گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح

جام جم: منجي ملت ايران

«منجي ملت ايران!» عنوان سرمقاله‌ روزنامه‌ جام جم به قلم مهدي فضائلي است كه در آن مي‌خوانيد؛اندكي كمتر از سه ماه از حماسه 22 خرداد مي‌گذرد، مراجع قانوني انتخابات را تاييد كرده‌اند، مراسم تنفيذ برگزار شده است، توسط رئيس‌جمهور منتخب و قانوني اعضاي كابينه به مجلس معرفي شده‌اند، نمايندگان مردم در خانه ملت به اكثر قريب به اتفاق وزراي پيشنهادي راي اعتماد داده‌اند و دولت كار خود را آغاز كرده است و آقاي موسوي همچنان براي برون‌رفت از بحران بيانيه صادر مي‌كند! درباره بيانيه يازدهم آقاي موسوي موارد زير در خور توجه است.

1)‌ به نظر مي‌رسد آقاي موسوي براساس تكنيك قديمي «دست پيش را بگير تا پس نيفتي» به جاي پاسخ دادن به بسياري از پرسش‌ها و نشستن در جايگاه حداقل يك «متهم» اصلي به جايگاه «مدعي» تغيير مكان داده و از اين موضع با مردم و نظام سخن مي‌گويد.

آقاي موسوي ظاهرا از قانون اساسي مي‌گويد و اصول اجرا نشده يا ناقص اجرا شده آن. ما نيز قانون اساسي را ميثاق ملي مي‌دانيم و اتفاقا بزرگ‌ترين جرم آقاي موسوي را تن ندادن به قانون اساسي و يكي از مهم‌ترين پيامدهاي رفتار وي را تضعيف قانون اساسي. آقاي موسوي حتما مي‌دانند كه قانون اساسي اگرچه يك مجموعه يكپارچه است و تمام اصول آن ارزشمند و لازم‌الاجراست، اما قانون اساسي «اركاني» دارد و «واجباتي.»

«اركان» قانون اساسي همان است كه در فصل چهاردهم يعني «بازنگري در قانون اساسي» به آنها اشاره شده است. يعني «اسلامي بودن نظام»، «ابتناي كليه قوانين و مقررات براساس موازين اسلامي و پايه‌هاي ايماني و اهداف جمهوري اسلامي ايران»، «جمهوري بودن حكومت»، «ولايت امر و امامت امت« »اداره امور كشور با اتكا به آراي عمومي» و «دين و مذهب رسمي ايران» كه طبق قانون اساسي «تغييرناپذير» خوانده شده‌اند.

به عبارت ديگر، همه اصولي كه آقاي موسوي در بيانيه خود به آنها اشاره كرده است، از «تامين آزادي‌هاي سياسي و اجتماعي»‌گرفته تا «آزادي احزاب و جمعيت‌ها» و از آزادي برگزاري اجتماعات تا تمركز دريافت‌هاي دولتي در خزانه‌داري كلقابل تجديدنظر هست، ولي اصول برشمرده شده نه‌.

دقت شود بحث در كوچك شمردن اصولي مانند آزادي‌هاي سياسي و اجتماعي يا آزادي احزاب و جمعيت‌ها و... نيست كه عده‌اي بخواهند آن را دستاويز قرار دهند كه ما را مخالف آزادي بخوانند؛ بلكه سخن در اين است كه اولا اصولي كه «تغييرناپذير» خوانده شده‌اند، اصل و جوهر نظام را تشكيل مي‌دهند و اگر آنها از نظام گرفته شود، اصول ديگر در مقايسه با اينها چندان ارزشي ندارد و ثانيا در صورت تامين اين اصول، مواردي مانند آنچه در اين بيانيه به آن اشاره شده است يا محقق خواهد شد يا زمينه تحقق آنها فراهم مي‌شود.

مگر مي‌شود قوانين و مقررات براساس موازين اسلامي باشد و از طرف ديگر، تبعيض روا داشته شود؟ مگر مي‌شود مقررات و قوانيني براساس اهداف جمهوري اسلامي ايران باشد؛ ولي آزادي در آن رعايت نشود؟

اما يك سوال مطرح است. آيا آقاي موسوي حداقل به اندازه اصولي كه به آنها اشاره كرده، به «همه» اين اركان پايبند بوده و هست؟ مردم خود قضاوت كنند و وجدان آقاي موسوي.

آيا اگر اصل يا اصولي از قانون اساسي اجرا نشد، اصول ديگر آن را مي‌توان به اين بهانه ترك كرد؟ مثلا كسي بگويد چون نماز نمي‌خوانم، پس مشروب هم مي‌خورم!

2) آقاي موسوي در اين بيانيه و ديگر بيانيه‌هاي خود به دفعات از «قانون اساسي» دم زده‌اند و در اين بيانيه اصول متعددي از آن را برشمرده و مدعي شده‌اند كه اين اصول اجرا نشده‌اند يا ناقص اجرا شده‌اند. صرف‌نظر از درست يا غلط بودن اين ادعا، اين سوال را از آقاي موسوي مي‌توان پرسيد كه اين اصول پس از 22 خرداد 88 ديگر اجرا نشده يا ناقص اجرا مي‌شود يا قبل از آن مثلا 20 سالي كه شما گوشه عزلت گزيده بوديد هم، چنين بوده است؟

اگر اين مشكل مربوط به پس از انتخابات است كه هيچ و شما حق داريد براي احياي آنها تلاش كنيد، هشدار دهيد، بيانيه صادر كنيد و... ولي اگر قبل از آن نيز چنين بوده است، فكر نمي‌كنيد آيا اين باور حداقل اين شائبه پيش مي‌آيد كه اينها همه بهانه است و دعوا سر لحاف ملاست؟

مگر مي‌شود كسي در مراجع مهمي چون شوراي عالي انقلاب فرهنگي و مجمع تشخيص مصلحت نظام عضو بوده باشد و طي 20 سال، كوچك‌ترين قدمي براي اجرا يا تكميل اجراي اين اصول برندارد و يكباره پس از آن كه فرش قرمز پيش‌روي خود را برچيده شده ديد، متوجه شود كه اين همه اصول يكباره تعطيل بوده‌اند و بسان «منجي ملت ايران» ظهور كند؟

آقاي موسوي، ادعاي شما در رقابت‌هاي انتخاباتي صداقت بوده است و مهم‌ترين اتهام شما به رقيب خود، دروغ. اين رفتار با آن ادعاها سازگاري ندارد.

3)‌ نكته مهم و البته بسيار تاسف‌بار كه تقريبا در تمام بيانيه‌هاي آقاي موسوي از جمله بيانيه يازدهم جايش بسيار خالي است تبري از بيگانگان است. البته در برخي بيانيه‌ها بندرت و به شكل بسيار خفيف و با تعابيري بسيار ملايم اشاراتي شده است ولي صريح و قاطع و مطابق آنچه در اصول قانون اساسي از جمله روح حاكم بر بند (ج)‌ اصل دوم و اصل 152 آمده است يك مورد هم مشاهده نمي‌شود.

البته اين اشكال اساسي و شك‌برانگيز به دوستان دوم خردادي آقاي موسوي در دوران معروف به اصلاحات هم وارد بود. در آن زمان در مقابل بيگانگان سياست «تنش‌زدايي» برجسته مي‌شد و در داخل و مقابل جريان‌هاي مختلف از ياران انقلاب، سياست «تنش‌زايي»، «حذف» و «خندق!»

راستي فراتر از قانون اساسي مگر قرآن كريم نمي‌فرمايد: محمدرسول‌‌الله والذين معه اشداء علي‌الكفار و رحما بينهم، شدت مقابل كفار كه در اين سخن الهي مقدم هم آمده است، كجاي كلام و بيانيه‌هاي شماست؟

شما كه از امام بزرگوار مي‌گوييد آيا استكبارستيزي و مقابله با بيگانگان از محكمات، روش و منش امام نبود؟ مگر نه اين است كه هر بيانيه شما خوراك روزهايي از رسانه‌هاي بيگانه را فراهم مي‌كند و مگر نه اين است كه بيگانگان از رفتار شما بخصوص طي حدود 3 ماه گذشته خرسندند؛ چرا آنها را قاطعانه و محكم از خود مايوس نمي‌كنيد؟

و سخن آخر اين كه شما واقعا در پي آرام كردن فضا و برون‌رفت از بحران هستيد؟ به قول آن داستان قديمي... بچه را زمين بگذار، آرام مي‌گيرد!

