در حالي وزارت بازرگاني با انتقادات گسترده نسبت به واردات افسارگسيخته روبه رو است که محمدصادق مفتح اعتقادي به واردات بي رويه نداشته و مي گويد؛ وزارت بازرگاني با ايجاد ديوار تعرفه حمايت کافي را از توليد داخلي داشته است، بنابراين انگشت اتهام را نبايد به سمت وزارت بازرگاني گرفت زيرا تاوان توليد غيراقتصادي را نبايد اين وزارتخانه بدهد. بلکه انگشت اتهام را بايد به سمت مسوول توليد نشانه گرفت. معاون وزير بازرگاني معتقد است واردات، تنظيم بازار را به هم نمي ريزد بلکه توزيع بي رويه توازن بازار را به هم مي زند. او معتقد است اختلاف قيمت تمام شده توليد کالا در داخل با نرخ همان نوع کالا در کشورهاي همسايه زمينه قاچاق را افزايش داده است، بنابراين رشد بي رويه قاچاق را نبايد گردن واردات بي رويه انداخت. مفتح در حالي اين اظهارات را مطرح مي کند که برخي از تحليلگران اقتصادي سياست واردات را براي تنظيم بازار بهانه يي دانسته و معتقدند؛ ورود کالا فراتر از سطح نياز داخلي هيچ توجيه علمي ندارد. برخي از کارشناسان با انتقاد از شکاف قيمت تمام شده کالا با آستانه تحمل مصرف کننده مي گويند؛ تنظيم بازار و کنترل قيمت ها در سطح منطقي به خوابي تبديل شده که تعبير آن به اين زودي ها اتفاق نخواهد افتاد. بحث سير صعودي هزينه توليد و نبود هماهنگي ميان وزارتخانه هاي جهاد کشاورزي و بازرگاني نيز از جمله انتقادات نمايندگان مجلس به وزارت بازرگاني است که سال ها است عنوان متولي تنظيم بازار مصرف را يدک مي کشد. در همين حال معاون وزير بازرگاني در گفت وگو با اعتماد با نگاهي تحليلي به تنظيم بازار، وضعيت کنترل قيمت ها را با توجه به سير صعودي هزينه توليد و سطح رفاه مردم تشريح کرده است که در پي مي آيد؛
در حال حاضر نظام بهره وري توليد در مرحله بسيار پاييني قرار دارد. متاسفانه در فرآيند توليد روش بهزراعي اصلاً انجام نشده و غلط انجام مي شود، اين در حالي است که هميشه انگشت اتهام به سمت وزارت بازرگاني است. زماني که توليد در کشور بهينه نيست چه دليلي دارد با ديوار تعرفه، قيمت را براي مردم بالا نگه داريم
در بحث تنظيم بازار از زاويه هاي مختلف مي توان به قيمت کالا رسيد. يکي از روش ها براي تعيين سطح قيمت ها بهاي تمام شده محصول از نگاه توليدکننده است. نرخ هر کالا از نهاده هاي توليد تبعيت مي کند. پس يکي از سطوح قيمتي، نرخ تمام شده کالا است که قيمت عرضه در بازار نبايد از نرخ تمام شده (جهت استمرار توليد) پايين تر باشد. حال از نگاه مصرف کننده بايد به سطحي از قيمت برسيم. بايد در نظر گرفت که کالاي مورد نظر در کجاي سبد مصرفي خانوار قرار مي گيرد. با توجه به سطح رفاهي که تعريف مي شود بايد قيمتي که مصرف کننده در نظر دارد هم ديده شود و اينکه تحمل مصرف کننده در چه سطحي است بنابراين با تعريف دو قيمت مذکور، اگر قيمتي که از سمت مصرف کننده و توليدکننده معقول مطرح مي شود با يکديگر انطباق داشته باشد نرخ موردنظر ايده آل است. اما اگر بالاتر يا پايين تر از سطح معقول باشد بحث تنظيم بازار مطرح مي شود و دولت بايد با استفاده از يارانه و پرداخت مابه التفاوت تلاش کند سطح هر دو قيمت به هم نزديک شود بنابراين سطح منطقي قيمت ها بدين صورت به دست مي آيد که خاص ايران نيست و در بسياري از کشورها کاربرد دارد پس تنظيم بازار نه به معناي تثبيت، نه به معناي کاهش قيمت و نه به معناي افزايش قيمت است بلکه نگه داشتن هر کالا در سطح منطقي (قيمت) است.
