اعتراض به واگذاری مشکوک بندر امام(ره)

تهران‌امروز نوشت:

460 نفر از پرسنل بندر امام‌خميني(ره) در نامه‌اي به رئيس‌جمهور نسبت به واگذاري بندر امام خميني (ره) به يك سرمايه‌گذار كنيايي اعتراض كردند.

اين نامه در حالي ارسال شده كه بعد از لغو ناگهاني يك مزايده آن هم به‌دلايل نامعلوم، قرارداد سرمايه‌گذاري250ميليون دلاري كنيا در ترمينال غلات بندر امام(ره)، به‌زودي و طي سفر وزير راه‌وترابري به كنيا منعقد خواهد شد.

ماجرا از اين قرار است كه مزايده اجاره بلندمدت پايانه غلات بندر امام‌خميني(ره)‌ به‌منظور سرمايه‌گذاري و بهره‌‌برداري، حدود 10 روز پس از اعلام برگزاري به‌دلايل نامعلوم و مشكوك لغو شد. به‌دنبال اين امر كه در تير‌ماه سال‌جاري اتفاق افتاد اخباري منتشر شد مبني بر اينكه بهره‌برداري از اين بندر قرار است به يك سرمايه‌دار كنيايي واگذار شود.

اين در حالي است كه براي شركت در اين مزايده هنگفت و كلان به ارزش 200 ميليون دلار كه حدود 180 ميليارد تومان و به مدت 35 سال است و در راستاي اجراي اصل 44 قانون اساسي بوده، بايد سه ميليارد تومان ضمانتنامه بانكي ارائه يا اين مبلغ توسط شركت‌هاي داخلي و خارجي به حساب اداره كل بنادر و دريانوردي بندر امام‌خميني(ره) واريز مي‌شد.

شنيده‌ها حاكي از آن است كه هنگام اعلام اين مزايده، «محمدجعفر»، يك سرمايه‌دار كنيايي كه داراي سوابق متعدد تخلف، احتكار و فرار مالياتي در كشور خودش است، در سفري غيرمنتظره به ايران خواستار سرمايه‌گذاري در ايران مي‌شود.

سرمايه‌دار كنيايي كه نور چشمي نخست‌وزير آن كشور نيز هست، در اين ديدار آمادگي خود را براي ساخت سيلوهاي ذخيره در اين بندر اعلام كرده است. گرچه در زمان حضور محمدجعفر در ايران، از او به عنوان متخصص امور بندري ياد شده اما داراي سوابق بد مالي و تخلفات متعدد در كشور خود بوده است؛ فردي كه به‌خاطر نزديكي‌اش به رايلا اودينگا، نخست‌وزير كنيا تاكنون از چنگال قانون گريخته است بنابراين بزرگ‌ترين مزايده كشور در بازديد محمدجعفر از ايران به يكباره لغو شد.

در اين شرايط كاركنان بندر امام‌خميني(ره) در اين نامه با اشاره به اين فعاليت‌شان در اين بندر گفته‌اند: «بيش از15 سال است با چنگ و دندان و با وجود همه مشكلات در زير آفتاب داغ خوزستان باورمان بوده و هست كه بنادر به عنوان دروازه‌هاي ورود و خروج كالا از كشور بايد به‌دست مردان همين سرزمين حفظ شود نه به‌دست بيگانگان. 15 سال است خاك اسكله‌هاي داغ بندر امام را خورده‌ايم تا مردمان سرزميني كه هشت سال جنگ تحميلي را تحمل كردند، آباداني خوزستان را به‌دست خودشان رقم بزنند، تا نگويند ايراني نمي‌تواند.»

