گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز

كيهان: عراق، توافقي در دقايق آخر

«عراق، توافقي در دقايق آخر»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي كيهان به قلم سعدالله زارعي است كه در آن مي‌خوانيد؛گره برگزاري انتخابات پارلماني عراق با توافقي كه در دقايق پاياني روز يكشنبه 15آذر -دو روز پيش- صورت گرفت، باز شد و مجلس قانونگذاري عراق با اكثريت آراء قانون جديد انتخابات را با اصلاحاتي درباره سهميه استانهاي مختلف، برگزاري انتخابات در بعضي از كشورهاي خارجي و تعيين سهم هر فراكسيون پارلماني از 15 كرسي ملي به تصويب رساند. ديروز رئيس جمهور و معاونين رياست جمهوري عراق هر كدام بطور جداگانه تصويب قانون جديد انتخابات عراق را بعنوان گامي به جلو به مردم عراق تبريك گفتند.

قرار بود دومين انتخابات پارلماني عراق- پس از تصويب قانون اساسي جديد- در تاريخ 26 دي ماه بصورت استاني برگزار شود. براساس قانون اساسي تعداد نمايندگان مجلس به موازات افزايش جمعيت عراق، افزايش مي يافت. براساس برآورد اوليه اين تعداد در دور دوم مجلس از 275 نفر به 311 نفر افزايش مي يافت ولي بررسي هاي بعدي عدد نمايندگان مجلس دوم را به 325 نفر رساند. تكليف سهميه استانها و سهم طوايف كرد، سني، شيعه، تركمن و... در 275 كرسي مشخص بود هر چند دو فراكسيون شيعه و كرد نسبت به سهم اهل سنت اعتراض داشتند. براساس آمار موجود جمعيت سني- عرب- عراق بيش از 17 درصد نمي باشد در حاليكه سهم آنان در مجلس فعلي حدود 25 درصد مي باشد بر اين اساس وقتي پاي كرسي هاي جديد- تفاضل 50 كرسي- به ميان آمد فراكسيونهاي شيعه و كرد روي عادلانه كردن سهم طوايف تاكيد داشتند كه اين موضوع مورد قبول طارق هاشمي رئيس فراكسيون اهل سنت و معاون رئيس جمهور نبود و روي سهم برابر در كرسي هاي جديد تاكيد داشت.

موضوع ديگري كه مورد اختلاف بود، برگزاري انتخابات مجلس در خارج از كشور بود. برگزاري انتخابات رياست جمهوري در خارج از كشور اگرچه آن هم دشواري هاي زيادي دارد و پراكندگي شهروندان يك كشور در كشور ديگر گاهي برگزاري انتخابات را در مرز ناممكن قرار مي دهد ولي به هر حال بصورت توافقي در پاره اي از كشورها برگزار مي گردد فراكسيون اهل سنت مجلس عراق و شخص طارق الهاشمي رئيس آن كه در همان حال رئيس حزب حركت اسلامي نيز هست با اين استدلال كه به دليل تحولات عراق جمع زيادي از اهل سنت، عراق را ترك كرده و به كشورهاي ديگر رفته اند و محاسبه اين عدد بيانگر جمعيت واقعي اهل سنت عراق است روي برگزاري انتخابات خارج از كشور تاكيد مي كردند. طارق هاشمي عدد عراقي هاي خارج از كشور را سه ميليون نفر ذكر مي كرد در حاليكه آمارهاي دولت بيانگر عدد 5/1 ميليون نفر است كه شامل سه گروه شيعه، كرد و سني عراق مي شود.

طارق هاشمي بعد از تصويب مجدد قانون انتخابات در پارلمان عراق به مردم عراق تبريك گفت و نتيجه گرفت كه: «با اين قانون مي توانيم آينده عراق را رقم بزنيم» اما از آن طرف بايد در نظر داشت كه اگرچه طارق هاشمي وانمود كرد كه موافقت او با قانون جديد، انتخابات عراق را از بن بست خارج كرده است ولي واقعيت اين است كه با تصويب سه پنجم نمايندگان مجلس ديگر امكان وتوي اين قانون توسط طارق هاشمي وجود نداشت. اين قانون براي مرتبه سوم نيازمند ارجاع به شوراي سه نفره رياست جمهوري نبود تا با عدم امضاي طارق هاشمي كان لم يكن گردد.

انتخابات آتي مجلس قانونگذاري عراق، قاعدتاً در هفته دوم اسفندماه يعني با حدود 45 روز تاخير برگزار خواهد شد. براساس قانون اساسي عراق، كميسيون عالي انتخابات دو ماه پس از تصويب قانون، انتخابات را برگزار مي كند اما چون عراق در ماه صفر با راهپيمايي هاي بزرگ مذهبي بمناسبت اربعين و 28 صفر مواجه است انتخابات با فرصتي بيش از دو ماه مواجه خواهد بود.

انتخابات مجلس دوم عراق بر خلاف انتخابات قبلي كه در آذرماه 84 برگزار شد، بصورت استاني برگزار مي شود. انتخابات 84 مجلس عراق بصورت ملي برگزار گرديد يعني كل عراق بصورت يك حوزه انتخابيه بود و هر عراقي در هر كجاي عراق حق داشت به نمايندگان مورد حمايت شهرستان خود رأي دهد از سوي ديگر آن انتخابات بصورت ليست بسته برگزار شد يعني هر فراكسيون تنها به تعداد كرسي هاي قوم خود اجازه داشت كانديدا بدهد و هر كانديدا بايد رأي 100 هزار نفر را بدست مي آورد. با اين وصف ليست بسته به اقوام اقليت اجازه مي داد تا نيروهاي پراكنده شان را به صحنه آورند و اين به ضرر آن دسته از اقوام تمام مي شد كه از پراكندگي كمتري برخوردار بودند و نمايندگان آنان با چند 100 هزار رأي وارد مجلس مي شدند در حاليكه آراء طيف ديگر بسيار پائين تر بود اين دو نماينده از حقوق برابر برخوردارند.

براساس قانون جديد انتخابات عراق، انتخابات از شكل ملي به شكل استاني تغيير جهت داد و البته يك گام تا شهرستاني شدن فاصله دارد. انتخابات استاني عملا راه را براي اجراي بعضي ديگر از اصول قانون اساسي- از جمله بند چهارم آن كه ناظر به فدراليسم است- باز مي كند. استاني شدن تكليف انتخابات را در استانهاي با اكثريت كرد يا اكثريت شيعه و يا اكثريت سني از قبل مشخص مي كند و عمده بحث روي استانهاي مختلط-نظير موصل و كركوك- مي رود بر اين اساس هر كدام از فراكسيونهاي شيعه، سني، كرد و تركمن درصدد ائتلاف با فراكسيون هاي موازي برآمده اند و نوعا در ليست هاي استاني هر فراكسيون اسامي چهره هايي از فراكسيونهاي ديگر نيز ديده مي شود.

ليست باز دو خصوصيت مهم خواهد داشت از يك طرف ليست ها كماكان اهميت خود را دارند هرچند به نسبت انتخابات قبل از اهميت آن كاسته شده است و از سوي ديگر شهروندان مي توانند در يك ليست باز كانديداهاي مقبولتر را برگزينند. بر اين اساس يك رقابت درون فراكسيوني نيز شكل خواهد گرفت و فضاي انتخابات را در عراق گرمتر مي كند.

براساس خبرهاي منتشر شده، نمايندگان مجلس عراق اجازه داده اند كه 5 كرسي از انتخابات به عراقي هاي خارج از اين كشور اختصاص داده شود ولي البته درباره سازوكار آن هنوز توافق نشده و قرار است طي روزهاي آينده تكليف آن روشن شود. علاوه بر آن نمايندگان توافق كردند كه 10كرسي از سهم 31كرسي استان نينوا با مركزيت موصل كاسته شود و تغييراتي نيز در سهميه ساير استانها اتفاق افتاده است؛ دو كرسي به سهميه سليمانيه -كردنشين- و در مجموع 5 كرسي به سهميه استانهاي جنوبي- شيعه نشين- افزوده شده است. با اين وصف بايد گفت سهم فراكسيونها در موصل كاسته شده و به سهم آنان در جاهاي ديگر اضافه شده است. سني ها سهمي براي انتخابات خارج از كشور گرفته اند، شيعه ها براي استانهاي جنوبي و كردها، براي سليمانيه در واقع به تعبير عاميانه ما از ريش كاسته و بر سبيل افزوده اند.

زمان انتخابات عراق بايد توسط شوراي رياست جمهوري رسما اعلام شود اما خبرهاي متعددي از برگزاري انتخابات در ماه اسفند خبر مي دهد با اين وصف 9 ماه طول كشيد تا گروههاي عراقي پس از چانه زني هاي نفس گير به قانون جديد برسند. اينك اين قانون مورد حمايت شيعه ها، كردها، سني ها و تركمن هاي عراق قرار دارد و به نظر مي آيد عراق از اين مرحله عبور كرده كمااينكه ديروز كميسارياي عالي انتخابات اعلام كرد كه فعاليت خود را- پس از وقفه يك ماهه- از سر مي گيرد. قانون جديد انتخابات در ضمن مشخص خواهد كرد كه عدد واقعي شيعه ها، كردها، سني ها و تركمان ها در عراق چيست. فراكسيون سني عراق تاكنون مدعي سهم برابر با شيعيان و كردها بود كه اين در نهايت به معناي دو سهم براي سني ها و يك سهم براي شيعيان بود در حاليكه جمعيت كردها و سني ها مجموعا به حدود 35درصد مي رسد و شيعيان بين 60 تا 65 درصد جمعيت عراق را شامل مي شوند. انتخابات آتي عراق وضع طوايف را در عراق تثبيت مي كند و توقع مي رود كه به برقراري آرامش در عراق بيانجامد اما دقيقا به همين دليل، نظم فعلي عراق دشمنان جدي در سطح منطقه و بين الملل خواهد داشت و از اين رو نبايد گمان كرد كه آنان با «دمكراسي عراقي» كنار مي آيند.

تجربه ثابت كرده است كه مردم بايد به موازات پاسداري از دمكراسي بومي خود در جهت توانمندسازي نهادهاي سياسي، امنيتي و نظامي خود، اقدام نمايند وگرنه نهال آراي مردم در يك روند توطئه آميز مي خشكد و به ضد خود تبديل مي گردد.

