قانونگرایی ، گزینه اصلی پیش روی قوه قضاییه

عصرایران - درست از همان زمان که ناآرامی های بعد از انتخابات آغاز شد ، قوه قضاییه نیز به عنوان بخشی از توان بازدارندگی نظام جمهوری اسلامی وارد ماجرا شد و پذیرای هزاران پرونده مازاد و پیش بینی نشده گردید. به علاوه سازمان زندان ها نیز با حجم قابل توجهی از افراد بازداشتی و زندانی مرتبط با قضایای بعد از انتخابات شد که می توان گفت چنین وضعیتی در سال های بعد از انقلاب بی سابقه بوده است.

در چنان وضعیتی ، دو انتظار متضاد از قوه قضاییه مطرح بود ؛ گروهی بر آن بودند که قوه قضاییه اساساً وارد موضوع نشود و بگذارد این مسائل صرفاً از مجاری سیاسی حل و فصل گردد. در مقابل ، طیفی خواستار آن بودند که دستگاه قضایی ، شمشیر از رو ببندد و حتی فراتر از موازین قانونی ، بگیرد و ببندد و بکشد!

طبیعی است که این طیف دوم به دلیل دسترسی به منابع قدرت و رسانه ، سر و صدای بیشتری داشتند و دارند و می کوشند به عنوان گروه فشار سیاسی ، دستگاه قضایی را با بمباران تبلیغی خاص خود تحت فشار قرار دهند و آن را نیز به وادی افراط بکشانند.

بی هیچ تردیدی باید گفت که اگر امروز ریاست قوه قضاییه و دادستانی با افراطیون شناخته شده و پرمدعی بود ، امروز در مجلس - که در حال بررسی بودجه است - سخن اصلی بر سر آن بود که هر سازمانی بخشی از بودجه اش را برای احداث زندان های جدید اختصاص دهد! و البته بماند که معلوم نبود با چه تفاسیر عجیب و غریب ، محارب تراشی می کردند و بازار اعدام هم داغ داغ بود!
اما خوشبختانه این طیف ، برغم نفوذ در مجلس و برخی مناصب دولتی ، نتوانسته به مدیریت های کلان دستگاه قضایی راه یابد و مستقیماً اعمال نفوذ نماید. از این رو ، تلاش بر این است که در قامت گروه های فشار سیاسی و تبلیغی ، قوه قضاییه را به سمت اهداف جناحی و سیاسی خاص خود سوق دهد و با هزینه قوه ، به منافع خویش نائل آید.

با این حال تا کنون قوه قضاییه توانسته است در برابر این لابی ها ، مقاومت کند، به ویژه بعد از روی کار آمدن رئیس جدید قوه قضاییه و تغییرات در رأس دادستانی تهران ، شاهد استقلال عمل بیشتری در دستگاه قضایی هستیم.
فراموش نمی کنیم که در جلسات اول برگزاری محاکمات متهمان حوادث بعد از انتخابات ، بر خلاف نص صریح قانون آیین دادرسی کیفری ، نه تنها اسامی متهمان در تریبون های رسمی اعلام می شد ، بلکه تصاویر آنها نیز بر روی آنتن صدا و سیما می رفت ولی با تغییر تیم مدیریتی قوه قضاییه و با دستور صریح دادستان جدید تهران ، این رویه ناصواب اصلاح شد تا امیدها به احیای قانونگرایی در دستگاه قضا زنده شوند.

اینک قوه قضاییه برغم آرزو و آزمندی افراطیون اعلام داشته که طبق دستور صریح رهبری ، "مر قانون" را پیش چشم دارد و ظواهر امر نیز نشان می دهد که عزم مسوولان ارشد قضایی نیز بر تحقق گزینه قانونگرایی است.

البته از قوه قضاییه انتظار می رود همان اندازه که با عوامل اصلی ناامنی ها و تروریست هایی مانند عوامل شهادت دکتر علی محمدی ، سر بر خورد قاطعانه دارد ، با افرادی که عمدتاً جوان و دانشجو هستند و اعتراضاتی هم دارند ، از در اغماض و رأفت وارد شود... فراموش نکنیم که قضاوت های امروز قوه قضاییه ، خود مورد قضاوت تاریخ خواهد بود.