خزان زودرس در بازار مسكن

به فاصله دو هفته از اعلام «دنياي‌اقتصاد» درباره رويت علائم برگشت ركود معاملاتي به بازار مسكن و تغيير جهت در مسير صعود بازار، سامانه رهگيري معاملات ملكي نيز با تحليل حجم قراردادهاي خريد و اجاره طي 2 ماه اول تابستان امسال، بر افت تدريجي بازار مسكن صحه گذاشت.

آمارهاي ثبت شده در سامانه هوشمند معاملات مسكن وابسته به وزارت بازرگاني نشان مي‌دهد در بهار امسال بخش عمده‌اي از مراجعه‌ها براي خريد مسكن در تهران به انجام معامله منتهي شده است؛ به‌طوري‌كه حجم قراردادهاي ملكي در ارديبهشت ماه به 6/4 برابر فروردين‌ماه رسيد و در خردادماه معادل 5 درصد نسبت به ماه قبل با رشد مواجه شد؛ اما با ورود به تابستان، اين روند روبه رشد پايان يافته و «كاهش پلكاني» حجم معاملات مسكن جايگزين آن شد.

براساس اطلاعات موجود در سامانه رهگيري معاملات مسكن، ميزان خريد و فروش واحد مسكوني در تيرماه در تهران 11 درصد نسبت به ماه قبل افت كرده و اين نرخ در مردادماه نيز با كاهش 15 درصدي در مقايسه با ماه قبل مواجه شد. طي دو ماه اول تابستان امسال در حالي بازار مسكن رشد منفي را تجربه كرده كه انتظار مي‌رفت، معاملات در فصل نقل و انتقال ركورد بالاتر از ماه‌هاي فصل بهار را به ثبت برساند.

به گزارش دنياي‌اقتصاد، افت معاملات ملكي علاوه بر تهران در كلان‌شهرها و همچنين ميانگين كل كشور نيز پديد آمده است. براساس اطلاعات آماري سامانه رهگيري، حجم قراردادهاي ملكي در كل كشور –شامل خريد و اجاره ‌آپارتمان مسكوني- از 90 هزار فقره در ارديبهشت‌ماه به 97 هزار فقره در خرداد رسيد؛ اما اين رقم در تيرماه به 95 هزار فقره كاهش پيدا كرد.

همچنين در كل كشور، از اوايل مردادماه تاكنون سطح حجمي معاملات مسكن از متوسط روزانه 4 هزار فقره قرارداد به 3 هزار و 500 فقره رسيده است.


عامل، نزديكي به قانون يارانه‌ها است؟

درباره علت كاهش حجم مبادلات در بازار مسكن روايت‌هاي متفاوتي مطرح است؛ از جمله اينكه، رونق ابتداي امسال فصلي بوده و هنوز بازار مسكن به ثبات نسبي نرسيده است يا اينكه هيجان بازار مسكن از انتظار براي اجراي قانون يارانه‌ها مانع انجام معاملات مي‌شود.

رييس اتحاديه مشاوران املاك در اين باره گفت: نبايد رشد معاملاتي اوايل سال جاري را به شروع رونق مسكن تعبير كرد. شرايط كنوني اقتصاد، فعالان بازار مسكن را بهت‌زده كرده و چشم‌انداز مشخصي براي سرمايه‌گذاران وجود ندارد.

مصطفي قلي خسروي افزود: شروع تابستان همزمان شد با تصميم قطعي دولت براي اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها در نيمه دوم كه طرح اين موضوع واكنش بازار مسكن را در پي داشت؛ به‌طوري‌كه متقاضيان خريد مسكن مجددا از بازار خارج شده‌اند و مالكان واحدهاي فروشي نيز نسبت به ماه‌هاي اخير، رغبتي به فروش ندارند. خسروي با اشاره به نقل قول‌هاي بنگاه‌داران تصريح كرد: هم‌اكنون بازار مسكن راه خود را گم كرده و منتظر تاثير قانون يارانه‌هاست.