ابتكار: رمزگشايي بيانيه يازدهم ميرحسين موسوي

«رمزگشايي بيانيه يازدهم ميرحسين موسوي»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي ابتكار به قلم محمد علي وکيلي است كه در آن مي‌خوانيد؛ميرحسين موسوي نامزد معترض،بيانيه يازدهم خود را صادر کرد اوکه به مبارزه "بيانيه اي"روي آورده است اين بار در اين بيانيه ضمن برشمردن راهکارهاي مختلف اعلام مي دارد راه سبز، مجموعه اي پيام محور و متشکل از تمامي سازوکارهاي مدني کوچک وبزرگ که در مسير خود هدفي مشترک را انتخاب کرده اند صورت ظاهري اقداماتي که براي تداوم وتقويت حرکت کنوني مردم انتخاب مي شود در حکم لباسي است که بر قامت آن مي دوزيم.

آنچه اينک در جامعه ما نقش آفريني مي کند شبکه اجتماعي خودجوش وتوانمندي است که در ميان بخش وسيعي از مردم شکل گرفته و نسبت به پايمال شدن حقوق خود معترض است،آنچه اينجانب در پاسخ به سوال چه بايد کرد پيشنهاد مي کنم تقويت و تحکيم اين شبکه اجتماعي است... ما در پيوندهاي خود به نظمي نياز داريم تا اگر دست تطاول و ظلم فردي يا افرادي از همراهانمان را ربود و واحد يا واحدهايي از اين شبکه اجتماعي گسترده را ويران کرد لطمه اي به حيات و پويايي آن وارد نشود وباتکيه برخرد جمعي،در هر مرحله اي از اين مسير بتوانيم اهداف پيشاروي خويش را شناسايي و با بلندترين گام ها به سوي آن حرکت کنيم...اين فراخوان يک تغيير رويکرد بحساب مي آيد چرا که تاکنون در کشور ما رسم بر اين بود که مطالبات اجتماعي رنگ سياسي مي گرفت وتبديل به يک عمل سياسي مي شد و گروههاي سياسي بخصوص گروههاي اصلاح طلب بيشترين انرژي خود را به منظور پوشاندن لباس سياست برتن مسايل و موضوعات اجتماعي مصروف مي کردند و نظام حزبي با اين روش معنا پيدا مي کرد و به همين دليل هم حرکت سياسي گروهها عمودي و ناظر به لابي گري در قدرت بود.

حال موسوي مي خواهد لباس اجتماعي برتن مسايل سياسي کندکاري که روش مبارزاتي سوسياليستهاست. ميرحسين (که در دهه 60 از طرف جريان راست به يک سوسياليست اسلامي متهم مي شد) برخلاف مواضع زمان انتخابات، روش مبارزه سوسياليست ها را برگزيده است.يکي از اصول مهم سوسياليستها تغيير و دگرگوني مناسبات اجتماعي، اقتصادي و سياسي به شکل افقي و مشارکتي است.آنها معتقدند در اينصورت است که رشد فردي موجب پيشرفت جمعي و رشد وپيشرفت جمعي، موجب پيشرفت يکايک افراد تشکيل دهنده جامعه مي شود و بر اين اساس معتقدند که ديدگاه چپ، دموکراسي را در بطن خود دارد چرا که دموکراسي بيش از آنکه ناظر بر آزادي در تعيين سرنوشت فرد باشد حاکي از عدالت در توزيع قدرت اجتماعي است.و در اين نگاه، انقلاب اجتماعي هدف نهايي است،هدفي که تنها از طريق جنبش اجتماعي و مدني قابل حصول است.

جنبش اجتماعي و مدني از رهگذر پايان دوران "زنان و مردان منفرد"و شروع عصر "جامعه گرايي" و "تشکل پذيري "قابل تحقق است.سوسيالها معتقدند که آزادي سياسي مهم است اما تامين کننده نياز ها نيست و براي آزادي انسان بايد از دموکراسي سياسي فراتر رفت و به دموکراسي اجتماعي يا سوسياليسم رسيد. در گذشته يادآوري شد که انتخابات 22خرداد88،صف بندي هاي سياسي اقتصادي ايران را به نحو روشني دست خوش تغييرات ويژه اي کرده است حال مي بينيم که آقاي مهندس موسوي برخلاف روشهاي خود در ايام انتخابات که بيشترين تاکيد را بر آزاديهاي سياسي،آزادي عمل احزاب و ضرورت محوريت بخش خصوصي و جذب سرمايه گذاري خارجي داشتند، اکنون در يک چرخش راهبردي،تلاش دارد تا جنبش سياسي معترضان را به يک جنبش اجتماعي،مدني و ترقي خواه تغيير جهت دهد و تصوير جامعه اي با عضويت شهروندان -دخالت گر-که تصميم دارد از هر مناسبتي فرصتي براي طرح مطالبات خود فراهم آورد را ترسيم کرده است،آنچنان جامعه اي که ديگر شهروندانش به دنبال رهبران فعال معطوف به قدرت نيستند و اين رهبران هستند که دنباله روي اين جنبش خواهند بود.ا

گر اين برداشت از بيانيه ايشان درست باشد آنگاه بايد گفت توسعه در دنياي جديد از رهگذر احزاب که داراي نقش و مناسبات عمودي هستندقابل دسترسي است و برخلاف رويکردهاي دوگانه (ليبرالها و سوسيالها) دغدغه هاي سياسي و اجتماعي به صورت موازي بدون تحميل بر همديگر قابل تحقق اند.اينکه چرا مهندس موسوي اکنون به منشور شبه سوسياليستي رو آورده اند خود بايد پاسخگو باشند اما برداشت بنده اين است که تضييقات وترس از عدم مجوز براي فعاليت حزبي بي تاثير در اين رويکرد نبوده است،ضمن اينکه آسيب شناسي ناکامي جنبش اصلاحات در اين دگرديسي بي تاثير نيست.

جنبش اصلاحات سياسي و اقتصادي و تجربه ي دولتهاي هفتم و هشتم و مجلس ششم نشان داده است که اين روند به مثابه حرکتي معطوف به "يک گام به پيش و دو گام به پس" قادر به پاسخگويي نيازها و مطالبات مردم نيست چرا که رهبران جنبش اصلاحات سياسي به جاي ذخيره سازي دست آوردهاي جنبش هاي اجتماعي، تمام اهتمام خود را به تغييرات از بالا معطوف کرده اند و مردم را فقط در حد يک اهرم فشار بحساب مي آوردند.

رسالت: نبرد نرم

«نبرد نرم»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي رسالت به قلم محمدکاظم انبارلويي است كه در آن مي‌خوانيد؛مقام معظم رهبري در ديدار اخير خود با دانشجويان و اساتيد دانشگاه از آنان به عنوان افسران و فرماندهان نبرد نرم ياد کردند. و در ديدار جمعي از فرهيختگان نيز فرمودند : هنر را در جنگ نرم به ميدان آوريد.

نبرد نرم چيست، جنگاوران آن چه کساني هستند و اتاق جنگ نرم کجاست؟
نبرد نرم يعني تصرف فکر وانديشه و اراده يک ملت
نبرد نرم يعني تصرف اراده ملي و هدايت آن در جهت اهداف معين
نبرد نرم تدريجي ،  خزنده و خاموش صورت مي گيرد
قدرت نرم توانايي شکل دادن اولويتهاي ديگران است
قدرت نرم توانايي جذب است، آن هم جذبي که راه به رضايت و تسليم مي برد
برخي فکر مي کنند نبرد نرم و بهره گيري از قدرت نرم پس از فروپاشي شوروي و تغييرات در برخي جمهوريهاي شوروي سابق از سوي غربي ها به عنوان يک پديده در دو دهه اخير پديدار شده است.

