گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي امروز

جمهوري اسلامي: تراز دولت اسلامي

«تراز دولت اسلامي» عنوان سرمقاله‌ روزنامه‌ جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد؛ اصلي‌ترين هدف نهضت امام خميني و قيام مردم ايران براي برپائي انقلاب اسلامي و تأسيس نظام جمهوري اسلامي اين بود كه دولت ايران يك دولت اسلامي باشد.

نه امام خميني و نه ياران ايشان و نه مردمي كه با ايشان همراهي كردند، اين نهضت و انقلاب را با هدف اينكه خودشان به منصب و مقام برسند برپا نكردند. امام، تا سه سال بعد از پيروزي انقلاب، اجازه ندادند روحانيون براي رياست جمهوري كانديدا شوند و بعد از آنكه تجربه منفي بني صدر پيش آمد و اولين رئيس‌جمهور به مردم و انقلاب و نظام خيانت كرد و ترورها و انفجارهاي سنگين سال 60 پيش آمد كه در جريان آن حوادث تلخ، آيت‌الله بهشتي رئيس قوه قضائيه، محمدعلي رجائي رئيس جمهور، حجت الاسلام محمدجواد باهنر نخست‌وزير و تعدادي از وزرا و نمايندگان مجلس و شخصيت‌هاي قضائي و سياسي و ائمه جمعه به شهادت رسيدند، نظر امام تغيير كرد و به روحانيون اجازه ورود به انتخابات رياست جمهوري را دادند.

نمونه ديگر، فرزند خود ايشان مرحوم حاج احمد آقاست كه عليرغم اصرار زياد بني صدر و بعضي ديگر از مقامات دولتي، امام حاضر نشدند فرزندشان منصب و مقام دولتي بپذيرد و اين امر را در حيات خود براي همه‌ي فرزندانشان مقرر داشتند. امام، با عدم دخالت روحانيت در سياست و ساير مسئوليت‌ها البته مخالف نبودند و اموري از قبيل تصدي امور قضائي و نظارت و همينطور قانونگذاري را براي روحانيون نه تنها مجاز بلكه لازم و گاهي واجب مي‌دانستند.

اين واقعيت نشان مي‌دهد كه هدف امام و ياران و همراهان ايشان از انقلاب اسلامي رسيدن به مقام و منصب نبود. آنها در پي برپائي يك نظام حكومتي بودند كه احكام اسلام در آن پياده شود و دين آنچنان كه در دوران حكومت پهلوي به حاشيه رانده شده بود و دولت‌ها رفتار ضد ديني داشتند و بي ديني را در عرصه‌هاي مختلف زندگي مردم ترويج مي‌كردند، با زندگي مردم بيگانه نباشد. آنهمه مبارزه و شهادت و تحمل زندان و شكنجه و تبعيد براي اين بود كه ايران دولتي داشته باشد تراز دولت اسلامي.

تراز دولت اسلامي را امام خميني در نام و عنوان، "جمهوري اسلامي" تعريف كردند و در ساختار، همان كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي آمده و در عمل، همان كه خود امام با بيانات و پيام‌ها و توصيه‌ها و موضعگيري‌هاي خود به همگان نشان دادن. امام، در طول ده سال و چهار ماه رهبري در دوران استقرار نظام جمهوري اسلامي و قبل از آن در طول 17 سال رهبري انقلاب، از 1341 تا 1357، علاوه بر مشخص كردن مسير حركت، هر جا لازم بود بدون فوت وقت و با نهايت صراحت و شفافيت به تصحيح انحرافات مي‌پرداختند و راه صحيح را نشان ميدادند و تراز دولت اسلامي را معرفي مي‌كردند.

تهذيب نفس، صداقت، بزر گ منشي، قدرشناسي، قانونمندي، سخت كوشي، تقواي قلبي، گفتاري و رفتاري، خدمت بي‌منت به مردم، پاسداري از اصول و آرمان‌ها و ارزش ها، دشمن شناسي، انتقادپذيري، حفظ موازين در برخورد و تعامل با دوست و دشمن،‌ پرهيز از تفرقه و تلاش براي وحدت، محورهاي اساسي مورد نظر و توصيه و عمل امام خميني براي معرفي دولت تراز اسلامي بودند. اينها را مي‌توان در آثار برجاي مانده از امام و در سيره عملي ايشان جستجو كرد كما اينكه راز محبوبيت امام و نفوذ اين عزيز دوران در قلب ملت‌ها را نيز مي‌توان در همين آثار و همين سيره يافت.

اين "تراز" را مي‌توان براي همه‌ي دولت‌ها ترازو قرار داد و ميزان تعهد آنها به خط امام را سنجيد و به اين سئوال پاسخ داد كه: آيا منطبق با تراز دولت اسلامي هستند يا نه؟
كساني كه تلاش مي‌كنند عملكرد مسئولان و رزمندگان در جنگ تحميلي و دفاع مقدس را زير سئوال ببرند، با اين جمله امام خميني در پيام سوم اسفند 1367 مواجه خواهند شد كه فرمود: "ما در جنگ براي يك لحظه هم نادم و پشيمان از عملكرد خود نيستيم" (صحيفه امام جلد 21 صفحه 284.)

اين فراز از پيام مهم و معروف امام كه استراتژي نظام جمهوري اسلامي در آن تبيين شده، براي اين روزها و براي كساني كه با تحليل‌هاي غلط و سياست بازانه خود ميخواهند افتخارات گذشته به ويژه دوران دفاع مقدس را زير سئوال ببرند و كساني را كه در ايجاد آن افتخارات نقش داشتند بكوبند بسيار افشا كننده و عبرت آموز است.

همين سياست را براي تقواي قلبي و گفتاري و رفتاري هم سراغ داريم. امام در عين حال كه بذر كينه و بغض نسبت به آمريكا و انگليس و رژيم صهيونيستي و ساير مستكبران را در دلهاي مردم مي‌افشاند، هرگز از چارچوب الفاظ متين در بيان مطالب خود خارج نشد. اين، درس مهمي براي همه‌ي دولتمرداني است كه در نظام جمهوري اسلامي مسئوليتي برعهده دارند.

سخت كوشي، پيگيري و كار زياد براي سرعت بخشيدن به رشد سازندگي ايران، همواره مورد نظر و توصيه امام خميني بود. ديدار با كارگران در اولين ماه‌هاي بعد از پيروزي انقلاب اسلامي و تشويق آنها به كار و تلاش و تأكيد بر اين توصيه تا آخرين لحظات حيات از ويژگي‌هاي امام خميني در اين زمينه بود. اين،‌ همان چيزي است كه در پيام نوروزي امسال رهبر معظم ا نقلاب تحت عنوان "همت مضاعف و كار مضاعف" تجلي يافت. دولتي كه ميخواهد در تراز اسلامي عمل كند بايد اين دستورالعمل را سرلوحه كار خود قرار دهد و به شكل‌هاي مختلف "فرهنگ كار كردن" را ترويج نمايد. افزودن تعطيلي بر تعطيلات متراكم موجود و كاهش ساعات كار ادارات در ماه مبارك رمضان، نه تنها با اين دستورالعمل سازگاري ندارد بلكه ناخودآگاه اسلام را دين تنبلي و كم كاري معرفي مي‌كند.

مهمتر آنكه نبايد در اين قبيل امور به انتقادهاي سازنده بي توجهي شود. دولت تراز اسلامي آنست كه از نقطه نظرهاي كارشناسانه و انتقادهاي منصفانه استقبال كند و با تصحيح عملكردهاي خود به آحاد مردم درس انعطاف در برابر انتقادهاي سازنده بدهد.

در زمينه تبعيت از قانون نيز همين واقعيت را بايد جاري دانست. حتي اگر رئيس دولت نظر موافقي با يك قانون نداشته باشد، جايگاه ويژه او كه براي جامعه نقش آموزندگي و الگودهي دارد ايجاب مي‌كند همراه با روشن نمودن نظر خود، در كمال خضوع به آن قانون عمل كند. اين روش، به مردم مي‌آموزد كه به افق بالاتر نگاه كنند و بزرگ منشي و گردن نهادن به تصميمات جمعي را تمرين نمايند و مانع هرج و مرج و ديكتاتوري و استبداد شوند. همين روش‌هاي منطقي و قانونمندانه است كه به جلوگيري از تفرقه و تقويت وحدت ميانجامد و قدرت و عزم ملي را افزايش مي‌دهد و به دولت و ملت اين امكان را مي‌دهد كه در برابر دشمنان دست بالا داشته باشند و از موضع قدرت برخورد كنند.

تمكين در برابر قانون توسط دولتمردان، در روابط اجتماعي و اقتصادي آحاد جامعه نيز اثر مطلوب مي‌گذارد. اگر اين روزها روند قيمت‌ها بدون حساب و كتاب رو به افزايش است، يكي از دلايل آن اينست كه فروشندگان به پيروي از بعضي مسئولان، خود را به موازين قانوني پاي بند نمي‌دانند. نپذيرفتن نصايح مشفقانه خيرخواهان توسط اين قبيل ا فراد نيز نوعي تبعيت از بعضي مسئولان است كه وقتي خود يا همكارانشان سخن نادرستي مي‌گويند از آنها حمايت مي‌كنند و حاضر نيستند حتي نظر منطقي دوستان خود را بپذيرند و از مسيري كه مي‌روند بر گردند. مجادلات مربوط به موضوع بدحجابي‌ها، اظهارات مربوط به "مكتب ايراني" و اينكه "انسان مي‌تواند خدا شود" نمونه‌هاي روشن اين مباحث هستند.

