كاكاوند: دليلی براي استردادم به آمريكا وجود ندارد

اسفند ماه 87 بود كه مجيد كاكاوند در سفري توريستي براي تعطيلات نوروزي به فرانسه رفت و هنگام تحويل سال نو توسط پليس اين کشور بازداشت شد. حدود يك سال از آن زمان مي گذرد. او متهم به خريد كالا از آمريكا و ارسال آن به ايران و نقض قوانين تحريم‌هاي آمريکا عليه ايران شد.

گرچه در نهمين جلسه دادگاه اين تبعه‌ي ايراني تمام شرايط براي اعلام راي و بازگشت وي به كشورش مهيا بود، اما قاضي تحت فشارهاي سياسي مجددا اعلام راي خودداري و تصميم‌گيري نهايي را به اعلام نظر دستگاه‌هاي دولتي فرانسه در مورد كالاهايي خريداري شده منوط كرد؛ تصميمي كه كاملا مغاير با ادعاهاي استقلال قضايي اين كشور است.

تعويق مجدد اعلام راي دادگاه در حالي انجام شد كه در جلسه‌ي قبل كه با حضور مقامات قضايي آمريكا برگزار شد براساس ادله‌ي موجود، عدم امكان كاربرد دوگانه كالاهاي خريداري شده مشخص و تاييد شده بود؛ لذا قاضي اتهامات مطروحه را منتفي دانست.

مجيد كاكاوند در گفت وگو با ايسنا علت دستگيري‌اش در سفر توريستي به فرانسه را اتهاماتي واهي دانست كه از سوي دولت آمريكا مطرح شده بود. ادعايي كه براساس آن گفته مي شد وي از سوي يك شركت تجاري دست به خريد اقلام چند منظوره زده است.

ممنوعيت صادرات كالاها از آمريكا به كشورهاي تحت تحريم قانوني بين‌المللي نيست

كاكاوند در اين گفت‌وگو با تاكيد بر بي‌پايه و دروغ‌بودن اين اتهامات و بيان اين كه بي‌اساس بودن آن‌ها نيز ثابت شده است، گفت: آمريكا اعلام كرده است صادرات اين كالاها از اين كشور به هر كشور ديگري غير از كشورهايي كه تحت تحريم عمومي آمريكا هستند، آزاد است؛ در حالي كه اين مساله قانوني بين‌المللي نيست، بلكه قانون داخلي خود آمريكاست که با توجه به عدم حساس بودن کالاها ما و شايد بسياري از افراد هم اين را ندانند كه حتي اگر بخواهند از آمريكا ساده‌ترين كالا مثلا يك كتاب آمريكايي، را وارد ايران كنند، طبق قوانين داخلي آمريكا مجرم هستند.

آمريكا مي‌خواهد قوانين داخلي خود را به ساير كشورهاي دنيا بسط دهد

وي افزود: اما بايد در نظر داشت كل دنيا با ايران روابط تجاري دارد و اين موضوع مربوط به ديگر كشورها نيست، بلكه مساله‌اي مربوط به قوانين داخلي آمريكا است. آمريكا مي‌خواهد قوانين داخلي خود را به ساير كشورهاي دنيا بسط دهد تا تمام كشورهاي دنيا موظف باشند قوانين داخلي آمريكا را رعايت كنند. اين مساله براي هيچ كشوري قابل پذيرش نيست. كما اينكه تاكنون دادگاه فرانسه عليرغم تمام فشارهايي كه بر آن بوده است نتوانسته هيچ مورد قانوني و حقوقي پيدا كند تا بر اساس آن بتواند من را به آمريكا مستردد كند.

اين تبعه ايراني بازداشت شده در فرانسه با بيان اينكه اين شركت تجاري در كشورهاي منطقه مشتري‌هاي خود را دارد توضيح داد: ايران تنها كشور مشتري اين شركت نيست. ضمن اينكه اسناد تمامي كالاهايي كه از آمريكا خريداري شده ممهور به مهر NLR يا No license Required بوده‌اند. يعني براي هيچ كدام از اين اقلام كسب هيچ گونه مجوز صادراتي لازم نبوده است. اگر قرار بود مجوزي كسب شود خود صادر كننده‌هاي آمريكايي نمي‌توانستند آن کالا را صادر كنند.

