کد خبر ۹۷۳۸۷
تاریخ انتشار: ۱۰:۰۱ - ۲۷ دی ۱۳۸۸ - 17 January 2010
روزنامه‌هاي صبح امروز ايران در سرمقاله‌هاي خود به مهمترين مسائل روز كشور و جهان پرداخته‌اند كه برخي از آنها در زير مي‌آيد.


رسالت: «اتاق فکر فرقه سبز در غرب»

«اتاق فکر فرقه سبز در غرب» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي رسالت به قلم محمدکاظم انبارلويي است كه در آن مي‌خوانيد؛افراطيون دوم خردادي در دو دوره رياست جمهوري آقاي خاتمي پروژه سکولاريزاسيون را در دستور کار خود داشتند. آنها معتقد بودند شرط توسعه سياسي دموکراتيزاسيون است . شرط دموکراتيزاسيون مدرنيزاسيون است و شرط مدرنيزاسيون نيز سکولاريزاسيون مي باشد و چون اين فرايند به طور طبيعي رخ نمي دهد بايد از طريق فشار از پايين و چانه زني در بالا آن را محقق کرد.

افراطيون دوم خردادي در دو دوره رياست جمهوري آقاي خاتمي پروژه سکولاريزاسيون را در دستور کار خود داشتند. آنها معتقد بودند شرط توسعه سياسي دموکراتيزاسيون است . شرط دموکراتيزاسيون مدرنيزاسيون است و شرط مدرنيزاسيون نيز سکولاريزاسيون مي باشد و چون اين فرايند به طور طبيعي رخ نمي دهد بايد از طريق فشار از پايين و چانه زني در بالا آن را محقق کرد.

به همين دليل آنها به بهانه اي در18  تير سال78  جرقه هاي يک آشوب را براي عملياتي کردن اين فرايند پديد آوردند اما5  روز پس از اين ماجراجويي در23  تير78  آنچنان پاسخي از مردم دريافت کردند که پروژه سکولاريزاسيون را فراموش کردند.

با فرار طراحان اين پروژه به آمريکا و اروپا پياده نظام آنها در روزنامه هاي زنجيره اي هم يکي يکي پناهندگي گرفتند و هر کدام در يک رسانه صهيونيستي در غرب به استخدام درآمدند.

محيط باز و آزاد ! غرب به آنها فرصت داد همين پروژه را تکميل کنند و از دل سکولاريزاسيون ، لائيزاسيون را به عنوان آخرين حرف خود در اين فرايند بازسازي کنند.

در فرايند جديد طيف وسيعي از مخالفان نظام از گوگوش تا سروش در يک صف قرار مي گيرند.
آنها براساس وصيت هانتينگتون در کتاب موج سوم دموکراسي که گفته بود؛ «يک رئيس مردمي علاقه مند به غرب را جلو بينداز و از طريق آمريکا مشروعيت آن را تامين کن» عمل کردند و پروژه خود را در انتخابات دهم رياست جمهوري عملياتي کردند. آنها براي اينکه در اين پروژه کم نياورند به جاي يک نفر، دو نفر را جلو انداختند که يکي حداقل به عنوان ذخيره و به اصطلاح زاپاس عمل کند. اين دو نفر تاکنون در صف اول معارضه با انقلاب و نظام، افراطيون دومخردادي را همراهي کردند و لحظه اي از اين همراهي  فروگذار نکردند.

بنده از سالها قبل از دوم خرداد هنگامي که مقام معظم رهبري بحث تهاجم فرهنگي و شبيخون فرهنگي را مطرح فرمودند رد  عناصر لائيک و سکولار را در آثار مکتوب آنها پيگيري مي کردم.

نقد آراي کفرآميز سروش، بخشي از نقدهاي بنده بود که بعدها تحت عنوان نقدهاي بي پاسخ به چاپ رسيد. نفر بعدي محسن کديور بود. او هم در مسير سکولاريزاسيون گوي سبقت را از سروش ربوده بود . اکبر گنجي ستاره روزنامه هاي دوم خردادي که ظهور کرد پرده ها را دريد و تا مرز ارتداد در مانيفست جمهوريخواهي پيش رفت و مهاجراني به عنوان حلقه وصل اين روسياهان با دولت خاتمي و حتي دولت قبل از خاتمي عمل مي کرد که پست هاي کليدي در دو دولت گذشته داشت.

ارتباط اينها با نهضت آزادي - به تعبير امام (ره) بدتر از منافقين - به خوبي ملموس بود اما آنها سعي در پنهان کردن آن داشتند.

خوشبختانه حوادث تاسف بار16  آذر ، روز قدس ، روز13  آبان و بالاخره روز عاشورا و سپس بيانيه شماره17  موسوي نقاب از رخ اين ارتباط برداشت و بيانيه5  نفر همه چيز را لو داد. اکبر گنجي که موضوع را لو يافته ديد در تلويزيون بي بي سي رونمايي ديگري کرد و پرده از ارتباط آنها با فرقه بهائيت را با انکار امام زمان (عج) بالا برد.

آنچه امروز ما در برابر آن هستيم يک جريان سکولار نيست بلکه يک طيف وسيع از لائيک ها هستند که هيچ پرده پوشي در ضديت و دشمني با اسلام و مظاهر اسلامي و ديني ندارند.

خوشبيني برخي به اين جماعت و انکار اخبار و رويدادهايي که هر روز خود آنها در رسانه هاي غرب منتشر مي کنند باعث شده است که هنوز برخي روي اقناع عده اي تاکيد داشته باشند. وقتي يک طرف از اساس منکر همه باورهاي ديني است وحتي به آن اعلام جنگ داده چطور برخي روي مسلمان بودن آنها با معترضين چانه مي  زنند.

حلقه پنج نفري (گنجي ، سروش ،  بازرگان، کديور و مهاجراني) اتاق فکري است که همه استعداد ضد ديني وضد اسلامي و ضد شيعي استکبار جهاني را عليه ملت ايران تجهيز مي کند . نشست هاي اين جماعت معمولا با حضور مسئول ميز ايران درMI6  برگزار مي شود. اينکه سرويسهاي امنيتي و جاسوسي به  اين جمع اميد بسته اند جالب است. به نظر مي رسد مسئولان دستگاه جاسوسي انگليس در نهضت مشروطه و نهصت ملي آدمهاي پخته اي بودند. امروزMI6  به کساني دل بسته است که نمي توانند خانواده خود را جمع و جور کنند و ترجيح داده اند جلاي وطن کنند اين افراد چطور مي توانند72  فرقه متفاوت در سه رده کفر، نفاق و الحاد را تحت خيمه فرقه سبز گرد آورند.
انگار همين ديروز بود که شاه از مملکت فرار کرد. نسيم حضور مردم در26  دي سال57  را مي شد به خوبي در راهپيمايي عظيم روز9  دي ماه امسال حس کرد.

