افزايش نرخ بيكاري زنان تحصيلكرده

تهران امروز: يكي از ويژگي‌هاي بازار كار در كشور رشد نيروي كار در سال‌هاي گذشته بوده كه اين ميزان در بين افراد تحصيلكرده و مخصوصا زنان سهم قابل‌توجهي را به خود اختصاص داده است. اگر چه افزايش جمعيت تحولات چشمگير جمعيتي ايران در دهه 60 به عنوان اصلي‌ترين دليل بالا‌رفتن نرخ بيكاري مطرح مي‌شود اما افزايش سطح تحصيلات زنان و ورود آنان به بازار كار نيز عامل موثر ديگري است كه به عنوان مقوله تاثير‌گذار در افزايش عرضه نيروي كار زنان مطرح شده است.

بر همين اساس در حال حاضر نيز مانند پنج سال گذشته با افزايش نرخ بيكاري زنان تحصيلكرده در جامعه رو‌به‌رو هستيم. بررسي آمارهاي نسبتا جديدي كه از سوي مركز آمار ايران درباره توزيع كل زنان بيكار داراي تحصيلات عالي و متوسطه در جوامع شهري و روستايي منتشر شده است، از سهم 88.7 درصدي اين نرخ در شهرها و نيز سهم 59.4 درصدي در روستا خبر مي‌دهد كه اين امر بيانگر حضور بخش بزرگي از جمعيت بيكار داراي تحصيلات متوسطه و عالي در شهرها و روستا‌هاست. اين در حالي است كه با افزايش تعداد زنان داراي تحصيلات عالي، بازار كار نمي‌تواند پاسخگوي نيازهاي جمعيت زنان باشد و در آينده‌اي نزديك جامعه با بحراني جديد مواجه خواهد شد؛ بحران بيكاري زنان جوان تحصيلكرده. كارشناسان مسائل اجتماعي از مهم‌ترين چالش‌هاي پيش روي بازار كار زنان را رشد روزافزون عرضه نيروي كار زنان تحصيلكرده و نبود فرصت‌هاي شغلي كافي براي آنان در شهر و روستا و محدوديت تنوع شغلي عنوان مي‌كنند.

‌در تهران قريب به 800 هزار نفر بيكار و جوياي كار وجود دارد كه سهم قابل توجهي از آنان را زنان تشكيل مي‌دهند. در تمام جوامع و به خصوص در كشورهاي جهان سوم، زنان از فرصت‌هاي شغلي كمتري برخوردارند و غالبا در بخش غيررسمي مشغول به كار هستند.

شيرين احمدنيا در تحقيقي كه از وضعيت زنان كارآفرين منطقه 18 انجام داده است،‌ وضعيت اشتغال زنان در ايران را نيز همانند ديگر كشورهاي در حال توسعه، نامطلوب معرفي مي‌كند.

بر اساس اين تحقيق، ‌طبق آمارهاي 1375، 45.8 درصد فعاليت زنان در بخش خدماتي و‌ 16.7 درصد از آنان در بخش‌هاي توليدي مشغول به كار هستند همچنين بيش از نيمي از زنان شاغل يعني حدود 60 درصد حقوق‌بگير و كمتر از يك درصد ‌كارفرما هستند، 0.9 زنان شاغل نيز بيشتر در نقاط شهري سكونت دارند.

نرخ بيكاري جمعيت نيز روز به روز افزايش مي‌يابد، به‌طوري كه حدود 26.1 درصد جمعيت زنان فعال اقتصادي در مناطق شهري در رديف بيكاران قرار دارند. از همه مهم‌تر آنكه نرخ بيكاري زنان تحصيلكرده خصوصا در سال‌هاي اخير مرتبا رو به افزايش است.

با توجه به آمارهايي كه ارائه شد، نابرابري به لحاظ جنسيتي در بازار اشتغال بيشتر به نظر مي‌رسد و اين نابرابري در حذف نيمي از نيروي كار فعال اقتصادي از حوزه توليد و اقتصاد، محروميت عده‌ زيادي از امتيازات تامين اجتماعي، وابستگي اقتصادي گسترده زنان به مردان و به دنبال آن ناامني اقتصادي، احساس ناكارآمدي، افسردگي، ناآشنايي با محيط جامعه و به تبع آن آسيب‌پذيري در برابر حوادث و بحران‌هاي اجتماعي مي‌تواند مولد بسياري آسيب‌هاي فردي و اجتماعي باشد.

به‌كارگيري نيروهاي انساني در ابعاد عظيم در پويايي بيشتر بازارهاي اقتصادي، شكوفايي استعدا‌د‌هاي ملي و بارورتر شدن ظرفيت‌هاي توليدي و خدماتي، براي رسيدن به اهداف توسعه اقتصادي، اجتماعي كشور، تاثير بسزايي دارد.

يكي از مطمئن‌ترين راه‌هاي بهبود زندگي و معيشت زناني كه بدون هيچ درآمدي زندگي مي‌كنند، ايجاد فرصت‌هاي بيشتر براي كار مولد و آبرومندانه است. با توجه به قطعنامه مربوط به كار آبرومندانه و اقتصاد غيررسمي كه در كنفرانس عمومي سازمان بين‌المللي كار در سال 2002 به تصويب رسيده «پيشبرد و تشويق فعاليت‌هاي شغلي آبرومندانه در عين حال مستلزم حذف جنبه‌هاي منفي اشتغال در بازار كار غير‌رسمي و حفظ فرصت‌هاي كسب درآمد و كارآفريني در همين گونه بازارهاست.»

كارآفريني به خصوص براي زنان با خلق ايده‌ها، فرصت‌ها و بازارهاي جديد موجب استفاده بهينه از امكانات و منابع موجود به‌ويژه نيروي انساني مي‌شود و علاوه بر اشتغالزايي نقش مهمي را در توزيع ثروت در جامعه گسترش مشاركت بخش خصوصي و افزايش كمي و كيفي خدمات و توليدات ايفا مي‌كند.

نتايج حاصل از تحقيق انجام شده بر روي 140 زن كارآفرين ايراني نشان مي‌دهد كه خانواده و وقايع مهم مانند فوت همسر، طلاق، بيماري همسر و... در كارآفريني زنان موثر است. همچنين زنان عواملي چون نقش‌هاي متكثر، محدوديت‌هاي مسافرت، تفكيك فعاليت‌ها (كار درون خانه‌ براي زنان و كار بيرون براي مردان) و عدم تصرف در دارايي‌هاي خود را از موانع و مشكلات خانوادگي خود براي گرايش به كارآفريني مي‌دانند.