اگر کالا به دليل اينکه توازن عرضه و تقاضا به هم خورده گران يا ارزان شود، مضر و مخرب خواهد بود. بنابراين چهار پارامتر در توازن عرضه و تقاضا نقش دارند که در صورت نبود توازن بازار دچار مشکل مي شود. براي توازن بازار واردات، صادرات، توليد و مصرف بايد هماهنگ باشند پس اين نيست که وزارت بازرگاني صرفاً با واردات، بازار را تنظيم کند بلکه استفاده از اين روش در زمان پيشي گرفتن تقاضا به عرضه رخ مي دهد. همان طور که در زماني که کفه عرضه بر تقاضا پيشي گرفت و قيمت کاهش پيدا کرد تنظيم بازار امر مي کند که سياست جايزه صادراتي را در پيش بگيريم. پس واردات به تنهايي مهم نيست بلکه چهار عامل بايد در کنار هم قرار داشته باشند تا بازار تنظيم شود.
اين موضوع را بايد از نگاه علمي بررسي کرد، مي گوييد قيمت افزايش پيدا کرد. من مي گويم بله، مگر دستمزد بالا نرفته، مگر برخي از نهادها با رشد قيمت روبه رو نشدند، مگر قيمت جهاني بعضي از کالاها مانند ذرت و... افزايش پيدا نکرده، پس بايد قيمت ها بالا برود. گراني با گران فروشي بايد از يکديگر تفکيک داده شود. زماني که 70 درصد توليد فولاد کشور به بازار جهاني بستگي دارد و بالاي 80 درصد روغن نباتي به قيمت جهاني وابستگي دارد پس نوسانات قيمت جهاني روي نرخ هاي داخل تاثير مي گذارد. در حال حاضر بيش از 50 درصد نهاده هاي دام (علوفه) بايد از خارج وارد شود، پس گراني مذموم نيست.
ابتدا بايد بپذيريم که تنظيم بازار به معناي تثبيت نرخ ها نيست. در صورت پذيرش اين موضوع در مورد معقول بودن قيمت ها صحبت مي کنيم. قبلاً هم اشاره کردم. يکي مقوله گراني را داريم و دوم مقوله گران فروشي را گراني به منزله افزايش قيمت پذيرفته شده است که در صورت بالا رفتن هزينه توليد(دستمزد، مواد اوليه و...) اتفاق مي افتد که از آن به عنوان گراني معقول نام برده مي شود. پس اين نوع گراني مذموم نيست. زماني که افزايش قيمت از سمت توليدکننده را پذيرفتيم نوبت به مصرف کننده مي رسد. فرض مي کنيم قيمت تمام شده مرغ به 2 هزار تومان رسيد (با توجه به سير صعودي نرخ غلات در بازار جهاني و بالا رفتن هزينه دستمزد)، در چنين شرايطي بحث دولت مطرح مي شود که آيا وزارت بازرگاني مي خواهد نرخ مرغ را روي1800 تومان نگه دارد يا افزايش دهد که اينجا بحث يارانه و حمايت از مصرف کننده مطرح مي شود. دولت براي نگه داشتن قيمت در سطح 1800 تومان بايد يارانه بدهد، هزينه تحميل شده به دولت بايد از کدام بودجه تامين شود. اگر قرار است از محل استقراض از بانک مرکزي (کسري بودجه) تامين شود دوباره موج تورم به دليل کسري بودجه به جامعه برمي گردد. خيلي روشن است که يکي از عوامل افزايش تورم کسري بودجه است که با تزريق پول به کشور، موج تورم به فاصله چند ماه يارانه را مي پوشاند. اگر قيمت از 2 هزار تومان به 1800 تومان برسد به اين معنا نيست که دولت با دادن 200 تومان يارانه کار خوبي انجام داده هر چند مردم يک قلم کالا را توانستند ارزان تر بخرند اما به دليل تامين يارانه از محل کسري بودجه، موج تورم در ده ها قلم ظاهر مي شود و مصرف کننده بالاي 200 تومان براي هر کالا هزينه داده است. به طور مثال در مورد نان، هيچ کسي يارانه 2 هزار و 500 ميليارد توماني به نان را تاييد نمي کند. در حال حاضر چه اقتصاددانان و چه غيرکارشناسان پرداخت اين مقدار يارانه توسط دولت را قبول ندارند زيرا يارانه از محل استقراض داده مي شود که بار تورمي غيرمستقيم آن روي کالاها بسيار بيش از پايين نگه داشتن قيمت يک نوع کالا است. با اين توضيحات دادن يارانه بدترين روش است، اما اينکه دولت بايد هزينه توليد را کاهش دهد، مي پذيرم.
