عصر ایران؛ علی بهاری - حسین شریعتمداری اخیراً در یادداشتی در روزنامه کیهان، از مجلس بابت تصویب قانونی درباره تعیین مکان اعتراض شهروندان انتقاد کرده و آن را اولویت کشور در شرایط حساس کنونی! ندانسته است. در این باره نکات زیر گفتنی است:
۱. نویسنده آورده است: «در اغتشاشات فاجعهآمیز و خسارتبار اخیر، از اعتراضات به عنوان یک پیشزمینه و بهانه برای آشوب و قتل و تنشآفرینی و برهمزدن ثبات و امنیت کشور استفاده شده است و همه اسناد و شواهد از سازماندهی و برنامهریزی آن توسط سازمانهای اطلاعاتی و امنیتی موساد و سیا حکایت میکنند. از این روی، قانونمندی اعتراضات، اگرچه ضروری است؛ ولی در مقایسه با وضع قوانین لازم برای دو موضوع بسیار بااهمیت و تعیینکننده، از اولویت برخوردار نیست. دو موضوع مورد اشاره، عبارتاند از اول؛ تشدید مقابله با عوامل اغتشاش و حامیان آنها و دوم؛ برخورد سخت و پیشگیرانه با مفسدان اقتصادی و عوامل پیدا و پنهان گرانیهای افسارگسیخته».
اعتراضات بازار تهران دی 1404
اولا اولویت ندادن به حق اعتراض شهروندان، به رسمیت نشناختن اعتراضات آنها تاکنون زمینهساز چند بحران برای کشور بوده است که آخرین آنها در دی امسال رخ داد.
ساماندهی و به رسمیت شناختن معترضان از مهمترین اولویتهای کشور است که هم مسئولان را نسبت به مطالبات واقعی مردم که بسیار متفاوت از بازتاب آن در صداوسیماست آگاه میکند و هم جلوی سوء استفاده دولتهای بیگانه را میگیرد.
ثانیاً این که بیگانگان هم در شلوغیها دخالت میکنند و بنزین بر آتش اختلافات میریزند و خشونت میورزند، دلیل بر ناموجه بودن اعتراض معترضان نیست. بیگانه همواره دنبال این است که از آب گلآلود، ماهی منافع خود را صید کند؛ منفعتطلبی او مجوز زیر پا گذاشتن حقوق شهروندان نیست.
ثالثاً مهمترین عامل اعتراض - که به قول ایشان زمینه اغتشاش را فراهم میکند - به رسمیت نشناختن مردم و القای حس بیاهمیت بودن به آنان است. اگر خواست مردم در حوزههای مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در صدر قرار گیرد، زمینه بسیاری از آشوبها از میان خواهد رفت.
رابعاً مشکل کشور گرانی است، نه صرفا گرانفروشی. وقتی ارزش پول ملی به طور مستمر کاهش مییابد، طبیعی است که قیمت کالاهای روزمره افزایش پیدا کند. این «بگیر و ببندها» اگر مؤثر بود، بازداشت جمشید بسمالله و سلطان سکه باید نمودار قیمت ارز و سکه را نزولی میکرد.
معترضان بازار تهران و سربازان ضد شورش
۲. نویسنده در ادامه نوشته است: «سخن این نیست که تعیین مکانهای مشخص برای بیان اعتراضات ضروری نبوده است، بلکه سخن آن است که تروریستها برای انجام ماموریت خود نیازی به مکان مشخصشده نداشتهاند. ممکن است گفته شود که به هرحال، تروریستهای اجارهای از اعتراضات برحق مردم سوءاستفاده کردهاند که باید گفت، برفرض که اعتراضات برحق مردم در مکانهای تعیینشده در قانون صورت بپذیرد، آیا در سوءاستفاده پادوهای آمریکا و اسرائیل تغییری ایجاد میکند؟!»
اولاً این استدلال مغالطهآمیز است که چون عدهای از قانون تبعیت نمیکنند، پس قانون ننویسیم. با همین منطق میتوان گفت؛ چون دزدها قانون را رعایت نمیکنند، نباید برای سرقت قانون نوشت یا چون عدهای در رانندگی تخلف میکنند، بهتر است راهنمایی و رانندگی تعطیل شود.
ثانیا اتفاقا اگر طرحی کارآمد برای ساماندهی اعتراضات تدوین شود، زمینه دخالت عناصر خارجی تا حد زیادی از میان خواهد رفت؛ زیرا در این صورت شناسنامه، راهبر و شعار تجمعات اعتراضی مشخص خواهد بود. اگر در کنار این طرح، احزاب نیز تقویت شوند و بتوانند مطالبات مردم را نمایندگی کنند، همه چیز شفاف خواهد شد و مجالی برای نفوذ بیگانگان باقی نمیماند و اگر نفوذی هم صورت گیرد، بلافاصله قابل شناسایی خواهد بود.
۳. شریعتمداری ادامه میدهد: «تنگی معیشت مردم و گرانیهای افسارگسیخته که بهانهای برای اعتراضات بوده است، طبیعی به نظر نمیرسد و انتظار از نمایندگان مردم، این بوده و هست که با استمداد از صاحبنظران متعهد که شمار فراوانی دارند و در اقدامی عاجل به ارزیابی و بررسی موضوع پرداخته و برای عاملان زیرپوستی این پدیده خسارتبار و آزاردهنده، مجازاتهای سخت وضع کند.»
اولاً، همانطور که پیشتر گفته شد، وقتی اقتصاد کشور زیر فشار شدیدترین تحریمهاست، سرمایهگذاری خارجی به حداقل رسیده، پدیده فرار سرمایه وجود دارد و اقتصاد کشور هم دولتی است، توقع وضع معیشتی خوب برای مردم نوعی آرزواندیشی است.
ثانیاً، عامل «زیرپوستی» ای در کار نیست؛ اتفاقاً دلایل وضعیت کنونی بسیار آشکارتر از آن است که به شناسایی عوامل پنهان نیاز داشته باشد. کافی است چشمانمان را باز کنیم.