اگرMI6  مي توانست از فرار شاه به خارج جلوگيري کند مي تواند به بازگشت ضد انقلاب به کشور، آن هم با کوله باري از انديشه هاي لائيسيته  اميدوار باشد.

تا موقعي که توليد فکر فرقه سبز در غرب جز اهانت به دين و مقدسات «چيز» ديگري نيست خيالمان از همه «چيز» راحت است .

مردم سالاري: پارازيت و مرز سلامت با سياست

«پارازيت و مرز سلامت با سياست»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي مردم سالاري به قلم دکتر عبد الحميد حسين نيا است كه در آن مي‌خوانيد؛وزير محترم بهداشت و درمان و آموزش پزشکي در بازديد از مرکز تحقيقات غدد و متابوليسم دانشگاه تهران در برابر اين پرسش خبرگزاري ايلنا که از آثار زيانبار پارازيت بر تندرستي شهروندان چيست پاسخ  دادند که اثر سوئي از پارازيت در انسان ثابت نشده است.
اين اظهارنظر که در صفحه اول روزنامه مردم سالاري دوشنبه 88/10/21 و نيز در ساير رسانه ها بازتاب يافت خلاف اظهارنظري بود که پيش از اين رئيس کميسيون بهداشت مجلس درباره آثار سو» پارازيت بر سلامت شهروندان که خستگي، گيجي و اختلالات اعصاب و روان از جمله آنها بود ابراز داشته بود که آن نيز در رسانه ها به طور گسترده اي انعکاس يافت. همچنين پس از آن رئيس دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي نيز در پانزدهمين کنگره ساليانه باروري و ناباوري به صراحت اعلام کرد که ارسال امواج ماهواره اي، به افزايش مبتلايان به ناباروري منجر مي شود.

آنچه که مسلم و مبرهن است اگر پارازيت اثر سو» ثابت شده اي بر هيچ يک از اعضا و جوارح انسان نداشته باشد دم گرم مسيحا هم نيست.

اين امواج اخلال کننده راديو فرکانس منتشره در فضاي محيط زيست شهروندان همچون آلودگي هوا و آلودگي صوتي است و در شرايطي که از احتمال بروز تومور مغزي با تلفن همراه در پژوهش هاي علمي سخن مي رود نمي توان از کنار اين امواج اخلال کننده بي اعتنا گذشت.

وزير محترم بهداشت در ادامه مصاحبه خود از باورها و پندارهاي عامه که در افواه جاريست ياد مي کند تا اصل قضيه را به سوال و چالش بکشاند!

ايشان رابطه صدور پارازيت را با سقط جنين که هفتاد درصد منشا توارثي دارد مردود بر مي شمارد و استدلال مي کند که اگر شخصي مبتلا به ديابت شود بايد بروز ديابت را در وي به امواج پارازيت نسبت داد؟

اين روزها در کلينيک هاي ما مراجعان مبتلا به سرگيجه به طور آشکاري تزايد يافته اند. آمارهاي مقايسه اي که اينجانب در کلينيک هاي تخصصي تهيه ديده ام مصداق بارزي بر اين مدعاست. مراکز آزمايش ها و امتحانات دستگاه دهليزي از انبوه مراجعين اشباع شده است. بعضي از اين بيماران به کلينيک هاي اعصاب و روان، يا به پزشکان عمومي مراجعه مي کنند و بعضي ها هم که اشکال خفيفي از گيجي و عدم تعادل دارند امکان دارد به پزشک مراجعه نکنند و شهر پر از آدم هاي گيج است. من افرادي را ديده ام که سينه ديوار را گرفته اند تا از تلوتلو خوردنشان جلوگيري کنند و به مرکز درماني مراجعه نکرده اند.

اين کاملا درست است که ما حق نداريم همه گيري سرگيجه را به امواج راديو فرکانس منتشر در هوا نسبت دهيم بدون آنکه مدرک محکمه پسند علمي  ارائه کنيم. به عنوان مثال ممکن است ما با يک همه گيري ويروس ناشناخته اي سروکار داشته باشيم که موجب التهاب دستگاه دهليزي يا عصب دهليزي  گوش داخلي شده و  به سرگيجه انجاميده باشد يا به فکر عوامل ديگري باشيم. اما اين حق بر ما محفوظ خواهد ماند که در بررسي علت، در پي جميع عوامل مظنون بگرديم از جمله امواج راديويي و پارازيت ها که در هوا پراکنده شده اند.

در اينجا قصد آن نداريم که با استعمال کلمه پارازيت وارد حريم سياست شويم بلکه مي خواهيم وضع آن را در حوزه سلا مت که خود را متولي و قيم  آن مي دانيم روشن کنيم. مرز سلا مت از سياست  کاملا  جداست، هرگز بناي آن نداريم که با اتهام «پارازيت» راه را براي تبليغات بيگانگان باز گذاريم بلکه آنچه افکار مارا مغشوش  مي کند آنست که مبادا در کنار حربه اي که به قصد خنثي کردن سخن پراکني هاي امواج بيگانه مي آيد با به خطر انداختن تندرستي شهروندان آب بر آسياب همان تبليغات بيگانه بريزيم و به جاي آنکه باري از دوش امنيت و مصلحت مديريت جامعه برداريم باري بر آن بيفزائيم.

كيهان: سه راهي تنقيح قوانين

«سه راهي تنقيح قوانين»يادداشت روز روزنامه‌ي كيهان به قلم حسام الدين برومند است كه در آن مي‌خوانيد؛ديروز رئيس مجلس شوراي اسلامي طي حكمي مسئول تنقيح قوانين مجلس را منصوب كرد. انتصاب حجت الاسلام موسي قرباني به اين سمت از سوي دكتر علي لاريجاني كه به پيشنهاد معاون قوانين مجلس (حجت الاسلام ابوترابي فرد) صورت گرفت نشان مي دهد مجلس و نمايندگان محترم فراتر از تأكيدات نظري و فارغ از شعار اراده كرده اند در ميدان عمل مقوله تنقيح و پالايش قوانين و مقررات را سر و سامان ببخشند.

بي شك حركت كشور در دهه چهارم انقلاب اسلامي كه دهه پيشرفت و عدالت نام گرفته در گرو اجراي قانون است؛ چرا كه قانون به مثابه تابلو راهنمايي است كه از بيراهه ها و انحراف به جاده خاكي جلوگيري مي نمايد و از همين روي ضرورت «تنقيح قوانين» بخاطر سوءاستفاده هاي احتمالي از قانون و برطرف شدن كندي حركت در مسير پيشرفت و عدالت بيش از پيش احساس مي شود.