اصولاً افرادي كه در مقولات ديني صاحبنظر نيستند نبايد در اين زمينه‌ها اظهارنظر كنند و اگر به هر دليل وارد اين عرصه شدند هنگامي كه با انتقاد صاحبنظران مواجه مي‌شوند بايد انتقادها را بپذيرند و عذرخواهي و تصحيح كنند. اصرار بر نظر انحرافي و نظر دولت دانستن سخناني كه بعضي دوستان و حاميان سرشناس دولت درباره آنها تا حد شرك آلود بودن و سخن غير خودي‌ها و حتي در تضاد با امنيت ملي دانستن پيش رفتند، دولت را از "تراز دولت اسلامي" دور مي‌كنند.

مردم را نبايد دور از فهم و درك نسبت به اين مسائل فرض كرد. مردم همه‌ي حركات و سكنات و گفته‌ها و رفتارهاي دولتمردان را رصد مي‌كنند و هر چند بسياري مواقع چيزي نمي‌گويند ولي در درون خود براي تك تك اين موارد قضاوت دارند. آنها براي اقامه دولت اسلامي شهيد داده‌اند و فداكاري كرده‌اند و به همين دليل توقع دارند همه‌ي رفتارها و گفتارهاي دولتمردان منطبق بر موازين باشد و "دولت تراز اسسلامي" داشته باشند.
بالاتر از مردم، خداست كه بر همه‌ي امور ناظر است و به فرموده امام خميني "عالم محضر خداست". كساني كه "تراز دولت اسلامي" را رعايت نمي‌كنند براي خدا چه جوابي دارند؟

مردم سالاري:مکتب ايراني راه به کجا مي برد؟

«مکتب ايراني راه به کجا مي برد؟»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي مردم سالاري به قلم ميرزا بابا مطهري نژاد است كه در آن مي‌خوانيد؛برخي از انديشمندان در نيمه قرن بيستم پيش بيني مي کردند قرن بيست و يکم قرن بيوتک باشد و مباحث بيولوژي فضاهاي غالب قرن اول هزاره سوم را در برگيرد،اما در دهه آخر قرن بيستم، اين انديشه کمرنگ و کمرنگ شد وبه يک باره قرن بيست و يکم عصر اطلا عات نام گرفت که به سرعت در حال پيشرفت و هويت سازي است.

حقيقتش را بخواهيد بنده حقير با توجه به مسائل مبتلا  به جامعه مثل گراني، بيکاري، تعطيلي پي در پي کارخانه ها و مباحث داغ هدفمند کردن يارانه ها و گشودن حساب بانکي براي افراد در شهرستانها و استان هاي مختلف يکي پس از ديگري در اين انديشه بودم که ماه هاي مرداد و شهريور و مهر فضاي فکري و کارشناسي و اجرايي در اطراف اين چند مساله فعال شود، اما هفته گذشته به يک باره اتفاقي افتاد و فضاي اجتماعي، سياسي، عقيدتي و فکري جامعه را به خود مشغول کرد که فکر نمي کردم چنين شود و آن اتفاق اظهار نظر مهندس اسفنديار رحيم مشايي رئيس دفتر رئيس جمهور درباره «مکتب ايراني» است که عکس العمل و اعتراض گسترده اقشار مختلف اصولگرايان و غير اصولگرايان و آن طور که در سايت ها آمده است خوشحالي وهابيون را به همراه داشته است و تريبون هاي نماز جمعه را نيز در برگرفته است.رئيس جمهور در گفت وگو با خبرنگاران از اظهارات مشايي دفاع و آن را موضع دولت تلقي کرد.

احمدي نژاد در بخشي از اظهاراتش مي گويند:«ما در آزادترين نظام دنيا يعني جمهوري اسلا مي ايران زندگي مي کنيم، چرا که نظام جمهوري اسلا مي ايران يک نظام فکري است، به همين منوال بايد همگان کمک کنند نظريه هاي مخالف و موافق گفته شود... اين رفتار بدي است که فردي اظهار نظر مي کند و آن را به يک خط کشي و دعوا در جامعه تبديل مي کنند، درحالي که در جامعه ما هيچ گونه دعوايي وجود ندارد.

نظريه هاي آقاي مشايي بحث هاي روشني است امکان دارد فردي بگويد قالب بحث هاي شما را قبول ندارم در حالي که ما بر روي محتوي بحث داريم و حقيقت آن است که ايران کانون اسلا م ناب است...  چرا براي کشور، مساله سازي مي کنند، اگر اين موضوع را قبول ندارند آن را رد کنند و آن را به مساله هاي اصلي و مناقشه سياسي تبديل نکنند... اگر کساني فکر مي کنند، برخي موضوعات نبايد علني گفته شود، مي توانند از آقاي مشايي دعوت کنند و با يکديگر مناظره و گفت وگو کنند...» سخنان آقاي  مشايي دو سويه  دارد، سويه خاکستري واقعيت که سيمايي سرد وسنگي است که سال ها طول مي کشد منظور و مفهوم از آن کشف شود و شايد زمان کشف به لحاظ اثرگذاري ها و کارکردها و شبهه هاي حاصل از آن جبران ناپذير بنمايد و سويه ديگر آن، سويه گرم و رنگارنگ و تودر تو و مواج تا آن حد که در چشمان هيچ تماشاگري منزل نمي کند، همچون ماهي لغزنده از يک تجربه  به تجربه ديگر مي لغزد، همان دو چهره که جامعه شناسي چونآگوست کنت آنها را استاتيک و ديناميک اجتماعي مي نامد، بدون آن که بدانيم سال ها بعد به دو گفتمان غالب و مغلوب تبديل مي شوند.

يک گفتمان چشم در چهره ثابت واقعيت، در پي ترسيم ساخت آن برخواهد خواست و گفتمان ديگر دل مشغول چهره متغير، سوداي واقعيت در حال ساخت را در سرخواهد پروراند. خصوصيت بارز گفتمان غالب، ساختار تغيين کننده پنهان است.

اگر به سخنان رئيس جمهور عنايتي دقيق تر شود، ايشان صحبت از «نظريه هاي آقاي مشايي» دارند، صحبت از نظام فکري مي کنند سخن از محتواست، پس موضوع از لفظ فراتر است، يک پارا دايم است که مشخصه هايش  براي جامعه معلوم نيست  و موضوع از دو حال خارج نيست، يا طرح اين نوع بحث ها باعلم به اين که حساسيت زاست و موجب اظهار نظر و تعارض آفرين  است، به خاطر تحت الشعاع قرار دادن مسائل اساسي جامعه چون گراني و بيکاري و گذار  از چالش هاي اجتماعي هدفمندکردن يارانه ها و امثال آن گفته مي شود که به نظر نگارنده يک تکنيک سياسي است و چندان نگران کننده نيست، و يا در پي حاکم کردن نظريه اي است که مفاهيم و جلوه هاي خود را دارد گام به گام پيش مي رود و زمينه سازي مي کند.

اگر به موضوع اين چنين نظر افکنيم احتمال اين معنا مي رود که آقاي مشايي مي خواهد بگويد قرائت هاي مختلف از اسلا م  را قبول ندارد و قرائت هاي مختلف از تشيع را بر نمي تابد و قرائت هاي خط امام (ره) را مسموع نمي داند و فقط يک قرائت را مي پذيرد و درست مي داند آن هم قرائتي است که گروه وابسته به او درداخل ايران دنبال مي کنند و او از آن به «مکتب ايراني» تعبير مي کند، که اگر چنين  باشد بسيار هشدار دهنده و لا زم است ابعاد و تهديدهاي آن بررسي، بيان و آشکار شود، در اين  صورت مناظره غيرعلني کاري از پيش نخواهد برد و بايد مناظره هاي علني و عمومي و فراگير و مکرر صورت گيرد. توقف در لا يه سياسي روز نيست و بايد در لا يه هاي زيرين موضوع شکافته شود

كيهان: تحريم، روشي كه وجود نداشت!

«تحريم،روشي كه وجود نداشت!» عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي كيهان به قلم مهدي محمدي است كه در آن مي‌خوانيد؛درباره هر كدام از گزينه هاي موجود در سبد گزينه هاي آمريكا عليه ايران (تحريم، حمله نظامي، مذاكره، عمليات رواني و رسانه اي، عمليات اطلاعاتي و ديپلماسي)، اساسا به دو روش مي توان بحث كرد: تكنيكي و استراتژيك. در بحث استراتژيك سوال اين است كه گزينه مورد بحث، در نقشه كلان استراتژيكي كه آمريكا عليه ايران تعريف كرده چه جايگاهي دارد و چگونه آن را تكميل مي كند؟ به عبارت ديگر، در اين شكل از بحث سوال اين است كه آن گزينه خاص، به هدف اصلي آمريكا در مقابل ايران چه كمكي خواهد كرد و تاثير فشارها بر ايران را تا چه حد و چگونه متحول مي كند؟ شكل ديگر بحث اما اين است كه از يك جنبه تكنيكال، فقط پرسيده شود گزينه مورد بحث «چگونه عمل مي كند»؟ در اين نوع خاص از بحث، آنچه مورد توجه قرار مي گيرد جزئيات و ريزه كاري هاي اجرايي است -كه بسيار مهم هم هست - نه مباحث كلان مربوط به سياستگذاري استراتژيك.

سوالي كه اين نوشته اجمالا به آن خواهد پرداخت، اين است كه گزينه اي به نام تحريم، اساسا چگونه عمل مي كند؟ و آيا اصلا عمل مي كند؟! اگر اين بحث با اسلوبي صحيح و با اتكا به تحليل هاي دقيق پيش برده شود، آن وقت مي توان تا حدودي در اين باره قضاوت كرد كه مجموعه آنچه اين روزها آمريكايي ها درباره موثر بودن تحريم هاي پس از 1929 مي گويند، چقدر واقعي و چقدر عمليات رواني است. آمريكايي ها براي اينكه به افكار عمومي خصوصا مردم خودشان بباورانند گزينه تحريم اقدامي مناسب و احتمالا موفق براي اثرگذاري بر اراده ايران است (و در آستانه انتخابات نوامبر، نتيجه بگيرند آقاي اوباما آنقدرها هم كه مي گويند رييس جمهور ناتواني نيست) ناچارند در اين گوشه و آن گوشه دنيا ميكروفوني پيدا كنند و پشت سر هم مثلا با اشاره به اينكه فلان شركت خاص ديگر از اين به بعد اتومبيل هاي لوكس به ايران صادر نخواهد كرد، نتيجه بگيرند پس تحريم ها دارد اثر مي كند و بعد براي خود كفي بزنند و... اما همه اين سر و صداها شايد براي آن است كه كسي نپرسد واقعا چه اتفاقي در حال رخ دادن است.