اين تجربه اي است كه متاسفانه ما هم در كشورمان آن را مشاهده كرديم؛ انتخاباتي با شكوه تمام و با سلامتي مثال زدني چنان به تير تهمت تقلب بسته شد كه تو گويي نه مردمي به پاي صندوق ها آمدند و نه نظام چنان انتخابات باشكوهي را برگزار كرده است و صدالبته در تجربه اخير كشورمان خيلي زود معلوم شد كه نه فقط راه روشن مردمسالاري ديني با توطئه هاي داخل و خارج بسته نمي شود بلكه سران فتنه و برنامه ريزان آمريكايي و اسرائيلي آن با طراحي اين فتنه بي آن كه خود بخواهند به جمهوري اسلامي ايران خدمت بزرگي كردند و باعث شدند خط نفاق و عوامل اصلي آن به آساني شناخته و حذف شوند.

اعتماد: حکم عجيب

«حکم عجيب»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي اعتماد به قلم محمدصادق جنان صفت است كه در آن مي‌خوانيد؛غلامحسين الهام عضو حقوقدان شوراي نگهبان و استاد حقوق در دانشگاه است و تا همين چند ماه پيش چند منصب مهم دولتي را در اختيار داشت. اين مناصب و مقام ها و ادعاي الهام در تمسک به آموزه هاي ديني در اداره جامعه و رقابت با منتقدان، موجب شده است که جامعه حقوقدانان به ويژه دانشجويان وي، قانونگذاران و سياستمداران از او انتظارات ويژه داشته باشند. اجتناب از حرف هاي هيجان آلود و هيجان آفرين به ويژه در سخنراني هاي عمومي و براي گروه هاي ويژه، يک انتظار بحق است که از فردي با مقام الهام مي رود.علاوه بر اين از فردي که بايد پاسدار قانون اساسي باشد که روح آن آموزه هاي شرعي و فقهي است انتظار مي رود در حرف زدن ادبياتي در چارچوب همين اصول را مراعات کند. اما غلامحسين الهام در چهار سال گذشته، بارها در سخنراني ها و گفت وگوهاي رسانه يي به دليل حمايت از دولت، از اصول يادشده عدول کرده است.

اوج اين نوع گفتار وي را مي توان در جمع بسيجيان فريدونکنار ديد. او در جمع اين افراد بر اثر هيجان زدگي يا با هدف هيجان آفريني، حکم عجيبي داده که موجي از شگفتي در اذهان حتي افراد اصولگرا شده است.او گفته است؛ «بسيج بايد در دوره خصوصي سازي، کارخانه ها را فتح کند و قدرت اقتصادي واقعي کشور را در دست بگيرد و نگذارد در عصر خصوصي سازي به دست گروه هاي خاص انحصارطلب و سرمايه سالار بيفتد.»درباره اين هيجان آفريني و دعوت بسيجيان به «فتح» کارخانه ها آن هم از سوي فردي که عضو حقوقدان شوراي نگهبان است، چند نکته را يادآور مي شوم.

1- اگر اصطلاح «بسيج» را از اين فتواي آقاي الهام برداريم و به جاي آن لفظ «کارگران» را بگذاريم و همچنين لفظ «سرمايه سالار» را به «بورژوازي» تغيير دهيم، آيا ادبيات مارکسيستي با طعم لنيني از اين حرف را نمي توان به خوبي ديد. آيا سخن گفتن با ادبيات چپ گرايي افراطي، زيبنده يک حقوقدان عضو شوراي نگهبان است؟ در کجاي آموزه هاي فقهي و اسلامي و در کدام مقطع تاريخي، چنين فرماني ديده مي شود؟

2- در صورتي که قرار بود، در عصر خصوصي سازي «بسيج» کارخانه ها را «فتح» کند، حتماً اين امر در ابلاغيه هاي صادرشده به دولت براي خصوصي سازي ديده مي شد. اگر چنين چيزي در ابلاغيه هاي سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي ديده نمي شود و مصوبه مجلس نيز که اتفاقاً در همين شوراي نگهبان که آقاي الهام عضو حقوقدان آن است نيز تاييد شده ماده يي يا تبصره يي نگذاشته اند که «بسيجي» کارخانه ها را «فتح» کند، چگونه است که اين مقام خود را فراتر از ابلاغيه و قانون مي داند و چنين فتواي غريبي مي دهد.

3- آقاي الهام از «فتح» کارخانه ها چنان مي گويد که گويي هم اکنون جنگ نابرابري ميان «سرمايه سالاران» از يک طرف و «دولت و حکومت» از طرف ديگر در جريان است و در اين جنگ دولت و حکومت مغلوب شده اند و نياز به کمک دارند. واقعيت اما برخلاف اين است و گزارش هاي پرشمار نشان مي دهد خصوصي سازي انجام شده در دولت نهم به گونه يي است که صاحبان سرمايه به اين پديده حتي نزديک نشده اند و دولت است که با اقتدار کامل آنچه را مي خواهد اجرا مي کند.

4- وقتي يک حقوقدان که در مقام تطبيق مصوبه هاي قانوني مجلس با قانون اساسي نشسته است، از بسيجيان مي خواهد «کارخانه ها را فتح کنند»، لابد در ذهن خود برنامه يي و ما به ازاي رفتار احتمالي اين گروه را نيز دارد. مي توان پرسيد آيا بر اساس خواسته آقاي الهام، هر فرد بسيجي بايد به صورت فردي يا با همفکري همکاران خود اقدام به فتح کارخانه ها کنند يا اينکه اين حقوقدان از سازمان بسيج مي خواهد که در کار خريد سهام شرکت ها اقدام کند؟

5- سخن آخر اينکه، حقوقدان شوراي نگهبان بيشتر از شهروندان عادي بايد بداند دارايي هاي موجود در اين سرزمين يا متعلق به مردم است يا اينکه دولت به وکالت از مردم براي يک دوره معين، وظيفه نگهداري از آنها را بر عهده دارد. در اين صورت، چگونه است که وي در يک فضاي هيجان آلود، چنين درخواستي از «يک گروه خاص» دارد و از آنها مي خواهد قدرت اقتصادي واقعي را با فتح کارخانه ها به دست گيرند. اگر چنين چيزي حتي در گمان بيايد، چرا وزير کار از کارگران، وزير آموزش و پرورش از معلمان و وزير جهاد کشاورزي از کشاورزان چنين درخواستي نکنند؟
 
رسالت: بازنگري در فضاي رسانه اي و مطبوعاتي کشور

«بازنگري در فضاي رسانه اي و مطبوعاتي کشور» عنوان سرمقاله‌ روزنامه‌ رسالت به قلم محمد مهدي انصاري است كه در آن مي‌خوانيد؛طي يک دهه اخير مسئله کم و کيف فعاليت مطبوعات و خبرگزاري ها و اخيرا سايت هاي اطلاع رساني به موضوعي مناقشه برانگيز و پرحاشيه در عرصه سياسي و اجتماعي کشورمان تبديل شده است . بويژه که اگر سالهاي1378 و فضايي را که برخي مطبوعات آن دوره در روابط جناح هاي سياسي و حتي لايه بندي طبقات سياسي و اجتماعي کشور ايجاد کردند به ياد آوريم، مي توانيم بگوييم که در يک ارزيابي کلان کارنامه عملکرد مطبوعات در اين مدت چندان رضايت بخش نبوده است . در اين ارزيابي اگر معيارها و مواردي چون دلسوزي نسبت به مطالبات حقيقي جامعه، تلاش براي تحقق اهداف و آرمانهاي نظام ولايي، آگاهي بخشي به مخاطبان ، تزريق آرامش و امنيت به افکار عمومي، توجه به منافع ملي و مواردي از اين قبيل را مدنظر قرار دهيم خواهيم ديد که اين قضاوت کاملا منصفانه است.

طي يک دهه اخير مسئله کم و کيف فعاليت مطبوعات و خبرگزاري ها و اخيرا سايت هاي اطلاع رساني به موضوعي مناقشه برانگيز و پرحاشيه در عرصه سياسي و اجتماعي کشورمان تبديل شده است . بويژه که اگر سالهاي1378  و فضايي را که برخي مطبوعات آن دوره  در روابط جناح هاي سياسي و حتي لايه بندي طبقات سياسي و اجتماعي کشور ايجاد کردند به ياد آوريم، مي توانيم بگوييم که در يک ارزيابي کلان کارنامه عملکرد مطبوعات در اين مدت چندان رضايت بخش نبوده است . در اين ارزيابي اگر معيارها و مواردي چون دلسوزي نسبت به مطالبات حقيقي جامعه، تلاش براي تحقق اهداف و آرمانهاي نظام ولايي، آگاهي بخشي به مخاطبان ، تزريق آرامش و امنيت به افکار عمومي، توجه به منافع ملي و مواردي از اين قبيل را مدنظر قرار دهيم خواهيم ديد که اين قضاوت کاملا منصفانه است .

آزادي بيان در قانون اساسي جمهوري اسلامي، اصلي مورد احترام است و تحمل پذيري حاکميت و برخورد نظام اسلامي در سه دهه گذشته اثبات کرده که به اين اصل عميقا پايبند بوده و ظرفيت قابل توجهي را براي بروز و ظهور اصل آزادي بيان فراهم ساخته اما فعاليت رسانه ها و مطبوعات در بسياري از مصاديق خود در شان نظام اسلامي و در خور ملت شريف و  آگاه ايران نبوده است . در سالهاي پاياني دهه هفتاد حجم عظيمي از مطبوعات سياسي که در حقيقت در نقش حزب سياسي ايفاي نقش مي کردند پا به ميدان گذاشتند و تجربه اي نامطلوب براي تاريخ مطبوعات ايران رقم زدند که بسياري از نخبگان و سياسيون اکنون از آن دوره و سبک و سياق روزنامه  هاي آن مقطع به تلخي ياد مي کنند. پس از وقايع تلخ انتخابات امسال نيز عملکرد برخي مطبوعات و سايت هاي خبري و اطلاع رساني يادآور همان تجربه نامطلوب بوده است که متاسفانه رگه  هايي از همان رويه غيراخلاقي (شامل منفي بافي، شايعه سازي، دادن نسبتهاي ناروا به اشخاص، تشويش اذهان عمومي ، پيچيده تر کردن ابهامات و ...) کماکان در لابه لاي فضاي رسانه اي کشور قابل رصد بوده و هست که بارها تذکرات مسئولان ارشد نظام را در پي داشته است . به نظر مي رسد براي سامان دادن اين وضعيت و باز مهندسي نظام رسانه اي کشور، شايسته است با تعامل و همفکري اهالي مطبوعات و رسانه ها و به ميدان آمدن نهادهاي متولي اين حوزه ، آسيب ها و آفات موجود شناسايي و درمان شوند.

