لاريجاني: نمي‌توان با فضاي توهمي براي اقتصاد كشور برنامه‌ريزي كرد

ايلنا: رئيس مجلس هشتم با تاكيد بر اينكه نمي‌توان با فضاي توهمي اقتصاد كشور را برنامه‌ريزي كرد گفت: روند نامطلوب اجراي برنامه چهارم نشان مي‌دهد در نظام برنامه‌ريزي و بودجه‌ريزي كشور وقت كافي در نظر گرفته نمي‌شود.

علي لاريجاني در ادامه سخنان خود در جلسه شوراي اداري استان مركزي با اشاره به عملكرد برنامه چهارم با شرايط فعلي كشور افزود: بر اساس شاخص‌هاي آماري ديوان محاسبات و بر مبناي آمارهاي دولت و بانك مركزي از سال 84 تا سال 88 پيش‌بيني‌هايي شده بود كه شاخص‌هاي اصلي اگر به مرحله اجرا در مي‌آمدند متور اصلي حركت و شتاب توسعه اقتصاد كشور سرعت مي‌گرفت.

به گفته لاريجاني شاخص نرخ تورم در برنامه چهارم توسعه 9.9 درصد پيش‌بيني شده بود كه در ارزيابي عملكرد اين برنامه از سوي ديوان محاسبات در حال حاضر نرخ تورم 15.5 درصد است كه اين نشان مي‌دهد دولت نتوانسته است تورم را كنترل كند.

وي همچنين از افزايش رشد نقدينگي 33 درصدي براساس شاخص‌هاي ديوان محاسبات در پي چهار سال گذشته خبر داد و گفت: اين در حالي بود كه رشد نقدينگي در برنامه چهارم 20 درصد پيش‌بيني شده بود و همين امر يكي از دلايل عمده افزايش تورم در كشور طي چهار سال گذشته بوده است.

رئيس قوه مقننه به رشد سرمايه‌گذاري و رشد توليد ناخالص داخلي و سرانه داخلي نيز اشاره كرد و تاكيد كرد: اين شاخص‌ها نيز در مقايسه با برنامه چهارم هيچگونه رشدي نيافته‌اند.

وي ادامه داد: رشد سرمايه‌گذاري را در برنامه چهارم 12.2 درصد و رشد توليد ناخالص داخلي 8 درصد و رشد توليد ناخالص سرانه 6.6 درصد در برنامه چهارم اعلام شده بود كه اين ارقام به ترتيب 4.8 درصد 6.25 درصد و 4.3 درصد عملكرد مورد ارزيابي قرار گرفته‌اند و نسبت به برنامه پايين‌تر از ميزان ارقام اعلام شده است و اين موضوع نشان مي‌دهد كه شاخص‌هاي اصلي كشور با رشد سرمايه فاصله زيادي دارد و برنامه چهارم بايد كالبدشكافي شود تا بتوانيم برنامه پنجم را بدون كمترين نقصي و اشكالي تدوين و به تصويب برسانيم.

رئيس مجلس هشتم افزايش هزينه‌هاي جاري را در عملكرد دولت نسبت به برنامه چهارم بسيار زياد اعلام كرد و گفت: افزايش هزينه‌هاي جاري بخش عمراني را دچار چالش كرده و اين مسير حتما در برنامه پنجم نياز به اصلاح دارد.

وي با بيان اينكه اقتصاد بايد بر پايه اقتصاد مردمي شكل بگيرد تاكيد كرد: اقتصاد بايد به سمت اقتصاد سوسياليستي پيش نرود و اقتصاد در اختيار مردم قرار گيرد بنابراين ما در مجلس بخشي از امور مثل بانك‌ها و شركت‌هاي بزرگ را در دست دولت قرار داده‌ايم و بخش‌هاي عمده ديگر را براساس اصل 44 قانون اساسي به مردم واگذار كرده‌ايم.

لاريجاني تاكيد كرد: عملكرد ضعيف دولت در اجراي برنامه چهارم نشان از عدم نظام برنامه‌ريزي و بودجه‌ريزي كشور در فضاي توهمي آن حكايت مي‌كند.

وي به انضباط كاري در اصل 44 تاكيد كرد و گفت: اجراي برنامه چهارم به خوبي اين موضوع را به ما نشان داد كه بدون انضباط و تك‌عملياتي كردن شاخص‌هاي واقعي به دست نمي‌آيند.