هر بحثي درباره ميزان محاسبه اي كه مي توان روي گزينه اي مانند تحريم كرد را بايد از اينجا شروع كرد كه آيا در جهاني كه در آن اقتصاد يك پديده بي مرز و جهاني شده است - و اين چيزي است كه آمريكايي ها خود با افتخار آن را بوجود آورده اند- آيا ديگر مي توان از تحريم به عنوان ابزاري كه سعي مي كند به بازار دستور بدهد، انتظار توفيق ويژه اي داشت؟ واقعيت اين است و همه كيس هاي قبلي تحريم در يك دهه گذشته هم نشان داده كه اقتصاد جهاني شده فقط منطق سود را مي شناسد و وقتي دو عنصر خريدار و پول وجود داشته باشد، حتما طرف ديگر معادله يعني فروشنده و كالا هم پيدا خواهد شد و معامله شكل خواهد گرفت. اين فرايند اساسا دستوري عمل نمي كند و منتظر اجازه و خرده فرمايش هيچ كشوري هم نيست.

ايران در 20 سال گذشته به خوبي اين موضوع را درك كرده كه جهاني شدن اقتصاد لااقل 3 امكان منحصربفرد بوجود آورده است كه باعث مي شود تحريم- آن هم تحريم كشوري مانند ايران- چيزي بيش از يك گزينه تبليغاتي نباشد كه به درد حفظ آبروي غرب مي خورد اما تاثيري بر رفتار كشور هدف نخواهد داشت. امكان نخست «تنوع فروشندگان» است.

درس هاي دو دهه اخير به ايران ثابت كرده هيچ كالايي نيست كه منحصرا توسط يك فروشنده عرضه شود. انحصار توليد مدت هاست از ميان برداشته شده و به همين دليل به شرط اينكه بازارهاي مختلف خوب رصد شود هميشه مي توان فروشنده اي را يافت كه علاقه اي به فدا كردن سود خود پيش پاي لبخند غرب نداشته باشد. امكان دوم «تنوع در روش هاي مبادله» است. شايد هيچ كس بهتر از خود غربي ها نداند كه مقررات تجارت بين المللي فقط مجموعه اي از قواعد صوري است كه براي نظم بخشيدن و تسهيل فعاليت هاي پراكنده و بسيار متنوع بازرگاني در سراسر جهان ايجاد شده و به دليل برخوردار بودن از همين ويژگي آسان گيرانه به هيچ وجه مناسب پشتيباني از الگوهايي مانند تحريم نيست. تحريم ماهيتا چيزي نيست جز تحميل قواعدي به اقتصاد جهاني كه با ذات و مباني آن ناسازگار است و درست به همين دليل است كه جامعه اقتصادي كشورهاي مختلف حتي خود آمريكا همواره با آن از سر بي ميلي و رفع تكليف مواجه مي شوند و هرگز ديده نشده است كه آمريكا قادر باشد يك بلوك اقتصادي را وادار به اجراي جدي و پي گير تحريم ها بكند. سومين امكان «تنوع كالا»ست. بر فرض محال اگر واقعا غربي ها قادر باشند يك كالاي خاص را به طور صد در صد از دسترس ايران خارج كنند، تازه نوبت به انتخاب كالاهاي جايگزين خواهد رسيد كه باز هم تجربه نشان داده در همه موارد، موجود و قابل دسترسي است.

در اثر به كار گيري اين امكان هاي جديد، تنها اتفاقي كه با برقراري تحريم ها -تازه به شرط اينكه اجرا شوند- خواهد افتاد اين است كه قيمت، كيفيت و زمان دسترسي ايران به كالا و خدمات مورد نياز خود اندكي جابجا شود والا هيچ نوعي از تحريم نمي تواند اساس مبادله را متوقف كند. اين موضوع زماني واضح تر مي شود كه توجه كنيم غربي ها خود معترفند ايران يكي از ماهرترين كشورهاي جهان در خو گرفتن به محدوديت هاي اقتصادي بين المللي است. در اثر تحريم هاي آمريكا نظام بانكي ايران به طور بي سابقه اي از اثرات خرد كننده بحران مالي جهاني در يكي دو سال گذشته در امان ماند و تجربه هايي كه از زمان جنگ و شايد مهم تر از آن، از دوران توسعه فناوري هسته اي از دل تحريم ها براي ايران فراهم آمده اكنون مبنايي فراهم آورده است تا ايران نگران آسيب ديدن از هيچ نوع تحريمي در آينده نباشد.

در كنار اين بحث، 5 نكته راهبردي است كه كمك مي كند اختلالات دروني مكانيسمي به نام تحريم هر چه بهتر درك شود.

1- نگاهي اجمالي به گزارش هايي كه كشورهاي مختلف از اجراي قطعنامه هاي شوراي امنيت عليه ايران (از 1737 به اين طرف) به كميته تحريم هاي شوراي امنيت سازمان ملل داده اند گوياترين سندي است كه مي تواند نشان دهد كشورها با اين موضوع صرفا به عنوان پديده اي اداري برخورد كرده اند و جز يكي دو مورد حتي مايل نبوده اند در مورد اراده شان براي اجراي آنها قلمفرسايي هم بكنند.

2- در مورد تحريم هاي يك جانبه اي كه آمريكا با موضوع ممنوعيت فروش بنزين به ايران و اروپا در مورد سرمايه گذاري در بخش هاي نفت و گاز ايران وضع كردند يك نكته بسيار مهم و عموما ناگفته اين است كه روسيه و چين چندان هم به وضع اين تحريم ها بي علاقه نبوده اند نه به اين دليل كه مي خواستند فشارها بر ايران اضافه شود بل از اين رو كه مايل بودند با هل دادن اروپا و آمريكا به سمت تحريم هاي يك جانبه بازار پر سود انرژي ايران را از رقيبان قدرتمند اروپايي و آمريكايي تهي كنند و بعد خود با خيال راحت به جاي آن بنشينند. اكنون مي توان ديد كه اگرچه تنها بخشي از شركت هاي غربي مشغول در بازار ايران حاضر به ترك آن شده اند اما روس هاو چيني ها با علاقه اي زايد الوصف در حال ارائه پيشنهادهاي جديد به ايران هستند. روسيه در مورد بنزين و چين در زمينه سرمايه گذاري در صنايع نفت و گاز ايران چنان كه خود به صراحت گفته اند هيچ ارزشي براي تحريم هاي يك جانبه آمريكا و اروپا قائل نيستند. نكته شايد مهم تر اين است كه تاكيد شود اين روند هيچ اختصاصي به روسيه و چين ندارد. مشتري هاي بسيار متنوع و پاي كاري از برخي ديگر از كشورهاي جهان هم اكنون در ورودي بازار ايران ايستاده اند و اينها همه به بركت آن است كه چند كمپاني غربي تصميم گرفتند عمل به تحريم هاي آمريكا را در برنامه خود قرار بدهند.

3- نكته بعدي اين است كه به موازات جايگزين شدن شركت هاي غربي با شركت هايي از ديگر كشورهاي جهان در بازار ايران، شركت هاي غربي كه از بازار ايران خارج شده اند تازه در خواهند يافت كه تبعيت از تحريم هاي ايران هيچ خاصيتي جز تقديم يك فرصت اقتصادي نان و آب دار به رقبا نداشته و آن وقت است كه روند بي امان انتقاد اين شركت ها از دولت هايشان آغاز مي شود. اين اتفاقي است كه اطلاعات موجود نشان مي دهد آغاز شده است. حال اگر توجه كنيم كه اين شركت ها تا چه اندازه در محافل دولتي كشورهاشان ذي نفوذند بهتر مي توان آخر و عاقبت تحريم ايران را پيش بيني كرد.

4- نكته ديگر مربوط به شركت هايي است كه هيچ تجارتي در خاك آمريكا ندارند كه نگران آسيب ديدن آن در اثر مجازات هاي اخيرا تصويب شده كاخ سفيد باشند. يك برآورد نشان مي دهد بيش از 10 هزار شركت با توانايي منحصربفرد براي ارائه خدمات و توليد كالا در جهان وجود دارد كه هرگز گذرشان هم به خاك آمريكا نيفتاده است و اكنون اين شركت ها آرام آرام در حال حركت به سمت بازار ايران هستند.

5- و نكته آخر يك پارادوكس در روند اجراي تحريم هاست. آمريكا و اروپا اگر بخواهند در روند اجراي تحريم هاي خود جدي باشند قبل از هر كس بايد روس ها و چيني ها و شركت هاي وابسته به آنها را مجازات كنند. اما مجازات اين شركت ها باعث تيره شدن روابط با مسكو و پكن خواهد بود يعني درست همان كشورهايي كه آمريكا براي اقدام ديپلماتيك بين المللي عليه ايران به همكاري آنها نياز دارد. اينگونه است كه يك تناقض در بطن سياست تحريم شكل مي گيرد و غربي ها ناچار خواهند بود با صرف نظر كردن از مجازات اين شركت ها به دست خود همه آنچه را كه رشته اند پنبه كنند.