مطبوعات و سايتهاي خبري بايد تلاش کنند مجموعه اي از فعاليتهاي مطبوعاتي و اطلاع رساني را رقم بزنند که نظام رسانه اي ايران به يک الگو و ملاک قابل استناد در ميان کشورهاي دنيا و يا لااقل در ميان کشورهاي جهان اسلام تبديل شود. بديهي است ک اين غايت آرماني و بلند تنها با تمسک به آ موزه هاي ديني و اخلاقي اسلامي ، که همانا حق محوري و عدالتخواهي و آزاد انديشي و ... است ، قابل تحقق مي باشد. مطبوعات درجمهوري اسلامي با هزينه هاي هنگفت بيت المال منتشر مي شوند و بايد به رسالت قانوني خود که حرکت در راستاي منافع ملي، خدمت به آگاه سازي جامعه و حقيقت گويي است عمل کنند. از سوي ديگر بايد نخبگاني براي ايفاي نقش در مطبوعات از سوي نهادهاي متولي تربيت شوند که در تراز نظام جمهوري اسلامي باشند . قانون مطبوعات نيز در بخشهايي از مواد و آيين نامه هاي خود نيازمند اصلاحاتي جدي است که مکانيسم آن نيز کاملا تعريف شده است.

بنابراين ساماندهي فضاي رسانه اي کشور چندان پيچيده و دشوار به نظر نمي آيد که اصلاح آن با تاخيرهاي مکرر مواجه شود و تذکرات پي درپي مقام معظم رهبري را در پي داشته باشد.

مردم سالاري: انجمن صنفي روزنامه نگاران خوب است فقط براي ما

«انجمن صنفي روزنامه نگاران خوب است فقط براي ما» عنوان يادداشت روز روزنامه‌ مردم سالاري به قلم پژمان موسوي است كه در آن مي‌خوانيد؛روز گذشته يک عضو هيات مديره  انجمن صنفي روزنامه نگاران و خبرنگاران ايران که از قضا معاون سردبير روزنامه رسالت هم مي باشد، در اظهار نظري تامل برانگيز، قدرت دهي به انجمن هاي صنفي روزنامه نگاران را راه برون رفت از وضعيت ناامني شغلي روزنامه نگاران دانست و پيشنهاد کرد که در کنار اين موضوع ، بايد در اعطاي مجوز نشريه هم سخت گيري بيشتري به عمل آيد.

در حال مرور بخش هاي مختلف اين گفت وگو بودم که ناخودآگاه نفسي عميق کشيدم و آهي بلند سر دادم که روزي بود که روزنامه نگاران مستقل ايران هم انجمن داشتند و خانه اي که در آن گرد هم آيند و در آن احساس هويت کنند; گرد هم آيند و بزرگداشت برگزار کنند، تعاوني مسکن تشکيل دهند و بازديدهاي حرفه اي ترتيب دهند، خبررساني کنند و...

اکنون اما چند ماهي  است  که روزنامه نگاران ايران نه خانه اي دارند که در آن جمع شوند و نه مکاني که در آن احساس هويت حرفه اي کنند چرا که خانه آنها همچنان به دلايلي پر ابهام، پلمپ است و گويي  نيز اراده اي براي فک پلمپ آن وجود ندارد.

به واقع اگر آن طور که معاون سردبير رسالت مي گويد، قدرت دهي به انجمن هاي صنفي روزنامه نگاران، باعث ارتقاي امنيت شغلي روزنامه نگاران مي شود، پس چرا اراده اي براي فک پلمپ بزرگترين انجمن صنفي روزنامه نگار ايران وجود ندارد؟

مگر معاون مطبوعاتي جديد وزارت ارشاد چندي قبل وعده فک پلمپ انجمن مذکور را نداده بود؟

 مگر نه اين است که وجود تشکل هاي صنفي واقعي، در جهت حمايت مادي و معنوي از اعضايش است؟ مگر نه اين است که تامين منافع حداکثري اعضاي تشکل هاي صنفي ، در گرو وجود ساختاري پويا و افرادي فعال و قوي است که بتوانند به طور جدي از حقوق اعضاي خود دفاع کنند؟ پس چرا اکنون  وضعيت به گونه اي است که روزنامه نگاران حتي از داشتن اصل خانه هم محروم شده اند چه برسد به فعاليت هاي حداکثري اعضاي آنها؟

تمامي اين موارد ما را به اين نتيجه مي رساند که احتمالا  منظور نامبرده، تنها انجمن هاي صنفي همسو بوده است و نه انجمن هاي صنفي مستقل و واقعي روزنامه نگاران چرا که اگر اين گونه نبود چه نيازي بود به اين همه موازي کاري  وساختن انجمن هاي صنفي مشابه با انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران؟ از همين رو به نظر مي رسد مسوولين امر  بهتر است با جدي گرفتن توصيه هاي اين روزنامه نگار همسو، زمينه هاي رفع پلمپ انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران را فراهم کرده و بدون خط کشي هاي سياسي ، از منافع واقعي و  حداکثري روزنامه نگاران ايران حمايت کنند چرا که اگر جز اين باشد، ديگر اعتمادي در بين روزنامه نگاران ايران نسبت به تصميم گيران امر باقي نخواهد ماند.
 
ابتكار: جنبش داشنجويي؛ توهم يا واقعيت

«جنبش دانشجويي؛ توهم يا واقعيت؟» عنوان يادداشت روز روزنامه‌ ابتكار است كه در آن مي‌خوانيد؛ ويژگي عمده حرکتهاي دانشجويي آنارشيک بودن آن است. شروع اعتراض به بهانه هاي صنفي و ختم آن به مسايل کلان سياسي نمونه عملي اين آنارشيسم است. در حالي که نتيجه کار در هر دو صورت عمدتا بيشتر از حد صدور اعلاميه نمي رود. اين ويژگي مي تواند دلايل عديده اي داشته باشد که به بعضي از آنها اشاره مي شود.

-منابع متعدد نقد: با اينکه قشر دانشجو به واسطه عدم وابستگي به قدرت عموما به عنوان منتقد دولت شناخته مي شود اما چون منبع نقد، نظريات متعددي است، نمي توان پشت سنگر نقد براي همه دانشجويان موضعي يکسان تعيين کرد. از آنجا که دانشجويان عمدتا نه توانايي علمي و نه انگيزه تئوري پردازي ندارند، مجبورند در اين مورد به روشنفکران مراجعه کنند. اما مانند ساير جنبش ها که طيف خاصي از روشنفکران را قابل ارجاع مي پندارند، دانشجويان به علت تفاوت ديدگاه ها و انگيزه هاي شخصي، رشته هاي مختلف تحصيلي (دسترسي به منابع گوناگون علمي)، تبليغات و قرار گرفتن در فضايي آکادميک که تضارب آرا» در آن بيشتر امکان دارد تا فضاي مثلا يک جنبش کارگري، روشنفکراني از طيف هاي گوناگون مورد مراجعه قرار مي دهند. اين امر واگرايي دروني آنها را تشديد و اجماع را سخت تر مي کند.

-جوزدگي: بسياري دانشجويان فعال با روياي تبديل شدن به بروکراتهايي عالي رتبه درس مي خوانند و آينده خود را در کارمندي دولت مي بينند. بنابراين گاهي بعضي به خصوص آنهايي که وارد تشکلهاي دانشجويي مي شوند به سبب حضور در جلسات با مسئولان دانشگاهي و غير دانشگاهي و شناخته شدن توسط آنها و واگذاري بعضي مسوليتهاي غير رسمي و رسمي به اين دانشجويان روياي خود را در حال تحقق مي يابند و از اين نظر رو به محافظه کاري مي آورند. همچنين شرايط حاکم بر جلسات رسمي به گونه اي است که دانشجويان به علت کوچکتر بودن از ساير اعضاي غير دانشجو و يا علل ديگر ژست خاصي براي بزرگتر نشان دادن خود اتخاذ کنند. به همين نسبت آرامش و تمانينه اي را در جلسات حاکم مي شود که در تجمعات حاکم دانشجوياني که وارد تشکلهاي دانشجويي مي شوند به سبب حضور در جلسات با مسئولان دانشگاهي و غير دانشگاهي و شناخته شدن توسط آنها و واگذاري بعضي مسوليتهاي غير رسمي و رسمي به اين دانشجويان روياي خود را در حال تحقق مي يابند و از اين نظر رو به محافظه کاري مي آورند. نيست. اين باعث تعجب مسولان است.

دانشجويي که در جلسات بسيار موقر به نظر مي رسيده يا قول همکاري داده است به ناگاه در وسط تجمعي اعتراض آميز به ايراد تندترين سخنان مي پردازد. در زبان عاميانه از واژه «جوزدگي» براي توصيف اين حالت استفاده مي شود. اما نبايد اشتباه کرد: جوزدگي براي دانشجويان در جلسات رسمي و پشت در هاي بسته اتفاق مي افتد و دانشجويي که در وسط جمعي معترض شعار مي دهد، بيشتر به خود خودش نزديک است. بدين ترتيب اکثر دانشجويان به سبب برخورداري از پاک سرشتي دوره جواني سر بزنگاه، به زعم خود، وسوسه هاي مبتني بر منفعت شخصي را رها و مصحلت جمعي دومي را انتخاب مي کنند. اين نبايد يک نکته منفي تلقي شود. آنها به تازگي وارد سياست شده اند. به خصوص اينکه در نبود احزاب به طور طبيعي تشکلهاي دانشجويي کارويژه سنگين«کادرسازي سياسي» را به دوش مي کشند. اين بدان معناست که به علت غير تخصصي بودن و عدم رعايت سلسله مراتب در تشکيلات دانشجويي ممکن است بعضي از دانشجويان بسيار بيشتر از حد اطلاعات و تجربيات خود وظايف تشکيلاتي قبول کرده باشند.