كالاهاي خريداري شده ممنوعه نبوده و پيچيدگي خاصي نداشته است

وي افزود: تمامي اين موارد مداركي است كه نشان مي‌دهد كالاهايي كه خريداري شده و به شركت هاي خارجي فروخته شده كالاهايي بسيار معمولي و نرمال است كه در تمام صنايع الكترونيك و مخابراتي مورد استفاده قرار گرفته است. متاسفانه از آنجا كه كالاها، كالاهايي الكترونيك است و بسياري از مردم و يا حتي مقامات قضايي فرانسه هم از آن سر در نمي‌آورند، وقتي اسم آنها برده مي‌شود تصور مي‌كنند كه آنها قطعات بسيار پيچيده و حساسي هستند. در حالي كه اگر كساني باشند كه كوچك‌ترين اطلاعات الكترونيكي داشته باشند مي‌دانند كه اين قطعات پايه‌ترين قطعات الكترونيك هستند.

اين تبعه ايراني بازداشت شده در فرانسه تاكيد كرد: كالاها اصلا كالاهاي ممنوعه اي نبوده و اصلا پيچيدگي خاصي نداشته است. هيچگونه مجوزي براي صادرات آن‌ها لازم نبوده است. اين كالاها در تمامي دنيا در دسترس است. علت اينكه بعضي از اين كالاها از آمريكا خريداري شده است به دليل قيمت آن بوده است شركت‌هاي بازرگاني معمولا به دنبال كالاهايي هستند كه قيمت مناسب‌تري داشته باشند.

طرف‌هاي آمريكايي هم قيد كرده‌اند كه اين كالاها داراي كاربرد دوگانه نيست
اتهام انتقال تكنولوژي‌هاي پيچيده آمريكا به صنايع اتمي و موشكي ايران واهي و مضحك است

وي در توضيح برخي اتهامات مطرح شده از سوي آمريكا عليه وي مبني بر كاربرد دو گانه اين ابزار الكترونيك خاطرنشان كرد: طرف‌هاي آمريكايي نيز قيد كرده‌اند كه اين كالاها داراي كاربرد دوگانه نيست و اين مساله نشان دهنده اين است كه كالاها كاملا معمولي است. در حالي كه اين شركت متهم شده كه در انتقال تكنولوژي‌هاي پيچيده آمريكا به صنايع اتمي و موشكي ايران همكاري كرده است. اين اتهام كاملا واهي، خنده‌دار و مضحك است. يعني بر اساس اين ادعا هر كسي مي‌تواند از طريق اينترنت و با چند ايميل به صورت آن لاين اين قطعات و تكنولوژي‌هاي حساس را خريداري كند. اگر اين كالاها با ادعاهاي آنها همخواني داشت امروز تمام كشورهاي دنيا بايد تاسيسات اتمي، تسليحات اتمي و موشك‌هاي بالستيك مي‌داشتند. پس به اين ترتيب نيست. اينها دروغ و كذب است و همه آن را مي‌دانند.

كاكاوند همچنين در ادامه گفت وگوي خود با ايسنا توضيح داد: كارشناسي كه در مراكز هسته‌يي و نظامي فرانسه فعاليت مي‌كرده ، كالاهايي كه نياز به مجوز براي صادرات را داشته است را بررسي و طبقه‌بندي مي‌كرده است نيز در گزارشي اعلام كرد صادرات كليه اين كالاها از فرانسه به ايران و هر جاي دنيا آزاد بوده . كالاها كاملا معمولي و بدون كاربرد دوگانه است.

دادگاه فرانسه به دليل فشارهاي سياسي موجود تصميم‌گيري نمي‌كند

كاكاوند اضافه كرد: دادگاه فرانسه كاملا در اين مورد قانع شده ،اما به دليل فشارهاي سياسي موجود تصميم‌گيري نمي‌كند و مساله را مرتب عقب مي‌اندازد. اگر كوچك‌ترين دليل قانوني براي استرداد من وجود داشت فرانسه حتما همان روزهاي اول اين كار را مي‌كرد. هيچ دليل قانوني در اين مورد وجود ندارد. اما به هر حال در جلسه قبلي دادگاه كاملا اميدوار بوديم قاضي راي خود را اعلام كند و حتي در قبل جلسه دادگاه در پاسخ به خبرنگاران گفتم مطمئن هستم كه دادگاه راي را به نفع من امروز صادر خواهد كرد. اما متاسفانه دوباره آن را به عقب انداخت وپس از11 ماه تازه از دستگاه‌هاي دولتي فرانسه درخواست كرده است كه در رابطه با اين كالاها نظر دهد.