سياست روز: ملي‌گرايي راهبرد 200 ساله استکبار براي تسلط بر مسلمانان

«ملي‌گرايي راهبرد 200 ساله استکبار براي تسلط بر مسلمانان»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي سياست روز به قلم علي‌يوسف‌پور است كه در آن مي‌خوانيد؛

1ـ وطن‌پرستي و به تدبيري دفاع از وطن‌ و خانه و کاشانه در همه اديان به‌خصوص دين اسلام تاکيد فراواني بر آن شده است و بسيجيان و ديگر نيروهاي مسلح ما در جنگ تحميلي نشان دادند که از تمام کساني که داعيه‌ ملي‌گرايي داشتند وطن‌پرست‌تر بودند که با خون خويش اجازه ندادند حتي يک ميليمتر از خاک کشور هم در دست دشمن باقي بماند، اما رژيم پهلوي که داعيه‌ ملي‌گرايي باستاني در مقابل اسلام‌گرايي داشت به راحتي قسمتي از خاک ايران را از دست داد.

2ـ استکبار جهاني براي تسلط خويش در جهان نياز به ايجاد تفرقه و قطعه قطعه کردن ملت‌ها و کشورها دارد به همين منظور شاهد هستيم براي اضمحلال امپراطوري عثماني که مانند سدي در مقابل نفوذ غرب ايستاده بودند. استکبار کردستان بزرگ ـ ارمنستان بزرگ، عربستان بزرگ ـ سوريه بزرگ ـ ترکستان بزرگ و عراق را مطرح کردند و موفق شدند که بر خاورميانه مسلط شوند. در کشور خودمان هم با اشاعه پان ايرانيسم ملت‌ ما را در مقابل ديگر ملل اسلامي که در آنها پان عربيسم، پان ترکيسم را مطرح مي‌کردند قرار دادند.

3ـ نظريه‌پردازان اسلامي در دويست سال گذشته براي رهايي ملت‌هاي مسلمان از يوغ استبداد، استعمار و استکبار جهاني بازگشت به اسلام را مطرح کردند که مي‌توان از ميان آنها سيد جمال‌الدين اسد آبادي، محمد عبده، اقبال لاهوري، شهيد مدرس و حضرت امام خميني(ره) را مطرح نمود که حضرت امام با رهبري انقلاب اسلامي و ايجاد نظام مقدس جمهوري اسلامي توانست نظريه بازگشت به اسلام را جامه عمل بپوشاند.

در اوايل انقلاب اسلامي استکبار با کمک به عوامل مزدور خويش سعي در تشديد قوم‌گرايي در ايران داشتند که ايران بايد ايرانستان شود که مسئله بلوچستان بزرگ ـ کردستان بزرگ ـ آذربايجان بزرگ ـ جبهه خلق عرب را تحريک کردند که با حضور همه‌جانبه ملت ايران تحت رهبري حضرت امام خميني(ره) و نثار خون شهداي عزيز همه توطئه‌ها خنثي شد.

4ـ در شرايط فعلي استکبار جهاني که مسلط به فن‌آوريهاي ارتباطي عظيمي شده است، همان سياست‌هاي تفرقه‌افکن خويش را ادامه مي‌دهند، اين‌بار در لباس تفرقه‌ بين شيعه و سني ايراني و عرب درصدد مي‌باشد که امواج خروشان انقلاب اسلامي که تا اعماق جان همه مسلمانان رخنه کرده است را خنثي کند. تمام رسانه‌هاي استکباري و رسانه‌هاي وابسته به آنها در منطقه درصدد تقويت ملي‌گرايي در ميان ملت‌هاي مسلمان مي‌باشند در جريان فتنه سبز شعار اصلي آنها جمهوري ايراني بود. که در مقابل جمهوري اسلامي مطرح کردند.

6ـ کساني که دانسته يا ندانسته به هر طريق خدشه به راهبرد بزرگ اصلي حضرت امام خميني که بازگشت به اسلام است مي‌زنند در حقيقت در خدمت استکبار جهاني قرار دارند به عنوان نمونه در مسئله فلسطين حضرت امام و مقام معظم رهبري راه نجات قدس را اسلامي شدن مسئله مي‌دانند که تاکنون با قدرت گرفتن حماس و حزب‌الله رژيم اشغالگر درموضع ضعف و شرايط نابودي قرار گرفته است در صورتيکه استکبار جهاني و عوامل مزدور آن در منطقه درصدد عربي کردن مسئله قدس هستند و مشخص است ‌به نتيجه نخواهد رسيد. کساني که درصدد مطرح کردن ملي‌گرايي در مقابل اسلام‌گرايي هستند بدانند که در هر رده‌اي از مسئوليت باشند دير يا زود توسط ملت مسلمان ايران که فقط اسلام را مي‌خواهد از صحنه حذف خواهند شد.

تهران امروز: قانونمداري در گرو احترام به نهادها

«قانونمداري در گرو احترام به نهادها»عنوان سرمقاله‌‌ي روزنامه‌ي تهران امروز به قلم دكتر امير دبيري‌مهر است كه در  آن مي‌خوانيد؛اگر وجه تمايز جهان متمدن و دنياي به‌هنجار را با گذشتگان، اعتنا به مولفه‌هايي مثل نظم، قانون، پيشرفت، علم، حقوق و... بدانيم بي‌شك محوري‌ترين آنها در حوزه سياست و جامعه، بحث قانون است. قانون به مثابه چارچوبي كه اختيارات و وظايف و حقوق شهروندان و نهادهاي نوين اجتماعي را در ارتباط و تعامل با هم روشن مي‌كند و همه افتخار بشريت نيز اين است كه دست‌كم در عالم نظر در دنياي جديد، فردي و نهادي فراتر از قانون وجود ندارد و همگان اعتبار خود را نيز مديون قانون هستند.

البته در تفاوت قوانين و منشا آن بحث‌هاي مهم و اساسي وجود دارد چنانچه در نظام ديني قانون الهي وزن و اعتباري فراتر از قوانين موضوعه دارد و اساسا قوانين موضوعه در راستا و ذيل قوانين الهي اعتبار و مشروعيت دارند اما به هر حال اصل قانون و ضرورت پايبندي به آن مورد تاكيد عمومي است. در طراحي و بناي نظام‌هاي اجتماعي نوين نيز آن چيزي كه قانون را از روي كاغذ به عرصه جامعه مي‌آورد و نظام بخش ارتباطات و تعاملات اجتماعي است، نهادها هستند.

نهادهايي كه با ايفاي نقش‌هاي تعريف شده و كاركردهايي تعيين شده بخشي از نيازهاي عمومي را مرتفع ساخته و حركت روبه جلوي شهروندان را سرعت مي‌بخشند. از اين رو بين «قانونمداري» و «نهاد محوري» ارتباط مستحكمي وجود دارد به‌گونه‌اي كه نمي‌توان سخن از قانون و قانونمداري گفت اما نسبت به عملكرد و تصميمات نهادهاي قانوني و رسمي بي‌اعتنا بود يا به بهانه‌هاي مختلف در خصوص آنها شك و شبهه مطرح كرد. آنچه در روزهاي اخير و برخلاف مصالح عمومي پيرامون عدم اجراي قانون گسترش مترو تهران از سوي مسئولان قوه مجريه و به‌ويژه رئيس اين قوه مطرح مي‌شود موجي از نگراني را در مردم و مسئولان كشور اعم از ائمه جمعه، نمايندگان مجلس، نخبگان و دانشگاهيان ايجاد كرده است كه مبادا اراده‌اي در كشور در حال تقويت و گسترش است كه با بي‌اعتبار كردن تصميمات و مصوبات نهادهايي مثل مجلس شوراي اسلامي كه به تعبير امام در راس همه امور است و مجمع تشخيص مصلحت نظام بسترساز قانون‌ستيزي و

نهاد زدايي در مديريت كشور باشد؟ اينكه گفته مي‌شود براي حل اختلاف نظر مجلس و دولت كارگروهي ويژه تشكيل شده است از جهتي بسيار نگران‌كننده است زيرا در قانون اساسي براي اين مسئله يا معضل، نهادي پيش‌بيني شده كه مجمع تشخيص مصلحت نظام است و اعضاي آن همگي منصوب و مشاور رهبري محسوب مي‌شوند و نمي‌توان نظر ثاقب اين نهاد مهم كشوري را به علت اختلاف سياسي با رئيس آن ناديده گرفت و اگر چنين رويه‌هايي در كشور مرسوم شود ديگر مهار و كنترل آن ميسر نخواهد بود.

درخصوص مجلس شوراي اسلامي و جايگاه آن نيز از منظر حقوق اساسي مي‌توان گفت اين قوه از بعد مردم‌سالاري شأن والاتر و مهم‌تري از قوه مجريه دارد و مصوبات آن نه تنها براي دولت لازم‌الاجراست بلكه كوتاهي در آن يا تخفيف شأن خانه ملت به هر دليلي چنانچه در سخنان اخير رئيس دستگاه قضا هم بر آن تاكيد شده بود موجب شبهه در صلاحيت قانوني و شرعي قوه مجريه خواهد شد.

پافشاري بر تعدادي از موضع‌گيري‌هاي غلط عليه قوانين جاري و نهادهاي مستقر كشور به صلاح دولت، رئيس‌جمهور محترم و نظام اسلامي نيست و استمرار آن براي كشور هزينه‌ساز خواهد شد و صلاح اين است كه با اصلاح تفكر و روند گذشته به مسير قانوني بازگرديم زيرا كه مسير قانوني در نظام اسلامي همان مسير اسلام و ولايت است و با هيچ توجيه و منطقي نمي‌توان از آن طفره رفت و وصيت‌ امام راحل(ره) هم به همگان همين بود. نكته آخر اينكه قانونمداري خود را در مواقعي كه شرايط و پيامدهاي قانون به نفع ماست نشان نمي‌دهد بلكه زماني قانونمدار هستيم كه قانون تكليف سنگيني را بر ما تحميل كند و مغاير با اهداف و منافع و تمنيات ما باشد.

