محصولی: زماني به مسايل تامين اجتماعي پاسخ مي‌دهم كه زيرمجموعه من قرار گيرد

وزير رفاه و تامين اجتماعي در مورد آمدن فتاح ـ وزير پيشين نيرو ـ به عنوان يكي از گزينه‌هاي مطرح شده براي نشستن بر كرسي مديريت اين سازمان به جاي ذبيحي گفت: اين بحثي كه مطرح مي‌كنيد، براي سه ـ چهار ماه پيش بود، از خود فتاح بپرسيد كه وارد سازمان مي‌شود يا خير.

به گزارش ايسنا، صادق محصولي در گردهمايي روساي سازمان‌هاي نظام پزشكي سراسر كشور در پاسخ به سوالي در اين رابطه افزود: آنچه را كه بنده به مجلس گفتم اين بود كه سازمان تامين اجتماعي زيرمجموعه وزارت رفاه قرار گيرد، اين در حاليست كه در رابطه با افراد و يا فرد خاصي اظهارنظري نكردم.

وي ادامه داد: هر چند روزنامه‌ها و رسانه‌هاي متاسفانه مطالبي را از خودشان مي‌نويسند، اما شما به عرايض بنده دقت كنيد كه چه مي‌گويم و آن اين است كه من قول داده‌ام تامين اجتماعي زير مجموعه وزارت رفاه قرار گيرد كه آن را انجام خواهم داد.

وزير رفاه تاكيد كرد: البته زيرمجموعه قرار گرفتن از نظر حقوق نيست، بلكه از جهت پاسخگويي به مجلس و مردم است كه اين اقدام با مصوبه مجلس و نظر مثبت رييس‌جمهوري صورت خواهد گرفت، اما هم بنده و هم رييس‌جمهوري مايل بوديم كه فتاح مديرعامل تامين اجتماعي شود، اما بايد از خودشان بپرسيد كه براي اين كار تمايل دارند يا خير؟

زماني به مسايل تامين اجتماعي پاسخ مي‌دهم كه زيرمجموعه من قرار گيرد

به گزارش ايسنا، پزشكي كه از ماهشهر آمده و در جلسه حضور يافته بود، با حضور در جمع خبرنگاران به احاديثي كه محصولي در سخنراني خود بيان كرد، اشاره و خطاب به وي گفت: اي كاش حديثي نيز در مورد اين كه تا زماني كه عرق كارگر خشك نشده است بايد مزدش را كف دستش بگذاريم مي‌گفتيد؛ هشت ماه است كه حقوق نگرفته‌ام.

وزير رفاه در پاسخ به وي به اين گفته بسنده كرد: تامين اجتماعي زير مجموعه ما نبود، هر چند فرمايش شما درست است و با توجه به قانوني كه تصويب شده و همچنين نظر رييس جمهور اگر سازمان تامين اجتماعي زير مجموعه وزارت رفاه قرار گرفت، به اين موضوعات رسيدگي خواهيم كرد، لذا در مورد مسايلي كه نسبت به آن ها مسووليتي ندارم، نمي‌توانم پاسخگو باشم، پس بگذاريد اين مسووليت منتقل شود، سپس من پاسخگو خواهم بود.

اين در حالي بود كه خبرنگاري نيز در مورد پرداخت نشدن عيدي بازنشستگان تامين اجتماعي پرسيد كه محصولي به پاسخ خود به اين پزشك اشاره كرد و گفت: من پاسخ دادم؛ اگر اين سازمان به صورت قانوني زيرمجموعه رفاه قرار گرفت، من پاسخگو خواهم بود.

تا كنون بهزيستي در رابطه با مشكلات اعتباري چيزي به من منعكس نكرده

وي در ادامه در مورد پرداخت عيدي به مددجويان كميته امداد و سازمان بهزيستي به عنوان سازمان‌هاي متبوع اين وزارتخانه، بيان كرد: در مورد اعتبارات كميته امداد مشكلي نداشتيم، براي بهزيستي نيز همينطور؛ اين در حاليست كه در رابطه با اعتبارات مربوط به بهزيستي و هر آن چه كه در برنامه اين سازمان بوده، در اختيار قرار گرفته، بنابراين جزييات امر را از خود اين سازمان بپرسيد، چرا كه تا به حال براي من به عنوان وزير درباره مشكلات اعتباري چيزي منعكس نشده و در اين صورت من پيگير خواهم شد.

براي ارايه خدمات ناباروري بايد اعتباراتي مازاد بر آنچه وجود دارد اختصاص يابد

امسال 100 ميليارد تومان براي بيماران صعب‌العلاج و سرطاني به دستور رييس‌جمهوري اختصاص يافت

خبرنگاري در مورد بيمه‌هاي ناباروري و ناكافي بودن خدمات ارائه شده در اين بخش با توجه به هزينه‌هاي بالاي درمان ناباروري پرسيد كه محصولي اظهار كرد: صندوقهاي بيمه‌اي به اندازه‌اي كه در مجلس براي آن‌ها اعتبار لحاظ شود، مي‌توانند در موارد مختلف هزينه كرده و خدمات خود را افزايش دهند؛ هر چند اين موضوع جزو مواردي است كه هم‌اكنون در حال بررسي است.

