8 پیش نیاز حذف صفر از ریال

در سال‌های اخیر چندین بار موضوع حذف سه صفر از پول ملی توسط مسئولان مطرح شده است. اما بنا به دلایلی از انجام این سیاست صرف‌نظر شده است. اقتصاد ایران در شرایط کنونی، شرایطی را که در آن کشورها واحد پول خود را تغییر داده‌اند، ندارد؛ دوران بعد از جنگ جهانی،‌ دوران بحران بدهی‌ها و دوران گذار همراه با تورم‌های بسیار بالا.

در عین حال، ‌طی سه دهه گذشته بسیاری از متغیرهای اسمی کشور تا هزار برابر افزایش یافته‌اند و سطح عمومی قیمت‌ها بیش از 250 برابر رشد داشته است. بنابراین به‌عنوان مثال اسکناس یک ریالی سال 1350 اکنون حداقل معادل سکه 250 ریالی است. ثبت اعداد و محاسبات هم نسبت به گذشته بسیار مشکل‌تر شده است. اعداد و ارقام اسمی بزرگ در هر حال پویایی‌های تورم را تقویت می‌کنند.

اگرچه در سال‌های گذشته هیچ‌وقت ابرتورم نداشته‌ایم، ولی تورم‌های دائمی دو رقمی بین 15 تا 30 درصد همواره آزاردهنده بوده‌اند. مشکلات مربوط به امحا و چاپ مجدد اسکناس و هزینه‌های آن هم قابل‌ملاحظه است.

ناگفته نماند وقتی تورم در دو دهه گذشته شروع به افزایش کرد و به‌تدریج تداوم یافت، ‌یا باید اسکناس‌های درشت چاپ می‌شد که این امر خود می‌توانست فضای روانی و انتظارهای تورمی را تحریک کند.

برای مواجه شدن با چنین مشکلی و نیز برای تسهیل در مبادلات پولی مردم، بانک‌ها از طریق بانک مرکزی اقدام به انتشار چک‌پول کردند که بالطبع باید جزو سپرده‌های دیداری مردم محسوب می‌شد. اما بانک‌ها به‌عمد، از این چک‌پول‌ها در چارچوب قانون استفاده نکردند و زمانی که کسی از حساب خود پول برداشت می‌کرد و در ازای آن چک پول دریافت می‌کرد، برحسب قاعده، بانک‌ها باید تا مراجعه دارنده چک پول‌ به بانک و تبدیل آن به پول،‌ ذخیره قانونی صد درصد آن را کنار می‌گذاشتند.

به‌عبارت بهتر، بانک‌ها باید ما به ازای پولی آن چک‌پول را دست نخورده نگه می‌داشتند. اما بانک‌ها در عین حال که حساب دارندگان چک‌پول را صفر می‌کردند، تا مراجعه چک‌پول‌های بانک که ممکن بود چندین روز به طول بکشد، از وجود ما به ازای آن نیز استفاده کرده و از محل آن به مردم وام می‌دادند که این خود موجب افزایش نقدینگی در اقتصاد شد. بعد از آن چک‌پول‌هایی در اقتصاد رایج شد که به‌نوعی نقش اسکناس دارند. خوبی این چک‌پول‌ها این است که نه آثار روانی اسکناس‌های درشت را ندارند و در عین حال همان کار اسکناس‌های بسیار درشت را انجام می‌دهد. به این ترتیب چک‌پول در شرایط جاری، هم مبادلات پولی را پوشش داده و تسهیل می‌کند، هم اینکه آثار منفی اسکناس‌های درشت را ندارد.

درعین‌حال گفته شده است که بانک‌ها اجازه ندارند مانند گذشته از ما به ازای چک‌پول‌ها در اعطای وام استفاده کنند. دراصل خود این چک‌پول‌ها، پول محسوب می‌شوند. بانک مرکزی هم باید در ازای دریافت معادل پولی این چک‌پول‌ها به بانک‌ها اجازه انتشار آن را بدهد.

