گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي امروز

مردم سالاري: نقش قوه قضائيه در توسعه ملي

«نقش قوه قضائيه در توسعه ملي» عنوان ياددشات روز روزنامه‌ي مردمس الاري به قلم محسن دقت دوست است كه در آن مي‌خوانيد؛وقتي سخن از "قانون اساسي" به ميان مي آيد، هر شخصي از زاويه موقعيت خود و از نقطه نظر حقوقي که بر اساس اين مجموعه قوانين براي خود متصور است سخن مي گويد و به تفسير مي پردازد. بي ترديد در اظهارات مقامات مسوول در رده هاي گوناگون و در همه کشورها، بيش از هر چيز به اصل "تفکيک قوا" اشاره مي شود.

توجه به محتواي اين اصل و آنچه بيان مي دارد، نشان مي دهد که تقسيم وظايف حکومتي مابين سه قوه قانون گذار، مجري قانون و مرجع رسيدگي به خروج از مرزهاي قانون، نه تنها بنيان و اساس مکانيزم مردم سالاري در يک کشور را تشکيل مي دهد، بلکه ساماندهي و تنظيم امور و ارتباط بين اجزاي سيستم حکومتي را براي اجرا در صحنه عمل معرفي مي کند.

در اين ميان نقش قوه قضائيه و ضرورتي که براي عملکرد مقتدر و مستقل آن وجود دارد، به ويژه در ناحيه "رفتار مديريتي" جامعه، از مراتب اهميت بالاتري برخوردار است. زيرا همانگونه که اشاره شد اين بازوي اعمال حاکميت به بياني جايگاه نظارتي و مافوق قواي ديگر را در اختيار دارد. يعني اين بخش وظيفه دارد در شقوق مختلف، معيارها و چارچوب هايي را وضع کند تا قواي ديگر تدوين، تصويب و پياده سازي مقررات را تنها در آن محدوده دنبال کنند و در عين حال تنبيهاتي را متناظر با موارد عدول از قوانين متوجه خود بدانند. غيبت يا اهمال در برقراري چنين قيدي منجر به تداخل حوزه هاي مسئوليتي مي شود يا داشتن "بهانه" در راه سستي و مسامحه در ايفاي وظايفي که بر عهده دارند را براي قواي ديگر به ارمغان خواهد آورد.

با اين مقدمه به خبر کشف "باند فساد اقتصادي" در بخشي از بدنه دولت و اعلام دستگيري اعضاي آن توسط رياست قوه قضائيه مي رسيم. اين مساله را مي توان در ذات خود و در بعد نکات حاشيه اي آن از دو منظر بررسي کرد.

از يک طرف توجه به منافعي است که با شرط عملکرد صحيح و دقيق از اين طريق (مبارزه با مفاسد اقتصادي) عايد کشور مي شود. به نظر مي رسد که قوه قضائيه با دو راهکار قادر به تقويت اثرگذاري خود در اين راستا باشد. اول وضع و ابلاغ مقررات و آئين نامه هايي کارآمد براي نظام مند ساختن مناسبات و انسداد منافذ و روزنه هايي که به عبور از قوانين يا رفتارهاي فراقانوني مي انجامند و به عبارت ديگر زمينه بروز تخلفات را فراهم مي کنند. دوم انديشيدن تمهيدات و ايجاد سازوکارهايي براي شناسايي و مقابله با جريانات ناسالمي که به هر علت تاکنون از تن دادن به مر قوانين طفره رفته اند و موفق به ناديده انگاشتن يا دور زدن آنها شده اند.

سوي ديگر ماجرا از ديدگاه تعاريفي است که از تعيين "محدوده وظايف و اختيارات" ارائه مي شود و دستورالعمل رسيدگي به سو»ظن ها را در هر مرحله معين مي کند. مانند شرايطي که براي ايراد اتهام و اقامه دعوا، ضوابط بررسي شکايت، سپس نحوه عرضه و کيفيت مدارک و اسناد مربوط به آنها و منع افشاي اسامي تا مرحله اثبات اتهام و صدور حکم و قدم هاي ديگر تا انتهاي کار وجود دارد.

بنابراين با پايبندي کامل به اين شيوه، هم از وقوع جرائم و انحراف منافع اقتصادي جامعه پيشگيري مي گردد، هم قصورهاي ناشي از نواقص احتمالي جبران مي شود و هم امنيت رواني و شغلي در بين فعالين اقتصادي برقرار مي گردد و نمي توان هر روز با دراز کردن انگشت اشاره اتهامي به طرف اين و آن، اهرم فشار و تهديد مطلوب توليد کرد يا با استفاده ابزاري و ايجاد ابهام، از خود سلب مسووليت کرد.

در مجموع نيز بستر حرکت سلامت و روان تشکيلات اقتصادي کشور از هر جهت مهيا مي شود. ضمن آنکه امور اينگونه و فرصت هاي محصور در چنين قواعدي بايد از يد اختيار ساير قوا خارج و انحصارا به قوه قضاييه واگذار شوند و هيچکس حق ورود به اين محدوده را نداشته باشد. همچنين اين قوه نيز از جديت و پشتکار لازم براي احياي رسالت هاي خود در اين زمينه برخوردار باشد.

در چنين فضايي است که نيل به برنامه ريزي و آينده نگري هدفمند مفهوم پيدا مي کند و رشد و توسعه ملي در سايه آن در دسترس خواهد بود. قواي ديگر نيز ناگزير از "پاسخگويي" نسبت به ثمره عملکرد خويش بوده و راه توجيه و فرافکني (حداقل در مورد ضعف هاي سياست هاي اقتصادي) بسيار تنگ و صعب العبور خواهد شد. رعايت اين سلسله مراتب در گرو وجود تعابير متقن از اصل تفکيک قوا و فاکتورهايي که التزام هر سه قوه به اين اصل را تضمين کنند است.

رسالت: بي حرمتي به قرآن

«بي حرمتي به قرآن»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي رسالت به قلم بهزاد حميديه است كه در آن مي‌خوانيد؛خانم زهرا رهنورد در بيانيه اي به مناسبت هشتم مارس (هفده اسفند)، روز جهاني زن، اسلام را داراي نگاهي رافت آميز، با شفقت و نوآورانه به زنان مي شمارد و سپس مي نويسد: «در اين دنياي مدرن و پيچيده، فهرست شگفت انگيزي پيش روي ماست، مالامال از ظلم و تبعيض و بي عدالتي. به بهانه حمايت از خانواده، قانون چند همسري مطرح مي شود.»

جواز چندهمسري در اسلام، حکم فقهي آشکاري است که نه تنها در روايات بلکه در خود قرآن کريم آمده است. در آيه 3  سوره مبارکه نساء به صراحت، از تعدد زوجات سخن رفته است. صيغه  امر «فانکحوا» دلالت بر جواز دارد (به اين دليل اصول فقهي که امر بعد از منع يا توهم منع، معني جواز مي دهد و در اينجا هم توهم ممنوعيت تعدد زوجات وجود داشته است که با صيغه  امر «انکحوا»، برطرف شده است). در آيه  مورد اشاره، آمده است که نکاح با دو، سه يا چهار زن همزمان جايز است (خصوصا با توجه به لفظ «مثني» و «ثلاث» و «رباع» که بر وزن مفعل و فعال هستند و دلالت بر دو، سه يا چهار فرد با هم مي کنند). البته در ادامه  آيه، قيدي آمده است مبني بر اينکه اگر از عدم رعايت عدالت ميان همسرانتان مي هراسيد، فقط يک همسر انتخاب کنيد.

از سوي ديگر، در آيه 129  سوره  نساء مي خوانيم: «و لن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء و لو حرصتم فلاتميلوا کل الميل فتذروها کالمعلقه و ان تصلحوا و تتقوا فان الله کان غفورا رحيما» که اشاره دارد به عدم توانايي مردان در رعايت عدالت ميان چند همسر و لو با کوشش و سعي فراوان و در عين حال، جواز چندهمسري به رغم عدم رعايت عدالت. در تاريخ آمده است که يکي از کفار نزد ابوجعفر احول رفت و از تضاد ظاهري ميان اين آيه و آيه3  همين سوره که قبلا آورده شد سخن گفت، چرا که در آيه سوم، دستور داده شده است که در صورت خوف از عدم رعايت عدالت، يک همسر بيشتر انتخاب نشود ولي در آيه129 ، عدم رعايت عدالت به عموم مردان نسبت داده شده است و دستور تکهمسري هم وجود ندارد. ابو جعفر احول نتوانست پاسخ دهد، لذا به مدينه رفت و خدمت امام صادق عليه السلام رسيد. ايشان در جواب، آيه3  را در مورد عدالت نفقه اي دانستند و آيه129  را راجع به مودت و دوستي (بحار الانوار، ج10 ، ص202 ). بنابر اين، بر طبق نص قرآن کريم، با آنکه در چندهمسري، نمي توان مودت و حب دقيقا يکساني به همه  آنها داشت، در عين حال، چند همسري، امري جايز و مشروع است، البته مشروط به رعايت عدالت در مورد نفقه و ديگر حقوق همسري.

خانم زهرا رهنورد، قاعدتا توجه نداشته اند که توصيفشان از چندهمسري به امري «مالامال از ظلم و تبعيض و بي عدالتي»، مآلا بي حرمتي بزرگي به ساحت کتاب مقدس و شريعت مطهر اسلام است، چه اينکه توجه به اين لازمه سخن، موجب فسق و خروج از دين مي گردد.

ايشان براي رد قاطعانه  چندهمسري چنين توضيح داده اند: «توجه کنيد اينک زمان کمون اوليه نيست بلکه دنياي امروزي است، دنياي فرديت ها، دنياي عشق و محبت يک زن و يک مرد به يکديگر، دنياي فرزنداني که به آغوش يک پدر و يک مادر نيازمندند و نه يک پدر و چندين مادر، راستي آيا لازم است براي ايجاد يک نظام هدونيستي لذت گرا  قانون تدوين شود، پيشنهاد اين است که لذت گرايان را به حال خود بگذاريد! آنان کار خود را خوب بلدند. لازم نيست با هدف دلسوزي براي آنها کانون خانواده، اين مهم ترين واحد تحقق جامعه اي سالم را منهدم و ويران کنيد» (جرس).

چند نکته  انتقادي راجع به اين توضيحات
1.اجتهاد در مقابل نص، واضح البطلان است. جايي که خداوند عالميان، به عنوان خالق بشر و عالم به تمام مصالح و مفاسد او، حکم صريح به جواز تعدد زوجات مي دهد، چه جايي براي استدلال و استنباط مي ماند؟! مگر آنکه يک حکم يقيني و قطعي عقلي با نص شرعي معارضه پيدا کند که قطعا حکم عقلي مقدم مي شود، اما در هيچ موردي، نص قرآن کريم با حکم قطعي عقلي تعارض نيافته است. آنچه خانم زهرا رهنورد ذکر کرده اند قطعا حکم قطعي عقل نيست.

2.توضيحات خانم رهنورد، استناد به گرايشات انسان امروز است. اولا اين گرايشات، مثلا گرايش به فرديت individuality() ريشه در عقلانيت منطقي ندارند تا در برابر نص قرآن قابل استناد باشند، بلکه عمدتا نسبشان به اومانيسم و عقلانيت ابزاري بازمي گردد. عشق هاي امروزين نيز به سمت الگو گرفتن از رمانتيسيسم و روشنگري عاطفي سوق يافته اند. ثانيا عواقب شوم بسياري از گرايشات انسان مدرن، بارها و بارها توسط انديشمندان مختلف گوشزد شده است که نشان مي دهد دوري از دين اصيل به بهانه  اوهام و استحسانات بي اصل و اساس، مشکلات انسان را حل نمي کند، بلکه بر مشکلات صدچندان مي افزايد. بنگريد به آمار بسيار بالاي طلاق در ايالات متحده، فروپاشي خانواده و شکل گيري همجنس بازي، کودک آزاري و ...