-توهم نمايندگي همه: اکثر دانشجويان فعال در اين نقطه مشترک متوهمند که نمايندگان تمامي دانشجويان هستند. آنها از ياد برده اند که اولا از فيلتراسيون خاصي براي عضويت در شوراهاي مرکزي تشکلها و يا به دست آوردن مجوز نشريه دانشجويي خود گذشته اند و علاوه بر اين که آيين نامه هايي که بر طبق آن گزينش شده اند محدوده موضع گيري آنها را مشخص کرده است. همچنين شرکت کنندگان در راي گيري تشکلي همچون انجمن اسلامي که شرکت(نه کانديد شدن) در انتخابات شوراي مرکزي آن براي همه دانشجويان آزاد است، به ندرت بيش از يک سوم از دانشجويان يک دانشکده فراتر مي روند. شورا هاي عمومي دانشکده ها هم آنقدر هم فعال نيست که پس از راي گيري به شکلي موثر در پي تعميق و گسترش و اهداف اعلاني نامزدهاي پيروز شده در انتخابات شورا ها ي مرکزي بر آيند و همچنين پيگيرانه آنها را به پاسخ دهي مقابل عملکرد وا دارند. در مورد بسيج هم يک نظام سلسله مراتبي و عموما غير انتخابي عامل شکل دهي که به طور طبيعي ميزان مشارکت دانشجويان در آن در مقايسه با انجمن بسيار کمتر خواهد بود. با در نظر گرفتن اين وضع مي توان گفت در بهترين حالت دو تشکل معروف مذکور به همراه ساير تشکل هاي رسمي در بهترين حالت نمي توانند بيشتر از نيمي از دانشجويان را نمايندگي کنند. البته اينکه به نسبت سالهاي قبل از اصلاحات هر دو تشکل در عضو گيري رو به «سياست در هاي باز» آورده بودند و صرفا ظواهر امر و عدم تظاهر به فسق و اکثر دانشجويان فعال در اين نقطه مشترک متوهمند که نمايندگان تمامي دانشجويان هستند. آنها از ياد برده اند که اولا از فيلتراسيون خاصي براي عضويت در شوراهاي مرکزي تشکلها و يا به دست آوردن مجوز نشريه دانشجويي خود گذشته اند و علاوه بر اين که آيين نامه هايي که بر طبق آن گزينش شده اند محدوده موضع گيري آنها را مشخص کرده است. فجور يا اظهارات يا سوابق ضد انقلابي هر کسي را پذيرش مي کردند، جبران محدوديت پيش گفته را نمي کرد.به بيان ديگر با انجام گزينش حداقلي در انتخاب اعضا» بعضا کساني که علقه و گرايش خاص سياسي مغاير با آيين نامه اين تشکلها دارند و يا به هر دليلي دو تشکل را نماينده مناسبي براي طرح افکار خود نمي دانند، با استفاده از اين سياست سهل گيرانه دو تشکل و بحث التزام عملي (با ظاهر سازي) عضو شده و سلسله مراتب را طي کنند. اما از آنجا که در مواقعي که موضع گيري صريح و خطر ساز تک تک اعضا لازم است اختلافات ريشه اي بروز مي کند و چالش ساز مي شود:اين امر خود به عنواني معضلي دروني رخ در تسويه حسابهاي درون تشکيلاتي رخ مي نمود; شکل گيري شورا هاي صنفي و تشکل هايي چون جامعه اسلامي تلاشي بود براي نمايندگي بخشي از اين منفعلين.

با کمي دقت مي توان دريافت بسياري از تشکل هاي تازه تاسيس به همان علتي که دو نهاد پرسابقه بسيج و انجمن نمي توانند به عنوان نيروي سياسي تعيين کننده اي مطرح باشند، حرفي براي گفتن نداشتند و ندارند. جالب اينکه در همان سال 79 که بحث تشکيل شورا هاي صنفي در دانشگاه ها مطرح شد، انجمن و بسيج از آن استقبال نکردند; چراکه اين تصور در ميان سران اين دو تشکل جان گرفته بود که اين شوراها با جذب بخشي از نيروها و همچنين با از بين بردن بهانه هاي صنفي براي اعتراض آنها طرحي است براي ايجاد يک تشکل رقيب.

-تضاد طبقاتي: دانشجويان به عنواني يک قشر اجتماعي متشکل از طبقاتي ناهمگون هستند. اين ناهمگوني طبقاتي زمينه را براي جنگ قدرتي که طيف هاي مختلف فکري در مي اندازند، فراهم مي سازد. با اينکه گاهي با توسل به يک نظريه اين تضادها بي اثر شده اند اما از آنجا که تاثير تربيت طبقاتي به سادگي زايل نمي شود، اکثرا همدلي همگاني که هيچ، همزباني نيز ميان گروه هاي طبقاتي رويايي بيش نيست. تضاد طبقاتي منجر به اين مي شود که بعضي از مشکلات از نظر بعضي از دانشجويان مشکلي چندان غامض نباشد و انگيزه اي براي همراهي معترضين احتمالي در آنها يافت نشود. مثلا دانشجوياني که از مناطق به شدت محروم آمده اند معمولا به هرچه به عنوان امکانات رفاهي به آنها داده شده به ديده شکر مي نگرند و طبعا دانشجويان طبقه متوسط در اين زمينه معترضند. دانشجويان طبقات بالادست نيز به جاي اعتراض به مشکلات معمولا به حل مشکل از طريق منابع مالي خانواده مي پردازند.

-خوابگاه راديکال ساز: دانشجويان با ورود به دانشگاه (هاي دولتي) و استفاده از يارانه هاي آن به خصوص خوابگاه ها، سرويس رفت وآمد و تغذيه ارزان قيمت نوعي شرايط برزخي استقلال از نظر مالي و در عين حال به سبب دوري از خانواده و يافتن دوستان جديد و جدي استقلال از نظر رواني را تجربه مي کنند. اين استقلال عامل تضاد طبقاتي منجر به اين مي شود که بعضي از مشکلات از نظر بعضي از دانشجويان مشکلي چندان غامض نباشد و انگيزه اي براي همراهي معترضين احتمالي در آنها يافت نشود. مثلا دانشجوياني که از مناطق به شدت محروم آمده اند معمولا به هرچه به عنوان امکانات رفاهي به آنها داده شده به ديده شکر مي نگرند و طبعا دانشجويان طبقه متوسط در اين زمينه معترضند. تشجيع آنان در اظهار نظرهاي تندروانه است. دانشجويان خوابگاهي به واسطه نداشتن فضاي خصوصي و عيان بودن تقريبا تمام فعاليت هاي زندگي در مقابل چشماني که صاحبانشان به بهانه نقد يکديگر و برخورد علمي زباني نقاد دارند، از انتقاد درباره شخصي ترين مسايل زندگي خود در امان نيستند; مسايلي که بسياري اوقات بايد با زبان محبت و با ملاطفت با آنها برخورد کرد،گهگاه به شنيع ترين شکل ممکن مورد انتقادهاي سرزنش آميز قرار مي گيرند.

-آرمان شهر دانشگاه: شرايط آکادميک به هر صورت نوعي از مداراي مسولان با دانشجويان و همچنين دانشجويان با دانشجويان(در غير از خوابگاه ها) را به همراه دارد که براي دانشجويان متوهم وخوشبين سالهاي اول و دوم و سوم دانشگاه فراموشي شرايط واقعي محيط غير دانشگاهي را در پي دارد.پيامد اين فراموشي القاي نوعي تصور فانتزي از جامعه است. دانشجو مجاز است شخصي ترين مسايل زندگي خود را با آرماني کردن(ezIbeali) به مسئله اي عمومي تعميم داده و از زير بار مسئوليت حل آن فرار کند. در واقع از راه تعميم شرايط واقعي مربوط به خود با ايجاد نوعي تعليق، در يک جهان آرماني مجازي پرسه بزند. وجود رابطه با جنس مخا لف هم به اين تصور لطيف پر و بال مي دهد.

-تاثيرپذيري بيش از حد از تنش هاي اجتماعي -سياسي بزرگ: پس از انقلاب و به خصوص تسخير لانه جاسوسي، جنبش دانشجويي از موقعيت اپوزيسيون خارج و به صف نيروهاي انقلابي و حمايت کننده دولت پيوست. اين امر تا پايان جنگ ادامه يافت و حرکت هاي عمده دانشجويي به طور کامل در اين زمان در پشتيباني از دولت معنا مي يافت. با پايان جنگ و شروع دوره سازندگي، دانشجويان در بعضي از موارد و به طور پراکنده به نقد عملکرد دولت پرداختند. کمي پيش از دوم خرداد طيف هاي فکري اصلاح طلب که اتفاقا در ميان اساتيد دانشگاه و مسولان دانشگاهي پرطرفدار بودند توانستند افکار اصلاح طلبانه را در دانشگاه ها گسترش دهند. به اين ترتيب اولين شکاف عمده در جريان جنبش دانشجويي ميان دانشجوياني که همگي در زماني نچندان دور طرفدار دولت بودند، رخ داد:حاصل اين شکاف موضع گيري بسيج و انجمن اسلامي در برابر هم بود. با پيروزي خاتمي در خرداد 76 مباحث سياسي در سايه جدال دو طيف عمده اصلاح طلبان و اصولگرايان شکل ديگري گرفت و بخش اعظمي از جنبش دانشجويي که انجمن اسلامي رهبري آن را به عهده داشت، به جاي اينکه محملي براي نقد دولت باشد به حمايت دولت پرداخت. اين مسير کم و بيش تا حدود اوايل دوره دوم رياست جمهوري خاتمي ادامه يافت. در اين دوره نيروهاي تندرو تر انجمن اکثر اعضاي دفتر تکيم وحدت را متهم به وابستگي به دولت کردند. تنش داخلي انجمن در حالي ادامه داشت که علاوه بربسيج نيرويهاي ملي-مذهبي نيز کم کم خود را به عنوان رقيب قدرتمند انجمن مطرح ساخته بودند. بدين دانشجويان خوابگاهي به واسطه نداشتن فضاي خصوصي و عيان بودن تقريبا تمام فعاليت هاي زندگي در مقابل چشماني که صاحبانشان به بهانه نقد يکديگر و برخورد علمي زباني نقاد دارند، از انتقاد درباره شخصي ترين مسايل زندگي خود در امان نيستند; ترتيب دانشگاه از نظر عده اي تبديل به ابزار تسويه حساب هاي دو جناح و در عين حال رشد نيروهاي غير رسمي شد که همگي تحت تاثير مباحث وجريانات خارج ار دانشگاه شکل مي گرفت. اين به معنا نبود که لزوما يک سازماندهي مشخص از سوي دو جناح براي اين رويارويي در سطح دانشگاه ها پيش بيني شده باشد. ذات آنارشيک دانشجويان چنين امکاني را از آنها سلب مي کرد. دست کم اگر هم اينطور بود بايد گفت که چنين سازماندهي هايي در روش تاريخ نگاري اطلاعاتي و با در نظر گرفتن تئوري توطئه بايد بررسي شوند. به هر تقدير ميزان تنش هاي سياسي آنقدر بالا بود که آحاد ملت از آن متاثر بودند چه رسد به دانشجويان. اين طبيعي بود که دانشجويان تحت تاثير جريات مذبور دست به اقداماتي بزنند که تا حمايت گروهاي سياسي را به دست آورند. به همين نسبت برخورد جناحي مسئولان دانشگاه و گاهي برخورد مسولان دولتي و قضايي منجر به ايجاد توهم توطئه در داخل دانشگاه منجر مي شد. در حاليکه عمده دانشجويان دست کم در ظاهر وابستگي تشکيلاتي به احزاب و جناحها نداشتند و براي حفظ ژست عدم وابستگي هم که شده به شدت به انکار روابط احتمالي خود مي پرداختند.بماند که چنان که گفته شد حتي در آن سالها هم خيل عظيمي از دانشجويان با بي اعتمادي به حرکتهاي سياسي تشکل ها و گروه هاي غير رسمي مي نگريستند و در سوکت قرائتخانه ها مطالعه مي کردند.

