معاون پشتيباني و برنامه ريزي استاندار تهران گفت: همه امکانات رفاهي دستگاه هاي اجرايي استان از جمله منازل سازماني و مهمانسراها شناسايي و از طريق مزايده عمومي فروخته مي شوند و بهاي آنها به حساب خزانه دولت واريز خواهد شد.
"به گزارش ایرنا، نعمت ا...ترکي"افزود: اين اقدام براساس ماده 23 قانون مديريت خدمات کشوري انجام مي شود و دولت بر اجراي آن تاکيد دارد.
وي گفت: شناسايي و آمار برداري از همه اموال منقول و غير منقول دستگاه هاي اجرايي استان تهران با هدف ساماندهي اين اموال آغاز شده است.
وي تصريح کرد: سال 89 هيچ دستگاه اجرايي استان تهران نمي تواند امکاناتي همچون مهمانسرا و منازل سازماني داشته باشد بلکه همه اين امکانات به نفع دولت فروخته مي شود.
ترکي بدون اشاره به تعداد و آمار اين امکانات اظهار داشت: هنوز آمار تکميل نشده ولي قطعا تعداد اين قبيل امکانات رفاهي دستگاههاي اجرايي استان تهران زياد است.
معاون پشتيباني و برنامه ريزي استاندار تهران از ساماندهي ناوگان حمل و نقل خودرويي دستگاه هاي اجرايي اين استان خبر داد و افزود: هدف از اجراي اين طرح شناسايي تعداد خودروهاي هر دستگاه اجرايي و افرادي که مي توانند از اين خودروها استفاده کنند، است.
وي تاکيد کرد: براساس اين طرح که از قانون مديريت خدمات کشوري گرفته شده، تنها مديران کل و معاونين آنها مجاز به استفاده از خودروهاي دولتي دستگاههاي اجرايي هستند.
ترکي گفت: به همه دستگاههاي اجرايي براساس اين قانون ابلاغ شده خودروهاي خود را در اختيار ساير افراد و کارکنان قرار ندهند در غير اين صورت بايد پاسخگوي تخلفات خود باشند.