3.لطيفه اي در پيشنهاد خانم رهنورد وجود دارد. آيا به حال خود گذاردن
 لذت گرايان که کار خود را نيز خوب بلدند، موجب نمي شود چندهمسري ها به اعمال نامشروع بدل شود و چون آنان کار خود را خوب بلدند، از طريق مخفي کاري و عدم صداقت با همسرانشان، به لذت گرايي وسيع بپردازند (بسيار بيش از چهار رابطه)؟ آنگاه بايد ديد «دنياي فرديت ها، دنياي عشق و محبت يک زن و يک مرد به يکديگر، دنياي فرزنداني که به آغوش يک پدر و يک مادر نيازمندند و نه يک پدر و چندين مادر» چگونه شکل مي گيرد؟ آيا چنين دنيايي جاي خود را به دنياي عشق ورزي هاي دروغين و تظاهري نمي دهد، عشق ورزي هايي که در پس آنها، روابط ناپاک بسياري نهفته است چه از سوي زن و چه از سوي مرد؟ ...

جمهوري اسلامي: آلمان شريك جرم تروريست ها

«آلمان شريك جرم تروريست ها»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد؛دولت آلمان تنها يك روز پس از دستگيري سركرده گروهك تروريستي « پژاك » وي را آزاد كرد. آزادي تعجب برانگيز اين تروريست باسابقه درحالي صورت گرفت كه ايران بلافاصله خواستار استرداد وي شده بود تا اين جنايتكار شرور براي محاكمه به دست عدالت سپرده شود.

ماجرا از اين قرار است كه « رحمان حاجي احمدي » سركرده گروهك تروريستي پژاك از زماني كه مستقيما تحت پوشش سازمان « سيا » درآمد مسئوليت دهها عمليات در غرب ايران را برعهده گرفت و 300 نفر از نيروهاي مرزباني ايران و هموطنان كرد را در حملات جنايتكارانه به قتل رساند. وي در اين مدت با اقامت در آلمان مزدوران خود را در غرب كشور و تركيه هدايت و سازماندهي كرده و با بودجه اي كه از سوي سازمان « سيا » در اختيار او قرار گرفته بود هماهنگ با شرور « عبدالمالك ريگي » كه ناامني در شرق ايران را دامن مي زد به عنوان بازوي عملياتي آمريكا عمل مي كرد.

وي كه از 31 سال پيش و همزمان با پيروزي انقلاب اسلامي اجازه اقامت در آلمان را بدست آورده بود با عضويت در حزب دمكرات كردستان مسئوليت سازماندهي عمليات مسلحانه عليه جمهوري اسلامي ايران را در زير چتر حمايتي سازمان اطلاعاتي آلمان برعهده گرفت ولي بعد از انشعاب از اين حزب گروهك تروريستي پژاك را براي تمركز معارضه و ايجاد ناامني در غرب ايران تاسيس كرد و بلافاصله اجازه ايجاد دفتر و تشكيلات اين گروهك تروريستي در آلمان به وي داده شد.

وي سالها با استقرار در آلمان و سفر به كشورهاي اروپايي ازجمله بلژيك مزاحمت هايي را براي امنيت شهروندان بلژيكي ايجاد كرده بود اوايل هفته جاري در پي درخواست مقامات امنيتي بلژيك درحمله پليس آلمان به خانه تيمي اش در شهر كلن به همراه دو تن از فعالان حزب « پ .ك .ك » بازداشت شد. هنوز انتشار خبر اين دستگيري در رسانه ها ادامه داشت كه ديروز اعلام شد دولت آلمان اين تروريست را آزاد كرده است . اين حادثه در ميان جنجال فراوان مقامات غربي و در قالب شعار مبارزه با تروريسم اروپايي ها از چند جنبه قابل بررسي و تجزيه و تحليل است.

1 ماجراي بازداشت سركرده گروهك تروريستي پژاك در آلمان صرفا يك اقدام نمايشي و جنجالي براي بزرگنمايي اين گروهك و رسانه اي كردن آن بود تا نشان دهد خط تروريسم در ايران و مقابله گروهكي با جمهوري اسلامي ايران عليرغم دستگيري عبدالمالك ريگي و ضربه بزرگي كه به سياست ناامن سازي جدار مرزي شرق ايران وارد شد نمرده و هنوز زنده است و مي تواند به عنوان يك نيروي عمده در غرب كشور به جذب نيرو در داخل و حمايتهاي خارجي اميدوار باشد.

2 دولتها و دستگاههاي اطلاعاتي و امنيتي غرب قصد چنگ و دندان نشان دادن به جمهوري اسلامي ايران را دارند و با انجام نمايش دستگيري و سپس آزادي سركرده گروهك تروريستي پژاك مي خواهند اين پيام را به ايران ارسال كنند كه عليرغم دستگيري عبدالمالك ريگي در عمليات خيره كننده نيروهاي اطلاعاتي ايران هنوز هم اهرم ها و نيروهاي مزدوري كه بتوانند باعث ناامني و ايجاد مزاحمت هاي تروريستي در ايران شوند را در اختيار دارند.

3 بازداشت سركرده گروهك تروريستي پژاك در آلمان و آنهم به درخواست پليس بلژيك صرفا يك ماجراي بين دو كشور اروپايي براي هشدار به عنصري تروريست بوده كه نه از حيث فعاليتش عليه ايران بلكه فقط بخاطر مزاحمت هايي كه براي امنيت شهروندان بلژيكي و در ارتباط با عناصر مشكوك و باندهاي تبهكاري و پولشويي بلژيكي داشته صورت گرفته و از اصل قرار بر اين نبوده كه پليس آلمان او را به دليل عمليات تروريستي و مبارزه با جمهوري اسلامي ايران تحت بازداشت و پيگرد قانوني قرار دهد.

4 مبارزه دولتهاي غربي با تروريسم يك دروغ بزرگ و يك عوامفريبي رنگ ورو باخته است زيرا ادعاهاي آمريكا و كشورهاي اروپايي در مبارزه با تروريسم در حاليكه دو كشور عراق و افغانستان در اشغال اين كشورهاست و هزاران مورد شكنجه ترور و آدم ربايي ها در كشورهاي جهان توسط مدعيان دمكراسي انجام مي شود به يك مضحكه بيشتر شباهت دارد تا واقعيت.

ملت هاي جهان هرگز نمي توانند باور كنند كه غربي ها در ادعاي مبارزه با تروريسم صادق هستند در حاليكه تروريستهاي بزرگ جهاني و تروريسم دولتي از آنجا نشات گرفته و اروپا و آمريكا تروريست پرور هستند و به حيات خلوت بزرگ تروريستها تبديل شده اند.

ننگ حمايت از جنايتهاي رژيم صهيونيستي در فلسطين و حمايت از صدور تروريسم به كشورهاي جهان ازجمله ترور « عماد مغنيه » و « المبحوح » از رهبران حزب الله لبنان و حماس نشان مي دهد كه غربي ها محور تمامي عمليات ناامني و ترور در جهان و بويژه در كشورهاي اسلامي هستند. آزادي سركرده گروهك پژاك بار ديگر ماهيت پليد رژيم هاي غربي را در مبارزه با تروريسم به چالش كشيد و نشان داد كه آنها در مبارزه با تروريسم دوگانه عمل كرده و فاقد صداقتند.

آيا باوركردني است كه كشورهايي مثل آمريكا آلمان فرانسه و انگليس مشغول مبارزه با تروريسم باشند ولي در عين حال مقر اصلي منافقين و نيروهاي ضدانقلاب ايراني نيز باشند و اين تروريستها بتوانند به راحتي ايستگاههاي تلويزيوني داير كرده و با مراكز دولتي ازجمله پارلمان اروپا ارتباط برقرار كنند و باز هم غرب مدعي مبارزه با تروريسم باشد آيا مي توان شادماني مكرر مسئولان و رسانه هاي كشورهاي غربي از عمليات تروريستي گروهك ريگي و پژاك در قتل عام دهها زن و مرد را شنيد و تريبون هاي اختصاصي و مصاحبه هاي زنده با سركردگان شبكه هاي ضدانقلاب ايراني را در اروپا و آمريكا ديد و باز هم باور كرد كه غربي ها در حال مبارزه با تروريسم هستند !

5 از آنجا كه فرض محال امري محال نيست به فرض اينكه دولت آلمان در مبارزه با تروريسم صادق بوده و بر همين اساس اقدام به دستگيري سركرده گروهك تروريستي پژاك كرده باشد تنها عاملي را كه مي تواند منجر به آزادي وي و برهم خوردن اراده سياسي مقامات آلماني شود بايد در نفوذ آمريكا در دولت آلمان جستجو كرد. استناد اين فرضيه هنگامي بيشتر نمودار مي شود كه دولت دستگاه قضايي و امنيتي آلمان در موارد متعدد نشان داده اند كه قدرت ايستادگي در مقابل فشارهاي آمريكا و رژيم صهيونيستي و حفاظت از منافع ملي كشورشان را ندارند و مجبورند تحت فشارهاي وارده تصميم خود را تغيير دهند.
برهمين اساس آزاد كردن سركرده يك گروهك تروريستي در آلمان را بايد به مثابه لكه ننگي براي دستگاه سياسي و قضايي و سيستم اطلاعاتي و امنيتي اين كشور دانست كه عملا ثابت خواهد كرد از اين پس از هر جنايتي كه گروهك پژاك در ايران مرتكب شود دولت آلمان نيز در آن شريك و سهيم است .

تهران امروز: دولت عراق ائتلافي خواهد بود

«دولت عراق ائتلافي خواهد بود»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي تهران امروز به قلم دكتر حسين علايي است كه در آن مي‌خوانيد؛انتخابات روز يك‌شنبه عراق، دومين انتخابات پس از اشغال اين كشور توسط آمريكا و هم‌پيمانانش بود. اين انتخابات با انتخابات سال 2005 تفاوت‌هايي داشت. از يك طرف مردم عراق با گذشت پنج سال از انتخابات و همچنين هفت سال از اشغال كشورشان با مسئوليت‌ها و وظايف خود بيشتر آشنا شده‌اند و اين مساله باعث شده گروه‌هايي كه در سال 2005 در انتخابات به طور گسترده شركت نكرده بودند اين بار وارد انتخابات شوند. با وجود تهديدهاي فراوان و حتي حملات انتحاري متعدد در بغداد و ساير شهرها حدود 60 درصد مردم عراق براي تعيين سرنوشت دولت آتي كشورشان پاي صندوق‌هاي راي‌گيري آمدند.

به نظر مي‌رسد سازوكارهاي انتخابات در عراق به گونه‌اي بوده كه تشويق‌كننده حضور اكثريت مردم اين كشور نبوده است. تغيير قانون انتخابات از شهر به استان شايد يك دليل كاهش مشاركت از 70 به 60 درصد در دوره كنوني باشد.

اما با وجود مشاركت سني‌ها كه خلاف انتخابات سال 2005 انتخابات را تحريم نكرده بودند شيعيان اكثريت 325 كرسي پارلمان را تصاحب خواهند كرد و دولت آتي عراق يك دولت شيعي ائتلافي خواهد بود و از اين رو مناسبات و تركيب دولت آتي با دولت فعلي تفاوت‌هايي خواهد داشت. به نظر مي‌رسد بر سر تداوم رياست‌جمهوري جلال طالباني اجماعي به وجود آيد و وي به كار خود در اين جايگاه ادامه دهد. در مقابل اما احتمال تداوم نخست‌وزيري مالكي نيز كم نيست اما اگر وي به كار خود ادامه دهد نيز در قالب يك دولت ائتلافي خواهد بود و در قالب و تركيب دولت آتي عراق تفاوت‌‌هايي ايجاد خواهد شد.

