توقف واردات خودرو به جز موارد خاص

دنیای اقتصاد: «واردات خودرو به کشور جز در موارد خاص متوقف است.»

معاون وزير بازرگاني و رییس سازمان توسعه تجارت روز گذشته در حالی خبر مذکور را اعلام کرد که تاکنون مسوولان وزارت صنایع و معادن اجرای روش واردات به صورت موردی را نپذیرفته اند، به‌طوري‌كه ‌به گفته مسوولان وزارت صنایع و معادن هم‌اکنون هيچ محدوديت يا ممنوعيتي در زمينه ثبت سفارش انواع خودروهایي كه ضوابط آيين‌نامه‌اي را رعايت مي‌كنند، وجود ندارد.

هرچند مسوولان وزارت صنایع و معادن ثبت سفارش را بدون مشکل دانسته، اما مسوولان وزارت بازرگانی از عدم ارائه لیست خودروهای مجاز به وزارت بازرگانی خبر داده و می‌گویند، وزارت صنایع در پی صدور مجوز واردات به برند و مدل‌هاي خاص است.

به گفته مسوولان گمرک، از ابتدای سال جاری تاکنون تنها خودرو جنسیس کوپه موفق به ثبت سفارش شده و خودروهای سراتوو سوناتا نیز در مدت زمانی کوتاه توانستند در لیست خودروهای مجاز برای ثبت سفارش قرار گیرند.

تاخیر صورت گرفته در حالی است که سال گذشته نیز ثبت سفارش سواری‌ها با تاخیر سه ماه و تجاری‌ها با تاخیر شش ماه آغاز شد؛ اما در سال جاری هنوز خبری از آغاز ثبت سفارش نیست.

علاوه بر عدم ارائه لیست خودروهای مجاز به وزارت بازرگانی، تغییر موازنه تجاری با برخی از کشورها نیز ظاهرا در تاخیر صورت گرفته تاثیرگذار بوده، به طوری که، ايرج نديمي، معاون حقوقی امور مجلس و استان‌های وزارت صنایع و معادن، با تاکید بر اینکه ثبت سفارش واردات خودرو متوقف نیست، بلکه لیست خودروهای مجاز هنوز اعلام نشده، در این خصوص می‌گوید: یکی از دلایل تاخیر ثبت سفارش واردات خودرو تغییر در موازنه تجاری کشور ما با برخی از کشور‌ها است که با تعیین موازنه جدید ثبت سفارش نیز آغاز خواهد شد.

عباسعلي نورا، عضو كميسيون مشترك خودرو مجلس نیز تاخیر صورت گرفته را تا حدودی سیاسی خوانده و در این خصوص می‌گوید: ممكن است اين مساله جنبه سياسي داشته باشد و واردات خودرو از برخي كشورها كه ايران را مورد تحريم قرار داده‌اند، ممنوع شده باشد.

عضو كميسيون مشترك خودرو مجلس در ادامه تاخیر صورت گرفته را غیرقانونی دانسته و در این خصوص می‌گوید: از نظر قانوني منعي براي ثبت سفارش واردات خودرو وجود ندارد و در عين حال ممانعت دولت از واردات خودرو نشان‌دهنده اجحاف در حق مصرف‌كننده است.

نورا با بيان اينكه منع واردات خودرو به معني ناديده گرفتن حقوق مصرف‌كننده است، در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس افزود: زماني كه رقيبي براي توليدكنندگان داخلي وجود نداشته باشد و بازار انحصاري در اختيار خودروسازان قرار گيرد، حمايت از توليدكننده معني ندارد زيرا حداقل‌هاي كيفيت خودرو شامل استانداردهاي 51 گانه رعايت نخواهد شد.

به گفته معاون حقوقي وزارت صنایع، در ادامه در پاسخ به این پرسش که چندی پیش وزارت صنایع اجرای قانون حمایت از مصرف‌کننده را عمده دلیل تاخیر در ثبت سفارش خودرو اعلام کرده بود، اظهار داشت: تغییر برخی استانداردها نیز در توقف صورت گرفته تاثیرگذار بوده؛ چراکه در سال جاری استانداردهای جدیدی وضع شده که باید این استانداردها تنظیم شود.

علاوه بر ندیمی، عضو كميسيون مشترك خودرو مجلس نيز در خصوص برخي بحث‌هاي مطرح شده مبني بر توقف ثبت سفارش واردات خودرو به منظور حمايت از حقوق مصرف‌كننده، گفت: اين بحث قابل قبول نيست و حق قانوني مردم اين نيست كه چون خودرويي خدمات مناسب ندارد نبايد آن را خريداري كنند اين يك بهانه است و منع قانوني براي واردات خودرو وجود ندارد. نورا با بيان اينكه هم‌اكنون خودروهاي خارجي از خدمات مناسب و نمايندگي‌ رسمي در كشور برخوردار هستند، اظهار داشت: در قانون ارتقاي كيفيت خودروها بر ارائه خدمات پس از فروش مناسب به خريداران خودرو تاكيد شده، ولي منع قانوني براي واردات وجود ندارد.

واردات خودرو متوقف است

بابك افقهي، معاون وزير بازرگاني و رییس سازمان توسعه تجارت نیز در خصوص تاخیر صورت گرفته می‌گوید: واردات خودرو به کشور به جز در موارد خاص متوقف شده است.

