تنبيه احزاب چپ و راست در انتخابات استراليا

نتايج انتخابات استراليا اكثريتي به مجلس نفرستاد؛ انتخاباتي كه نخست‌وزير اين كشور، جوليا گيلارد را مجازات و كشور را دچار بي‌ثباتي سياسي كرد. بعد از انگليس اكنون نوبت استراليا است كه انتخاباتي را تجربه كند كه طي آن هيچ‌كدام از احزاب اكثريتي را در مجلس به دست نياورند.
روز 12 اوت 2010 حدود 14 ميليون استراليايي به صندوق‌هاي راي فراخوانده شدند تا در انتخابات يكي از معدود كشورهايي كه راي دادن در آن اجباري است، شركت كنند.

قرار بود طي اين انتخابات، نمايندگان جديد مجلس و نيمي از اعضاي سناي فدرال استراليا توسط مردم اين كشور انتخاب شوند. اين انتخابات طبق روال عادي انتخاباتي تعيين‌شده در قانون اساسي استراليا انجام مي‌شد. آخرين انتخابات صورت‌گرفته در سال 2007 بوده است. با اين تفاوت كه در انتخابات سال 2007 مساله مهم تعيين يا عدم تعيين دوباره جان هوارد بر منصبش بود، در حالي كه انتخابات كنوني شكل بي‌سابقه‌اي به خود گرفته است.

براي اولين‌بار در طول انتخابات صورت‌گرفته در اين كشور، نخست‌وزيري كه اكثريت مجلس را دارد، توسط راي‌دهندگان با صراحت انتخاب نمي‌شود. در ماه ژوئن 2010، به دنبال فعاليت‌هاي صورت‌گرفته توسط شركت‌هاي صنعت و معدن عليه كوين راد نخست‌وزير وقت توسط حزب كارگر كه حامي وي بود از كار بركنار شد. درواقع نخست‌وزير وعده داد بود كه نرخ ماليات اعمال‌شده بر ديگر شركت‌هاي فعال در كشور را بر فعالان اين صنعت نيز اعمال كند. غول‌هاي اين صنعت موفق شدند طي مذاكراتي با حزب كارگر، با پرداخت هزينه چهار ميليارددلاري (دلار استراليا) اين حزب را وادار كنند نخست‌وزير خود را عزل و وزير آموزش را به جاي وي منصوب كند. به اين ترتيب جوليا گيلارد به‌عنوان نخست‌وزير استراليا منصوب شد تا اولين زني باشد كه اين پست را در اختيار مي‌گيرد.

برگ‌هاي برنده و موضوعات فعاليت‌هاي انتخاباتي

كمي بعد از شروع كار، جوليا گيلارد بايد فعاليت تبليغاتي خود را آغاز كند. حزب كارگر كه رياست آن را از اين پس رئيس دولت به دست گرفته بود، بيلان سياسي، اقتصادي و اجتماعي اميدواركننده‌اي را ارائه مي‌داد. با وضع قوانيني سختگيرانه‌تر از اروپا يا آمريكا، دولت توانست استراليا را از بحران مالي كه دنيا گرفتار آن شده بود، دور نگه دارد. به دليل مازاد بودجه بي‌سابقه و به منظور تقويت كردن مصرف در شرايط بحران اقتصادي جهاني، دولت به هر خانوار هزار دلار (حدود 660 يورو) پرداخت كرد.

به موازات آن، بايد مبالغ بيشتري براي بهبود خدمات عمومي اختصاص داده مي‌شد. جوليا گيلارد طي تبليغات انتخاباتي خود تاكيد مي‌كرد كه همچنان فعاليت‌هاي خود را در جهت توسعه و بهبود خدمات عمومي ادامه خواهد داد. وي همچنين تدوين قوانين اجتماعي رضايتبخش‌تري را براي حقوق‌بگيران استراليايي وعده داد. نخست‌وزير همچنين قول داد كه قوانين مربوط به پناهندگان و جويندگان كار را تشديد كند تا به اين ترتيب از فعاليت شبكه‌هاي جنايتكارانه بين‌المللي در اين كشور كاسته شود.

توني ابوت نامزد حزب ليبرال، فعاليت‌هاي انتخاباتي خود را روي جنبه پرهزينه بودن سياستي كه از سال 2007 توسط حزب كارگر اتخاذ شده، متمركز كرده بود. رئيس اپوزيسيون، كاهش مازاد بودجه و افزايش ماليات‌هايي را كه اين سياست ممكن بود در پي داشته باشد، گوشزد مي‌كرد. اين نامزد در طول فعاليت انتخاباتي خود از برنامه‌هاي آتي خود به‌طور واضح سخني به ميان نمي‌آورد.

