گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي امروز

مردم سالاري: هديه 6000 توماني براي بنزين نوروزي

«هديه 6000 توماني براي بنزين نوروزي»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي مردم سالاري به قلم حميدرضا شکوهي است كه در آن مي‌خوانيد؛با وجود سپري شدن نزديک به سه سال از آغاز سهميه بندي بنزين، هنوز تکليف مسوولان و متوليان امر با اين مقوله روشن نيست.

يک بار مي گويند چون قرار است با هدفمند کردن يارانه ها، قيمت بنزين واقعي شود، پس سهميه ها بايد کاهش يابد و يکبار ديگر مي گويند چون مردم براي سفرهاي نوروزي يا سفرهاي تابستاني نياز به بنزين دارند، بايد سهميه ويژه سفر به آنها بدهيم. اما گويا اين ماجرا پاياني ندارد.

هفته گذشته سهميه بنزين بهاري خودروها که همچون گذشته، هر ماه 80 ليتر و در مجموع 240 ليتر است اعلام شد اما با اين تفاوت که 20 ليتر سهميه بنزين ويژه نوروز هم به مردم هديه شده است.

بحث در مورد سرنوشت سهميه بندي بنزين و هدفمند کردن يارانه ها در اين مختصر نمي گنجد و آن را به زماني ديگر موکول مي کنيم اما در مورد اين 20 ليتر سهميه بنزين نوروزي، يک نکته - که به نظر من بسيار مهمتر از سرنوشت طرح سهميه بندي يا هدفمند کردن يارانه ها است - قابل ذکر به نظر مي رسد و آن اينکه هدف از تخصيص 20 ليتر بنزين نوروزي که از سوي دولت به مردم هبه شده چيست؟  در شرايط فعلي مردم مي توانند هر ليتر بنزين آزاد را با قيمت 400 تومان - يعني 300 تومان بيشتر از بنزين سهميه اي - خريداري کنند و اين بدين معناست که با اختصاص 20 ليتر سهميه  بنزين نوروزي، شش هزار تومان به مردم هديه شده است.

اما يک سوال: آيا مشکل مردم براي تامين بنزين با 6000 تومان حل مي شود؟ در شرايطي که اختلاف نظر در مورد خط فقر به حدي است که آمار متفاوتي از 400 هزار تومان تا 800 هزار تومان را براي خط فقر ارائه مي دهند و هزينه هاي مردم در ايام عيد سر به فلک مي زند، 6000 تومان در اين بين چه جايگاهي دارد؟

کدام تفکر است که تصور مي کند مردم با دريافت 6000 تومان بنزين بايد خشنود و خوشحال شوند؟ آن هم درکشوري که سومين ذخاير غني نفت جهان را در اختيار دارد و آن چه باعث کمبود بنزين در کشور وافزايش واردات آن شده، نه صرفا مصرف بي رويه، بلکه سو» مديريت در احداث پالا يشگاه هاي جديد و توليد فرآورده هاي نفتي و از جمله بنزين درداخل کشور به منظور بي نيازي از واردات است.

خلا صه اين که با تفکراتي که هديه کردن 6000 تومان بنزين و هديه هايي از اين دست را به مردم تجويز مي کنند نمي توان گفت: جايگاه واقعي و شان و شخصيت مردم که در يک جامعه اسلا مي ارزش بسيار بالا يي دارد; رعايت مي شود.

كيهان:وقتي آمانو خواب نما مي شود

«وقتي آمانو خواب نما مي شود»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي كيهان به قلم مهدي محمدي است كه در ْآن مي‌خوانيد؛گزارش فوريه 2010، يوكيا آمانو مديركل تازه كار آژانس بين المللي انرژي اتمي درباره برنامه هسته اي ايران- كه محور نشست اخير شوراي حكام قرار گرفت- غيرمنتظره نبود. آمانو در اين گزارش تلاش كرده است حداكثر مقدار خوش خدمتي را در حق كارفرمايان غربي خود به خرج دهد ولي در توليد هرگونه «شوك» ناكام مانده، چرا كه ساختار گزارش نوامبر 2010 به دلايلي كه خواهيم گفت از قبل به طور كامل قابل پيش بيني بود.

آمانو در اين گزارش، قسط اول خود را به آمريكا پرداخته است. آمريكايي ها در سال گذشته ميلادي بارها جلسه شوراي حكام براي انتخاب مديركل جديد را تجديد كردند تا بالاخره راهي براي تحميل مهره خود به اعضا پيدا كنند. بسياري از اعضاي آژانس و شوراي حكام در آن مقطع به صراحت مي گفتند از اين نگران هستند كه آمانوي ژاپني همانطور كه كشورش عملاً يكي از مستعمرات نظامي آمريكا و فاقد قدرت تصميم گيري استراتژيك درباره امور امنيت ملي خويش است، خود نيز بدل به عروسك خيمه شب بازي آمريكا شود و آژانس را كه در دوره محمد البرادعي هم كارنامه اي مملو از باج دهي به آمريكا دارد، به طور كامل به شعبه اي از سازمان هاي اطلاعاتي آمريكايي و اروپايي تبديل كند.

