با تصویب سران قوا، شرکت ملی صنایع پتروشیمی به عنوان حَکم تعیین قیمت خدمات جانبی این صنعت منصوب شد. همچنین در این جلسه با هدف ساماندهی تعهدات دولت، افزایش سرمایه بانکهای کشاورزی و صنعت و معدن از محل انتشار اوراق مالی مورد تأیید قرار گرفت.
کد خبر: ۱۱۳۷۰۸۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۱/۱۱