اولين نبرد نرم و باز توليد قدرت نرم توسط امام خميني (ره) بنيانگذار جمهوري اسلامي در تاريخ معاصر عليه استبداد داخلي و استعمار خارجي مورد استفاده قرار گرفته است.

امام خميني (ره) خود مبدع نبرد نرم در تاريخ معاصر است . هم او بود که بدون شليک گلوله اي يک قدرت سرتا پا مسلح و مستظهر به قدرتهاي هسته اي جهان را از پاي درآورد.

استراتژيستهاي غرب و شرق بعدها در شناسايي انقلاب ما و رفتار و دکترين امام خميني (ره)  پس از سالها مطالعات موفق به کشف قدرت نرم و جنگ نرم شدند.

امام خميني (ره) براي اولين بار به دانشمندان علوم سياسي فهماند تعاريف و مفاهيمي که از «قدرت » و «تهديد» در نگاه به استراتژي امنيت ملي از آن ياد مي کنند علمي نيست. قدرت فقط ثروت، منابع طبيعي ، سرزمين، فاکتورهاي اقتصادي نظامي و ثبات سياسي و اجتماعي نيست.

قدرت نرم رکن اصلي در سياست و برقراري نظم دموکراتيک است .
قدرت نرم يکي از مولفه هاي کليدي رهبري است که يک پاي آن در شخصيت کاريزماتيک رهبري مي باشد.
آنچه امروز به عنوان براندازي نرم در ايران تست مي شود، بازتوليد نوعي حرکت از جنس انقلاب اسلامي و شبيه سازي آن است.

کشوري که50  درصد ثروت جهان را در اختيار دارد در حالي که تنها6/3  درصد جمعيت دنيا در آن زندگي مي کند، اکنون مورد بغض ، کينه و نفرت جهاني است. اين کشور نمي تواند رهبري نبرد نرم عليه ايران را مديريت کند.

ژنرالهاي اين نبرد از پيش مهر خيانت به وطن و دين خود را برپيشاني دارند، آنها نمي توانند به نبرد با ملتي بپردازند که در دين خواهي و وطن دوستي سرآمد مردم جهانند.

ژنرالهايي که غرق در شهوت شکم وهوس هستند نمي توانند تغيير رفتار ملتي را مديريت کنند که جز به ارزشهاي الهي و انساني به چيزي نمي انديشند.

آنها فاقد يک رهبري مشروع و قانوني در اين نبرد هستند . چشم اميد آنها به احزاب، مطبوعات ، رسانه هاي ديداري و شنيداري ، مراکز فرهنگي و هنري، دانشگاهها و مراکز آموزش عالي و سازمانهاي مردم نهاد است. فساد در سلسله مراتب قدرت و مديريت مدعي براندازي نرم ، و فقدان يک ايدئولوژي واحد و مقدس کارآمدي آنها را در نشستي که در اتاق جنگ نرم برعهده آنها گذاشته زير سوال برده است.

نبرد نرم در برهه اي با يک سوزنباني دقيق به نبرد سخت تبديل مي شود. هيچ کدام از سربازان و ژنرالهاي آنها حاضر به پرداخت کوچکترين هزينه براي پيشبرد نبرد سخت نيستند. وقايع18  تير سال78  و30  تير سال88  آينه خوبي براي اين ارزيابي است . حتي قدرت فوق العاده سربازگيري آنها کمکي به پيشبرد پروژه نبرد نرم نکرد.

اعتبار و آبروي انقلاب اسلامي و رهبري آن به قدري است که وقيحانه ترين و شرم آورترين بدمستي هاي شيفتگان قدرت و فريب خوردگان را در تيزاب هوشياري ملت ذوب مي کند و آثاري از آن باقي نمي گذارد حتي اگر منحرفان و بدخواهان از اعتباري چون مرجعيت ، روحاني بودن و يا ... سود جويند.

اکنون ما در وسط ميدان نبرد نرم هستيم . انقلاب چهارمين دهه حيات خود را تجربه مي کند. اين طور نيست که چند جامعه شناس ، روان شناس ، مردم شناس ، متخصص علوم ارتباطات ، روزنامه نگار، فيلسوف و ... در اتاق جنگ نرم در آن سوي آبها ، در لندن ،  واشنگتن ، پاريس ، بن و ... بنشينند خوراک تهيه و بتوانند اذهان نخبگان و مردم ما را مديريت کنند.
آنها احمق تر از آنند که بتوانند يک سامري در ايران پيدا کنند وبا تمهيد يک گوساله مدرن از طريق500  کانال ماهواره اي با باد سکس و خشونت و بي حيايي، توحيد نبوت و امامت را در ايران تعطيل کنند. توفان و گردباد هوشياري ملت همه اين باد و بودها را در خود هضم مي کند .

موساي امام و رهبري، ما را از دست فسق و فساد فرعون پهلوي نجات داد.
موساي امام و رهبري ملت ما را از وسط درياي نيل توطئه و تباهي سرمايه داري و صهيونيسم نجات داد و راه نجات را در توحيد و بندگي را در کشور ما هموار کرد. محال است اين ملت دوباره به وادي شرک و طاغوت برگردد.
امروز اتاق جنگ نرم در آن سوي مرزها در تدارک چهره پردازي يک موسي و موسوي قلابي هستند!
مردم در انتخابات دهم با راي قاطع خود دست رد بر چنين چهره پردازي زدند اما توطئه و فريب هنوز ادامه دارد . بخشي از مشغوليت افسران و فرماندهان نبرد نرم بايد به پاسخ به شرارت موساهاي قلابي اختصاص داشته باشد.

اعتماد: سخني صميمانه با دادستان جديد تهران

«سخني صميمانه با دادستان جديد تهران»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي اعتماد به قلم احمد پورنجاتي است كه در آن مي‌خوانيد؛اظهارات آقاي جعفري دولت آبادي دادستان جديد تهران در مراسم معارفه ايشان، انگيزه يي براي اين قلم شد که با توجه به جايگاه مهم مسووليت ايشان نکات و پرسش هايي را با ايشان در ميان بگذارم.من، به اعتبار سابقه دو سال خدمت «غيرقضايي» در دستگاه قضايي و نيز سه دوره عضويت در هيات منصفه مطبوعات، آشنايي نسبي با شخصيت و منش و سابقه فعاليت هاي آقاي جعفري دارم که هرچند مربوط به سال ها پيش است اما خوشبختانه منفي نيست. همچنان که به همان اعتبار، از نزديک با شخصيت و اخلاق و رفتار آقاي سعيد مرتضوي و عملکرد وي آشنايي و برخورد داشته ام که البته... بماند، اما چند عبارت مهم و کليدي در سخنان آقاي جعفري يافتم که نقل دوباره آن خالي از فايده نيست؛

1- نظارت دادستان بر عملکرد ضابطان از نظر من جدي و مهم است. ضابطان بايد تحت اشراف دادستان انجام وظيفه کنند و نبايد به گونه يي باشد که بگويند اين بازداشت شود و آن يکي آزاد شود، اين گونه نمي توان کاري کرد.

2- اگر ضابطان تحت قانون و اشراف دادستان عمل کنند، همه مسووليت آنها را شخصاً مي پذيرم.

3- موضوع امنيت قضايي در قانون اساسي که از افتخارات و ميثاق ملي است، آمده. وقتي عملکرد مراجع قضايي صحيح، دقيق و مبتني بر قانون باشد، اعتماد عمومي را در پي خواهد داشت.

4- اگر قانون را ملاک قرار مي داديم موضوعاتي را که اخيراً در مورد حقوق مردم، شهروندان و مساله بازداشتگاه به وجود آمده شاهد نبوديم.

5- قاضي تا زماني که استقلال نداشته باشد از امنيت قضايي سخن گفتن فايده يي ندارد. قاضي نبايد از کسي دستور بگيرد چرا که آنگاه نمي تواند قضاوت عادلانه يي داشته باشد.

