عصر ایران؛ محمدعلی دیانتی‌زاده - در
بخش نخست این مطلب شرایط بحرانی انبارهای کالاهای اساسی، خزانه خالی و رکود تورمی بی‌سابقه کشور را در هنگام آغاز به کار دولت یازدهم تشریح کردیم و به بازگویی اقدامات ضربتی و کوتاه‌مدت و برنامه‌های زیرساختی و بلندمدتی پرداختیم که دولت روحانی برای سامان‌دهی اوضاع در این بخش‌ها دنبال کرد. در بخش دوم این مطلب نیز به سه چالش بزرگ دیگر پیش پای دولت یازدهم در زمان آغاز به کار آن و چاره‌جویی‌ها و اقدامات انجام‌شده برای آن‌ها می‌پردازیم.
بدهی‌های موروثی
دولت پیشین به‌رغم آن‌که از نظر درآمدهای نفتی پولدار‌ترین دولت تاریخ ایران بود، بدهکار‌ترین دولت نیز محسوب می‌شد، تا جایی که بدهی آن دولت به نظام بانکی در آخرین روز کاری‌اش ۷۴ هزار میلیارد تومان بود. دولت دهم علاوه بر 7.2 میلیارد دلار بدهی خارجی، 35 هزار ميليارد تومان بدهی به بانک مرکزی داشت.
افزون بر این، بدهی‌های دولت به بخش خصوصی در حوزه‌های گوناگون بسیار سنگین شده بود؛ از بدهی 8 هزار میلیارد تومانی به برقکاران و بدهی 5 هزار میلیارد تومانی به پیمانکاران راه‌سازی گرفته تا بدهی 5 میلیارد دلاری به سازندگان تجهیزات نفتی؛ بدهی‌هایی که در دولت قبل به نظر می‌رسید هیچ برنامه‌ای برای بازپرداخت آن‌ها وجود ندارد، تا جایی‌که بانک جهانی ایران در فهرست کشورهای بدحساب قرار داد و پیمانکاران و سازندگان داخلی در حالی که به‌خاطر وصول نشدن مطالباتشان قادر به پرداخت حقوق کارکنان و اقساط بانکی خود نبودند و مدام جریمه می‌شدند، از دولت قبل پاسخ شنیدند که مطالباتشان به دلیل نگرانی از افزایش نقدینگی و دامن زدن به تورم پرداخت نمی‌شود!
با درک همین ضرورت بود که با هدف احیای اعتبار ایران در بانک جهانی، ابتدا پرداخت اقساط معوقه وام‌های خارجی در دستور کار دولت قرار گرفت تا بانک جهانی ایران را از فهرست کشورهای وام‌گیرنده بدحساب خارج کند و طی هفت ماه وضعیت ایران در بانک جهانی به «بی‌حساب» تغییر کرد و رایزنی‌هایی برای دریافت تسهیلات جدید از بانک جهانی پس از پنج سال آغاز شد. در مورد بانک‌های داخلی نیز برنامه‌ریزی برای بازپرداخت بدهی دولت آغاز شد و بخشی از مطالبات پیمانکاران کشور به ارزش 5 هزار میلیارد تومان (3 هزار میلیارد تومان به‌صورت نقدی و 2 هزار میلیارد تومان به‌صورت عرضه اوراق مشارکت) در مسیر تأدیه قرار گرفت.
یک‌سال پس از استقرار دولت نیز هیأت دولت با تشکیل واحدی در وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌منظور «مدیریت و تقویم بدهی‌های دولت» موافقت کرد تا بانک مرکزی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری در این موضوع هماهنگی و اهتمام داشته باشند و این در حالی است که در گذشته هیچ نهادی برای مدیریت دیون دولت وجود نداشته است.
مسکن مهر با پیشرفت زیر 50 درصد
قیمت مسکن که در دولت هشتم به ثبات نسبی رسیده بود و افزایش آن متناسب با نرخ تورم سالانه ارزیابی می‌شد، کمتر از یک‌سال پس از استقرار دولت نهم، یعنی از خرداد 1385 ظرف چند ماه به شکلی افسارگسیخته دچار تورم 300 درصدی شد و تمامی فرمول‌های خانه‌دار شدن را برای اقشار کم‌درآمد و متوسط از درجه اعتبار ساقط کرد. درآن دوران دولت وقت با هدف حل همیشگی معضل مسکن و تأمین آن برای اقشار کم‌درآمد طرح مسکن مهر را از سال 1385 کلید زد تا با ثبت‌نام و پالایش انبوه کسانی که قصد خانه‌دار شدن داشتند، کاری بزرگ در بخش مسکن انجام دهد.
حجم اولیه پیشنهاد شده در این طرح سالی 20هزار واحد مسکونی بود اما این میزان توسط رییس‌جمهور وقت به‌صورت غیرکارشناسانه از ۲۰ هزار واحد در سال به 1.5 میلیون واحد در سال افزایش یافت. برهمین اساس قرار شد تا سالانه به میزان احداث 1.5 میلیون واحد مسکونی زمین رایگان برای این طرح واگذار شود. همچنین دولت گذشته برای پیشبرد طرح خود به استقراض از بانک مرکزی رو آورد و بنابراعلام بانک مرکزی معادل 44 درصد کل اسکناسی که در تاریخ کشور چاپ شده است در مسکن مهر هزینه شد.