اگر چنانچه آن‌گونه که نظریه محض کلاسیکی می‌گوید، پول در اقتصاد خنثی بوده و قانون «ظروف مرتبط» مصداق واقعی و کامل داشت، ‌حذف سه صفر از پول ملی هیچ مشکلی ایجاد نمی‌‌کرد. تنها بحث چاپ و ضرب پول‌های ریز و کم‌مقدار و هزینه مربوط به آن مطرح بود و نتیجه آن تسهیل در محاسبات و ثبت حسابداری بود.

ازاین‌رو محیط اقتصادی را هم کمی مطمئن‌تر می‌ساخت و رابطه پول ملی با پول خارجی را به اعداد ریز و کم‌تعداد تعدیل می‌کرد که فی نفسه و حداقل درظاهر امر یک ارتقا برای پول ملی محسوب می‌شد. به‌عنوان مثال فرض کنید اگر سه صفر از پول ملی حذف شود، هر دلار کمابیش معادل یک تومان خواهد شد.

البته مشکل گردکردن اعداد اسمی و قیمت‌ کالاها و خدمات نیز وجود خواهد داشت که باید آن را مدیریت و نظارت کرد. ولی نخست اینکه بحث خنثایی پول حتی در کشورهای پیشرفته هم موضوعیت تام ندارد و تنها تا اندازه‌ای مصداق دارد. اما شرایط اقتصاد کشور ما کاملا متفاوت است. ما طی دو دهه گذشته برنامه‌های تعدیل اقتصادی را تجربه کرده‌ایم که به‌خاطر نبود پیش‌شرط‌ها، هماهنگی‌ها، بسترسازی‌ها و عدم رعایت توالی زمانی، ‌نه‌تنها به موفقیت نائل نشدیم بلکه اقتصاد را بی‌ثبات‌تر نیز کردیم. رشد و سیلان نقدینگی، شتاب تورم، کنترل صادرات غیرنفتی، تضعیف مستمر و شتابان پول ملی، کندی رشد، تداوم ساختار شبه انحصاری اقتصاد و عدم دسترسی به رقابت در طول 20 سال گذشته همگی دلیلی بر عدم موفقیت برنامه‌های تعدیل اقتصادی بوده‌اند.

همه اینها به‌خاطر این بود که به‌جای خصوصی‌سازی، رهاسازی و به‌جای تصحیح و تعدیل کارآمد قیمت‌ها، شوک درمانی‌های بدون مقدمه و غیرمسبوق به تثبیت پولی و انضباط مالی را وجه همت خود قرار دادیم. چنین عملکردی باعث شد از همان ابتدا سیلان و رشد بالای نقدینگی، جنبه‌های انفعالی پولی را هم تقویت کند و نسبت پول منفعل به پول غیرمنفعل را افزایش دهد. انفعال پولی، مدیریت پول و تورم در اقتصاد را با مشکل مواجه کرده است.

 این امر باعث شده که حتی اگر عزم متصدیان اقتصاد کشور جزم باشد که برای ثبات اقتصاد کشور چاره‌ای بیندیشند، استفاده از لنگرگاه‌‌های اسمی پول و تورم ناممکن شود. یعنی در صورت انفعال پولی و نیز انعطاف بالای سرعت گردش پول، اگر مقام‌های پولی بخواهند از هدفگذاری حجم پول استفاده کنند، برای آنها امکان‌پذیر نیست و اگر بخواهند از هدفگذاری تورمی استفاده کنند چون انفعال پولی در جریان است چه‌بسا مدیریت تنظیم پولی برای رسیدن به هدف تورم با انفعال پولی خنثی می‌شود. ریشه اصلی این مشکل نیز نبود شفافیت در عملکردهای بودجه‌ای، انضباط مالی و مالیات ستانی کارا و نیز ایجاد، اصلاح و تغییر مکرر در چنین فضای نامناسب و بی‌ثبات است.

