انتقال پایتخت؛ شکست برنامه ریزی

مسائل شهری هم ریشه‌های عمیق در ضعف تئوری دارد که تصمیم گیری اقتصادی در کشور ما به طور کلی از آن رنج می‌برد. اقتصاد دانان ما، آن گروهی که لااقل در س خود را درست خوانده اند، هنوز در تلاش برای طرح مسائل اولیه مربوط به تخصیص کالاهای خصوصی هستند. در باره این صحبت می‌کنند که چرا هنگام برداشت محصول برنج کاران، حجم‌های وسیعی برنج وارد می‌شود؟

چرا خرید گندم، انبار‌داری آن، تولید آرد تا تولید خرده فروشی نان کلا در کنترل بخش دولتی است؟ چه لزومی دارد که میوه از اکناف جهان وارد شود و تولید کننده داخلی دچار رکود بازار شود؟ آیا واردات کالا ازچین در قیمت‌های ارز پایین نگه داشته شده درست است؟...‌چرا نرخهای بهره را دستوری تعیین می‌کنند؟ چرا پس انداز‌های مردم در بانکها را به افرادی واگذار می‌کنند که قرار نیست باز پس دهند؟ چرا کشور ما در بین کشور‌های جهان یکی از پر مشقت‌ترین مسیر‌ها را برای ایجاد حرفه و شروع فعالیت اقتصادی دارد؟  چرا تورم متوقف نمی‌شودو پیوسته به افزایش نقدینگی ادامه می‌دهند؟...اینها پرسشهایی است که طی ده‌ها سال و هنوز هم ذهن اساتید، کارشناسان و دانشجویان اقتصاد و یا کسانی که به اقتصاد علاقمند هستند را مشغول ‌کرده است.

اینگونه مسائل اولیه‌ای که بایستی لااقل از لحاظ نظری حل شده باشد هنور حل نشده باقی مانده .آیا فرصتی دست داده است که اقتصاد دانان ما مطرح کنند که فضای ترافیکی نیز در داخل شهر‌ها کالایی است کمیاب و نیاز به تخصیص بهینه دارد؟ برای تخصیص بهینه آن نیز یک سیستم قیمت گذاری و بازار تخصیص بسیار ویژه لازم است. آیا هوای تمیز یک کالای کمیاب نیست که نباید بی محابا آلوده شود؟ برای این کار نیز تنظیم مالیات‌ها و قیمت‌گذاری و بازار‌های حاشیه‌ای خاصی لازم است. علم اقتصاد در این زمینه‌ها دستاورد‌های قابل ملاحظه‌ای داشته است که ما کمتر در باره آن صحبت می‌کنیم. این مشکلات به صورت تخصصی مطرح نمی‌شوند و درنتیجه شیوه‌های حل مناسب آنها نیز مطرح نمی‌شود.

دیگر این که در آمد شهر داری و منابع لازم برای شهر از کجا می‌بایستی تامین شود؟ این پرسش اساسی علی الاصول بی‌جواب است. منابع شهر داری بعضا از محل نا کافی عوارض نوسازی تامین می‌شود. این تنها موردی است که به در آمد‌های مدرن در سایر کشور‌ها شبیه است. محل دیکر در آمد‌ها ی شهر داری‌ها فروش تخلف و فروش تراکم بوده است. این‌ها روش‌های بدیع و مخرب هستند که در کشور ما به کار گرفته شده‌اند.

برای مثال به این مورد توجه کنیم. برای سالها شهر داری‌ها اجازه می‌داده اند که محل پارکینگ به محل‌های مسکونی و یا تجاری تبدیل شده و در مقابل مبلغی جریمه دریافت می‌کرده‌اند. این امر سبب می‌شده که ساکنین آن ساختمانها اتومبیل‌ها را در کنار خیابان‌ها پارک کنند و حق عبور و مرور روان برای دیگران را ضایع نمایند. شهرداری‌ها حق چه کسی را فروخته‌اند؟ حتی اگر بایستی چنین می‌کردند آیا مبانی قیمت گذاری آن بهینه بوده است؟ آیا فروش تراکم ضایع کردن برنامه‌های شهری در مقابل مبلغی پول نیست؟ این امر در بعضی سالها فساد هایی را هم به همراه داشته است برای مثال فروش تراکم شناور و مطالب عجیب و باور نکردنی از این قبیل و... هم‌چنین است عوارضی که برای شروع فعالیت ساختمانی اخذ می‌شود. این نوع عوارض ضد مبانی مالیه هستند. زیرا بر اساس مبانی مالیه عمومی ثروت‌های در دست ایجاد(در این مورد ساختمانهای در دست احداث) نبایستی مورد مالیات گیری قرار گیرند، بلکه ثروت‌های ایجاد شده در گذشته هستند که بایستی مورد مالیات‌گیری قرار گیرند.

مسلما نبایستی زحمات شهرداران قبلی و فعلی تهران دست کم گرفته شود. این افراد و سایر شهردار‌های شهر‌های بزرگ با وجود این تنگناهای اساسی اقداماتی را که بعضا قابل تقدیر است پیگیری کرده اند. لکن تا مادام که پرسشهایی مانند موارد فوق مطرح نشده و برای آنها پاسخهای نظری و اجرایی تدوین نشود مشکلات موجود تشدید خواهد شد. جابجایی پایتخت چگونه می‌تواند راه حل چنین مشکلاتی باشد؟ فقط نوعی فرار از مشکلاتی است که به هر کجا کوچ کنند خواهند رفت.

منبع: روزنامه آرمان