شاخص قانونمداري و پايبندي به قانون تبعيت از قانون در چنين مواقعي است. آنان كه در تاريخ سربلند بوده و هستند كساني‌ا‌‌ند كه به گفته حضرت امير(ع) حق را مي‌پذيرند هر چند عليه آنان باشد زيرا شيريني ‌پذيرش حق بسيار برتر از ترويج باطل است كه در واقع قانون‌ستيزي و قانون‌گريزي از مصاديق باطل در زمانه ماست و همه موظفيم شرعا و قانونا از آن اجتناب كنيم.

رسالت: خط را گم نکنيم!

«خط را گم نکنيم!»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي رسالت به قلم صالح اسکندري است كه در آن مي‌خوانيد؛خيلي اوقات تفکيک برخي مسائل حل آنها را بسيار آسان تر از زماني مي کند که مشکل را به صورت يک مجموعه در هم تنيده بنگريم. امروز به نظر مي رسد که اصولگرايان شايسته است در قبال مسائل اخيري که در دولت پيش آمده است خط تفکيکي بين موضوعات قائل شوند و حساب نظرات و ديدگاه هاي برخي از اشخاص را از دولت جدا کنند. البته تا جايي که مواضع و رفتار آنها بر کليت دولت و تصميمات کلان کشور تاثير جدي نداشته باشد. همين تفکيک به تدريج مايه تجريدهاي عيني و حل برخي مشکلات خواهد شد.

خيلي اوقات تفکيک برخي مسائل حل آنها را بسيار آسان تر از زماني مي کند که مشکل را به صورت يک مجموعه در هم تنيده بنگريم. امروز به نظر مي رسد که اصولگرايان شايسته است در قبال مسائل اخيري که در دولت پيش آمده است خط تفکيکي بين موضوعات قائل شوند و حساب نظرات و ديدگاه هاي برخي از اشخاص را از دولت جدا کنند. البته تا جايي که مواضع و رفتار آنها بر کليت دولت و تصميمات کلان کشور تاثير جدي نداشته باشد. همين تفکيک به تدريج مايه تجريدهاي عيني و حل برخي مشکلات خواهد شد.

طي هفته هاي اخير موجي از انتقادات سياسي و فرهنگي عليه برخي از اعضاي نزديک به رئيس جمهور به راه افتاده است. هر چند قسمتي از اين انتقادات طبيعي ومتاثر از رفتارها و گفتارهاي نابجاي اين افراد است اما به نظر مي رسد دامن زدن به آن و اصرار بر مواضع ناصواب ناشي از کارگرداني معارضين براي آ فرينش فضاي سياسي به منظور مخالفت با دولت باشد.

اگر چه پذيرش واقعيت خطاي نظري رحيم مشايي از سوي رئيس جمهور مي توانست يک فضاي همدلي بين دولت و اصولگرايان منتقد ايجاد نمايد، اما اصرار غير قابل توجيه  بر حمايت از وي  دستاويزي را براي مخالفين فراهم کرده است تا اين موضوع را محملي در راستاي  تسويه  حساب هاي سياسي و جناحي قرار دهند.
اما اصولگرايان نبايد از اين مهم غفلت کنند که تحرکات ومواضع همسوي رقباي انتخاباتي بيشتر به منظور کشاندن دولت در محاق انفعال و گارد دفاعي اتخاذ مي شودو يقينا گارد دفاعي براي دولت فعال و مبتکر دهم آغاز يک حرکت فرسايشي رو به زوال خواهدبود.

قطار گفتمان خدمت وپيشرفت اصولگرايان پر شتاب در حال حرکت است اما در کوپه هاي اين قطار برخي چه در داخل دولت و چه در خارج از آن  ترمزها را مي کشند تا لوکوموتيو دولت را متوقف نمايند.

اين عده اعم از (خودي و غير خودي) مي خواهند با توقف قطار مسافران را پياده کنند و آنها را سوار ترن ديگري نمايند. اصولگرايان نبايد اجازه بدهند درحرکت و سرعت شتاب اين قطار اخلالي ايجاد شود. بهترين راه براي جلوگيري از اين آسيب، اطلاع و اقناع لوکوموتيوران است. احمدي نژاد شايسته است به کوپه ها سرک بکشد و مسافران بي بليط را در اولين ايستگاه پياده کند.

در مواجهه با اين پديده بخش هاي مختلف دولت به هيچ وجه نبايدمنفعل شوند و قطار اصولگرايي رامتوقف کنند، اصولگرايان نيز با حمايت مجدانه از دولت که پيشاني محبوبيت گروه هاي اصولگراست رئيس جمهور و  کابينه اش را نسبت به عقبه خود دلگرم سازند. اما در عين حال نمي توان چشم ها را بر واقعيت ها نيز بست.

بايد اعتراف کرد کرد با روي کار آمدن دولت احمدي نژاد از5  سال گذشته نگاه کلان در سياستگذاري ها به موضوع اثبات کارآمدي نظام سياسي معطوف شده و از سرمايه بزرگ اعتماد عمومي در جهت يک جهش اقتصادي در کشور بهرهبرداري شده است. سرمايه اجتماعي در ايران يک موهبت الهي است که ازسر چشمه اعتقادات مذهبي مردم مي جوشد و در تمام مسيلهاي اجتماعي جريان مي يابد.

اعتماد عمومي به حکومت در ايران پس از انقلاب، همواره يک فرصت و در عين حال تهديد به شمار رفته است. فرصت ازآن رو که پشتوانه اي براي اثبات کارآمدي اسلام در اداره جامعه است و تهديد از آن رو که اين حمايت ها پتانسيل آن را دارد که باعث غفلت مسئولين از ضعف ها و کاستي هاي موجود شود.

ناسازگاري هاي سياسي و طرح پرت و پلا هاي بي مبنا توسط برخي افراد توجيه مناسبي براي ميليون ها رايي که به احمدي نژاد داده شده است، نيست.5  سال از عمر دولت اصولگرا مي گذرد و مردمي که آستانه برآورد انتظاراتشان فرا رسيده است رفتار دولت و گروه هاي اصولگرا را زير ذره بين دارند.

به باور راقم اين سطور مشکل مشايي با تيز کردن پيکان انتقاد عليه دولت حل نمي شود. بلکه بايد بين خط واقعي دولت و حرف هايي که وي مي زند تفکيک قائل شويم. خط عمومي دولت همان جرياني است که امروز در سطح کشور براي عموم مردم ملموس و محسوس است. نبايد اين خط را گم کرد و در مقابل هر آنچه به اين جريان با نشاط، خدمتگزار و مردمي لطمه مي زند بايد ايستاد.

سخن آ خر اما اينکه پاسخ هايي که امروز ناظر به کارآمدي نظام نباشد بازتاب واقعيات اجتماعي کشور و انتظارات راي دهندگان نيست. مردم کارآمدي نظام را در حل مشکلات اقتصادي خود مي بينند  و درک اين احساس از جانب نخبگان سياسي فهم آ نها را از نيازهاي اجتماعي کشور مي رساند .

ابتكار: راهها جدا مي‌شود

«راه‌ها جدا مي‌شود»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي ابتكار به قلم محمدعلي وکيلي است كه در آن مي‌خوانيد؛دير زماني است، مبناي موافقت و مخالفت ما ايرانيان سلبي و نه ايجابي است.

سالهاست موافقت و مخالفت سياسيون،نه بر اساس برنامه‌هاي مشترک اثباتي که بر مبناي مخالفين مشترک شکل مي‌گيرد. بنابراين رقابت‌ها به شکل گيري،طيف‌هاي سياسي در سپهر سياست ايران منتهي مي‌شود. اين وضع رفتار سياسي مردم را نيز متاثر کرده است.
مشارکت مردم بر اساس فرهنگ «نه گفتن « صورت مي‌پذيرد. انگيزه مردم در رقابت‌هاي سياسي،بيش از آنکه پاسخ مثبت به اهداف حزب سياسي دلخواه باشد «نه بزرگ»به رقيب مي‌باشد.

دوم خرداد 76 در حقيقت «نه»به رقيب بود. به همين دليل هم شاهد شکل گيري طيف گسترده و متنوع، شامل ملي مذهب‌ها و خط امامي‌ها بوديم .

احمدي نژاد 84 محصول، نه به هاشمي بود. در 84 احمدي نژاد تنها در قالب مخالفت با هاشمي شناخته شد و به مرور طيفي از اصولگرايان نا همگون را با خود همراه ساخت احمدي نژاد 88 اگر چه داراي راي اثباتي بيشتري در مقياس انتخابات نهم بود، اما همچنان دشمني مشترک با اصلاح طلبان، اصولگرايان منتقد وي را در زير يک سقف جمع کرد .بنابراين طيف اصولگرايان در رقابت با طيف اصلاح طلبان سر برآورد.دوم خرداديها بعد از تصرف سکوهاي قدرت و جا خوش کردن در مصادر مهم قدرت و احساس امنيت نسبت به رقيب مشترک، ناگهان چشم باز کردند و ديدند که هيچ نسبت اثباتي مشترکي و هيچگونه خويشاوندي فکري با همديگر ندارند.

هرکس به ظن خود، اقدام به تفسير و تعريف اصلاح طلبي کرد . تعريف‌ها آنچنان متضاد و متناقض بود که شيخوخيت بردار نبود و راهها جدا شد. هرکس بر اساس مبناي خود، ساز جدايي نواخت. کروبي به راهي رفت، تکنوکرات‌ها راه ديگري رفتند، مشارکت و مجاهدن نيز راهي متفاوت انتخاب کردند، خاتمي ماند که با اين تفرقه و تشتت چه کند. او طرف هرکه را ميگرفت، هزينه سرسام آوري ميبايست بپردازد. اما وسط ماندنش هم چاره کار نبود.طوفان جدالهاي درون گفتماني،سقف اصلاح طلبان را شکافت و باعث فرو ريختن آن شد در يک چشم بهم زدن،نه از اصلاحات و نه از اصلاح طلبان اثري در ساحت سياست ايران باقي نماند .

