سخنگوي سخندان

 

نقل است؛ وينستون چرچيل نخست وزير انگلستان در جنگ جهاني دوم هنگامي كه كشورش در شرايط بسيار وخامت بار و بحراني قرار گرفته بود و هر روز گزارش هايي را مبني بر وجود معضلات و ايرادات ساختاري و اساسي در حوزه هاي مختلف دريافت مي كرد «لرد چانسلر» وزير دادگستري را احضار كرد و از او درباره دستگاه قضايي و اعتماد مردم به آن پرسيد.

اين مقام قضايي انگلستان در جواب به چرچيل وضعيت دادگستري و دستگاه قضا را مثبت ارزيابي مي كند و چرچيل سياستمدار برجسته و مشهور بريتانيايي با شنيدن اين پاسخ تصريح مي كند كه بنابراين اميد به اصلاح در حوزه هاي مختلف وجود دارد و حتي در جنگ پيروز خواهيم شد...
آنچه كه در بالا آمد بيانگر اهميت دستگاه قضايي در ساختار حكومتي يك كشور است بطوريكه يك قوه قضائيه مقتدر و مورد اعتماد ملت در اقتدار ديگر نهادهاي حكومت و همچنين اصلاح ايرادات و عيوب و مشكلات نقش بسزا و تعيين كننده اي دارد.

اينجاست كه با توجه به اهميت دستگاه قضا و مقوله خطير قضاوت و داوري از ويژگي هاي شاخص و بارز يك دستگاه قضايي بايد اطلاع رساني صحيح و بهنگام باشد تا شبهه و شائبه اي پيرامون برخي پرونده هاي بزرگ و ملي بوجود نيايد و اعتماد مردم كه بزرگ ترين سرمايه دستگاه قضا محسوب مي شود مورد خدشه قرار نگيرد.
ناگفته پيداست هرچقدر تعامل دستگاه قضا با رسانه ها و اصحاب مطبوعات بيشتر باشد شكل گيري شبهه ها و شائبات بخصوص در ايام فتنه و بزنگاه هايي كه دشمنان در كمين هستند تا از آب گل آلود ماهي مقصود خود را بگيرند كمرنگ و كمرنگ تر خواهد شد و بي شك تبيين صحيح و مستدل و به موقع ابهامات و ايهامات به روشنگري ذهن جامعه كمك شاياني خواهد كرد.
از همين روي؛ نشست خبري دو روز پيش - 5/7/89 - سخنگوي قوه قضائيه جناب حجت الاسلام والمسلمين محسني اژه اي با اصحاب مطبوعات و رسانه ها آنهم پس از آنكه اين قوه 411 روز نشست خبري با خبرنگاران داخلي و خارجي نداشت را بايد به فال نيك گرفت.
هرچند از بيستم مردادماه سال گذشته كه آخرين نشست خبري سخنگوي قوه قضائيه در دوران مديريت قبلي دستگاه قضا برگزار شد تا همين اواخر كه اين قوه سخنگو نداشت همواره اعتراض ها به اين رويكرد مديريت جديد قوه قضائيه از سوي اصحاب رسانه ها و مطبوعات وارد بود اما انتصاب حجت الاسلام والمسلمين اژه اي به سمت سخنگويي و تاكيد ايشان بر امر اطلاع رساني و تعامل با رسانه ها نشان مي دهد كه قوه قضائيه نسبت به ضرورت اطلاع رساني صحيح و بهنگام و برگزاري نشست هاي خبري منظم - و معمولا هفتگي - اهتمام ويژه اي پيدا كرده است.
در سال 88 و در ايام و ماه هاي دوران فتنه جاي خالي سخنگوي دستگاه قضايي به شدت احساس مي شد و در همين راستا كيهان در سوم بهمن 88 در سرمقاله خود با عنوان «جاي خالي سخنگو» نسبت به سوء استفاده جريان فتنه و فتنه گراني كه تضعيف ساختار نظام را نشانه رفته بودند و شايعات و شبهه هاي بي اساس و پوچ را در جامعه پمپاژ مي كردند و از سوي ديگر خلأ سخنگويي كه از نظر حقوقي و قضايي بتواند مسايل و شبهات را تبيين نمايد هشدار داده بود.
