لاريجاني و وظيفه جديد ابلاغ قوانين

جام جم آنلاين: رئيس مجلس از ابتداي امسال تاكنون دستور انتشار 8‌‌ قانون را به روزنامه رسمي داده و با اين كار سعي كرد وظيفه بر زمين مانده دولت را بر اساس ضوابط و قوانين كشور به رئيس دولت يادآور شود.

لاريجاني، رئيس مجلس تلاش كرد با استناد به قوانين موضوعه كشور اين وظيفه رئيس دولت را كه مورد بي‌توجهي قرار گرفته بود، به وي يادآور شود و قوانين را نيز جهت اجرا ابلاغ كند. تاخير رئيس‌جمهور در ابلاغ قوانين مهمي چون اختصاص 2 ميليارد دلار براي كمك به مترو و قانون اصلاح قانون تجميع انتخابات دوره بعدي شوراها با دوره يازدهم رياست جمهوري و 6 قانون ديگر موضوعه، نشان داد كه راه قوه مقننه و مجريه ظاهرا در حال جدا شدن از يكديگر است.

تعبير اختلاف ميان 2 قوه كه در لفافه از سوي برخي رسانه‌ها به آن پرداخته شد، نشان داد كه دولت با استنكاف از اجراي قوانين، اما در سكوت، قصد دارد به برخي از قوانين مصوب مجلس عمل نكند.

رئيس مجلس كه با استناد به قانون اساسي، قدرت قوه تحت نظرش را ظاهرا بيشتر از قدرت قوه مجريه مي‌داند با تاكيد بر قانون اساسي و حتي قانون مدني به ابلاغ قوانين مصوب پرداخت و آنها را به روزنامه رسمي ارائه كرد تا ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ منتشر شود.

دعواي خانگي 2 قوه در حالي نقل محافل شد كه رفتار رئيس‌جمهور مورد نقد رئيس مجلس نيز قرار گرفت؛ به طوري كه لاريجاني درخصوص عدم ارسال مصوبات دولت به مجلس و حتي ابلاغ قوانين، چنين اقدامي را تخلف از قانون دانسته و تاكيد كرد كه رئيس‌جمهور براساس قانون، زمان مشخصي را فرصت دارد تا آنها را اجرايي كند.

لاريجاني حتي تاكيد كرد كه وقتي قانون ابلاغ شد، تمام دستگاه‌هاي مجري موظف به اجراي آن هستند و نمي‌توانند از كنار آن بگذرند؛ اما اظهارات لاريجاني با پاسخ‌هاي در لفافه برخي مقامات دولتي مواجه شد و نبود اعتبارات و بحث حساب ذخيره ارزي و منابع موجود در آن را دليل عدم اجراي قانون بخصوص قانون اختصاص 2 ميليارد دلار به مترو عنوان كردند و البته در پاسخ به تمامي گلايه‌ها تاكيد كردند كه دولت تصميم به ابلاغ نكردن مصوبات مجلس را نداشته و ندارد. برخي از دولتي‌ها، تصميم دولت به عدم ابلاغ مصوبات مجلس را تنها بار مالي آن ذكر كرده و تاكيد داشتند كه دست دولت درخصوص منابع پولي بسته است.

اما در ميان ابلاغ شدن‌ها و نشدن‌هاي قوانين از سوي دولت كه نهايت كارش به اقدام رئيس مجلس كشيده شد، شوراي نگهبان ناگزير از اظهارنظر شده و سخنگوي اين نهاد يعني عباسعلي كدخدايي در مورد تعلل دولت در اجراي مصوبات بدون اين كه از دولت به طور مستقيم نامي ببرد، از نهادها خواست مصوباتي را كه مراحل قانوني آنها طي شده، به اجرا درآورند. البته با تمام اظهار نظرها و بگومگوهاي ميان معاونت‌هاي حقوقي رياست جمهوري و مجلس، معاون پارلماني رئيس‌جمهور نيز در تازه‌ترين اظهارنظرش در مورد ابلاغ قوانين، تمامي تقصيرها را به گردن زمان و عجول بودن مجلس انداخته و تاكيد كرده مجلس در ابلاغ قوانين عجله دارد چون در 20 سال گذشته روال بر اين بوده كه ابلاغ تاكنون يك ماه طول مي‌كشيده است.