اعتقاد گردانندگان دولت قبل این است که این طرح به‌رغم هزینه‌های گزاف و خطاهای محاسباتی و راهبردی هم توانسته است از افزایش قیمت مسکن و زمین بکاهد و هم تعدادی از مردم را صاحبخانه کرده است. اما از آن‌جا که این پروژه به شهرهای بزرگ ورود نکرد و تخریب و نوسازی بافت‌های فرسوده شهرهای بزرگ را موجب نشد بلکه تورم بخش مسکن را باز هم افزایش داد، تا جایی که بنا بر اعلام مرکز آمار ایران، قیمت مسکن در سال‌های 1384 تا 1391 حدود ۴60 درصد افزایش یافته است.
علاوه بر آن بسیاری از واحدهایی که تا آن زمان در اختیار مردم قرار گرفته بودند، از امکانات زیربنایی و روبنایی لازم برخوردار نبودند و در برخی موارد نیز تسهیلات وعده داده شده، پرداخت نشده بود. از این رو، درکنار تأمین مالی نامناسب این طرح که حاصل آن تورم افسارگسیخته تا سال 1392 بود، جانمایی ناصحیح پروژه‌ها و اتکای صرف به ساخت و تحویل واحدهای مسکن مهر در زمین‌هایی که با شهرها فاصله زیادی داشتند و فاقد امکاناتی مانند آب، برق، فاضلاب و حتی مدرسه، درمانگاه، کلانتری و... بود باعث شد تا تقاضا برای این واحدها کاهش یابد و دولت برای واگذاری آن‌ها شرایط تعیین‌شده را حذف کند.
از این رو، حتی تکمیل و افتتاح بیش از یک میلیون واحد مسکن مهر در دولت قبل هم نتوانست گرهی از معضل مسکن بگشاید. بر این اساس، دولت یازدهم با یک پروژه عظیم نیمه‌کار مواجه بود که برای تداوم و تکمیل آن به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز داشت. بر این اساس، دولت تدبیر و امید، اجرای طرح خود در این بخش یعنی مسکن استیجاری را کنار گذاشت تا پاسخگوی متقاضیانی باشد که در برخی از شهرها منتظر تحویل واحدهای خود بودند.
اما به دلیل طولانی شدن زمان اجرا و تکمیل بسیاری از پروژه‌ها و همچنین تورم شدیدی که در سال‌های گذشته وجود داشت، قیمت تمام‌شده واحدهای مسکن مهر با آن‌چه در سال‌های نخست برآورد شده بود، فاصله گرفته بود و سازندگان دیگر حاضر نبودند با قیمت‌های پیشین کار خود را انجام دهند. از سوی دیگر متقاضیانی که قرار بود با پرداخت آورده نقدی اندکی صاحبخانه شوند نیز در پرداخت مابهالتفاوت قیمتی گله داشتند.
برهمین اساس در دولت یازدهم در کنار افزایش اعتبار وام مسکن مهر تمهیدات ویژه‌ای برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها اندیشیده شد که آخرین آن اختصاص هزار میلیارد تومان برای جلوگیری از افزایش قیمت واحدهای مسکن مهر بود. نگاهی به آمارهای رسمی ارائه شده از طرح مسکن مهر نشان می‌دهد با وجود این که عملکرد زمانی دولت یازدهم نسبت به دولت‌های نهم و دهم کمتر است، ولی در مجموع حدود 60 درصد این طرح در دولت یازدهم اجرایی شده است.
پرداخت یارانه نقدی
ششمین چالش بزرگ اقتصاد ایران در زمان آغاز به‌کار دولت یازدهم، نیاز ماهانه به ۳۵۰۰ میلیارد تومان پول برای پرداخت یارانه‌ها بود که بر اساس قانون می‌بایست از طریق افزایش قیمت حامل‌های انرژی تأمین می‌شد، آن هم در حالی که افزایش حامل‌های انرژی تنها نصف این مبلغ را تأمین می‌کرد. از سوی دیگر اگر دولت می‌خواست برای نیم دیگر این مبلغ از منابع بودجه‌ای استفاده کند، هر ماه با کسری بودجه برای پرداخت یارانه مواجه می‌شد.
دولت پیشین نیز در ماه‌های پایانی کار خود برای پرداخت یارانه‌های نقدی علاوه بر وزارتخانه‌های نفت و نیرو از دیگر دستگاه‌ها کمک می‌گرفت متوسل می‌شد و حتی در دو نوبت (نیمه و پایان اسفندماه سال ۹۰) در مجموع حدود ۳ هزار ميليارد تومان از حساب 17 بانک کشور را تحت عنوان واهي مابهالتفاوت ارزي برداشت کرد.
بر این اساس، برخی کارشناسان اقتصادی در زمان آغاز به کار دولت یازدهم، کاهش مبلغ یارانه پرداختی را به‌عنوان یک راهکار به رییس‌جمهور پیشنهاد کردند اما روحانی در گفت‌وگوی تلویزیونی‌اش اعلام کرد "قشرهای کم‌درآمد روی یارانه‌های خود حساب باز کرده‌اند و از کاهش آن زیان می‌بینند". راه حل دیگر این بود که یارانه نقدی بخشی افراد جامعه حذف شود اما در نهایت دولت تصمیم گرفت تا پایان سال 92 پرداخت یارانه‌ها را به همان صورت ادامه دهد و علاوه بر آن با توجه به وضعیت نامساعد معیشتی اقشار کم‌درآمد دو بسته کالایی نیز برای آن‌ها در نظر گرفت.
ادامه دارد..