حميدرضا عسگري در سرمقاله امروز روزنامه آفرینش نوشت: دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي صبح روز شنبه هشتم خرداد 1395 با حضور شخصيت‌هاي لشگري و کشوري آغاز به کار کرد. جداي از تشريفات و شرح صحبت‌ها و سخنراني‌ها در اين مراسم قصد داريم پارلمان جديد را از منظر ديگر رصد كنيم.
درانتخابات مجلس دهم، رأي دهندگان دربسياري از حوزه‌هاي انتخابيه اغلب بدون شناخته شده بودن كانديداها و شهرتشان، به ليست‌ها و افرادي رأي دادند كه محور برنامه آنها اميد به تغيير بود. اگرچه ما دركشور تشكيلات حزبي مناسبي نداريم، اما انتخاب نسل تازه‌اي از سياستمداران و نخبگان نشان داد، فصل تازه‌اي در نظام انتخاباتي كشور درحال شكل گيري است.
مجلس دهم وجه اشتراكي با دولت يازدهم به سبب انتخاب و قبول مسئوليت دارد، و آن "انتظار و اميد تغيير" است. دولت يازدهم ميراث دار انواع و اقسام مشكلاتي بود كه برطرف كردن هريك ازآنها به مدت‌ها زمان و هزينه نيازمند بود. به هرحال مردم براي رهايي از وضعيت قبلي به خط اعتدال واميد رأي دادند. جداي از زحمات و دلسوزي‌هايي كه برخي نمايندگان در مجلس نهم داشتند، بايد بر ادعاي منفعت مداري حزبي و شخصي در پارلمان قبلي صحه گذاشت.
"برجام" آزمايش نهايي پارلمان نهم بود كه اگر تدبر و مديريت عقلاي مجلس به كارگرفته نمي‌شد، مشخص نبود چه عاقبتي براي آينده كشور و ملت رقم مي‌خورد. آفت منفعت طلبي، زد و خورد سياسي، افراطي گرايي، بي توجهي به معضلات و خواسته‌هاي جامعه و... هر پارلماني را تضعيف مي‌كند و موجب دست اندازي بر آن مي گردد. اگر صلابت و استقلال پارلمان به عنوان خانه حفظ وصيانت از حقوق ملت حفظ شود، هچيگاه از "رأس امور بودن" خارج نمي‌گردد.
براي مصون ماندن مجلس دهم از چنين آفاتي ضروريست تا نمايندگان خود را از "سرگرم شدن به زايده‌هاي جناحي و غالب‌ساختن انگيزه‌هاي شخصي بر مصالح عمومي" كه رهبري بر آن تاكيد داشتند، بر حذر دارند. اين مسئله زماني محقق خواهد شد كه نمايندگان خود را وام‌دار و مديون هيچ شخص و جناحي ندانند. مردم به آنها رأي داده‌اند تا از حقوق آنها صيانت كنند، نه اينكه راه بازكن جريانات سياسي گردند.
تبلور ارجحيت انگيزه‌هاي شخصي برمصالح عمومي آنجاست كه نمايندگان برتمام مصالح داخلي و خارجي چشم ببندند و عليرغم تاكيدات بزرگان و دلسوزان نظام رويه خويش را دنبال كنند و براي رسيدن به اهدافشان توجهي به مصالح ملي و عمومي نداشته باشند. پيگيري اين مشي غلط از سوي برخي نمايندگان در مجلس قبل، هزينه‌هاي سنگيني را بر كشور، دولت و علي الخصوص ملت وارد ساخت.
همانطور كه دولت يازدهم با اعتماد مردم براي تغيير رويه رفتاري، سياسي و اقتصادي كشور منتخب شد، نمايندگان مجلس دهم نيز بايد به عهد خود كه تغيير در رويه تصميم گيري و اقتدار سياسي در جهت بهبود شرايط كشور مي‌باشد، وفادار باشند و بينش خود را نسبت به نيازها و خواسته‌هاي كشور ارتقا بخشند.
قوت بخشي و مقاوم سازي اقتصاد داخلي اصلي ترين اولويت كلي كشور مي‌باشد كه نمايندگان مجلس به عنوان قانون گذاران و ريل گذاران اين حركت بايد پيش‌نيازها و دغدغه هاي پيرامون اين موضوع را تشخيص و تبيين كنند. هدر دادن وقت و هزينه كشور در راستاي امور بي اهميت كه هيچ دردي از مشكلات مردم درمان نمي‌كند، عملاً خيانت به كساني است كه با تمام فشارهاي موجود در كشور پاي صندوق‌هاي رأي آمدند.
روي سخنمان بيش از همه به نمايندگان جديدالورودي است كه بعضاً سابقه حضور در پارلمان را نداشته و صرف اعتماد عمومي به خانه ملت راه يافته‌اند. اين افراد بيش از ديگران بايد تلاش كنند تا پاسخگوي انتظارات مردم باشند. اين افراد در شرايطي به مجلس دهم راه يافتند كه جامعه همچون انتخابات سال 92 از بسياري از بداخلاقي‌ها، فسادهاي سياسي و اقتصادي، افراط و تفريط در مسائل مختلف و كنارگذاشتن دغدغه‌هاي عمومي، دل آزرده و خسته شده بودند. به عبارتي ساختار جديد مجلس نشأت گرفته از خواست عمومي براي تغيير رويه قبل بوده است، نه نخبه محوري و يا شايسته سالاري صرف.
اميدواريم نمايندگان مجلس دهم و به ويژه جديدالورودها با تلاش خود كاستي‌ها و رنجش‌هايي كه طي سال‌هاي قبل شاهدش بوديم را جبران كنند و پس از چهار سال با كارنامه خود نشان دهند كه رأي و اعتماد مردم را زايل نكرده‌اند.
منبع: روزنامه آفرینش