وي ادامه داد: اگر بودجه لازم براي اين امر در مجلس تصويب شود، ما نيز آماده‌ايم تا ناباوري را نيز تحت پوشش قرار دهيم، اين در حاليست كه بايد بدين منظور بودجه‌اي مازاد و خاص اين موضوع لحاظ شود.

وزير رفاه اعلام كرد: به دستور رييس جمهور امسال رقمي بالغ بر 100 ميليارد تومان براي بيماران صعب‌العلاج و سرطاني در نظر گرفته شد تا اين دسته از بيماران توسط بيمه‌ها پشتيباني شوند.

به گفته محصولي البته اين بودجه علاوه بر بودجه‌اي است كه در گذشته براي بيماران در نظر گرفته شده بود.

وي ادامه داد: هر چند اين دسته از بيماران داراي رديف‌هاي بودجه‌اي در وزارت بهداشت، هستند، اگر چنين رديفي براي صندوق‌هاي بيمه‌اي نيز در مجلس تصويب شود، گام خوبي برداشته خواهد شد.

به محض قرارگرفتن سازمان‌هاي متبوع در زيرمجموعه رفاه، نسبت به بازپرداخت بدهي بيمارستان‌ها اقدام مي‌شود

به گزارش ايسنا، وي در مورد بدهي بيمه‌ها و تاثير آن بر ورشكستگي بيمارستان‌هاي دولتي و ارائه نشدن خدمات مناسب به مردم در اين گونه بيمارستان‌ها گفت: تلاش مي‌شود، به محض اين كه سازمان‌ها زيرمجموعه وزارت رفاه و تامين اجتماعي قرار گرفتند كه بزودي اين امر محقق خواهد شد، با كمك دولت، نقدينگي لازم جهت بازپرداخت بدهي به بيمارستان‌ها صورت مي‌گيرد.

وي افزود: سازمان تامين اجتماعي مطابق آن چه كه از ابتدا رييس جمهوري گفته بودند، زير نظر وزارت رفاه قرار مي‌گيرد و پيش‌بيني مي‌شود بزودي اين خبر را به اطلاع عموم و رسانه‌ها برسانم. همچنين سازمان بازنشستگي كشوري و سازمان بيمه خدمات درماني و بيمه روستاييان نيز همگي با هيات مديره مشخص خود، اما با هيات امنايي واحد، براي اتخاذ وحدت رويه فعاليت خود را ادامه خواهند داد.

آغاز اجراي طرح پزشك خانواده در سال آينده

وزير رفاه بيان كرد: با همكاري وزارت بهداشت، رفاه و بيمه‌ها در جهت اجراي طرح پزشك خانواده شهري، اين طرح احتمالا در سال آينده در استان قزوين به صورت پايلوت آغاز مي‌شود تا سپس با استفاده از رفع نقاط منفي، آن را به كل كشور تعميم دهيم.

كسر دو هفتم درصد حداقل حقوق و دستمزد كاركنان دولت براي حق‌بيمه تا سقف 800 هزار تومان

وزير رفاه ضمن بيان اين كه اگر دولت به سازمان بيمه خدمات درماني و يا صندوق‌هاي بيمه‌اي كمك نكند، آن‌ها ورشكسته بودند، گفت: بر اساس مصوبه مجلس مقرر شد تا هفت درصد از حداقل حقوق و دستمزد كاركنان و مستمري‌بگيران دولت تا سقف 800 هزار تومان به عنوان سرانه درمان كسر شود.

محصولي با اين گفته كه معتقدم كسي كه حقوق بيشتر از اين رقم را دريافت مي‌كند، بايد حق بيمه بيشتري پرداخت كند، عنوان كرد: كاركنان دولت تنها دو هفتم حق بيمه ياد شده را مي‌پردازند.

وي با بيان اين كه پيشنهاد ما اين بود كه به جاي اين كه هفت درصد حق بيمه اخذ شود، اين رقم بر اساس بعد خانوار كه 5/2 است، لحاظ شود، افزود: تا بدين ترتيب حق‌بيمه بر اساس سرانه درماني محاسبه و اخذ شود نه خانوادگي. به عبارت ديگر به ازاي هر فردي كه داراي دفترچه درماني است، سرانه اخذ شود تا بدين ترتيب كسي كه داراي يك دفترچه است با كسي كه پنج دفترچه درماني دارد، حق بيمه پرداختي‌اش متفاوت باشد.

وزير رفاه ادامه داد: از طرف ديگر معتقديم كسي كه درآمد بالاتري دارد، به خاطر اين كه نظام عدالت در سلامت برقرار شود، لازم است به اين صندوق بيشتر كمك كند.

محصولي تاكيد كرد: سال آينده، قطعا وضعيت بيمه‌ها نسبت به سال‌هاي گذشته و امسال بهتر خواهد بود، چرا كه علاوه بر اين كه بودجه‌اي را كه دولت لحاظ كرده بيشتر است، حق سرانه‌اي كه سهم مردم است نيز بيشتر خواهد بود، لذا وضع بهتر خواهد شد.