ابلاغ قوانين از سوي رئيس‌جمهور در حالي صورت گرفته كه يكي از اين قوانين يعني الزام دولت به پيگيري اتباع و ديپلمات‌هاي ايراني چندي پيش از سوي رئيس‌ مجلس براي ابلاغ به روزنامه رسمي ارائه شده است.

ميرتاج‌الديني تاكيد كرده كه روند ابلاغ قوانين از سوي رئيس‌جمهور مانند گذشته ادامه دارد اما مجلس براي ابلاغ قوانين تعجيل دارد. البته اين مقام همچنان بر تعامل با هيات‌رئيسه تاكيد كرده و مشغله ‌كاري رئيس‌جمهور را در سير ابلاغ قوانين زمان‌بر موثر مي‌داند.

به هر حال با تمام اظهارنظرات، توضيحات، توجيهات و ادله، نمي‌توان اين حقيقت را با توجه به همسويي دولت و مجلس در بحث اصولگرايي انكار كرد كه2 قوه مجريه و مقننه ماه‌هاست كه در مباحث حقوقي رو در روي يكديگر قرار گرفته‌اند و تلويحا حدود اختيارات خود را نيز از ديگري بيشتر دانسته‌‌اند. علاوه بر اينكه ارسال نشدن مصوبات و آيين‌نامه‌هاي دولت به مجلس نيز در كنار عدم ابلاغ مصوبات مجلس، محل اختلاف ديگري را ميان 2 قوه باز كرده و باعث شده كه قوه مقننه ديگر «ملاحظات سياسي» را كه مدنظر بزرگان نظام براي وحدت است كنار بگذارد و با صراحت وارد عرصه دفاع از حقوق اين قوه شود.

البته در تازه‌ترين اخبار دريافتي از دعواي ميان 2 قوه، رئيس‌جمهور اقدام به ابلاغ 2 قانون از جمله قانون شناسايي و حمايت از مصدومان شيميايي و قانون الزام دولت به استيفاي حقوق اتباع ايراني آسيب ديده از اقدامات دولت‌هاي خارجي كرده است تا با اين رفتار، به دعواي ميان 2 قوه پايان دهد.

اما ابلاغ قوانين از سوي رئيس‌جمهور در حالي صورت گرفته كه يكي از اين قوانين يعني الزام دولت به پيگيري اتباع و ديپلمات‌هاي ايراني چندي پيش از سوي رئيس‌ مجلس براي ابلاغ به روزنامه رسمي ارائه شده بود.

بخشي از اختلافات طبيعي است

با اين حال كاظم جلالي، مخبر كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در خصوص روابط ايجاد شده ميان 2 قوه مجريه و مقننه با تاكيد بر اين‌كه يك بخش از اختلافات طبيعي است تاكيد كرد: به دليل اين‌كه قوه مقننه قوه ناظر بر دستگاه اجرايي است در استفاده از اهرم‌هاي نظارتي دچار چالش‌ها و اختلاف نظارتي با قوه مجريه شده است.

اين عضو اصولگراي مجلس در گفتگو با «جام‌جم» با اشاره به اين‌كه اختلاف در دولت و مجلس همسو كاملا طبيعي است و حتي در زمان مجلس ششم نيز با دولت وقت وجود داشته خاطرنشان كرد: قانون اساسي تمام جنبه‌هاي روابط 2 قوه را مشخص كرده است.

اما احمد توكلي، نماينده تهران و رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس با اشاره به اين‌كه مجلس نمي‌تواند در برابر قانون گريزي بي‌تفاوت بماند، تاكيد كرد كه مجلس از ظرفيت‌هاي قانوني خود در محافظت از قانون بهره مي‌گيرد.

با اين حال سيدرضا اكرمي، ديگر نماينده اصولگراي مجلس نيز در گفتگو با مهر، از چاره‌انديشي اهل فن براي رفع مشكل ايجاد شده ميان 2 قوه خبر داد و خاطرنشان كرد كه اين پرونده بايد هر چه زودتر بسته شود.