آمانو در آن مقطع براي اينكه به دوستان آمريكايي خود در متقاعد كردن اعضاي شوراي حكام- بويژه غيرمتعهدها و گروه 77- كمك كند، پي درپي اعلام مي كرد كه به استقلال، بي طرفي و حرفه اي بودن آژانس پاي بند خواهد بود و حتي در يك مورد به صراحت گفت: «هيچ گونه نشانه اي از اينكه ايران براي به دست آوردن قابليت توليد تسليحات هسته اي تلاش مي كند، وجود ندارد» (خبرگزاري رويترز، جمعه 13تير 1388). اين قبيل موضع گيري ها به اضافه فشاري كه آمريكا به اعضاي آژانس وارد آورد، نهايتاً موجب شد كه يوكيا آمانو در تاريخ 10آذر 1388و پس از ماه ها فشار آمريكا به كشورهاي مختلف پست مديركلي آژانس را به دست بياورد. اما آن قول و اعتماد ديري نپاييد.

انتشار گزارش روز 18 فوريه 2010 آژانس درباره برنامه هسته اي ايران، نشان داد نگراني هاي چند ماه قبل اعضاي آژانس درباره فردي چون آمانو كاملاً بجا بوده و او خيلي بيشتر از آنچه تصور مي شد، در سياست هاي امنيتي ايالات متحده هضم شده است. اين گزارش تقريباً بدون ترديد غيرحرفه اي ترين سندي است كه طي چند سال اخير از دبيرخانه آژانس بيرون آمده است.

تقريباً هيچ كدام از ادعاهاي ضدايراني اين گزارش تاب يك ارزيابي تحليلي مستقل را ندارد و ظاهراً براي سفارش دهندگان و نويسندگانش هم مهم نبوده است كه حداقلي از وجاهت و وثاقت را براي ادعاهاي خود دست و پا كنند. چند نكته ساده هست كه بررسي آنها مسئله را روشن تر مي كند.

آمانو قلب گزارش خود را مسئله مطالعات ادعايي قرار داده و تلاش كرده مجموعه ادعاهاي قدرت هاي غربي عليه برنامه هسته اي ايران در اين باره را يك بار با طول و تفصيل مرور كند و معتبر جلوه دهد. اين ادعاها همان حرف هاي تكراري است كه ايران ارزيابي خود از آن را تفصيلا در پايان سال 2007 ارائه كرد و چند سال است از آژانس مي خواهد اصل اسناد مورد ادعا را براي بررسي بيشتر در اختيار آن قرار دهد. آژانس به دليل مخالفت آمريكا هرگز اجازه نيافته اصل اين اسناد را ارائه كند چرا كه ظاهراً چيزي به نام نسخه اصلي اساساً وجود خارجي ندارد. در گزارش هاي چند ماه گذشته، آژانس پاراگراف هاي متعددي به گلايه از آمريكا اختصاص داده شده كه چرا آمريكا در روند راستي آزمايي آژانس اخلال مي كند (از جمله نگاه كنيد به پاراگراف 28 از گزارش 28 اوت 2009). ايران عقيده دارد و اين موضوع را به طور واضح گفته است كه اگر اصل اين اسناد را- كه آمريكايي ها ادعا مي كنند آن را سال ها قبل از يك لپ تاپ به دست آورده اند- دريافت كند، به راحتي قادر خواهد بود ثابت كند كه تمامي آنها جعلي است.

كل ادعاي آژانس درباره اين اسناد آن است كه آنها را از منابع متعدد به دست آورده و ميان آنها هم هيچ تناقضي مشاهده نكرده است. اصطلاح مورد استفاده دبيرخانه آژانس درباره مطالعات ادعايي اين است كه مي گويد: اين اسناد «همخوان» (Consistent)، و «به اندازه كافي جامع» (Sufficiently comprehensive) و «مشروح» (detailed) هستند. بسيار خوب، سؤال اين است كه اين چه چيزي را ثابت مي كند؟ همه رمان هاي علمي- تخيلي منسجم (فاقد تناقض دروني) و تفصيلي هستند اما هيچ كدام حتي به قدر ذره اي حقيقت ندارند.

معرفت شناسان در قرن بيستم كتاب ها نوشته اند در اين باره كه هيچ راهي براي پل زدن از «انسجام» به «صدق» وجود ندارد و تنها چيزي كه قابل دفاع است اين است كه گفته شود انسجام شرط لازم صدق است نه بيشتر. سؤالي كه آقاي آمانو قبل از اين همه داستان سرايي درباره برنامه هسته اي ايران بايد به آن پاسخ مي داد اين بود كه آژانس تا چه حد نسبت به «اصالت و سنديت» (authenticity) اين اسناد اطمينان دارد؟ آيا آژانس مي تواند ثابت كند كه اين به اصطلاح اسناد همگي واقعي است و از يك پروژه هسته اي واقعي در ايران حكايت مي كند؟ اصلاً آيا آژانس هيچ استدلالي دارد كه ثابت كند اين اسناد مربوط به ايران است؟ جالب اين است كه آژانس بين المللي انرژي اتمي همين چند ماه قبل و در دوران محمد البرادعي- همان كسي كه اكنون غربي ها به وضوح مي گويند خوشحالند از اينكه جاي خود را به فردي مانند آمانو داده است- بارها به همه اين سؤال ها به روشني پاسخ داده است؛ آن هم پاسخ هايي دقيق و داراي جزئيات كه آقاي آمانو به زودي بايد تكليف خود را با آنها- كه همگي اسناد رسمي آژانس هستند- روشن كند آژانس در پاراگراف 19 از گزارش 28 اوت 2009 صريحاً تاكيد مي كند كه نسبت به «سنديت» اسناد مطالعات ادعايي اطمينان ندارد.

