توکلی: لایحه بودجه 89 خطرآفرین است/ دولت دوباره بنویسد

عصر ایران - احمد توکلی نماینده مجلس امروز در مجلس در نطق خود درباره لایجه بودجه 89 ، ضمن خطرآفرین خواندن این لایحه درخواست کرد: ظرف دو ماه لایحه بودجه ای جدید با رعایت کامل قوانین بالادستی تهیه و تنظیم شود و در 3 ماهه اول سال آینده دولت بر اساس بودجه سال 88 عمل کند.

به گزارش عصر ایران، رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ادامه داد: متاسفانه حالا  حساب ذخیره ارزی خالی است قیمت هر بشکه نفت را با بی احتیاطی 65 دلار فرض کردید و 80 درصد درآمد نفتی را به بودجه کل تزریق می کنید و هزاران میلیارد درآمد غیر قابل  تحقق خیالی در منابع گنجانده اید تا بودجه به ظاهر تراز شود.

توکلی گفت : بررسی غیر علمی افزایش هزینه ها که دولت و اکثر نمایندگان به آن گرفتار هستند به ویژه در بودجه عمرانی و نحوه تصمیم گیری درباره اعتبارات جاری و عمرانی که بیشتر تابعی از فشارهای دیوانی و مردمی و بده بستان سیاسی است تا علم و تجربه، هضم و ترکیب بودجه دولت را به یکی از عوامل مخرب اقتصاد بدل کرده است.

وی خاطر نشان کرد: خلاصه مطلب اینکه لایحه دولت از حیث آثار رکودی و تورمی بر اقتصاد ملی مخبر بود و تلاش کمیسیون اگر چه از آن کاست ولی نتیجه قابل دفاع نیست باید به جای تصویب این گزارش ، کمیسیون تلفیق مامور تدوین چند سیاست مهم گردد که به دولت ابلاغ شود و ظرف دو ماه بودجه با رعایت کامل قوانین بالادستی تهیه و تنظیم شود به طوری که ضمن رسیدگی در مجلس تغییرات جدی در آن نیاز نباشد در 3 ماهه اول نیز دولت بر اساس بودجه سال 88 عمل کند به ویژه تاکید می کنم که اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها در حد مصوبه کمیسیون تلفیق در وضعیت فعلی خطرآفرین است.



متن کامل نطق امروز احمد توکلی در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با کلیات بودجه 89 نیز به این شرح است:
 
و ما اريد ان اخالفكم الي ما انهاكم عنه ان اريد الا الاصلاح ما استطعت و ما توفيقي

الا بالله عليه توكلت و اليه انيب

سخن را با اين آيه آغاز كردم كه در آنچه نهي‌تان مي‌كنم قصد مخالفت با شما را ندارم. تنها قصدم اين است كه در حد توان اصلاحي صورت دهم. توفيقي جز به اتكاي خدا دست نخواهد داد. بر او توكل مي‌كنم و به سوي او باز مي‌گردم.

نخست بايد زحمت دولتيان و نمايندگان مردم، به ويژه اعضاي كميسيون تلفيق را به خاطر تلاش سختشان پاس بدارم. به سهم خويش تشكر مي‌كنم.

لايحه بودجه 89 اشكالاتي اساسي داشت. كميسيون برخي ضعف‌ها را جبران كرد ولي بقيه نقائص و ضعف‌هايي كه به دست كميسيون بر آن افزوده شد، نتيجه را غير قابل دفاع باقي گذارد. گفتني‌ها در نقد لايحه و مصوبه كميسيون بسيار است ولي به مهمترين وجه يعني آثار تورمي و ركودي بسنده مي‌كنم.

بودجه همانند همه سياستگذاري‌هاي كلان اقتصادي، در پي آن است كه:

    * ثبات اقتصادي را ايجاد يا حفظ كند
    * نرخ رشد اقتصادي را افزايش دهد
    * و به توزيع عادلانه تر درآمد

بينجامد. در واقع اقدامات مالي دولت بايد چنان تنظيم شود كه اقتصاد ملي در نقطه مناسبتري از حيث كارايي و عدالت به تعادل برسد. نه لايحه و نه مصوبه كميسيون اين صفاترا ندارند. البته اين درد كهنه چهل ساله است. ولي هر مزمن‌تر شده ، رنج بيشتري را به جان اقتصاد انداخته. سه موضوع بحث من يكي هدفمند كردن يارانه‌ها و ديگري بيماري هلندي و بودجه متكي به نفت و سومي طرح‌هاي عمراني است كه هر سه ركود تورمي را در پي دارند. هر سه عامل درلايحه و گزارش تقديمي وجود دارد.