اکنون نوبت اصولگرايان رسيده است آنان نيز بدون نقشه ايجابي راه، وارد مسير مشترک شدند .در طول پنج سال حاکميت آنان،گاه گاه، زمزمه انتقادي از درون اردوگاه به گوش مي‌رسيد اما هر بار به بهانه دشمن مشترک فروکش مي‌کرد و با فضاسازي رسانه‌اي و البته فرهنگ مصلحت انديشي، به فراموشي سپرده مي‌شد و همه چيز به حال اول برمي گشت،تا اينکه انتخابات دهم از راه رسيد و دکتر احمدي نژاد اين بار نيز بر فراز گروههاي اصولگرا پيروز قاطع ميدان شد. امروز که رقيب مشترک(اصلاح طلبان) به کما رفته است، اصولگرايان خود اقدام به تعريف اصولگرايي بر مبناي گمانه خود دارند بر اساس تعريف‌هاي جديد، تعريف از احمدي نژاد نيز متفاوت شده است.

آقاي رحيم مشايي نزديکترين يار احمدي نژاد ميدان دار، تعريف احمدي نژادي از اصولگرايي مي‌باشد،او در اين مدت،نشان داده است که نگاهي متفاوت با مباني فکري متمايز با ديگر اصولگرايان دارد .به تعبير ديگر همواره گفته مي‌شد که طيف احمدي نژاد از آقا تهراني تا مشايي را شامل مي‌شود . در دور اول رياست جمهوري آقاي احمدي نژاد، تمام تلاش اردوگاه اصولگرايان اين بود که نشان دهند، احمدي نژاد به قرائت آقا تهراني، صحيح مي‌باشد. با اين شاخص کساني چون دکتر الهام، صفار هرندي و بخش مهم روحانيت حامي دکتر احمدي نژاد، همراه تر و نزديک تر از ديگران بودند.

اما اقدامات دکتر احمدي نژاد در پس انتخابات دهم، نشان داد که او بيش از همه به قرائت مشايي نزديک تر است. احمدي نژاد بر خلاف خاتمي،تصميم دارد که وسط نه ايستد. خاتمي آن روز که راهها جدا شد، تصميم گرفت وسط بايستد و البته آن استراتژي ناجي فروپاشي اصلاح طلبان نشد.بلکه اجماع مرکب عليه خود او شکل گرفت.

بخش تند روي اصلاح طلبان، ابتدا شعار عبور از خاتمي سر دادند، آنگاه نوبت به اعلام جنگ کروبي عليه خاتمي رسيد. هر دو گروه به نوعي سعي کردند خاتمي را مقصر تمام شکستها قلمداد نمايند .شايد دکتر احمدي نژاد با استفاده از اين تجربه، تصميم گرفته است که پاي يکي از اين قرائت‌ها امضاء دهد و حاضر شود،هزينه آن را بپردازد.

شوک آراي آقاي مشايي و سرآسيمگي بزرگان اصولگرا،تاکنون نتوانسته است در جهت گيري آقاي احمدي نژاد،تاثير گذار بيفتد و او محکم تر از هميشه در حمايت از آقاي مشايي، مقابل منتقدينش ايستاده است. در نتيجه بايد گفت اکنون نوبت اصولگرايان است که راههايشان را جدا سازند و البته متناسب با تعريف‌هاي امروز، ريزش‌ها و رويش‌هاي جديد،آرايش سياسي جديدي در انتظار اردوگاه اصولگرايي است .

وطن امروز: تحولي شگرف با مسکن مهر

«تحولي شگرف با مسکن مهر»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي وطن امروز به قلم احمد صادقي است كه در آن مي‌خوانيد؛ طرح مسکن مهر در حقيقت تحول شگرفي را براي خانه‌دار کردن مردم بويژه اقشار کم‌درآمد جامعه ايجاد کرده است، البته موفقيت چنين طرحي به تصميم‌گيري خاص و اجراي دقيق سياست‌هاي حمايتي دولت نظير ارائه زمين رايگان به تعاوني‌هاي ساخت‌وساز که 40 تا 50 درصد قيمت ساختمان را به خود اختصاص مي‌دهد همچنين پرداخت وام و تسهيلات ارزانقيمت قرض‌الحسنه در قالب‌هاي مختلف به متقاضيان، باز‌مي‌گردد.

آنگونه که مملوس است، اکنون هرکسي با آورد اوليه 3 تا 5 ميليون تومان در کنار وام دولتي مي‌تواند صاحب يک خانه يا آپارتمان 60 تا 90 متري با امکانات کامل شود. از آنجايي که دولت در تلاش است تا مسکن را به قيمت تمام شده پاييني به دست نيازمندان برساند، در اين راستا علاوه بر ارائه تسهيلات و حذف زمين از قيمت تمام شده مسکن، اقدامات ويژه‌اي را در جهت ايجاد زيرساخت‌هايي چون تامين آب، برق، گاز، فاضلاب، تلفن و... انجام داده تا روند فيزيکي ساخت‌وساز با ايجاد زيرساخت‌ها براي آسايش عمومي همراه شود.

اينکه حدود 920 هزار واحد مسکوني در قالب مسکن مهر توسط تعاوني‌هاي ساخت‌وساز سراسري در حال احداث است و بزودي يكصدو چهل هزار واحد مسکوني تکميل شده در هفته دولت افتتاح مي‌شود، نشان از آن دارد که دولت براي خانه‌‌دار کردن اقشار مردم بويژه کم‌درآمد‌ها کوتاه نخواهد آمد و چرخ توسعه مسکن مهر را به گونه‌اي پيش مي‌برد تا با رشد روزافزون عرضه و تعادل آن با تقاضا ديگر از مسکن به عنوان کالايي سرمايه‌اي چون گذشته استفاده نشود و در اين مسير دغدغه داشتن سرپناهي هرچند محقر که روزگاري بيشتر مردم آرزوي آن را داشتند، اکنون با برخورداري از مسکن مهر آن هم با امکاناتي خاص براي عموم مرتفع شود.

به هر حال اجراي سياست‌هاي راهبردي دولت در حمايت از مردم براي ساخت مسکن مهر تا جايي که نياز است و ظرفيت شهري و روستايي و حومه کلانشهرها جوابگو است عملياتي خواهد شد و از آنجايي که در برخي کلانشهرها به جهت محدوديت زمين، امکان ساخت و ساز خانه وجود ندارد، اين بار دولت با توسعه و احياي بافت‌هاي فرسوده بستري مناسب را براساس مشوق‌هاي لازم و بسته‌هاي حمايتي چون تخفيف عوارض ساخت‌وساز، کمک وديعه اسکان موقت و وام 20 تا 25 ميليوني ساخت تراکم براي متقاضيان فراهم کرده تا در اين مسير از هيچ حمايتي در خانه‌دار شدن مردم دريغ نشود.

البته توسعه مسکن مهر با رويکرد خانه‌دار کردن نيازمندان به اين مهم نه‌تنها کاهش قيمت مسکن را به دنبال داشت بلکه انبوه‌سازان و فعالان اين عرصه که سال‌ها بازار مسکن را در دست داشتند، اکنون بالاجبار مسکن را با قيمت متعادل به فروش مي‌رسانند. علاوه بر اين با راه‌اندازي سامانه کد رهگيري، معاملات مسکن نيز ساماندهي شده و اين موضوع باعث شد کمک قابل توجهي به ساماندهي بازار مسکن شود به نحوي که هم‌اکنون حباب بازار مسکن ترکيده و دولت با برنامه‌هايي که در دست اجرا دارد ديگر اجازه نمي‌دهد حباب مسکن در کشور شکل گيرد.

به هر حال توسعه مسکن مهر در قالب‌هاي مختلف آن هم در کاهش قيمت اين مهم بسيار اثرگذار بوده که اگر به نقش مردم در نوسازي بافت فرسوده اشاره شود، خواهيم ديد که اگر ما بتوانيم 70 درصد مردم را درباره نوسازي و بهسازي تشويق کنيم، به اهداف خودمان نزديک‌تر مي‌شويم.

آفرينش: وحدت و عدالت نياز امروز کشور

«وحدت و عدالت نياز امروز کشور»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي آفرينش به قلم حميدرضا عسگري است كه در آن مي‌خوانيد؛با اتفاقاتي که در چند وقت اخير در سطح بين الملل همچون تصويب قطعنامه 1929 و افزايش تحريم ها از سوي کشورهاي غربي  براي کشورمان رخ داده لازم است تا با تدبيري معقولانه درصدد خنثي کردن اين کارشکني ها براييم.

مهمترين عامل و راه کاري که در چنين شرايط حساس مي تواند کشور را در مقابل فشارها و دشمني هاي خارجي مصون بدارد حفظ وحدت و يکپارچگي داخلي مي باشد. در صورت حفظ وحدت و همدلي در ميان اقشار نظام و به تبع آن يکپارچگي در سطح جامعه و پرهيز از تفرقه افکني و خصومت ورزي نسبت به يکديگر قدرت تحمل کشور در مقابله با فشارهاي جهاني افزايش خواهد يافت. در چنين شرايطي که نهادهاي بين المللي حقوق مسلم مردم ايران را هدف گرفته اند بايد ملاک اصلي براي سران کشور تساهل وتسامح وعبور نکردن از مطالبات مردم باشد. نبايد منافع فردي و گروهي به بهانه ضربه زدن به طرفهاي مقابل مانع از تحقق منافع ملي و بين المللي کشور گردد. لازمه اين امر آن است که  عدالت  محور رفتار و کردار افراد با يکديگر قرار گيرد.عدالت و انصاف مولفه اي بود که مردم ما همراه با رهبري امام خود به خاطر آن از جان و مال خود گذشتند تا از بي عدالتي ها نسبت به خود و جامعه رهايي يابند و آن را براي نسل هاي آينده به ميراث بگذارند. حال نبايد باگذشت چند دهه از سير طلايي انقلاب و آن هم در چنين موقعيت زماني حساس که کشور در حال مبارزه براي گرفتن حق مسلم خود از استکبار جهاني مي باشد; با رعايت نکردن اين مولفه الهي باعث از دست رفتن نيروهاي انقلابي وايجاد شکاف در بين لايه هاي نظام جمهوري اسلامي شويم.