6- اگر مطبوعات فصل چهارم قانون مطبوعات را رعايت کنند، مشکلي برايشان پيش نخواهد آمد اما زماني که به مباني اسلام يا آبروي مردم تعرض شود يا اينکه دروغ بگويند و قصد تهمت و افترا داشته باشند، طبيعي است که مدعي العموم بايد وارد شود.

به باور اين قلم، نکاتي را که جناب دادستان جديد تهران در آغاز مسووليت خود مورد توجه و تاکيد قرار داده، اگر همان مقصود و معنا و مفهومي را که از ظاهر کلام ايشان مستفاد مي شود اراده کرده باشند، هم بسيار بااهميت و هم- به شرط آنکه پاي اجراي عملي آن نيز ايستادگي کنند- اميدبخش تلقي مي شود. در پرتو همين روزنه اميد- که خدا کند پايدار بماند- پرسش هايي را با ايشان در ميان مي گذارم؛

1- آيا جناب دادستان تهران از اين پس در واگذاري ماموريت به ضابطان، حدود «صلاحيت ذاتي» آنان را به مثابه يک اصل حقوقي و عقلايي مدنظر قرار خواهند داد؟ آشکارتر بگويم؛ آيا اجازه مي دهند هر نهاد يا ارگان نظامي، انتظامي و امنيتي بدون توجه به محدوده وظايف قانوني و ماموريت هاي ذاتي که فلسفه وجودي آن نهاد يا ارگان را توجيه مي کند، به بهانه يا شعار دفاع از انقلاب و نظام و امثال اينها با هر شخص يا جريان که تشخيص داد در مظان اتهام است برخورد کند؟آيا مثلاً حفاظت اطلاعات نيروي انتظامي حق دارد به عنوان ضابط قوه قضائيه در پرونده تخلفات اداري يک دستگاه خدماتي غيرانتظامي، مثلاً شهرداري وارد عمل شود؟

اگر پاسخ منفي باشد من يادآوري مي کنم که در پرونده مشهور شهرداري تهران در دوران آقاي کرباسچي چنين شد. جناب دادستان که حتماً خاطرشان هست، مگر طبق قانون، صلاحيت ذاتي حفاظت اطلاعات در هر نيروي نظامي يا انتظامي، محدود به پرسنل آن نهاد نيست؟ آيا مثلاً سپاه يا نيروي انتظامي اجازه دارند به عنوان ضابط قوه قضائيه در مورد مسائل امنيت داخلي (نه امنيت اجتماعي) و جاسوسي که از وظايف قانوني و ذاتي وزارت اطلاعات است وارد عمل شوند؟

البته معلوم است که اگر پرسنل اين نهادها در مظان چنين اتهاماتي باشند، حفاظت اطلاعات همان نهاد وظيفه قانوني براي پيگيري آن را دارد.اگر پاسخ اين پرسش نيز منفي است- که علي الاصول و طبق مفاد قانون تأسيس وزارت اطلاعات- چنين است. پس چرا آن گونه که از شواهد غيرقابل انکار برمي آيد، هم در گذشته و هم در وضعيت کنوني، اين نهادها به عنوان ضابط قضايي در ماموريت هايي خارج از صلاحيت قانوني آنها نقش داشته اند؟ ما و شما مي دانيم که پس از تاسيس وزارت اطلاعات و به استناد قانون مصوب مجلس- که با تلاش موثر برادر ارجمند و دربند جناب سعيد حجاريان تدوين شده بود- همه واحدهاي اطلاعات امنيت داخلي، ضدجاسوسي و اطلاعات خارجي که در نهادهاي گوناگون اعم از دادستاني انقلاب (آن روزها)، کميته انقلاب اسلامي، سپاه، دفتر اطلاعات و تحقيقات نخست وزيري و... بود، منحل و به وزارت جديد منتقل شد. بنابراين آيا هرگونه اقدام اطلاعاتي جز در محدوده وظايف و ماموريت هاي خاص قانوني اين ارگان ها يا حفاظت اطلاعات پرسنلي آنها، به عنوان ضابط قضايي فاقد وجاهت نيست؟ آيا از اين پس شما به عنوان دادستان تهران جلوي آن را خواهيد گرفت؟ آيا جبران مافات خواهيد کرد؟

2- آيا جناب دادستان حاضر مي شوند خود يا بازپرسان زيرمجموعه دادستاني حکم تعقيب قضايي «بدون نام» و «تاريخ» صادر کنند. چک سفيد امضا خواهند داد؟ قصد القاي شبهه ندارم اما آيا به دليل حساسيت موضوع و «اهميت محتمل»، آيا حتي در صورت «احتمال ضعيف» نيز نبايد به اين قضيه توجه ويژه کرد؟

3- جناب آقاي دادستان، اگر هر يک از ضابطان دستگاه قضايي، بدون داشتن حکم، اقدام به تعقيب يا بازداشت يا هر نوع برخورد با اشخاص کنند، چه خواهيد کرد؟ آيا موضوع را به عنوان يک تخلف سازماني به سازمان قضايي نيروهاي مسلح واگذار مي کنيد يا به شکايت احتمالي اشخاص آسيب ديده احاله مي دهيد يا به عنوان مدعي العموم نسبت به اين گونه تخلفات احتمالي واکنش قانوني نشان مي دهيد؟

4- جناب آقاي دادستان، در قضيه برخورد قانوني با مطبوعات، آيا «تعرض به آبروي مردم يا دروغ گفتن و قصد تهمت و افترا» فقط براي برخي از مطبوعات جرم تلقي مي شود و مدعي العموم بايد وارد شود يا براي همه، حتي آنها که وابسته به حکومت و نهادهاي حکومتي اند؟ حدس مي زنم پاسخ شما اين است که قانون در مورد همه يکسان است اما آنچه در گذشته به کرات مشاهده شده چنين نبوده است. تعدادي روزنامه يا هفته نامه «ملکوتي» که دست هيچ کس به آنها نمي رسد هرچه مي خواهند مي نويسند، دروغ و تهمت و نسبت ناروا و تمسخر و آبروريزي اشخاص حقيقي و حقوقي، حرفه نان و آب داري براي آنان شده اما کمترين نگراني و دلشوره يي هم از برخورد قضايي ندارند چون برخوردي نبوده است، آيا اگر صدا و سيما به عنوان يک رسانه فراگير، اتهام اثبات نشده کسي را پخش کرد، دروغ و نسبت ناروا به کسي را منتشر ساخت، حتي نام کسي را که برخوردار از حرمت قانوني است به تحقير و استهزا برد يا با تقطيع و گزينش سخنان کسي به تحريف و خدشه به آبروي گوينده پرداخت، مشمول احساس وظيفه مدعي العموم مي شود؟ يا اينکه اشخاص خودشان بايد شکايت کنند، آن هم بدون نتيجه؟، و اصولاً آيا مدعي العموم تنها آنگاه که احساس کند خدشه يي به حاکميت و ارگان ها و نهادهاي نظام وارد شده وارد عمل مي شود يا آنکه نسبت به جنبه عمومي تضييع حق اشخاص غيرحکومتي نيز حساسيت دارد؟

5- آيا اگر فلان مقام رسمي نظامي که مسووليت و جايگاه مهمي هم دارد، در يک سخنراني يا نوشته يي در فلان نشريه وابسته به ارگان خود، در قالب بيان خبر يا تحليل، هر چه خواست درباره اشخاص حقيقي يا حقوقي گفت، چهره هاي سرشناس و مسوول در نظام را با نسبت هاي گوناگون و اتهام هاي ثابت نشده مخدوش کرد، اعتراف هاي زندانيان را به مثابه سند ثابت شده براي انتساب اتهامات گوناگون مستمسک قرار داد، جنابعالي به عنوان مدعي العموم وظيفه يي براي ورود به مساله خواهيد داشت؟ يا آنچنان که تاکنون شاهد بوده ايم، انگار نه انگار. شتر ديدي، نديدي؟، جناب آقاي دادستان، البته اذعان مي کنم که مسووليت بسيار سنگين و پرمخاطره يي را بر عهده گرفته ايد. سري پرشور، دلي استوار، ايماني بي تزلزل و البته دانش و تدبير و هوشمندي و استقلال رايي ستودني نياز دارد.