درباره ضرورت هدفمندسازي يارانه‌ها، البته با توجه به اقتضائات ملي، رعايت الزامات علمي و احتياطات عقلي حرفي نبوده و نيست. در 20 سال اخير از آن بسيار سخن رفته و يا اسنادي درباره آن منتشر يا به تصويب رسيده است. بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول نيز بسته‌هاي سياستي توصيه كرده‌اند. لايحه دولت در اين‌باره بيشترين شباهت را متاسفانه با اين بسته‌ها داشت. اين لايحه در مجلس تا اندازه‌اي تعديل شد. ولي دولت با سماجت خاص خود در لايحه بودجه، قانون هدفمندسازي را ناديده گرفت و با رويكرد لايحه هدفمندسازي، دو برابر سقف مجاز كسب درآمد را در لايحه بودجه گنجاند. تدريج پنجساله را نيز كنار گذاشت و با پيشنهادش قصد داشت همان سال اول 65 درصد راه را طي كند. وزير اقتصاد در تلفيق گفت: با نرخ‌هاي فعلي ما نفت خام را براي داخل 7 دلار حساب مي‌كنيم، با پيشنهاد خودمان مي‌خواهيم به 42- 43 دلار برسيم، يعني بيش از 6 برابر. با نرخ‌هاي امروز فوب نفت خام مي‌شود 65.5 درصد جهش در سال اول. درباره آثار ركودي اين پيشنهاد آقاي وزير تصريح كرد كه 2 واحد درصد نرخ رشد كم مي‌شود. يعني نرخ رشد كه در سال 86، 6.7 درصد بود و در سال 87 به 2.7 تنزل كرد و سال جاري 1.5 درصد پيش بيني شده ، در سال آينده يا صفر است يا منفي. روند ركودي از افزايش نرخ بيكاري نيز پيداست كه در پاييز 87 ، 9.5 ولي در پاييز 88 به 11.3 بود. درباره آثار تورمي اين پيشنهاد آقاي وزير 9-12 و معاونش 13 درصد تورم اضافي را اعلام كرد؛ در حاليكه هنگام بررسي لايحه هدفمند سازي با درآمد 34 هزار ميلياردي، نرخ را 15.7 اعلام كرده بودند. قابل توجه است كه اكثريت قاطعي از نهادهاي رسمي و مطالعات دانشگاهي نرخ‌هاي تورم اضافي ايجاد شده را بسيار بالاتر گزارش كرده‌اند. از 30 درصد بانك جهاني تا 46 درصد بانك مركزي (در سال 1380) و 59 درصدي مركز پژوهش‌ها در سناريوي درآمد 34 هزار ميلياردي. همه نيز نسبت به ركود هشدار داده‌اند. تلفيق بر اين اساس پيشنهاد لايحه را نپذيرفت ولي اشتباهش اين است كه سقف درآمد 20 هزار ميلياردي خالص را تصويب كرد. اين تصميم نيز پر خطر است. كمر توليد كنندگان را خم خواهد كرد و براي مستضعفان خداي نخواسته كمرشكن خواهد شد.