توازن قيمت بايد ايجاد شود

رييس اتحاديه مشاوران املاك همچنين گفت: با توجه به شرايط كنوني و رخوتي كه دوباره در بازار ايجاد شده، به نظر مي‌رسد حداقل يك فصل بعد از اجراي قانون يارانه‌ها، بازار مسكن به ثبات نسبي خواهد رسيد كه قطعا در آن زمان، رونق پايدار در معاملات را شاهد خواهيم بود و تنش ناشي از بي‌برنامگي در بازار مسكن به پايان خواهد رسيد.

مقام ارشد صنف بنگاه‌هاي مسكن در ادامه تاكيد كرد: معاملات ملكي هنوز به «توازن قيمت» نرسيده كه رونق بگيرد و اگر اين اتفاق بيفتد آن زمان است كه قيمت‌ها ثابت مي‌شوند و حركت‌ها به سمت خريد و فروش شروع خواهد شد.

خسروي با بيان اينكه مبهم بودن مسير در بازار مسكن اگرچه باعث كاهش حجم معاملات شده، اما تبعات اين وضعيت بازار اجاره را فراگرفته است، افزود: افرادي كه قصد خريد دارند اما ريسك خريد را در اين شرايط بالا ارزيابي مي‌كنند، به سمت بازار اجاره رفته‌اند، به همين خاطر اجاره‌بها مدتي است نابسامان شده و نرخ‌ها افزايش پيدا كرده است.

آمارها از افت معاملاتي مي‌گويند

به گزارش دنياي‌اقتصاد، جداول آماري تعداد قراردادهاي ملكي در سامانه رهگيري معاملات مسكن نشان مي‌دهد در اولين ماه از سال جاري در تهران 3 هزار فقره معامله انجام شده كه 2 هزار و 64 فقره آن مربوط به خريد و مابقي به اجاره اختصاص داشته است. در ارديبهشت‌ماه تعداد معاملات به 14 هزار و 86 فقره رسيد و 6/4 برابر نسبت به ماه قبل رشد كرد كه البته اين رشد تا حدودي به‌خاطر تعطيلي نيمه اول فروردين، عادي بود. در ارديبهشت‌ماه 11 هزار و 562 فقره از قراردادها مربوط به خريد مسكن بوده است.

در خردادماه سال جاري حجم قراردادهاي ملكي در سامانه رهگيري به 14 هزار و 774 فقره رسيد كه 12 هزار و 90 فقره آن به خريد مسكن اختصاص داشت و 2 هزار و 343 فقره از آن براي اجاره آپارتمان بوده است.

در تيرماه روند مبادلات ملكي نسبت به ماه قبل از آن 11 درصد كاهش پيدا كرد و حجم قراردادها –شامل خريد و اجاره- به 13 هزار و 115 فقره رسيد كه 10 هزار و 681 فقره آن به مبايعه‌نامه اختصاص داشت و 2 هزار و 101 فقره ديگر براي قراردادهاي اجاره تنظيم شده بود.
در دومين ماه از تابستان امسال به عنوان دومين ماه پياپي، حجم معاملات ملكي كاهش پيدا كرد و اين بار به 11 هزار و 187 فقره رسيد.

به اين ترتيب بازار مبادلات ملكي در تهران در نيمه تابستان امسال نسبت به نيمه بهار 20 درصد كوچك شده است.

از سوي ديگر حجم قراردادهاي ملكي در آمار ميانگين كشوري نيز حاكي است تعداد معاملات از 97 هزار و 797 فقره در خردادماه امسال به 95 هزار فقره در تيرماه رسيده است.

ركود معاملاتي به كلانشهرها هم سرايت كرد

به گزارش دنياي‌اقتصاد، وضعيت بازار مسكن در تهران به كلانشهرها نيز سرايت كرده است.
در اصفهان ميزان خريد مسكن از 1340 فقره در خرداد به 1152 فقره در تير و 953 فقره در مردادماه سال جاري رسيده است.

در تبريز نيز حجم قراردادهاي خريد واحد مسكوني از 1672 فقره در خرداد امسال به 1445 فقره در تيرماه و 1217 فقره در نيمه تابستان رسيده است. در شيراز تعداد مبايعه‌نامه‌هاي تنظيم‌شده در بنگاه‌هاي مسكن از 2095 فقره در خرداد به 1749 فقره در تيرماه و 1768 فقره در مردادماه رسيده است.