اخیراً قادری رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تبعات منفی چندنرخی بودن ارز، تأکید کرد: حرکت بهسمت نظام تکنرخی ارز موجب کاهش فساد، حذف رانت و تقویت انگیزه تولید و صادرات در داخل خواهد شد.
به گزارش تسنیم، وی افزود: وقتی نظام ارزی کشور تکنرخی باشد یا بهسوی نظام تکنرخی حرکت کند، رانتهایی که میان نرخ ارز آزاد و ترجیحی وجود دارد از بین میرود و صادرات مجدد به کشورهای همسایه نیز محدود میشود.
اگرچه این اظهارات چندان جدید نیست و در سالهای گذشته نیز مسئولان سیاسی و اقتصادی بسیاری این صحبتها را مطرح کردهاند، در این گزارش سعی میکنیم علاوه بر دلایلی که در ماههای اخیر مطرح شد، پاسخی متفاوت به این اظهارات داده باشیم؛
1 ـ افزایش بهای تمامشده منجر به کاهش رقابتپذیری کالای ایرانی اولین نکتهای است که باعث میشود کاهش ارزش پول ملی در اقتصادی شبیه اقتصاد ایران منجر به افزایش صادرات نشود، کاهش قدرت رقابت کالای داخلی با کالای خارجی بهواسطهٔ افزایش بهای تمامشده است،
بهبیانی دیگر وقتی نرخ ارز در اقتصاد ایران افزایش پیدا میکند بهدلیل اینکه تولید (بهخصوص تولید صنعتی) وابستگی بالایی به واردات مواد اولیه و کالای واسطهای و سرمایهای داشته باشد (ارزبری تولید در اقتصاد ایران بالاست) افزایش نرخ ارز (افت ارزش پول ملی) منجر به افزایش قیمت تمامشده محصول و نهایتاً کاهش توان رقابتی آن در بازارهای صادراتی خواهد شد.
از طرفی با توجه به اینکه مواد اولیه تولید بهواسطهٔ سازوکار بورس کالا با نرخ ارز قیمتگذاری میشوند (نرخ جهانی در نرخ تسعیر داخلی) در واقع هر میزان شاهد افزایش در نرخ ارز باشیم، از آن طرف بهای تمامشدهٔ کالای تولیدشده بهواسطهٔ افزایش قیمت مواد اولیه بیشتر خواهد شد بنابراین میتوان اینطور گفت که افزایش نرخ ارز منجر به افزایش بهای تمامشدهٔ مواد اولیهای که از داخل و خارج تهیه میشوند (بورس کالا ـ واردات) خواهد شد که در نهایت قدرت رقابت کالای ایرانی را در بازارهای جهانی کاهش خواهد داد.
2 ـ اشباع ظرفیت تولید عامل اصلی عدم تأثیرگذاری کاهش ارزش پول ملی در افزایش صادرات است، اما شبههای که برخی به استدلال اول وارد میکنند که اتفاقاً چندان بیراه هم نیست، این است که اساساً سبد صادراتی در اقتصاد ایران، بیشتر مربط به کالاهای خام و نیمهخام یا همان کالاهای بالادستی است که اکثراً یا نرخ ارز تأثیر مستقیم روی بهای تمامشده آنها ندارد و یا تأثیر نرخ ارز در بهای تمامشده مقدار قابلتوجهی نیست.
همانطور که در جدول آمار صادرات 6ماهه نیمه اول سال مشخص است عمدهٔ صادرات کشور بهترتیب شامل محصولات پتروشیمی و پایه نفتی، معدن و صنایع معدنی، صنعت و کشاورزی است. عمده کالاهایی که سبد صادراتی ما را تشکیل میدهند شامل؛ محصولات نفتی و پتروشیمی، محصولات معدنی، کشاورزی و سیمانی است.
نکتهای که در اینجا وجود دارد این است که اکثر کالاهای صادراتی ما در دسته کالاهای خام و نیمهخام قرار میگیرند که اساساً تأثیر نرخ ارز بهروی تولید آنها (بهبیانی بهتر استخراج آنها) چندان زیاد نیست، بنابراین افزایش نرخ ارز سبب افزایش چشمگیر بهای تمامشده آنها نمیشود، و نکتهای دیگر که در اینجا وجود دارد این است که اساساً امکان افزایش ظرفیت تولید برای اکثر صنایع ما بهدلایل مختلف وجود ندارد و دقیقاً این موضوع است که باعث شده است با افزایش نرخ ارز حجم و ارزش ارزی صادرات کشور تفاوتی نکند،
در واقع چون صنایع ما بهدلیل عدم سرمایهگذاری یا عدم ارتقای تکنولوژی و افزایش بهرهوری، توسعهیافته نیستند اساساً کاهش ارزش پول ملی نمیتواند منجر به افزایش حجم صادرات شوند چرا که تقریباً ظرفیت تولید صنایع اصلی ما در زمان حاضر اشباع است و امکان افزایش ندارد.