حراج فصلی برندهای خارجی در بازار ایران!

مهر: در گوشه و کنار بازارهای مختلف تهران حراج فصلی برندهای خارجی مشهود است و این سئوال مطرح است که آیا این برندها نمایندگی رسمی شرکتهای خارجی در ایران هستند یا تنها با نام تجاری آنها را یدک می‌کشند.

هرچه به روزهای پایانی سال نزدیکتر می شویم، بازار فروشهای فوق العاده و حراجهای واحدهای صنفی نیز رنگ و بوی جدی تری به خود می گیرد.

مردم نیز که مخاطبان اصلی این شیوه از فروش هستند، بعضا بدون توجه به حقوق قانونی خود به عنوان یک مصرف کننده، پا به مغازه ها گذاشته و با تصور اینکه خرید کالا از حراج ها و فروش های فوق العاده می تواند صرفه بیشتری را در خرید کالا به دست آورند، اجناس را خریداری می کنند.

موضوع حراجهای فصلی یا فروش فوق العاده چند سالی است که در بازار ایران باب شده است و مسئولان امور صنفی خصوصا در زمینه پوشاک که بیشترین تقاضای مصرف کنندگان در ایام پایانی سال را تشکیل می دهد، نسبت به برگزاری فروش های فوق العاده یا حراج در سطح واحدهای صنفی اقدام می کنند. البته اینکه این حراج ها با چه شرایطی قانونی و با چه شرایطی غیرقانونی هستند، موضوعی است که به نظر می رسد آگاه سازی مصرف کنندگان از آن می تواند در ساماندهی آنها تا اندازه ای موثر باشد.

منوچهر رشید، مدیرکل نظارت بر کالاهای غیرفلزی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در این رابطه به خبرنگار مهر می گوید: دستگاههای همچون اتحادیه های امور صنفی به نوعی حامیان اصلی تولیدکننده به شمار می آیند و مصرف کنندگان کمتر مورد توجه قرار می گیرند، بنابراین آگاه سازی مصرف کنندگان از حقوق قانونی خود در حراج های صنفی می تواند راهکاری برای حمایت از حقوق مصرف کنندگان باشد.

اما نکته حایز اهمیت آن است که این فروشهای فوق العاده در شرایطی برای تولیدکنندگان و فروشندگان محصولات داخلی از سوی برخی اتحادیه های صنفی در نظر گرفته می شود که پیش از آغاز زمان قانونی شروع حراج، فروش فوق العاده بسیاری از برندهای خارجی فعال در بازار ایران به اتمام رسیده و مشتریان تا اندازه ای نیاز خود را تامین کرده اند، اگرچه قشر محدودی از جامعه توانایی خرید کالاهای گرانقیمت این برندهای خارجی را دارند.

از سوی دیگر، چندان مشخص نیست که آیا اتحادیه ها و مجامع امور صنفی نظارت دقیقی بر فروشهای فوق العاده برندهای خارجی در ایران دارند یا خیر. این موضوعی است که کمتر مورد سئوال واقع می شود. در واقع، مشخص نیست که اگر فروشگاهی تابلوی یک برند خارجی را بر سر خود نصب می کند، آیا واقعا نماینده برندهای خارجی در ایران است یا خیر، این درحالی است که شرایط گشایش نمایندگی برندهای خارجی در کشور چندان آسان نیست.

رشید در این رابطه می گوید: اخیرا مشاهده می شود که سازمان بازرگانی استان تهران با همکاری اتحادیه های پوشاک، تعداد زیادی حراج را برای تعادل بخشی به بازار ایام پایانی سال، مدیریت می کند. این امر پسندیده ای است اما باید توجه داشت که هم اکنون یکسری از واحدهایی در سطح شهر، به حراج خود پایان داده اند. این واحدها عموما با برندهای معروف خارجی اقدام به برگزاری این حراج ها کرده اند.

وی ادامه می دهد: برندهایی همچون بنتون، سیسیلی و آدیداس از جمله واحدهایی هستند که در روزهای گذشته، به حراجهای خود پایان داده اند که متاسفانه تصور می رود که در این زمینه، اتحادیه فعالیت مناسبی نداشته است و مردم نیز این اجناس را خریداری کرده اند. اما مشخص نیست که آیا اجناس ارایه شده برندهای واقعی بازار بوده یا تولیداتی هستند که تنها برند معروفی را یدک می کشند و کیفیت چندان مناسبی ندارند.

مدیرکل نظارت بر کالاهای غیرفلزی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان می افزاید: اگر این واحدها به طور حقیقی نمایندگی برندهای خارجی را دارند، اصالت این برندها باید ثابت شود تا مردم به استناد تابلویی که این واحد صنفی دارد، کالایی را خریداری کنند و قیمتهای گزافی بابت آن بپردازند.