عدم تنقيح قوانين از مشكلات و معضلات اساسي امروز كشور است و همه كارشناسان متخصص و متعهد و اهل فن ريشه بسياري از مشكلات اقتصادي و سياسي و اجتماعي را نهفته در اين مهم مي دانند.

از سوي ديگر؛ همين سال گذشته بود كه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري، 76 مشكل اساسي كشور در بخش هاي مختلف را فهرست كرد و از جمله آنها مقوله «تنقيح قوانين» بود. در همان ايام البته تأكيد شده بود كه برنامه پنجم توسعه بر حل اين مشكلات متمركز خواهد بود.

در همين راستا؛ لايحه برنامه پنجم توسعه كه در واقع دومين برنامه براي رسيدن به سند چشم انداز 20 ساله كشور نيز محسوب مي شود هفته گذشته به مجلس محترم شوراي اسلامي تقديم شد. در فصل هشتم اين لايحه كه كوچك ترين فصل لايحه برنامه پنجم را تشكيل مي دهد نسبت به مقوله تنقيح قوانين نيز اشاره اي شده و طبق آن دولت موظف شده است تا با همكاري مجلس و قوه قضائيه حداكثر تا پايان سال دوم برنامه (تا پايان سال 1390) قواعد و ضوابط را وضع و تفسير كرده و «تنقيح قوانين و مقررات» را در قالب لايحه اي به مجلس ارايه كند.

اكنون كه دولت و مجلس از يك سو در تمام زمينه ها به منظور حل مشكلات كشور و خدمت رساني به مردم تعامل مناسب دارند و از سوي ديگر بر ضرورت «تنقيح قوانين» دغدغه و تأكيد دارند گفتني هايي در اين زمينه هست كه مي تواند حركت كشور به سوي پيشرفت و عدالت را شتاب بيشتري بخشد؛

1- انباشت و ترافيك قوانين از جمله معضلاتي است كه گاهي باعث مي شود هدف از وجود قانون كه اجراي نظم و عدالت است را به حاشيه براند؛ بطوري كه در پاره اي از موارد حجم انبوهي از قوانين نه تنها حلال مشكلات اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي نيست بلكه بستري را فراهم مي سازد تا از يك طرف در اجراي قانون تفسير و استنباط هاي مختلف و متعددي بوجود آيد و خروجي آن چيزي جز استمرار و تكرار مشكلات نباشد و از طرف ديگر عده اي در اين ميان با سوءاستفاده از قانون راه هاي گريز از آن را كشف كرده و به اصطلاح معروف «قانون را دور مي زنند»! سوءاستفاده كنندگاني كه رهبر معظم انقلاب از آنها با عنوان «قانوندانان قانون شكن» ياد فرموده بودند.

از اين روي ورود مجلس هشتم به ميدان عمل براي پالايش و ترافيك زدايي قوانين مي تواند روند رشد كمي گرايانه قوانين را متوقف يا تنزل دهد كه اقدامي ستودني است و بايد آن را به فال نيك گرفت. همچنانكه پيشتر نيز نمايندگان محترم ملت در مجلس هشتم با اصلاح آيين نامه داخلي مجلس، «معاونت قوانين» را در مجلس تشكيل دادند كه وظيفه مهم آن «تنقيح قوانين» است.
اما يك سوال مهم و اساسي كماكان باقي مي ماند و اين پرسش آن است كه براي تنقيح قوانين چه ساز و كاري در نظر گرفته شده است؟

چرا كه در سال هاي اخير و از زمان مجلس هفتم نيز بار ديگر بحث تنقيح و پالايش قوانين مطرح شده و حتي همايش ها و سمينارهايي نيز در اين زمينه برگزار شده است؛ ولي مشكلي كه در اين عرصه وجود داشته اين است كه هر يك از قوا به نوعي خود را متصدي مقوله تنقيح قوانين مي دانند بنابراين به تبع اين مدعا كه صلاحيت مقوله تنقيح قوانين با چه قوه اي است راهكارهاي متفاوتي نيز پيشنهاد شده است.

2- معمولا مجلسيان معتقدند چون امر قانون گذاري و تقنين برعهده آنهاست بهتر است كه متكفل تنقيح قوانين نيز باشند چرا كه تقنين و تنقيح از يك جنس هستند و اين سنخيت باعث مي گردد كه اين مهم بر عهده مجلس باشد. اين نكته را هم مجلسيان به دلايل خود اضافه مي كنند كه هرچند مجريان قانون در كشور افراد صالحي هستند اما به هر حال مجريان نبايد در «قانون» دخالت داشته باشند بنابراين اگر قوه مجريه متكفل تنقيح قوانين باشد شائبه دخالت اين قوه در قانون پررنگ مي شود.

از آن سو، قوه مجريه بر اين استدلال تكيه دارد كه چون اين قوه وظيفه اجراي قانون را برعهده دارد و در صحنه عمل آن را اجرا مي كند بهتر مي تواند نقاط ضعف و قوت را شناسايي كند و در نهايت اينكه خود را متصدي تنقيح قوانين مي داند.

3- پيشينه مقوله تنقيح قوانين در كشورمان به دهه 40 برمي گردد؛ زماني كه از سوي مجلس سنا دايره تدوين و تنقيح قوانين شكل گرفت و بعدها حتي سازمان تنقيح و تدوين قوانين و مقررات كشور نيز زير نظر نخست وزير تشكيل شد.

4- به نظر مي رسد تعدد مراجع مختلف درباره تنقيح قوانين باعث شده است تا يك موازي كاري صورت بگيرد و در نتيجه انرژي ها هدر شود و انتظاري كه از اين اقدام مهم پديد آمده به ثمر ننشيند بنابراين تجربه تاريخي نشان مي دهد بايد يك حركت ملي و فراقوايي در اين زمينه صورت بگيرد و هر سه قوه مقننه، مجريه و قضاييه به اتفاق و با تعامل يكديگر، اين مهم را به منصه ظهور برسانند.

5- اميد مي رود ثمره و دستاوردي كه مقوله تنقيح قوانين در حوزه هاي مختلف سياسي، اجتماعي و اقتصادي به همراه دارد هر سه قوه را به نقطه اي مشترك براي تعامل نزديك و نزديك تر كند.

قواي سه گانه در طي يكي، دو سال اخير چند تصميم جمعي و فراقوايي گرفته اند كه بي شك در آينده نزديك در صورت استمرار اين همكاري ها شاهد خيرات، بركات و توفيقات زيادي براي جامعه و مردم خواهيم بود. از جمله اين تصميم ها مي توان به عزم سه قوه در جهت «پيشگيري از وقوع جرم» اشاره كرد كه در نهايت براساس مصوبه مجلس - هر چند كه هنوز تبديل به قانون نشده است- سازمان پيشگيري از وقوع جرم با حضور مقامات هر سه قوه تشكيل شد.