وقتي صحبت از 20 هزار ميليارد درآمد خالص مي‌كنيم، با توجه به ماليات و عوارض مردم بايد 31 هزار ميليارد تومان بدهند. پس بايد قيمت حامل‌ها را چنان بالا ببريم كه 31 هزار تا كسب درآمد شود نه 20 هزار تا. دولت اثر تورمي اين افزايش قيمت را، نمي‌گويد. مركز پژوهش‌ها با روش‌هاي متفاوت آن را 25 تا 44.6 درصد برآورد كرده است. مقامات بانك مركزي در ارايه گزارش حضوري به رئيس جمهور براي درآمد خالص 20 هزار تايي  تورم اضافي را 25 درصد برآورده كرده‌اند. اگر همين رقم را بپذيريم، و به آثار تورمي بودجه انبساطي نفتي توجه كنيم و همچنين آثار تورمي كاهش يا حذف يارانه كالاهاي اساسي را لحاظ نماييم، نرخ تورم در سال آينده به حدود 50 درصد ميل خواهد كرد. چنين نرخي براي اقتصاد ايران بسيار پر خطر است و بيكاري و فقر جدي و احتمالاً مسائل اجتماعي و سياسي در پي خواهد داشت. حوادث سال 74 را به خاطر آوريد كه دولت وقت بسته سياستي تعديل بانك جهاني را نسخه نجات پنداشت و كشور را دچار تورم 49.5 درصدي كرد. حالا به چنان نرخ تورمي، ركود شديد اضافه مي‌شود. فاعتبروا يا اولي الابصار.

به نظر مي‌رسد استدلالي كه اعضاي تلفيق را به سقف 20 هزار متمايل كرد نه كف 10 هزار كه پيشنهاد بنده بود،‌ اين است كه اگر 10 هزار تا تصويب شود پول زيادي براي پرداخت جبراني به خانوارها نمي‌ماند. اگر اين تصميم تصويب شود، مردم بايد 31 هزار ميليارد تومان بپردازند تا 50 درصد درآمد خالص از آن، يعني 10 هزار ميليارد تومان جبراني بگيرند يعني ماهانه حدود 11 هزار تومان براي هر نفر. حال اين دريافتي چه مقدار شوك شديد ياد شده را جبران مي‌كند خدا مي‌داند. سوال اصلي‌ اين است كه مگر حكومت وظيفه دارد همه مردم را جيره بگير كند كه از اين جا آغاز مي‌كنيم و به درآمد مورد نياز و كم و زياد آن مي پردازيم؟ آيا به خطرات فرهنگي و سياسي اين كار انديشيده‌ايم؟ وقتي مدتي تورم آفريديم و يارانه ناكافي داديم و مردم را به دريافت درآمد كار نكرده عادت داديم، اگر قيمت نفت كاهش يافت و درآمد براي پرداخت يارانه ناچيز شد چه مي‌كنيم؟ ممكن است بگويند تورم هم كم مي‌شود. ولي از اين حقيقت غفلت مي‌شود كه در اقتصادهايي شبيه اقتصاد ما چسبندگي قيمت‌ها پديده‌‌اي تجربه شده است. قيمت‌ها بالا مي‌رود ولي به ندرت و سختي پايين مي‌آيد. آن وقت يارانه ناچيز ناچيز‌تر مي‌شود اما اكثر قيمت‌ها بالا مي‌ماند. چه خواهد شد؟ خطر وقتي بيشتر مي‌شود كه توجه كنيم كه برخي مقدمات لازم ديگر نيز وجود ندارد.