وی تصریح می کند: البته در جامعه افراد مختلف با سطح درآمدهای متفاوت خرید می کنند، اما شرط صحت کارکرد این برندها این است که اجناس با کیفیت بالا را ارایه دهند و کالای جعلی و مشکل دار به دست مردم ندهند.

به گفته رشید، این وظایف، در اولویتهای رسیدگی توسط اتحادیه ها و سازمان بازرگانی استان تهران است که بر این موارد، نظارت دقیق داشته باشند. این توصیه سازمان حمایت مصرف کنندگان به دستگاههای اجرایی برگزار کننده چنین حراج هایی است.

وی معتقد است: مردم نیز باید از حقوق خود در خرید کالاها آگاه باشند و تنها به تابلوهای نصب شده بر سر در فروشگاههای خارجی کفایت نکنند.

رشید می گوید: در بخش پوشاک با توجه به واگذاری امور به اصناف، انتظار می رود که اتحادیه در این زمینه فعال شود. البته بحث پوشاک برای دولت به لحاظ فرهنگی نیز حایز اهمیت است. در واقع پوشاک می تواند رواج دهند بسیاری از فرهنگها در کشور باشد، بنابراین باید در این زمینه دقت کافی بعمل آید.

وی اظهار می کند: به نظر می رسد که یک شرکت خارجی نمی تواند در تهران 5 تا 6 نمایندگی داشته باشد. اما این اطمینان خاطر هم اکنون وجود ندارد که این نمایندگی ها به صورت حقیقی در ایران مشغول به کار باشند. اتحادیه ها باید در این زمینه فعال تر عمل کرده و نظارت کافی داشته باشند.

وی می افزاید: برای فروش فوق العاده و حراج، در ماده 84 قانون نظام صنفی ماده قانونی و آیین نامه ای تدوین شده است که شامل 14 ماده و 2 تبصره است و مبنای اقدام دستگاههای نظارتی و برپاکنندگان این حراج ها است.

منوچهر رشید با تاکید بر ضرورت آگاه سازی مردم نسبت به حقوق قانونی خود در حراج ها و فروش های فوق العاده می افزاید: دستگاههای نظارتی به صورت محدودی می توانند در زمینه برخورد با حراج هایی که شرایطی قانونی را رعایت نمی کنند، فعال شود اما اگر مردم نسبت به حقوق خود آگاهی کافی داشته باشند، به طور قطع تاثیر بسزایی در ساماندهی هرچه بیشتر این حراج ها داشت.

وی تصریح می کند: حراج به عرضه کالا برای فروش به قیمت پایین تر از قیمت خرید یا تمام شده و نازل تر از قیمت متعارف و تعادلی بازار مربوط به پایان فصل مصرف، توسعه اولیه فروش کالا، تغییر شغل و تعطیل واحد صنفی در مدت معین توسط واحدهای صنفی اطلاق می شود. در حالیکه فروش فوق العاده به عرضه کالا برای فروش به قیمت حداقل 10 تا 15 درصد پایین تر از قیمت متعارف و تعادل در بازار در مدت معین توسط واحدهای صنفی گفته می شود.

به گفته رشید، مطابق قانون حداکثر دفعات برگزاری حراج سه نوبت و هر نوبت حداکثر به مدت یکماه است. ضمن اینکه یک فروشگاه نمی تواند برخی اقلام خود را به حراج بگذارد بلکه باید تمامی اقلام فروشگاه باید در این حراج قرار گیرد.

این مقام مسئول در سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان می گوید: قانون نظام صنفی تکلیفی را برای اتحادیه های صنفی در این رابطه مشخص کرده است که در آن، مکانیزمی تعیین شده است که مصرف کننده به حقوق خود دسترسی داشته باشد.

وی می گوید: واحدهای صنفی مکلف هستند در مقابل عرضه کالاهای مورد حراج یا فروش فوق العاده فاکتور فروش و یا رسید و فیش صندوق صادر و به مشتری تسلیم کنند. در این میان باید اذعان داشت که واحدهای صنفی مجاز نیستند که برای جلب مشتری درباره کالاهای مورد حراج یا فروش فوق العاده، برخلاف واقع تبلیغ کنند.

رشید ادامه می دهد: واحدهای فاقد پروانه کسب مجاز به حراج یا فروش فوق العاده نیستند و در صورت انجام آن، مجامع و اتحادیه های امور صنفی ذیربط موظفند حراج یا فروش فوق العاده این واحدها را تعطیل کنند.

به هرحال به نظر می رسد باید نظارت دقیق تری بر روی حراجهای انجام شده از سوی فروشگاههایی که خود را نماینده برندهای خارجی در بازار معرفی می کنند، صورت گیرد.