در آرزوي مصونيت
مسولان با برخوردي منفي مي توانند از دل اين اعتراضات دانشجويي تنش و هياهويي سياسي در سطح ملي بسازند و يا بر خلاف آن مي توانند با مديريت عالمانه و نگاهي جامع به خلاقيت هايي که در اين عرصه امکان شکوفايي مي يابند، به شکار منفعتي دو جانبه براي دانشجويان-مسولان دست يازند. در اين راه بايد کم تجربگي دانشجويان هميشه در نظر گرفته شده و از اين نظر تا حد امکان با تساهل و مداراي بيشتري در مقابل اظهارات آنها موضع گرفت. اين به معناي جدي نگرفتن آنها نيست بلکه به معناي صبر و استقامت مسولان و مداوت در گفت وگو با دانشجويان و نهادينه سازي فرهنگ پاسخگويي است تا به جاي صدور احکام انضباطي، دانشجوياني توانمند و معتمد به نفس بيافرينند. نظام سياسي کشور مي تواند با مدارا و صبر و حوصله بيشتر و با قبول ريسک کوتاه مدت افزايش مشارکت دانشجويان در امور سياسي علاوه بر مزاياي فراوان از افزايش ميزان ثبات خود درآينده اطمينان بيشتري داشته باشد. شايد ايجاد نوعي مصونيت سياسي براي دانشجويان بتواند روحيه آنارشيک دانشجويان را ترميم کند، اما بهر حال نبايد انتظارات کوتاه مدت فراوان از بدنه دانشجويان داشت.

جمهوري اسلامي: امنيت اجتماعي در معرض تهديد

«امنيت اجتماعي در معرض تهديد» عنوان سرمقاله‌ روزنامه‌ جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد؛در گيرودار كشمكش هاي سياسي كه ماههاست بر كشور مستولي شده و همه ظرفيتهاي نظام را به خود مشغول كرده شايد سخن گفتن از موضوعات ديگر به مذاق سياست محورها كه ترجيح مي دهند سياست را بر صدر نشانده و آنرا در راس همه امور قرار دهند چندان خوش نيايد ولي چه به ذائقه سياستمداران و بازيگران سياسي خوش بيايد و يا نه بايد به اين واقعيت تلخ و هشدار دهنده اعتراف كرد كه در مدتي كه همه به نزاع سياسي و يقه گيري مشغول بودند تهديدات اجتماعي و امنيتي بسيار زيادي متوجه جامعه شد و توانست زنگهاي خطر را در كشور به صدا در آورد.

ممكن است عده اي استفاده از عنوان « زنگ خطر » را مبالغه آميز تلقي كرده و با بكار بردن اين عبارت براي توصيف وضعيت اجتماعي موافق نباشند ولي « واقعيات » و « آمار » اصلا به خوشامد ما اعتنا نمي كنند و از ميل ما تبعيت نمي نمايند. قطعا بي اعتنايي به واقعيتها و علائم هشدار دهنده نه تنها افتخارآميز و قدرت آفرين نيست بلكه برعكس نشان از بي تدبيري و بي كفايتي دارد.

توجه به فجايع اخلاقي تكان دهنده اي كه در هفته هاي اخير در اطراف تهران رخ داده و همچنين تاملي در آمار اطلاعات و رويدادهاي مربوط به ناهنجاري هاي اجتماعي نشان مي دهد كه مفاسد و ناامني هاي اجتماعي تا چه اندازه گسترش يافته و ضريب امنيت عمومي تا كجا تنزل داشته است . اينكه بالاترين مقام انتظامي كشور از افزايش 25 درصدي برخي جرائم و بزهكاريها كاهش سن اعتياد رشد فزاينده مفاسد اخلاقي تجاوزات به عنف و... خبر مي دهد طبعا بايد مسئولان و دلسوزان جامعه را به خود آورده و به چاره انديشي وادار كند . اينكه دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر اعلام مي كند 15 ميليون نفر در كشور در معرض اعتياد قرار دارند سالانه صدها هزار نفر وارد دايره اعتياد و مصرف دائم و تفنني مواد مخدر مي شوند قرص هاي روان گردان به سهولت در خيابانها عرضه مي شود ماده مخدر شيشه كه قبلا به قيمت 120 ميليون تومان از خارج به كشور قاچاق مي شد اكنون به قيمت 20 ميليون تومان در كوچه پس كوچه هاي تهران توليد مي شود و... آيا اينها زنگ خطر را به صدا در نمي آورند !

آيا اگر برخي مراكز رسمي همچنان پس از سالها اصرار كنند كه تعداد معتادان كشور فقط 1 2 ميليون نفر است و يا آموزش و پرورش از يك طرف آمار 30 هزار نفري دانش آموزان معتاد را انكار كند و از طرف ديگر اقدام به اخراج آنها از مدارس نمايد واقعيتها تغيير مي يابد،چرا اخبار افزايش سرسام آور لانه هاي فساد و كاهش سطح عفت عمومي و گسترش مفاسد در سطوح مختلف جامعه فقط در بولتن هاي مهر و موم شده و غيرقابل انتشار مي ماند و چاره انديشي جامع و راهكار مناسبي براي آن اتخاذ نمي شود و نهايتا اگر اتخاذ تدبيري شود همه مسئوليتها و راهكارها در برخوردهاي انتظامي فصلي و مقطعي خلاصه مي گردد كافي است فقط يك روز به اخبار تكاندهنده صفحات حوادث مراجعه نمائيم تا متوجه شويم كه چه مسائل خطرناكي در زير پوست جامعه در جريان است و چه خطرات هولناكي كه بسيار ناگوارتر از تحولات سياسي است جامعه را تهديد مي كند.

متاسفانه انحرافات اجتماعي و مفاسد اخلاقي در سايه بي تفاوتي مسئولان و مديران جامعه ريشه دوانده و روز به روز عميق تر شده و به علت ديده نشدن و پنهان بودن در زير لايه هاي جامعه از ديدها پنهان مانده است گرچه اين روزها ميوه هاي تلخ اين زقوم نيز آشكار شده ولي باز هم عده اي خود را به غفلت زده و با ناديده گرفتن اين شواهد آن را به معناي نبود چنين هشدارهايي مي انگارند.

امروز متاسفانه عليرغم به صدا در آمدن زنگ هاي خطر مديران فرهنگي اجرايي انتظامي و امنيتي كه به خاطر اشتغالات و سرگرمي هاي سياسي آستانه بي تفاوتي هايشان نسبت به ساير حوزه هاي اجتماعي بالا رفته اين هشدارها را ناديده مي گيرند و نياز جامعه را به امنيت اجتماعي و اخلاقي جدي تلقي نمي كنند; در حالي كه اگر قرار باشد پيشرفت و كمال و توسعه اي هم بوجود بيايد همه آنها در پرتو اخلاق و امنيت اجتماعي خواهد بود.

با كمال تاسف بايد اذعان كرد جامعه ما به شدت در مقابل بداخلاقي ها مفاسد اجتماعي و انواع بزهكاريها و ناهنجاريها آسيب پذير شده و پرونده انحراف هاي اجتماعي روز به روز قطورتر مي شود بدون اينكه كسي نسبت به آن احساس مسئوليت كرده و درصدد پاسخگويي برآمده و به دنبال راهكار باشد. عفت عمومي و اخلاقيات و تعاملات اجتماعي به شدت در معرض شكنندگي قرار گرفته است . لجام گسيختگي هاي رفتاري و بي بندوباريهاي اخلاقي گريز از مسئوليت هاي اجتماعي عدم پايبندي به قوانين سست شدن بنيانهاي خانواده بالا رفتن سن ازدواج گسترش روابط نامشروع و گسسته شدن روابط اجتماعي سالم و بالنده وجدان هاي بيدار را بشدت آزرده است .

متاسفانه در اين ميان آنچه به اين موج نگران كننده دامن مي زند گرايشات غيرشفاف و عملكردهاي آميخته با بي صداقتي برخي مديران در رده هاي مختلف است كه عاملي براي تشويق متخلفين به تمايلات و وسوسه هاي هنجارشكنانه محسوب مي شود و موجبات ايجاد تضاد و تعارض را در حوزه دين باوري و دينداري مردم فراهم مي كند. طبعا افرادي كه در مصادر امور قرار دارند بايد مسئوليت پذيرترين و متعهدترين افراد نسبت به رعايت قوانين اجتماعي و ضوابط اخلاقي و رفتاري باشند. اين ضعف را جامعه برنمي تابد كه عناصر مسئول در جامعه به ارزشها و هنجارهاي جامعه بي توجه باشند. ارزش هاي اخلاقي و فرهنگي در يك جامعه ديني فقط درصورتي كه در عملكرد مديران و مسئولان متجلي شود مردم از آنها الگوبرداري مي كنند.

عامل ديگري كه در كنترل مفاسد اخلاقي و انحرافات اجتماعي مي تواند نقش آفريني كند انجام اقدامات موثر در نهادينه كردن مسائل فرهنگي و اخلاقي و تقويت پايه هاي آن در نهاد خانواده و آموزش و پرورش است كه متاسفانه راهكار اجرايي مشخصي براي آن وجود ندارد و دستگاههاي آموزشي تربيتي و فرهنگي به دنبال رفع و رجوع كردن مسائل روزمره هستند و از برنامه ريزي و آينده نگري باز مانده اند. در اين ميان رسانه ها بويژه رسانه ملي نيز عليرغم عملكرد مثبتي كه در بعضي زمينه ها دارند در الگوسازي فرهنگي نه تنها توفيقي نداشته اند بلكه از طريق بدآموزي ها زمينه ساز بسياري از ناهنجاري ها و رفتارهاي خلاف اخلاق و خلاف قانون شده اند.

دستگاه قضايي نيز كه در پيشگيري از جرائم و برخورد با بزهكاريها بايد جدي و قاطع عمل كند و امنيت اجتماعي را افزايش دهد آنچنان ضعيف ظاهر شده كه اخلالگران را به طمع انداخته است . ترديدي نيست كه وجود منكرات و مفاسد در سطح جامعه عناد با ارزشها بي حجابي و بدحجابي ها به سخره گرفتن تقيدات توزيع آشكار مواد مخدر و آلات لهو و لعب نفي ارزشهاي اخلاقي عدم پايبندي به موازين و مقررات روابط آزاد جنسي بين زن و مرد به سبك و شيوه غربي و... عدم برخورد قاطع دستگاه قضايي و انتظامي با مفاسد آشكار است .