دولت آينده عراق با هر چيدماني در حوزه‌هاي سياست داخلي و خارجي با چالش‌هايي مواجه خواهد بود. در حوزه داخلي بحث ادامه حضور اشغالگران در اين كشور كه قرار است تا آخر سال 2010 عراق را ترك كنند به‌شدت وابسته به تداوم ثبات در اين كشور خواهد بود.
اگر دولت آتي عراق بتواند ثبات قابل توجهي را ايجاد كند، روند خروج اشغالگران شتاب خواهد گرفت. مردم عراق در اين خصوص يعني ايجاد ثبات و امنيت در كشورشان از دولت آينده اين كشور انتظارات بسياري دارند. موضوع بعدي بحث كركوك و پيوستن آن به حوزه بغداد يا حوزه كردستان و شمال عراق است كه بايد بين دولت مركزي و اقليم مركزي حل شود. دولت‌هاي پيراموني مثل تركيه نسبت به كردي شدن كركوك حساسند و دولت عراق بايد تلاش كند كه قضيه كركوك را طوري حل كند كه مبنايي براي توسعه اختلافات بين اعراب و كردها در داخل عراق نباشد.

موضوع بعدي مساله اقتصاد است. زيربناهاي عراق در طول سال‌ها جنگ و تحريم از بين رفته‌اند بنابراين وضع معيشت مطلوب نيست. در اين حوزه توجه آمريكا و اروپا بيشتر به نفت عراق است و قراردادهايي براي توليد نفت عراق تا 10 ميليون بشكه در روز تا 10 سال آينده بين طرفين منعقد شده است اما اين مساله مشكل اقتصاد را حل نخواهد كرد. بنابراين دولت عراق با توجه به رونق اقتصادي و حل مساله امنيت بايد بتواند هم فضاي داخلي را از عناصر حزب بعث و القاعده پاك كرده و هم فضا را براي بازگشت آوارگان عراقي كه يك ميليون نفرند فراهم كند.

چالش بعدي مساله حل مشكلات عراق با همسايگان است. به‌طور مشخص دولت عراق بايد در ارتباط با ايران بر اجرايي كردن قرارداد 1975 و قطعنامه 598 تاكيد كند و قرارداد صلح دائمي با ايران را امضا كند تا براي هميشه مرزهاي ايران و عراق مرزهاي دوستي و همكاري باشد. ايران هنوز غرامت‌هاي جنگ تحميلي از سوي صدام را دريافت نكرده و همه بندهاي قطعنامه 598 اجرا نشده است. پس دولت عراق بايد در چارچوب اين دو سند حقوقي مسائل با خود ايران را براي هميشه حل كند تا بين دو كشور صلح دائمي برقرار باشد.

كيهان: صحنه اصلي جدال ما با غرب

«صحنه اصلي جدال ما با غرب»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي كيهان به قلم سعدالله زارعي است كه در آن مي‌خوانيد؛انقلاب اسلامي در جهان معاصر با همان سرعتي پيش رفت كه خود اسلام در 15قرن پيش، جلو رفته بود. از زمان آغاز بعثت پيامبر تا فتح مكه 20سال طول كشيد و از فتح مكه تا فتح ايران حدود 16سال به درازا انجاميد. اين در حالي است كه اسلام وقتي ظهور كرد براي همراه كردن عشيره پيامبر با پيام آور و پيام مشكل جدي داشت و اين فرايند سه سال به درازا كشيد از «انذرعشيرتك الاقربين» تا «بلغ ما انزل اليك من ربك» فاصله اي نزديك به 23سال طي شد ولي از زماني كه اسلام اولين «مدينه» را به مدينه النبي تبديل كرد تا زماني كه از مأذنه هاي بزرگترين امپراتوري زمان بانگ «محمد رسول الله» برخاست حدود 52سال به درازا كشيد. در يك دوره زماني كفار با تكيه بر «شعب ابي طالب» يوم العسره را براي پيامبر رقم زدند و كسي گمان نمي كرد پيامبر و معدود مؤمنان با دست خالي و انواع توطئه هايي كه عليه آنان به راه افتاده بتوانند كاري از پيش ببرند. در اين ميان بعضي از گروندگان به پيامبر تحت تاثير اين شرايط نگراني هايي پيدا كرده بودند. اين دوران بسيار سخت و محنت زا به پايان رسيد و راه به روي مؤمنان باز شد.

انقلاب ايران هم همين مسير را طي كرد و مشابهت فراواني ميان سرگذشت انقلاب با سرگذشت اسلام وجود دارد. امروز انقلاب ما در شرايط روحي رواني دوره فتح سنگرهاي كليدي دنيا را سپري مي كند. از بعثت انقلاب در سال 1341، 74سال مي گذرد از تشكيل اولين مدينه النبي انقلاب- يعني پيروزي در ايران- 13سال گذشته و امروز روم خود را در آستانه سقوط مي داند. روم ديروز همين غرب امروز است. بر اين اساس آنان همه تلاش خود را براي حفظ «موجوديت» به كار گرفته اند. آنان تا همين ديروز مي گفتند ما تعيين كننده سرنوشت دنيا هستيم. امروز مي گويند صلح و امنيت جامعه جهاني درخطر است! تا ديروز از يك ايران عقب افتاده متحجر! و فاقد جاذبه هاي مردمي حرف مي زدند، امروز از يك ايران كه بر تكنولوژي پيچيده سوخت هسته اي و موشك هاي قاره پيما دست يافته سخن مي گويند. آن روز از تروريست بودن ايران و ايراني حرف مي زدند امروز آشكارا تروريست را به تروريست خوب و تروريست بد تقسيم مي كنند. رجوي و ريگي تروريست هاي خوب هستند و لذا بايد به آنان پايگاه و پول و اسلحه داد و هركس را كه نمي پسندند ولو دستش به سلاح نرفته باشد، تروريست بد خوانده مي شود و در اين بين اين داعيه غرب است كه به تاراج گذاشته مي شود نه منافع ملت ها.

غرب البته مي داند كه مسئله ما با او و اوباما مسايلي از اين قبيل نيستند. سران غرب با بمب و تروريست و پايمال كننده حقوق انسانها و... كه مشكل ندارند اگر مشكل داشتند، اسرائيل را تاسيس نمي كردند و به دست آن بمب نمي دادند، اگر مشكل داشتند سركرده گروهك پژاك- كه خود به ترور دهها شهروند جمهوري اسلامي اعتراف كرده است- را بعد از آنكه مشخص شد كه كيست آزاد نمي كردند. اگر با پايمال كننده حقوق مردم مشكل داشتند كه از رژيم هايي نظير عربستان و... حمايت نمي كردند. ما هم مشكلمان با غرب اين نيست كه غرب ارتش دارد، اقتصاد برتر دارد و يا رسانه هاي پرقدرت تر، مشكل ما با غرب به جنبه اعتقادي و ايماني ما بازمي گردد.

جدال ما با غرب جدال «معنويت» با «ماديت» جدال «عدالت» با « فزون خواهي» و جدال «اخلاق» با «خودپرستي» است ما واقعا مي خواهيم كه دنيا پر از «خدا» باشد و غرب 003سال است كه تلاش مي كند خدا را از همه اجزاي زندگي عقب بزند. ما بايد همه سازوكار خود را براي حاكم كردن ارزش هاي الهي به كار بگيريم و آن را در هر جزء- بدون استثنا- مطالبه كنيم همانگونه كه غرب همه سازوكار خود را براي جدا كردن هر جزء دنيا از خدا به كار بسته است. حضرت امام خميني در اوايل انقلاب- بهمن ماه 1358- دو نكته اساسي را تاكيد فرمودند: 1-اسلام فقط براي مسلمانها نيامده، اسلام براي انسانها آمده است. 2-ما بايد در همه جزئيات اسلام را پياده كنيم. ايشان مي فرمودند حتي در رشته هايي مثل پزشكي بايد تقرب به خدا و خدمت به بندگان مبنا و ملاك باشد و تاكيد مي كردند كه ما پزشك غيرمتعهد و غيرمؤمن نمي خواهيم.

در واقع دعواي اصلي ما با غرب در موضوع «خدا» نهفته است. حضرت امام(ره) در نامه اي كه خطاب به گورباچف نوشتند تاكيد كردند كه: «مشكل شما در اقتصاد نيست مشكل شما در پشت كردن به معنويت و خداست همان مشكلي كه غرب را هم به نوعي ديگر گرفتار حادثه كرده است» با اين وصف كاملا پيداست كه غرب با تاكيد روي موضوعات ديگر كه عمدتا يا از اساس دروغند و يا ملغمه اي از حقيقت و دروغ مي باشند، سعي مي كند روي موضوع اصلي سرپوش بگذارد.

حال جاي اين سؤال وجود دارد كه در جدال اصلي- جدال بر سر حاكميت خدا- چه جبهه اي پيروز مي شود، جبهه خدا يا جبهه غرب؟ پاسخ اين سؤال بسيار آسان است و چشم انداز كنوني نيز از همين مسئله حكايت مي كند. امروز تمناي خدايي شدن شرق و غرب جهان را درنورديده است و فقط به مسلمانان هم محدود نمي شود هر كجا انساني وجود دارد كه پاسخ نيمه وحياني و روحاني خود را از تمدن غرب نگرفته است، بدنبال چشمه حقيقت مي گردد و چه كسي ترديد دارد كه اين چشمه حقيقت همان «اسلام ناب محمدي(ص)» و كانون آن ايران است.

اگر سخن بر سر اين است كه ايران تبديل به يك قدرت منطقه اي شده و در حال تبديل شدن به قدرت بين المللي است از اين روست نه از آن رو كه ما در مباحث اقتصادي، تكنولوژيكي، علمي در كدام نقطه بوده و الان در كدام نقطه ايستاده ايم اين موضوعات البته مهم است و در سرعت كار ايران هم اثر مهم دارد ولي در اين مباحث فاصله ما تا غرب چقدر است. نبايد موضوع را خلط كرد بله كشور به پيشرفت هاي علمي نياز دارد ولي نبايد گمان كرد كه فقط به ميزاني كه از علم و تكنولوژي و صنعت برخورداريم حق داريم از «نياز روحاني» و نقش اسلام در برآوردن آن حرف بزنيم! اتفاقا بايد از نياز روحي بشر و جايگاه بي بديل دين در رفع آن سخن گفت و با اين ابزار روحيه كار و توليد و علم را فزوني بخشيد پس اگر قرار است يكي مقدمه ديگري باشد اين جنبه الهي انقلاب است كه تامين كننده جنبه مادي انقلاب است.

با اين وصف مي بينيم كه پيام اين انقلاب به آساني به اعماق دل ها نفوذ كرده است بدون آنكه ابزار مادي نقش چنداني در آن داشته باشد. بله ما بايد براي رساندن پيام، رسانه داشته باشيم و بر قوت آن تاكيد كنيم. ولي يك وقت گمان نكنيم كه مشكل اصلي در اين است كه ما رسانه پرقدرت نداريم بلكه بايد باور كنيم كه مشكل اين است كه ما براي معنوي كردن جهان بايد بسيار بيشتر كار كنيم و درصدد شناسايي دل هاي پذيرنده باشيم. اين همان چيزي است كه غرب را به وحشت انداخته است و از قضا مردم غرب در اين كارزار بيش از كشورهاي كمتر توسعه يافته و فقير در معرض پذيرش قرار دارند و تاثير معنويت در آنجا قوي تر خواهد بود چرا كه معنويت دقيقا همان گم شده انسان غربي است پس غرب براي حفظ خود به ميدان آمده است مگر نه اين است كه «سامويل هانتينگتون» سالها قبل گفته بود مهمترين چالش غرب در قرن 12 چالش با جهان اسلام است؟ پس بايد داعيه هاي علي الظاهر مبتكرانه آمريكا و... را رها كرد و با ضربات پي درپي به آنان راه ملت ها را براي بازيابي هويت معنوي خود هموار نمود.