در حال حاضر کشور ما در يک رزمايش سنگين سياسي در سطح بين الملل قرار دارد که با افزايش فعاليت هاي ديپلماتيک قادر به پيروزي واتمام اين مرحله خواهد بود. بايسته است که دولتمردان کشور با به کارگيري از نيروها و پتانسيل هاي ارزشمند نظام که با برخي بي مهري ها و بي انصافي ها مواجه شده اند توانايي کشور را در چنين مواقعي حساس در مقابل خصومت هاي غربي افزايش دهند.

حفظ وحدت وهمدلي در بين سياسيون قابليت ها و توانايي هاي نظام را براي رويارويي با فشارهاي جهاني را افزايش مي دهد و باعث تحکيم پايه هاي نظام جمهوري اسلامي مي شود.حفظ وحدت وهمدلي و انسجام در جامعه و پرهيز از هرگونه اختلاف و شکاف ; نظر رهبر معظم انقلاب در اين برهه حساس مي باشد.

پس همچون هميشه مسئولان وسياسيون کشور را متوجه رهنمودهاي رهبر معظم انقلاب کرده تا در پرتو اين رهنمودها به سمت و سوي " وحدت و عدالت" در کشور حرکت کنند.

دنياي اقتصاد: چک‌ها چرا برگشت مي‌خورند؟

«تراز دولت اسلامي»،«مکتب ايراني راه به کجا مي برد؟»،«تحريم،روشي كه وجود نداشت!»،«ملي‌گرايي راهبرد 200 ساله استکبار براي تسلط بر مسلمانان»،«قانونمداري در گرو احترام به نهادها»،«چک‌ها چرا برگشت مي‌خورند؟»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي دنياي اقتصاد به قلم دكترفرخ قبادي است كه در آن مي‌خوانيد؛افزايش شديد تعداد و مبلغ چک‌هاي برگشت خورده و سفته‌هاي واخواست شده طي سه ماه نخست سال‌جاري‌، بار ديگر خبر ساز شده است:«تازه‌ترين آمارهاي بانک مرکزي از شاخص‌هاي ماهانه اقتصادي ‌ايران هشداردهنده است؛ چرا که ‌اين آمارها از افزايش نسبت اسناد برگشتي به اسناد مبادله شده در نظام بانکي‌ ايران خبر مي‌دهد. اسناد برگشت داده‌شده در اتاق پاياپاي اسناد بانکي تهران، در خردادماه امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل، از حيث تعداد 1/32 درصد و از حيث مبلغ 47 درصد بيشتر شده است.» «تعداد اسناد برگشتي بانکي به اسناد مبادله شده در خرداد ماه امسال به 7/12 درصد رسيده است. دو رقمي‌شدن نسبت تعداد اسناد برگشتي به اسناد مبادله شده در نظام بانکي ‌ايران‌، از سال گذشته رقم خورد.»(1)

قبل از ادامه بحث‌، دونکته مهم در‌اين رابطه بايد مورد توجه قرار گيرد. اول ‌اينکه چک‌هاي برگشت خورده عمدتا چک‌هاي «مدت‌دار» هستند که صدور آنها ظاهرا غيرقانوني است‌؛ اما در کشور ما رواج کامل دارد. دوم ‌اينکه تقريبا تمام ‌اين چک‌ها مربوط به بخش خصوصي‌، آن هم عمدتا شرکت‌هاي متوسط و کوچک هستند.

شرکت‌هاي دولتي مجاز به صدور چک مدت‌دار نيستند و شرکت‌هاي سهامي‌عام و بزرگ نيز‌، حتي اگر منع قانوني هم نداشته باشند‌، نوعا از ‌اين کار احتراز مي‌کنند.‌ اين بدان معني است که جهش چک‌هاي برگشت خورده‌، نشانه تشديد مشکلاتي است که فعالان حقيقي و حقوقي بخش خصوصي با آن دست به گريبانند. چنانکه خواهد آمد‌، دشواري وصول مطالبات و برگشت خوردن چک‌ها‌، هم‌اکنون به يکي از مهم‌ترين مشکلات واحدهاي توليدي کشور تبديل شده است.برگشت خوردن چک، البته نشان‌دهنده نقض تعهد است.

شرکت «الف» کالا يا خدماتي از شرکت «ب» خريده و در ازاي آن به جاي پول نقد‌، چکي داده است که مثلا بايد دو ماه ديگر وصول شود. اگر در موعد مقرر حساب بانکي شرکت ب موجودي نداشته باشد‌، بي‌ترديد ‌اين شرکت تعهد خود را نقض کرده است؛ اما نکوهش صادرکنندگان ‌اين قبيل چک‌ها مشکلي را حل نمي‌کند. واقعيت ‌اين است که معضل کنوني چک‌هاي برگشتي در اقتصاد ما‌، دامنه‌دار‌تر و عميق‌تر از آن است که به «بدقولي» يا «نقض تعهد» بخشي از فعالان اقتصادي منتسب شود.

افزايش 32 درصدي تعداد و 47 درصدي در مبلغ چک‌هاي برگشت خورده‌، قاعدتا نشان از مشکلي ريشه‌دارتر در فعل و انفعالات اقتصادي کشور دارد؛ به ويژه آنکه در سال گذشته نيز‌، شاخص تعداد چک‌هاي برگشتي به کل چک‌هاي صادره‌، در بالاترين مقدار خود طي 30 سال گذشته بوده است.(2) آيا مي‌توان پذيرفت که طي دو سال گذشته‌، فعالان اقتصادي در کشور ما دچار نوعي واپس‌گرايي اخلاقي شده و دسته‌جمعي تصميم به نقض تعهدات خود و کلاه گذاشتن بر سر يکديگر گرفته باشند؟

در آمريکا‌ و نيز بسياري از اقتصادهاي پيشرفته ديگر‌، رد‌و‌بدل شدن چک‌هاي مدت‌دار‌، اساسا مرسوم نيست (‌آنها با قرارداد کار مي‌کنند و قراردادها نيز بسيار جدي گرفته مي‌شوند‌). اما طي سه‌سال گذشته‌، ميليون‌ها نفر در ‌ايالات متحده از پرداخت اقساط وام مسکن خود ناتوان شده و بسياري از آنها خانه مسکوني‌؛ يعني عزيز‌ترين دارايي مادي‌ خود را از دست داده‌اند.

ترديدي وجود ندارد که بحران مالي و رکود و بيکاري شديد سه سال گذشته در ‌اين کشور‌، عامل اصلي ‌اين «نقض تعهد» چند ميليون نفري بوده است.‌ آيا منطقي نيست که يکي از دلايل مهم جهش تعداد چک‌هاي برگشتي در‌ايران را نيز ناشي از تشديد رکود و کسادي بازارها‌، به ويژه در مورد شرکت‌هاي متوسط و کوچکي که مدت‌ها است از کمبود نقدينگي در عذابند‌، تلقي کنيم؟

به‌رغم آمارها و سخنان ضد و نقيضي که در رسانه‌ها مطرح مي‌شود‌، نرخ بيکاري 6/14 درصدي در بهار سال جاري که اخيرا از سوي مرکز آمار‌ايران اعلام شد‌، ترديدي در واقعيت رکود و کسادي شديد در اقتصاد کشور باقي نمي‌گذارد. علاوه بر‌اين‌، لازم است تاکيد شود که طي سال گذشته‌، تعداد چک‌هاي صادر شده به ميزان چشمگيري (‌در حدود 34 درصد) کمتر از سال پيش از آن بوده‌ که ‌اين نيز نشانه‌اي از رکود حاکم بر معاملات اقتصادي در کشور به شمار مي‌رود.(3)

با ‌اين همه‌، هرچند چک‌هاي برگشت خورده مربوط به شخصيت‌هاي حقيقي و نيز (‌عمدتا‌) شرکت‌هاي متوسط و کوچک بخش خصوصي است‌، اما رکود اقتصادي و کمبود نقدينگي دامنه‌اي گسترده‌تر دارد و شرکت‌هاي بزرگ دولتي و نيمه دولتي و سهامي‌عام را نيز به شدت متاثر ساخته است. در حقيقت‌، ‌اندکي تامل در ‌اين مقوله نشان مي‌دهد که سرچشمه معضل برگشت خوردن چک‌ها را بايد در مشکلات همين شرکت‌هاي بزرگ جست و جو کرد.

طي دو سال گذشته‌، بسياري از شرکت‌هاي بزرگ (دولتي‌، نيمه‌دولتي و سهامي‌ عام) بدهي‌هاي خود را به تامين‌کنندگان خويش با تاخيرهاي بسيار طولاني پرداخت مي‌کنند‌، ضمن آنکه تسويه‌حساب کامل نيز به ندرت صورت مي‌پذيرد و به بيان ديگر‌، اغلب تامين‌کنندگان ‌اين شرکت‌ها‌، همواره مبالغ قابل توجهي «مانده‌طلب» نزد شرکت‌هاي مذکور دارند که نقدينگي آنها را مي‌بلعد. به گفته مسوولان برخي از شرکت‌هاي بزرگ‌، ناتواني آنها در پرداخت بدهي‌هايشان‌، ناشي از توليد کمتر از ظرفيت و بالا بودن نسبت هزينه‌هاي ثابت‌، کاهش حجم فروش و همچنين تاخير در بازگشت وجوه کالاها يا خدمات فروخته شده آنها است که همه ‌اينها نشانه‌هاي رکود و کسادي بازارها به شمار مي‌روند.

