رسايي: تجمع مقابل مجلس براي دفاع از حيثيت مجلس بود

حجت‌الاسلام‌ حميد رسايي روز چهارشنبه در يادداشتي با اشاره به اتفاقاتي كه چهارشنبه گذشته در صحن علني مجلس رخ داد و تذكر کاظم دلخوش نماينده صومعه‌سرا اشاره و ضمن انتقاد شديد از دلخوش، توضيحاتي در اين زمينه ارائه كرد.

به گزارش ايسنا، رسايي نماينده مردم تهران در مجلس با مرور وقايع مجلس در هفته گذشته و مسايلي كه پيرامون تصويب طرح حمايت از موسسات آموزش عالي غيردولتي رخ داد، ازجمله تجمع جمعي از دانشجويان در اعتراض به اين مصوبه، درپاسخ به اين پرسش كه «آيا تجمع دانشجويان معترض با هماهنگي رسايي و پيگيري وي صورت گرفت؟» آورده است:« همان‌طور که قبلا اعلام کردم، اين تجمعات با برنامه من و يا ديگر نمايندگان صورت نگرفت، بلکه با پيگيري تشکل‌هاي دانشجويي شناسنامه‌دار و با اخذ مجوز از وزارت کشور انجام شده بود. در اين تجمعات که حدود دو هزار دانشجو در آن شرکت داشتند، برخي از نمايندگان محترم حضور يافتند که از جمله آنها نيز بنده

بودم. من چون اين تجمع را قانوني و در دفاع از حيثيت مجلس و انتقاد از عملکرد نمايندگاني مي‌ديدم که با راي روز يک شنبه خود حيثيت خانه ملت را زير سئوال برده و آن را به دلخوشي جاسبي فروخته بودند، درآن حاضر شدم و به اين حضور هم افتخار مي‌کنم.»

رسايي در ادامه نوشته است:‌« سخناني که در جمع دانشجويان ايراد کردم در دفاع از خانه ملت و نمايندگاني بود که وامدار جاسبي‌ها نيستند. خوشبختانه فايل تصويري و صوتي سخنان من در جمع دانشجويان در سايت‌ها قرار گرفته كه نشان مي‌دهد نه تنها دانشجويان را براي شعار عليه مجلس و آقاي لاريجاني تحريک نکردم بلکه ضمن مخالفت با اين شعارها، از آنها خواستم با ترک اين کار بهانه را از بهانه‌جويان بگيرند.»

رسايي در بخش ديگري از نوشته خود با طرح پرسشي درباره پرونده‌اش در دادگاه ويژه روحانيت، آورده است:« در زماني که مديرکل فرهنگ و ارشاد اسلامي قم بودم، مديرمسئول يکي از نشريات قم - که خود را منسوب به جريان اصولگرايي قم مي‌دانست - براي تجهيز روزنامه و وارد کردن دستگاه‌هاي چاپ، درخواست وام زود بازده 500 ميليون توماني کرد. درخواست مربوطه توسط کارشناسان بررسي و پس از تاييد طرح، با امضاي بنده به يکي از بانک‌ها جهت اقدامات قانوني معرفي شد.

از آنجا که مبلغ وام کلان بود براساس ضوابط بانک در برخي مراحل موضوع بايد به تاييد اداره معرفي کننده مي‌رسيد اما از آنجا که وام گيرنده به دنبال استفاده از اين مبلغ کلان در غير موردي بود که اعلام کرده بود، با جعل مهر اداره ارشاد و هم‌چنين جعل مهر يک شرکت دروغي و فاکتورسازي و سندسازي‌هاي مختلف و حمايت برخي افراد خاص که در مراکز خاص مشغول به کار بودند، موفق به دريافت اين مبلغ شد.

پس از مدتي وقتي اداره ارشاد قم متوجه اين موضوع شد و براساس وظيفه اداري از فرد جاعل و خاطي شکايت کرد، فشارها نيز متوجه اينجانب شد. حمايت برخي از نمايندگان و مسئولان عالي وقت استان از يک سو و واسطه‌هايي که از سوي ديگر فرستاده مي‌شدند، همه و همه به دنبال اين بودند که اين مجرم را از پنجه عدالت آزاد کنند. در اين بين مسئولاني که وظيفه مبارزه با فساد را داشتند، کوتاه آمدند و تنها من ماندم و برخي از همکارانم در اداره ارشاد قم که در برابر انواع تطميع‌ها، تهديدها و تخريب‌هاي اين جريان کوتاه نيامديم و ايستاديم.