برخی کشورها طی یک دوره محدود با اصلاحات واقعی مثل انضباط مالی، ‌کاهش کسری‌های مالی، اصلاح و نظارت بر نظام بانکی و خصوصی‌سازی واقعی،‌ تورم‌های بالا را به تورم یک رقمی تبدیل کردند. وضع بودجه‌های غیرشفاف، عدم انضباط مالی، کسری‌های مالی موجود و وابستگی شدید اقتصاد به پول نفت، نرخ بالای بیکاری و رشد کند تولید ناخالص ملی، همگی دال بر این است که ما اصلاح واقعی و تعدیل به سمت موقعیت ثبات را درعمل انجام نداده‌ایم و تا برای اصلاح این امور اقدامی نکنیم، اصلاحات قیمتی و اسمی نه‌تنها به نتیجه مطلوب منتهی نمی‌شود، بلکه هزینه زیادی هم بر اقتصاد جامعه تحمیل می‌کند.

البته هزینه‌ها و زیان‌های شوک درمانی‌ها در چنین شرایطی بسیار بیشتر از هزینه کوچک‌کردن ارقام پولی، اسمی و حذف صفرهای پول ملی است اما تبدیل پول و ارقام اسمی بزرگ به ارقام اسمی کوچک‌تر هم هزینه‌های مختص خود را دارد که می‌تواند نگران‌کننده باشد. محققانی که اعتقاد دارند حذف چند صفر از پولی ملی با هیچ‌گونه مشکل توزیعی و اثر تشدیدکننده تورم مواجه نیست، باید فرض ‌کنند که در جامعه قدرت قیمت‌گذاری دلخواه وجود ندارد و قیمت‌ها در بازارهای رقابتی عمیق و کارا تعیین می‌شوند.

همچنین باید فرض کنند که در نظام پولی ما هیچ‌گونه پول منفعلی وجود ندارد و هم پول و هم نقدینگی در اقتصاد، فعال و قابل مدیریت و کنترل است. همان‌گونه که در کشورهایی که با موفقیت این کار را انجام داده‌اند، وضعیت این‌گونه بوده است. وقتی در اقتصادی قدرت قیمت‌گذاری دلخواه وجود نداشت و عوامل اقتصادی نتوانستند جز قیمت‌هایی که توسط سازوکار بازار تعیین می‌شوند، قیمتی وضع کنند و در صورت نبود انفعال پولی،‌ تغییرات اسمی و حقیقی هیچ‌کدام به تغییر نامتناسب قیمت‌ها و توزیع مجدد درآمد و تخصیص مجدد منابع منتهی نمی‌شود، بنابراین اقدامی همانند حذف سه صفر مؤثر است.

اما در کشور ما وضعیت این‌گونه نیست. ما در انجام چنین کاری با چند مشکل مواجه هستیم. نخست اینکه بخش قابل‌ملاحظه‌ای از پول ما منفعل است. ازجمله مجاری انفعال پولی، بدهی‌‌های معوقه بدهکاران به نظام بانکی، کسری بودجه‌های دولت و عدم فروش ارز بودجه توسط بانک مرکزی است.

دوم اینکه در اقتصاد ایران قدرت قیمت‌گذاری عوامل اقتصادی بالا و قابل‌ملاحظه است. دلیل آن هم این است که یا بازارهای رقابتی عمیق و کارآمد اقتصادی نداریم یا کم داریم. بنابراین سازوکار خودکار قیمت‌ها که علامت‌دهی کارا انجام دهند در اقتصاد ما غایب است. اینکه گفته می‌شود طبق اصل خنثایی پول یا طبق نظریه مقداری پول، وقتی پول در جریان تغییر می‌کند، منظومه قیمت‌ها هم به‌طور متناسب تغییر می‌کنند، بر فرض مبنایی علامت‌دهی کارای قیمت‌های رقابتی و درون‌زا مبتنی است. بنابراین در جایی که ساختار انحصاری و رقابت ناقص است و قیمت‌ها به‌صورت صلاحدیدی و شخصی و حتی در مواردی به‌صورت دلخواه تعیین می‌شوند، چنین امری تحقق نمی‌یابد.

