عضو شوراي سياست‌گذاري سايت بازتاب ادامه داد: اتهاماتي كه درباره تماميت ارضي كشور و امنيت ملي به بازتاب نسبت داده شده فقط در حيطه اختيارات دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي است و غير از دستگاه‌ قضايي نيز هيچ مرجعي ديگر نمي‌تواند به آن رسيدگي كند. وي ادامه داد: دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي نيز در آغاز فعاليت خود در دولت جديد هيچ شكايتي را از سايت بازتاب اعلام نكرده است.

عضو شوراي سياستگذاري سايت بازتاب گفت: موارد اعلام شده از سوي وزارت ارشاد در غير قانوني اعلام كردن فعاليت سايت بازتاب فقط در صلاحيت قوه قضائيه است و اين اقدام وزارت ارشاد مداخله در كار قضايي است.

فواد صادقي در گفت‌و‌گو با فارس افزود: مواردي مانند توهين، نشر اكاذيب و افترا كه در اطلاعيه وزارت ارشاد به عنوان دلايل توقيف سايت بازتاب اعلام شده است از افعال مجرمانه محسوب شده و بنابراين تنها مرجع صالح قضايي مي‌تواند در اين خصوص تصميم‌گيري كند.

وي ادامه داد: دولت و يا هر نهادي غير از قوه قضائيه صلاحيت رسيدگي به موارد فوق را ندارد و‌ اگر بخواهد در اين حدود وارد شود، فقط مي‌تواند به عنوان شاكي به دادگاه شكايت كند كه تاكنون چندين مرجع دولتي مبادرت به اين اقدام كرده‌اند كه هيچ كدام از ادعاي اعلام شده نيز در مراجع قضايي اثبات نشد و بنابراين وقتي دولت ديد كه از طريق قانوني نمي‌تواند به اهداف خود دست يابد، با دور زدن دستگاه‌ قضايي به طور يك جانبه نقش شاكي، مدعي‌العموم، قاضي و مجري حكم را ايفاء كرد كه اين اقدام نقض صريح تفكيك قوا و دخالت در كار قوه قضائيه است.

عضو شوراي سياست‌گذاري سايت بازتاب ادامه داد: اتهاماتي كه درباره تماميت ارضي كشور و امنيت ملي به بازتاب نسبت داده شده فقط در حيطه اختيارات دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي است و غير از دستگاه‌ قضايي نيز هيچ مرجعي ديگر نمي‌تواند به آن رسيدگي كند.
وي ادامه داد: دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي نيز در آغاز فعاليت خود در دولت جديد هيچ شكايتي را از سايت بازتاب اعلام نكرده است.

صادقي با اشاره به ابراز نگراني و نارضايتي بسياري از شخصيت‌هاي سياسي و سوالات نظام از غيرقانوني اعلام شدن سايت بازتاب و فيلتر شدن آن گفت: بسياري از شخصيت‌هاي سياسي با اعلام نگراني در خصوص فيلتر شدن سايت بازتاب نسبت به اقدام بي‌سابقه دولت در دخالت در اختيارات مجلس و قوه قضائيه و محدود كردن فضاي آزادي بيان ابراز نارضايتي خود را اعلام كرده و بر پيگيري تخلفاتي كه در پي اين كار از سوي مسئولان انجام شده است، تأكيد كردند.

وي آئين‌نامه ساماندهي سايت‌ها كه از سوي وزارت ارشاد تدوين شده است را اقدامي غيرقانوني ذكر كرد و گفت: اصل اجراي آئين‌نامه غيرقانوني ساماندهي پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني به دليل خارج شدن اين آئين‌نامه از اختيارات دولت فاقد اعتبار و فاقد مشروعيت قانوني است و بنابراين اجراي آن از سوي دولت نيز كار غيرقانوني محسوب مي‌شود.

صادقي با اشاره به بررسي مركز پژوهشهاي مجلس در خصوص آئين‌نامه فوق گفت: مركز پژوهش‌هاي مجلس بررسي جامعي را نسبت به آئين‌نامه وزارت ارشاد در ساماندهي پايگاه‌هاي اينترنتي داشته و در بررسي‌هاي اين مركز ده‌ها مورد نقض قوانين حقوقي و قانون اساسي گرفته شده است.

وي ادامه داد: گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس در حال نهايي شدن است و سايت بازتاب نيز براي ابطال اين آئين‌نامه شكايت خود را به ديوان عدالت اداري ارايه كرده است.

کانال عصر ایران در تلگرام

تماشاخانه