عصر ایران ـ « دفترچه بیمه را نمی پذیریم ... با بیمه قرارداد نداریم ... باید آزاد بپردازید...»
اینها، جملات ناآشنایی در مطلب های پزشکان، بیمارستان ها و مراکز بهداشتی و تشخیصی نیستند.
به گزارش عصر ایران (asriran.com) هم اکنون حدود 40 میلیون نفر تحت پوشش بیمه خدمات درمانی هستند و میلیون ها نفر از شهروندان دیگر ایرانی هم از بیمه درمانی تامین اجتماعی استفاده می کنند ولی برغم اینکه همه آنها، به طور ماهانه، حق بیمه می دهند، نمی توانند در مراجعه به همه مراکز پزشکی، بهداشت درمانی و تشخیص از مزایای بیمه استفاده کنند.
عدم پذیرش بیمه های درمانی، صرفاً مربوط به بیمارستان ها و مراکز خصوصی نیست بلکه بسیاری از بیمارستان های دولتی نیز که با بودجه همین مردم تاسیس شده و اداره می شوند با وقاحت تمام به مراجعان خود اعلام می کنند که دفترچه های بیمه آنها را قبول ندارند!
شاید بسیاری از مردم تصور کنند که قانون خاصی برای الزامی کردن این مراکز به پذیرش بیماران بیمه شده وجود ندارد، همانطور که گروه خبری عصر ایران نیز در ابتدای بررسی موضوع حاضر، چنین می پنداشت ولی مراجعه به مجموعه قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی نشان می دهد که ماجرا چیز دیگری است.
در سال 1373 و یا دقیق تر بگوییم در یازدهم آبان آن سال، قانونی تحت عنوان «بیمه همگانی خدمات درمانی کشور» در مجلس شورای اسلامی وقت به تصویب رسید.
ماده 17 این قانون، به حدی صریح است که هیچ تفسیری را بر خلاف ظاهر آشکار خود بر نمی تابد.
عین ماده را مرور می کنیم:
"ماده 17 ـ کلیه بیمارستان ها، مراکز بهداشتی و درمانی و مراکز تشخیصی و پزشکان کشور موظف به پذیرش و مداوای بیمه شدگان و ارائه و انجام خدمات و مراقبت های پزشکی لازم بر اساس ضوابط و مقررات این قانون هستند.
تبصره: وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی موظف است با همکاری سازمان نظام پزشکی و قوه قضاییه مقررات و نحوه نظارت بر امور بیمه خدمات درمانی همگانی را با توجه به اهداف این قانون و قوانین موجود تعیین و پس از تایید شورای عالی به تصویب هیات وزیران برساند.
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی موظف است در اجرای بیمه خدمات درمانی همگانی کشور حداکثر تا یکسال پس از تصویب این قانون کلیه موازین، مقررات، روش های نظارتی و آیین نامه های موضوع این قانون را با همکاری مبادی ذیربط تهیه نموده و به تصویب مراجع مربوطه برساند."
با توجه به این ماده قانونی، همه بیمه شدگان می توانند به همه بیمارستان ها، مراکز بهداشتی و درمانی و تشخیصی و مطب پزشکان در سراسر کشور مراجعه کنند و صرفاً با پرداخت سهم بیمه شده از خدمات این مراکز استفاده کنند.
با این حال، هم اکنون، بسیاری از پزشکان و بیمارستان ها، آزمایشگاه ها و سایر مراکز بهداشتی و درمانی، این قانون را نادیده گرفته اند و در یک قانون شکنی آشکار، بیمه شدگان را پذیرش نمی کنند.
به عبارت بهتر، 12 سال است که آنها یک ظلم آشکار را در حق مردم ایران روا می دارند و در تمام این 12 سال نیز، هم دولت ها و هم مجالس وقت، با سکوت خود در این ستم ورزی سهیم بوده اند.
نکته تاسف انگیزی که در این قانون و بسیاری دیگر از قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی وجود دارد، این است که هیچ ضمانت اجرایی خاصی در آن پیش بینی نشده است.
به عبارت دیگر، قانونگذار تکلیفی را بر عهده بیمارستان ها و پزشکان و سایر مراکز مربوطه گذاشته ولی تعیین نکرده است در صورت تخطی از این تکلیف، چه مجازاتی در انتظار آنهاست.
