۱۰ ارديبهشت ۱۴۰۳
به روز شده در: ۱۰ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۰۳:۳۰
فیلم بیشتر »»
کد خبر ۱۰۸۰۶۶
تاریخ انتشار: ۱۹:۴۴ - ۲۳-۰۱-۱۳۸۹
کد ۱۰۸۰۶۶
انتشار: ۱۹:۴۴ - ۲۳-۰۱-۱۳۸۹

آملی لاریجانی: به احدی باج نمی دهيم

قوه قضاييه بنا بر وظيفه ذاتي خود به دنبال برخورد قانوني و قاطع با مفاسد اقتصادي است و در اين راه به مقام و جايگاه افراد توجهي نمي‌کند چرا که قطعاً رسيدگي عادلانه و قاطع به پرونده‌هاي مربوط به مفاسد اقتصادي و اعلام آن پس از تاييد نهايي حکم، موجب افزايش شأن دستگاه قضايي و جايگاه نظام جمهوري اسلامي ايران خواهد بود.
ایرنا: در ديدارهاي جداگانه نمايندگان عضو کميسيون حقوقي و جمعي ديگر از نمايندگان مجلس با رييس قوه قضاييه، بر گسترش تعامل مجلس با قوه قضاييه و آمادگي نمايندگان در همراهي با برنامه‌ها و سياستهاي دستگاه قضايي و حمايت از برخورد با مفاسد اقتصادي تاکيد شد.

در اين ديدارها که وزير دادگستري، رئيس ديوان عدالت اداري و معاون امور اداري و مالي قوه قضاييه نيز حضور داشتند رئيس قوه‌قضاييه بر ضرورت همکاري ميان قوه قضاييه و مجلس با هدف رسيدن به اهداف عالي نظام جمهوري اسلامي ايران تاکيد کرد.

آيت ا... آملي لاريجاني در ديدار اعضاء کميسيون قضايي مجلس برگزاري جلسات و نشست هاي مستمر ميان مديران و مسئولان قضايي و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي را در تصميم‌گيريها و مصوبات قضايي و حقوقي مجلس بسيار موثر توصيف کرد و گفت: برگزاري نشست هاي مشترک مي‌تواند موجب تبادل نظر و تعامل مناسب در جهت تصويب طرح‌ها و لوايح قضايي مفيد به حال مردم و مؤثر در رفع مشکلات قوه قضاييه شود.

رئيس قوه قضاييه افزود: توجه نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي به ويژه اعضاي کميسيون حقوقي و قضايي مجلس به طرح‌ها، لوايح و مباحث مربوط به قوه قضاييه از طريق توسعه تعامل ميان قوه قضاييه و مجلس در قالب نشست‌هاي تخصصي مي‌تواند شرايط بهتري را در حل و فصل و بهبود امور قضايي ايجاد کند.

جمع ديگري از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نيز در ديدار جداگانه‌اي با رئيس قوه قضاييه حمايت مجدد خود را از روند رسيدگي عادلانه و قانونمدارانه دستگاه قضايي نسبت به پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي اعلام داشته و قاطعيت قوه‌قضاييه در برخورد با مفاسد اقتصادي را موجب افزايش اعتماد عمومي و مايه اقتدار نظام جمهوري اسلامي ايران دانستند.

آيت ا... صادق آملي لاريجاني رئيس قوه قضاييه در اين ديدار حمايت‌هاي قاطع نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از مواضع و اقدامات قوه قضاييه را موجب دلگرمي دانست و گفت: قوه قضاييه بنا بر وظيفه ذاتي خود به دنبال برخورد قانوني و قاطع با مفاسد اقتصادي است و در اين راه به مقام و جايگاه افراد توجهي نمي‌کند چرا که قطعاً رسيدگي عادلانه و قاطع به پرونده‌هاي مربوط به مفاسد اقتصادي و اعلام آن پس از تاييد نهايي حکم، موجب افزايش شأن دستگاه قضايي و جايگاه نظام جمهوري اسلامي ايران خواهد بود.

آيت ا... آملي لاريجاني با اشاره به اين نکته که در مقابله و برخورد با فساد هيچ ترديدي نداريم ، گفت: اميدوارم آنچه از دستمان برمي‌آيد در کمک به احقاق حقوق مردم بتوانيم انجام دهيم تا در پيشگاه الهي و ملت بزرگ ايران سربلند باشيم.

رئيس قوه قضاييه تاکيد کرد در برخورد با فتنه‌هاي پس از انتخابات توجه به مصالح کلي نظام بسيار مهمتر و ضروري تر از هر اقدام عجولانه‌اي است و اميدوارم تمام گروههاي سياسي ، اصحاب رسانه، مردم و نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي با درک صحيح اين موضوع قوه قضاييه را در راه مبارزه اصولي با فتنه گران و نيز مبارزه با مفاسد اقتصادي ياري کنند.

آيت ا... آملي لاريجاني ضمن برحذر داشتن تمام مسئولان ، افراد وگروهاي سياسي تاثيرگذار از ورود به بحث پرونده‌ها و سير رسيدگي هاي قضايي بويژه مفاسد اقتصادي و مطرح کردن آن از طريق رسانه‌ها افزود: تنها پس از رسيدگي بي‌طرفانه و عادلانه پرونده‌هاي قضايي، از جمله مفاسد اقتصادي و صدور حکم نهايي، توسط قوه قضاييه مي‌توان درباره آن اطلاع‌رساني کرد.

رئيس قوه قضاييه با تاکيد بر ضرورت تغيير نگاه و فرهنگ مديريتي در جامعه درباره رسيدگي‌هاي قضايي به اتهامات وارده، گفت : چه اشکالي که مسئولي در هر رده‌اي که هست اگر اتهامي به او وارد و به دادگاه احضار شد به دادگاه برود و از خودش دفاع کند و اگر شکايتي هم دارد مطرح کند تا راه براي گمانه‌زني و شايعه ‌پراکني رسانه‌اي بسته شود.

آيت ا... لاريجاني افزود: قوه قضاييه پيگير پرونده‌هاي عظيم مفاسد اقتصادي است و البته پرونده‌ها را قدم به قدم پيش مي‌برد و حاضر به ريختن آبروي افراد هم نيست اما در اين راه همانگونه که بارها اعلام کرده‌ايم نه اهل جار و جنجال هستيم و نه به احدي باج مي‌دهيم چرا که کار ما تنها کار قضايي و توکل ما بر حق تعالي است.
ارسال به دوستان
وبگردی