سوم اینکه، سرعت درآمدی گردش پول در اقتصاد ایران بی‌ثبات است و به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای از خود انعطاف نشان می‌دهد. با توجه به وضعیت موجود که سرعت گردش پول انعطاف دارد، سیاست‌های پولی ممکن است به‌طور کامل اثربخش نباشد و ازاین‌رو تثبیت پولی به‌عنوان یک اقدام بسترساز تحول اقتصادی به نتیجه مطلوب منجر نشود. به‌طور کلی تثبیت موفقیت‌آمیز پولی و قیمتی با دو مانع عمده مواجه است؛ یکی انعطاف سرعت گردش درآمدی پول و دیگری انفعال بخش قابل‌ملاحظه‌ای از پول در اقتصاد. درمورد انعطاف سرعت گردش باید گفت که انعطاف واقعی نیست. یعنی پول در اقتصاد ما در معرض سردشدن و داغ شدن نبوده بلکه این بی‌ثباتی و نوسان در حوزه عمل، پول سوداگری و ناشی از نوسان سهم معاملات مرتبط و نامرتبط با تولید ناخالص داخلی است که موجب انعطاف یا به‌عبارت بهتر بی‌ثباتی سرعت گردش پول می‌شود. بنابراین برای اثربخشی تثبیت پولی باید سرعت درآمدی گردش پولی را تثبیت کرد. همچنین باید برای این منظور باید زمینه افزایش نسبی فعالیت‌ها و مبادلات نامرتبط با تولید ناخالص داخلی را محدود و نسبت معاملات مرتبط با تولید ناخالص داخلی را تثبیت کرد. لازمه انجام چنین مهمی، محدودکردن فعالیت‌های نامولد و نامرتبط با تولید ناخالص داخلی است.

انعطاف سرعت گردش پول تنها مانع تثبیت اقتصادی نبوده بلکه انبساط و سیلان پولی را نیز به‌طور موقت بی‌اثر می‌کند. برای مثال در سال 1385 باوجود آنکه رشد نقدینگی 40 درصد و رشد تولید ناخالص داخلی اسمی حدود 20 درصد است، سرعت رشد نقدینگی 20 درصد کاهش می‌یابد. این بدان خاطر نیست که سرعت واقعی پولی کم شده است،‌ بلکه به‌خاطر حباب مسکن و زمین، بسیاری از پول‌های سیلان یافته جدید، در حوزه معاملات مسکن و زمین مشغول چرخش شده است و به‌خاطر افزایش حجم چنین معاملاتی و نیز به‌خاطر افزایش شدید قیمت زمین و مسکن، این پول‌ها در این بخش متمرکز شده است و تنها 6/13 درصد تورم درپی داشته است. انفعال پولی هم به وضعیتی گفته می‌شود که به‌خاطر بی‌انضباطی نهادهای مالی دولت و نبود شفافیت و نظارت و نبود نظام مالیاتی و نیز وابستگی بودجه دولت به نفت، بدون اینکه مقام‌های پولی به‌طور برنامه‌ریزی شده در مورد افزایش یا کاهش پول تصمیم بگیرند، پول در جریان، افزایش یا کاهش یابد (بیشتر، بحث افزایش سطوح است). دنباله‌روی بانک مرکزی از اقدام‌های بانک‌های دیگر نیز می‌تواند به این انفعال دامن بزند. مشاهده تفاوت‌های موجود میان ارقام مصوب و عملکرد رشد نقدینگی در برنامه‌های اول، دوم و سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران به‌خوبی موید این است که پول به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای منفعل بوده است. بنابراین، این انفعال پولی مانع از اثربخشی سیاست‌های تثبیت مانند اعمال سیاست‌های پولی انقباضی است.