اما نفتي بودن و بيماري هلندي كه با جان بودجه عجين است. وقتي كشور در اثر افزايش درآمد صادراتي حجم هنگفتي از ارز خارجي به يكباره به اقتصاد خويش تزريق مي‌كند، نعمت درآمد زياد به نقمت تبديل مي‌شود و تورم ركودي حاكم مي‌گردد. مسير پيدايش اين بيماري در كشور ما هزينه‌هاي دولت است. وقتي به اتكاي درآمد نفتي، هزينه‌هاي دولت بالا مي‌رود، تقاضاي كل اقتصاد، چه براي كالاهاي قابل تجارت و چه كالاهاي غير قابل تجارت مانند زمين و مسكن افزايش مي‌يابد. دولت ، براي مقابله با تورم، واردات را دامن مي‌زند و به توليد داخلي فشار مي‌آورد. ولي چون كالاهاي غير قابل تجارت عرضه محدود دارند و به سرعت افزايش نمي‌يابند، تورم از اين جا آغاز مي‌شود و به ساير بخش‌ها سرايت مي‌كند و سطح عمومي قيمت‌ها را افزايش مي‌دهد. يعني ركود تورمي حادث مي‌گردد. اين پديده ناميمون چند بار در اقتصاد ايران رخ داد. مهمترين آن در 1353 بود. در 1384 ، در آغاز دولت نهم وقتي آقاي احمدي نژاد اصرار در صرف دلارهاي نفتي براي كارهاي عمراني داشت پس از بحث‌هاي مفصل و بي‌حاصل خصوصي چهار سال پيش، در چنين روزهايي پشت همين تريبون ضمن بررسي بودجه سال 85 هشدار دادم كه تورم ناشي از بيماري هلندي و ركود متعاقب آن شما را پشيمان مي‌كند. به آن هشدار به درستي توجه نشد و متاسفانه ديديم كه نرخ تورم ماهانه كه از 83 روند كاهشي يافته بود از خرداد  85 با گراني مسكن سير صعودي يافت و ركود نيز متعاقب آن پيدا شد كه هنوز ادامه دارد. البته اين علت تامه تورم و ركود فعلي نيست. بودجه متكي به نفت، حتي اگر درآمد نفتي هنگفت نباشد، آثار مشابهي دارد. بودجه‌اي كه حاصل تعامل دولت و كميسيون تلفيق است يك نمونه‌ بارز اين مشكل است. پارسال در تلفيق گفتم، با رفتاري كه دولت با حساب ذخيره ارزي پيشنهادي براي بودجه كرده و شما هم بر آن مي‌افزاييد، حساب خالي مي‌شود و سال بعد از بستن بودجه عاجز خواهيد شد. متاسفانه چنين شده است.حالا حساب خالي است. قيمت هر بشكه نفت را با بي‌احتياطي 65 دلار فرض كرديم و 80 درصد درآمد نفتي را به بودجه كل تزريق مي‌كنيم و هزاران ميليارد درآمد غير قابل تحقق در منابع گنجانديم تا بودجه به ظاهر‌ تراز شود. البته بايد از كميسيون سپاسگزار بود كه لااقل 20 درصد درآمد نفتي را در صندوق توسعه ملي بلوكه كرد تا طبق نظر مقام رهبري صرف توليد به دست بخش غيردولتي شود، وگرنه لايحه دولت اين بيست درصد را نيز جزء منابع دولت گنجانده بود.

اما آثار تزريق حدود 55 ميليارد دلار از طريق بودجه 1389 كل كشور  تقريباً همان است كه شرح داده‌ام: بانك مركزي مكلف است كه ارزهاي دولتي را بفروشد تا بودجه تامين ريالي شود. ارزهاي خريداري شده از صادرات غير نفتي را نيز بايد بفروشد، در سال‌هاي اخير  بانك مركزي قادر به فروش همه ارزهاي دولتي و غير دولتي نبوده و بخشي از آنها را خودش مي‌‌خرد و در ازاء افزايش خالص دارايي‌هاي خارجي‌اش اسكناس چاپ مي‌كند و با فشار پول پرقدرت ، تورمِ بيشتر را زمينه‌سازي مي‌كند. از 84 تا شهريور 88 خالص دارايي‌هاي خارجي كه عامل اصلي رشد پايه پولي و نقدينگي در سال‌هاي اخير بوده است، با رشد متوسط سالانه 2.35 درصد، 2.5 برابر شده است. حالا اگر بخواهند اثر تورمي را كاهش دهند با تعرفه‌هاي پايين واردات تشويق مي‌شود. ولي در اين فرايند توليد آسيب مي‌بيند، مانند بلايي كه دولت بر سر محصولات كشاورزي آورده است. تلفيق سعي كرد با احكام تعرفه‌اي براي اين بليه چاره‌اي بينديشد، ولي مقدور نشد.

