براساس جدیدترین دادههای بانک تسویهحسابهای بینالمللی (BIS)، منطقه یورو با بیش از ۷.۱ تریلیون دلار دارایی در سهماهه سوم سال ۲۰۲۵، در جایگاه نخست بزرگترین بانکهای مرکزی جهان قرار گرفته است. پس از آن، بانک خلق چین با ۶.۶ تریلیون دلار و فدرال رزرو ایالات متحده آمریکا با ۶.۵۹ تریلیون دلار در رتبههای دوم و سوم جای دارند.
این سه بانک مرکزی با مجموع بیش از نیمی از کل داراییهای بانکهای مرکزی جهان، از اصلیترین قدرتهای مالی و پولی جهان بهشمار میروند.
به گزارش ایمنا، در ادامه این فهرست، بانک ژاپن با ۴.۵۱ تریلیون دلار، بانک ملی سوئیس با ۱.۱ تریلیون دلار و بانک انگلستان با یک تریلیون دلار دیده میشوند. در میان کشورهای در حال توسعه، هند با ۹۱۱ میلیارد دلار و برزیل با ۸۹۸ میلیارد دلار جایگاه قابلتوجهی دارند، در حالی که عربستان سعودی نیز با ۵۱۵ میلیارد دلار نشاندهنده قدرت مالی ناشی از مازاد انرژی و ذخایر ارزی گسترده خود است.
بانکهای سنگاپور، هنگکنگ، کرهجنوبی، مکزیک، ترکیه، امارات متحده عربی، اندونزی و استرالیا نیز در میان بیست قدرت برتر قرار گرفتهاند که هریک بیش از ۲۶۰ میلیارد دلار دارایی در اختیار دارند.

داراییهای بانکهای مرکزی ترکیبی از طلا، ارزهای خارجی، اوراق قرضه دولتی و وامهای اعطایی به مؤسسات مالی را شامل میشوند. این منابع، پایه اصلی عملیات پولی هر کشور محسوب میشوند و ابزاری کلیدی برای کنترل نرخ بهره، مدیریت تورم و تثبیت ارزش پول ملی بهشمار میآیند.
در سالهای اخیر نقش بانکهای مرکزی از نهادهای نظارتی به بازیگران فعال بازار تغییر کرده است؛ بهگونهای که امروزه بسیاری از آنها از طریق خرید داراییها و تزریق نقدینگی، نقش «تثبیتکننده بازارهای مالی» را ایفا میکنند.
اگرچه کشورهای توسعهیافته همچنان در صدر این فهرست قرار دارند، اما بازارهای نوظهور سهم فزایندهای در توازن مالی جهانی پیدا کردهاند. افزایش ذخایر ارزی هند، برزیل و عربستان سعودی نشانگر تغییر تدریجی در جهتگیری قدرت پولی است. این موضوع همچنین بر پویاییهای ژئواقتصادی تأثیر میگذارد، چراکه کشورهایی با ذخایر و داراییهای بزرگتر، توان بیشتری در پشتیبانی از ارز ملی و اعمال نفوذ در مبادلات مالی بینالمللی دارند.
با این حال بزرگی ترازنامه یک بانک مرکزی بهطور الزامی بیانگر اندازه اقتصاد یا بهرهوری یک کشور نیست. این شاخص بیشتر نشاندهنده دامنه نفوذ و ظرفیت نهادی برای مداخله در بازارهای مالی و مدیریت بحرانهای اقتصادی است. کشورهایی که از پشتوانه دارایی قویتری برخوردارند، اهرمهای بیشتری برای مقابله با شوکهای مالی در اختیار دارند.
در شرایط کنونی که جهان وارد مرحلهای تازه از سیاستهای پولی انقباضی و جابهجایی سرمایههای جهانی شده است، تحلیل سطح دارایی بانکهای مرکزی دیدگاه روشنی از میزان آمادگی اقتصادها در برابر نوسانات و بحرانهای آتی به دست میدهد.