چك سفيد امضای مجلس به دولت

شفاف: از نظر دولت در لايحه‌اي كه به مجلس ارايه كرده تحول بسيار زيادي ايجاد شده و ديگر آن چيزي نيست كه مورد نظرش بوده است.

اما اين توقع دولت در حالي است كه تصويب هر لايحه اي در مجلس مستلزم بررسي هاي همه جانبه براي كاهش يا از بين بردن تبعات منفي طرح است.

مجلس با صرف زمان زياد براي بررسي طرح هدفمند كردن يارانه ها به دنبال حفظ منافع عمومي و به حداقل رساندن بار منفي طرح مزبور است.

سيد احمد آوايي نماينده دزفول در اين رابطه گفت: دغدغه مجلس اين است كه طرح هدفمند كردن يارانه ها با كمترين تنش سياسي و اجتماعي اجرا شود؛ مجلس نمي‌خواهد به دولت چك سفيد امضا بدهد،اساسا هيچ مجلسي نبايد به دولت چك سفيد امضا بدهد، زيرا اگر اين گونه باشد عملا نقش مجلس خنثي مي‌شود.

اكنون طرح هدفمند كردن يارانه ها از سوي شوراي نگهبان به منظور رفع ابهام در ماده 13 و 16 به مجلس بازگردانده شد و در جلسه اين هفته مجلس نظر شوراي نگهبان توسط هيئت رئيسه در اختيار تمامي نمايندگان قرار خواهد گرفت.

ابهامات وارده از سوي شوراي نگهبان در جلسه‌اي كه توسط كميسيون مربوطه برگزار مي‌گردد مطرح خواهد شد و به احتمال زياد اين لايحه بعد از بررسي در كميسيون ويژه بررسي طرح تحول اقتصادي، سه‌شنبه يا چهارشنبه اين هفته براي بررسي نهايي به صحن علني مجلس مي‌آيد.

مجلس در ماده 13 لايحه هدفمند كردن يارانه ها كه از جمله اصلي ترين مورد اختلاف مجلس و دولت در اين لايحه بود، دولت را مكلف كرد تمام منابع حاصل از اجراي اين قانون را به حساب خاصي به نام هدفمند سازي يارانه‌ها نزد خزانه‌داري كل واريز كند. صددرصد وجوه واريزي در قالب قوانين بودجه سنواتي براي موارد پيش‌بيني شده در مواد 8، 9 و 12 اين قانون اختصاص خواهد يافت.

همچنين بر اساس تبصره 1 اين ماده نيز دولت مكلف شد اعتبارات منابع و مصارف موضوع مواد مذكور را در سه جدول مستقل در لايحه بودجه سنواتي درج كند.

در تبصره 2 نيز مصوب شده كه كمكهاي نقدي و غيرنقدي ناشي از اجراء اين قانون به اشخاص حقيقي و حقوقي از پرداخت ماليات بر درآمد موضوع قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن معاف است. كمكهاي مزبور به اشخاص مذكور بابت جبران تمام يا قسمتي از قيمت كالا يا خدمات عرضه شده توسط آنها مشمول حكم اين تبصره نخواهد بود.

وكلاي ملت در تبصره 3 اين ماده نيز دولت را مكلف كردند كه گزارش تفصيلي اين ماده را هر شش‌ماه به ديوان محاسبات كشور و مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

در ماده 16 اين لايحه نيز كه هم اكنون به نظر شوراي نگهبان در تغاير با ماده 13 است مجلس دولت را مجاز كرد در راستاي اجراء اين قانون، وجوه حاصل را به رديف درآمدي مربوط مندرج در قانون بودجه واريز و معادل صد در صد اعتبار تحت عنوان "اعتبارات موضوع هدفمند سازي يارانه‌‌ها (درآمد - هزينه) " را هزينه كند.