مجلس از پاسخ محصولي قانع نشد

فارس: مجلس از پاسخ وزير رفاه و تامين اجتماعي به سؤال نماينده اروميه در خصوص عملكرد اين وزارتخانه در اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي قانع نشد.

سؤال ملي نادر قاضي‌پور نماينده اروميه از صادق محصولي وزير رفاه و تامين اجتماعي در خصوص عملكرد اين وزارتخانه در اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي در دستور كار امروز يكشنبه مجلس قرار گرفت.

صادق محصولي وزير رفاه و تامين اجتماعي در پاسخ به اين سؤال در صحن علني مجلس اظهار داشت: براساس اصل 44 قانون اساسي بايد تصدي‌گري‌ها و سهام دولتي واگذار شود اما شركت‌هاي بيمه‌اي تحت پوشش وزارت رفاه مانند بيمه بازنشستگي، خدمات درماني و تامين اجتماعي،‌ اموال و سهام شان متعلق به افراد تحت پوشش اين شركت‌ها است و نمي‌توان آنها را واگذار كرد.

وي افزود: بر اساس مصوبه سال 83 مجلس شوراي اسلامي درباره اموال و دارايي و منابع شركت‌هايي كه مؤسسه عمومي محسوب مي‌شوند، مقرر شد كه اين شركت‌ها متعلق به مردم و افراد تحت پوشش خود هستند.

وزير رفاه در ادامه توضيحات خود در خصوص واگذاري مؤسسات زيرمجموعه سازمان بهزيستي يادآور شد: 95 درصد تصدي‌گري‌هاي سازمان بهزيستي را به بخش خصوصي واگذار كرده‌ايم.

محصولي ادامه داد: هزينه نگهداري يك معلول ذهني در بخش دولتي 450 تا 500 هزار تومان است كه با واگذاري اين تصدي‌گري به بخش خصوصي هزينه مذكور به 145 هزار تومان كاهش مي‌يابد و هزينه‌ها كمتر از يك سوم مي‌شود.

وي تصريح كرد: كل دارايي‌ها و اموال و منابع موجود سازمان‌هاي تحت پوشش وزارت رفاه متعلق به مردم تحت پوشش آنهاست و ما نمي‌توانيم اينگونه شركت‌ها را واگذار كنيم.

وزير رفاه در بخش ديگري از توضيحات خود يادآور شد: در بودجه‌ سالانه نيز از بابت سهامي كه دولت بايد بفروشد به عنوان رد ديون، ما دريافت ‌كننده هستيم نه واگذاركننده.

وي اداامه داد: ما بايد بهترين سرمايه‌گذاري‌ها را داشته باشيم تا ارزش سرمايه سپرده‌گذاران پس از 30 سال كاهش نيابد.

محصولي اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 را يك واجب دانست و گفت: با توجه به سابقه‌اي هم كه در بخش خصوصي داشته‌ايم هر گونه كاري كه بتوان در بخش غيردولتي انجام داد، حتما به نفع اقتصاد كشور است.

وي افزود: همين موضوع در جلسات هيئت دولت مطرح شد و بنده نيز با همين اعتقاد وارد دولت شدم.

وزير رفاه در عين حال خاطرنشان كرد: اگر شركتي ضررده يا سود‌ده است ربطي به اصل 44 ندارد.

محصولي در خصوص عملكرد شركت شستا نيز گفت: بنا به گزارش وزارت اقتصاد عملكرد اين شركت يكي از اصلي‌ترين عوامل رشد اقتصادي در كشور است.

وي افزود: وزارت رفاه در سال 84 براي 208 مركز بخش خصوصي پروانه تاسيس صادر كرده و اين آمار در سال 85 به 222 و در سال 86 به 262 و در سال 87 به 604 مركز افزايش يافته است.

محصولي در ادامه توضيحات خود در پاسخ به سؤال نماينده اروميه اظهار داشت: همه اين سرمايه‌گذاري‌ها براي افزايش سهم مردم و مستمري‌بگيران است.

قاضي پور نماينده اروميه بعد از صحبت‌هاي وزير رفاه در توضيح سؤال خود اظهار داشت: با گذشت بيش از 3 سال از ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل 44 و واگذاري‌هاي دولتي و تصدي‌گري‌ها به بخش خصوصي، وزارت رفاه گزارشي رسمي از كارنامه عملكرد خود در خصوص اجراي اين اصل به مجلس ارائه نكرده و اقدامي عملي نيز در اين زمينه نداشته است.

وي افزود: اين در حالي است كه صدها شركت كوچك و بزرگ تحت پوشش اين وزارتخانه قرار دارد كه عملكرد آنها با معدل اقتصادي نمي‌خواند.

قاضي‌پور ادامه داد: وزارت رفاه با داشتن صندوق بيمه بازنشستگي و سازمان تامين اجتماعي و خدمات درماني و 400 شركت درماني وابسته، پرسرمايه‌ترين وزارتخانه كشور است و بيش از 10 ميليون شاغل و چند ميليون بازنشسته در ارتباط با اين وزارتخانه وجود دارد.

اين نماينده در ادامه توضيحات خود تصريح كرد: با اين وجود صندوق‌هاي بيمه تامين اجتماعي و بيمه بازنشستگي روز به روز به تعداد شركت‌هاي خود مي‌افزايند و به جاي حل مشكلات مردم باري براي آنها اضافه مي‌كند.

قاضي‌پور تأكيد كرد: ‌وزارت رفاه و تامين اجتماعي بايد با اجراي اصل 44 قانون اساسي جهت‌گيري عملكرد خود را به سمت و سوي واگذاري پيش ببرد تا ارزش سرمايه بيمه‌گذاران پس از گذشت سال‌ها حفظ شود.

وي افزود: تلاش وزارت رفاه به انتصاب صدها هيئت مديره و مدير عامل معطوف بوده و اين در حالي است كه از 3 سال قبل حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي را افزايش نداده اند.

نماينده اروميه ادامه داد: تامين اجتماعي ميلياردها تومان به شبكه بهداشت و درمان كشور بدهكار است و قرارداد با بيمارستان‌ها را لغو مي‌كند.

وي افزود: ميلياردها ميليارد پول كارمندان و كارگران در شركت شستا بدون هيچ نظارت و گزارش عملكرد نگهداري مي‌شود.

قاضي پور خطاب به وزير رفاه خاطرنشان كرد: ‌تا كي بايد مديران به صورت فله‌اي تغيير كنند و هيچ كسي پاسخگوي وضع موجود نباشد؟

وي يادآور شد: چرا بايد در مديريت رفاهي كشور افرادي متعدد تصميم بگيرند در حالي كه بايد يك نفر و آنهم يك وزير تصميم‌گيرنده باشد.

بعد از اتمام صحبت‌هاي وزير رفاه و قاضي‌پور در خصوص اين سؤال، توضيحات وزير به راي مجلس گذاشته شد كه نمايندگان مجلس با 97 راي موافق، 81 راي مخالف و 13 راي ممتنع از مجموع 201 نماينده حاضر پاسخ‌هاي وزير را قانع‌كننده ندانستند.