.png "عصر ایران")
۰۸ بهمن ۱۴۰۴
به روز شده در: ۰۸ بهمن ۱۴۰۴ - ۰۱:۵۸
المیرا شریفیمقدم لیست خرید کالابرگ خود را اعلام کرد 
درس یازدهم
شورای پول و اعتبار رسما منحل شد
قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در جلسه علنی مورخ ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و طی نامه شماره ۱۶۳۸۸۰ مورخ ۱۱ آذرماه ۱۴۰۲ توسط رییس جمهور ابلاغ شد.
در راستای اجرای قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از ماه جاری، نخستین جلسه هیات عالی که جایگزین شورای پول و اعتبار شده است، عصر دیروز به ریاست محمدرضا فرزین رئیسکل بانک مرکزی و با حضور اعضای این هیات در ساختمان میرداماد تشکیل شد.
به گزارش تسنیم، در ابتدای این جلسه احکام صادره از سوی سرپرست ریاست جمهوری به اعضای حقیقی هیات عالی شامل آقایان حجت الاسلام محمدحسین حسینزاده بحرینی به عنوان اقتصاددان متخصص در زمینه سیاستگذاری پولی و ارزی، محمد طالبی به عنوان متخصص امور بانکی در زمینه امور مالی و محمدرضا محمودپناه به عنوان متخصص امور بانکی در زمینه حقوق بانکی توسط فرزین رئیسهیات عالی بانک مرکزی تقدیم شد. سپس اعضای هیات عالی مطابق قانون سوگند یاد کردند.
گفتنی است، قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در جلسه علنی مورخ ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و طی نامه شماره ۱۶۳۸۸۰ مورخ ۱۱ آذرماه ۱۴۰۲ توسط رییس جمهور ابلاغ شد.
مطابق اصل یکصدو بیست و سوم(۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» مصوب جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ که از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام در اجرای اصل یکصد و دوازده (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۲۰۰) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۷ آبان ۱۴۰۲ موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده است، ابلاغ شد.
گفتنی است این قانون مشتمل بر شصت و هفت (۶۷) ماده و چهل (۴۰) تبصره است. ارکان بانک مرکزی طبق قانون جدید عبارت است از: ۱- مجمع عمومی ۲- هیأت عالی ۳- هیأت عامل ۴- هیأت نظار ۵- شورای فقهی
بر اساس این گزارش، ترکیب هیأت عالی بانک مرکزی نیز عبارتند از: ۱- رئیسکل (رئیس هیأت عالی) ۲- وزیر امور اقتصادی و دارایی ۳- رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور ۴- دو نفر اقتصاددان متخصص در زمینه سیاستگذاری پولی و ارزی ۵- دو نفر متخصص در حوزه بانکداری (یکنفر در زمینه حقوق بانکی و یک نفر در زمینه امور مالی) ۶- معاون سیاستگذاری پولی ۷- معاون تنظیمگری و نظارت ۸-دادستان کل کشور . دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی (مقرر در تبصره بند «الف» ماده (۶) این قانون) نیز بهعنوان ناظر (بدون حقرأی) در جلسات هیأت عالی شرکت میکنند. این افراد، مشمول قواعد مدیریت تعارض منافع هستند.
تبصره- اعضای موضوع اجزای (۱)، (۴)، (۵)، (۶) و (۷) این بند باید تسلط کافی به مبانی بانکداری اسلامی و روشهای اجرای آن داشته باشند.
لینک کوتاه: کپی لینک
پرویز نوری ؛ با عشق نوشت، با رفاقت زیست و با سینما نفس کشید شروط عجیب آلبرت اینشتین برای همسرش/ رابطه احتمالی نابغه آلمانی با یک جاسوسه روس حشدالشعبی: برای داعشیها زندانهای ویژه اختصاص مییابد بارش برف و باران در تهران/ کاهش دما تا ۱۱ درجه ضربالاجل دولت برای جبران خسارت منازل در جنگ ۱۲ روزه گفتوگوی تلفنی الجولانی و ترامپ منتقد پیشکسوت سینما درگذشت نتانیاهو: ترامپ هر تصمیمی درباره ایران بگیرد، اسرائیل هم همان تصمیم را خواهد گرفت! دفاع تمامقد گواردیولا از هالند؛ مقصر افت ارلینگ تیم است سناتور آمریکایی: باید اعتراضات ایران را مسلح کنیم فرستاده ترامپ در عراق: از تشکیل دولت تحت حمایت ایران جلوگیری میکنیم ارتش اسرائیل: یک نفود از خاک اردن شناسایی کردهایم سازمان راهداری: رانندگان کامیون یک لحظه هم اعتصاب نکردند نتانیاهو: عملیات بازگرداندن اسرا تکمیل شد؛ گام بعدی، خلع سلاح حماس! سرمربی استقلال خوزستان: حریف مقابل ما حرفی برای گفتن نداشت