اما يک ذره «استيفاي عادلانه حق» براي يک قاضي شريف، به هزاران خروار مقام و منصب و جلب رضايت اصحاب قدرت مي ارزد. اميدوارم دوران مسووليت شما، فصل استقلال قضاوت، دست کم در محدوده حوزه قضايي تهران باشد. محتسب گر «مي» خورد معذور دارد مست را/ قاضي ار با ما نشيند بر فشاند دست را

كيهان: انتخابي براي غرب

«انتخابي براي غرب»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي كيهان به قلم مهدي محمدي است كه در آن مي‌خوانيد؛رسانه ها و مقام هاي غربي عموماً از درك درست معناي آمادگي ايران براي ارائه يك بسته جديد به گروه 6 عاجز مانده اند. رسانه هاي غربي عموماً اينگونه برداشت كرده اند كه ايران خود را براي مذاكره درباره پرونده هسته اي اش آماده مي كند. اعلام خبر ارائه اين بسته درست يك روز قبل از نشست معاونان وزراي خارجه گروه 6 در فرانكفورت هم اين ديدگاه را تقويت كرده است. واقعيت ماجرا اما اين است كه بسته پيشنهادي جديد ايران اساساً ربطي به موضوع هسته اي ندارد. پس از كامل شدن اجراي مداليته توافق شده با آژانس در سال 2007، اكنون چيزي به نام پرونده هسته اي باقي نمانده است كه گفت وگو درباره آن، آن هم با گروه 6 لازم باشد. در مداليته توافق شده با آژانس 6 مسئله به عنوان «موضوعات باقي مانده» شناسايي شده بود كه تمامي آنها اكنون حل و فصل شده و آژانس طي نامه هايي رسمي به ايران اعلام كرده است كه ديگر هيچكدام از آن مسائل را به عنوان «موضوعات باقي مانده» محسوب نمي كند.

در انتهاي مداليته، ايران و آژانس توافق كرده بودند اگرچه ايران مطالعات ادعايي را به عنوان يك موضوع براي بحث با آژانس به رسميت نمي شناسد، ارزيابي خود از اين ادعاها را تنها پس از آنكه اصل اسناد مورد ادعا به تهران تحويل شد، به آژانس ارائه نمايد. با وجود آنكه پس از آن تاريخ آژانس هرگز نتوانست به تعهد خود درباره ارائه اصل اسناد مطالعات ادعايي به ايران عمل كند- والبرادعي در تمام گزارش هاي خود و از جمله در گزارش اخير بابت اين موضوع از آمريكا انتقاد و آن را به كارشكني در فرآيند راستي آزمايي متهم كرده است- اما ايران نهايتاً پس از چند جلسه فشرده كاري با نمايندگان آژانس، در بيش از 100 صفحه ارزيابي خود از اين جعليات را ارائه داد. به اين ترتيب و با توجه به اينكه آژانس در گزارش اخير خود «صحت» (authenticity) اسناد مطالعات ادعايي را هم زير سوال مي داند، اساساً ديگر چيزي به نام پرونده هسته اي ايران نمي ماند كه گفت وگو درباره آن لازم باشد. آژانس اكنون طبق تعهد خود در سند مداليته موظف است روند رسيدگي به پرونده ايران را عادي كند و هرگونه بحث اضافي فقط مي تواند طبق پادمان و با دبيرخانه آژانس انجام شود.

بنابراين، مقصود ايران از تدوين بسته سپتامبر مذاكره درباره پرونده هسته اي نيست. ايران هسته اي واقعيت مسلمي است كه ايران براي تثبيت آن نيازي به اجازه گرفتن از غربي ها ندارد همچنانكه روزي كه وارد اين مسير مي شد از كسي اجازه نگرفت. تمامي راه هاي بازداشتن ايران از توسعه فناوري هسته اي امتحان شده و يكي يكي به بن بست رسيده است. غربي ها همچنان سعي مي كنند بگويند كارت هايي در جيب دارند كه هنوز استفاده نشده و مي تواند در صورت به بن بست رسيدن ديپلماسي عليه ايران به كار گرفته شود. واقعيت خارجي اما به هيچ وجه وجود گزينه هاي بيشتر را تاييد نمي كند. تحريم و حمله نظامي گزينه هايي براي بازداشتن ايران از تبديل شدن به يك قدرت هسته اي نيستند؛ تحريم عملاً امكانپذير نيست و حمله نظامي هم حتي اگر ديوانه اي براي اجراي آن پيدا شود، روند هسته اي ايران را شتاب مي دهد بدون اينكه قادر به اخلال در آن باشد. ژست «دست هاي پر» توسط غربي ها در مقطع فعلي دقيقاً به اين دليل اتخاذ شده است كه همه چشم ها به دهان آنها دوخته شود و كسي به دست هاي آنها نگاه نكند. اينكه مي بينيم امروز غربي ها زياد حرف مي زنند به اين علت است كه عجالتاً كار ديگري از آنها ساخته نيست، و الا يك ضرب المثل معروف هست كه مي گويد هنگامي كه سلاح ها به كار بيفتد، زبان ها خاموش مي شود.

ايران اكنون به خوبي مي داند كه با چه موقعيتي وارد مذاكرات خواهد شد. غرب در حالي وارد گفت وگو مي شود كه چاره اي جز گفت وگو براي آن باقي نمانده است. اين موضوع قطعي است كه اگر غربي ها مي توانستند به روش هاي غيرمذاكراتي موضوع را حل كنند هرگز خفت التماس به ايران براي مذاكره را بر خود هموار نمي كردند. به طور طبيعي در هر گفت وگويي در آينده اين موضوع مدنظر خواهد بود كه گزينه هاي روي ميز غرب، «واقعاً» به يك گزينه يعني مذاكره تقليل پيدا كرده و بقيه گزينه ها فقط در فضاي رسانه اي به حيات خود ادامه مي دهند بي آنكه حقيقتي داشته باشند. مهم تر از اين، نظام جمهوري اسلامي اكنون داراي يك سرمايه اجتماعي 40 ميليوني و دولت ايران برخوردار از حمايت 80 درصدي مردم است.

احمدي نژاد در حالي رئيس جمهور ايران شد كه غربي ها همه سرمايه داخلي و خارجي خود را براي جلوگيري از تكرار دولت او به كار گرفته بودند. روز 22خرداد وقتي مردم ايران پاي صندوق راي مي رفتند هيچ ابهامي دراين باره كه غرب كدام كانديدا را مي پسندد و كداميك را دشمن خود مي پندارد وجود نداشت، با اين حال همانطور كه سرويس هاي اطلاعاتي غربي هم پيش بيني كرده بودند احمدي نژاد انتخابات را برد و غربگرايان ناكام ماندند. در بحران هاي پس از انتخابات هم معلوم بود- و الان آشكارتر است- كه غربي ها كجا ايستاده بودند و چگونه تلاش كردند شكست خود پاي صندوق هاي راي را كف خيابان هاي تهران جبران كنند. احمدي نژاد اكنون در حالي رئيس جمهور ايران است كه هر دو آزمون را از سر گذرانده است: آزمون انتخابات و آزمون غائله هاي پس از انتخابات. واضح است كه همه اين توفيقات در ساختن بستر مذاكرات احتمالي آينده لحاظ خواهد شد و اساساً به روز رساني بسته پيشنهادي معنايي جز اين ندارد. پله اي كه ايران اكنون روي آن ايستاده همان پله اي نيست كه پيش از انتخابات روي آن قرار داشت. غربي ها تا مي توانستند عليه ايران توطئه كردند و حالا كه همه پروژه ها ناكام مانده دست به سوي ايران دراز كرده اند. درست است كه غربي ها مايلند همه چيز فراموش شود گويي هيچ كاري نكرده اند و هيچ اتفاقي نيفتاده، اما هيچ كس نمي تواند خودش را تكذيب كند.