اما درباره نشست خبري سخنگوي قوه قضائيه و موضوعاتي كه در آن نشست بدان پرداخته شد با توجه به شرايط موجود كشور نكاتي قابل اعتنا وجود دارد كه ذكر آنها خالي از لطف نيست:
1- اولين نكته پيرامون نشست خبري اخير سخنگوي قوه قضائيه با خبرنگاران درباره شخصيت «سخنگو» يعني حجت الاسلام والمسلمين محسني اژه اي است.
اين نشست نشان داد كه حجت الاسلام والمسلمين اژه اي بهترين انتخاب براي تصدي مسئوليت مهمي چون سخنگويي دستگاه قضا است.
ايشان در طول سه دهه از انقلاب اسلامي همواره مسئوليت هاي مهمي در دستگاه قضا و البته ديگر نهادها برعهده داشته و سال هاي سال رداي قضاوت را به شايستگي بر تن داشته اند. سلامت، پاكدستي، تقوا، تعهد و تخصص از ويژگي هاي بارز ايشان است كه جامعه حقوقي كشور نسبت به آن شهادت مي دهند.
حجت الاسلام والمسلمين اژه اي علاوه بر اين ويژگي ها از چنان اشراف و تسلطي نسبت به مسايل و مشكلات و معضلات حقوقي برخوردار بود كه در اولين نشست مطبوعاتي او با خبرنگاران كاملا به چشم مي آمد.
2- در اين نشست خبري يك مدل جديد و نوين از سخنگويي به نمايش درآمد. معمولا سخنگوها فرقي نمي كند در دولت يا وزارت خارجه يا هر جاي ديگر كه باشد از يك شيوه سنتي و مرسوم استفاده كرده و سعي مي كنند تنها در چارچوب پرسش مطرح شده به پاسخگويي بپردازند.
آنچه در اولين نشست مطبوعاتي و رسانه اي سخنگوي قوه قضائيه با خبرنگاران رخ داد اين بود كه سخنگو به حرف ها و پاسخ هاي كلي روي نياورد بلكه به قوت استدلال تا جايي كه موانع قانوني وجود نداشت وارد جزييات شد و اطلاعات دقيق و مستندي ارايه كرد. افزون بر اين مسئله، سخنگوي قوه قضايي در اين نشست خبري فراتر از سؤالات و پرسش هاي خبرنگاران در زمينه هاي مختلف، خود چندين خبر جديد و مهم را رسانه اي كرد. از جمله مي توان به انحلال حزب مشاركت و سازمان مجاهدين توسط دادگاه صالحه و يا محكومان پرونده كهريزك و اينكه اين پرونده در مرحله نهايي تبادل لوايح است اشاره كرد.
3- از ديگر اتفاقات مهمي كه در نشست خبري سخنگوي دستگاه قضا با خبرنگاران رخ داد اين بود كه «محافظه كاري» كه معمولا پيوست هميشگي اين قبيل نشست ها است در اين نشست وجود نداشت و سخنگو به صراحت و بدون ابهام مسايل را مطرح و تبيين مي كرد. به قول اصحاب رسانه و مطبوعات «پاسخ هاي ديپلماتيك» نمي داد و همين مسئله بيشترين نقش را در روشنگري افكار عمومي به همراه خواهد داشت.
به عنوان نمونه، ايشان به صراحت درباره وقف دانشگاه آزاد و مسايل پيراموني آن، آنهم از موضع كاملا حقوقي، اطلاع رساني كردند و جاي شك و شبهه اي را باقي نگذاشت.