 آقاي آمانو، بخش پادمان آژانس و سفارش دهندگان گزارش فوريه بايد جواب بدهند كه اين سنديت چيست كه آژانس مي گويد نمي تواند آن را تصديق كند؟ علاوه بر اين، در بخش هاي متعددي از گزارش هاي مختلف آژانس تأكيد شده است كه فرضاً تمام اين مطالعات درست باشد، آژانس هيچ مدركي در دست ندارد كه نشان دهد در پروژه اي كه اين اسناد- به اصطلاح- آن را توصيف مي كنند از مواد هسته اي استفاده شده باشد و وقتي چنين اسنادي وجود نداشته باشد آژانس طبق اساسنامه خود اساساً اجازه ورود به چنين بحثي را ندارد.

آقاي آمانو يا خواب نما شده اند يا اينكه اسناد جديدي در اختيار دارد كه ادعاهاي قبلي آژانس را نقض مي كند. هر كدام كه باشد گزارش فوريه كاملا مخدوش و زير سؤال است. نكته بسيار مهم در اينجا اين است كه تقريبا تمام منابع غربي در هفته گذشته به صراحت گفته اند كه گزارش فوريه مبتني بر هيچ اطلاعات جديدي درباره ايران نيست بلكه از همان اطلاعات قديمي استفاده مي كند كه آژانس مدت هاست درباره ايران در اختيار دارد اما به دليل عدم تاييد وثاقت آن از جانب مديركل قبلي هرگز اجازه انتشار نيافته است. پس اگر اسناد جديدي در كار نباشد- كه نيست- آمانو بايد دلايل واضحي ارائه كند كه چرا ارزيابي هاي قبلي آژانس از مطالعات ادعايي را تغيير داده است؟ سؤال مهم اين است كه آيا اين دلايل جز فشارهاي سياسي، ماهيت ديگري مي تواند داشته باشد؟

البته شواهد متعددي وجود دارد كه نشان مي دهد كه مجريان و كارفرمايان «پروژه فوريه» در روند گزارش نويسي خود هيچ اهميتي براي اين سؤالات قائل نشده اند. در روزهاي گذشته منابع غربي گزارش هاي متعددي منتشر كرده اند كه مي گويد اساسا همه ارزشي كه آمانو براي آمريكا دارد همين است كه از كنار اين قبيل سؤالات زحمت زا به سادگي مي گذرد و در راه برآورده كردن درخواست هاي آمريكايي ها زياده از حد چون و چرا نمي كند. اين گزارش ها تقريبا بالاتفاق تاكيد مي كنند كه يك اتفاق جديد در آژانس رخ داده و سخت گيري هاي محمد البرادعي درباره آنچه آژانس مي تواند بگويد و آنچه نمي تواند ديگر تكرار نخواهد شد. اولي هاينونن رئيس بخش پادمان آژانس نقش كليدي در اين زمينه ايفا مي كند.

هاينونن كه اغلب به عنوان «نماينده دوم آمريكا» در آژانس شناخته مي شود در دوران البرادعي چند بار تلاش كرد تا جعليات ساخته سرويس هاي اطلاعاتي غرب را به عنوان «يافته هاي آژانس» منتشر كند و البته در مواردي هم مانند گزارش سپتامبر 2009 موفق شد. رفتار هاينونن- كه هر از گاه با مقاومت البرادعي مواجه مي شد- مبتني بر اين استراتژي آمريكايي بود كه ايالات متحده بايد تلاش كند به جاي انتشار يك جانبه اطلاعات- بخوانيد جعليات- درباره كشوري مانند ايران، اين اطلاعات را در دهان يك مرجع مسئول بين المللي بگذارد، چرا كه تنها در اين صورت است كه مي تواند يافته هاي خود را «سند» بنامد و از بقيه كشورهاي جهان بخواهد آن را مبناي ارزيابي ها و سياست هاي خودقرار دهند.

به هر ميزان كه آژانس « داده هاي واقعي» و «بررسي هاي حرفه اي» را در دستور كار خود قرار دهد، طبعا اعمال چنين سياستي دشوار خواهد بود، اما همين كه آژانس تصميم بگيرد ملاك ارزيابي خود را از «واقعيت » و «دلخواه ها و خوشايندهاي يك كشور خاص» تقليل بدهد، آن وقت مي توان انتظار داشت كه هر دروغي به عنوان گزارش آژانس و يافته هاي بازرسان منتشر شود، يعني دقيقا همان اتفاقي كه در گزارش فوريه 2010 يوكيا آمانو درباره ايران رخ داده و رسانه هاي غربي با آب و تاب فراوان آن را به عنوان «تغيير رويه آژانس» ستوده اند.

ابتكار:از باغ قلهک تا منشور کوروش

«از باغ قلهک تا منشور کوروش»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي ابتكار به قلم محمدعلي وکيلي است كه در آن مي‌خوانيد؛مطالعه حدود چهار صد سال روابط انگليس و ايران، پرونده قطوري از خيانت انگليس ها را پيش رو مي گذارد.تمام صفحات اين پرونده قطور تار و تاريک است و هيچ نقطه درخشاني براي انگليس به جا نگذاشته است.بيراهه نيست اگر معتقد باشيم يکي از عوامل مهم توسعه نا يافتگي و عقب نگه داشتن کشوربزرگ ايران،حضور انگليس ها مي باشد.

