شتاب و بي برنامگي دربخشي از حوزه هاي اقتصادي باعث گسترش بي رويه شهرها درچين شده و اكنون مسوولان اين كشور با چالشي به نام شهرهاي خالي رو به رو شده اند.
به گزارش ايرنا، مركز توسعه شهري چين بررسي انجام داده كه نشان مي دهد به دليل درآمدهاي هنگفت دولتي به خصوص تجميع پول دربانك ها و همچنين رشد اقتصادي سريع، شهر سازي بدون قاعده و برنامه دراين كشور شكل گرفته است.
در واقع هيچ شهر و شهرستاني در چين نيست كه نخواهد بدون گسترش بماند. همه شهرها برنامه توسعه شهري و ساخت شهرك هاي جديد در دستور كار دارند و اين معضل كارشناسان چيني و جامعه شناسان را نگران كرده است.
اكثر شهرك هاي جديد از شهرك هاي قديمي بزرگتر است و همين موجب شده كه پس از ساخت آنها بتدريج شهرهاي بزرگ از سكنه خالي شوند.
به گفته كارشناسان شهرهاي خالي و بدون سكنه روز به روز در چين بيشتر مي شوند و در واقع فقط مشكل كمي جمعيت نيست بلكه مازاد ساخت شهرها در چين هم يك چالش است.
كارشناسان هشدار داده اند كه دولت ديگر نبايد اجازه دهد در اين زمينه و براي ساخت شهر و شهرسازي سرمايه گذاري بيش از حد اجرا شود.
روزنامه مردم ارگان حزب حاكم چين در اين رابطه مي نويسد: دولت بايد به اصلاحات ساختاري روي آورد . آمار نشان مي دهد كه ميزان استفاده از زمين ها براي ساخت شهرها درچين تا ۸۴ درصد بيشتر شده است.
اين رقم بين سال هاي ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰ ميلادي برآورد شده و درباره سه سال اخير فعلا آمار رسمي منتشر نشده است.
البته آمار نشان مي دهد كه جمعيت شهرها فقط تا ۴۵ درصد افزايش يافته است .
افزون براين مسايلي چون محيط زيست، آلودگي آب و هوا ، ساخت و سازهاي بي امان و سريع، هدر رفتن سرمايه هاي دولتي و اختلاس هاي بزرگ در ساخت طرح هاي مسكوني كه اكنون به بيش از ۹۵۰ ميليون دلار رسيده از ديگر چالش هاي پيش روي دولتمردان و شهرسازان چيني است.
از سوي ديگر ساخت شهرهاي جديد باعث شده كه بسياري از روستاييان چيني راه مهاجرت به شهرها را در پيش بگيرند.
يك مركز تحقيقاتي دولتي چين اخيرا پيش بيني كرد ميزان شهري شدن چيني ها تا سال ۲۰۲۰ ميلادي به ۶۰درصد برسد.
آرزوي شهرنشيني در چين يك روند صعودي است و درصد شهري شدن از ۲۲ درصد در سال ۱۹۹۰ به ۵۲ درصد در سال ۲۰۱۲ ميلادي افزايش يافته است.
مسوولان چيني معتقدند شدت روند شهري شدن اين كشور را با مسايل و چالش هاي گوناگوني به خصوص در زمينه محيط زيست مواجه خواهد كرد.
يكي از چالش ها آن است كه چين در آينده از يك اقتصاد توليدي و جذب سرمايه گذاري به يك كشوري مصرف گرا تبديل خواهد شد.