استعلام دادگاه از دستگاه دولتي استقلال رايش را زير سوال مي‌برد
دادگاه بايد كارشناسي بي‌طرف را مشخص مي‌كرد

اين تبعه ايراني بازداشت شده در فرانسه خاطرنشان كرد: شايد دولت فرانسه در اين رابطه بي‌طرف نباشد و اين كار دادگاه به نوعي استقلال رايش را زير سوال مي‌برد. اگر دادگاه بخواهد كار كارشناسي بكند بايد يك متخصص و كارشناس بي‌طرف را مشخص مي‌كرد كه در اين رابطه كار كند و اظهار نظر كند. اما آن را به نظر دستگاه‌هاي دولتي مربوطه منوط كرده است اين مسئله جاي سوال دارد.

فشارهاي سياسي بيشتر شده
اين مساله براي مقامات آمريكايي حيثيتي است

وي گفت: تاكنون روند به نحو حقوقي طي مي‌شود اما احساس مي‌كنم فشارهاي سياسي بيشتر شده و دادگاه به صورت سياسي پيش مي‌رود. اين مسئله براي مقامات آمريكايي حيثيتي است و روي آن بسيار تبليغات كردند.

آمريكايي‌ها در جلسه دادگاه به گفتن دروغ و ارائه مدرك جعلي متوسل شدند
هيچ دليلي براي قانوني جلوه دادن درخواست خودشان نداشتند

كاكاوند با اشاره به حضور دادستان‌هاي آمريكايي در دادگاه گفت: آنها براي اعلام دلايل‌شان در دادگاه حضور يافتند و معتقد بودند براساس آن ادعاها من بايد به آمريكا استرداد شوم. جالب اين بود كه در جلسه دادگاه آنها نه تنها حرفي براي گفتن نداشتند بلكه بيشتر از طرف قاضي و وكلاي من مورد مواخذه قرار گرفتند. آنها در خود دادگاه به گفتن دروغ متوسل شدند و مواردي را كه خود به صورت مكتوب هم به زبان فرانسه و هم به زبان انگليسي ارائه داده بودند، دوباره نقض كردند و گفتند اشتباه تايپي بوده است! آنها آنقدر ضعيف ظاهر شدند كه اگر هر كسي در آن دادگاه مي‌بود متوجه واقعيت مسئله مي‌شد.آمريکايي ها هيچ دليلي براي قانوني جلوه دادن درخواست خودشان نداشتند و بيشتر مورد مواخذه قرار گرفتند و بعد متوسل به دروغ و حتي ارائه مدرك جعلي شدند. اينها همه مشخص است.

وي در ادامه توضيح داد: تاريخ فاكتورهاي فروش بسيار روشن است، تمام فاكتورهاي مورد بحث در پرونده مربوط به قبل از آوريل 2008 است که ليست تحريمي آمريكايي‌ها بسيار محدودتر بوده و شامل خريدهاي اين شرکت نمي شود ، لذا مقامات آمريكا وقتي ديدند از اين نظر نمي‌توانند اتهامي وارد كنند تاريخ يكي از فاكتورها را به 2009 عوض كردند تا اعلام كنند پس از انجام اين تحريم‌ها باز هم اين شركت اقدام به فروش كرده است، در صورتي كه اين سند كاملا جعلي،‌ ساختگي و مشخص است.

كاكاوند گفت: جعل اين سند چنان بچه‌گانه انجام شده بود كه در دادگاه همه به آن مي‌خنديدند. ما اصل فاكتور را به دادگاه ارائه كرديم دادگاه در جريان آن است. اما براي اينكه بيش از اين به اين مسئله پرداخته نشود آن را مسكوت گذاشتند و در مورد آن موضع‌گيري نكردند.

سيستم قضايي فرانسه تحت فشارهاي سياسي است
فشارها موجب تطويل پرونده شده

وي ادامه داد: سيستم قضايي فرانسه هر چقدر هم كه بخواهد مستقل تصميم بگيرد مقداري تحت فشارهاي سياسي قرار دارد ولي اين فشارها موجب تطويل پرونده شده است. اما مطمئنا سيستم قضايي فرانسه در صورتي راي به استرداد من خواهد داد که به نوعي تسليم فشارهاي سياسي شود وگرنه هيچ روال قانوني و دليل قانوني براي آن وجود ندارد.

كاكاوند ادامه داد: قرارداد استردادي كه ميان فرانسه و‌آمريكا وجود دارد و ممكن است ميان خيلي از كشورهاي ديگر هم وجود داشته باشد. اين قرارداد طرفين را ملزم مي‌كند استرداد يك شخص در صورتي انجام بگيرد كه جرمي كه به خاطر آن فرد مي‌خواهد مستردد شود در هر دو كشور جرم باشد اين از موارد حقوقي است كه در قرارداد استرداد ميان فرانسه و آمريكا وجود دارد.