در ابتدا من روي قدرت خريد مردم صحبت مي کنم. اگر اثبات شود که در طول سال توانايي خريد مردم جامعه افزايش پيدا کرده به اين معنا است که سطح رفاه جامعه به طور متوسط بالا رفته است و اين موضوع بالعکس هم صدق مي کند. با اين اوصاف، جمع جبري دو فاکتور به شما نشان مي دهد که قدرت مردم بالا رفته يا کاهش داشته است. يکي از اين فاکتورها ضريب افزايش دستمزد و ديگري نرخ تورم است. به طور مثال اگر 20 درصد دستمزد را افزايش داده ولي 5/19 درصد نرخ تورم باشد، نيم درصد به طور عمومي قدرت خريد را افزايش داديد. در طول سال 85، 7/16 درصد حقوق ها بالا رفت پس اگر تورم تا 7/16 درصد افزايش پيدا کند تازه قدرت خريد مردم ثابت مي ماند. در سال گذشته تورم 32/12 درصد بود پس با توجه به نرخ رشد دستمزد سطح رفاه مردم (قدرت خريد) به طور متوسط 4/4 درصد افزايش يافته است.
تورم غيررواني يا رواني نداريم بلکه براساس آمار بانک مرکزي و مرکز پژوهش ها نرخ تورم همان 4/12 درصد بوده است پس تورم بيش از اين نبوده است، اما در بازار قيمت رواني و غيررواني داريم. به طور مثال سيمان ممکن است به دليل يک اتفاق رواني افزايش پيدا کند. اين در حالي است که نرخ روز سيمان در تورم محاسبه مي شود که مجموعه عوامل رواني، عرضه و تقاضا در آن دخيل است پس نرخ تورم براساس يک فرمول مشخص کالاهاي موجود در سبد مصرفي محاسبه مي شود، البته اينکه در بعضي از نقاط افزايش دستمزد بيشتر و در بعضي مکان ها رشد دستمزد کمتر بوده وجود دارد اما در نگاه کلان سطح رفاه (قدرت خريد مردم) نه تنها کاهش نداشته بلکه بالا رفته است. موضوع گراني به اين دولت برنمي گردد بلکه از ساليان گذشته، هميشه از گراني گلايه داشتيم. اين در حالي است که نسبت به سال 57 کشور رشد خوبي داشته است. با مقايسه وضعيت روستاها در حال حاضر و سال 57 مي توان به خوبي پيشرفت حاصل شده را مشاهده کرد. در شرايط فعلي، تعداد روستاهاي برق دار و تعداد دارندگان خودرو افزايش پيدا کرده، اينها همه بيانگر بالا رفتن سطح رفاه است.
بايد از نگاه علمي صحبت کرد، براساس فرمول مشخص، سطح رفاه مردم افزايش يافته پس نبايد احساسي و سليقه يي صحبت کرد بلکه بايد براساس فرمول علمي و در سطح کلان به موضوع نگاه کرد که خدا را شکر شاخص رفاه نسبت به سال 57 صعودي بوده است. پس تورم بيش از قدرت خريد مردم نيست.
ميزان الحراره اقتصاد تحت عنوان شاخص بورس سهام، وضعيت اقتصادي کشور را مشخص مي کند. کارخانه يي که زيان بدهد قيمت سهام آن در بورس به شدت افت مي کند، اين در حالي است که سهام کارخانه هاي قند نسبت به شاخص کل بورس يکي از بهترين سهام ها بوده است.
