عصر ایران

برچسب جستجو
تجربه نشان داده است علاوه بر اینکه در عمل شروط اصل هشتادوپنجم مانند ضرورت رعایت نمی‌شود، در نهایت قانون آزمایشی حجاب برای مدت‌های طولانی اجرا می‌شود؛ مانند قانون « مجازات اسلامی ».
کد خبر: ۹۰۳۲۷۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۲۵

در قانون مجازات اسلامی مطلقا چنین مجازاتی (اوباش‌گردانی) دیده نشده و بر اساس اصل 39 قانون اساسی: «هتك حرمت و حیثیت كسی كه به حكم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات است».
کد خبر: ۷۵۰۹۹۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۲۱

کد خبر: ۴۲۴۹۰۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۷/۲۷

وی ادامه داد: موضوع اصلی این بود که وزارت بهداشت و درمان اعلام کرده برخی پزشکان بر اثر تقصیر به حبس محکوم می‌شوند و قضات نمی‌توانند در موارد مورد نیاز اعمال تخفیف کنند.
کد خبر: ۴۲۱۳۲۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۷/۱۲

خرمشاهی خاطرنشان کرد: حداکثر سه سال حبس مجازات قتل شبه عمد محسوب می شود که موکلم 9 سال را در زندان سپری کرده است.
کد خبر: ۳۵۵۶۲۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۶/۲۴

شنیده ها حاکی از آن است که پدر عاطفه پس از دستگیری در زندان تهدید کرده است که در صورت آزادی، دیگر دختر 16 ساله خود را نیز به قتل می رساند.
کد خبر: ۳۳۸۹۵۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۳/۱۲

نجفي توانا افزود: اگر مجرم به جرم خود اعتراف کرده باشد قاضي مي‌تواند مجازات وي را نيز مورد تخفيف قرار دهد البته در جرايمي كه جنبه حق‌الناس با خصوص دارد توبه پذيرفته نيست.
کد خبر: ۲۹۰۱۲۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۵/۲۰

مداخله وزرا، نمایندگان مجلس و کارکنان دولت در معاملات‌ دولتی‌، اخذ پورسانت در معاملات خارجی‌، تعدیات ماموران دولتی نسبت به دولت، جرائم گمرکی‌، قاچاق کالا و ارز‌، تصرف غیر‌قانونی در اموال دولتی و اخلال در نظام اقتصادی کشور‌ ‌از دیگر مواردی هستند که چنانچه میزان جرم بیش از یک میلیارد ریال باشد‌، انتشار اسامی مجرمان در نشریات اجباری است.
کد خبر: ۲۸۴۰۵۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۴/۱۶

کد خبر: ۲۷۲۸۵۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۲/۲۳

وی افزود: یکی از ایرادات شورای نگهبان این بود که بحث رجم باید از لحاظ فقهی در قانون باشد و تنها نحوه اجرای آن تغییر کند.
کد خبر: ۲۶۹۴۷۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۲/۰۸

هر کس آلات و وسايل مخصوص به قماربازي را بخرد يا حمل يا نگهداري کند به يک تا سه ماه حبس يا تا پانصد هزار تا يک ميليون و پانصد هزار ريال جزاي نقدي محکوم مي شود.
کد خبر: ۲۶۴۹۷۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۱/۱۶

تعداد زیادی از این افراد در حال حاضر در زندان هستند اما یک مشکلی هست اینکه متأسفانه قوانین ما به‌دلیل اینکه در گذشته نوشته شده در برخی جاها در تطبیق با شرایط زمانی خلأ‌هایی دارند یعنی بعضی جاها جرم و مجازات با هم تناسب ندارند.
کد خبر: ۲۵۸۱۷۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۱۱/۲۹

اسفنانی در پاسخ به این سوال که رجم یا سنگسار با این اوصاف اجرا نمی شود، گفت که مجازات رجم در شرع اسلام میزان و نحوه مجازات‌اش مشخص شده است فقط در قانون جدید مجازات اسلامی بخاطر رعایت مصلحت‌هایی در کشور نیامده است.
کد خبر: ۲۵۳۲۵۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۱۱/۰۲

رئيس کميسيون قضايي مجلس گفت: لايحه مجازات اسلامي با 51 ايرادي که از سوي شوراي نگهبان بر آن وارد شده بود مورد بررسي و بعد از تصويب به اتمام رسيد.
کد خبر: ۲۴۱۳۱۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۰۸/۲۳

وی در خصوص بیانیه اخیراحمد شهید گزارشگر سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر ایران طی سخنانی گفت: جدای از اینکه این گزارش هیچ سنخیتی با مبانی سازمان ملل در حفظ حقوق انسانی و احترام به تکثر فرهنگ ها ندارد، به عکس نوعی از یاغی گری بین المللی را ترویج و تثبیت می کند.
کد خبر: ۲۳۸۱۰۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۰۸/۰۳

یکی از مهمترین تغییرات قانون، حذف مجازات سنگسار است. البته طی چند سال گذشته، این مجازات اجرا نمی شد و قضات سعی می کردند از مجازات های جایگزین استفاده کنند.
کد خبر: ۲۳۵۷۵۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۰۷/۱۹

معاون پارلمانی وزیردادگستری اعلام کرد: قانون جدید مجازات اسلامی در حال ابلاغ از سوی رئیس جمهور بود که شورای نگهبان خواست این قانون ابلاغ و منتشر نشود.
کد خبر: ۲۲۸۵۵۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۰۶/۰۱

وی تصریح کرد: طبق تبصره ذیل ماده مذکور، دیه جراحات گوش و بینی و لب در حکم جراحات سر و صورت است.
کد خبر: ۲۲۳۳۱۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۰۴/۲۶

یکی از مهمترین تغییرات قانون، حذف مجازات سنگسار است. البته طی چند سال گذشته، این مجازات اجرا نمی شد و قضات سعی می کردند از مجازات های جایگزین استفاده کنند.در قانون جدید که قرار است به صورت آزمایشی اجرا شود هیچ اشاره ای به حکم رجم یا سنگسار نشده است.
کد خبر: ۲۰۱۹۹۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۰/۱۲/۰۱

به گفته کدخدایی در بررسی طرح بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار نیز در ماده 11 نظر به اینکه مکلف کردن دولت به پیش بینی بودجه در سالهای بعد به افزایش هزینه عمومی می افزاید و طریق جبران آن معلوم نگردیده مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.
کد خبر: ۱۹۸۷۵۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۰/۱۱/۰۸

آخرین اخبار
پربازدید ها