نظر به اهمیت این موضوع در نظام سلامت جامعه که با جان انسان ها سر و کار دارد "عصر ایران" بر آن است که موضوع را به عنوان یک "پرونده ملی" پیگیری کند و با اطلاع رسانی درست و مطالبه اجرای این قانون از مسوولان دولت و نمایندگان مجلس، زمینه اجرای این "قانون مترقی و فراموش شده "را فراهم سازد، هر چند که بررسی های اولیه نشان می دهد، مافیاهای بزرگی برای جلوگیری از اجرای این قانون وجود دارند و قطعاً در پی رسانه ای شدن موضوع دیگر بر تلاش خود خواهند افزود.
به زودی در این باره به سراغ نمایندگان مجلس، مسوولان سازمان بیمه خدمات درمانی، وزارت بهداشت و .. خواهیم رفت.
محمود رضایی - تالش
اما واقعیت این است که دولت این ظلم را به اطبا ومردم روا داشته اند که بدان خواهم برداخت
قانون مترقی اشاره شده در متن گزارش مواد 4و5 اشره به تعیین سرانه واقعی وتعرفه واقعی دارد که متاسفانه از همان سال تا کنون این مهم نیز تحقق نیافته است ایا تعیین ویزیت بزشک عمومی به مبلغ 1000تومان در سا 83و84 مبلغ درستی است ایا تصویب سزانه 3890 تومان سرانه واقعی است ایا کفاف درمان بیماران سزطانی حتی سرماخوردگی را میدهد
ایا ورود تجهیزات جدید استند قلبی 1200000هزارتومانی برای بیماران قلبی را بوشش میدهد قطعا نه دولتمردان ومجلسیان این مشکلات را برای خود با بیمه تکمیلی حل کردهاند وعملا علاوه بر سرانه مصوب مبلغ دیگری را به عنوان بیمه تکمیلی از بیت المال به بیمه های تجاری برداخت و می توانند به بیمارستانهای لوکس بروند وبیچاره مردم واین یعنی عدالت در دسترسی !
وبدبختی بزرگتر انکه این روند به بیمارستانهای دیگر دولتی سرایت کرده مثلا میلاد که دفاتر بیمه غیر از تامین اجتماعی را نمی بزیرد وتازه به بیمه شدهای تامین اجتماعی هم نوبت شش ماه میدهد بیمارستان بقیه الله هم ایضا
در جهان امروز امنیت سلامت وآمزش بعنوان کالای ملی تلقی وناموس ملی نام گرفته است ودولتها مکلف شده اند در این بحث اقدامات خود را به سازمان ملل گزارش نمایند چه انان جان انسان را ارزش قائل هستند وبه بازار نمی گذارند که هر که بول داشت سالم باشد بلکه درمان وسلامت را حق مردم میدانند مانند هوا برای نفش کشیدند ویکی از شاخصهای عدالت در جامعه امید بزندگی مرگ میر کودکان ومیزان برداخت هزینه درمان از جیب بیمار میباشد که به اصطلاح به آن out of pocket مینمایند در کشورهای صنعتی این میزان 10 در صد هزینه در مان است ودر بیماران صعب العلاج صفر است در کشورهای حوزه خلیج فارس 20در صد ومتاسفانه در کشور ما 55درصد وگاهی تا 65 درصد میرسد جالب اینکه یکی از شاخصهای عدالت اجتماعی در undpهمین میزان برداخت است میدانید در گزارش 2006 ایران اسلامی در شاخص عدالت 93 کشور است واز عربسان لبنان عراق ووووعقب تراست!!!!
قانون مترقی دیگری داریم در برنامه توسعه چهارم در ان میفرماید که باید میزان برداخت از جیب مردم به سی درصد برسد که متاسفانه نه در سال 84نه85 نه برای86بودجه بندی بر این اساس نشد خوب میبینید که قانونهای خوب داریم اما کو سازوکار اجرائی در سال 80سازمان بیمه با اجرای بیمه بستری شهری رایگان توانست طرح خودگردانی بیمارستانهای دولتی را بشکند و90درصد هزینه در مان را در مرکز دولتی برداخت نماید اجرای این طرح موفق باعث گردید 10درصد ضریب اشغال تختی بیمارستانهای دولتی را بیشتر کند وبالغ بر 6 میلیون نفر تحت بوشش باشند افزایش ضریب اشغال تخت مرکز دولتی گرچه یک موفقیت بسیار بزرگ بود ولی نشان داد در کشور افرادی بودن که بعلت نداشتن هزینه درمان از درمان خود حتی در مراکز دولتی میگذشتند ودر خلوت درد میکشیدند وبسیاری موارد دیگر که اگر واقعا این موضوع را بصورت برونده ملی بیگیری کنید حقیر با تمام تجربیاتم در اقتصاد سلامت وقوانین موجود در خدمت خواهم بود و منتظر بیام شما خواهم بود