محاکمه وزیر نیرو به جرم مشکلات انباشته ناشی از تثبیت قیمت‌ها

استيضاح وزير نيرو با 18 محور و 25 امضا در مجلس هشتم، براي اولين بار است كه توسط كميسيون تخصصي آن يعني كميسيون كشاورزي جمع‌بندي شده و اعضاي هيئت رئيسه اين كميسيون پيگير آن هستند. این استیضاح پس از جمع بندی نهایی تحویل هیئت رئیسه مجلس شده است.

استيضاح كنندگان اعلام كرده اند كه وزیر نیرو رسالتی را که برعهده یک وزیر است به خوبی انجام نداده و محورهای استیضاح در رابطه با عملکرد او شامل طولانی شدن پروژه ها، پایین بودن راندمان بهره برداری از منابع آبی که در اختیار این وزارت است و همچنین پایین بودن راندمان تولید نیروگاه می شود.

به گفته سيد محمدرضا حاجي ‌اصغري نماينده مردم ميانه و عضو كميسيون كشاورزي مجلس شوراي اسلامي، طرح استيضاح وزير نيرو داراي 18 محور است و در يك ساعت اول جمع‌آوري امضا، بيشتر از 25 نماينده اين طرح را امضا كردند. سید محمد سادات ابراهيمی نماینده شوشترنيز ضعف و ناتوانی مدیران، ناکارآمدی وزارت نیرو و عدم تحقق اهداف وزارتخانه را از جمله محورهای این استیضاح برشمرده است.

امضا كنندگان مي گويند:‌ باور داريم كه اين استيضاح در راستاي نظارت مجلس بر حسن اجراي قوانين است؛ و نمايندگان ديگر هم بر آن صحه گذاشته‌اند.

اگر چه استيضاح حق نمايندگان مجلس است و به وزير نيرو نيز اين فرصت را خواهد داد تا به اطلاع نمايندگان مجلس و مردم ايران برساند كه عامل مشكلات وزارت نيرو در بخش برق  وآب چه بوده است اما بايد توجه داشته باشيم كه بعد از يك سال وزارت آقاي نامجو به عنوان وزير دولت دهم آن چه باعث طرح استيضاح شده است مشكلاتي است كه ريشه در مشكلات ساختاري وزارت نيرو در دو دهه گذشته دارد.

به عبارت ديگر، اگر مشكلات انباشته شده و تاخير در تصميم گيري براي اصلاح ساختار انرژي كشور نبود شايد نمايندگان در مقطع كنوني نيازي به استيضاح وزير نيرو احساس نمي كردند. زيرا نمي توان بعد از يك سال از وزارت يك وزير جديد، انتظار تغيير زيادي در ساختار يك وزارت خانه وامور و وظايف آن داشت.

واقعيت اين است كه به خاطر غيبت بزرگ مهمترين نهاد اقتصاد يعني قيمت گذاري منطقي و درست در بازار انرژي، آب وفاضلاب كشور، شاهد وضعيت كنوني هستيم.

اگر در دو دهه گذشته كه دولت بارها در چارچوب برنامه هاي اول تا چهارم توسعه افزايش تدريجي قيمت انرژي رخ داد، شاهد همكاري نمايندگان مجلس با دولت مي بوديم و قيمت ها به تدريج افزايش مي يافت و منابع لازم براي تكميل سدها، ‌طرح هاي نيروگاهي، اصلاح ساختار نيروگاه هاي توليد برق، طرح هاي آب و فاضلاب و... تامين مي شد، امروز نه تنها وزارت نيرو با بدهي پنج هزار ميليارد توماني به پيمانكاران صنعت برق، طرح هاي نيمه تمام سد سازي و نيروگاه هاي برقابي و... مواجه نمي شد بلكه به اندازه كافي منابع لازم براي طرح هاي آب و فاضلاب، آبرساني كشاورزي و... را در اختيار داشت و كشور پهناور ايران با اين همه مزيت آب و كشاورزي و توليد انرژي، شرايط بهتري را سپري مي كرد.

