صدور 10 ميليون کارت عدالت بانکي

معاون وزير امور اقتصادي و دارايي از صدور 10 ميليون کارت عدالت بانکي براي توزيع يارانه نقدي ميان خانوار ، تعيين دهکهاي درآمدي جامعه براساس پنج متغير غيردرآمدي و ايجاد هسته‌هاي پژوهشي در سازمانهاي امور اقتصادي استانها خبر داد.

محمد رضا فرزين معاون اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي در گفتگو با مهر در تشريح فعاليتهاي اين معاونت، گفت: معاون اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي ماهيتا وظيفه مطالعاتي و سياستگذاري در کليه امور اقتصادي مرتبط با وزارت امور اقتصادي و دارايي را دارد. به عبارت ديگر، اين معاونت کليه مسايل اقتصادي کشور را مورد مطالعه و بررسي قرار مي دهد.

فرزين افزود: به دليل اهميت محورهاي هفتگانه طرح تحول اقتصادي ( هدفمندکردن يارانه ها، اصلاح نظام بانکي، گمرکي، ارزشگذاري پول ملي، بهره وري و نظام توزيع ) در حال حاضر بخشي از فعاليتهاي دبيرخانه اي اين طرح به معاونت اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي منتقل شده است.

وي از برگزاري جلسات مختلف بررسي 9 بسته حمايتي هدفمندکردن يارانه ها و کارگروه هاي تخصصي محورهاي هفتگانه طرح تحول اقتصادي در معاونت اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي خبر داد و درباره اصلاح نظام گمرکي اظهارداشت: در اين راستا، لايحه اصلاح امور گمرکي تدوين و پس از تصويب در دولت به مجلس شوراي اسلامي تقديم شده است، ضمن اينکه 9 پروژه ديگر در راستاي اصلاح نظام گمرکي در حال اجرا است.

سخنگوي کارگروه تحول اقتصادي دولت تصريح کرد: در جلسه دو هفته قبل که با حضور وزير امور اقتصادي و دارايي و ساير مسئولان ذيربط برگزار شد، آخرين وضعيت پيشرفت کار پروژه‌هاي اصلاحات گمرکي مورد بررسي قرار گرفت.

فرزين محور اصلاح نظام مالياتي طرح تحول اقتصادي را مورد اشاره قرار داد و گفت: در دو هفته اخير دو جلسه با حضور مسئولان مالياتي کشور و اساتيد دانشگاهها براي اصلاح نظام مالياتي برگزار و پيشرفت پروژه‌ها در اين راستا نيز بررسي شده است.

وي با اعلام اينکه اجراي طرح جامع مالياتي و اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم در دستور کار قرار دارد، افزود: براساس اعلام مسئولان مالياتي کشور، با يک شرکت خارجي درباره طرح جامع مالياتي قراردادي منعقد شده که اين برنامه نيز هم اکنون درحال اجراست.

اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم

معاون اقتصادي وزير امور اقتصادي و دارايي  از تهيه پيش نويس لايحه اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم و ارائه آن به متخصصان امر براي اظهار نظر خبر داد و گفت: اين لايحه نيز قرار است پس از تصويب در دولت به مجلس شوراي اسلامي ارسال شود.

اصلاح نظام بانکي

فرزين درباره اقدامات کارگروه تحول اقتصادي در راستاي اصلاح نظام بانکي نيز اظهارداشت: دو هفته قبل جلسه اي با حضور وزير امور اقتصادي و دارايي، قائم مقام بانک مرکزي، معاون امور بانکي و بيمه اي وزارت امور اقتصادي و دارايي و ساير مسئولان ذيربط براي بررسي پيشرفت کار محور اصلاح نظام بانکي طرح تحول اقتصادي برگزار شد که پيشرفت کار نيز رضايت بخش بود، ضمن اينکه در اين باره قرار است لايحه تحول بانکي تهيه و به مجلس شوراي اسلامي ارسال شود.

