ایلنا: رئیس مجلس با اشاره به اینكه دولت در برخی موارد هم زمان‌بندی‌ها را رعایت نكرده است، تاكید كرد: مجلس معتقد است دولت در مواردی از حدود قانون خارج شده و تخلف قانونی دارد.
رئیس مجلس شورای اسلامی در گفتگويی به تشریح نظرات خود در خصوص رابطه دولت و مجلس، تاخیر دولت در ارائه برنامه، عملكرد دیوان محاسبات، نحوه برخورد با تخلفات قانونی و شرایط سیاسی پس از انتخابات پرداخت و ضمن انتقاد از تاخیر در ارائه برخی گزارش‌ها به مجلس گفت: مجلس در برابر خروج از حدود قانون ایستادگی می‌كند.
رئیس مجلس شورای اسلامی با تاكید بر اینكه دولت در ارائه برخی گزارش‌ها به مجلس تاخیر داشته است، گفت: در آیین نامه جدید مجلس مقرر شده است كه دولت باید لایحه بودجه سال آینده را در تاریخ 15 آذر ماه به مجلس ارائه دهد و در صورتی كه از این زمان تاخیری صورت گیرد، تخلف قانونی انجام شده است. از اين رو ما مصر هستیم تا دولت، لایحه بودجه را در موعد مقرر به مجلس ارائه كند.
وی با اشاره به تاخیر صورت گرفته در ارائه برنامه پنجم توسعه به مجلس، به خامه ملت گفت: شاید یكی از علل تاخیر در ارائه این برنامه پنجساله، انتخابات بوده باشد. اما طبق روند مقرر، دولت می‌بایست برنامه پنجم را تا آخر خرداد ماه به مجلس ارائه می‌كرد، كه مجلس پس از 3 یا 4 ماه بررسی، آن را به تصویب می‌رساند تا قانون بودجه بر مبنای آن مورد مطالعه و تصویب قرار گیرد.
رئیس مجلس افزود: متاسفانه در خصوص ارائه برنامه پنجم توسعه، روند قانونی آن طی نشد و اكنون نیز شرایط مناسبی در این خصوص وجود ندارد. زیرا هنوز برنامه ارائه نشده و با توجه به زمان‌بندی حداقل 3 ماهه بررسی آن در مجلس، مشخص نیست قانون بودجه سال آینده باید بر مبنای چه برنامه‌ای به تصویب برسد.
**دولت در برخی موارد تخلف قانونی داشته است
رئیس مجلس با اشاره به اینكه دولت در برخی موارد هم زمان‌بندی‌ها را رعایت نكرده است، تاكید كرد: مجلس معتقد است دولت در مواردی از حدود قانون خارج شده و تخلف قانونی دارد.
وی با بیان اینكه نمایندگان نسبت به خارج شدن دولت از حدود قانون گلایه مند هستند، افزود: ما تخلف قانونی را برای اداره كشور مضر می‌دانیم و برای اصلاح تخلفات ایستادگی خواهیم كرد. البته دولت در دوره فعالیت خود خدمات زیادی را به مردم ارائه داده و این مسایل نباید بر خدمات ارائه شده سایه بیاندازد.
**در صورت لزوم تخلفات قانونی را به قوه قضاییه ارجاع می‌دهیم
علی لاریجانی با بیان اینكه مجلس، قوه قانونگذار و ناظر بر اجرای قانون است، تصریح كرد: در قانون و آیین نامه جدید مجلس، ساز و كارهایی برای برخورد با تخلفات قانونی در اختیار مجلس قرار داده شده است.
رئیس مجلس در تشریح این سازو كارها اظهار داشت: اگر تخلف قانونی یا قصور در اجرای قانون وجود داشته باشد كمیسیون‌های مجلس می‌توانند پس از بررسی، گزارشی از نتایج به دست آمده را به مجلس ارائه كنند تا این گزارش‌ها مبنای كار مجلس قرار گیرد و در صورت لزوم، موضوع به قوه قضاییه ارجاع داده شود.
چوی افزود: در برخی از موارد نیز تخلفات باید به رئیس مجلس گزارش شود تا رئیس مجلس در خصوص آن اظهارنظر كند.
لاریجانی یكی از مناسب‌ترین راه‌ها برای كاهش تخلفات قانونی را مقید شدن همه دولتمردان به قانون ذكر كرد و گفت: باید این فرهنگ در كشور جا بیافتد كه باید بر اساس برنامه مدون و مصوب حركت كرد.
**اختلاف نظرها اشكالی برای نظام نیست
رئیس مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از این مصاحبه در خصوص تحلیل خود از شرایط اجتماعی و سیاسی پس از انتخابات گفت: در ساختار نظام ما این گونه گفت وگوها و اختلاف‌نظرها چندان عجیب نیست و نباید به این مسایل به چشم یك مشكل نگاه كنیم.
وی تاكید كرد: نكته مهم، نحوه برخورد با این موضوعات است كه باید نگاهی مثبت در حل آن داشت.
**قصد دیوان محاسبات مچ گیری نیست
لاریجانی با اشاره به اینكه عملكرد دیوان محاسبات به عنوان بازوی نظارتی مجلس اخیرا بسیار دقیق‌تر شده است، افزود: پیش از این گزارش‌های تفریغ بودجه خیلی دیر به مجلس ارائه می‌شد و چندان در تصمیم‌گیری‌ها قابل اتكار نبود، اما اخیرا عملكرد این دیوان به حدی سرعت گرفته كه گزارش اولیه از عملكرد چند ماهه اول سال را به نمایندگان ارائه داده است.
لاریجانی تصریح كرد: هر چند این گزارش جنبه رسمی و قانونی ندارد اما به این خاطر ارائه شده كه مجلس به طور دقیق‌تر در جریان امور باشد.
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به طرح این دیوان برای ارائه گزارش‌های به روز دستگاه‌های دولتی اظهار داشت: با اجرایی شدن این طرح، این تصور كه دیوان محاسبات قصد مچ گیری دارد كاهش مییابد و این دیوان تنها توجهاتش را به بخش‌هایی كه عملكردی خلاف قانون به وقوع می‌پیوندد جلب می‌كند.
لاریجانی با بیان اینكه انتظار دارم رابطه مجلس و دولت در چهارچوب و حدودی كه قانون مقرر كرده است باشد، اظهار داشت: آنچه همیشه سبب پایداری در نظام‌های دموكراتیك می‌شود رعایت چهارچوب‌های قانونی است و اگر در رابطه دولت و مجلس این سطح از روابط حفظ شود، مجلس مشكلی با دولت نخواهد داشت.
وی با اشاره به اینكه رابطه دولت و مجلس در مكانیزم‌های قانونی تعریف شده است، افزود: به عنوان مثال در بحث‌های هسته‌ای مجلس باید به عنوان قوه ناظر در جریان امور و تصمیمات اتخاذ شده قرار گیرد. به همین دلیل دبیر شورای عالی امنیت ملی در مواردی در مجلس حضور مییابد و نمایندگان را در جریان امور قرار می‌دهد.