از سوي ديگر ضرورت پيشگيري از وقوع جرم كه به عنوان يكي از وظايف ذاتي قوه قضائيه در قانون اساسي به آن تصريح شده آنچنان برزمين مانده و به آن بي توجهي مي شود كه گويي چنين وظيفه اي براي اين قوه اصلا وجود خارجي ندارد. طرحهاي امنيت اجتماعي هم آنقدر محاسبه نشده فصلي بدون پشتوانه و سياسي انجام مي شود كه قبل از اجرا مي توان عدم موفقيت آنرا پيش بيني كرد.

چرا چنين است آيا زنگهاي خطر به اندازه كافي هشدار دهنده نيستند چگونه است كه خانواده ها والدين افراد عادي و كم مسئوليت به تمام و كمال اين خطر را حس مي كنند ولي مسئولين مديران برنامه ريزان جامعه و جريانات سياسي يا آنرا احساس نمي كنند و يا با بي تفاوتي از كنار آن مي گذرند آيا مي شود روزي هم مسئولين به اين باور برسند كه تامين امنيت اجتماعي پايدار براي مردم از نان شب آنها واجب تر است.

حيات نو: اراده معطوف به آگاهى بيشتر

«اراده معطوف به آگاهى بيشتر» عنوان يادداشت روز روزنامه‌ حيات نو به قلم ناصر الدين قاضى زاده است كه در آن مي‌خوانيد؛ يک پرسش در افکار عمومى بسيار تکرار مى‌شود که راهبرد اصلاحات در مطالبات جنبش سبز چيست؟ و آيا راهبرد اين شبکه اجتماعى به نوعى خود شعار اصلاح برخى ساختارهاست و يا آنکه اين جنبش بيش از تحولات ساختارى به تحولات آگاهى بخش در لايه‌هاى جمعى نظر دارد تا مطالبات مردم را در چارچوب قانون اساسى مطرح کند؟ ترديدى نيست که تحولات اجتماعى و مطالبات توده‌ها، دگرديسى در ساختارهاى اداره کشور را اجتناب‌ناپذير مى‌کند، ولى آنچه در اين چرخه اهميت دارد، صرفا تغييرات برخى نهادها و ساختارها و يا عوض شدن مديران نيست، زيرا چه بسا اين تحولات رخ دهد- مانند سال‌هاى اخير- اما روند اصلاح امور چندان متحول نشود. در واقع آنچه اهميت بيشترى پيدا مى‌کند...

به عمق و گستره آگاهى مردم از حقوق اساسى خودشان برمى‌گردد به نحوى که مردم بدانند آنان صاحبان اصلى نظام و ايران هستند و هر امرى تنها با اراده آنان رقم خواهد خورد وديگر مولفه‌هاى قدرت نقش فرعى را در برابر خواسته آنان بازى مى‌کند.بيانيه‌‌هاى ميرحسين در پنج ماهه اخير نشانگر آن است که رهبران اصلاح‌طلب با درک صحيح از تحولات رهايى بخش دينى و آموزه‌هاى امام خمينى قصد دارند، انرژى‌هاى موجود در مسير مصلحت عمومى و منافع نظام سياسى را به نحوى هدايت کنند تا بخشى از مطالبات فراموش شده انقلاب اسلامى و اصلاحات محقق گردد.در اين رويکرد تمام خواسته‌ها مبتنى بر قانون گرايى و با شيوه‌هاى مدنى و اصلاحى انجام مى‌گيرد و خارج شدن از اين مسير عقلايى خواسته انحصارگرايان افراطى را در سناريوسازى حذف و راديکاليزه شدن فضا تائيد مى‌کند. نسل انقلابى ديروز و اصلاح‌طلب امروز به خوبى مى‌داند که آگاهى نه ابزار بلکه هدف و غايت جنبش سبز کنونى است. در واقع کسانى که انقلاب اسلامى ايران را درک کرده‌اند به ياد دارند که برخى نظريه پردازان انقلاب معتقد بودند نهضت مردم ايران فرايند شتابناکى را پيموده است و سرعت زياد آن بخشى از انرژى‌هاى بالقوه آن را رها نساخت تا توده‌ها را نسبت به مطالبات سلبى و ايجابى خود آگاه کند.

صرف‌نظر از نقاط ضعف و قوت اين نظريه بايد اعتراف کرد که يکى از آسيب‌پذيرترين بخش‌هاى جنبش‌هاى سياسى و اجتماعى به ژرفا و گستره آگاهى فردى و جمعى آن برمى‌گردد.ايرانيان در طول تحولات سياسى اجتماعى – انقلاب 57، اصلاحات خرداد 76 و جنبش سبز کنونى – رويکرد و رفتار مشترک و نزديکى را بروز داده‌اند چنانچه افکار عمومى اين پرسش را در واگويه‌هاى خود تکرار مى‌کنند که بالاخره غايت اين تحولات چيست و فرجام آنها کجاست؟ ترديدى نيست که هر شهروندى به جهت نظرى و حتى بسيارى از سر نگرانى حق دارند نسبت به تحولات اطراف خود پرسش و نقادى داشته باشند، اما آنچه محل واکاوى بيشتر است حول اين واقعيت مى‌چرخد که چرا شهروندان منتقد، معترض و حتى موافق دغدغه‌هاى زيادى در مورد آگاهى خواهى ندارند و بيشتر به تحول خواهى گرايش دارند؟بى‌گمان جوان بودن هرم جمعيتي، قابل دسترس بودن ابزار اطلاع‌رسانى و ... شرايط جديدى را رقم زده است که تحول خواهى را در کانون توجهات نسل کنونى قرار داده است. نوخواهي، تحول‌گرايى و مسائلى از اين دست، سکه رايج جامعه کنونى بوده و خواهد بود و البته کسانى که مى‌خواهند از اين واقعيت شانه خالى کنند، تنها صورت مسئله را پاک مى‌کنند و کسى فکر نوجويى نيست، بلکه تغيير و تحول‌خواهى در ذات جامعه، شهر و آدمى است و تنها واپس‌گرايان بدان تجاهل مى‌کنند از اين‌رو نکته مهمى که چندان مورد پرسش و تأمل نسل جوان و حتى برخى از اصلاح‌طلبان قرار نمى‌گيرد و يا بطور سطحى از آن عبور مى‌شود، در اين فرايند آسيب‌شناسانه نهفته است که اگر تحول‌خواهى با هر سبک و سياقى دمکراسى خواهي، جامعه آرمانى اسلامى و ... فاقد آگاهى باشد، ديگر چگونه مى‌توان آن را تحول‌خواهى دانست.

زيرا تحول واقعى هنگامى محقق مى‌شود که يک فرد و يا جامعه‌اى با درک شرايط موجود، پاى به شرايط مطلوب نهد به زبان دقيق‌تر اگر اين تحول‌خواهى فاقد آگاهى و شعور اوليه باشد! هيچ دگرديسى و تحول‌خواهى که منجر به رشد باشد فراهم نشده است و اگر بخواهيم بر آن بباليم و آن را مايه فخر خود بدانيم! از اين منظر تنها صورتى جاى خود را با صورتى ديگر عوض کرده، بدون آنکه تحول درونى و عميقى حاصل شده باشد. ترديدى نيست که جنبش سبز کنونى مطالبات زيادى را در چارچوب قانون اساسى دنبال مى‌کند. که از اهميت مرکزى هم برخوردار مى‌باشد. اما پيگيرى اين مطالبات بدون پشتوانه آگاهانه بدنه اجتماعي، نه تنها سيکل معيوب آزمون و خطا را در گزاره مشهور فقدان حافظه تاريخى ايرانيان بازتوليد مى‌کند، بلکه از سوى ديگر سرشت عقلانيت انتقادى جنبش سبز را مورد تهديد قرار مى‌دهد.از اين رو به نظر مى‌رسد رهبران جنبش سبز و اصلاح‌طلب با توجه به اولويت زمانى مطالبات شهروندان، بايد راهبرد خود را بر آگاهى بيشتر لايه‌هاى فرودست اجتماعى متمرکز سازند تا روند غلبه شعار بر شعور، ماهيت خردمدارى و آگاهى بخشى جنبش سبز را منحرف نسازد و تحولات نوخواهانه برخى از جوانان پرشور با تدبير رهبران همساز و هم آواز شود.

دنياي اقتصاد: حال و روز صنعت: رونق يا بحران؟

«حال و روز صنعت: رونق يا بحران؟» عنوان سرمقاله‌ روزنامه دنياي اقتصاد به قلم دكتر فرخ قبادي است كه در آن مي‌خوانيد؛ کمبود يا انتشار نامنظم آمارهاي اقتصادي قابل استناد توسط نهادهاي رسمي، همواره مورد انتقاد کارشناسان و صاحبنظران اقتصادي در کشور ما بوده است،

اما آنچه که در چند ماه اخير درباره حال و روز صنعت و به طور مشخص، درباره ظرفيت مورد استفاده کارخانجات کشور گفته و شنيده شده، به راستي شگفت‌انگيز است. آخرين صحنه اين ماجراي دنباله‌دار هفته گذشته در اصفهان مشاهده شد که در آن، فعالان اقتصادي با مسوولان وزارت صنايع و معادن در کنار هم نشستند و مطالبي را بر زبان آوردند که گويي از دو جهان کاملا متفاوت سخن مي‌گويند.

سابقه ماجرا به چند ماه پيش باز مي‌گردد که رييس اتاق بازرگاني تهران از ابتلاي توليد کشور به ذات‌الريه سخن گفت و اظهار داشت: «دريچه‌هاي تنفسي توليد بسته شده است و توليد ما را دچار ذات‌الريه کرده است»(1) چندي بعد، رييس اتاق بازرگاني ايران توضيحات مفصل‌تري در اين زمينه داد و ارقام مشخصي را در مورد ظرفيت عاطل‌وباطل مانده صنايع کشور ارائه کرد. به گفته ايشان: «براساس گزارش کميسيون صنعت اتاق ايران، 50 درصد واحدهاي توليدي در اکثر مناطق صنعتي کشور در حال تعطيلي يا در شرف تعطيل شدن هستند... تحقيقات اتاق بازرگاني نشان مي‌دهد كه اکثر واحدهاي توليدي و صنعتي بزرگ کشور با کمتر از 30 درصد ظرفيت اسمي‌خود مشغول به کار هستند. او عدم استفاده از تمام ظرفيت واحدهاي توليدي را تضييع منابع انساني و ماشين آلات دانست و گفت: برخي واحدهاي توليدي به دليل شرايط اقتصادي مجبور به تعديل نيروي انساني هستند. او تاکيد کرد: رکود در اقتصاد ايران جدي است و بايد همه بکوشيم در کشور رونق اقتصادي ايجاد شود»(2)

اين آمار و ارقام، از جانب مسوولان وزارت صنايع مورد ترديد قرار گرفت و اساسا اين نکته که اقتصاد ايران گرفتار رکود و کسادي است، انکار شد. به گفته معاون اقتصادي وزير صنايع: «ما تا به حال مستنداتي پيدا نکرده‌ايم که نشان بدهد توليد کشور ما با 50 درصد ظرفيت خود مشغول کار است. بنابراين من از جنابعالي (مصاحبه‌کننده) خواهش مي‌کنم از طريق روزنامه‌تان به افکار عمومي ‌اعلام کنيد هر کس استناداتي راجع به اينکه توليد در کشور با 50 درصد ظرفيت خودش به فعاليت مي‌پردازد به ما ارائه دهد، ما هم تشکر و قدرداني مي‌کنيم.... حالا به فرض اينکه اين حرف درست باشد، ما بايد بياييم از چند جنبه آن را بررسي کنيم.

