عضو كمیسیون برنامه و بودجه گفت: بعد از واگذاری سازمان مدیریت استانها به استانداری‌های، وظایف بودجه‌نویسی و استخدام نیز از این سازمان گرفته شده و سازمان مدیریت تنها مسئول تدوین برنامه‌های توسعه خواهد شد.
مرتضی تمدن در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: در این شرایط سازمان مدیریت و برنامه ریزی صرفا مسئولیت تهیه برنامه‌های توسعه، برنامه‌های سنواتی و نظارت بر عملكرد برنامه‌ها را برعهده خواهد داشت.
وی اضافه كرد: در چنین وضعیتی نیاز به تجدید نظر و بازبینی در وظایف و اختیارات استانداران خواهد بود.
عضو كمسیون برنامه و بودجه مجلس در خصوص ضروریات وقوع شرایط مذكور گفت: هرگونه اقدام و تغییر در ساختار سازمان مدیریت و برنامه ریزی باید اولا به صورت دقیق و مطالعه شده و علمی صورت گیرد و از سویی نیز تغییر این ساختار و تقسیم اختیارات آن در كشور و در استانها به صورت مرحله ای انجام شود.
وی متذكر شد: این اتفاق نباید به یكباره صورت گیرد چراكه ممكن است دستگاه‌هایی كه بخشی از آن اختیارات را برعهده می‌گیرند، آمادگی لازم برای پذیرش این مسئولیت را نداشته باشند.
تمدن اضافه كرد: سومین شرط این كار نیز این است كه، متناسب با قرار گرفتن سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استانها زیر نظر استاندار، در وظایف استانداران بازنگری شود.
وی خاطرنشان كرد: با این تصمیم به نظر می‌رسد كه با قرار گرفتن سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی كشور زیر نظر استانداران، نظام برنامه‌ریزی كشور از قالب بخشی به منطقه‌ای سوق یابد.
عضو كمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: برای این كار الزاماتی نیاز است كه از آن جمله پیش‌بینی‌های قانونی و ظرفیت‌سازی‌های لازم است.
وی افزود: با ابلاغیه اخیر رئیس جمهور، عملا مسئولیت توافقتنامه‌ها، اجرای برنامه‌های استانی و طرحهای توسعه استانی و تخصیص بودجه به پروژه‌ها متناسب با نیاز هر پروژه عملا به استانداران و استانداری‌های محول می‌شود و این مسئله خود نیازمند ظرفیت‌سازی‌های لازم است.
تمدن در مجموع تصمیم اخیر رئیس جمهوری را به شرط انجام بررسی‌های لازم توام با مطالعات دقیق و اجرای مرحله به مرحله آن مثبت ارزیابی كرد و افزود: این تصمیم؛ ایجاد تغییرات در ساختار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تحسین‌آمیز است، چراكه عدم ایجاد تغییرات لازم در این خصوص، خود به یكی از گره‌های موجود در كشور تبدیل شده بود.
وی با بیان اینكه بازنگری ساختار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اجتناب ناپذیر است گفت: تا پیش از این وظایف سنگینی بردوش سازمان مدیریت و برنامه ریزی قرارداده شده بود كه به طور طبیعی یك تمركزگرایی شدید در نظام برنامه ریزی كشور ایجاد كرده بود.
این نماینده مجلس یادآور شد: امید است با اقدام مذكور كه یك گام اساسی در جهت تمركز زدایی است، سازمان مدیریت كه هم مسئولیت تهیه و تنظیم پیش نویس برنامه‌های توسعه، یكساله و اجرا و تهیه گزارش برای اجرای برنامه‌ها، تقدیم برنامه‌ها به دولت و مجلس و همچنین پس از تصویب و ابلاغ بودجه‌های سالیانه مسئولیت نظارت بر این بودجه را برعهده داشت و از سویی نیز با ادغام سازمان اداری و استخدامی در آن، مسئولیت برنامه‌ریزی نیروی انسانی را هم برعهده داشت، با فراغ بال بیشتر به انجام وظایف اصلی خود بپردازد.
وی افزود: این وظایف كه از وظایف كلیدی و مهم می‌باشند، هركدام پیچیدگی‌های خاص خود را دارند كه تجمیع آنها در قالب یك سازمان امر نظارت و بررسی عملكرد آن را نیز دشوار می‌سازد.
تمدن اضافه كرد: به خصوص آنكه این سازمان زیر نظر رئیس جمهور قرار داشته و هر سوال و اخذ گزارشی از آن باید از كانال رئیس جمهور صورت می‌گرفت.
وی با تاكید بر اینكه با این فرآیند، تمركززدایی و تفویض اختیارات و افزایش اختیارات مدیران سطوح میانی و استانی، به تغییرات اساسی در نظام برنامه‌ریزی و بودجه كشور منجر خواهد داشت گفت: لازم است تا علاوه بر رعایت شروط مذكور، در كلیه مراحل اجرای این ابلاغیه در مرحله كه نیاز به اخذ مصوبات لازم از سوی مجلس است در مسیر طبیعی و قانونی آن عمل شود.
عضو كمیسیون برنامه و بودجه مجلس، واكنش احتمالی نمایندگان مردم به این ابلاغیه را به هفته آینده و بررسی این نكته كه این ابلاغیه بر مبنای قوانین اساسی یا برنامه توسعه و... وهمچنین مطالعه دقیق بندهای مختلف آن موكول كرد.