به گزارش ايسنا ، غلامعلی صادقی امروز 19 شهریور در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان، که در اتاق بازرگانی مشهد برگزار شد، افزود: آغاز کار شرکت پدیده متفاوت از ادامه فعالیت آن است، زیرا متاسفانه این شرکت برای ادامه کار خود، بیش از 40 هکتار اراضی کشاورزی را بدون مجوز قانونی تغییر کاربری داده است.

وی با بیان اینکه شرکت پدیده در ابتدای کار و در ادامه آن، به دنبال اخذ مجوز برای ساخت‌وساز نبوده است، گفت: نسبت ساخت‌وسازهای پروانه‌دار انجام شده در آن، به تعداد ساخت‌وسازهای بدون پروانه بسیار ناچیز است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی، با اشاره به اینکه در سال 92 به دلیل طی شدن روند طبیعی فرآیند در پدیده، نگرانی خاصی وجود نداشت، اظهار کرد: متاسفانه با کوتاهی‌های انجام شده، مقدار سهام این شرکت از زمانی که هر سهم حدود 3000 هزار تومان بود به 13 تا 14 هزار تومان رسید و تعداد برج‌های آن در حجم وسیعی افزایش یافت.

صادقی با بیان اینکه برآورد دادستانی این بود که تنها 20 درصد از سهام این شرکت به مردم فروخته شده است، تصریح کرد: اما زمانی که ادعا شد سرمایه‌های این شرکت 20 هزار میلیارد تومان است، نگرانی‌ها افزایش یافت؛ زیرا مدیرعامل این شرکت بعد از مدتی مدعی شد که نقدینگی کافی را ندارد در حالی که قبل از آن گفته بود با وجود پروژه‌های کیش، اصفهان و ... می‌تواند مجموعه خود را کامل کند.

وی کار دادستانی را هماهنگ و همراه با مشارکت تمام دستگاه‌ها دانست و افزود: با مشارکت دستگاه‌ها توانستیم دو کار مهم انجام دهیم؛ یکی جلوگیری از تبلیغات این شرکت و دوم جلوگیری از خرید و فروش سهام به شکلی که از ابتدا آغاز شده بود.

دادستان عمومی و انقلاب مشهد با بیان اینکه در صورت تامین نقدینگی، پدیده می‌توانست کار خود را ادامه دهد، گفت: اقدامات پرهزینه با پول مردم مشکل‌ساز شد و تمام اقدامات ما در حال حاضر از باب پیشگیری انجام می‌شود.

صادقی با تاکید بر اینکه میزان سرمایه موجود پدیده با بدهی‌های این شرکت به مردم مساوی است، گفت: 80 درصد از پول‌های پدیده مربوط به مردم است، که سرمایه‌گذاران تنها با 20 درصد تعهد خود باید پول مردم را کامل برگردانند.

وی با اشاره به اینکه برای اجرای مصوبات شورای امنیت، پدیده باید فعالیت خود را دو برابر کند، عنوان کرد: سازمان‌های دست‌اندرکار مانند کشاورزی، ساختمان‌سازی و ... باید به این شرکت نگاه ارفاقی داشته باشند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی با تاکید بر اینکه اگر جلوی فعالیت‌های کاذب گرفته شود مشکلات نقدینگی نیز حل خواهد شد، خاطرنشان کرد: موسسات درجه سه که هیچ کنترل و نظارتی در دریافت و پرداخت پول آنها نمی‌شود به تازگی موجب دردسر شده‌اند.

صادقی با اشاره به اینکه حدود 600 میلیارد ریال اموال منقول و غیر منقول توسط مدیران این موسسات به نام اعضای خانواده آنها شده است، اظهار کرد: برخی از این موسسات تاکنون چهار دست بین افراد گشته‌اند و اموال مردم را به عناوین مختلف به جیب زده و در انتها آنها را به نزدیکان خود انتقال داده‌اند.

وی نظارت بانک مرکزی بر این موسسات را ضعیف دانست و افزود: حال با مشکلات مطرح شده قوه قضائیه به عنوان مقصر شناخته می‌شود در صورتی که وقتی کسی سهم 2000 تومانی را 14 هزار تومان می‌فروشد، تقصیر دادستانی چیست؟

دادستان عمومی و انقلاب مشهد، با بیان اینکه مردم در این ماجرا مقصر نیستند، عنوان کرد: حق مردم باید به طور کامل پرداخت شود و دولت نیز از پدیده باید 80 درصد قیمت زمین تغییر کاربری داده شده را دریافت کند.

صادقی افزود: اولویت اصلی دادستانی، مردم هستند؛ زیرا معتقدیم کوتاهی از طرف دولت است که یک شرکت به راحتی اراضی کشاورزی را تغییر کاربری می‌دهد.

وی با بیان اینکه شرکت‌های تبرک، پردیسبان، گرند و ... در ابتدای کار از فعالیت مشابه آنها جلوگیری شده است، اظهار کرد: پیشنهاد ما به بانک مرکزی این است که قبل از وقوع یک حادثه به فکر چاره بوده و انتظار نداشته باشد که با یک نامه موسسه‌ای که پول مردم در آن قرار دهد به راحتی تعطیل شود.

صادقی در خصوص تصمیمات گرفته شده درباره پول مردم در میزان نیز، عنوان کرد: طبق آخرین تصمیمات قرار شد که صادرات به عنوان بانک عامل، اموال میزان را به نقدینگی تبدیل کرده و آن را بین سپرده‌گذاران توزیع کند.

کانال عصر ایران در تلگرام

تماشاخانه