همچنين هر سه قوه در طي ماه هاي اخير در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادي جلسات مشتركي را برگزار مي كنند تا با تعامل يكديگر تصميمات حساس و سرنوشت سازي داشته باشند، كه البته اين تعامل اگر چه از سالها قبل آغاز شده ولي به عللي كه عدم تنقيح قوانين مي تواند از جمله آنها باشد، هنوز خروجي قابل توجهي نداشته است.

اكنون انتظار آن است كه سه قوه در نقطه اي از اين سه راهي با يكديگر به تعامل و اشتراك نظر برسند.

نگارنده در اواخر ارديبهشت سال گذشته و در آستانه شروع به كار مجلس هشتم درباره ضرورت پالايش قوانين و ارايه راهكاري در اين زمينه نوشته بود: «.... بايد يك سازمان فرا قوه اي و با ماموريت موقت (براساس مصوبه قانوني و با اختيارات لازم) تشكيل شود تا مجموعه ظرفيت دستگاه هاي اجرايي و قضايي با كمك مجلس شوراي اسلامي به اين كار ارزشمند و ماندگار همت بگمارند.»

در شرايط كنوني كه جمهوري اسلامي خيز برداشته است تا در افق 1404 كشور اول منطقه در حوزه هاي مختلف سياسي و اقتصادي باشد انتظار مي رود هر سه قوه درباره مقوله تنقيح قوانين كه ضرورت آن بر كسي پوشيده نيست تلاشي مضاعف به خرج دهند تا بالاخره خروجي آن كه با پيشرفت و توسعه كشور ارتباطي تنگاتنگ و در هم تنيده دارد بخوبي احساس و مشاهده شود.

ابتكار:شبکه هاي اجتماعي چقدر به نفع سازمانهاي جاسوسي غرب بود؟

«شبکه هاي اجتماعي چقدر به نفع سازمانهاي جاسوسي غرب بود؟»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي ابتكار به قلم وحيد حيدري است كه در ان مي‌خوانيد؛در جريان حوادث پس از انتخابات خبري در رسانه هاي خارجي منتشر شد مبني بر اين که وزارت خارجه آمريکا از گردانندگان شبکه هاي اجتماعي نظير فيس بوک و تويتر خواسته است تا فرآيند روزامد سازي فصلي خود را به تاخير بيندازد تا معترضين با استفاده از اين شبکه ها با يکديگر ارتباط برقرار کنند.

اما سوالي که در اينجا مطرح مي شود اينست که آيا واقعا علت اصلي درخواست دولت آمريکا از اين شبکه ها همين مورد بوده؟براي پاسخ به اين سوال پيش از هر چيز بايد به طرز تفکر و فلسفه روسا و اساسا سيستم اطلاعاتي غرب پي برد.براي اين کار ابتدا بايد نوع اطلاعات مورد نياز يک دستگاه اطلاعاتي را بشناشيم.

اطلاعات موردنظر يک دستگاه اطلاعاتي از يک نظر به دو نوع 1)اطلاعات علني و 2)اطلاعات غيرعلني تقسيم مي شوند. براساس گفته متخصصين طراز بالاي سيا، %95 اطلاعات موردنياز «آژانس اطلاعات مرکزي» از اطلاعات علني تامين مي گردد و تنها %5 اطلاعات طبقه بندي شده است.

اطلاعات علني، اطلاعاتيست که مطبوعات، رسانه ها و مردم کوچه بازار آن را در اختيار دارند و اطلاعات غيرعلني يا طبقه بندي شده همانند يک سند طبقه بندي شده نظامي مي باشد که براي به دست آوردن سازمان هاي اطلاعاتي مجبور به اجيرکردن نيرو و هزينه هاي زياد مي باشند که با توجه به نوع سندي که توسط اين مزدور مي تواند کشف شود و خطرات احتمالي لو رفتن اين جاسوس کسب چنين اطلاعاتي داراي ريسک بالايست.سازمان هاي اطلاعاتي معمولا براي بدست آوردن اطلاعات خارجي از دور روش کلي ولي با قواعد يکسان استفاده مي کنند.

اين روش ها عبارتند از: 1)از طريق پايگاه برون مرزي (خارج از کشور هدف) 2)از طريق پايگاه در کشور هدف که البته بايد حتما داراي پوشش باشد نظير سفارتخانه و ساير پوشش هاي ديگر. براساس همين مطالب مي توان بسياري از حرکات و کردار سازمان هاي اطلاعات جهان را در قبال کشورمان تحليل کرد ضمن اين که بايد در نظر داشت که بارها خود مسولين اطلاعاتي و سياسي اين کشورها خصوصا آمريکا تاکيد داشته اند که بزرگترين نقطه ضعف آنها در قبال ايران نداشتن اطلاعات از داخل ايران است.

آن زمان که ايالات متحده سعي مي کند با ايجاد پايگاه هايي در کشورهاي اطراف ايران به کسب اطلاعات از داخل ايران بپردازد. در واقع به سبک پايگاه هاي برون مرزي مشغول کسب خبر است و چه آن زمان که دولت آمريکا فشار مي آورد که در ايران کنسولگري داشته باشد در واقع به دنبال کسب خبر با استفاده از تکنيک ايجاد پايگاه در کشور هدف است. در سال هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي آمريکا به لطايف الحيل و با استفاده از روش هايي که گفته شد و با صرف هزينه هاي فراوان سعي کرده که ضعف اطلاعات خود را در قبال ايران برطرف کند.

اما هر چه بيشتر هزينه کرده، کمتر نتيجه گرفته است: شايد دو دليل اصلي که باعث شده است تا اينگونه اقدامات کمتر نتيجه داده عبارت باشند از:
1) احساسات شديد ملي گرايانه ايرانيان
2) هوش اجتماعي بالاي ايرانيان که باعث مي شود به راحتي اقسام و انواع پوشش ها را درک کرده و از اينگونه سازمان ها فاصله بگيرند.

اين دلايل باعث شده است که همواره عده اي خاص که داراي عقايد مشخص سياسي -مذهبي هستند با اينگونه سازمان ها ارتباط برقرار کنند که خود همين باعث مي شود نتايج اطلاعات دريافتي از اينگونه افراد با وافعيت جامعه تفاوت زيادي داشته باشد.در واقع ضعف (با تعبيري حفره) عظيم سازمان هاي اطلاعاتي غرب در قبال ايران آن است که اين کشورها از عقايد عامه مردم و طرز تفکرشان، آداب، سننشان اطلاعات درستي ندارند و آن اطلاعاتي را هم که در اختيار دارند يا دريافت مي کنند را معمولا به واسطه افراد با پيش زمينه هاي مشخص کسب مي کنند.