بر اين اساس، نمايندگان مجلس بايد از خود و همكاران خود در دوره هاي قبلي مجلس سوال كنند كه چرا با طرح هايي مانند تثبيت قيمت ها، مانع از اجراي برنامه چهارم و افزايش تدريجي قيمت انرژي در دوره ها و سال هاي اخير شدند.

آن چه موجب شده كه نمايندگان مجلس در اين مقطع سوالاتي را از وزير نيرو مطرح كنند، تنها مرتبط با عملكرد يك ساله وزارت نيرو و تنها مرتبط با عملكرد دولت نهم و دهم نيست.

در حال حاضر بدهي پنج هزار ميليارد توماني وزارت نيرو به پيمانكاران و تأخير در برخي تأمين و تدارك ها، مشكلات اتلاف انرژي در نيروگاه ها و شبكه توزيع آب و برق، كمبود منابع براي اجراي طرح هاي نيمه تمام و جديد آب و برق و فاضلاب موجب شده كه مشكلات در وزارت نيرو انباشته شود.

نمايندگان مجلس در سال هاي اخير مي توانستند با اختصاص منابع به طرح هاي سد سازي و نيروگاه هاي برقابي و ساير طرح هاي نيروگاهي كشور، بخشي از مشكلات را كاهش دهند.

مجید نامجو وزير نيرو در مصاحبه هاي اخير خود اعلام كرده بود كه قيمت برق بايد افزايش يابد و با توجه به روند فعلي نبايد شك كنيم كه خاموشي ها قطعي است.

خاموشي هاي تابستان امسال در صنايع كشور نيز نشان داد كه وضعيت توليد و عرضه برق كشور نيازمند رسيدگي است و اين وضعيت چيزي نيست كه تنها در يك سال گذشته ايجاد شده باشد.

اگر چه دولت دهم برنامه اجراي قانون هدفمندي يارانه ها را در دستور كار دارد اما تا اجراي اين قانون، تامين منابع جديد و اختصاص آن به طرح هاي در دست اجراي وزارت نيرو بايد صبر كرد تا باعث اصلاح ساختار موجود شود.

نمايندگان امضاكننده استيضاح وزارت نيرو بايد توجه داشته باشند كه عملكرد مجلس و دولت و مسوولان قبلي وزارت نيرو در شرايط موجود تاثير زيادي داشته است و وزير نيرو و مديران فعلي اين وزارت خانه با مشكلات بسياري روبرو هستند كه خود در ايجاد آن نقش اندكي داشته اند و شرايط قبلي دو دهه گذشته عامل اصلي اين وضعيت بوده است.

وقتي طرح سدي مانند گوتوند بعد از 15 سال همچنان درانتظار 700 ميليارد تومان اعتبار براي تكميل است و فروش دو تا سه سال برق اين سد كل سرمايه گذاري را برمي گرداند و به تامين برق و آب كشور كمك مي كند و طرح هاي بسيار ديگري همچنان نيمه تمام مانده است بايد از خود سوال كنيم كه چه عاملي باعث اين وضعيت شده است و چرا تعادل در توليد و مصرف برق نداريم و...

عملكرد برنامه چهارم

استيضاح كنندگان در مواردي كه اعلام كرده اند آورده اند كه وزير نيرو نتوانست از عهده انجام تكليف برنامه چهارم در حوزه وزارتخانه خود درست اقدام كند، در ارتباط با ارتقاي بهره‌ وري و راندمان آب، سرمايه‌گذاري‌هايي كه بايد جذب مي‌شد انجام نشده است.

افزايش راندمان در حوزه انرژي محقق نشد و پروژه‌هاي در حال اجرا از صلابت و سرعت مناسب برخوردار نيستند.

در پاسخ به اين موارد نيز بايد توجه داشت كه وقتي موضوع تامين منابع وزارت نيرووبخش انرژي كشور طبق برنامه چهارم اجرا نشده و قيمت گذاري به عنوان مهمترين نهادو عامل اجراي برنامه مورد توجه نبوده و درسال 88 و 89 نيز وزارت نيرو امكان افزايش قيمت برق و آب و... را به اندازه كافي نداشته است و 5 هزارميلياردتومان بدهي به پيمانكاران دارد چگونه مي توانست طرح هاي افزايش راندمان را اجرايي كند.