قبلا چقدر بوده که الان 50 درصد است؟ يک موقع مي‌بينيد اين داستاني هميشگي بوده. ....شما اصلا بياييد بگوييد من تحقيق کرده‌ام صنايع کشور با 40 درصد ظرفيت خود مشغول کارند. بنده هم مي‌گويم آمار داريم که نسبت به همه سال‌هاي گذشته افزايش توليد داريم.»(3)

اين توضيحات معترضان را قانع نکرد و بسياري از فعالان اقتصادي و حتي برخي از سياستمداران هم چنان بر واقعيت داشتن رکود و کسادي و ظرفيت بلااستفاده گسترده در صنايع کشور پافشاري مي‌کنند. يکي از آخرين نمونه‌هاي آن، سخنان يکي از اعضاي کميسيون صنايع مجلس است. به گفته ايشان «صنايع كشور با كمتر از 40 درصد ظرفيت كار مي‌كنند. اگر به شهرك‌هاي صنعتي سر بزنيم، در فعال‌ترين شهرك‌هاي صنعتي واحدهاي بسياري را مي‌يابيم كه در مرز تعطيلي قرار دارند يا اصلا كار نمي‌كنند؛ بنابراين به عنوان عضو كميسيون صنايع، ادعاي بحران در صنايع كشور را مطرح نمي‌كنم، بلكه اين ادعا را به عينه ثابت مي‌كنم».(4)

و البته فعالان بخش خصوصي نيز در اين رابطه درد دل‌هاي خود را دارند. در هفته‌اي که گذشت، اتاق تهران در جلسه‌اي پر جوش و خروش شاهد سخناني از اين دست بود: «.... بسياري از کارخانه‌هاي ما به دليل نبود مواد اوليه متوقف شده‌اند، برخي کارخانه‌ها به دليل فروش نرفتن توليداتشان انبارها را پرکرده‌اند و به اين ترتيب ضرر مي‌دهند، برخي ديگر توان پرداخت حقوق کارگرانشان را ندارند، واردات کالاهاي بي‌کيفيت و غيراستاندارد چيني به داخل کشور بيداد مي‌کند و اين درحالي است که بخش توليد ما که کالاهاي مشابه توليد مي‌کند، با ورود اين کالاها فلج مي‌شود... بگير و ببندهايي که بانک‌ها با همکاري قوه‌قضائيه در مورد بدهي‌هاي معوقه يا سررسيد شده به راه انداخته‌اند، به سود توليد نيست. همه آويزانند و طرح‌ها متوقف...». نايب رييس اتاق تهران نيز ضمن اشاره به بحران در برخي حوزه‌هاي اقتصاد کشور و ابراز نگراني از تعطيل شدن واحدهاي توليدي گفت: «اين کارخانه‌ها در سال‌هاي متمادي و با قبول هزينه‌هاي گزاف ساخته شده‌اند و حيف است که در اين شرايط با اقتصاد کشور وداع کنند»(5)

اين‌ها پس زمينه جلسه‌اي بود که هفته گذشته با حضور وزير و مسوولان وزارت صنايع و فعالان اقتصادي در اصفهان تشکيل شد. فعالان اقتصادي در اين جلسه نيز از رکود و کسادي بازارها، ظرفيت عاطل و باطل مانده توليد در اغلب کارخانجات، نرخ غير واقعي ارز و خطر تعطيلي واحدهاي توليدي گفتند و خواستار تدابير راهگشا از جانب دولت شدند. وزير محترم صنايع در اين جلسه، معضلاتي از قبيل «نقدينگي، تعرفه، قاچاق، واردات، سياست‌هاي ارزي و سياست‌هاي مالياتي» را از جمله مسائل کلي صنعت کشور بر شمردند و تاکيد کردند که در برنامه پنجم مي‌بايست رويکرد اصلي معطوف به صنعت و معدن باشد. با اين حال، ايشان ضمن نادرست خواندن آمار مربوط به ظرفيت توليد مورد استفاده صنايع اظهار داشتند که چرخه صنعت كشور در شرايط فعلي خوب مي‌چرخد. اما آنچه که مشخصا به بحث ما مربوط مي‌شود، بيانات ايشان در مورد آمار و ارقامي ‌است که پيش‌تر از جانب رييس اتاق ايران مطرح شده بود و در اين جلسه نيز توسط برخي از حضار تکرار شد. به نوشته سايت‌هاي خبري: «در اين نشست وزير صنايع و معادن در واكنش به اظهارنظر نماينده مجلس شوراي اسلامي‌ مبني بر فعاليت 40 درصدي ظرفيت واحدهاي صنعتي گفت: اين رقم از عجايب رياضيات است، چون 60 درصد صنعت كشور با ظرفيت 100 درصد فعاليت مي‌كنند. به گزارش ايلنا، علي‌اكبر محرابيان افزود: فعاليت كارخانجات فولادسازي، سيمان و صنايع آلومينيوم كشور با افزايش توليد و استفاده از تمام ظرفيت در حال انجام است و صنايع آلومينيوم‌سازي امسال 22 درصد نسبت به سال گذشته افزايش توليد داشته است. وي 60 درصد ارزش افزوده صنايع كشور را شامل صنايع فولادسازي، سيمان و آلومينيوم دانست و گفت: از عجايب رياضي است كه 60 درصد ارزش افزوده با ظرفيت 100 درصد مشغول فعاليت است، ولي صنايع كل كشور با 40 درصد ظرفيت مشغول فعاليت است؟ ايشان همچنين خطاب به حضار گفتند: «مراقب باشيم دستي دستي براي خودمان با ايجاد فضا و منفي بافي مشکل ايجاد نکنيم». آمار مورد استناد اتاق بازرگاني ايران نيز از جانب ايشان مورد انتقاد قرار گرفت.

«تعداد 80 هزار واحد توليدي در كشور داراي پروانه و450 هزار واحد بدون پروانه، از كارگاه تا كارخانه بزرگ، مشغول فعاليت است و نمونه‌گيري 183 واحد نمي‌تواند نمايانگر وضعيت كل صنعت كشور باشد. وي آمار 40 درصد ظرفيت توليد (مورد استفاده) در کشور را مربوط به يک تحقيق اتاق بازرگاني ايران در مورد وضعيت 183 واحد توليدي دانست و گفت: چرا اجازه مي‌دهيم عده‌اي با اغراض خاص آمار دروغ به خورد جامعه بدهند؟»(6)

اين که کدام طرف اين مجادله درست مي‌گويد و آيا در حال حاضر «چرخه صنعت خوب مي‌چرخد» يا صنعت کشور در چنبره يک بحران تمام عيار گرفتار شده است، البته سوال مهمي‌ است، اما ريشه‌اي‌تر از اين سوال، نفس وجود چنين اظهارات متفاوت و متناقضي است که نشان از يک کاستي جدي در عملکرد سازمان‌هاي متولي اقتصاد کشور ما دارد. در «عصر اطلاعات» و در دوراني که آمار و اطلاعات دقيق و قابل اعتماد، رکن اساسي تصميم‌گيري‌ها و سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي به شمار مي‌رود، آيا شگفت‌آور نيست که ظاهرا هيچ کس از ظرفيت مورد استفاده (يا عاطل و باطل مانده) صنايع کشور ما خبر ندارد؟ يا در هر حال مقامات رسمي‌، آماري در اين زمينه انتشار نداده‌اند؟ آيا سياست‌هاي پولي و مالي ناظر به مقصود، در شرايطي که صنايع با ظرفيت کم و بيش کامل فعاليت دارند، با وضعيتي که 50 يا 60 درصد ظرفيت توليد کارخانجات بلا استفاده مانده است، کاملا متفاوت نخواهد بود؟ آيا در کشوري که از نظر کارشناسان خبره آمار و اقتصاد کم و کسري ندارد، فقدان اين قبيل آمارهاي تعيين‌کننده، که در حقيقت چراغ راه سياستگذاران اقتصادي به شمار مي‌روند، اندکي عجيب به نظر نمي‌آيد؟

هنگامي ‌که نهادهاي رسمي‌ متولي اقتصاد کشور، آمار برخي از متغيرهاي اقتصادي پر اهميت را تهيه يا منتشر نمي‌کنند، ارائه اين قبيل آمار و اطلاعات از جانب افراد و نهادهاي مختلف، براساس مطالعاتي که ممکن است به لحاظ علمي‌ کاستي‌هايي هم داشته باشند، نبايد تعجب‌آور باشد يا به سوء‌نيت و غرض‌ورزي تعبير شود.

يادمان باشد که رياست محترم جمهور نيز در سخنان تلويزيوني خود در هفته گذشته، به مطلبي اشاره کردند که با نتيجه‌گيري مطالعه اتاق ايران بي‌شباهت نيست. به گفته ايشان: «کل توليد ما با 40 درصد ظرفيت کار مي‌کند و کارخانه‌هاي ما يک شيفتي هستند و وقتي در بازار تقاضا باشد، دو شيفتي مي‌شوند و اين يعني تزريق خون تازه به پيکر اقتصاد کشور».(7)

در شرايطي که «صورت مساله» مبهم و مورد مناقشه باشد ، چگونه مي‌توان به يافتن راه حل آن اميد بست؟ آن هم در رابطه با مساله‌اي که زندگي اقتصادي کشور به آن گره خورده و آگاهي کامل از وضعيت کنوني آن، شرط لازم در تدوين و اجراي سياست‌هاي چاره‌جويانه است.