کسب اطلاعات با استفاده از تکنولوژي هاي (IT)
انقلاب ديجيتالي و پديده هاي نوظهوري چون، اينترنت، وب ها و وبلاگ ها گرچه با پيش فرض سياسي و جاسوسي طراحي و توسعه نيافت اما مانند اکثر اختراعات بشري بستري شد براي سو» استفاده سياسيون و دستگاه هاي اطلاعاتي غرب از شهروندان خود و ديگر کشورهاي (حال چه دوست و چه رقيب) به مرور با عميق تر شدن اين به اصطلاح انقلاب و ايجاد وب 2ها شبکه هاي اجتماعي شکل گرفت و سامان يافت به مرور سازمان هاي اطلاعاتي غرب درک کردند که اين شبکه هاي اجتماعي بالقوه مي توانند بستري بسيار مناسب براي کسب اطلاعات علني و يا احيانا غيرعلني باشند. ويژگي خاصي که اين شبکه ها براي سازمان هاي اطلاعاتي داشتند آن بود مي توانستند اين بار برخلاف گذشته که آنها نهايتا اطلاعات علني را مي بايد از طريق رسانه ها بدست مي آورند مي توانستند اين بار به صورت مستقيم با مردم در کشور هدف ارتباط داشته باشند تا نظراتشان را بخصوص در مورد يک خبر خاص و مشخص را بدانند.

اين امري بود که پيش از اين به واسطه وبلاگ ها هم امکان تحقق داشت اما ضعف وبلاگ ها در اين مورد عدم دسته بندي و تفکيک اطلاعات بود که کار بررسي و تحليل خبر را وقت گير و پرهزينه مي نمود گرچه ابتدا امر تويتر مي توانست به عنوان يک ميکروبلاگر به کمک آن بيايد.اما در نهايت شبکه هاي اجتماعي عملا توانسته بودند اين ايراد بزرگ وبلاگ ها را نيز برطرف کنند. در واقع آنچه به خصوص در اين شبکه هاي اجتماعي اتفاق مي افتد بکارگيري و تخليه اطلاعاتي مخاطب است بدون اينکه وي کوچکترين آگاهي از اين امر داشته باشد و طرف اصلي را در اين شبکه ها بشناسد.

نتيجه گيري
گرچه شبکه هاي اجتماعي در ابتداي راه اميدواري هاي زيادي را بر سازمان هاي اطلاعاتي غرب خصوصا آمريکا به وجود آورد تا بتوانند حفره هاي اطلاعاتي خود را در برابر کشورهاي رقيب پوشش دهند و علي رغم ذوق زدگي هاي اوليه اين سازمان ها آنچه که امروز به مرور مشخص مي شود آن است که اين شبکه ها نيز نتوانستند کارايي هاي که قبلا پيش بيني مي شد را از خود بروز دهند و نواقص روش هاي قديمي جذب اطلاعات را پوشش بدهد اينبار هم به صورت خاص يک عده با طرز تفکرات خاص و پيش فرض هاي مشخص از اين شبکه ها استقبال کردند و اين باز هم منجر به يک طرفه شدن اطلاعات دريافتي اين سازمان ها شد. احتمالا بسياري از اين مخاطبين هم اگر به پشت پرده اين شبکه ها پي ببرند همکاري خود را با اين شبکه ها قطع خواهند کرد و چالش بسيار مهمتر براي اين سازمان ها آن است که روزي در نهايت همين شبکه ها مورد استفاده مخالفين سياست هاي اين کشورها قرار بگيرد و به اصطلاح چاقو دسته خود را ببرد.
 
جمهوري اسلامي:فضاسازي اشغالگران براي حاكميت بعثي ها در عراق

«فضاسازي اشغالگران براي حاكميت بعثي ها در عراق»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد؛اعلام رد صلاحيت 500 نامزد انتخابات مجلس عراق تحولات اين كشور را وارد مرحله جديدي كرده است . منابع خبري ديروز اعلام كردند هيئت بازخواست و عدالت صلاحيت 500 نامزد فهرستهاي انتخاباتي براي شركت در انتخابات آينده مجلس عراق را رد و اسامي آنان را به كميسيون عالي مستقل انتخابات اين كشور تسليم كرده است . هيئت بازخواست و عدالت پيش از اين به عنوان هيئت پاكسازي بعثي ها فعاليت مي كرد و كساني را كه رويكرد و يا گرايش بعثي داشته و يا به نوعي با بعثي هاي صدامي در ارتباط هستند فاقد صلاحيت به عهده گرفتن مسئوليت در عراق جديد مي داند.

اين رويداد مي تواند در انتخابات مجلس عراق كه قرار است 16 اسفند ماه برگزار شود تاثيرات مثبتي بگذارد و تا حدودي از ورود بعثي ها به مراكز حكومتي جلوگيري كند. درست به همين دليل اشغالگران آمريكائي و همكاران انگليسي آنها تلاش گسترده اي براي تثبيت حاكميت بعثي ها در عراق بعمل مي آورند.

جان جانگنز سفير انگليس در عراق به وجود طرح كودتاي نظاميان بعثي تحت حمايت عربستان امارات اردن مصر و رژيم صهيونيستي اعتراف كرد و تصريح نمود كه استحكام پايه هاي ثبات در عراق چندان اطمينان بخش نيست و با در نظر گرفتن حضور پرشمار افسران بعثي در ارتش عراق احتمال وقوع كودتاي بعثي چندان بعيد نيست . اين اظهارات در چارچوب فضاسازي اشغالگران براي بازگشت بعثي ها به قدرت قابل ارزيابي است . سفير انگليس همچنين به نقش بعثي ها در انفجارات تروريستي اخير اعتراف كرد و يادآور شد كه انگليس و آمريكا براي بازگشت افسران بعثي به صفوف ارتش جديد عراق در چارچوب « طرح آشتي ملي » اصرار ورزيده اند.

منابع رسمي تعداد بعثي ها در ساختار قدرت را 30 هزار نفر ارزيابي مي كنند و اين درحاليست كه تخمين ها در مورد حضور بعثي ها در ارتش و نيروهاي امنيتي حدود 10 هزار نفر است . حضور پرتعداد بعثي ها در ارتش از آن جهت نگران كننده به نظر مي رسد كه مطابق اظهار « سامي العسكري » مشاور نورالمالكي نخست وزير عراق فرماندهان ارشد ارتش جديد عراق عموما از بعثي ها هستند. بدين ترتيب عملا بعثي ها ابزارهاي قدرت نظامي در عراق را در اختيار دارند و آنچه باقي ميماند اينست كه آيا آنها با شبكه هاي زيرزميني بعثي ها و عناصر ارشد فراري بعث از جمله « عزت ابراهيم الدوري » معاون سابق صدام در ارتباطند يا خير.