کشور پهناور و دير پاي ايران اسلامي با مردماني خردمندو داراي تمدني کهن و در خشان،ذخاير معدني و ثروت هاي فرهنگي غني و گسترده با موقعيت استراتژيک و جغرافياي بسيار حساس و مهم در خاورميانه و جهان مورد طمع استعمار گران بخصوص انگليس ها قرار گرفت وتاريخ چهار صد ساله سراسر تاريکي را رقم زد.فهرست خيانت هاي دولت انگليس به تاريخ،تمدن و فرهنگ ايراني از حوصله اين مقال خارج است و خود دهها کتاب خواهد بود اما به مناسبت به دو مورد خاص اشاره مي شود.اهميت ذکر اين دو مورد در مقايسه اي است که مي توان انجام داد يکي از آن دو، باغ قلهک است.

باغ قلهک حدود دوقرن است که به دليل بي کفايتي حاکمان وقت به خصوص ناصرالدين شاه به صورت هبه زير چکمه انگليسي ها نالان است. اين باغ که در ابتدا به شکل مال الاجاره و به صورت موقت براي استفاده ييلاق تابستاني در اختيار انگليس ها قرار گرفت ولي در ادامه، اتباع آن کشور با فراموشي مرحمت شاهانه، پا را از حدود خود فراتر گذاشتند و با دخل و تصرف و ايجاد بنا آن را به محل سفارت دوم تبديل کردند.

شايد بسياري از مردم ندانند که سفارت اصلي انگليس در خيابان فردوسي واقع است و دولت ايران هم مطابق عرف بين الملل موظف به حفظ و حراست آن است اما باغ قلهک که در شمال خيابان شريعتي واقع است اکنون با تصرفات عدواني انگليسي ها به سفارت دوم آن کشور تبديل گرديده است. اين باغ در طول اين ساليان نشانه هاي عجيبي را با خود حمل کرده است; يکي از آن نشانه ها اينستکه اين باغ آئينه تمام عيار ويژگي استعماري بريتانياست. مطابق اسناد قانوني دولت انگليس حق هيچگونه دخل و تصرف در اين باغ را نداشته ولي همين ويژگي باعث شد تا اين قطعه از خاک ايران در دل مملکت حدود دويست سال به عنوان غصب و اسير در دست آن کشور گرفتار باشد.نشانه ديگر اينستکه بخشي از اسناد غرور ملت ايران در اين باغ مدفون است.

بخشي از باغ قلهک به گورستان انگليسي ها اختصاص دارد که توسط غيورمردان بوشهري کشته شدند دلاورمردان تنگستاني که با مشاهده کشتي هاي متجاوز انگليسي،کمر همت بربستند و بانگ رشادت و شهادت طلبي سردادند و بدون تجهيزات و با توکل به خدا دربرابر اشغال کشورمان توسط استعمار پير،مردانه ايستادند و تعدادي از آنان را به سزاي اعمال خود رساندند و خودنيز شربت شهادت نوشيدند، اکنون جنازه سربازان متجاوز انگليس در اين باغ دفن مي باشد واز آن به بعد بخشي از باغ سند آزادي و ظلم ستيزي و عدالت خواهي مردم ايران زمين است آنچنانکه حدود دويست سال است که اين باغ به سند تجاوز و استعمار انگليسي ها تبديل شده است و دومين مورد منش کوروش است البته سند بي کفايتي و بي غيرتي حاکمان زمان هم بحساب مي آمد. منشور کورش نخستين منشور صلح و حقوق بشر در جهان است که در سال 1285 هجري شمسي به دست آمد.

پس از گرته برداري و آوا نويسي مشخص گرديد اين نوشته در سال 538 قبل از ميلاد مسيح به فرمان کورش بزرگ هخامنشي و به هنگام ورود به شهر بابل نوشته شده است; نوشته اي که برگردان آن حيرت باستان شناسان را برانگيخت:آنگاه که بدون جنگ و پيکار وارد بابل شدم، همه مردم گام هاي مرا با شادماني پذيرفتند..... مردک (خداي بابلي ها) دلهاي پاک مردم بابل را متوجه من کرد زيرا من او را ارجمند و گرامي داشتم.ارتش بزرگ من به صلح و آرامش وارد بابل شد..... نگذاشتم رنج. آزاري به مردم اين شهر وارد آيد.

من براي صلح کوشيدم،برده داري را برانداختم به بدبختي آنها پايان بخشيدم،فرمان دادم همه مردم در پرستش خداي خود آزاد باشند و آنان را نيازارند.فرمان دادم هيچکس اهالي شهر را از هستي ساقط نکند. اهميت سخنان پادشاه پيروز و فاتح بابل آنجاست که بدانيم ديگرپادشاهان بزرگ و قدرتمند گذشته همچون آشوريفيريال، آشور بانيبال چنان پيروزمندانه از غارت و جنايت بر عليه مردم سرزمينهاي مغلوب سخن مي راندند که خواندن آنها مو بر تن آدم راست مي کند.

منشور کورش هم همچون بسياري از گنجينه هاي ديگر ملت ها به دست انگليس ها به غارت رفته است و اکنون که تلاش مي شود اين اثر افتخار آميز به صورت امانت به منظور نمايش به ايران تحويل گردد آنان استنکاف دارند و به همين اندازه هم صاحبان اين سرمايه بشري را بر نمي تابند. نکته جالب اينکه منشور کوروش نشان مي دهد ايرانيان اگر هم روزي به فکر کشور گشايي بوده اند اما حامل صلح و مودت و اباداني و ازادي براي مردمان ان سرزمين بودند و به منظور مقابله با برد ه گي و ظلم وارد ديگر سرزمين ها شده اند و اکنون فيلسوفان جزيره با نگاه به منشور کوروش به عظمت و درک بالاي ايرانيان کرنش مي کنند و در دل حسادت مي ورزند و نسبت به گذشته خود احساس شرم دارند.