استرداد من به آمريكا كاملا غيرقانوني است
دولت فرانسه كاملا در جريان اين موضوع است

وي با تاكيد براينكه کليه فعاليت هاي اين شركت كاملا قانوني و حقوقي بوده است و هيچ اقدام اشتباه و خلاف مقررات بين‌المللي انجام نداده است تصريح كرد: آمريكا نمي‌تواند قوانين داخلي خود را به ساير كشورها سرايت دهد و بر اساس اين بند حقوقي استرداد من كاملا غيرقانوني است. دولت فرانسه هم كاملا در جريان اين موضوع است.

اميدوارم سيستم قضايي فرانسه بتواند استقلال خود را حفظ كند

كاكاوند گفت: فشارهاي سياسي آمريكا در اين رابطه بسيار زياد است از سويي رابطه استراتژيك فرانسه و آمريكا به نوعي اين پرونده را تحت تاثير قرار داده است. اميدوارم سيستم قضايي فرانسه بتواند استقلال خود را که پيامد انقلاب مردم اين کشور مي باشد را حفظ كرده وبه دور از اين فشارها راي عادلانه اي را صادر کند.

برخي رسانه‌ها دروغ پراكني و تخريب شخصيت كردند

وي در ادامه با انتقاد از عملكرد برخي رسانه‌هاي فارسي زبان مخالف خارج از کشور در مورد اين دادگاه گفت:‌ برخي رسانه‌ها دروغ پراكني و تخريب شخصيت كردند. بدون اينكه از مواردي كه در پرونده مطرح است اطلاع داشته باشند. نسبت‌هاي ناروايي را به من نسبت دادند . آنها به خاطر مقاصد سياسي خود دربرنامه هاي تلويزيوني‌ اقدام به انتشار اخباري دروغ كردند. اين به اصطلاح تحليل گران با اظهارات دروغين و مضحک سعي در بهره برداري هاي سياسي حتي از يک موضوع بازرگاني در جهت منافع خود را داشته اند.

سايت آزاد وزرات اطلاعات فرانسه اعلام كرد استراد اين شخص به نظر منطقي نيست

وي يادآور شد: در سايت آزاد وزارت اطلاعات فرانسه به روشني به دولت فرانسه توصيه شده بود كه" بر اساس بررسي هاي دقيق کارشناسان آن مرکزاز کالاهاي موضوع بحث، پرونده‌ از نظر حقوقي بسيار ضعيف بوده لذا مسئله استراد اين شخص به نظر منطقي نيست. "

اگر دادگاه فرانسه به اين نتيجه برسد كه مرا مسترد كند بايد مطمئن بود تسليم فشارهاي سياسي شده است
وکلاي من موارد را كاملا اثبات كردند

كاكاوند افزود: هيچ دليل حقوقي براي استرداد من وجود ندارد، اگر دادگاه فرانسه بخواهد به اين نتيجه برسد كه مرا مسترد كند بايد مطمئن بود تسليم فشارهاي سياسي شده است. وکلاي من موارد را كاملا اثبات كردند.

آمريكا مي‌خواهد به بازرگانان ايراني و كساني كه با ايران كار مي‌كنند فشار وارد كند
اميدوارم دادگاه تسليم فشارها نشود تا بتوانم به جمع خانواده خود برگردم

اين تبعه ايراني بازداشت شده در فرانسه ادامه داد: اگر تصويري كه آنها از من ساخته‌اند كه معامله كننده تسليحات اتمي و موشكي هستم درست بود به راحتي براي تعطيلات نوروز به فرانسه سفر نمي‌كردم. اين حرف‌ها و اتهامات ساختگي، دروغ و كذب است. آمريكا مي‌خواهد به تمام بازرگانان ايران و كساني كه با ايران كار مي‌كنند فشار وارد كند. اميدوارم دادگاه فرانسه بتواند مستقلانه تصميم بگيرد و تسليم فشارها نشود تا بتوانم به جمع خانواده خود برگردم.

کاکاوند در پايان از موضع‌گيري‌هاي ايران در مورد پيگيري حقوق شهروندي يک ايراني و ابراز همدردي مسولين کشور تشكركرد وافزود اميدوار است كه با تلاش هاي خستگي ناپذير وکلايش، مقدمات بازگشت وي به كشورفراهم شود.