بعد از فشارهاي بسيار - که صلاح نمي دانم عوامل پيدا و پنهان آن را در اين يادداشت معرفي کنم - نهايتا فرد خاطي و شريک وي هر کدام جداگانه به يک سال و نيم زندان قطعي محکوم شدند اما فشارهاي بسياري براي رهايي او صورت گرفت که در تمام موارد به دليل ايستادگي بنده موثر واقع نشد. با اين که فرد خاطي به يک سال و نيم زندان محکوم شده بود اما حکم وي اجرا نمي شد! حتي مبلغي که با جعل و سندسازي به دست آورده بود نيز به بيت المال برگشت داده نمي شد و اساسا کسي آن را مطالبه نمي کرد! بنده که ديدم وضعيت به اين شکل است در نشريه پژواک قم که متعلق به اداره کل ارشاد قم بود ، موضوع اين سوء استفاده و عدم شکايت از آن را رسانه اي کردم که با توجه به اهميت آن ، موضوع به سايت هاي خبري هم کشيده شد.

اين موضوع آن‌قدر براي اين جريان گران آمد که متوسل به دروغ بزرگ حيف و ميل يک ميليارد و هشت ميليون توماني بن کتاب درباره من شدند! ابتدا اين روزنامه محلي که مديرش با جعل و سند سازي 500 ميليون تومان به جيب زده بود ، اين خبر کذب را منتشر کرد و سپس سايت تابناک که معمولا حواشي اين جريان را پوشش خبري مي داد آن را رسانه اي کرد و پس از آن رسانه ديگر اين جريان در قم (نشريه 19 دي) همزمان با روز اول کاري مجلس (7 خرداد 87) آن را تيتر خود کرد. روزنامه شاخه سبز که اين خبر را منتشر کرده بود وقتي نتوانست اين دروغ را به اثبات برساند در دادگاه محکوم شد، ولي فقط 10 روز نشريه‌اش توقيف شد.

کوتاه نيامدن من در برابر اين جريان ده سر باعث شد تا با مراجعه آنها به دادگاه ويژه روحانيت ، چندين پرونده عليه من تشکيل شود که فقط سه مورد آن به مرحله بررسي رسيد.»

رسايي ادامه داد:« اين سه شکايت که به يک ريشه بازمي گشت، پس از رفت و آمدهاي بسيار ابتدا به صدور حکم شش ماه زندان عليه بنده به دليل افترا ، نشر اکاذيب و تشويش اذهان عمومي انجاميد اما پس از اعتراض و اخذ وکيل و ارائه لايحه قضايي و ... در نهايت حدود ده روز قبل به برائت اينجانب از تمام موارد ادعا شده ختم شد و روسياهي براي ذغال ماند. من همان‌طور که در مصاحبه با خبرنگاران پارلماني اعلام کردم ، به پرونده‌ام در دادگاه ويژه روحانيت افتخار مي کنم و حتي اگر دادگاه به ناحق و بر اساس ظواهر امر نيز اين حکم را تاييد مي کرد، هرگز از راه مقابله با اين جريان فاسد کوتاه نمي‌آمدم.»

رسايي در ادامه آورده است:« از آقاي دلخوش هم بايد تشکر کنم که با طرح عمومي اين موضوع سبب شد تا دهان بسته من باز شود و گوشه اي از ناگفته ها را بگويم هر چند متاسفانه علي رغم تمام پيگيري هاي صورت گرفته ، هنوز با اين فرد مجرم برخورد نشده و او دوسال و سه ماه است که فراري است و جالب اينجاست که شريک اين فرد به دليل اين که هيچ حامي حزبي و سياسي نداشت بازداشت شد و به زندان افتاد!

اکنون سئوال من از وزير ارشاد در خصوص عملکرد هيات نظارت در خصوص عدم برخورد با اين نشريه در دستور کار کميسيون فرهنگي است و اميدوارم به زودي در صحن علني نيز طرح شود. واقعا معلوم نيست به چه دليل در حالي که دو سال و سه ماه است که صاحب امتياز ، مدير مسئول و سردبير نشريه اي فراري است اما هنوز روزنامه وي منتشر مي‌شود! چه کساني از اين فرد حمايت مي‌کنند؟!

واقعا وقتي در پرونده اي که فساد آن 500 ميليون تومان است اين طور مقاومت مي شود و فرد پيگير براي برخورد با اين فساد تخريب مي شود ، در خصوص پرونده‌اي مانند دانشگاه آزاد که رقم آن حداقل 250 بيليون تومان است چه اتفاقي مي افتد؟ آقاي دلخوش انصافا از شما که مدافع اين پرونده بوديد، يکي مثل من نبايد بگويد که : درخت گردکان به اين بزرگي ، درخت خربزه الله اکبر!»