ابتكار:عدالتخواهي، کار آمدي و جنگ نرم

«عدالتخواهي، کار آمدي و جنگ نرم»عنوان سرمقاله‌ِروزنامه‌ي ابتكار به قلم  سيدحسن موسوي فرد است كه در ان مي‌خوانيد؛در مورد حوادث پس از انتخابات سخن فراوان گفته شده است اما کمتر به ريشه يابي علل و عوامل شورش بخشي از جامعه درمقابل وضع موجود پرداخته نشده است. حتي به ريشه يابي حوادث و اشتباهاتي که از سوي نيروهاي منتسب به نظام و خصوصا رسانه ملي و نهادهاي امنيتي و نظامي توجهي نشد. مسئله بسيار مهمي هم که رهبر انقلاب به عنوان جنگ نرم به آن پرداختند متاسفانه به درستي تبيين و دنبال نگرديده است. در بسياري موارد از جنگ نرم سخن گفته مي شود اما آنرا به يک جنگ رواني که سراسر آن هم اعمال خلاف اخلاق است تقليل مي دهند.

سخن از جنگ نرم گفته مي شود،ولي به ابزار هاي سخت متوسل مي شوند و با زورآزمايي خياباني و در کف دانشگاه ها به دنبال حل مسئله هستند. شايد بتوان اين مسائل را به گونه اي ختم کرد ولي مشخص است که نمي توان آنرا به راحتي حل کرد. در اين مجال برآن هستيم مختصري به مسئله به ظاهر واضح و کلي اما بسيار مهم يعني مسئله کارآمدي بپردازيم تا بتوانيم تحليل درستي از نوع برخورد نظام و معترضين پس از انتخابات بپردازيم، البته اين مسئله کلي است و مربوط به حوادث پس از انتخابات هم نيست بلکه مي تواند مسئله اصلي نظام باشد.

رهبر انقلاب از حدود يک دهه قبل بر لزوم مبارزه با فقر و فساد و تبعيض و بي عدالتي تاکيد فرمودند که اين خود تاييد کننده وجود برخي ناکار آمدي ها در سيستم اداره کشور و همچنين فرهنگ عمومي آن است. واضح است بسياري از نارضايتي از آنجايي ناشي ميشود که حاکميت نقش خود را به درستي انجام نمي دهد و خروجي کارها مطلوب و مطابق عدالت نيست. البته در برخي مواقع نيز کارهاي خوبي صورت مي گيرد ولي به واسطه ضعف در اطلاع رساني، آن شيريني به کام ملت نمي نشيند و احساس برقراي عدالت را ندارند.

براي روشن شدن بحث چند مثال ذکر مي کنيم. تقريبا در ميان جماعت عدالتخواه محل اتفاق است که سياست هاي اقتصادي دولت سازندگي باعث ترويج ليبراليسم اقتصادي و به تبع آن باعث افزايش شکاف طبقاتي و رواج تبعيض و بي عدالتي و حتي برخي شورش هاي اجتماعي گرديد.و همچنين نگاه غلط رئيس دولت و دولتمردان به نحوه زندگي مسئولين نيز باعث ترويج اشرافيت ميان دولتمردان و رفاه طلبي و باز شدن دست انان به بيت المال مسلمين شد. اين خود به مراتب تشديد کننده ناکار آمدي هاي موجود درساختار مديريت کشور و به تبع آن تاثير در نحوه اداره آن بود.

در دوره اصلاحات نيز به واسطه ليبراليسم فرهنگي و سياسي حاکم بر نگاه دولتمردان،عرصه فرهنگ عمومي جامعه و همچنين سياست داخلي دست خوش تلاطم و ناهمگوني فراوان شد. همچنين سياست هاي غلط در عرصه سياست خارجي باعث ناکارامدي فراوان در اين عرصه گرديد. حوادث ناگواري مانند قتل هاي زنجيره اي و کوي دانشگاه اگر نگوييم پروژه اي براي تضعيف نهاد هاي امنيتي و انتظامي بود خود باعث تضعيف انان گرديد.

پروژه هاي فراواني هم براي تضعيف نهاد هايي مانند شوراي نگهبان،صداو سيما، بسيج و سپاه و حتي رهبري شد که نمونه آنها در لوايح سياسي مجلس ششم شاهد بود.سيستم فکري و نهاد هاي برنامه ريز کشور آنقدر يله و رها بودن که شاهد نفوذ جريان اپوزوسيون فکري نظام به بدنه فکري و برنامه ريز کشور و عملا نهاد هاي برنامه ريزي کشور پايگاهي براي بازتوليد مباني سرمايه داري در کشور بودند. شايد گوياترين سند آن هم مقدمه کاملا ليبرال برنامه چهارم توسعه بود که به سرپرستي يکي از مشاوران بلند پايه يکي از کانديداهاي انتخابات اخير نوشته شده يود.به نظر نمي آيد در هيچ نظامي شما بتوانيد يک چنين موضوعي را مشاهده کنيد.

در چنين شرايطي است که رهبري ان تاکيدات را برعدالت و ساده زيستي و مسئولين و مبارزه با فقر و فساد و تبعض را مطرح ميکنند و مشروعيت مسئولان را به خدمت به مردم و برقراري عدالت گره مي زنند.امام بزررگوار مان با اين انقلاب اسلامي به دنبال ان بود که نشان دهد که اسلام توانايي اداره جامعه را دارد و تمامي دشمني کنوني دشمنان نظام اسلام براي ان است که اثبات کنند اسلام توانايي اداره جامعه رادارد.

نظام اسلامي در طي دوران پس از انقلاب با سرعت زيادي رو به پيشرفت بوده و عملا تا همين حد هم اثبات نموده است که اسلام ميتواند يک جامعه را اداره و به جهانيان معرفي نمايد. بي شک در بنيان هاي اعتقادي و و مباني ديني و گزاره هاي انها براي اداره جامعه اشکالي وجود ندارد و معضل ناکار امدي از انجا نميشود.اما در بسياري از موارد ما دچار کمبود نرم افزار براي اداره جامعه هستيم.

در حال حاضر مسئله اصلي ان است که نظام اسلامي ما با همه قدرت و توانايي هاي خود در عرصه هاي مختلف هنوز داراي ناکار امدي هايي جدي در حوزه ساختار ها و برنامه ريزي و... است که بايد جبران شود.اين ناکارامدي ها را ميتوان در عرصه هاي مختلف مانند رسانه، قانون گذاري،اجرا ونظارت وقضا شاهد بود. در عرصه رسانه شاهد هستيم که توانايي انرا ندارد که جمع وسيعي از مردم را اقناع نمايد وبه همين واسطه به دنبال رقابت با رسانه هاي خارجي و ماهواره ها ميرود.

در رسانه ملي شاهد يک بدنه سکولار و بيگانه با مباني انقلاب و امام هستيم و اين به واسطه نفوذ شديد اشرافيت و بيگانگي با عرصه عمومي جامعه است و در عين حال شاهد عدم توانايي مديران براي کنترل شرايط و مديريت فضاي کاري شان هستيم.که نمونه اي از اين ناکار امدي را در شرايط پس انتخابات ديديدم.در عرصه قانون گذاري ناکارآمدي هايي براي توليد قوانين محکم در مجلس هستيم، متاسفانه خيلي از اين قوانين خود به مفاسد دامن ميزند.

نمونه واضح آن اعمال نظرهاي فارق از نگاه ملي نمايندگان در تدوين قوانين و خصوصا قوانين بودجه و قوانين حساسي مانند هدفمند کردن يارانه ها است.در عرصه اجرا در حوزه هاي مختلف ميتوان مثال آورد. جداي از آنکه شاهد خود سري مديران در اجراي امور و حتي مسئولين رده بالاي نظام هستيم، شاهد بسياري مفاسد و ناکارآمدي هاي سيستمي براي مبارزه با فساد و اجراي عدالت نيز مي باشيم.

مردم ما در انتخابات ها هموراه به دنبال يک منجي براي امور خود هستند،رواج اين روحيه منجي گرايي که در دولت و مردم همواره وجود دارد نشان از آن دارد که تمايل زيادي براي دور زدن سيستم مديريت کشور وجود دارد. البته نبايد منکر ناکارآمدي هاي جدي در ساختار هاي برنامه ريزي واجرايي کشور شد ولي باز هم توجيهي صحيح براي اين روحيه در مديران ما نيست. مثال هاي زيادي مانند رونداجراي اصل 44 و يا هدفمند کردن يارانه ها و مسائل کلان اين چنيني ميتوان آورد که دستگاه هاي مختلف نظرات مختلف را اعلام و به يک باره يک مدير ارشد و يا شخص رئيس دولت همه چيز را با يک دستور لغو و يا حلو فصل مي کند.اينها همگي نشان دهنده وجود اين ناکار امدي ها در سيستم مديريت اجرايي کشور است.

در عرصه قضا هم از اطاله دادرسي گرفته تا حجم بالاي پرونده ها گرفته تا مسائل کلان تري مانند عدم مبارزه جدي با مفاسد اقتصادي را شاهديم.همه مثال هاي بالا ذکر شد که گفته شود که اين گونه نيست که بسياري از مستولين ما خائن هستند بلکه درک درستي از چگونگي حل و فصل مسائل اساسي کشور ندارند و نبايد انتظار داشت خروجي اين کارها و ناکارامدي ها عدالت و مبارزه با فقر و بي عدالتي باشد. اصولا نميتوان عدالت را به صورت دستوري و مقطعي نهادينه کرد. چگونه ميتوان فسادي که در طول ساليان در کشور نهادينه شده است در يک يا دو دوره چهار ساله حل کرد و هرکسي مدعي اين باشد يا جاهل است يا دروغگو.اما نبايد به اين بهانه از همگي توان براي مقابله با اين مسائل استفاده نکرد.

سوال اينجاست وجود اين ناکارآمدي در کجا خود را نشان مي دهد؟.ناکار آمدي هاي موجود باعث مي گردد که نهادهاي امنيتي کشور به خاطر اختلافات داخلي و همچنين ترس از تکرار مسائل پيشين در وقايع اخير نتوانند به درستي نقش خود را ايفا نمايند. نهاد هاي انتظامي يا به کناري بنشينند و يا با شدت به گونه اي برخورد کنند که آن ناراحتي ها به وجود آيد.و رسانه ملي هم نتواند مخاطبان خود را به درستي اقناع و ارضا نمايد.

سيستم اقتصادي کشور نيز جواب هاي مناسب را به برنامه هاي اقتصادي بدهد و معضلات و معلول هاي ديگر که از اين ناکارآمدي در ساختار هاي اجرايي، برنامه ريزي و نظارتي کشور ناشي مي شود که باعث مي گردد ما اين فوران نارضايتي را به يکباره شاهد باشيم.تصور کنيد کارگري که هيچ امنيت شغلي نداردو دستمزد او علي رغم تلاش فراوان کفاف دخل وخرجش را نمي کند، جوان بيکاري که تلاشش براي شغل به در بسته مي خورد، ويا 13 ميليون جوان در سن ازدواج که به دلايل مختلف با وجود اين همه تبليغات فاسد و مشکلات اخلاقي امکان ازدواج براي آنها فراهم نمي شود. بسياري از اين کساني که هم از روند جامعه و هم از وضع زندگي خود ناراضي هستند از اين ناکارآمدي ها رنج ميبرند.