نکته اساسی دیگری که در چارچوب بحث تغییر پول ملی مطرح است، وجود درجه بالایی از قدرت قیمت‌گذاری در اقتصاد است. شاید بتوان گفت که چنین مقوله‌‌ای، مانع اصلی اثربخشی سیاست حذف صفرهای پول ملی است. در اقتصاد ما عوامل زیادی هستند که هم در خرید محصول قدرت قیمت‌گذاری دارند و هم در فروش آن. ساختارگرایان در همین رابطه درمورد تحلیل علل تورم در کشورهای در حال توسعه، تضادهای توزیعی را به‌‌عنوان یکی از عوامل تورم ذکر می‌کنند. یعنی هر‌کس با این منظور که سهم نسبی خود از محصول ملی را افزایش دهد و رفاه خود را بالا ببرد، قیمت محصول خود را بالا می‌برد و دیگران هم با همین انگیزه، ولی نه به‌طور هم‌زمان، همین‌طور رفتار می‌کنند و حاصل آن به تورم مستمر منجر می‌شود. البته در چارچوب تحلیل نظریه کلاسیکی یا در چارچوب نظریه پولی، این جنبه تحلیلی تورم اهمیت چندانی ندارد زیرا تا وقتی پول در جریان تغییر نکند، رخداد تورم امکان‌پذیر نیست؛ چراکه آنها سرعت گردش پول را ثابت و انفعال پولی را منتفی می‌دانند. اما به نظر می‌رسد درجه بالای وجود قدرت قیمت‌گذاری دلخواه در اقتصاد ایران، یک عامل عمده تداوم و بی‌ثباتی تورم است و همراهی انفعال پولی سرعت گردش پول نیز چنین امری را تسهیل می‌کند.

یعنی وقتی به هر دلیلی عده زیادی عوامل قیمت‌گذار قیمت‌ها را تغییر می‌دهند، در ابتدا سرعت گردش پول چنین امری را امکان‌پذیر می‌کند و پس از آن انفعال پولی، آن را پایدار می‌کند. در اقتصادهای باثبات و رقابتی، اصل تناسب در تغییرات پولی و تورم، کم و بیش موضوعیت دارد. یعنی تغییرات پولی و سطح عمومی قیمت کمابیش به‌طور متناسب یکدیگر را تحت تاثیر قرار می‌دهند و بنابراین اثر توزیعی و تخصیصی ندارند؛ اما در اقتصاد ایران وضعیت متفاوت است و اصل تناسب چندان موضوعیت ندارد. بنابراین هر تغییر پولی و اسمی، عوامل اقتصادی را به‌طور نامتناسب تحت تاثیر قرار می‌دهد. حتی می‌توان گفت که از این منظر اقتصاد ما با بحران عدم تناسب مواجه است.  نکته اصلی در تغییر واحد پول ملی همین نکته است. هنگامی که تعدادی صفر از پول ملی حذف می‌شود، بسیاری از قیمت‌ها مضربی از این تعداد صفر نیستند. به‌عنوان مثال به هنگام حذف سه صفر از پول ملی، عمده قیمت‌ها مضربی از هزار نیستند و به‌همین جهت کالاهای 2500 و 3750 ریالی که باید 5/2 و 75/3 ریال قیمت‌گذاری شوند، با مشکل گردکردن اعداد مواجه می‌شوند و از آنجا که عوامل اقتصادی هم قدرت قیمت‌گذاری دارند، بدون شک اعداد را به سمت بالا گرد می‌کنند. قدرت قیمت‌گذاری تنها در مساله گردکردن بروز نمی‌کند، ‌بلکه وقتی اعداد قیمتی کوچک‌تر می‌شوند و قدرت قیمت‌گذاری هم بالاست، افراد قیمت‌های خود را بسیار کمتر از حد تناسب تغییر واحد پول ملی کاهش می‌دهند و این خود به معنای افزایش سطح عمومی قیمت‌هاست.