21 اوت 2010، روز انتقام‌گيري صندوق‌هاي راي

شامگاه روز راي‌گيري، استراليايي‌ها خود را در وضعيت بي‌سابقه‌اي يافتند؛ هيچ‌كدام از احزاب، نه در پارلمان و نه در سنا، اكثريت را به دست نياوردند. بعد از اولين انتخابات قانونگذاري كه در سال 1901 برگزار شده بود اين اتفاق هرگز نيفتاده بود. براي مجلس نمايندگان، حزب كارگر و حزب ائتلاف ليبرال هر دو به يك اندازه، يعني هر كدام 73 كرسي، به دست آورده‌اند.

در چنين شرايطي مذاكره با چهار نماينده مستقل تاسماني و تنها نماينده حزب طرفداران محيط زيست، براي تشكيل يك اكثريت 76 نفره الزامي است.  به‌طور كلي، حزب كارگر آراي خود را در مناطق مهمي از ايالات جنوب (سيدني) و ويكتوريا (ملبورن) كه قبلا حاميان اين حزب بودند، از دست داده است. با اين حال حزب جوليا گيلارد كماكان مناطقي را در استرالياي جنوبي (آدلايد)، ايالتي كه همواره حامي اين حزب بود، در اختيار دارد.

در ايالاتي كه معمولا به حزب ليبرال راي مي‌دادند اين حزب، مانند سابق، بيشترين كرسي‌ها را از آن خود كرد. حزب كارگر با از دست دادن حدود 10 منطقه از مناطق حامي خود، به نفع نامزدهاي مستقل و طرفدار محيط زيست، از اين انتخابات تضعيف‌شده بيرون آمد. گويي كه وضعيت موجود، كه دو حزب بزرگ استراليا را وادار به تشكيل ائتلاف مي‌كند، به منظور تنبيه اين دو حزب و رهبران آن به‌وجود آمده است. به نظر مي‌رسد كه استراليايي‌ها حزب كارگر را به‌خاطر بركنار كردن نخست‌وزير محبوب و لايق خود مجازات كرده‌اند.

 نخست‌وزير سابق اكثريت قريب به اتفاق آراي منطقه خود «ولونگابا» و مطبوعات را به دست آورد. برخلاف وي، جوليا گيلارد به‌عنوان نماينده و تجسم حزبي نگريسته مي‌شود كه به رئيس خود و مردم استراليا خيانت كرده است. با اين وجود نبود برنامه و حمله‌هاي شخصي توني ابوت و حزب ليبرال به جوليا گيلارد نيز راي‌دهندگان را متقاعد نكرده است.

3 سناريو براي خروج از بحران

فرداي روز راي‌گيري سه سناريو براي تشكيل دولت جديد در استراليا مطرح شد. اولين پيشنهاد، طرح تشكيل ائتلافي با نماينده‌هاي مستقل بود. اين نماينده‌ها آراي مناطق تاسماني را كه همواره محافظه‌كار بوده‌اند، از آن خود كرده بودند. بنابراين مي‌توان انتظار داشت كه آنها به حزب توني ابوت بپيوندند.

دومين سناريو اين است كه ائتلافي ساختگي بين نمايندگان مستقل و حزب كارگر تشكيل شود. اگر پيشنهاد توني ابوت انتظارات اين نمايندگان را برآورده نكند احتمال مي‌رود كه آنها پيشنهادات جوليا گيلارد را بپذيرند. در اين صورت ثباتي براي اكثريت مجلس تصور نمي‌شود و احتمال بروز يك بحران حكومتي در مدت‌زماني كوتاه قابل پيش‌بيني است.

و بالاخره اينكه، با توجه به همه‌پرسي صورت‌گرفته در ماه ژوئن گذشته، به نفع كوين راد، كه توسط حزب خود از منصبش عزل شده بود، تصور مي‌شود كه وي دوباره به‌عنوان نماينده حزب كارگر معرفي شود و پيشنهادهاي قانع‌كننده‌اي را به منظور ايجاد ائتلاف، براي پنج نماينده مستقل به همراه داشته باشد. در حالي كه طي مبارزات انتخاباتي، دو نامزد نسبتا جوان در عرصه سياست به‌ شدت به رويارويي پرداختند ولي اين انتخابات نامزد سومي را به صحنه معرفي كرده است كه توسط حزب خود از كار بركنار شده بود. اكنون در غياب اكثريت حاكم، پارلمان استراليا از بين سه نامزد، كه دوتاي آنها از اعضاي حزب كارگر هستند، بايد يك نفر را براي رياست دولت انتخاب كند.

---

واسيلي ژوانيد استاد دانشگاه كوينلند (استراليا)
مترجم: فریده طلیلی
منبع: فرهیختگان