موضوع ديگر به تلاش مشترك جبهه ارتجاع عرب در منطقه باز مي گردد كه سعي دارند آمريكا و انگليس را براي بازگرداندن بعثي ها به قدرت و به حاشيه راندن مجدد شيعيان عراق وادار نمايند.

شاهزاده « سعودالفيصل » وزير خارجه مادام العمر عربستان در هر فرصتي به اقدامات مشترك آمريكا و انگليس در جهت سرنگوني صدام و رژيم بعث خرده مي گيرند و آنها را عامل اصلي سقوط و انزواي بعثي ها معرفي مي كنند. حال آنكه اين پرونده و كارنامه سياه بعثي ها در عراق و منطقه است كه موج عظيم نفرت عليه جنايتكاران بعثي را دامن زده و حتي باعث اعتراض روزافزون مردم عراق عليه بازگشت تدريجي بعثي ها به قدرت شده است .

ناگفته پيداست كه اگر فشار اشغالگران براي بازگرداندن بعثي ها نبود مردم دولت و مراكز تصميم گيرنده از جمله مجلس ملي عراق به طرح بازگشت بعثي ها رضايت نمي دادند كه البته هنوز هم در برابر آن مقاومت و اعتراض مي كنند.

از جمله « بلقيس كولي » نماينده مجلس ملي و عضو جناح اكثريت در اين زمينه اشغالگران را مسئول و عامل حضور بعثي ها در قدرت معرفي مي كند و آنها را مجري توطئه هاي آمريكا مي شناسد.

مطابق اظهارات نمايندگان مجلس كه اسناد و مدارك آن توسط ارتش و نيروهاي امنيتي جمع آوري شده بخش اعظم جنايات تروريستي در سالهاي پس از سقوط صدام توسط شبكه هاي جهنمي بعثي انجام شده و هنوز هم اقدامات آنها عليه مردم مظلوم عراق و به زيان منافع ملي اين كشور درحال اجرا است .

در بغداد مراكز تصميم گيرنده به قطعيت رسيده اند كه جنايات تروريستي بطور همزمان مورد حمايت دربارهاي عرب بعثي ها و اشغالگران قرار دارد و هر يك از اضلاع اين مثلث شوم بخاطر منافع و مطامع خود خواستار تداوم بمب گذاريها و انفجارات تروريستي است . اشغالگران تعمدا خواستار ناامن جلوه دادن عراق هستند تا در پرتو آن ضرورت ادامه حضور نظامي آمريكا در اين كشور را ثابت كنند. لكن اين سئوال بي پاسخ ميماند كه اگر با حضور اشغالگران چنين فجايعي رخ مي دهد پس فلسفه وجودي آنها چيست و چه توجيهي براي ادامه حضور آنها مي توان ارائه كرد
از سوي ديگر دربارهاي مرتجع عرب به دلايل ديگري خواستار به حاشيه راندن شيعيان در عراق هستند و همبستگي ملي در عراق را به زيان خود ارزيابي مي كنند.

موضوع مهمتري كه فصل مشترك تمامي اين موارد است اينكه اشغالگران دربارهاي عرب و بعثي ها بطور همزمان با تفاهم و همزيستي مسالمت آميز عراق با همسايگانش بويژه ايران به شدت مخالفند و مايلند مرزهاي دو كشور ناامن باشد و هرج و مرج در هر دو كشور برقرار گردد تا در پرتو آن دربارهاي بي افتخار عرب شادماني كنند كه توانسته اند دو كشور با جمعيت اكثرا شيعه را در موضع تقابل با يكديگر قرار دهند كه از هر طرف تلفاتي بر ديگري وارد شود آنها را خرسند و خشنود كند.

در چنين شرايطي به نظر مي رسد حتي مانور سياسي تبليغاتي درخصوص احتمال وقوع كودتاي بعثي هم با نوعي گزافه گوئي براي جسارت بخشيدن به بعثي ها همراه است كه آنها را براي انجام عمليات نظامي عليه دولت نوري المالكي تحريك و تشويق نمايد. علاوه بر اين تبليغات روزافزون پيرامون احتمال وقوع كودتاي بعثي مي تواند با هدف « ارزيابي بازخوردها » صورت گيرد كه در عين حال نوعي « فضاسازي تبليغاتي » براي ايجاد انتظار درخصوص وقوع احتمال چنين تحركاتي است كه البته پيشاپيش مراتب خشم و اعتراض و نفرت مردم عراق و منطقه را بهمراه داشته و دارد.

اكنون كه عراق شاهد يك اقدام انقلابي براي جلوگيري از ورود عناصر بعثي و همكاران رژيم صدام به مجلس آن كشور است و اين طرح مورد استقبال گروه هاي قرار گرفته طبعا مردم عراق بايد منتظر شدت گرفتن فضاسازي هاي اشغالگران براي مقابله با اين اقدام باشند.

قدس: الزامات مناظره هاي رسانه ملي

«الزامات مناظره هاي رسانه ملي»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي قدس به قلم سيامک باقري است كه در آن مي‌خوانيد؛برگزاري مناظره هاي سياسي درباره رخدادها و مفسده هاي پس از انتخابات اخير که چندي است در رسانه ملي آغاز شده، نه تنها يک اقدام مفيد و مؤثر بلکه يک ضرورت بود و جامعه به اين رخداد، نياز زيادي داشت.

مناظره هاي تلويزيوني از مؤثرترين و جذاب ترين روشها و ابزارها در تبيين ديدگاهها و آراي سياسي است که همواره با استقبال گسترده جامعه روبه رو مي شود، همچنان در انتخابات اخير نيز جذاب ترين و پرطرفدارترين بخش تبليغات و رقابتها همين مناظره ها بودند.

اين اقدام مي تواند پاسخ بسياري از پرسشها و توقعات مطرح در جامعه و شبهات درباره واقعيات، بسترها و نيز پشت پرده حوادث ناگواري را که در کشور رخ داد، به افکار عمومي ارايه دهد.
همچنين رهبر معظم انقلاب نيز بارها بر تبيين، ريشه يابي و روشنگري درباره علل و عوامل اين رخدادها از سوي نخبگان و مسؤولان تأکيد کرده اند.

