تاریخ:
قالیباف خطاب به نقدعلی: شما نمی‌توانید برای من تصمیم بگیرید 
درس نود و نه
شورای پول و اعتبار رسما منحل شد
قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در جلسه علنی مورخ ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و طی نامه شماره ۱۶۳۸۸۰ مورخ ۱۱ آذرماه ۱۴۰۲ توسط رییس جمهور ابلاغ شد.
در راستای اجرای قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از ماه جاری، نخستین جلسه هیات عالی که جایگزین شورای پول و اعتبار شده است، عصر دیروز به ریاست محمدرضا فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی و با حضور اعضای این هیات در ساختمان میرداماد تشکیل شد.
به گزارش تسنیم، در ابتدای این جلسه احکام صادره از سوی سرپرست ریاست جمهوری به اعضای حقیقی هیات عالی شامل آقایان حجت الاسلام محمدحسین حسین‌زاده بحرینی به عنوان اقتصاددان متخصص در زمینه سیاست‌گذاری پولی و ارزی، محمد طالبی به عنوان متخصص امور بانکی در زمینه امور مالی و محمدرضا محمودپناه به عنوان متخصص امور بانکی در زمینه حقوق بانکی توسط فرزین رئیس‌هیات عالی بانک مرکزی تقدیم شد. سپس اعضای هیات عالی مطابق قانون سوگند یاد کردند.
گفتنی است، قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در جلسه علنی مورخ ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و طی نامه شماره ۱۶۳۸۸۰ مورخ ۱۱ آذرماه ۱۴۰۲ توسط رییس جمهور ابلاغ شد.
مطابق اصل یکصدو بیست و سوم(۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» مصوب جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ که از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام در اجرای اصل یکصد و دوازده (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۲۰۰) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۷ آبان ۱۴۰۲ موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده است، ابلاغ شد.
گفتنی است این قانون مشتمل بر شصت و هفت (۶۷) ماده و چهل (۴۰) تبصره است. ارکان بانک مرکزی طبق قانون جدید عبارت است از: ۱- مجمع عمومی ۲- هیأت عالی ۳- هیأت عامل ۴- هیأت نظار ۵- شورای فقهی
بر اساس این گزارش، ترکیب هیأت عالی بانک مرکزی نیز عبارتند از: ۱- رئیس‌کل (رئیس هیأت عالی) ۲- وزیر امور اقتصادی و دارایی ۳- رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور ۴- دو نفر اقتصاددان متخصص در زمینه سیاست‌گذاری پولی و ارزی ۵- دو نفر متخصص در حوزه بانکداری (یکنفر در زمینه حقوق بانکی و یک نفر در زمینه امور مالی) ۶- معاون سیاست‌گذاری پولی ۷- معاون تنظیم‌گری و نظارت ۸-دادستان کل کشور . دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی (مقرر در تبصره بند «الف» ماده (۶) این قانون) نیز به‌عنوان ناظر (بدون حق‌رأی) در جلسات هیأت عالی شرکت می‌کنند. این افراد، مشمول قواعد مدیریت تعارض منافع هستند.
تبصره- اعضای موضوع اجزای (۱)، (۴)، (۵)، (۶) و (۷) این بند باید تسلط کافی به مبانی بانکداری اسلامی و روش‌های اجرای آن داشته باشند.
لینک کوتاه: کپی لینک
پرونده مسعود جوما در استقلال بسته شد؛ پرداخت کامل مطالبات بازیکن سابق بازی‌های آسیایی ناگویا رسما به پایان رسید بازگشت زویا پیرزاد پس از ۲۲ سال با یک رمان جدید ادعای جدید ترامپ درباره عقب نشینی هسته‌ای ایران بازگشت زودهنگام کریستیانو رونالدو به عربستان برای تمرین با النصر چه خبر از کنسرت‌های تهران و شهرستان‌ها (کدام خواننده؟ کجا؟ چه زمانی؟) فاجعه خاموش در قفسه داروخانه‌ها؛ وقتی برای دارو ۳.۵ میلیارد دلار نداریم، اما ۱۰۰ میلیارد دلار در دست تراستی‌هاست معمای محمدرضا دیانی؛ آیا خالق اسنوا برای پایان انحصار بازار آماده است؟ "ناگویا" پنجره فرصت یا سرمایه اجتماعی برای دولت؟ مشاور رهبری به امارات توپید فیلم جدید ایناریتو با بازی تام کروز نفروخت ؛ کارگردان‌های مکزیکی هالیوود به حمایت از او برخاستند! مهران مدیری اُفت کرده یا سلیقه مخاطب عوض شده؟/ مردم حوصله ندارند یا سانسور و خط قرمز خلاقیت را گرفته؟/ دو شرط برای داوری نهایی بازنشستگان از وعده‌های سرخرمن خسته‌اند/ اعتراض به وضعیت بغرنج درمان و معیشت در چند استان سیستم‌سازی کسب‌وکار چیست و چرا هر کسب‌وکاری به آن نیاز ندارد؟ استیضاح در میانه بحران؛ نمایندگان مسئولیت تبعات تصمیم خود را می‌پذیرند؟