مرکز پژوهش‌ها: شهرداري؛ تنها متولي مترو

براساس آخرين اساسنامه شركت مترو، صددرصد سهام آن متعلق به شهرداري تهران بوده و برمبناي همين اساسنامه،‌ مجمع شركت مترو تهران با حضور شهردار تهران، سه نفر از كارشناسان حوزه حمل‌ونقل (به پيشنهاد شهردار تهران و تصويب شوراي شهر) و نماينده وزارت كشور تشكيل مي‌شود.

طبق بند «8» ماده 14 اساسنامه هرگونه تغيير اساسنامه شركت بايد پس‌ از طرح در مجمع به تصويب شوراي شهر تهران برسد. با توجه به جدي شدن اجراي لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها كه عمدتا معطوف به افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي است و به‌طور قطع باعث افزايش قابل توجه هزينه حمل‌ونقل مي‌شود، مهم‌ترين راه مقابله با اين افزايش، در بخش حمل مسافر استفاده از سيستم‌هاي حمل‌ونقل انبوه بر (حمل‌ونقل ريلي) است.

در ماه‌هاي گذشته با سهميه‌بندي بنزين و آغاز فصل پاييز، استقبال بسيار زيادي از سوي شهروندان تهراني از مترو صورت گرفته ولي پرداخت نکردن يارانه‌هاي بليت، تحقق نبخشيدن وعده‌هاي دولت به بانك‌ها جهت خريد واگن و... در كنار هم، مشكلات و نارسايي‌هايي را در سيستم حمل‌ونقل مترو تهران ايجاد كرده است.

يكي از موضوعات مهمي كه در چند وقت گذشته مطرح شده به موضوع مترو تهران مربوط است، اظهارات رئيس‌جمهوري مبني‌‌بر در اختيار گرفتن مديريت مترو تهران در حوزه ساخت، توسعه و تامين بودجه صددرصد توسط دولت است كه اگر بي‌طرفانه به آن پرداخته شود، ملاحظه مي‌شود:
ـ با توجه به صراحت قوانين جاري، شهرداري متولي تامين، توسعه و نگهداري و بهره‌برداري مترو است و درصورتي ‌كه دولت قصد ورود به عرصه ساخت و توسعه مترو را داشته باشد بايد از مجراي قانوني آن يعني مجلس ‌شوراي اسلامي اقدام كند.

درحال حاضر شهرهاي بزرگ مثل اصفهان، مشهد، شيراز، تبريز و كرج داراي سيستم‌هاي حمل‌ونقل ريلي هستند كه كاملا تحت نظارت دولت و استانداري‌هاي مربوطه عمل مي‌كنند ولي ملاحظه مي‌شود كه در سال‌هاي گذشته موفقيت‌ خاصي نداشته و عملا به بهره‌برداري نرسيده‌اند.

در ماده9، قانون توسعه حمل‌ونقل و مديريت مصرف سوخت كه در سال 1386 به تصويب مجلس‌ شوراي اسلامي رسيد و مورد تاييد شوراي نگهبان قرار گرفت، مديريت حمل‌ونقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه به عهده شهرداري نهاده شد. بر همين اساس، مديريت دولت بر تامين و توسعه مترو مخالف با مصوبه مجلس شوراي اسلامي است.

ماده3 قانون حمايت از سامانه‌هاي حمل‌ونقل ريلي شهري و حومه، مصوب 22/5/ 1385 مجلس‌ شوراي اسلامي نيز صراحتا اعلام مي‌كند كه دستگاه‌ اجرايي احداث سامانه حمل‌ونقل ريلي شهري و حومه و بهره‌برداري از آن، شهرداري‌هاي ذي‌ربط هستند و بديهي است كه تغيير مديريت آن بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد.

علاوه ‌بر تاكيد قانون فوق بايد توجه داشت كه مترو در سيستم حمل‌ونقل شهري جزو مديريت هر شهر است و با توجه به موارد زير لازم است مديريت آن براساس ماده 3 قانون حمايت از سامانه‌هاي حمل‌ونقل ريلي شهري و حومه مدنظر گرفته و همچنان در اختيار شهرداري باقي بماند:

1. سياستگذاري بخش حمل‌ونقل عمومي بار و مسافر (مترو، تاكسي،‌ اتوبوس، كاميون، كاميونت، وانت‌بار و...) به‌صورت يكپارچه است و نمي‌توان آنها را در دو مجموعه جداگانه مديريت كرد.

2. در رابطه با زمين‌هاي موردنياز براي هواكش و دسترسي‌هاي‌ مترو لازم است شهرداري اقدام كند زيرا رفع مشكلات آن (از جمله موارد زير) از امكانات شهرداري مي‌تواند فراهم شود:

الف) تامين معوض براي زمين‌ها يا ساختمان‌هايي كه بايد جهت تامين نيازهاي تاسيسات مترو (روزميني) از اشخاص حقيقي يا حقوقي تصاحب مي‌شود.

ب) جبران خسارت ناشي از عمليات توسعه و تاسيس مترو به افراد حقيقي يا حقوقي به روش‌هاي مختلف (از جمله واگذاري تراكم ساختماني كه از اختيارات شهرداري است) به‌جاي پرداخت‌هاي نقدي.

ج) انتخاب مناسب زمين‌هاي موردنياز تاسيسات روي‌ زميني يا ورودي تاسيسات زيرزميني با كمترين معارض حقيقي يا حقوقي (غير از تشكيلات شهرداري).