در حقيقت منشور کوروش آيينه عظمت ايرانيان مي باشد. باغ قلهک هم سند معرفي انگليس به حساب مي آيدو ديري نخواهد گذشت که اين باغ به دست فرزندان صاحبان واقعي ان تبديل به موزه جهاني استعمار خواهد گرديد; موزه اي که جهانيان در بازديد از ان تاريخ ملتها و تفاوتشان را متوجه شوند والبته گورستان کشته شدگان انگليس به دست دلواري ها سند ديگري بر ظلم ستيزي مردمان اين سرزمين است. به اميد آنروز انشاالله...

رسالت:پرسش هايي از اعضاي کميسيون تلفيق مجلس

«پرسش هايي از اعضاي کميسيون تلفيق مجلس»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي رسالت به قلم محمدکاظم انبارلويي است كه در آن مي‌خوانيد؛آنچه که به عنوان بحث هاي بودجه اي در کميسيون تلفيق از جانب نمايندگان محترم در مورد بند4 مربوط به نفت به تصويب رسيد، مبين نوعي سردرگمي دولت و مجلس در مورد بودجه ريزي و بودجه بندي در حوزه منابع مربوط به نفت است. ساز و کار تبصره11 قانون بودجه سال84 و اجزاي ترميم شده آن در قالب بند7 در سال هاي بعد و نيز اکنون در قالب بند4 نه تنها تاکنون منتهي به شفافيت عملکرد مالي نفت نشده بلکه بر ابهامات در اين حوزه افزوده است. وجود مغايرت هاي حساب ارزي ما بين شرکت ملي نفت و بانک مرکزي از يک سو و اختلاف حساب ريالي بين شرکت ملي نفت و خزانه داري کل از سوي ديگر که در گزارشات تفريغ بودجه همه ساله شاهد آن هستيم مويد اين ادعاست.

آنچه که به عنوان بحث هاي بودجه اي در کميسيون تلفيق از جانب نمايندگان محترم در مورد بند4  مربوط به نفت به تصويب رسيد، مبين نوعي سردرگمي دولت و مجلس در مورد بودجه ريزي و بودجه بندي در حوزه منابع مربوط به نفت است. ساز و کار تبصره11  قانون بودجه سال84  و اجزاي ترميم شده آن در قالب بند7  در سال هاي بعد و نيز اکنون در قالب بند4  نه تنها تاکنون منتهي به شفافيت عملکرد مالي نفت نشده بلکه بر ابهامات در اين حوزه افزوده است.

وجود مغايرت هاي حساب ارزي ما بين شرکت ملي نفت و بانک مرکزي از يک سو و اختلاف حساب ريالي بين شرکت ملي نفت و خزانه داري کل از سوي ديگر که در گزارشات تفريغ بودجه همه ساله شاهد آن هستيم مويد اين ادعاست.

کافي است بدانيد اکنون در آستانه سال89  هنوز حساب في ما بين شرکت ملي نفت و خزانه از باب عملکرد نفت در سال87  منتهي به تصفيه حساب نشده است.

علت عدم صدور مفاصا حساب خزانه داري کل را بايد در لفظ تکراري و بي مسماي “تسويه” مندرج در لابه لاي اجزاي پيچ در پيچ و بند در بند بودجه سنوات ماضي و بن4د سال آتي جستجو کرد.

اگر قانون بودجه مناسبات مالي بين شرکت ملي نفت و خزانه را از يک سو و شرکت ملي نفت و بانک مرکزي را از سوي ديگر تبيين نکند چه مرجعي وجود دارد که اين مشکل مهم را حل کند؟!

دقت نمايندگان محترم به طور اعم و نمايندگان عضو کميسيون تلفيق را به نکات زير جهت تعيين مناسبات مالي شرکت ملي نفت به عنوان متصدي و دولت به عنوان متولي جلب مي کنم. اميدوارم که عنايت به آن نقطه پاياني بر نقض حقوق اقتصادي ملت و نقض اصول53  و52 و45  و44  قانون اساسي باشد.

1- فصل مشترک تمامي متون پيشنهادي براي بند4  مبتني بر تسهيم نصاب درصد سهم دولت و سهم شرکت است.

الف- شرکت ملي نفت يک شرکت “ملي” است نه “سهامي”؛ مجلس و دولت مستند به کدام اصل از اصول قانون اساسي و يا مستند به کدام منطق، يک شرکت ملي را سهامي اعلام مي کنند.

ب- مبناي6  درصد،14  درصد يا30  درصد که در پيشنهادات مطرح شده است چه مبناي مالي و محاسباتي دارد. هيچ کس نمي تواند پاسخ دهد که اين نصاب سهم چرا5  درصد نيست يا40  درصد نمي تواند باشد.

ج- شگفت انگيز آنکه مقياس و مبناي تقسيم سهم، سود سهام شرکت ملي نفت نيست بلکه “ارزش نفت خام توليدي” است. اين نوع سهامي کردن در منطق هيچ بنگاه اقتصادي و در هيچ کشوري نيست. در حالي که گاز و ميعانات گازي که به موجب مفهوم و منطوق قانون نفت مصوب سال66  هم جزء نفت محسوب مي شوند که در محاسبات اين نصاب درصدي، لحاظ نشده است.