بخش بسياري از شکر وارداتي، شکر خام بوده که در همين کارخانه هاي قند و شکر تبديل به شکر سفيد شده. سياست واردات شکر خام باعث شد کارخانه هايي که تنها 4 ماه از سال را فعاليت مي کردند 12 ماه کار کنند، در حال حاضر کارخانه هاي قند و شکر سود بسيار زيادي به دست آوردند.
من به شما معيار مشخصي ارائه دادم. با مقايسه نوسانات سهام کارخانه هاي قند و شکر نسبت به ساير سهام ها (خودروسازان و...)، سهام اين کارخانه ها يکي از شيرين ترين سهام ها نسبت به شاخص کل بورس بوده است. اگر بحث فاجعه براي اين صنعت مطرح مي شود بايد سود سهام کارخانه هاي مذکور به صفر برسد که اين اتفاق نيفتاده است. من اعتقاد ندارم که توليدکنندگان قند و شکر از نظر مالي در بحران هستند. متاسفانه اين موضوعات جوسازي و هدايت شده است. رسانه ها نبايد احساسي تحليل کنند بلکه توقع من از يک رسانه خوب، تحليل درست و علمي از موضوعات است. توليدکنندگان قند و شکر با توجه به سودي که به دست آوردند بدهي خود را با چغندرکاران تسويه کرده و مشکل مالي ندارند.
برنج هم در شرايط خوبي قرار دارد. دولت کار خود را با تعرفه 150 درصدي براي حمايت از توليد داخل انجام داده است و تخفيف 55 درصدي تعرفه براي واردات برنج پاکستاني صحت ندارد. تعرفه 150 درصدي واردات برنج بيشتر به جوک شبيه است. پس ديوار تعرفه بلند است همچنين ميزان برنجي که توسط مرزنشينان وارد شده نيز مشخص است (که رقم آن بسيار پايين است) و آنچه که توسط شرکت بازرگاني دولتي وارد شده (با حجم بالا) براي ذخاير استراتژيک، نه براي توزيع در بازار بوده است. حالا سوال اينجا است که اين ميزان برنج خارجي که در بازار وجود دارد از کجا آمده است؟ واردات بي رويه نبوده بلکه قاچاق بوده است. آيا اين همه مواد مخدر به دليل واردات بي رويه در جامعه وجود دارد؟ نه به دليل قاچاق اين کالا است. پس توزيع برنج خارجي در بازار را نبايد گردن واردات بي رويه انداخت.
متاسفانه بحث قاچاق موضوعي جدي است، زماني که قيمت کالاي توليد شده در خارج از کشور نسبت به قيمت توليد داخل ارزان تر باشد قاچاق شکل مي گيرد، حالا سوال اينجا است که چرا برنج، سوخت و... قاچاق مي شود.
در حال حاضر مزارع شاليکاري در خطه شمال نيازمند آبياري نيست پس هزينه تهيه آب را ندارد اما در پاکستان برنج هزينه آبياري دارد. همچنين هزينه حقوق کارگر در هر کشور تقريباً برابر است پس چرا هزينه توليد برنج و حتي شکر در داخل بيشتر از پاکستان يا برزيل است، قيمت کالاي قاچاق با توجه به هزينه ريسک، هزينه حمل و نقل و دلالي پايين تر از محصول توليدي در داخل است. شکر هم اگر قاچاق نشود و به صورت رسمي وارد شود با توجه به هزينه حمل با کشتي و پرداخت هزينه گمرکي (تعرفه واردات)، نرخ شکر وارداتي ارزان تر از شکر توليد داخل درمي آيد. در بحث تعرفه ها، پيوستن ايران به سازمان WTO نيز حائز اهميت است. با توجه به تکاپوي ايران براي عضويت در اين سازمان، در صورت پذيرفته شدن درخواست عضويت ايران، کليه تعرفه ها صفر خواهد شد. با اين اوصاف توليد داخلي را تا کي با تعرفه بالا مي توان حمايت کرد. در حال حاضر پيوستن ايران به اين سازمان جهاني را هيچ کس انکار نمي کند.