يا همچنين درباره مجازات سران فتنه حجت الاسلام والمسلمين اژه اي به صراحت خاطرنشان كرد: «برخي افرادي كه امروز به سران فتنه از آنها تعبير مي شود ظلم بزرگي به مردم كردند و خدمت والايي به دشمنان قسم خورده ما كردند اگر متنبه نشوند و از موضع خود برنگردند براساس آنچه قانون مي گويد و خواسته مردم است نمي توان از كنار اين افراد بي مسئوليت رد شد.»
اين صراحت در كلام و شيوه صحيح اطلاع رساني در حالي است كه متاسفانه در بسياري از موارد شاهد بوده و هستيم كه سخنگو با برخي از توجيهات غيرمنطقي آنچه را كه حق طبيعي افكار عمومي است و در جلوگيري از شايعات و شبهات مي تواند نقش داشته باشد بر زبان نمي آورد و مي كوشد كه به گونه اي از آن عبور كند.
4- بديهي است كه از سخنگوي دستگاه قضا و نشست خبري او با خبرنگاران اين انتظار به حق وجود دارد كه به مسايل و سؤالات تنها از پنجره حقوقي و قضايي نگريسته شود و قطع نظر از مسايل سياسي، آنچه كه حقيقت قضيه است اعلام و اطلاع رساني شود و به تعبير ساده تر دستگاه قضا يا شخص سخنگو اسير ملاحظات سياسي نشود.
آنچه در نشست خبري ياد شده اتفاق افتاد همين انتظار و توقع بجا بود به گونه اي كه سخنگوي دستگاه قضا به خوبي توانست نسبت به مسايلي كه به هرحال در رسانه ها يا فضاي جامعه شكل و شمايلي سياسي پيدا كرده است كاملا پاسخي حقوقي و مستدل و متقن ارايه كند.
به عنوان مثال درباره پرونده سكينه محمدي آشتياني كه رسانه هاي غربي مدتهاست پيرامون آن جولان مي دهند و با تحريف واقعيت و تغيير صورت مسئله آن را به گونه اي كاملا معكوس پوشش و بازتاب داده و جمهوري اسلامي را به ناروا به نقض حقوق بشر متهم مي كنند؛ ايشان فارغ از هياهوهاي سياسي و ادعاهاي واهي و پوچ رسانه هاي غربي به صورت كاملا حقوقي توضيح داد: «ما به هيچ وجه نسبت به قوانين اسلامي و ارزش هاي الهي كه با جوسازي و فشار كساني كه امروز ناقضين حقوق بشر در رتبه اول هستند و مي خواهند كه ما قانون را اجرا نكنيم كوتاه نمي آييم» اژه اي با بيان اينكه علي رغم آنكه اثبات زناي محصنه بسيار سخت است تصريح كرد كه چنين حكمي در مورد اين خانم صادر شده و بايد مراحل خود را طي كند و بلافاصله با سعه صدر مثال زدني با نكته سنجي توضيح داد؛ «اتهام مقدم بر حد (رجم) اين خانم، اتهام قصاص او است زيرا قصاص حق الناس است؛ اين پرونده بايد مراحل خود را طي كند و باز هم تاكيد مي كنم كه مقدم بر حد، قصاص است.»
5- و بالاخره اين نكته را هم بايد افزود كه علي رغم موفقيت قوه قضاييه در انتصاب شخصي كه بهترين گزينه براي تصدي مسئوليت سخنگويي است و امتحان خوبي كه حجت الاسلام والمسلمين اژه اي در اين مسئوليت خطير و حساس پس داد دستگاه قضايي در زمينه اطلاع رساني نبايد به سخنگوي خود و برگزاري نشست هاي خبري بسنده كند و بايد در شرايط موجود و هجمه اي كه سازمان ناتوي فرهنگي غرب نسبت به موضوعات حقوقي جمهوري اسلامي دارد سازوكاري فراتر از سخنگويي براي اطلاع رساني تهيه و تعبيه نمايد و در اين راستا تعامل بسيار نزديكي را با رسانه ها در تهيه برنامه هاي آموزشي يا مستند برقرار نمايد.