غربي ها تصور مي كردند و اين تصور خود را هم به صراحت ابراز كرده اند كه پس از انتخابات، ايران ضعيف شده و حالا بهترين فرصت براي امتيازگيري از آن است. بسته پيشنهادي ايران از يك جنبه تلاشي است براي اينكه نشان دهد چنين ديدگاهي تا چه حد توهم آلود است. ابعاد قدرت ملي و منطقه اي ايران يا به عبارت ديگر توان مذاكراتي آن در حيطه هاي مختلف به خوبي در اين بسته بازنموده شده است. غربي ها اگر در پي آنند كه به واقع دريابند ايران ضعيف شده است يا نه مي توانند علاوه بر آنچه در صحنه منطقه مي بينند به محتواي اين بسته نيز مراجعه كنند. ايران در اين بسته امكانات خود براي نقش آفريني منطقه اي و بين المللي را فهرست كرده و اين راه را پيش پاي غربي ها مي گذارد كه مسير تقابل يا تفاهم، هر كدام را مي خواهند در پيش بگيرند، همان كاري كه غربي ها سعي مي كنند با ايران انجام بدهند. نگاه از اين منظر به مسئله، به خوبي نشان مي دهد كه چرا متوقف ماندن در بحث هسته اي يك مسير انحرافي است.

جمهوري اسلامي: گره كور مناسبات بغداد دمشق

«گره كور مناسبات بغداد دمشق»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد؛تنش در روابط دمشق بغداد با صف آرايي هزاران سرباز عراقي در مرز اين كشور با سوريه وارد مرحله تازه اي شده است . گرچه مقامات عراقي اين اقدام را گامي در جهت آنچه ممانعت از ورود تروريستها از خاك سوريه به داخل خاك عراق عنوان نموده اند ولي در واقع يك هشدار نظامي از سوي بغداد به دمشق تلقي مي شود كه ممكن است در آينده شدت يابد. در اين زمينه فرمانده پليس استان مرزي الانبار عراق اعلام نمود : دولت عراق اطلاعاتي دردست دارد كه نشان مي دهد سوريه براي عراق تهديد محسوب مي شود.

مناسبات بغداد و دمشق پس از انفجارهاي خونين سه هفته قبل بغداد كه در جريان آن 1300 نفر كشته و زخمي شدند متشنج شد . اين انفجارها كه در منطقه حساس و شديدا حفاظت شده بغداد و در مقابل وزارتخانه هاي دارايي و خارجه به وقوع پيوست موجب شد نوري مالكي نخست وزير عراق در داخل تحت فشار قرار گيرد و رقباي وي نيز با تكيه بر اين مسئله حملات شديدي را عليه وي به راه انداختند و حتي در مجلس وي را به استيضاح تهديد كردند.

نوري مالكي در واكنش به موج انتقادها و كساني كه وي را به بي كفايتي متهم كردند با طرح اين موضوع كه عوامل اصلي و آمران عمليات تروريستي عراق در سوريه حضور دارند كوشيد از زير بار ملامت ها خارج شود كه تا حدودي نيز موفق بوده است . اين بدان معني نيست كه عامل اصلي آشوبها و حملات تروريستي عراق بعثي ها نيستند بلكه نكته اين است كه اين كشف تازه اي نيست و از سالها قبل مطرح بوده است . واقعيت اين است كه سران حزب منحله بعث عناصر وابسته به القاعده و گروههاي تكفيري با هماهنگي اشغالگران غربي مثلث اصلي فتنه در عراق هستند.

اصولا سوريها در عين حال كه يك نوع خويشاوندي عقيدتي با حزب بعث عراق براي خود احساس مي كنند درعين حال تمايل ندارند به عنوان عامل خارجي بحران عراق معرفي شوند و تبعات آنرا تحمل نمايند. دمشق اين شرايط را در آغاز تهاجم دولت بوش به عراق كه اين كشور را تا مرز تهاجم نظامي آمريكا به خاك سوريه پيش برد كه حتي حملات محدودي نيز آمريكائيها عليه خاك سوريه صورت دادند تجربه كرده است .

روابط دمشق و بغداد دوران پرفراز و نشيبي را طي كرده و به جز در مقاطعي كوتاه عمدتا تيره بوده و ريشه اين اختلاف نيز حزب بعث بوده است . اگرچه هدف بانيان حزب بعث تقويت ناسيوناليسم عرب و وحدت بوده است ولي سردمداران اين تفكر در سوريه و دمشق هيچگاه به اشتراك نظر و تفاهم نرسيدند و همواره از مناسباتي خصمانه رنج برده اند وضعيتي كه تا زمان سقوط رژيم صدام حسين و فروپاشي ظاهري حزب بعث عراق ادامه داشت . سقوط رژيم صدام و بروز درگيري هاي خونين موجب فرار ميليونها عراقي به كشورهاي اطراف شد كه هم اكنون به گفته مقامات سوري يك و نيم ميليون نفر از اين افراد در خاك سوريه اقامت دارند و قاعدتا شمار بعثي ها هم در ميان اين افراد كم نيستند.

دولت جديد بغداد از زمان شكل گيري يعني از 4 سال قبل خواستار مناسبات حسنه با سوريه بوده و در اين مسير استرداد عناصري از حزب بعث كه به گفته بغداد در خاك سوريه مستقر هستند را خواستار شده است . در مقابل سوريها اين خواسته بغداد را رد كرده و مدعي شده اند چنين افرادي در خاك سوريه حضور ندارند.

وجود اين اختلافات در فضاي سياسي دو كشور موجب شد نوري مالكي سه ماه پيش و اندكي پس از عقب نشيني نظاميان آمريكايي از شهرهاي اين كشور به دمشق سفر كند تا اين نكته را به مقامات دمشق بگويد كه اگر تاكنون حضور اشغالگران مانع گسترش مناسبات دوجانبه بود اكنون با آغاز عقب نشيني نيروهاي خارجي اين مانع برطرف شده است .

با اينحال وقوع انفجارهاي خونين در بغداد كه دولت عراق آنرا به بعثي هاي مستقر در سوريه نسبت داد و اظهارات مالكي كه گفت 90 درصد تروريستها از خاك سوريه وارد عراق مي شوند تلاش هاي موجود براي اعتمادسازي دوجانبه را بي ثمر ساخت و اكنون اوضاع به شرايط گذشته و حتي تيره تر از آن بازگشته است . مقامات دولت عراق مدعي هستند دمشق اراده لازم براي برقراري روابط سالم و متعادل با بغداد را ندارد.

دلايل دولتمردان عراقي براي اثبات اين مدعا يكي اينست كه دمشق تمايلي به ثبات يافتن دولت شيعه عراق به خاطر رابطه ميان بغداد و آمريكا ندارد. ديگر اينكه جرياناتي در سوريه از حزب بعث عراق و سران فراري آن حمايت مي كنند. البته دولتمردان سوري اين اتهامات را رد كرده و اخيرا نيز اعلام نموده اند اگر عراقي ها مدرك ارائه نمايند آمادگي دارند بعثي هاي مورد درخواست بغداد را به مسئولان عراقي تحويل دهند.

به نظر مي رسد دولت عراق از اينكه اعلام نمايد عامل پشت پرده حمايت از بعثي ها و طرح مطالبه باز گرداندن عناصر بعث به قدرت اشغالگران غربي و در راس آنها آمريكايي ها هستند ابا دارد درحالي كه آمريكائي ها آشكارا اين هدف خود را اعلام كرده اند. قطعا اگر دولت عراق با منشا اصلي بحران يعني اشغالگران خارجي كه براي تضمين منافع استعماري خود پيمان نامقدسي با تروريستها دارند و موردي ازآن اخيرا در موضوع مذاكرات محرمانه مقامات آمريكايي و سران تروريست ها در خاك تركيه افشا گرديد برخورد ننمايد گشايشي در اوضاع ايجاد نخواهد شد. به عبارت ديگر حتي اگر سوريه نيز درخواست هاي بغداد را تامين كند تا زمانيكه اراده اي قدرتمند منافع استعماري خود را در بحراني نگاهداشتن اوضاع در عراق مي داند اميد بستن به حل بحران اين كشور بيهوده است و گره كور مناسبات بغداد دمشق باز نخواهد شد.