دامپينگ توسط پاکستان، کشوري که مانند ما توسعه نيافته است خنده دار است. احتمال دامپينگ توسط برزيل هم محال است، موضوع دامپينگ در يک مقطع خاصي است به طور مثال کشوري يک سال يا 6 ماه دامپينگ مي کند، اين همه سال که نمي توانند هزينه کنند با توجه به اينکه هر دو کشور بدبختي هستند. پس چرا هزينه توليد در کشور ما با توجه به پايين بودن هزينه سوخت، دستمزد و آبياري بالاتر از ساير کشورها است. در حال حاضر نظام بهره وري توليد در مرحله بسيار پاييني قرار دارد. متاسفانه در فرآيند توليد روش بهزراعي اصلاً انجام نشده و غلط انجام مي شود، اين در حالي است که هميشه انگشت اتهام به سمت وزارت بازرگاني است. زماني که توليد در کشور بهينه نيست چه دليلي دارد با ديوار تعرفه، قيمت را براي مردم بالا نگه داريم. اگر قيمت براي مصرف کننده مي تواند کيلويي 400 تومان تمام شود چرا بايد کيلويي 600 تومان در اختيار مردم قرار گيرد. مصرف کننده 200 تومان اضافه از جيب هزينه کند که مي خواهيم تمام ضعف توليد را از جيب مردم و با ديوار تعرفه بپوشانيم که قاچاق اتفاق بيفتد.
بله، هيچ گاه نگفته ايم که کار ما نقص نداشته بلکه با سينه باز پذيراي انتقادات هستيم اما در بحث تعرفه نبايد به اسم حمايت از توليد کننده و با ايجاد ديوار تعرفه، قيمت ها را بالا نگه داشت، ما بايد از جيب مردم حمايت کنيم، در حال حاضر راندمان در هکتار و اصلاح اراضي خنده دار است. اينکه بخش توليد همت نکرده و هزينه توليد را کاهش نداده نبايد مردم تاوان بدهند. نبايد انگشت اتهام را به سمت وزارت بازرگاني گرفت بلکه بايد به سمت مسوول توليد بگيريم که چرا توليد ما غيراقتصادي است.
اينکه بايد آمار دقيق داشته باشيم درست است اما اينکه چرا بين وزارت بازرگاني و جهاد کشاورزي درخصوص آمار بحث هايي وجود دارد به دليل ماهيت وزارت کشاورزي است. چرا با وزارت صنايع چنين مشکلي نداريم، چون اين وزارتخانه با واحدهاي صنعتي مشخص رو به رو است که قابل ارزيابي هستند اما در وزارت جهاد کشاورزي به دليل بروز حوادثي پيش بيني نشده، برآورد توليد سخت است بنابراين طبيعي است که آمار مشخصي از توليد نداشته باشيم از همين رو منشاء اختلاف ها بر سر آمار و حول همين موضوعات است.
با ملاحظه شاخص قيمت ها، تا آخر فروردين که اصناف توزيع ميوه را در دست داشتند هيچ گاه قيمت ميوه به بالاتر از هزار تومان نرسيده است.
هيچ وقت قيمت ميوه به بالاي هزار تومان نرسيد. حتي در فروشگاه ها بهترين نوع پرتقال کيلويي 850 تا 900 تومان عرضه شد. نرخ پرتقال، سيب، موز و خيار به هزار تومان نرسيد. با توجه به اينکه توليد پرتقال 30 درصد کاهش داشت، آمار صادرات ميوه به بالاي 240 هزار تن رسيد که سطح قيمت ها با توجه به صادرات معقول بوده است، براساس آمار رسمي حدود 4 برابر واردات، صادرات ميوه داشتيم.
وزارت بازرگاني براي ماه مبارک رمضان امسال همانند سال گذشته با همکاري اصناف فروش فوق العاده خود را آغاز مي کند. در اين دوره از هفته هاي پاياني شهريور ماه و اوايل مهر ماه که مقارن با آغاز ماه رمضان است برنامه گسترده يي مانند شب عيد اجرا خواهد شد. در اين دوره عرضه مستقيم کالا توسط اصناف انجام خواهد شد و وزارت بازرگاني تنها به اجراي آن نظارت مي کند. لازم به ذکر است که برنامه وزارت بازرگاني در اين ماه بسيار گسترده تر از برنامه شب عيد خواهد بود.
منبع: اعتماد