از طرف دیگر، ‌به‌دنبال کوچک‌تر شدن ارقام، قبح روانی افزایش بعضی قیمت‌ها کاسته می‌شود. به‌طور مثال اگر آپارتمان هر مترمربع سه میلیون تومان است، پس از حذف سه صفر، طبق اصل تناسب باید هر مترمربعی سه هزار تومان قیمت‌گذاری شود اما چه‌بسا متری چهار هزار تومان قیمت‌گذاری شود و این‌گونه توجیه شود که قیمت سه میلیونی، چهار هزار تومان شده است. به‌طور معمول قدرت قیمت‌گذاری در اقتصاد ما آن‌قدر بالا است که عوامل قیمت‌گذار با مواجهه هرگونه تغییر در محیط اقتصادی (حتی تغییراتی محدود و نامرتبط)‌ قیمت‌های خود را تغییر می‌دهند. بنابراین ما پس از حذف صفر، شاهد این خواهیم بود که قیمت بسیاری از کالاها و خدمات مصرفی و حتی مسکن و زمین به‌طور متناسب کاهش نمی‌یابد و زمینه تورم بیشتر را فراهم می‌کند. سیاست تثبیت پول به‌طور حتم، دامنه عدم تناسب یادشده را محدود می‌کند اما وقوع آن را ناممکن نمی‌کند؛ زیرا انفعال پولی و انعطاف سرعت گردش پول به‌خوبی افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در شرایط جدید را بدون افزایش نقدینگی امکان‌پذیر می‌کند. بنابراین قبل از اجرای سیاست صفرزدایی در کشور که می‌تواند به نتایج مثبت و خوبی منجر شود، باید اقدام‌های زیر را انجام داد که برخی از آنها پیش‌شرط بسیاری از فعالیت‌های اصلاحی است:‌

 1- ایجاد فضای رقابتی و عمیق‌تر کردن بازارها؛ 2- محدودکردن قدرت قیمت‌گذاری عوامل اقتصادی؛ 3- انضباط و شفافیت در بودجه دولت و رفتار مالی دولت؛ 4- اصلاح نظام مالیاتی و کاهش وابستگی اقتصاد کشور و بودجه دولت به درآمد نفت؛ 5- محدودکردن فعالیت‌های نامولد و تثبیت نسبت مبادلات مرتبط و نامرتبط با تولید ناخالص داخلی؛ 6- ایجاد نظام مدیریت اصلاح قیمت و نظارت بر تغییرات قیمت هنگام شوک درمانی؛ 7- نظارت بر اعطای اعتبار و بازدریافت وام‌های معوقه؛ 8- انضباط پولی. این اقدام‌ها پیش‌شرط بسیاری از اقدام‌های اصلاحی به‌شمار می‌روند و تا زمانی که درمورد آنها فکری نشود، نمی‌توان به موفقیت هر نوع اصلاحاتی امیدوار بود. 

اگر بخواهیم بررسی خود را خلاصه و جمع‌بندی کنیم، می‌توانیم بگوییم: کشورهایی که در شرایط نامطمئن و بی‌ثبات بدون اصلاحات سیاستی و تثبیتی اقدام به تغییر صفرهای پول خود کرده‌اند، به نتایج مورد نظر دست نیافته‌اند، اما کشورهایی که با اقدام‌های اصلاحی و تثبیتی، زمینه را برای تغییر واحد پولی فراهم کرده‌اند و از تغییر واحد پولی خود به‌عنوان یک اقدام مکمل، نهایی و ارسال یک نشانه به بازار و مردم استفاده کرده‌اند، به هدف خود رسیده‌اند. در ایران چنانچه اصل تناسب به‌درستی عمل می‌کرد و ثبات پولی و قیمت‌گذاری وجود داشت، ‌این اقدام می‌توانست به اهداف مورد نظر منجر شود اما در شرایط کنونی موجب تشدید تورم و تشدید عدم تناسب‌ها می‌شود. اجرای این سیاست باید بعد از اقدام‌های تثبیتی و اصلاحی نهادی انجام شود و در هنگام اجرا به‌شدت نظارت و کنترل شود.