دنياي اقتصاد: چرا مانع تحريك تقاضاي مسكن مي‌شويد؟

«چرا مانع تحريك تقاضاي مسكن مي‌شويد؟»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي دنياي اقتصاد به قلم محمدصادق جنا‌ن‌صفت است كه در آن مي‌خوانيد؛محمود بهمني، رييس كل بانك مركزي ايران كه تا دو سال پيش در سيماي يك‌ تكنوكرات سخنانش عموما با آموزه‌هاي علم اقتصاد سازگاري بيشتري داشت،اكنون در موقعيتي قرار گرفته كه شايد ناگزير شده است مصلحت‌هاي سياسي را بر واقعيات ترجيح دهد. او در روزهاي گذشته دو دستور بانكي را به تصريح اعلام و بر آنها پافشاري كرد كه هر دو دستور عجيب است. وي تصريح كرده است.

«...فعلا وام خريد مسكن به جز بانك مسكن پرداخت نخواهد شد. علت اين مساله، جلوگيري از تحريك تقاضا در بازار مسكن و رشد قيمت‌ها است.» بهمني در موضوع ديگري تاكيد كرده است كه بانك‌هاي كشور حق و اختيار ندارند كه نرخ سود سپرده‌هاي پس‌اندازكنندگان را افزايش دهند. دستور تداوم انقباض در تامين منابع مالي براي خريد مسكن در شرايطي كه ركود در اين بخش موجب ركود در صنايع گوناگون شده است و رشد بيكاري را شتاب مي‌دهد، تنها با ادعاي «جلوگيري از رشد قيمت‌ها»، آيا عجيب نيست؟

اين دستور در حالي صادر مي‌شود كه وي مي‌گويد قرار است وام ساخت به انبوه‌سازان افزايش يابد. رشد عرضه در حالي كه تقاضاي موثر براي خريد مسكن وجود ندارد، با كدام آموزه اقتصادي سازگار است؟ مگر مسكن را مي‌توان انبار كرد؟ آيا كاهش صدور پروانه ساخت مسكن به معناي خروج سرمايه از اين بخش نيست؟ در حالي كه كانادا 20ميليارد دلار، فرانسه حدود 375ميليارد يورو، هند 70ميليون روپيه، ايرلند 6/7ميليارد دلار و كره‌جنوبي 30ميليارد دلار در مسير سياست انبساط پولي به بانك‌ها داده‌اند تا در اختيار متقاضيان قرار داده و تقاضا را تحريك كنند، آيا ادامه سياست انقباضي در مهم‌ترين بخش اقتصاد كارساز است؟ رييس كل بانك مركزي چرا اجازه نمي‌دهد كه بانك‌ها با انعطاف بيشتر عمل كرده و با گريز از تثبيت اجباري قيمت پول موجب تحرك بيشتر در اين رشته از فعاليت‌هاي اقتصادي شوند؟

اگر دو فرد حقيقي و حقوقي به دادوستد پول با قيمت‌هاي مختلف رضايت داشته باشند، بانك مركزي با كدام استدلال منطقي جلوي اين فعاليت را مي‌گيرد؟ دستور و اراده بانك مركزي براي جلوگيري از تحريك تقاضا در حالي كه براساس آمارهاي در دسترس، وام 18ميليون توماني بانك مسكن در بهترين شرايط كمتر از 30درصد يك خانه 50متري در تهران و 50درصد در شهرستان‌ها را تشكيل مي‌دهد، تنها با اين هدف كه قيمت‌ها بايد تثبيت شوند، پيامدهاي دهشتناكي در سال‌هاي آتي را به همراه مي‌آورد كه پاسخ دادن به آن كار سختي است. رييس كل بانك مركزي مي‌تواند و بايد از افراط در سياست انقباضي دست بردارد تا كار دشوارتر از اين نشود.

سرمايه: تبديل سه به دو در خط لوله صلح

«تبديل سه به دو در خط لوله صلح»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي سزمايه به قلم نرسي قربان است كه در آن مي‌خوانيد؛ طرح خط لوله انتقال گاز صادراتي ايران به هند و پاکستان از سال 1990 مطرح بود و با جدي تر شدن گفت وگوها و همچنين روابط ميان هند و پاکستان، خط لوله صلح نام گرفت. خط لوله صلح از يکسري امتيازات اقتصادي، سياسي و استراتژيک در منطقه برخوردار بود که ايران مي توانست علاوه بر فروش گاز خود، تاثيرگذاري خود در تامين انرژي کشورهاي منطقه را افزايش دهد.

اما خروج هند از اين طرح تا حدودي بر مسائل سياسي و اقتصادي طرح تاثير خواهد گذاشت. در بخش اقتصادي اين طرح، هند تقاضاي روزانه 90 ميليون متر مکعب گاز از ايران داشت، اين در حالي است که حجم گاز درخواستي روزانه پاکستان، معادل 60 ميليون متر مکعب است.

قيمت پيشنهادي پاکستان پايين تر از رقم پيشنهادي هند است. بنابراين علاوه بر کاهش 50 درصدي حجم صادرات ايران از خط لوله صلح به دليل حذف تقاضاي هند، توجيه اقتصادي طرح مذکور نيز با ترديد مواجه شده و توجيه اقتصادي طرح بايد بازنگري شود.

در بحث سياسي نيز خط لوله انتقال گاز صادراتي ايران بر مبناي پيش فرض آشتي دو کشور هند و پاکستان، خط لوله «صلح» نام گرفت اما با خروج هند اهميت سياسي اين طرح استراتژيک نيز رنگ مي بازد.

اکنون به گفته سفير پاکستان در ايران با خروج رسمي و قطعي هند از اين طرح مسوولان ايران بايد به فکر کشور جايگزين باشند تا طرحي که سال ها پيرامون آن بحث و تبادل نظر شده به نتيجه مطلوب برسد. در اين ميان شايد بتوان کشور چين را با معيار تقاضاي بالا و نياز هميشگي و مبرم آن به انرژي، بهترين شريک دانست که مي تواند توجيه اقتصادي و اهميت سياسي پروژه خط لوله صلح در غياب هند را احيا کرده و منافع ايران را تامين کند، هر چند نبايد فراموش کرد اژدهاي سرخ هم با آگاهي از جايگاه والاي احتمالي خود در اين پروژه با دست پر و قدرت چانه زني بالا پشت ميز مذاکره خواهد نشست.

مردم سالاري: مفهوم اصولگرايي و معيارهاي دوگانه

«مفهوم اصولگرايي و معيارهاي دوگانه»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي مردم سالاري به قلم حميد رضا شکوهي  است كه در آن مي‌خوانيد؛آن چه در کشور ما به ويژه در بين فعالا ن و حاميان يک طيف سياسي، بيشتر به چشم مي خورد، حاکميت معيارهاي دوگانه درگفتار و رفتار اين طيف است. نمونه هاي اين معيارهاي دوگانه بسيار است. ساده ترين، عادي ترين و بديهي ترين مصداق اين معيار دوگانه، نقل قول مطالب رسانه هاي غربي است. به عنوان مثال اگر روزنامه گاردين افغانستان را براي نيروهاي آمريکايي و انگليسي به ويتنام تشبيه کند- همان گونه که ديروز  در مقاله اي اين کار را انجام داد- از نظر روزنامه هاي اصولگرا و ساير رسانه هاي متعلق به آنها اين يک تحليل قوي و کارشناسي و نزديک- و  حتي منطبق- بر واقعيت است که مي توان به آن استناد کرد و آن را جزو تيترهاي اصلي آن رسانه قرار داد. اما اگر همين روزنامه، به نقد عملکرد دولت فعلي يا حمايت از اصلا ح طلبان بپردازد، نه تنها اين تحليل، فني و کارشناسي ارزيابي نمي شود، بلکه نشاندهنده نا آشنايي نويسنده آن مطلب با اوضاع واقعي ايران و در حالتي کلي تر، نمودي از غرض ورزي غرب در قبال ايران خواهد بود.