اما متاسفانه بابرخورد صحيحي مواجه نمي شوند. شما توجه کنيد به تعبير حضرت امام طرفداران اصلي انقلاب همين پابرهنگان و طبقات مستضعف هستند بسياري از آنان شايد در اعتراضات هم حتي شرکت نکردندو با نجابت در راهپيمايي هاي حمايت از نظام هم حضور جدي داشتند ولي از سر دلسوزي و از منظر ديني اين سوال را دارند که اگر ادعا ميکنيم که اين نظام اسلامي است پس چرا در بسياري ازموارد اسلام اجرا نمي شود و يا باتبعيض اجرا مي گردد؟ اگر اين نظام به دنبال عدالت است و اين دولت نيز همين گونه پس چرا در بسياري موارد عدالت اجرا نمي گردد ويا حداقل ما اين احساس را نداريم؟اين گونه نيست که هر کس اعتراضي به وضع موجود داشته باشد مخالف اسلام و انقلاب و ولايت فقيه باشد! بلکه بسياري از آنان به واسطه دلسوزي براي همين مسائل است که معترض هستند. مسئله آنان آن است که چرا عده اي شعار عدالت سر ميدهند اما عدالت به قتلگاه مي برند و يا حداقل خروجي کار آنان خلاف عدالت است؟!مگر اين مردم از اين نظام الهي به دنبال چه هستند؟ غير از آن است که به جز اقليتي اشرافي و زياده خواه همگي دنبال حداقلي از رفاه عمومي و بدون تبعيض براي خود هستند.

چرا بايد دولت و نظام اسلامي از نقد درون گفتماني بترسد؟ چرا بايد نظام اسلامي از مشارکت دادن مردم براي حل مسائل اساسي کشور استفاده نکند؟ چرا بايد ما مشارکت مردم را فقط در انتخابات ها ببينيم؟ ناکار آمدي هاي موجود در نهاد هاي انتظامي و امنيتي کشور و وزارت کشور ما کار را به آنجا رسانده است که به هيچ راهپيمايي در کشور حتي به جريانات حزب الهي،الا آنها نهادهاي تبليغاتي نظام اجرا مي کنند مجوزي داده نمي شود پس چگونه بايد يک عده که نقد دارند صداي خود را به گوش مسئولين برسانند؟سوال ديگر آنان اين است که چرا رسانه ملي ما بازگو کننده خواسته هاي آنان نيست،و چرا صداي يک عده اي نه چندان قليل در اين رسانه شنيده نمي شود؟ اتفاقا اين نقد را بيش از هر گروه ديگري جريان حزب اللهي و طرفدار نظام دارد.سالياني است که رهبر انقلاب و دلسوزان فرياد ميزنند که بايد در کار ها به مباني انقلاب و انديشه هاي امام راحل و برقراري عدالت و مبارزه با فقر و فساادو تبعيض توجه جدي شود.

اما کمتر کسي گوش شنوايي براي اين کارها داشته و دارد. اين بي توجهي به اين مسائل بنيادين کار را به انجا رسانيد که همه عوامل دست به دست هم بدهندو ما پس از انتخابات شاهد وقايع تاسف بارآن چناني باشيم. منصفين حتما تصديق خپاهند کرد که بسياري از کساني که در راهپيمايي هاي غير قانوني و يا حتي قانوني شرکت کرده اند نسبت به بي عدالتي و تبعيض و تضضييع حقوقشان اعتراض داشته اند و اين گونه نبوده که دشمني بامباني انقلاب داشته اند.

حتي در ادبيات سران معترضين نيزاگر چه تا حد زيادي منافقانه شاهد برخي از اين گزاره ها يا انديشه هاي حضرت امام بوديم.لذا در شرايط کنوني همان طور که رهبر انقلاب فرمودند بايد به مسائل اساسي مردم و نياز ها وخواسته هاي آنان پرداخت. شايد بزرگترين ابزار مواجهه با جنگ نرم در شرايط کنوني کشور دست برداشتن از دعواهاي بي فايده و پرداختن به خدمت صادقانه براي مردم و کمک به کار امدي بيشتر نظام اسلامي باشد.

مردمي که با عشق و علاقه خود به امام و انقلاب و رهبر ي آن سه حماسه بزرگ يعني 22 خرداد و 9دي و 22بهمن را آفريده اند خسته از اين چند ماه درگيري و خون دل خوردن چشم انتظار خدمت و تحول جدي در وضع معيشتشان و برقراري عدالت نسبي هستند.مشکل آنجايي بزرگتر مي شود که ما جمهوري اسلامي را با اين توان واقعي خود با انقلاب اسلامي با آن آرمان هاي حداکثري و بلند گره زده ايم و وقتي بين وضعيت مطلوب و موجود مقايسه مي شود تفاوت فراوان است.

بعضي نيز جاهلانه و يا عامدانه برخي دست آوردهاي مادي را که البته به جاي خود مطلوب است دست آورد انقلاب ميخوانند،بلکه اين گونه نيست. انقلاب مروج روحيه اي انقلابي و جسارت آميز است که باعث گرديده است يک چنين اموري نيز بدست آيد، انقلاب آمده است که انسان تربيت کند اگر به اين مطلوب رسيديم آن موقع مي توان ادعاي پيروزي کامل انقلاب را کرد. اگر بخواهيم اين منطق را بپيذيرم بايد بسياري از اين ناکارآمدي ها را به پاي انقلاب نوشت و نه جمهوري اسلامي و اين است که عده اشتباهات و وقايع اخير را مشاهده ميکنند با انقلاب و ولايت فقيه مشکل پيدا ميکنند.

اين حاصل اين روحيه است که ما نارکار آمدي هايي که حتي شايد ذره اي هم به رهبري مربوط نباشد را به نام تقدس نظام و يا ولايت فقيه ويا تکميل کردن پازل دشمن توجيه ميکنيم و بسياري از اشتباهات را با مايه گذاشتن از رهبري حل مينماييم.

بي شک اگر بسياري از اين ناکار آمدي ها و نارضايتي ها نباشد دشمن نيز نخواهد توانست ضربه اي به پيکره انقلاب وارد نمايد. شايد بتوان به جرات ادعا کرد که نظام قدرتمند اسلامي ايران تا زماني که از داخل مشکلي نداشته باشد از دشمن خارجي لطمه نخواهد خورد.
اکنون نيز بايد به جاي برخورد هاي سلبي و بي مورد به مردم اين درک را داد که مسائل و مشکلات مملکت يک شبه و دستوري و با يک يا دو دولت حل نخواهد شد و بسياري از اين ناکار آمدي هاي سيستمي است و بايد سيستمي حل شود البته اين توجيه گر کوتاهي مسئولين براي خدمت نيست. بايد از پتانسيل فراوان مردم که به خوبي در سه حماسه اخير نشان داده اند براي اصلاح امور کشور و مبارزه با مفاسد استفاده نمود.

بايد تبيين گردد ريشه بسياري از مسائل اخير در ناکار آمدي برخي ساختار ها و همچنين مفاسد اقتصادي و رانت خواري و جريان اقازادگي در مسئولان است که در طي سالها نهادينه شده است و از اين پشتوانه مردمي براي مبارزه و برخورد با اين مفاسد استفاده گردد شايد الان طلايي ترين فرصت براي قوه قضائيه است که با شجاعت و نه با شعار با اين مسائل مواجه شود.

سياست روز: آزمون رئيس‌جمهور

«آزمون رئيس‌جمهور»عنوان سرمقاله روزنامه‌ي سياست روز است كه در آن مي‌خوانيد؛اگر بنا باشد ويژگي‌هاي برجسته و مثبت رئيس‌جمهور را احصا كنيم ساده‌زيستي، شهامت و شجاعت و مقابله جدي با مظاهر فساد اقتصادي از صفاتي هستند كه بيش از هر چيز ديگري در ايشان ديده مي‌شوند.

تجربه تاريخي نشان از آن دارد که اين ويژگي‌ها نمونه بارز صفاتي بوده که ايراني جماعت آن را ستايش كرده است. از اين رو به جرات مي‌توان ادعا كرد که اقبال آحاد جامعه خصوصا فرودستان به آقاي احمدي‌نژاد، در دو دوره انتخابات رياست جمهوري به دليل پررنگ بودن اين صفات در شخص آقاي رئيس جمهور بوده است.

آزمون‌هاي متعددي در طول چند سال گذشته پيش روي رئيس‌جمهور قرار گرفته و ايشان شخصا، از اين آزمون‌ها سربلند بيرون آمده‌اند. سخت‌گيري‌ها به خود و خانواده و رعايت امانت مردمي و اموال عمومي و زندگي محقر و رفتار متواضعانه وي گوشه‌اي از پايبندي به همان شعارهاست.اخيرا شايعه واز طرفي شائبه فساد مالي در برخي از اطرافيان رئيس‌جمهور –كه البته نيازمند اثبات است- مطرح‌شده كه مي‌تواند موجب سرخوردگي دوستداران روش و منش انتخابي رئيس‌جمهور و كساني که بي‌صبرانه به انتظار تحقق شعارها و قول‌هاي ايشان نشسته‌اند، مي‌شود و از آن مهمتر آنکه عدم توفيق در تحقق نسبي آن شعارها و مغفول ماندن آنها مي‌تواند به سرمايه ارزشمند اعتماد عمومي آسيب زده و به يک ضدارزش مبدل شده و به عبارتي اين فرصت به تهديد منجر شود لذا مسئوليت رئيس‌جمهور در به بار نشاندن آن اهداف مضاعف و بسيار سنگين مي‌نمايد.

بر اساس اخبار جسته و گريخته از گوشه و کنار در چند روز گذشته و خبر تاييد نشده، آلودگي دامن يکي از مسئولين ارشد دولتي به فساد مالي و اقتصادي، نگراني و دغدغه عميقي را در ميان دلسوزان نظام و مترصدان موفقيت دولت به وجود آورده است. عدم شفاف‌سازي دراين باره به شايعات دامن زده، اذهان را مشوش‌تر و دولت را گرفتار حاشيه‌ها و زخم زبان‌هاي متعدد كرده و در اين بين انرژي كابينه مصروف غير مي‌شود و تنها فرصت‌ها است كه دراين ميان از بين مي‌رود .

انتظار است که رئيس جمهور با شهامت و شجاعتي انقلابي اين معضل را مديريت و در صورت اثبات فساد در هر مسئول و هر جايگاهي که قرار دارد بدون مماشات و بدون نگراني از حاشيه‌ها و جوسازي‌هاي برکناري، به اين اقدام انقلابي مبادرت ورزد و با سعه صدر تبعات آن را هم مديريت کند.

يقينا اين اقدام ارزشمند هر چند موجب سوژه‌سازي برخي معاندان و بدخواهان قرار مي‌گيرد ولي موجب رفع نگراني همان مردمي مي‌شود که چشم‌انتظار سربلند بيرون آمدن رئيس‌جمهور از اين حاشيه هستند.

بايد تلاش کرد از تکرار برخي حوادث تلخ جلوگيري کرد و با خردورزي، دولت را از گرفتار شدن در حاشيه‌ها رهاند و تمام ظرفيت دولت را در راستاي پيشرفت و آباداني کشورمان ايران اسلامي قرار داد.

قدس: چالش سازنده دولت و مجلس

«چالش سازنده دولت و مجلس»عنوان يادداشت روز  روزنامه‌ي قدس به قلم سيد کاظم دلخوش است كه در آن مي‌خوانيد؛يکي از موضوعهايي که چندي است مورد توجه نمايندگان مجلس و دولتمردان قرار گرفته و به محل بحث و تحليلهاي فراوان تبديل شده است، موضوع درخواست دولت براي استفاده از 40 هزار ميليارد تومان در بودجه سال 89 براي اجراي طرح هدفمند کردن يارانه هاست.