1 - نقل شده در دنياي اقتصاد. 21 خرداد 88
2 - نقل شده در روزنامه اعتماد 6 مهر ماه 1388
3 - نقل شده از مصاحبه افشين روغني، معاون اقتصادي وزير صنايع و معادن با روزنامه اعتماد. 12 آبان 1388
4 - گزارش ايلنا از سخنان نماينده اصفهان در مجلس شوراي اسلامي. سايت آينده. 8 آذر 1388
5 - نقل شده در دنياي اقتصاد. 12 آذر 1388
6 - همه نقل قول‌هاي مربوط به جلسه اصفهان از گزارش سايت تابناک. 12 آذر 1388 نقل شده است.
7 - نقل شده از گزارش مشروح سخنان رييس‌جمهور در گفت‌وگوي زنده تلويزيوني در جام جم آنلاين.
سه‌شنبه 10 آذر 1388

آفرينش: کاميون هاي چيني و کاربران متضرر

«کاميون هاي چيني و   کاربران متضرر»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي آفرينش است كه در آن مي‌خوانيد؛گويي که حکايت کاميون هاي چيني  هوو (HOWO) پاياني ندارد کاميون هايي از چهار سال گذشته در راستاي نوسازي و بهسازي ناوگان حمل و نقل جاده اي کشور بتدريج وارد جاده هاي ايران شد و سيزده درصد از کشنده هاي جاده اي ايران را تشکيل داده از آغاز ورود اين کاميون هاي درجه سه و نا مرغوب چيني بسياري از صاحب نظران از کيفيت پايين کاميون هاي چيني اطلاع داشتند و کانون انجمن هاي صنفي ناوگان جاده اي کشور مخالف واردات آن بود اما آنچه در عمل اتفاق افتاد  ورود اين کاميون ها به ناوگان حمل و نقل کشور بدون مطالعه  دقيق بر روي آنها بود.بي گمان مسئولان و مقامات وارد کننده اين خودرو ها در شرايطي دست به واردات آنها زدند که به نگاه بسياري تنها سود اقتصادي حاصل از واردات مد نظر آنها بوده چرا که کيفيت بسيار پايين اين خودرو ها عملا باعث توليد مشکلات بسياري  از سالهاي گذسته تاکنون بوده است.

با اعلام نيروي انتظامي مبني بر سهم 23 درصدي کاميون هاي هوو در تصادفات جاده اي ايران نگاه بسياري از رسانه ها و مقامات به اين کاميون ها دوخته شد.ضعف در سيستم ترمز،متناسب نبودن  با شرايط جاده اي ايران ،عدم قدرت کافي و کشش بار،پوسيدگي شاستي ،مشکلات بدنه و دهها مشکل ديگر مطرح  شد و در اين ميان موافقان و مخالفان با طرح استدلال هايي از رويکرد خويش دفاع کردند. موافقان واردات اين خودرو ها با توجيه بسياري از مشکلات فني علت اصلي مشکلات موجود در اين کاميون ها  را به گردن کابران و ناتواني آنها مي انداختند  و از تست هاي اوليه و جواب هاي مثبت اين کاميون ها دفاع کردند.

مخالفان و رانندگان و کابران اين کاميون ها معتقدند که هر چند اين کاميون ها در مقايسه با کاميون هاي اروپايي به قيميتي ارزان تر به رانندگان واگذار شده اما به دليل تعميرات مداوم ،ضعف هاي اساسي ،مشکلات لوازم يدکي ،خطرات جاني و مالي و دهها مشکل ديگر اين کاميونها ارزش هزينه ي خريداري شده را نداشتند.در اين راستا دارندگان اين کاميونها چه به صورت شکايت و يا تجمع در مقابل کارخانه هاي خودرو سازي وارد کننده يا تجمع در برابر مجلس خواستار رسيدگي به مشکل بوده اند. مشکلاتي که به دليل هزينه بر بودن بالاي  اين خودرو ها ،هزينه ي بازپرداخت قسط هاي سنگين خودروها شده است و در بسياري از موارد امکان استفاده  از خودرو  ممکن نيست.

اين تجربه پر هزينه و هزينه سنگين با واکنش هايي از سوي نهادهايي همانند مجلس و تعزيرات حکومتي  روبرو شد و شکايت شماري از مصرف  کنندگان  نيز به نفع  آنها در دادگاه هاي ذي صلاح   پيگيري شد اما آيا اين سرکت هاي وارد کننده و مسئول در اين قبال تاکنون گام هايي را  در قبال پرداخت زيان هاي متحمل شده بر دارندگان بي شمار  اين خودرو ها برداشته اند؟ چرا مي بايد پيش از آنکه اقدام به واردات اينگونه محصولات بي کيفيت ،آن هم از کشوري  همانند چين که سابقه طولاني در اين امر دارد بررسي لازم صورت نگرفته است. جايگاه سازمان ها و نهادهايي همچون سازمان استاندارد و تحقيقات صنفي ايران و ساير نهادها نظارتي  و کيفيتي دولتي  در کجاي اين پرونده قرار دارد؟آيا اين کاميون ها با قيمت  هاي متعادلي به خريداران عرصه شده است؟پرسش هاي فوق و دها پرسش ديگر همواره ذهن بسياري از کارکنان را به خود مشغول داشته است.

براستي استراتژي هاي وارداتي ما به کدام سمت مي رود آيا پس از دهه ها هنوز نتوانسته ايم سازو کار درست و دقيقي براي نظارت و جلوگيري از وقوع چنين رويدادهايي ايجاد کنيم رويدادهايي که تاکنون منجر به زيان هاي هنگفت مالي ،مرگ و مير جاده اي و دهها مشکل ديگر از جمله نارضايتي و ناتواني شمار زيادي از دارندگان اين کاميون ها شده است.

جوان: سمفوني شکست مخملي‌ها

«سمفوني شکست مخملي‌ها»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي جوان به قلم مهدي امامقلي است كه در آن مي‌خوانيد؛هنوز يک ماه و اندي از آخرين شکست ‌اصلاح‌طلبان راديکال در روز 13آبان نمي‌گذرد که16 آذر؛ تکرار ديگري از اين سمفوني شکست را در سناريوي آشوب‌طلبان رقم زد. دانشجويان دانشگاه‌هاي کشور با هشياري و بصيرت تمام در مبارزه با امپرياليسم و «ديکتاتوري نوين» 16 آذر امسال را نيز زنده نگاه داشتند و اجازه ندادند که عده‌‌اي پياده‌نظام، دانشگاه را مانند دوران اصلاحات به باشگاه سياسي گروه‌هاي وابسته‌گرا تبديل کنند.

روز گذشته هزاران تن از دانشجويان با شعارهاي «مرگ بر آمريکا» و«مرگ بر منافق» صبح و بعد از ظهر در دانشگاه‌هاي مختلف تهران و ساير شهرها، خاطره ضداستکباري 16 آذر را زنده نگاه داشتند و دانشجويان هوادار فرقه سبز که جمعيت اندکي را شکل داده بودند با مشاهده اين اتفاق تنها راهکار را موج‌آفريني در خيابان‌ها ديدند و در چند خيابان منتهي به دانشگاه‌هاي تهران شعارهايي عليه نظام سر دادند که البته با بي‌توجهي مردم روبه‌رو شد. وقايع 16 آذر امسال به دليل ويژگي‌هايي متفاوت حائز اهميت است.

الف) شکست پروژه آشوب: در نظر اصلاح‌طلبان راديکال؛ 16 آذر فرصتي براي عرض اندام تشکيلاتي تکرار پارلمان خياباني و موج آفريني سياسي بود تا

1 -  اردوکشي‌هاي مخالفان نظام تمرين شود
2 - ديکتاتوري نوين که داراي مؤلفه‌هايي چون ترس حاکمان زور اجتماعي و فشار سياسي است در جامعه پديدار گردد و از رهگذر آن آنارشيسم و مقابله با قانون به مسأله‌اي عادي تبديل شود
3 – خوش رقصي در برابر غرب موجب اميدواري و حمايت دشمنان نظام شود .

لذا تاکتيک‌هايي چون راهپيمايي در خيابان ترافيک‌سازي و شعاردهي ساختارشکنانه و... که از مدت‌ها قبل برنامه‌ريزي شده بود از راهکارهاي قابل پيش‌بيني آنها در اين روز بود که مانند 13آبان همگي منجر به شکست شد.

ب) تجمع هزاران نفري دانشجويان ولايي: نوع شعارها و تحرکات به وقوع پيوسته در روز گذشته نشان دهنده آن است که پايگاه اجتماعي ميرحسين موسوي به شدت تنازل يافته و اصلاح‌طلبان را با چالشي جدي روبه‌رو کرده است. به طوري که 16 آذر برخلاف آنچه که راديکال‌ها تصور مي‌کردند به ميداني براي ظهور و بروز هزاران نفري دانشجويان ولايتمدار دانشگاه‌هاي تهران تبديل شد و متقابلاً جمعيت چند صد نفري هوادارا فرقه سبز تنها به دنبال تحرکات آنارشيستي و زد و خوردهاي سياسي بود که با هشياري دانشجويان به شکست منتهي شد و «سيزده آبان 2» در روز شانزده آذر اتفاق افتاد.

ج ) ميرحسين و تکرار جرم بزرگ: هرچند 16 آذر براي ميرحسين موسوي يک آزمون مهم بود اما وي در اين آزمون رد شد و تکرار جرم بزرگ را هم در کارنامه خود رقم زد . به نظر برخي تحليلگران سياسي گمان آن مي‌رفت تا ميرحسين موسوي با نظر بر

1 - ريزش آرا و هواداران
2 - اختلافات دروني اردوگاه اصلاحات
3 – اعتراف و رونمايي برخي عناصر آشوب
4 – تأکيد مقام معظم رهبري برمسأله بصيرت؛ اين بار به آغوش ملت بازگردد و قهر از ملت را کنار بگذارد اما دريغ از آنکه توهم و کيش شخصيت در نخست‌وزير سابق به حدي ريشه دوانده است که همچنان به انتشار بيانيه‌هاي سريالي خود ادامه مي‌دهد و بازهم ساز سياه‌نمايي را کوک مي‌کند. دو بيانيه اخير وي نشان‌دهنده آن است که وي گوشش به اصلاح‌طلبان ميانه‌رو نيز بدهکار نيست، گويي که اکنون متهم؛ مجرم و قاضي تنها خود اوست !

د) مقابله با استکبار نوين: جداي از مؤلفه‌هاي مهم تاريخي در رخداد 16 آذر و غلبه موج اسلامي بر مارکسيست‌ها و ليبرال‌هاي قبل از انقلاب؛ اين رويداد تاريخي يادآور روزي به نام دانشجوست که در آن روز سه دانشجوي مسلمان به دليل اعتراض به ورود نيکسون؛ در دانشکده فني تهران به دست عناصر حکومت غاصب پهلوي به شهادت رسيدند و برگ زريني را در مبارزه جنبش دانشجويي  با استکبار و امپرياليسم رقم زدند. پس از گذشت چندين دهه امروز استکبار نوين و «نوديکتاتوري» در قالب جنگ نرم قد علم کرده است و 16 آذر امسال نشان داد که دانشجويان به رغم مبارزه عليه امپرياليسم و استکبار انگليس و آمريکا در برابر نوديکتاتوري اصلاحات نيز تمام قد ايستاده‌اند .