افزون بر اين، پس از ماهها از شروع اين حوادث و برهنه شدن عوامل و جريانها و اهداف پشت پرده اغتشاشها، افکار عمومي اين توقع و انتظار را داشت و تعلل بيش از اين ديگر جايز نبود زيرا فضاي جامعه مملو از اطلاعات ضد و نقيض و پراکنده اي است که مردم توانايي دسته بندي، تلخيص، تفکيک و استخراج واقعيتها، مسايل درست و برداشت صحيح از آنها را ندارند و همزمان رسانه هاي بيگانه نيز با استفاده از اين فضا بصورت پيوسته در حال بمباران رواني جامعه با انبوه اطلاعات نادرست، تحريف شده و برداشتهاي وارونه از رخدادها هستند که موجب بروز ترديدهاي فراواني در جامعه شده است.

البته برگزاري مناظره هاي تلويزيوني از حساسيتهاي ويژه و ظريفي برخوردار است و به همين دليل بايد بسيار حساب شده و علمي انجام شود تا خود موجب بروز برخي اختلافها يا تشديد آنها در حاشيه التهابات نشود، کما اينکه در گذشته هم شاهد برخي از اين آسيبها بوده ايم.

ابتدا مشخص شود که موضوع و محور مناظرات پيرامون چه مسأله يا کدام بخش از رخدادها و تحولات اخير باشد. آيا بايد مباحث در مورد مسأله انتخابات باشد يا رخدادهاي پس از آن؟ رهبر معظم انقلاب در هر دو مورد تأکيد بر روشنگري داشتند و در همان اوج رقابتهاي انتخاباتي با حمايت از مناظره ها خواستار توسعه آن در رسانه ملي بودند. اما در حوادث پس از انتخابات ايشان با تأکيد بر تمام شدن مسأله انتخابات قانوني، حوادث پس از آن را يک جريان انحرافي توصيف کرده و بارها خواستار تبيين و اطلاع رساني درباره اهداف پشت پرده دشمن و گروههاي منحرف درباره آن شدند.

از اين نظر معتقدم، رسانه ملي نبايد اجازه دهد مسأله انتخابات به بهانه طرح مسايل پس از آن، با ترديد روبه رو شود زيرا پس از انتخابات، مسايلي رخ داد که ذات و ماهيت آن با مناظره هاي انتخاباتي متفاوت بود و براساس عقل و منطق نبايد آنها را در کنار هم ارزيابي کرد.

ممکن است برخي تأکيد داشته باشند که مسايل پس از انتخابات با رقابتهاي انتخاباتي مرتبط است و به همين دليل بايد در راستاي هم تبيين و تحليل شوند اما بايد توجه داشت که فرآيند مسايلي که رخ داد، ماهيت موضوع را از گفتمان انتخابات دور و متفاوت کرد. در انتخابات گفتمان قانونگرايي محور تبليغات بود و همه گروهها به رقابت در داربستها و چارچوبهاي قانوني نظام متعهد بودند اما رفتارهاي پس از انتخابات ماهيت ساختارشکنانه به خود گرفت و از حوزه قانوني تخطي کرد و از رقابت انتخاباتي به دشمني و براندازي عليه حاکميت رسيد. بنابراين ساحت دو موضوع بايد تفکيک شود.

اصل ضروري ديگر در اين مناظره، تفکيک و دسته بندي موضوعات است، تا هم به نتيجه گيري روشن و دقيق برسد که براي مخاطبان قابل درک و فهم باشد و نيز امکان سفسطه و خلط مباحث را سلب کند.

اصل ديگر در مناظره ها هدفمندبودن آنها است. بدين معنا که چنين ابزاري، تنها مناظره براي مناظره است يا مناظره با هدف و انگيزه شفاف گري براي افکار عمومي و همگرايي جامعه. به بيان ديگر، اگر مناظره ها در مسير چرايي و چيستي رخدادهاي اخير نباشد، نتيجه مؤثري در پي ندارد.

نکته مهم ديگر نيز اينکه مناظره ها بايد عقلانيت محور باشد، نه احساس محور. فراموش نکنيم که يکي از ايرادها و کاستي هاي مناظره هاي انتخاباتي، رويکرد احساسي و دور شده از مناظره علمي و مستند بود.ناگفته پيداست که رويارويي و چالش ديدگاهها در مناظره ها بايد به دور از اتهام زني، تخريب و عمليات رواني و در چارچوبهاي مستند به اطلاعات و برداشتهاي علمي و منطقي باشد.

دنياي اقتصاد:يارانه‌ها و 3 پرسش اصلي مردم

«يارانه‌ها و 3 پرسش اصلي مردم»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي دنياي اقتصاد به قلم محمد صادق جنان صفت است كه در آن مي‌خوانيد؛رييس مجلس قانونگذاري ايران در روزي كه كار تصويب لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها در اين نهاد به پايان رسيد، تصريح كرد.

«اين لايحه در صورت اجراي دقيق موجب رونق و بهره‌وري در كشور مي‌شود و اگر در اجراي آن بي‌دقتي شود باعث فقر، قاچاق و تورم‌ خواهد شد.» شايد در پاسخ به اين تاكيد رييس مجلس بود كه رييس قوه مجريه نيز ضمن گلايه از مجلس كه يك لايحه ساده را به يك قانون پيچيده تبديل كرد، در اهواز گفت: «با اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ تا 3 سال آينده هيچ فقيري در ايران نخواهيم داشت.»

اين دو داوري از سوي روساي دوقوه نشان مي‌دهد كه قانون ياد شده تا چه ميزان حساسيت‌برانگيز خواهد بود و چگونه مي‌شود كه در صورت اجراي كارآمد يا ناكارآمد يك قانون، شهروندان ايراني ديگر فقير نباشند يا بر تعداد آنها افزوده شود. چند پرسش كليدي درباره اجراي اين قانون كه به گفته وزير اقتصاد و دارايي از 3 ماه ديگر آغاز مي‌شود در ذهن شهروندان وجود دارد كه بايد به دقت و با استناد به معتبرترين آمارها و تحليل‌هاي كارشناسانه به آنها جواب داده شود. پرسش اول اين است كه يارانه نقدي كه قرار است دولت به شهروندان داراي واجد شرايط بدهد چقدر است، دامنه تغييرات آن چه محدوده‌اي را شامل مي‌شود و به چند خانوار پرداخت خواهد شد و تاچه زمان تداوم دارد؟ اگر اين پرسش به صورت كارشناسانه و مطابق با آمارهاي دقيق پاسخ داده نشود، هرگونه كارآمدي را با نقصان مواجه مي‌كند. پرسش ديگر مربوط به فعالان اقتصادي و صاحبان بنگاه‌هاي صنعتي و حمل و نقل و... است. معيار مناسب، كارآمد و عادلانه براي تقسيم و توزيع يارانه پرداختي با هدف جبران افزايش قيمت عوامل توليد ميان آنها چيست و كدام گروه بايد دراين‌باره تصميم بگيرد كه حرف و حديث از آن بيرون نيايد. مسوولان ارشد و تصميم‌گير درباره تقسيم اين منابع بايد توجه داشته باشند و تصميم غيركارشناسانه و شتابزده درباره نحوه توزيع اين منابع راه را براي اجراي قانون در اين بخش ناهموار خواهد كرد.