براساس مصوبه مجلس، در سال اول اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها، دولت حداقل 10 هزار و حداکثر 20 هزار ميليارد تومان بايد براي اين امر اختصاص دهد، ولي دولت اکنون معتقد است سال آينده، سال دوم اجراي لايحه هدفمند کردن يارانه هاست، از اين رو در لايحه بودجه نيز با اين احتساب، 40 هزار ميليارد تومان را درخواست کرده است.

دولت اين پول را درخواست کرده است تا هم بتواند در باز توزيع بيشتر به مردم توجه کند و هم بتواند در روند هدفمندسازي يارانه ها تسريع نمايد تا با اجراي اين لايحه، بر دوش مردم سنگيني نکند.

دولت مي گويد: اگر مجلس درآمد 20 هزار ميليارد توماني را تصويب کند، ما در اجراي اين لايحه با مشکل مواجه مي شويم، زيرا در صورت تصويب 20 هزار ميليارد تومان، رقمي که به خانوارها براي جبران خسارت اجراي هدفمند کردن يارانه ها تعلق خواهد گرفت، ناچيز خواهد بود. اين در حالي است که دولت معتقد است همه ابعاد تورمي و مديريت مسائل را در همه بخشها با آماده کردن 10 - 12 بسته سياستي کامل مورد بررسي و توجه قرار داده است.

اما مجلس مي گويد لايحه مذکور در سال 88 تصويب شده است، اما آغاز اجراي آن از ابتداي سال 89 است و سه ماه پاياني سال 88 بايد صرف تصويب آيين نامه ها و ضوابط ديگر مي شد. در واقع، برخي معتقدند اينکه قانوني ابلاغ شود، بدين معناست که آيين نامه هاي آن نوشته شود و ستادهايي که در قانون مطرح شده است، آماده شوند و سپس از سال 89 اجرايي شود.

دولت از ابتدا بر اين عقيده بود که هرچه اجراي لايحه هدفمند کردن يارانه ها زودتر انجام شود، نفع آن براي مردم بيشتر خواهد بود.

اگر چه عده اي اين نظر را يک نظر سياسي مي دانند و تلاش مي کنند چنين تصميمهايي را رنگ و بوي سياسي بدهند، اما من شخصاً معتقدم دولت در اجراي لايحه مذکور، نظرات سياسي را بر بحثهاي کارشناسي اولويت نداده و سعي مي کند بهترين نتيجه را با کمترين آسيب از اجراي لايحه پر اهميت هدفمندسازي يارانه ها به دست آورد.

دولت اگر بنا داشت با لحاظ کردن نکات سياسي و جنبه هاي خاص به موضوع نگاه کند، مطمئناً روز اول که اتفاقاً بحث انتخابات نيز مطرح بود، وارد اين وادي مهم و البته خطرناک نمي شد.

موضوعي هم که اکنون مدنظر نمايندگان قرار دارد، کمتر رنگ و بوي سياسي دارد، زيرا بحثها همه از نگاه آماري و کارشناسي مطرح مي شود. مثلاً در بحث تورم نکاتي مطرح مي شود که همه از نتايج بحثهاي کارشناسي در دو طرف است و اساساً به همين دليل هم هست که ما تأکيد کرده ايم بحث درخواست 40 هزار ميلياردي دولت بايد در يک فضاي کارشناسي، دوباره مورد بحث و تبادل نظر قرار گيرد تا يا يکي از طرفين قانع شوند، يا اينکه بتوانيم به راه حل سومي برسيم که در هر حال نتيجه آن خسارت کمتر و نفع بيشتر جامعه باشد. به هر حال، هيچ کس منکر ايجاد تورم ناشي از اجراي لايحه نيست، اما اين تورم با ابزارهاي مختلف قابل پيگيري، پيشگيري و کنترل است که بايد بنشينيم و راه حل مناسب را پيدا کنيم.

در حقيقت، اختلاف نظرموجود بين مجلس و دولت، موضوع سال اجراي لايحه هدفمند کردن يارانه هاست، زيرا مجلس اين سال را 89 مي داند، اما دولت سال اجراي لايحه را سال تصويب قانون يعني سال 88 مي داند و به همين خاطر پول دو سال را يکجا مطالبه کرده است.

به نظر مي رسد اين موضوع مي تواند در رايزنيها و بررسيهاي بين نمايندگان دولت و مجلس به نحوي مرتفع شده و هر دو طرف به نتيجه اي برسند که در نهايت باعث تسريع در امور شود. تصميم رئيس جمهور محترم براي صحبت در صحن علني مجلس را هم بايد در اين راستا ارزيابي کنيم تا انشاءا... هر دو طرف به نتيجه مناسب برسند.

به هر صورت، آنچه مهم است، اينکه قانون اساسي، سند چشم انداز و سياستهاي کلي که رهبر معظم انقلاب ابلاغ فرموده اند، مبناي کار ما در تصميم گيري در خصوص تصويب لايحه بودجه است و اگر به تصريح قانون عمل شود، به نفع همه خواهد بود، زيرا بدون ترديد در اجراي لايحه هدفمند کردن يارانه ها همه قوا نيازمند همراهي و حمايت از يکديگر هستند.
 
آفرينش: تعطيلات را چگونه مديريت کنيم؟

«تعطيلات را چگونه مديريت کنيم؟» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي آفرينش به قلم حميده موسي کاظمي است كه در آن مي‌خوانيد؛علاقه ايرانيان به گشت و گذار و سفر در حدي است که به محض اينکه با تعطيلاتي روبرو مي شوند بلافاصله خود را براي مسافرت آماده مي کنند، البته اکثر مردم تعطيلات نوروزي را به دلايل مشخصي از قبيل تعطيلي اکثر اعضاي خانواده، آب و هواي مساعد و طبيعت زيباي فصل بهار، بهترين فرصت براي مسافرت در طول سال مي دانند و اغلب کارشناسان اقتصادي و اجتماعي نيز چند روز تعطيلي آغاز سال را از تعطيلات مفيد سالانه مي دانند. پر واضح است که گشت و گذار در دامان سرسبز طبيعت و چشم اندازهاي زيبا و نيز برخورداري از هواي پاک باعث سرزندگي افراد مي شود علي الخصوص براي مردمي که در طول سال دائما با مشکلات زندگي شهرنشيني مواجه هستند و اين تعطيلات حکم داروي شفابخش را براي رفع خستگي ها و کسب آمادگي و توان تازه جهت استمرار فعاليت درسال جديد دارد.

با وجود اينکه تعطيلات يکي از موارد ضروري زندگي براي تمام افراد و در هر سني به شمار مي رود و علي الخصوص تعطيلات آخر هفته از نيازهاي انسان شهرنشين است ولي عده اي که تعداد آنها کم هم نيست، معتقدند که ميزان تعطيلات در ايران بيش از ميزان تعطيلات در ساير کشورها است و اين موضوع بر بهروه وري در کار ايرانيان تاثيرگذار است.

اگر بخواهيم مقايسه اي بين تعطيلات در ايران و ساير کشورها انجام دهيم، مي بينيم در سالي که پيش رو داريم، 25 روز تعطيل رسمي در تقويم ثبت شده است، همچنان که در سال 2009 در منطقه آسيا، کشور ژاپن 17 روز، هنگ کنگ 18 روز و چين 22 روز تعطيلي رسمي داشته اند البته کشورهايي نيز هستند که از تعطيلات بسيار کمي در طول سال برخوردارند، براي مثال سنگاپور تقريبا 10 روز تعطيلي رسمي دارد که اين امر در روند وضعيت اقتصاديشان تاثير مثبتي برجاي گذاشته است. با اين حال، با وجود ضرورت تعطيلات ولي اين سئوال مطرح مي شود که آيا براي اين تعطيلات تدابير بهينه اي انديشيده ايم؟ به عبارت ديگر آيا شيوه صحيحي براي مديريت اين تعطيلات آموخته ايم؟

اينها سوالاتي است که براي بسياري از افراد پيش آمده و شايد به علت اينکه ما مديريت درستي براي تعطيلاتمان نداريم، برخي تصور مي کنند که تعطيلات در ايران از بسياري از کشورها بيشتر است و اين مسئله است که باعث رکود کاري مي شود، در حالي که در کشورهاي ديگري همچون مصر، تايلند، چين و... اگر تعداد تعطيلاتشان از ما بيشتر نباشد کمتر هم نيست ولي به دليل بهره وري بالايي که در ساعات کاري خود دارند و باعث رشد اقتصاد کشورشان شده است، تعداد بالاي اين تعطيلات به چشم نمي خورد و مسلم است که اين موضوع به اين دليل مي تواند باشد که آنها مي دانند از تعطيلاتشان چگونه استفاده کنند.مشخص است که مشکل ما فقط تعداد زياد تعطيلات نيست بلکه اگر ما فرهنگ تعهد در کار را در خود نهادينه کنيم و همان تعطيلات را به خوبي مديريت کرده و استفاده بهينه و برنامه ريزي صحيح داشته باشيم به طوري که در رشد اقتصادي و مناطق گردشگري و قطب هاي مسافرتي تاثير مثبتي داشته باشد، نه تنها بسياري از مشکلاتمان حل مي شود بلکه از آثار مثبت اقتصادي و فرهنگي آن بهره مند خواهيم شد.

هرچند که نمي توان منکر اين موضوع شد که برخي از تعطيلات موردي که در تقويم جنبه رسمي به خود گرفته اند تنها باعث اختلال در روند کار و اقتصاد جامعه مي شود درست نقطه مقابل تعطيلات برنامه اي که مفيد ارزيابي شده است. در آخر تنها يک سوال باقي مي ماند و آن اينکه واقعا وجود تعطيلات فراوان در تقويم ما ايرانيان آيا باعث رفع خستگي از جسم و روان جامعه شده است؟
 
دنياي اقتصاد: هشدار بر آثار تصحيح قيمت حامل‌هاي انرژي

«هشدار بر آثار تصحيح قيمت حامل‌هاي انرژي»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي دنياي اقتصاد به قلم دكتر محمدمهدي بهكيش است كه در آن مي‌خوانيد؛مهم‌ترين اثر تصحيح قيمت حامل‌هاي انرژي، رفع اختلال از قيمت‌ها است كه در صورت اجراي درست آن به روان‌سازي مكانيزم بازار مي‌انجامد و مسير و جهت سرمايه‌گذاري‌ها در جامعه را اصلاح مي‌كند و در نتيجه از منابع توليد در كشور (سرمايه و مواد اوليه و…) بهره‌برداري بهتري مي‌شود و از اتلاف منابع جلوگيري مي‌شود. البته هدفمند كردن يارانه‌ها- كه در جامعه مطرح است- به معني پرداخت مستقيم يارانه (سوبسيد) به منظور جبران خسارت از يك طرف و هدفمند كردن آن براي برقراري عدالت از طرف ديگر مي‌باشد كه بحث جداگانه‌اي را مي‌طلبد و در مطبوعات به آن پرداخته شده است. در‌اين يادداشت بر آثار تصحيح قيمت حامل‌هاي انرژي بر بخش‌هاي مختلف اقتصاد متمركزيم كه هدف اصلي در هدفمند كردن يارانه‌ها است و متاسفانه مورد توجه كافي قرار نگرفته است.