معاون وزير بازرگاني با اعلام اين خبر در مورد واردات خودرو عنوان كرد:‌ وزارت صنايع به استناد قانون مصرف‌كنندگان خودرو در كميته خودرو تصميم‌گيري كرده كه اجازه واردات خودروها با برندهاي خاص و مدل‌هاي خاص داده شود و تناسب خدمات بعد از فروش خودروها در هنگام اعطاي صدور مجوز واردات مد نظر قرار گيرد. اظهارات معاون وزير بازرگاني مبنی بر واردات خودرو به صورت موردی در حالی است که مسوولان وزارت صنایع و معادن تاکنون بارها اجرای چنین روشی را غیرممکن دانسته و اعلام کرده‌اند که خودروهايی که موفق به پاس کردن استانداردهای مد نظر شوند مشکلی برای ثبت سفارش نخواهند داشت، اما تاکید معاون وزير بازرگاني نشان‌دهنده آن است که هم‌اکنون واردات خودرو به کشور به جز موارد خاص متوقف است، به طوری که به گفته افقهی، وزارت صنايع از ابتداي سال جاری تاكنون در خصوص صدور مجوز واردات انواع مدل‌ها و برندهاي مختلف خودرو اقدام نكرده‌ است.

معاون وزير بازرگاني در گفت‌و‌گو با ایسنا با بيان اينكه ثبت سفارش اين واردات منوط به ارائه مجوز وزارت صنايع است، افزود:‌ يكي دو مدل خاص به مدت دو هفته موفق به اخذ مجوز واردات شده بودند كه مجوزهای مذکور نیز از ابتدای خرداد ماه منقضي شد.

افقهي در ادامه در پاسخ به اين سوال كه اين سخنان به منزله آن است كه ديگر واردات خودرو نداريم؟ اظهار كرد:‌ تقريبا نداريم.

وي در ادامه با تاکید بر اینکه عملا واردات خودرو متوقف شده است در مورد اينكه آيا قرار نيست اتفاق جديدي در اين خصوص رخ دهد؟ نيز بيان كرد: اين را از وزارت صنايع بايد پرسيد. در حوزه واردات وزارت بازرگاني فقط امور اداري واردات را انجام مي‌دهد و مجوزها در اختيار دستگاه‌هاي ديگر است و دستگاه‌هاي ديگر بايد تشخيص بدهند كه با توجه به سطح توليد و نياز بازار و حواشي‌اي كه در توليد و توزيع است، اين مجوزها را صادر كنند.

وي در پايان خاطرنشان كرد: در مورد خودرو هم مصداق بارز آن اين است كه اگر وزارت صنايع اراده كند و مجوز را صادر كند، قابليت ورود خودرو وجود دارد.

لیست خودروهای مجاز هنوز اعلام نشده

حميد صافدل، معاون کل سازمان توسعه تجارت ايران نیز در خصوص تاخیر صورت گرفته در صدور مجوز واردات خودرو اظهار داشت :مجوز قانوني واردات خودروهاي خارجي در چهار ماه گذشته از محل ثبت سفارش سال گذشته صادرشده و امسال هيچ گونه خودرويي خارج از ليست اعلامي توسط وزارت صنايع ثبت سفارش نشده است. معاون کل سازمان توسعه تجارت ايران با اشاره به اينکه ثبت سفارش وزارت بازرگاني مهلت شش‌ ماهه دارد و درخصوص خودرو اين مدت قابل تمديد نيست، گفت: به عنوان مثال اگر خودرويي در اسفند ماه سال گذشته ثبت سفارش شده باشد به‌رغم اينکه ثبت سفارش واردات خودرو از فروردين ماه امسال به دليل عدم اعلام نظر کميته خودرو در وزارت صنايع متوقف شده است؛ اما واردکننده مي‌تواند مطابق قانون، در مهلت مقرر خودرو را وارد کشور کند.

صافدل در خصوص دلايل افزايش واردات خودرو تصريح کرد: وزارت صنايع مطابق سنوات گذشته تا خرداد ماه ليست خودروهاي وارداتي مجاز را به وزارت بازرگاني اعلام مي‌کرد و بر اين اساس ثبت سفارش واردات آن باز مي‌شد، اما امسال هنوز اين اقدام انجام نشده و بنابراين واردکنندگان خودرو از اين فضا استفاده کرده و تمامي موارد ثبت سفارش شده را به کار گرفته‌اند و در نتيجه واردات خودرو افزايش يافته است.

صافدل با بيان اينکه براي نخستين بار است که در چند سال اخير وزارت صنايع و معادن، مجوز واردات خودروهاي خارجي را به‌رغم گذشت بيش از 4 ماه از سال جاري به وزارت بازرگاني اعلام نکرده، گفت: در مجموع وزارت بازرگاني واردکننده هيچ نوع کالايي نيست و واردات هر نوع کالايي را بخش خصوصي پس از اخذ گواهينامه لازم از وزارتخانه و سازمان‌هاي متولي استاندارد، بهداشت ايمني و کيفي انجام مي‌دهد.

وی اطلاع داشتن برخي افراد خاص از زمان باز شدن ثبت سفارش خودروها را تکذيب کرد و گفت: اين فرآيند کاملا قانوني و خارج از اراده افراد است و به محض اعلام خودروهاي قابل ورود توسط وزارت صنايع و معادن، مراتب در سايت سازمان توسعه تجارت ايران اعلام مي‌شود و بنابراين احتمال سوءاستفاده به حداقل ممکن کاهش مي‌يابد.