مفهوم اين تقسيم و تسهيم آن است که شرکت ملي نفت سهم خود را از ارزش نفت خام توليدي بر مي دارد اما دولت از ارزش نقدي نفت! گزارشات تفريغ بودجه سال هاي84  تاکنون اين خبط عظيم در قانونگذاري را نشان مي دهد که متاسفانه هيچ عنايتي در مجلس به تفريغ نفت نمي شود.

د- بايد از اعضاي کميسيون تلفيق پرسيد که چرا هنوز جوهر تصويب قانون هدفمند کردن يارانه ها در مجلس خشک نشده است، شفاف سازي درآمدهاي نفتي را رها کرده اند. چرا اعداد و ارقام واقعي خريد و فروش نفت در داخل و خارج را که به موجب قانون هدفمند کردن يارانه ها شفاف شده رها کرده اند و سخن از “ارزش نفت خام توليدي” در موقع تقسيم و تسهيم به ميان آورده اند.

از تناژ1/470 ميليارد بشکه نفت توليدي در سال تنها بهاي800  ميليون بشکه صادراتي آن دريافت و پرداخت نقدي (نه تعهدي) است که قابليت وصول و ايصال دارد. آيا با درج عبارت نفت خام تحويلي به پالايشگاه ها معادل95  درصد متوسط بهاي محموله هاي صادراتي در قانون بودجه، مشکل حل مي شود؟ آيا پالايشگاه هاي ما توان پرداخت95  درصد بشکه اي
65 دلار ضربدر600  ميليون بشکه را که مي شود37  ميليارد دلار ،  دارند؟ چرا عددي را که نه امکان وصول و نه امکان ايصال آن مي رود ، به طور مجازي در بودجه مي آوريد؟
هƒ مگر مي شود طبق قانون هدفمند کردن يارانه ها از قيمت واقعي بنزين حرف زد و بهاي آن را از مصرف کننده گرفت اما قيمت واقعي نفت خامي را که از آن بنزين توليد مي شود از توليد کننده مطالبه نکرد؟

2- در مورد عوايد حاصل از گاز در بودجه هم همين مشکل تکرار شده است، بدين معنا که آنجا باز هم حکايت “ارزش گاز توليدي” است. يعني همان بلايي که بر سر نفت آمده بر سر گاز هم مي آيد! چرا؟ مگر مجلس در قانون هدفمند کردن يارانه ها براي واقعي کردن قيمت گاز حکم نداده است؟ چرا اين حکم نبايد در قانون بودجه در خصوص گاز رعايت شود و رقم واقعي به حيطه وصول و ايصال درآيد؟

چرا هيچ يک از قيمت هاي واقعي مطرح در قانون هدفمند کردن يارانه ها که در مصرف کننده مترتب خواهد شد، در مورد توليد کننده ترتب ندارد و به جاي آن رقم غير واقعي و غير مقوم مثلا متر مکعبي90  تومان آمده است؟!

3- بر اساس احکام قانون هدفمند کردن يارانه ها قيمت گاز در سال اول اجراي قانون بيشتر از620  ريال نخواهد بود، به چه دليل و با چه منطق محاسباتي بهاي هر متر مکعب آن را900  ريال که64  درصد آن هم سهم دولت است بايد بپذيريم؟!

4- شگفت آورتر از همه تبصره جزء5  بند4  پيشنهادي است. يعني بخشيدن سود خالص شرکت ملي نفت به خود شرکت است. عرف فهم اقتصادي هر مکتبي در خصوص شرکت ها اين است که سود متعلق به صاحب سهم است. يعني يک شرکت که دولتي است، سود متعلق به دولت است نه شرکت! جالب تر اينکه اين پيشنهاد در لايحه دولت وجود ندارد. مجلس از روي سخاوت يک شرکت دولتي را صد در صد خصوصي مي کندو تمامي سود خالص شرکت را نه به صاحبان سهام بلکه به خود شرکت مي بخشد که اين بخشش تحت عنوان انجام هزينه هاي سرمايه اي منظور مي شود!

وقتي شرکتي همه هزينه هاي خود را برداشته و در سال بيش از20  هزار ميليارد تومان سودخالص مي دهد چگونه است که همين سود تحت عنوان انجام هزينه هاي سرمايه اي دوباره به شرکت برمي گردد. در حالي که قبل از اين حاتم بخشي مجلس30  درصد ارزش نفت خام توليدي را هم از جيب ملت تحت عنوان سهم شرکت به آن بخشيده است!!

مفهوم اين قانونگذاري  اين است که اعضاي محترم کميسيون تلفيق يک بار شرکت ملي نفت را در جزء يک بند4  سهامي کرده و سهم شرکت و دولت را30  درصد،70 درصد مي کند و در جزء5  بند4  يادش مي رود که شرکت سهامي است، بنابراين حکم به خصوصي کردن آن مي دهد و صد در صد سود خالص شرکت را که بايد بين سهامداران تقسيم شود به اين شرکت خصوصي مي  بخشد!

5- مجلس با تصميم نادرست بيش از نيمي از درآمد حاصل از عوايد نفت (بخوانيد انفال) را در اختيار شرکت ملي نفت قرار مي دهد. شرکت ملي نفت با يکصد سال تجربه در صنعت نفت بسياري از تجهيزات خود را از خارج مي آورد يا محتاج فناوري غربي ها در اين صنعت است. آن هم در شرايطي که ما در بسياري از رشته هاي صنعتي و فناوري هاي پيشرفته شانه به شانه غرب پيش مي رويم.از آن عجيب تر اينکه ما يکصد سال تجربه صنعت نفت داريم اما در مصرف بنزين نيازمند به واردات از خارج هستيم!