عطش غير علمي افزايش هزينه‌ها كه دولت و اكثر نمايندگان به آن گرفتارند، به ويژه در بودجه عمراني و نحوه تصميم‌گيري درباره اعتبارات جاري و عمراني كه بيشتر تابعي از فشارهاي ديواني و مردمي و بده بستان سياسي است تا علم و تجربه ، حجم و تركيب بودجه دولت را به يكي از عوامل مخرب اقتصاد بدل كرده است طرح‌هاي عمراني مهمترين مسير تزريق منابع بخش عمومي براي گسترش ظرفيت‌هاي اقتصادي كشور است. با اين حال اين طرح‌ها در كليه فرآيند خود از جمله هم‌راستايي با اهداف استراتژيك كلان (كه در سال‌هاي اخير در قالب چشم‌انداز و سياست‌هاي كلي برنامه‌هاي پنج‌ساله پنجم مطرح است)، مقرون به‌صرفه بودن، بهره‌برداري بهنگام، ... داراي مشكلات عديده‌اي است كه ريشه آن در نظام فني ـ اجرايي آشكار است ولي بيشتر در زمان بررسي بودجه‌هاي سنواتي خود را نمايان مي‌كند به همين دليل نيز در عمل راه‌حل مشكلات مزبور به تزريق بيشتر اعتبار به اين طرح‌ها ختم مي‌شود بدون اينكه توجهي به اصلي‌ترين مشكلات اين حوزه مانند اولويت‌بندي طرح‌هاي در دست اجرا و مطالعات توجيهي آن بشود. تجربه سال‌هاي طولاني گذشته نشان داده است كه اين‌چنين راه‌حل‌هايي كمكي به رفع مشكل تاخير در اتمام طرح‌هاي عمراني نمي‌كند و شاهد اين مدعا نيز تعداد فزاينده طرح‌هاي ملي است كه هرساله از برنامه زماني عقب‌تر هستند. اين تعداد طرح‌ها كه در سال 1381 تعداد 190 طرح با اعتبار مورد نياز 1 هزار ميليارد تومان بودند به 675 طرح‌ با اعتبار مورد نياز 5 هزار و پانصد ميليارد تومان در سال 1388 افزايش يافته است. به‌عبارت ديگر ميزان اعتباري كه براي طرح‌هاي عقب‌افتاده (براساس سال 1388) بايد هزينه شود نسبت به سال 1381 بيشتر از 5/5 برابر شده است. پس راه‌حل اين مشكل چيست. دولت‌ها در پاسخ به اين مشكل پيش‌بيني تزريق منابع را انتخاب كرده‌اند و اين روش در سال‌هاي اخير نيز تشديد شده است به‌طوري كه اعتبار اين طرح‌ها از 10 هزار ميليارد تومان در سال 1384 به 38 هزار ميليارد تومان در لايحه بودجه رسيده كه كميسيون تلفيق آن را كم و بيش پذيرفته است. در چنين وضعيتي:

    * با افزايش هزينه‌هاي اتمام، پروژه‌ها غير اقتصادي مي‌شود.
    * با طولاني شدن دوره احداث، بازده سرمايه گذاري پايين مي‌آيد.
    * اين دو عامل نرخ رشد را كاهش مي‌دهد و به ركود كمك مي‌كند.
    * با آغاز هر طرح آثار درآمدي آن طرف تقاضا را تقويت مي‌كند و تاخير در اتمام، آثار ظرفيتي را عقب انداخته و طرف عرضه را تضعيف مي‌كند. اين دو عامل نيز تورم را تقويت مي‌كند.

خلاصه كلام آنكه لايحه دولت از حيث آثار ركودي و تورمي بر اقتصاد ملي مخرب بود و تلاش كميسيون گرچه از آن كاست، ولي نتيجه قابل دفاع نيست. بايد به جاي تصويب اين گزارش، كميسيون تلفيق مامور تدوين چند سياست مهم گردد كه به دولت ابلاغ شود و ظرف دو ماه بودجه با رعايت كامل قوانين بالادستي تهيه و تنظيم شود، به طوريكه ضمن رسيدگي در مجلس تغييرات جدي در آن نياز نباشد. در سه ماهه اول نيز دولت بر اساس بودجه سال 88 عمل كند. به ويژه تاكيد مي‌‌كنم كه اجراي طرح هدفمند كردن در حد تصويبي كميسيون تلفيق در وضعيت فعلي خطر آفرين است. باز هم عرض مي‌كنم فاعتبروا يا اولي الابصار. كلام آخر اين كه پيامبر اكرم فرمودند: الظفر بالعزم و الحزم- پيروزي در گرو عزم و اراده و حزم و دور انديشي است. حال كه عزم كرده‌ايد حزم را فرو نگذاريد تا پيروز شويد.