زماني كه قيمت حامل‌هاي انرژي براساس مكانيزم بازار تعيين نشده باشد، همانند شرايط موجود در كشور كه به دليل وجود سوبسيد، مصرف كنندگان قيمت تعادلي در بازار رقابتي را نمي‌پردازند، قيمت‌ها علامت غلط به سرمايه‌گذار مي‌دهند و در نتيجه سرمايه‌گذاري در زمينه‌هايي صورت مي‌گيرد كه براي جامعه سودآور نيست، ولي سرمايه‌گذار سود خود را مي‌برد؛ در حالي كه از منابع موجود در اقتصاد به درستي استفاده نشده است و عموما موجب اتلاف قرار گرفته‌اند. مثالي در‌ اين زمينه به روشن شدن موضوع كمك مي‌كند. اگر فردي بخواهد يك مرغداري تاسيس كند، طبيعي است كه سعي مي‌كند سرمايه‌گذاري را به ترتيبي سامان دهد كه هزينه‌هاي خود را به حداقل برساند و سود خود را حداكثر كند.

بنابراين اگر قيمت گازوئيل (به عنوان يكي از عوامل توليد) ليتري 165 ريال باشد (وضعيت فعلي) براي او صرف نمي‌كند كه در زمينه تنظيم درجه حرارت سالن‌ها از دستگاه‌ها و تكنولوژي‌هاي مدرن استفاده كند تا مصرف گازوئيل را به حداقل برساند. بنابراين به دليل قيمت پايين گازوئيل براي او مقرون به صرفه است كه گازوئيل را به صورت مستقيم بسوزاند (همان‌گونه كه اكثر مرغداري‌هاي كشور‌اين چنين مي‌كنند) و در به كارگيري تكنولوژي‌هايي كه موجب صرفه‌جويي در مصرف انرژي مي‌شوند، سرمايه‌گذاري نكند و به اين ترتيب با استفاده از روش‌هاي سنتي، هزينه‌هاي خود را كاهش مي‌دهد (يعني گازوئيل كم بها را به وفور مي‌سوزاند) و سودش را افزون مي‌كند.

ولي اگر گازوئيل به قيمت رقابتي عرضه شود، سرمايه‌گذار در مرغداري مجبور مي‌شود از طريق به‌كارگيري تكنولوژي‌هاي مدرن مصرف گازوئيل خود را به حد بهينه برساند؛ زيرا به كارگيري روش‌هاي سنتي فعاليت او را زيان آور مي‌سازد.

در وضعيت اول، منابع موجود در اقتصاد به هدر مي‌رود (مصرف گازوئيل زياد)، جامعه زيان بسيار مي‌بيند، ولي سود سرمايه‌گذار تامين مي‌شود. در وضعيت دوم، منابع موجود در اقتصاد (در اينجا گازوئيل) به صورت اقتصادي مصرف مي‌شود، از اتلاف منابع جلوگيري مي‌شود و در ضمن سود سرمايه‌گذار تامين مي‌شود. ولي در‌ اينجا يك نكته مهم مطرح است و آن اين كه، در وضعيت اول كه فعاليت سرمايه‌گذار موجب اتلاف منابع مي‌شود، هر چند سودش تامين شده، ولي او با يك ريسك جدي مواجه است؛ زيرا هر زمان قيمت انرژي واقعي (تعادلي) شود، مرغداري او ديگر نمي‌تواند سودآور باشد، بلكه ممكن است زيان‌ده نيز بشود؛ زيرا كه ساختار توليد او بر اساس استفاده از تكنولوژي مدرن و استفاده بهينه از منابع انرژي به وجود نيامده است.

وضعيت اخير، تصويرگر شرايطي است كه اكثر صنايع و معادن و حتي منازل مسكوني‌ايران با آن مواجهند؛ زيرا به دليل وفور و قيمت پايين انرژي طي يك دوره نسبتا طولاني، سرمايه‌گذاران ناخواسته در جهت اتلاف انرژي سرمايه‌گذاري كرده‌اند و حال كه قرار است قيمت حامل‌هاي انرژي به طرف واقعي شدن حركت كند با مشكلات عمده روبه‌رو خواهند شد. بنابراين در مسير رفع اختلال از قيمت حامل‌هاي انرژي (كه طرح آن به هدفمندسازي يارانه‌ها معروف شده است) لازم است به چند نكته مهم توجه شود تا حاصل آنچه به جراحي بزرگ در اقتصاد‌ايران تعبير شده، به نفع مردم و اقتصاد جامعه حركت كند.

اول- ساختار توليد در اكثر صنايع كشور بر اساس انرژي ارزان سازماندهي شده است. (از مرغداري گرفته تا سيمان، فولاد، اتومبيل، نيروگاه‌ها و ...) با تغيير قيمت انرژي، بنگاه‌هاي مصرف كننده انرژي بايد در جهت بهينه سازي مصرف آن از يك طرف و توليد محصولاتي كه خود مصرف بهينه انرژي دارند (چون اتومبيل) از طرف ديگر، سرمايه‌گذاري كنند تا به يك واحد زيان ده تبديل نشوند. در بسياري از موارد حجم سرمايه‌گذاري براي بهينه سازي مصرف انرژي قابل توجه است و بنابراين دولت ‌بايد امكان ‌اين سرمايه‌گذاري گسترده را فراهم آورد؛ زيرا بنگاه‌ها و تاسيساتي كه به ‌اين وضعيت دچار شده‌اند، مقصر نيستند. آنها بر اساس شرايط موجود در اقتصاد‌ ايران طي قرن گذشته سرمايه‌گذاري كرده‌اند.

تصحيح ساختار توليد مستلزم تامين سرمايه مورد نياز از يك طرف و تامين تكنولوژي مناسب از طرف ديگر مي‌باشد. مي‌دانيم كه تامين تكنولوژي -حتي اگر سرمايه لازم تامين شود- در شرايط موجود كشور با مشكلات جدي مواجه است. بنابراين با توجه به موقعيت ويژه صنايع و معادن – و حتي خدمات- در كشور به خصوص از نظر حفظ اشتغال، به نظر لازم مي‌آيد كه دولت قبل از اجراي طرح، زمينه تامين سرمايه و همچنين تكنولوژي مورد نياز را فراهم آورد. در اكثر مطالعات انجام شده تاثير هدفمند سازي يارانه انرژي بر قيمت‌هاي تمام شده مورد توجه قرار گرفته‌اند (كه البته امري مهم است) ولي هيچ برآوردي از سرمايه مورد‌نياز براي اصلاح ساختار مصرف انرژي در واحدهاي توليدي در دست نيست و البته نوع و تنوع تكنولوژي مورد نياز و چگونگي دسترسي به آن نيز مورد مطالعه قرار نگرفته است.

در‌اين ميان، ماده 135 پيش‌نويس برنامه پنجم تنها موردي است كه در آن رعايت استانداردهاي مصرف انرژي در صدور مجوز تاسيس و پروانه بهره‌برداري به واحدها و شركت‌هاي صنعتي مورد اشاره قرار گرفته است كه البته‌اين موضوع كمكي به برآورد سرمايه و تكنولوژي مورد نياز نمي‌كند.

دوم- حمل و نقل از مراكز مهم مصرف‌كننده انرژي است. توليد و مصرف وسايل حمل و نقل در جامعه (اعم از باربري و مسافربري) بر اساس دسترسي به انرژي ارزان و فراوان شكل گرفته‌اند (متوسط عمر بالا و مصرف زياد) و بنابراين مصرف انرژي در كيلومتر در‌اين صنعت بسيار بالا است. علاوه بر آن به دليل ارزان بودن انرژي، متوسط عمر وسايط نقليه باري كشور بيش از 15 سال شده است كه موجب شده به‌رغم انرژي ارزان در كشور، حدود 10 درصد هزينه تمام شده كالا مربوط به هزينه حمل و نقل باشد؛ در حالي كه‌اين نسبت در ساير نقاط جهان كمتر از 5درصد است.

افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي، هزينه استفاده از وسايل حمل و نقل موجود در كشور را به شدت افزايش خواهد داد. به علاوه نظام واردات وسايل حمل و نقل تحت تاثير سياست‌هاي حمايت‌گرايانه از خودروسازها در كشور، شرايطي را فراهم آورده كه ساختار واردات به سادگي قابل تغيير نيست. اگر واردات اتومبيل و كاميون آزاد بود، مي‌توانستيم با واردات وسايل حمل و نقلي كه مصرف كم دارند، ميزان سوخت را آنقدر كاهش دهيم كه آثار افزايش هزينه سوخت را به ميزان قابل توجهي جبران نمايد.

ولي آيا ‌اين امر امكان پذير يا به صلاح است؟ در مقابل اگر بخواهيم خودروسازها را كمك كنيم تا اتومبيل كم مصرف توليد كنند، چه حجمي‌از سرمايه‌گذاري را لازم دارند و آيا تكنولوژي لازم قابل دسترس مي‌باشد؟ اگر هر دو مورد فوق غيرقابل اجرا در كوتاه مدت باشند –كه به نظر اين‌چنين است- فشار افزايش قيمت انرژي به صورت مستقيم و غيرمستقيم به مصرف‌كننده وارد مي‌آيد.

ولي هدف اصلي از تصحيح قيمت‌ها، كمك به اقتصاد جامعه است نه تحميل بار هزينه به مردم. سوال جدي آن است كه در ‌اين زمينه چه مطالعه‌اي صورت گرفته و چه اقداماتي در نظر است به اجرا درآيد؟ اگر برنامه‌ريزي دقيقي در ‌اين زمينه نداشته باشيم –كه به نظر مي‌رسد نداريم- چه اتفاقاتي را پيش روي خواهيم داشت؟ بنابراين ضرورت دارد برنامه‌اي براي تغيير ساختار وسايل حمل‌ونقل تنظيم گردد تا حمل و نقل با مصرف انرژي كم، امكان‌پذير شود.

اگر براي پاسخگويي به ‌اين سوال، همزمان با افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي، راه‌حل‌هاي مناسب ‌انديشيده نشود، افزايش جدي هزينه‌هاي حمل ونقل موجب زيان جامعه مي‌شود، بدون آن كه از مسير تصحيح قيمت‌ها منتفع شود. در ‌اين حالت پرداخت مستقيم يارانه (حتي به صورت هدفمند) كمكي به تصحيح ساختار نمي‌كند، مگر آن كه براي بهينه‌سازي مصرف انرژي برنامه‌ريزي شود.

سوم- ساختمان‌هاي كشور (اعم از تجاري، صنعتي و مسكوني) بر اساس انرژي ارزان ساخته شده‌اند و عادات متناسب با خود را در رفتار مردم به وجود آورده‌اند. به عنوان مثال، زماني كه سيستم گرمايش ساختمان در حال مصرف انرژي است، بسياري از افراد پنجره‌ها را باز مي‌كنند تا از هواي تازه نيز استفاده نمايند، به علاوه‌ايزولاسيون مناسب براي صرفه جويي در مصرف انرژي در ساختمان‌ها تعبيه نشده است. ‌اين ساختار به علاوه عادات و نوع رفتار مردم، نمي‌تواند به سادگي با افزايش قيمت انرژي، خود را تصحيح كند (زيرا به سرمايه و زمان و آموزش نياز دارد) و بنابراين مصرف‌كنندگان را با افزايش هزينه‌هاي بسيار مواجه مي‌سازد و قطعا پرداخت سوبسيدهاي نقدي به آنان نمي‌تواند جوابگوي آن باشد، ضمن آن كه هدف اقتصاد كلان از تصحيح قيمت حامل‌هاي انرژي در مرحله اول بهينه سازي مصرف و تصحيح ساختار سرمايه‌گذاري است. بنابراين ضرورت ايجاب مي‌كند كه همزمان با تصحيح قيمت انرژي و چه بسا پيش از آن، دولت برنامه‌اي براي بهينه سازي مصرف انرژي در توليد گرمايش و سرمايش ساختمان‌ها طراحي نمايد و امكان اجراي آن را براي مردم فراهم آورد.
 در غير آن صورت، افزايش هزينه انرژي در ساختمان بنگاه‌هاي توليدي و خدماتي و همچنين ساختمان‌هاي مسكوني موجب مي‌گردد مشكلات بسيار جدي براي مردم به وجود آيد كه به افزايش هزينه توليد يا بالا رفتن هزينه زندگي مي‌انجامد و ممكن است اقدام مثبت تصحيح قيمت انرژي را به ابزاري عليه خود تبديل نمايد. قابل ذكر است كه در پيش نويس برنامه پنجم تنها در ماده 163 اشاره‌اي به صرفه‌جويي انرژي در ساختمان‌ها كرده است كه كمكي به رفع مشكل ساختمان‌هاي موجود در كشور نمي‌كند.