اگر يک روزنامه آمريکايي از جسارت و شجاعت محمود احمدي نژاد تعريف کند، رسانه هاي حامي دولت با ذوق زدگي روي آن مانور مي دهند اما اگر همين صفات را همان روزنامه آمريکايي به اصلا ح طلبان بدهد نشانه وابستگي و سرسپردگي اصلا ح طلبان به غرب توصيف مي شود. اين معيارهاي دوگانه در اظهارات مقامات آمريکايي هم لحاظ مي شود. اگر برژنيسکي از دولت فعلي تعريف کند مثبت است، اما اگر او عملکرد اصلا ح طلبان را مثبت ارزيابي کند، به عنوان سند وابستگي اصلا ح طلبان به آمريکا در کارنامه آنها ثبت مي شود. در قالب معيارهاي  اين دسته از اصولگرايان، حفظ احترام مراجع معظم تقليد واجب است اما اگر مرجعي به نقد عملکرد اصولگرايان پرداخت، نه تنها نيازي به حفظ حرمت اونيست، بلکه حتي توهين به او مجاز شمرده مي شود.

طبق اين معيارهاي دوگانه، کشتار مسلمانان در چين،  حاصل دخالت بيگانگان در امور داخلي چين و وابستگي مسلمانان چين به غرب است، اما کشتار مسلمانان در اروپا نشان دهنده اوج  وحشي گري و بربريت در ممالک غربي تلقي مي شود. اين دسته از  اصولگرايان، براي کشته شدن يک زن مصري در دادگاهي درآلمان، بارها ميزگرد تلويزيوني تشکيل مي دهند وبه تحليل و بررسي آن مي پردازند و آن را نشانه سقوط  تمدن غرب مي دانند اما به زعم آنها بررسي وضعيت  آسيب ديدگان حوادث اخير در کشور آنقدر اهميت ندارد که حتي يک برنامه تلويزيوني براي بررسي آن تهيه شود; حال بگذريم که حتي در بعضي موارد اتفاقات  رخ داده را ساختگي مي دانند. برمبناي اين معيارهاي دوگانه، تظاهرات مردم عليه دولت فرانسه، يک اقدام مثبت وممدوح  در جهت احقاق حقوق مردم اين کشور ارزيابي مي شود اما تظاهرات ضد دولتي در ونزوئلا يا چين اقدامي منفي و مذموم  و  حتي نشانه وابستگي مخالفان دولت به آمريکا است و...

به اين فهرست مي توان دهها مورد ديگر اضافه کرد. اما به راستي اين معيارهاي دوگانه حاکم برگفتار و رفتار اين دسته از  اصولگرايان حاصل چيست؟ قضاوت در مورد سرمنشا» ايجاد اين تفکرات و روحيات و يافتن آن، کار ساده اي نيست، اما همين که شاهد چنين رويکردهايي در  ميان طيفي  از فعالا ن سياسي در کشور هستيم، موضوعي نيست که بتوان با بي تفاوتي از کنار آن عبور کرد.
 
قدس: مذاکره؛ ابزاري هدفمند يا هدفي ابزاري
 
«مذاکره؛ ابزاري هدفمند يا هدفي ابزاري»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي قدس به قلم مهدي مطهرنيا است كه در آن مي‌خوانيد؛در ساحت پر گستره و بس عميق سياست، گستره ديپلماسي يا «افزارمندي سياسي» در حوزه سياست خارجي جايگاهي ويژه دارد؛ زيرا «رسالت ديپلماسي» در ژرفاي سياست خارجي هر کشور و «گسترش بخشي به توان ملي از طريق مذاکره» است. از همين رو، مي توان مذاکره را بستر آرام، خردورزانه و کم هزينه اي دانست که براساس پارادايم حاکم بر ساحت سياست يعني فرمول «منابع- منافع» در معادله «استراتژي قدرت» جايگاه ويژه اي دارد و مي تواند با کمترين هزينه ها، بيشترين منافع را براي کنشگران اين ساحت فراهم سازد.

اما اين نکته هم وجود دارد که در عرصه پر پيچ و خم و دهليزهاي هزار توي فعاليتهاي سياسي با هدفهاي متفاوت، مذاکره همواره در مقام مکانيسم اجرايي حصول به قدرت يا توان ملي بيشتر به کار نمي رود؛ بلکه از «جنبه اثباتي» خارج شده و با پذيرش «محتواي سلبي» زمينه بروز فضاي مناسب براي تحت فشار قرار دادن رقيب يا اتلاف انرژي و زمان کشي در برابر رقيب يا رقباي طرف مذاکره است.

پنجشنبه گذشته فرانکفورت ميزبان گروه 1 + 5 بود و نشست مقدماتي خود را پيش از اجلاس سازمان ملل در نيويورک برگزار کرد. اگر چه «ينس پلوئتنر» سخنگوي وزارت خارجه آلمان اعلام کرد اين نشست تنها در سطح کارمندان عالي رتبه دولتي برگزار خواهد شد، اما در فضاسازي کنوني پيرامون پرونده هسته اي ايران، نبايد اهميت آن را ناديده گرفت. در همين فضاست که با وجود اعلام آمادگي ايران براي شروع مجدد مذاکرات، در ادبيات قشقاوي سخنگوي وزارت خارجه ايران و صحبتهاي اخير جليلي دبير شوراي امنيت در اين مورد، «اريک شواليه» اصطلاح ديگري را وارد ادبيات پرونده هسته اي ايران مي کند و مدعي مي شود ايران تاکنون از وارد شدن به «مذاکرات جدي» درباره برنامه هسته اي اش خودداري کرده است. از سوي ديگر، زماني که بحث در باب پرونده هسته اي ايران در ميان است، دبير شوراي امنيت ملي کشورمان بيان مي دارد: «جمهوري اسلامي ايران با اقتدار و بهره گيري از ظرفيتهاي ملي و منطقه اي خود، آماده همکاري براي رفع نگرانيهاي مشترک در عرصه بين المللي است.»

استخدام اين واژگان از سوي هر دو طرف نمايانگر نبود اعتماد دو جانبه از سوي کنشگران به يکديگر در به کارگيري واژه «مذاکره» است. اين ديدگاه، نمايشگر اين معناست که ايران کاربرد واژه مذاکره از سوي غربي ها را در راستاي اعمال فشار بيشتر بر خود ارزيابي مي کند و از اين جهت در منطق خويش عملکرد قبلي غربي ها را در چند سال گذشته، مبين و تأييد کننده اين معنا مي داند و ادله محکمي را نيز در اين باب ارائيه مي کند. به همين نسبت، غربي ها نيز کاربرد مفهوم مذاکره از سوي ايران را در مسير اتلاف انرژي و زمان براي غرب در جهت برخورد با ايران به شمار مي آورند. جالب اين است که آنها نيز با تکيه بر مباني منطقي خويش، رفتار گذشته ايران را در اين زمينه، مورد تأکيد قرار داده و ادله اي قابل اعتنا در اين زمينه فراهم ساخته اند.

در چنين فضاي گفتماني است که «مذاکره» نه وسيله اي براي حل و فصل مسأله موجود، بلکه هدفي ابزاري براي حصول به هدف غايي به شمار مي آيد و در عين دارا بودن «آرايش شکلي» قابل قبول، از «آرايش محتوايي» اصيل تهي مي گردد.
به همين واسطه است که هر کدام از طرفين «نيمه خالي» يا «نيمه پر» گزارشهاي البرادعي را مي بينند و با دريچه نظر سياسي و غير حقوقي، به تجزيه و تحليل آن اقدام مي کنند. مذاکره، صنعت و يا بهتر بگوييم مکانيسمي هدفمند است که در مقام ابزاري کارآمد براي حصول به هدفهاي ملي به کار مي رود. اگر اين معنا تحت تأثير حاشيه هاي خواسته و ناخواسته، خود پرداخته يا ديگر ساخته و... از اين هويت خالي شود و به هدفي ابزاري انتقال هويت يابد، اين امکان را فراهم مي آورد که در نهايت به ضد خود تبديل شود و ضريب رو در رويي را در آينده افزايش بخشد.