معترضان واگذاري بندر امام‌خميني(ره) به سرمايه‌گذار كنيايي، با اعتقاد بر اينكه «ايران به‌دست ايراني آباد مي‌شود نه به‌دست خارجي، ايران براي مردم همين سرزمين است نه اينكه آن را به بهاي اندك به دست خارجي‌ها بسپاريم»، خطاب به رئيس دولت دهم گفته‌اند: «خبر آمده كه مي‌خواهند بندر امام را به هاب‌توزيع غلات آفريقا تبديل كنند اما نه به‌دست توانمند مردمان همين سرزمين بلكه اين‌بار برخي خواص، پاي كنيايي‌ها را به كشور بازكرده‌اند! آنها با طرح اين سوال‌ها كه مگر شركت‌هاي توانمند داخلي توان اينگونه فعاليت‌ها را ندارند؟ چگونه است كه سازمان‌هاي مسئول با اين همه فشار بر شركت‌هاي داخلي از آنها شركاي درجه يك اروپايي مي‌خواهند اما خودشان به‌دنبال آفريقايي‌ها روانه شده‌اند؟ آنها ممتازتر از ما ايراني‌ها هستند؟ آنها دل‌شان بيشتر از ما براي كشور و سرزمين‌مان مي‌سوزد؟اينان از رئيس‌جمهور پرسيده‌اند: 15 سال تجربه و مشقت و خون‌دل خوردن‌ها را به چه بهايي به بيگانگان مي‌فروشند؟ به بهاي بيكاري 500 نفر از مردمان بومي منطقه؟ به خيال‌شان آنها دل‌شان براي مردم اين سرزمين مي‌سوزد. وقتي برخي اينگونه چوب حراج بر اين سرمايه‌ها و منافع ملي مي‌زنند. مي‌خواهند شركت‌هاي خصوصي را در حالي كه اندكي از فرمان مقام معظم رهبري براي اجرايي كردن اصل 44 قانون اساسي كشور نمي‌گذرد كنار بگذارند؛ پس حمايت از بخش خصوصي كشور چه مي‌شود؟ پس شعار ما مي‌توانيم كه شما با آن پشتوانه عظيم مردمي به‌درستي مطرح كرديد چه مي‌شود؟ بهاي اين چوب حراج زدن‌ها را چه كسي بايد بدهد؟»

در اين نامه همچنين با اشاره به ابطال مزايده بندر امام خميني آمده است: «زماني كه خبر باطل شدن مزايده اجاره بلندمدت بندر امام‌خميني‌(ره) به گوش‌مان خورد، به فكرمان رسيد مسئولان دولت مي‌خواهند حق آب و گل بچه‌هاي جنوب را به آنها واگذار كنند، غافل از اينكه پاي مشكوك بيگانگاني در ميان است كه براساس اخبار منتشر شده در رسانه‌ها، سرمايه‌گذار مذكور با دريافت چندين فقره وام از چند سازمان بين‌المللي، برخي از تجهيزات تخليه و بارگيري را در بندر مومباسا مستقر مي‌كند و به اين ترتيب، با تداوم فعاليت و انحصار شديد نامبرده در ميان شركت‌هاي ديگر در كنيا، موج منفي عليه آن به راه افتاده تا اينكه جنجال ذخيره‌سازي و احتكار هشت هزار و 100 تن دانه ذرت در سيلوهاي مشاراليه، در اوج بحران غذايي آفريقا و كنيا در سال 2008، موجب بازديدهاي وزير كشاورزي، تحقيق و تفحص مجلس و ورود دادگاه عالي كنيا به اين قضيه شده، اما به‌دليل حمايت شديد نخست‌وزير كنيا از ايشان و شركت وي، در برابر انتقادات شديد وزير كشاورزي، مجلس و دادگاه عالي، باز هم فرد نامبرده به فعاليت خود ادامه مي‌دهد.»

كاركنان بندر امام‌خميني(ره) درخاتمه نيز خواستار اعتماد رئيس دولت به توانايي ايراني‌ها در فعاليت‌هاي اقتصادي شده و اظهار داشته‌اند: «بخش خصوصي كشور را معتمد خود بدايند و به توان آن ايمان بياوريد تا با همين دست‌ها و با همين سرمايه‌هاي مردمي و بدون نياز به حضور هيچ بيگانه‌اي دروازه‌هاي مهم كشور را به تاراج نگذاريم.» رونوشت اين نامه براي نمايندگان استان خوزستان در مجلس، وزير راه‌و‌ترابري، مديرعامل سازمان بنادر و دريانوري و دبيركل خانه كارگر نيز ارسال شده است.