سواي ‌اين مشکل‌ و شايد يکي از ريشه‌هاي اصلي مساله مورد بحث‌، بدهي‌هاي کلان برخي از وزارتخانه‌هاي دولتي به تامين‌کنندگان و پيمانکاران آنها است. دو نمونه از ‌اين بدهي‌ها که اخيرا در رسانه‌ها مطرح شده‌اند‌، بدهي پنج هزار ميليارد توماني وزارت نيرو و يک‌هزار ميليارد توماني وزارت راه به پيمانکاران ‌اين دو وزارتخانه است که بسياري از فعالان بخش خصوصي را در‌ اين حوزه‌ها به ورشکستگي کشانده است. ‌اين پيمانکاران هزينه‌هاي سفارشات وزارتخانه‌ها را پرداخته يا در تعهد خود دارند‌، بي‌آنکه درآمد فعاليت‌هاي خود را دريافت کرده باشند. به گفته اعضاي «مجمع سنديکاي صنعت برق»‌، «در واقع دولت هزينه خريد كالاهاي خود را پرداخت نكرده؛ اما بخش خصوصي محكوم به پرداخت جريمه‌هاي سنگين شده است. شركت‌هاي عضو سنديكاي صنعت برق، به دليل عدم پرداخت بدهي توانير و شركت‌هاي تابعه‌، قادر به پرداخت اقساط وام خود به بانك‌ها نيستند و در نتيجه، محكوم به پرداخت شش درصد سود اضافي شده‌اند. مساله مهم ديگر، ارتباط به توقف خط اعتباري شركت‌ها و عدم پرداخت وام جديد (به دليل بدهي‌هاي معوقه آنها) دارد. گزارش‌هاي رسيده از مركز آمار نشان مي‌دهد که حدود 27 شركت از اين صنعت تعطيل يا افراد شاغل در آنها كاهش پيدا كرده است.»(4)

عدم پرداخت بدهي‌ها يا تاخير‌هاي طولاني در پرداخت‌ها، توسط وزارتخانه‌ها و شرکت‌هاي بزرگ دولتي و خصوصي‌، پيمانکاران و تامين‌کنندگان آنها را نيز طبعا از پرداخت به موقع بدهي‌هايشان ناتوان مي‌سازد.‌اين نقض تعهدها‌، زنجيره‌اي از مطالبات دريافت نشده و بدهي‌هاي معوق مانده را در همه بخش‌ها و شاخه‌هاي اقتصاد پديد آورده است که افزايش چک‌هاي برگشت خورده تنها يکي از نمود‌هاي آن است. نمودهاي ديگر آن را مي‌توان از جمله در حقوق‌هاي معوق مانده کارگران‌، بدهي‌هاي توليدکنندگان به بانک‌ها‌، سازمان تامين‌اجتماعي و دارايي و نيز از توليدکنندگان ديگر سراغ گرفت. اغراق نيست اگر گفته شود که هم اکنون‌، دشواري وصول مطالبات‌، به يکي از حادترين مشکلات فعالان اقتصادي کشور ما‌، به ويژه در حوزه توليد‌، بدل شده است. در حقيقت‌، در نظر سنجي اخير مرکز پژوهش‌هاي مجلس از فعالان اقتصادي کشور‌، در ميان 17 مشکل عمده‌اي که فراوري توليدکنندگان قرار دارند و «فضاي کسب و کار» را در اقتصاد ما نامساعد ساخته‌اند‌، دريافت تسهيلات از بانک‌ها به عنوان اولين مشکل‌ و دشواري وصول مطالبات از طرف‌هاي تجاري (‌برگشت خوردن چک‌هاي مشتريان‌)‌ به عنوان سومين مشکل عمده‌، برگزيده شده‌اند.(5)

‌اين که چرا رکود و کسادي بازارها شدت گرفته‌، قصه مفصلي است که تشريح آن در‌اين مختصر نمي‌گنجد. مسلم ‌اين است که تحريم‌هاي اخير در پديد آوردن ‌اين وضعيت نقشي نداشته‌اند. تشديد رکود و کسادي بازارها از زماني آغاز شد که بانک‌مرکزي‌، به نيت مقابله با تورمي ‌که فرياد همه را به آسمان رسانده بود‌، آسان‌ترين راه را براي مقابله با آن برگزيد‌، بي‌آنکه به ويژگي‌هاي رکود تورمي‌ و ملاحظاتي که مداواي حساب شده و پيچيده‌تر آن طلب مي‌کرد‌، ‌انديشه کند. ترمز‌ها کشيده شدند‌، صندوق‌ها سه‌قفله شدند و يک سياست انقباضي فراگير و «چشم بسته» پولي به اجرا گذارده شد که تر و خشک را با هم به آتش کشيد. تورمي‌ که چهار نعل به پيش مي‌تاخت‌، البته رو به کاهش گذاشت‌، اما اگر هنوز شک و ترديدي در‌اين مورد وجود داشته باشد‌، آينده نشان خواهد داد که غفلت از دقايق و ظرايف سياست‌هاي پولي مدبرانه براي مهار تورم همراه با رکود‌، هزينه‌اي سنگين‌تر و بحراني جان سخت‌تر را به اقتصاد کشور تحميل کرده است.(6)

1 - همشهري. شنبه 16 مرداد 1389
2 - دنياي اقتصاد‌: پنج‌شنبه 13 خرداد 1389
3 - دنياي اقتصاد. پيشين.
4 - در مورد بدهي وزارت راه ن. ک. به آفتاب نيوز اول مرداد 1389 (www.aftabnews.ir‌). در مورد بدهي وزارت نيرو ن.ک. به فرهيختگان. 4 مرداد 1389‌.
5 - «گزارش پايش فضاي کسب و کار – خرداد ماه 1389» مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي. معاونت پژوهشي. دفتر گروه مطالعات فضاي کسب و کار. تير ماه 1389.
6 - براي يک نمونه از تحليل‌هاي هشدارگونه که به هنگام اتخاذ سياست‌هاي پولي مذکور مطرح شد‌، ن.ک. به مقاله ‌اين نگارنده تحت عنوان «سياست انقباضي چشم بسته‌: از چاله به چاه؟». در دنياي اقتصاد. دوشنبه. 10 دي ماه 1386

جهان صنعت: مخدوش‌، مبهم و کلي

«مخدوش‌، مبهم و کلي»عنوان سرمقاله‌ِ روزنامه‌ي جهان صنعت به قلم زهرا علي اکبري است كه در آن مي‌خوانيد؛ رييس کل بانک مرکزي اعلام کرده است ايران آمادگي دارد معاملات نفتي  خود را با کشور خريدار با واحد پول همان کشور انجام دهد.  

تغيير سبد ارزي ايران که از مدت‌ها پيش در محافل اقتصادي رسمي و نيمه‌رسمي درباره آن سخن گفته شده با اظهارات اخير مقامات دولتي وارد فاز جديدي شده است‌. محمد‌رضا رحيمي، معاون اول رييس‌جمهور اعلام کرده است يورو و دلار را نجس مي‌دانيم‌.
  
مقامات بانکي نيز پيشتر اعلام کردند به دليل تضعيف دلار قصد دارند يورو را جايگزين دلار کنند. اما در اين ميان بحث بر سر سبد ارزي و ترکيب آن و چرايي جايگزيني يورو، دلار و‌... نيست، بحث بر سر نکاتي است که در قالب خبر‌، مبهم مطرح مي‌شود و مبهم مي‌ماند و مبهم مورد تحليل و نقد و بررسي قرار مي‌گيرد‌.  

رييس کل محترم بانک مرکزي به سوال مهمي چون احتمال معامله نفت با ارزهايي غير از آنچه تاکنون مرسوم بوده است پاسخي کوتاه داده و مي‌گويد ما آمادگي چنين کاري را داريم‌.     

بر اساس گفته ايشان ، چنين اقدامي طبيعتا مانند هر کاري هزينه‌هايي در بر دارد اما آنچه در اين ميان مطرح مي‌شود نحوه اطلاع‌رساني است و همان مساله بزرگ هزينه‌ها‌.
 
گويا شيوه جديدي از اطلاع‌رساني در ايران باب شده است که مي‌توان آن را اطلاع‌رساني مخدوش، ناقص و بي‌سر و ته و هر واژه ديگري که اين مفهوم را تداعي کند‌، نام گذاشت‌.  
آنچه از مصاحبه کوتاه اين مقام محترم به دست مي‌آيد انبوه سوالات ديگري را در ذهن ايجاد مي‌کند‌؟تبعات داخلي و بين‌المللي چنين اقدامي چيست‌؟ با توجه به ترکيب مشتريان ايران معامله بر اساس کدام ارزها اتفاق مي‌افتد؟ ورود انبوهي ارز متفاوت در ازاي فروش نفت نوعي آشفتگي را در نظام ارزي کشور ايجاد مي‌کند يا خير‌؟ آيا به ازاي هر ارزي ميزان هزينه‌هاي اضافه ناشي از معامله نفت برآورد شده است‌؟ اين تصميم از چه زماني اتخاذ شده و چه زماني به مرحله اجرا در مي‌آيد؟کدام يک از خريداران نفت ايران براي  مشارکت در چنين طرحي اعلام آمادگي کرده‌اند‌؟  

مذاکرات در کدام مرحله است؟ آيا اعلام اين خبر تنها به منظور نشان دادن آمادگي است يا اين پيش‌بيني عملي خواهد شد‌؟ و در يک کلام از پس انبوهي سوال  آيا اين طرح اجرايي خواهد شد؟