مهمترين عامل دركاهش مصرف انرژي وحداقل جلوگيري از افزايش مصرف آن، تعيين قيمت مناسب است تازماني كه قيمت گذاري درستي نداشته باشيم نه مصرف كنند ه و توليد كننده به فكر اصلاح مصرف و توليد خواهند بود و نه وزارت نيرو منابع لازم را براي انجام طرح افزايش راندمان دارد.

ضرورت انتخاب مديران همراه با وزير

يكي ديگر از موارد اعلام شده اين است كه وزير نيرو اعتقاد ندارد كه اين وزارت‌خانه به عنوان بزرگترين وزارتخانه تخصصي در كشور فعال بوده و مجموعه‌اي از مديران كارآمد را در خود جاي داده است، در مورد برخي انتصابات از مديران خارج سازماني استفاده شده كه به وزارت نيرو ضربه زده است.

در اين زمينه نيز بايد توجه داشت كه وزارت نيرو از متخصصان زيادي برخوردار است اما انجام امور مديريتي بايد با اختيارات كافي انجام شود و افراد مورد اطمينان و اعتماد وزير با او همكاري كنند به خصوص وقتي كه منابع وزارت نيرو محدودو ومشكلات و مخارج آن زياد است و بدهي انباشته دارد و مشكلات متعددي وجود دارد چاره اي جز انتخاب مديران مورد اعتماد نيست حتي اگر ازخارج سازمان انتخاب شده باشند.

آثار خشكسالي سال هاي 87 و 88

مورد ديگري كه نمايندگان امضا كننده استيضاح مطرح كرده اند اين است كه در رابطه با برنامه و بودجه و اعتبارات مربوط به خشكسالي نيز نمايندگان انتظار داشتند كه بايد با روند و رويه‌اي علمي به اين مسئله پرداخته مي‌شد.

در اين زمينه نيز مشكلات متعددي مانند كمبود اعتبار و تفاوت آثار خشكسالي در مناطق مختلف وجود داشته است كه قطعا بر نتيجه كار اين وزارت خانه اثر گذار بوده است.

در سال هاي 87 و 88 آثارخشكسالي بر عملكرد آب و برق كشور بيش از سالهاي قبل بوده و باعث شد كه در توليد و توزيع و اختصاص اعتبارات اثر بيشتري داشته باشد.

از آن جا كه تاخير درقيمت گذاري خدمات وزارت نيرودر اين سال بيشترين اثر را بر كمبود اعتبارات، كمبود برق وآب، و اعتبارات گذاشت و مصرف برق و آب نيز به خاطر گرما و سرماي متفاوت با سال هاي قبل بيشتر شده است در نتيجه در عملكرد وزارت نيرو نيز اثر گذار بوده است و آمار وارقام نيزنشان مي دهد كه در توليد و مصرف و اعتبارات و ساير مسائل اين وزارت خانه، تغييراتي را در سال هاي 88 و 89 شاهد هستيم كه بايد مورد توجه نمايندگان محترم مجلس باشد.

استيضاح كنندگان مطرح كرده اند كه تمام محورهايي كه براي استيضاح جمع‌بندي شده در يك سال گذشته از وزير نيرو سؤال شده و وزير هم نتوانسته بود در مقام پاسخگوي، انتظارات نمايندگان را برآورده كند.

در اين زمينه بايد توجه داشت كه فرصت استيضاح وزير نيرو مي تواند فرصت مناسبي براي آگاهي نمايندگان مجلس ومردم ايران ازعمق مشكلات وزارت نيرو وبخش آب وبرق كشورباشد كه نيازمند مشاركت گسترده مردم ومسوولان كشوراست تا اين مشكلات به تدريج كاهش يابد زيرا با اين روند رشد مصرف آب و برق،‌اگر توليد و بهينه سازي و شبكه هاي توزيع بهينه سازي نشود قطعا مشكلات آب و برق و فاضلاب كشور بيشتر خواهد شد.