رسايي در ادامه با طرح سوال ديگري مبني بر اين كه «مشکل خانوادگي رسايي که دلخوش به آن دلخوش کرده بود،چيست؟»

ضمن غيراخلاقي دانشتن طرح اين موضوع از سوي دلخوش، آورده است:« واقعيت اين است که يکي از برادران بنده که در دانشگاه گيلان مهندسي خود را دريافت کرده ، از فعالان سياسي و از مديران خدمتگذار در استان هاي گيلان و قزوين بوده و هم اکنون نيز مدير يک پروژه ملي (آزاد راه قزوين – رشت) است . نگاه سياسي من با ايشان کاملا متفاوت است تا جايي که گاهي در خصوص اين دو نگاه ، ساعت ها به بحث مي نشينيم و البته هر دو سعي مي کنيم تا انصاف را در بحث هايمان رعايت کنيم.

من جهت گيري هاي سياسي برادرم را قبول ندارم و شخصيت هايي را که او به آنها در حوادث سياسي کشور اعتماد مي کند، قابل اعتماد نمي دانم . حوادث بعد از انتخابات نيز به خوبي اين نکته را به اثبات رساند و شايد ايشان هم تا حدودي به اين واقعيت پي برده باشد. ايشان نيز به برخي از شخصيت هاي مورد نظر من و از جمله رييس دولت منتقد است که البته من برخي از انتقادهايش را وارد و بسياري از آنها را ناوارد و در مقايسه با روساي جمهور قبل مانند خاتمي و هاشمي بسيار کم اهميت تر مي بينم . آنچه در کنار اين تفاوت سياسي براي من همواره مهم بوده ، در کنار اعتقاد ايشان به امام و اصل ولايت فقيه ، پايبندي به قانون اساسي و سلامت مالي در طول مدت مديريت بوده است،تا جايي که علي رغم حمايت از موسوي در انتنخابات دهم ، هرگز پس از انتخابات و در ايام فتنه در اقدامات ساختارشکنانه با اين جماعت همراهي نکرد.»

نماينده تهران ادامه داده است:« با اين همه، اين برادر اصلاح طلب در مسئوليت هايي که تاکنون داشته ، همواره مصالح ملي را بر مصالح حزبي و گروهي ترجيح داده ، هرگز به خاطر خوش آمد اين اصلاح طلب و آن دوست حاضر نشده از حقوق مردم به نفع کسي چشم پوشي کند. در زماني که مدير کل مسکن و شهرسازي استان قزوين بود ، وفتي دو تن از نمايندگان اصلاح طلب مجلس ششم براي رسيدن به برخي از زمين ها او را در فشار قرار دادند ، حاضر به معامله با آنها نشد اما آنها در معامله اي با وزير مسکن وقت در قبال برکناري وي ، امضاي خود از استيضاح وزير مسکن را پس گرفتند! در طول چند سال گذشته نيز در اجراي پروژه آزاد راه قزوين – رشت چشم خود را در برابر ميلياردها تومان حيف و ميل بيت المال که توسط برخي از زمين خواران محلي صورت گرفته بود ، نبست و به همين دليل مورد اصابت پنج ضربه چاقو قرار گرفت و ... .با اين همه بديهي است که اگر همين برادر روزي به فساد مالي و يا فساد اعتقادي آلوده شود و به انکار اصول محکم انقلاب مانند ولايت فقيه روي آورد، نگاه مثل من نسبت به او ، همانند نگاه به ديگر اصلاح طلباني است که امروز چنين شده اند و اميدوارم نگاه ايشان به من نيز همين گونه باشد.

بديهي است که من هم برخي از شخصيت هايي که در جريان اصولگرايي قدم مي زنند را به دليل عملکردشان که با فساد مديريتي يا فساد مالي همراه بوده ، قبول ندارم و بارها در يادداشت ها و مصاحبه هايم نشان داده ام که به اصولگرايي آنها دلخوش نيستم. من اصلاح طلبان يک رنگ را که سلامت مالي و مديريتي دارند و خود را آلوده نکرده اند و از طرفي به ارکان انقلاب نيز معتقدند را بر اصولگرايان بندبازي که همواره به دنبال منافع خودشان هستند و در مواقع فتنه نيز به جاي دفاع از انقلاب ، مردم و ولايت به دوپهلو سخن گفتن رو مي آوردند ، ترجيح مي دهم چون مي دانم در دسته اول با چه کساني طرف هستم!

حال جالب اينجاست، همين آقاي دلخوش که بنده را به دليل اصلاح طلب بودن برادرم محاکمه مي کند و او را به دليل اصلاح طلبي شايسته اين ناروايي مي داند، چندماه قبل وقتي يکي از معاونين وزير راه فعلي به دلايل واهي قصد جابجايي ايشان از مديريت پروژه ملي آزاد راه قزوين – رشت را داشت ، به دليل سلامت و توانايي برادر من در اداره پروژه ، وزير راه را تهديد به سئوال کرد!»