چهارم- يكي از مهم‌ترين آثار تصحيح قيمت حامل‌هاي انرژي و رفع اختلال از آنان، حركت به سوي بازار رقابتي است كه خود موجب افزايش سرمايه‌گذاري و اشتغال و درآمد مي‌شود؛ زيرا وقتي قيمت‌ها تعادلي شود، علامت درست به سرمايه‌گذار مي‌دهد و در نتيجه سرمايه‌ها به طرف فعاليت‌هايي خواهند رفت كه علاوه بر تامين سود براي سرمايه‌گذار، موجبات سودآوري براي جامعه را نيز فراهم مي‌سازد و از اتلاف منابع جلوگيري مي‌كند. اگر تصحيح قيمت انرژي، موجبات گسترش بازار رقابتي را فراهم نياورد يا به عبارت ديگر آزادسازي نشود و انحصارات از بين نروند، جامعه از بزرگ‌ترين رهاورد رفع اختلال از قيمت‌ها بهره نخواهد برد. به كلام ديگر، جامعه مجبور مي‌شود هزينه‌هاي افزايش قيمت انرژي را تحمل كند؛ ولي از منافع آن كه افزايش سرمايه‌گذاري و بهره‌وري است محروم مي‌ماند.

پنجم- بديهي است، تصحيح قيمت انرژي، هزينه‌هاي دولت را كه براي پرداخت سوبسيدها صرف مي‌شد به شدت كاهش مي‌دهد و موجب بهبود در تعادل بودجه مي‌گردد. منابع آزاد شده عموما بايد صرف سرمايه‌گذاري براي تصحيح ساختارهاي توليدي و مصرف بهينه انرژي شود و البته در كوتاه مدت، بخشي از منابع آزاد شده به زيان ديدگان پرداخت گردد تا تحمل بار هزينه آسان‌تر شود.‌ اين امر به برنامه‌ريزي دقيقي نياز دارد كه ‌بايد متكي بر مطالعات ميداني از صنايع، معادن، ساختمان‌ها و... باشد. ‌اين امر ساختار بودجه‌ريزي را به شدت دگرگون خواهد كرد كه ‌بايد در بستر برنامه توسعه‌اي كه با همين هدف تهيه مي‌شود تنظيم شود.

مطالعات پراكنده‌اي از آثار افزايش قيمت انرژي بر بخش‌هاي مختلف اقتصادي صورت گرفته است، ولي تاكنون امكان دسترسي به مطالعات زيربنايي مبني بر چگونگي تصحيح ساختار توليد و مصرف انرژي در كشور فراهم نيامده است كه قاعدتا بر عهده سازمان برنامه و بودجه سابق مي‌باشد. به همين دليل انعكاس‌اين امر مهم در بودجه 1389 قابل مشاهده نيست. شايد به همين دليل است كه بودجه سال آتي در شكلي كاملا منعطف طراحي گرديده و درصدهايي براي توزيع منابع آزاد شده در نظر گرفته شده است. معمولا بودجه كشورها با امكان تغييرات بسيار كم (تك‌رقمي) در اجرا، مورد تصويب مجالس قرار مي‌گيرند و تا به حال ديده نشده است كه امكان تغييراتي ‌اين چنين گسترده به صورت رسمي ‌در بودجه منظور شود.‌اين امر فقدان مطالعه لازم را تاييد مي‌كند. در نتيجه به نظر مي‌رسد، فشار ناشي از افزايش هزينه سوخت به آن دسته از بنگاه‌ها تحميل خواهد شد كه دسترسي به منابع بودجه‌اي ندارند و طبيعي است كه سعي خواهند كرد فشار افزايش هزينه را به مصرف‌كنندگان منتقل نمايند (از مسير افزايش قيمت) كه ‌اين امر خود، بنگاه را با كاهش تقاضا مواجه خواهد كرد و بنابراين علاوه بر افزايش جدي قيمت‌ها، با ركود گسترده‌تر مواجه خواهند شد. در مقابل دولت، با انعطافي كه در بودجه پيش‌بيني كرده است، منابع مورد نياز را تامين خواهد كرد و البته بنگاه‌هاي دولتي را نيز بي‌نصيب نخواهند گذاشت. بنابراين بخش خصوصي و مردم بيشترين فشار را از تصحيح قيمت حامل‌هاي انرژي تحمل خواهند كرد.

ششم- نزديك به پنجاه سال است كه تصحيح قيمت حامل‌هاي انرژي در اقتصاد‌ايران مطرح بوده است و هرگاه كه دولت‌ها در‌اين مسير حركت كرده‌اند با واكنش مردم مواجه شده‌اند و نهايتا مجبور به عقب‌نشيني گرديده‌اند. علت عمده عدم موفقيت در‌ اين مسير فقدان برنامه‌اي جامع براي ‌اين اقدام مهم بوده است.

ساختار اقتصاد ‌ايران، همان‌گونه كه اشاره شد، براساس وفور و قيمت ارزان انرژي شكل گرفته است و بنابراين ساير متغيرهاي اقتصاد كلان، چون نرخ بهره، قيمت ارز و... در بستر حضور گسترده سوبسيد شكل گرفته‌اند و طي زمان طولاني، به نوعي تعادل رسيده‌اند.
حال كه قرار است يكي از متغيرهاي عمده‌اين مجموعه تغيير كند، نمي‌توان به ساير عوامل بي‌توجه بود و بنابراين ضروري است حداقل براي دو متغير ديگر؛ يعني نرخ بهره و قيمت ارز همزمان برنامه‌ريزي شود تا دستيابي به تعادل‌هاي جديد امكان‌پذير گردد. نگاه جامع و برنامه‌ريزي همزمان درباره سياست‌هاي پولي، ارزي و تجاري لازمه ‌اين حركت در اقتصاد‌ ايران است.

هفتم- به‌رغم فقدان رابطه گسترده بانك‌هاي كشور با نظام مالي دنيا، بحران جهاني تاثير قابل توجهي بر اقتصاد كشور داشته است؛ زيرا از يك طرف قيمت كالاهاي صادراتي بعضا به شدت كاهش يافته‌اند و از طرف ديگر تقاضا براي بخش گسترده‌اي از صادرات ايران محدود شده است. بنابراين صنايع صادراتي و بنگاه‌هايي كه خدمات مورد نياز را در اختيار‌ اين بخش از اقتصاد قرار مي‌دهند، با ركود مواجه شده‌اند.

توجه به ‌اين بخش از اقتصاد اهميت زيادي براي پايداري اشتغال و درآمد دارد، به خصوص كه برخي از آنان چون صنايع پتروشيمي، صنايع فلزي و سيمان، صنايع انرژي بر مي‌باشند. عدم توجه به ‌اين بخش مي‌تواند مشكلات عمده‌اي براي اقتصاد به وجود آورد.

مطالعه پيش‌نويس برنامه پنجم توسعه و بودجه سال 1389 نشان مي‌دهد كه هيچ يك از موارد فوق (به خصوص از ديدگاه چگونگي تغيير ساختار مصرف انرژي و بهينه‌سازي آن) مورد مطالعه دقيق قرار نگرفته‌اند يا مطالعات مربوط در اختيار جامعه نيست. تجربه كشورهاي ديگر –كه مطالعات گسترده‌اي از آنان وجود دارد- نشان مي‌دهد كه اگر تصحيح گسترده قيمت‌ها (همانند آنچه در‌ايران در جريان است) متكي بر مطالعات لازم و تنظيم برنامه مناسب نباشد، مشكلات جدي براي مردم به وجود مي‌آورد. به عبارت ديگر، اقدامي‌كه مي‌تواند به نفع مردم باشد و زمينه بهبود فعاليت اقتصادي آنان را فراهم آورد، به اقدامي‌ هزينه‌ساز تبديل مي‌گردد كه ركود گسترده‌تري را به دنبال مي‌آورد.

بايد توجه داشت كه جراحي مورد نظر در قيمت حامل‌هاي انرژي آنقدر خطير است كه عدم انجام آن بهتر از اجراي نامناسب آن مي‌باشد. به عبارت ديگر، هزينه‌هاي اجراي نامناسب تصحيح قيمت حامل‌هاي انرژي از نظر اقتصادي- اجتماعي و حتي سياسي آنقدر زياد خواهد بود كه ممكن است از جمع هزينه‌هاي فعلي كه به دليل سوبسيدهاي گسترده بر اقتصاد و جامعه تحميل مي‌شود، فراتر رود.

توصيه به دقت در مطالعه و احتياط در اجرا شرط عقل است كه همگان بر آن واقفند؛ ولي عدم رعايت اصول علمي‌ در‌ اين امر خطير بسيار هشدار دهنده است.

جهان صنعت: راننده تاکسي و بودجه 89

«راننده تاکسي و بودجه 89»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي جهان صنعت است كه در آن مي‌خوانيد؛ديروز در تاکسي به راننده‌اي برخوردم که ارقام دقيق پيشنهادي دولت و مجلس را درخصوص طرح هدفمند کردن يارانه‌ها مي‌دانست. اول تعجب کردم اما وقتي توضيح وي را با دقت آماري‌اش شنيدم فهميدم موضوع چيست.

اين مرد زحمتکش مي‌گفت به من چه که 20 هزار يا 40 هزار ميليارد تصويب شود يا نه! تکليف اقتصاد زندگي من چه مي‌شود؟!

در يک لحظه سکوت تاکسي، تقابل حرف‌هاي مرد تاکسيران و گفته‌هاي مسوولان  دولتي در چند ماه اخير به خوبي برايم ثابت کرد که مردم از تحريک‌هاي کلامي ميان دولت و مجلس هراسناک شده و در موضوعي دقيق شده‌اندکه هيچ‌گاه برايشان مهم نبوده است.
مجلس روند قانوني بودجه را پيگيري مي‌کند اما دولت با کلامش مردم را وارد قضاياي احساسي و معيشتي مي‌کند و ناخواسته بيمناک‌شان مي‌کند.

بيشتر اطمينان يافتم، وقتي غروب ديروز سخنان دکتر احمدي‌نژاد در جلسه غيرعلني با مجلس را در خبرگزاري‌ها ديدم. وي پس از حرف‌هاي سخنگوي طرح تحول که گفته بود براي ارتقاي قدرت خريد مردم دنبال 40 هزار ميليارد تومان هستيم، گفت : اگر مجلس به 20 هزار ميليارد راي دهد توسعه کشور محقق نمي‌شود!

در نهايت هم الان خيلي دلخورم به خاطر حرفي که اين راننده موقع خداحافظي به من زد. وي گفت کاش مسير تمام نشده بود، کلي حرف دارم که بايد مي‌شنيدي و از آنها مي‌نوشتي تا دولت بشنود که با اين حرف‌ها زندگي من تغيير نمي‌کند. با ناراحتي پياده شدم و گفتم کار دارم. نتوانستم بگويم که رسانه‌ها بارها گفته‌اند اما کو گوش شنوا...