پرسش بعدي اين است كه آيا دولت و مسوولان درك و تحليل و اطلاعات دقيق از پيامدهاي تورمي ناشي از اجراي اين قانون دارند؟ در صورتي كه چنين گزارش دقيقي از تحولات تورمي تهيه نشده و قرار است كار به آزمون و خطا پيش رود، تهديدهاي آن را بايد جدي گرفت.مسوولان اصلي اجراي اين قانون پر سر و صدا و سرنوشت‌ساز توجه داشته باشند كه نام آنها در صورت اجراي ناكارآمد يا كارآمد در تاريخ ثبت خواهد شد و بهتر است كه درباره اجراي اين قانون به موضوع اطلاع‌رساني سامان يافته، هدفمند و غيرطرفدارانه توجه كافي داشته باشند. فاصله اجراي ناكارآمد و كارآمد اين قانون از صفر تا 100 است و سرنوشت يك نسل و حتي نسل‌هاي بعدي را رقم مي‌زند و سهل‌انگاري، سياسي كاري و رفتار سليقه‌اي را نبايد در اجرا دخالت داد.

جهان صنعت:فاجعه در ‌هائيتي زنگ خطر براي تهران‌

«فاجعه در ‌هائيتي زنگ خطر براي تهران‌»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي جهان صنعت است كه در آن مي‌خوانيد؛زلزله ‌هائيتي بسيار ناراحتم کرد‌ اما بيشتر از آن مرا به فکر فرو برد. در دمي صد هزار نفر مردند. رييس‌جمهور هم آواره شد. از کاخش بيرون آمده بود. در خيابان‌ها بود. جايي را نداشت.

اگر اين صحنه‌ها را نمي‌ديدم دلم را خوش مي‌کردم که‌هائيتي است، عقب مانده است، ساختمان‌هاي محکمي ندارد‌ اما حالا فکر مي‌کنم آيا خانه‌هاي عموم ما از کاخ رييس‌جمهور ‌هائيتي محکم‌تر است؟ فکر مي‌کنم اگر در تهران چنان زلزله‌اي رخ دهد چه فاجعه‌اي پيش مي‌آيد؟ آيا پس از سال‌ها شهر بم توانسته از فاجعه زلزله رهايي يابد؟ در شرايطي که تهران و کل کشور به حمايت از اين شهر ايستاده بودند.

فکر مي‌کردم ‌اگر تهران به چنين بلايي مبتلاشود چه بر سر ايران و آينده اين مرز و بوم مي آيد؟! در اين هير‌و‌وير تنها دلخوشي‌ام اين بود همان‌طور که من به فکر رفتم مقامات هم به فکر رفته باشند و طرح بازسازي بافت‌هاي فرسوده تهران را جدي‌تر بگيرند که فاجعه خبر نمي‌کند.

گسترش: آمايش صنعتي و معدني راهبردي براي توسعه پايدار

«آمايش صنعتي و معدني راهبردي براي توسعه پايدار»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي گسترش است كه در آن مي‌خوانيد؛استراتژي توسعه صنعتي بر مبناي طرح مطالعات جامع آمايش سرزمين در ايران، راهبرد جديدي است که از سوي وزارت صنايع و معادن در دولت نهم و دهم استارت خورده است. اين پروژه که از آن با عنوان آمايش صنعتي و معدني ياد مي‌شود بر اين مبنا شکل گرفته که ساختار صنعتي در کشور ما تمرکزگر است، يعني وجه غالب سرمايه‌گذاري‌ها طي 50تا60سال اخير در پيرامون پايتخت، (تهران) تمرکز يافته  است.

توسعه بي‌رويه تهران و تمرکز همه امکانات در آن، تمثيلي کاملا گويا و رسا در باب وضعيت کنوني پراکنش بنگاه‌هاي صنعتي و خدماتي و حتي رفاهي در کشور ماست. تحول بنيادين اين وضعيت از تمرکزگرايي به تکثرگرايي با محوريت جلب و جذب سرمايه‌گذاري‌هاي بخش خصوصي صنعتي، رسالت اصلي پروژه «آمايش» است.

اين پروژه آمده است تا شکاف عميق موجود ميان مناطق برخوردار و غيربرخوردار کشور را يکبار و براي هميشه از ميان بردارد. تحقق اهداف فقرزدايي نيز نيازمند فعليت بخشيدن موزون و همه‌جانبه به اين پروژه راهبردي است.

اما در عين حال بايد به خاطر داشت همان‌طور که مرکزمحوري، نتيجه و ماحصل اقتصاد نفتي يعني اقتصاد دولت محور است دستيابي به اقتصاد متکثر و متنوع نيز جز از طريق توسعه صنعتي با محوريت بخش خصوصي جامه عمل نمي‌پوشد.

در اين راستا دولت تنها کافي است زيرساخت‌ها را فراهم کند، يعني ايجاد زيرساخت‌هاي فيزيکي مانند راه‌، آب، برق و گاز به‌عنوان مکمل سرمايه‌گذاري‌هاي بخش خصوصي اعم از داخلي و خارجي ضرورتي قطعي و بلکه حياتي دارند. تعدد و تنوع ظرفيت‌ها و توان‌هاي خفته يا بالقوه در سرتاسر سرزمين بزرگ ايران بويژه در مناطق محروم و دورافتاده کشور ما کم نيستند.

مناطقي همچون سيستان و بلوچستان، ايلام، کردستان و بسياري ديگر که از آنها به عنوان مناطق يا استان‌هاي فقير يا غيربرخوردار ياد مي‌شود، گنجينه‌هايي بزرگ و باز از انواع پتانسيل‌هاي معدني و گردشگري در سينه خود نهفته دارند. برخورداري ايران‌زمين از بيش از 164 ماده معدني مرغوب و در مواردي منحصر‌بفرد در جهان مانند سنگ‌هاي تراورتن رنگي، منبعي عظيم براي ثروت‌آفريني از طريق سرمايه‌گذاري‌ صنعتي و صنعت‌گستري هستند که متاسفانه، چندان که بايد، «ديده» نشده‌اند. طرح مطالعات جامع آمايش صنعت و معدن نيز بر مبناي تحرک بخشيدن اقتصادي به همين مزيت‌ها و نيازها تعين يافته و در دستور کار مديريت آينده‌انديش وزارت صنايع و معادن قرار گرفته است.

آمايش صنعت و معدن يعني مناطق محروم و دورافتاده کشور نبايد همچنان محروم و دورافتاده باقي بمانند.

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
پربازدید ها
علم و فناوری