ضیغمی: قاچاقچيان مخالف هدفمند كردن يارانه‌ها هستند

يكي از معاونان وزير بازرگاني با بيان اينكه سالانه حدود 110 هزار ميليارد تومان يارانه به صورت غيرهدفمند در جامعه توزيع مي‌شود، در زمينه چالش‌هاي اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها به دو بخش "مقاومت از روي بي‌اطلاعي" و "مخالفت از روي اطلاع" اشاره كرد كه در گروه دوم قاچاقچيان، فعالان اقتصادي زيرزميني، دلال‌ها و واسطه‌ها را مطرح كرد.

به گزارش ايسنا، محمد علي ضيغمي كه در سومين دوره آموزشي آشنايي با مبنا و كليات بازرگاني ويژه خبرنگاران و نمايندگان رسانه‌ها با محوريت آشنايي با برنامه‌ها و اقدامات بازرگاني در اجراي قانون هدفمند سازي يارانه‌ها سخن مي‌گفت، در سخناني عنوان كرد: سالانه حدود 110 هزار ميليارد تومان يارانه به‌صورت غيرهدفمند در جامعه توزيع مي‌شود كه 70 درصد اين يارانه‌ها نصيب تنها 30 درصد طبقه مرفع مي‌شود.

وي ادامه داد: 29 درصد توليد ناخالص داخلي را يارانه‌ها تشكيل مي‌دهند كه 26 درصد از اين ميزان يارانه‌ها به انرژي تعلق دارد.

ضيغمي در ادامه به يارانه در بخش آرد و نان اشاره و اظهار كرد: 30 درصد يارانه پرداخت شده براي آرد و نان، تبديل به ضايعات نان مي‌شود. از سوي ديگر سالانه بابت هشت ميليون تن آرد يارانه‌اي حدود چهار هزار ميليارد تومان يارانه پرداخت مي‌شود.

وي به حوزه برق نيز اشاره و بيان كرد: دولت سالانه چهار هزار ميليارد تومان يارانه نيز در بخش برق پرداخت مي‌كند.

اين مقام مسوول در ادامه با بيان اينكه حدود 30 درصد آب شرب مصارف خانگي هدر مي‌رود، خاطرنشان كرد: حدود 60 درصد يارانه‌هاي سوخت در بنگاه‌هاي توليدي نيز هدر مي‌رود.

وي همچنين به حوزه حمل و نقل جاده‌اي نيز اشاره كرد و گفت: ميانگين عمر ناوگان حمل و نقل جاده‌اي كشور حدود 19سال است و كاميون‌هاي فرسوده حدود دو برابر بيش از كاميون‌ها جديد گازوئيل مصرف مي‌كنند.

قاچاقچيان با اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها مخالفت مي‌كنند

ضيغمي پس از اين به اجتناب‌ناپذير بودن بحث هدفمند كردن يارانه‌ها اشاره و عنوان كرد: اين اعداد و ارقام ضرورت كار را نشان مي‌دهند.

وي در ادامه به بيان چالش‌هاي اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها پرداخت كه دو موضوع مقاومت از روي بي‌اطلاعي و ناآگاهي و مخالفت از روي علم و اطلاع را مطرح كرد.

ضيغمي درباره مخالفت از روي علم و اطلاع، به قاچاقچيان و فعالان اقتصادي زيرزميني و همچنين دلال‌ها و واسطه‌ها اشاره كرد.

وي يادآور شد: افزايش واقعي قيمت‌ها را در اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها خواهيم داشت اما يك افزايش انتظاري وجود دارد كه بايد اذعان كنم تجربه‌ سال‌هاي گذشته نشان داده كه افزايش سهم انتظاري بيشتر از افزايش واقعي قيمت‌ها است.

به گفته رييس سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان نظارت و بازرسي از ضرورت‌هاي اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها است كه در اين مورد از جمله ماموريت‌هاي اين سازمان ايجاد و تقويت حس‌گرهاي بازار براي اخذ جمع‌آوري و تحويل و انعكاس به موقع اطلاعات از مجاري مختلف تامين توزيع و قيمت‌ها است.

وي در اين مورد ادامه داد: ماموريت ديگر ما تحليل و كارشناسي مستمر وضعيت توليد، توزيع، قيمت كالاها و خدمات اولويت‌دار و انعكاس به مراجع مربوطه براي تنظيم بازار براي تعادل قيمت‌ها است.

ضيغمي اضافه كرد: برنامه ديگر تشديد كنترل بازار و برخورد با سوءاستفاده‌هاي احتمالي از شرايط اجراي هدفمندسازي يارانه‌ها است كه در كنار آن استفاده از ظرفيت اصناف و تشكل‌هاي صنفي براي كسب اطلاعات و انجام اقدامات ضروري را خواهيم داشت.

وي در پايان خاطرنشان كرد: استفاده از ظرفيت تشكل‌هاي توليدي براي آگاهي از تامين و موجودي‌هاي و پيش‌بيني‌هاي مربوط و همچنين جمع‌آوري روزانه اطلاعات از مجاري‌هاي مرتبط و در كنار اين‌ها استفاده از تشكل هاي توزيعي براي اطلاع از توزيع برنامه‌ريزي‌هاي لازم را نيز خواهيم داشت.

سومين دوره آموزشي آشنايي با مبنا و كليات بازرگاني ويژه خبرنگاران و نمايندگان رسانه‌ها با محوريت آشنايي با برنامه‌ها و اقدامات بازرگاني در اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها امروز با حضور تعداد قليلي از مسوولان وزارت بازرگاني و خبرنگاران برگزار شد.