6- حقايق تلخي که گفته شد نشان مي دهد که سرنوشت بزرگترين بنگاه اقتصادي کشور بر اساس لابي هاي خارج از کميسيون و خارج از اراده دولت و مجلس بر مبناي چانه زني و نه بر اساس منطق حسابگري و حسابدهي رقم مي خورد. اين غفلت بزرگي است که مسئوليت آن متوجه دولت و مجلس است.

کدام مسئوليت؟ مسئوليت عدم شفافيت، مسئوليت عدم تسويه حساب و تصفيه حساب در حوزه عظيم ترين بنگاه اقتصادي کشور. مجلس اگر مي خواهد با چشم باز در مورد بند4  لايحه دولت يا بند4  پيشنهادي کميسيون تلفيق تصميم بگيرد بايد اول از معاونت هزينه و خزانه داري کل کشور استعلام کند. آيا شرکت ملي نفت در آستانه سال89  نسبت به “تسويه” حساب اجزاي بند7  قانون بودجه سال88  اقدام کرده است يا نه؟!

دوم اينکه از ديوان محاسبات سوال کند آيا شرکت ملي نفت در سال87  با خزانه داري کل و بانک مرکزي “تصفيه” حساب کرده است يا نه اگر پاسخ مثبت بود بداند که مسير را درست آمده است. اما اگر منفي بود که گزارشات تفريغ بودجه سال هاي83  به بعد نشان مي دهد پاسخ منفي است. مي بايستي با اتخاذ تمهيداتي متفاوت از آنچه که امروز در مجلس جريان دارد، به نقض حقوق اقتصادي ملت که به خاطر ناديده گرفتن اصول52  و53  و نيز44  و45  بوده، پايان  دهد.

دنياي اقتصاد:نقد آگاهانه

«نقد آگاهانه»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي دنياي اقتصاد به قلم مهران دبيرسپهري است كه در آن مي‌خوانيد؛همه جوامع در فرآيند تصميم‌سازي و تصميم‌گيري، نيازمند نقد هستند تا با شفاف شدن گزينه‌هاي مختلف و راه‌هاي منشعب از هر گزينه، تصميمات درست اتخاذ شود.

همين‌طور نقد براي بررسي و تحليل راه‌هاي طي شده در گذشته لازم است تا از تكرار اشتباهات پيشگيري شود. اما اگر نقد از روي آگاهي و كارشناسي نباشد، مزاياي گفته شده بر آن مترتب نخواهد بود. اخيرا يكي از مسوولان در انتقاد از دولت‌هاي گذشته، مدعي شد كه نظريه اقتصادي حاكم بر آن دولت‌ها متاثر از نظريه‌پردازان دانشگاه شيكاگو بود. اينكه همه دولت‌هاي ما پس از پايان جنگ از نظر اقتصادي راه اشتباهي را پيموده‌اند و بايد مورد نقد قرار بگيرند حرف كاملا درستي است، اما چنين نقدهايي همان‌گونه كه ذكر آن رفت بايد آگاهانه باشد نه با چشمان بسته و در رويا.

در 70 سال گذشته، عملكرد اقتصادي كشورهاي مختلف عمدتا متاثر از مكاتب كينز، ماركس و شيكاگو بوده است. شيوع نظريات كينزي را بيشتر، قبل از دهه 1980 مي‌بينيم و آموزه‌هاي مكتب شيكاگو نيز پس از دهه فوق در كشورهاي صنعتي رايج شده است. بارزترين و مهم‌ترين نظريه‌پرداز مكتب اخير، ميلتون فريدمن مي‌باشد. رئوس اصلي نظريه او مبتني است بر

1 -كاهش و محدود شدن هزينه‌هاي دولت؛
2 -كاهش و محدود شدن ماليات‌ها؛
3 - نگهداري رشد نقدينگي در حد رشد اقتصادي و اجتناب از رشد منفي نقدينگي؛
4 - آزادي رقابت.

در خصوص بند سوم، ذكر اين توضيح ضروري است كه از گفته‌هاي اين اقتصاددان در اواخر عمرش چنين استنباط مي‌شود كه حد رشد نقدينگي را تا آنجا مي‌توان قرار داد كه منجر به افزايش شاخص قيمت‌ها و تورم نشود و اين حد مي‌تواند در كشورهاي گوناگون و در زمان‌هاي مختلف قدري متفاوت باشد.

اگر بر اساس شاخص‌هاي فوق، عملكرد اقتصادي دولت‌ها را بررسي كنيم پس از پايان جنگ، دولت‌هاي ما كمترين تاثيري از مكتب شيكاگو نگرفته‌اند و در واقع اين دولت‌ها بيشتر، متاثر از مكاتب رايج اقتصادي جهان در قبل از دهه 1980 بوده‌اند و عجيب آن كه اين تاثير تا زمان حال نيز ادامه دارد.

البته يافتن راه درست در ميان انبوهي از نظريات و كتب اقتصادي، كاري بس دشوار است و نبايد مقامات اقتصادي كشورمان را در بيست سال گذشته از اين نظر مورد سرزنش قرار داد. در عين حال طبيعي است كه هيچ مكتب اقتصادي، نمره كامل و صد در صد نمي‌گيرد؛ بنابراين بايد به دنبال نظرياتي بود كه امتحان بهتري در عمل از خود بر جاي گذاشته‌ و منافاتي نيز با فرهنگ ما نداشته باشند. تجربيات تاريخي نشان مي‌دهد اقتصادي كه مبتني بر رئوس چهارگانه مذكور در بالا باشد، بهترين عملكرد را نيز خواهد داشت (صرف‌نظر از اين كه نظريه‌پرداز آن كيست) و ما اين اقتصاد را تحت عنوان اقتصاد آزاد مي‌شناسيم. پشت سر اين نظريه، بيش از يكي دو قرن تجربه خوابيده است و قاعدتا كسي نبايد اين تجربيات را دوباره تجربه كند. اگر چه ما همچنان در حال آزمودن آزموده‌ها هستيم.