وي از برگزاري جلسه اي در ساختمان کوثر نهاد رياست جمهوري با موضوع "کارتهاي عدالت بانکي و نظام شناسايي خانوار" در راستاي برنامه هدفمندسازي يارانه ها در روز شنبه (19 دي ماه) خبر داد و اعلام کرد براساس آخرين اطلاعات رسيده، تاکنون 10 ميليون کارت عدالت بانکي براي خانوارهايي که مشمول دريافت يارانه نقدي مي شوند، صادر شده است، ضمن اينکه در اين جلسه نحوه همکاري نظام بانکي و نظام شناسايي خانوار بررسي خواهد شد.

نحوه تعيين دهکهاي درآمدي

سخنگوي کارگروه تحول اقتصادي دولت در پاسخ به اين پرسش که آيا دهکهاي جامعه براساس درآمد تعيين خواهند شد؟ پاسخ داد: خير، براساس معيارهاي غيردرآمدي ( خودرو، مسکن، تحصيلات، تعداد افراد شاغلين خانوار و ميزان وام اخذ شده از نظام بانکي) دهک بنديها انجام خواهد شد. برهمين اساس، مي توان گفت متغييرهاي غيردرآمدي، دهک بنديها را مشخص خواهد کرد.

فرصت مجدد خانوارها براي پر کردن فرمهاي اقتصادي

فرزين اعلام کرد: آمادگي کاملي داريم تا پس از تبديل شدن لايحه هدفمندکردن يارانه ها به قانون، تعداد خانوارهاي تحت پوشش، زمان دقيق براي اعتراض، ايجاد مراکز در استانها و شهرستانها براي اصلاح اطلاعات اقتصادي خانوار و ثبت نام کساني که موفق نشده اند اين فرمها را پر کنند، را اعلام کنيم.

مديريت پژوهشهاي وزارت اقتصاد متمرکز مي‌شود

معاون اقتصادي وزير امور اقتصادي و دارايي همچنين از برنامه متمرکز شدن مديريت پژوهشهاي کليه زيرمجموعه هاي وزارت امور اقتصادي و دارايي در اين معاونت خبر داد و اظهارداشت: ستاد راهبردي پژوهشهاي وزارت اقتصاد با مسئوليت وزير تشکيل شده که دبيرخانه آن نيز در اين معاونت مستقر است.

وي تصريح کرد: شوراي پژوهشي وظيفه مديريت و نظارت تمامي پژوهشهاي واحدهاي تحت پوشش وزارت امور اقتصادي و دارايي را برعهده گرفته است که براساس آن، اين کار براساس يک نظام‌نامه مشخص انجام خواهد شد.

ايجاد هسته هاي پژوهشي در استانها

فرزين در ادامه از تدوين آئين نامه ايجاد هسته هاي پژوهشي در سازمانهاي امور اقتصادي استانها خبر داد و گفت: اعضاي اين هسته هاي پژوهشي متشکل از رئيس و معاون سازمان اقتصادي استان، معاون امور مالياتي استان و سه نفر از اساتيد و فعالان اقتصادي استان خواهد بود.

وي با بيان اينکه اين عدم تمرکز موجب مشارکت اساتيد دانشگاهي و فعالان اقتصادي در خارج از تهران در فعاليتهاي سياستگذاري و پژوهشي وزارت امور اقتصادي و دارايي خواهد شد، افزود: اين آئين نامه در ماه آينده ابلاغ و اجرايي خواهد شد.

برگزاري همايشهاي ساليانه اقتصادي باحضور رئيس جمهور

معاون اقتصادي وزير امور اقتصادي و دارايي از برنامه برگزاري همايشهاي ساليانه اقتصادي با حضور رئيس جمهور، وزراي اقتصادي دولت، اساتيد دانشگاهي و فعالان اقتصادي خبر داد و با اشاره به تقويت سايت اين معاونت، تصريح کرد: انتشار گزارشهاي اقتصادي کشوردر اين سايت براي ارائه ديدگاه کارشناسي در دستور کار قرار گرفته است.

به گفته وي، تهيه گزارش ساليانه عملکرد اقتصادي کشور با تمرکز فعاليتهاي تحت پوشش وزارت امور اقتصادي و دارايي ( ماليات، بانک، بيمه، خزانه، حسابرسي، گمرک، شرکتهاي دولتي و سرمايه گذاري خارجي) ، رتبه بندي عملکرد استانها و تقويت جايگاه پژوهشکده وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز در دستور کار قرار دارد.