عده‌اي سعي دارند اين‌گونه القا كنند كه اقتصاد آزاد به معناي گسترش خصوصي‌سازي مي‌باشد. در صورتي كه اصل مهم در استقرار اقتصاد آزاد، جلوگيري از گسترش دولت و هزينه‌هاي آن است نه خصوصي‌سازي؛ زيرا با رشد بخش خصوصي، به تدريج‌اندازه بخش دولتي حتي بدون خصوصي‌سازي كوچك مي‌شود. بخش خصوصي توانمند و كارآمد، تحت اين فرآيند و با حذف وضعيت جايگزيني (crowding out) از اقتصاد به وجود مي‌آيد نه با خصوصي‌سازي.

حذف وضعيت جايگزيني از اقتصاد نيز تنها از طريق به حداقل رساندن نرخ بهره بانكي امكان‌پذير است. اما آيا دستور كاهش نرخ بهره به تنهايي مشكل را حل مي‌كند؟ براي توضيح اين مفهوم بهتر است مثالي بياوريم: «يك كشور فرضي را تصور كنيد كه در آن، همه امكانات جامعه بسيج شده است تا مصرف سيگار افزايش يابد. مثلا تعرفه واردات آن صفر در نظر گرفته شده و فاصله مردم تا اولين باجه عرضه سيگار كمتر از صد متر است. تمام رسانه‌هاي ارتباط جمعي مرتبا در حال تبليغ مصرف سيگار هستند.

در اين وضعيت با هدف كاهش مصرف، دولت با صدور دستوري، براي سيگار كشيدن جريمه تعيين مي‌كند؛ ولي از آن طرف، در رسانه‌هاي عمومي‌تبليغ مي‌شود به هر كس كه برگه‌هاي جريمه بيشتري به دليل سيگار دريافت كرده باشد يك خودرو الگانس جايزه مي‌دهيم. در اين شرايط آيا دستور فوق مصرف سيگار را كاهش خواهد داد؟» اين مثال كه مضحك به نظر مي‌رسد دقيقا گوياي روشي است كه ما مي‌خواهيم از طريق آن، نرخ بهره را كاهش دهيم. يعني همه امكانات كشور بسيج شده است تا نرخ بهره افزايش يابد.

از آن طرف مي‌خواهيم اين مشكل را با يك دستور ساده حل كنيم غافل از اينكه همين دستور هم بر شدت كمبود پول و نقدينگي مي‌افزايد. كاهش نرخ بهره در وضعيت جايگزيني فقط و فقط از طريق تعهد به بندهاي يك و سه رئوس چهارگانه مذكور در بالا و همين‌طور حذف تسهيلات تكليفي و دستوري بانك‌ها امكان‌پذير مي‌باشد. درست است كه يكي از نشانه‌هاي جايگزيني (crowding out) در اقتصاد، بالا بودن نرخ بهره است؛ اما اين به آن معنا نيست كه كاهش دستوري اين نرخ در هر شرايطي موجب رفع اين وضعيت شود.

از آنجا كه بخشي از هزينه دولت‌ها در جهت تامين عدالت بوده و چنين هزينه‌هايي در چارچوب يك نظم متعارف، بسيار هم لازم است، اما اگر دولتي به دنبال ريشه‌كني فقر در كنار استقرار عدالت اجتماعي مي‌باشد، بايد بداند كه تحقق توام اين دو هدف به‌ظاهر مشابه، فقط در شرايط غيرتورمي ‌امكان‌پذير است. علاقه‌مندان مي‌توانند در اين خصوص به مقالات نگارنده در همين روزنامه به تاريخ‌هاي 21/8/85 و 6/8/86 و 22/9/88 مراجعه نمايند.

جهان صنعت:منظر تازه‌

«منظر تازه‌»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي جهان صنعت است كه در آن مي‌خوانيد؛ما در ايران يک برنامه بلندمدت 20 ساله داريم که به سند چشم‌انداز معروف است. يک برنامه پنج ساله داريم که به برنامه ميان‌مدت معروف است. يک برنامه کوتاه‌مدت هم داريم که سالانه است و معمولا به آن بودجه گفته مي‌شود. واضح است که بايد بين اينها يک هماهنگي وجود داشته باشد. از اين جهت محمد ستاري فر نقد درستي دارد که بودجه 89 بايد به دور از سند چشم‌انداز نباشد.

در واقع ما بايد با اين بودجه‌هاي سالانه سال به سال به آن چشم‌انداز نزديک‌تر شويم، يعني بايد براساس تحقق اهداف برنامه‌هاي سال‌هاي قبل برنامه تازه را بدهيم و بايد براساس تحقق اهداف برنامه‌هاي سال‌هاي قبل برنامه سال آينده را بنويسيم. حال بايد پرسيد اگر ما طي سال‌هاي  85، 86، 87 و 88 به اهداف خود نرسيديم به جاي اينکه بخواهيم همچنان هماهنگ با چشم‌انداز باشيم بهتر نيست يک چشم‌انداز تازه‌اي بنويسيم.