گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي امروز

كيهان: «واگويه اي درباره وحدت»

«واگويه اي درباره وحدت» عنوان يادداشت روز كيهان به قلم سعدالله زارعي است كه در آن مي خوانيد:

وحدت در جامعه، اساس موجوديت و تعالي آن است و هيچ پيشرفتي - اعم از مادي و معنوي- در آن بدون وحدت و انسجام اجتماعي بدست نمي آيد. سؤال اين است كه چگونه بايد اين وحدت را حفظ كرد در عين حال اين پرسش هم مطرح است كه با فرض عدم تحقق وحدت در حوزه نخبگان و مسئولان آيا حفظ وحدت اجتماعي ميسر است يا نه.

ترديدي نيست كه وقتي از «وحدت» سخن به ميان مي آيد بلافاصله اين سؤال خودنمايي مي كند كه منظور از وحدت چيست. وحدت حوزه عمومي - مردم- يا وحدت حوزه خاص -نخبگان و يا مسئولان- خود اين موضوع نشان مي دهد كه دو نوع وحدت وجود دارد از سوي ديگر واضح است كه وقتي از «وحدت جامع» سخن به ميان آيد، هر دو حوزه را پوشش مي دهد.

در اين روزها شاهد طرح موضوع وحدت از سوي جريانات مختلف هستيم و طبعا هر كدام از ظن و علايق خود سخن مي گويند به همين دليل امروز «وحدت» منشأ تعبيرهاي مختلف شده تا جايي كه بعضي از آشوب گرايان هم از وحدت سخن به ميان مي آورند. در اين خصوص گفتني هايي وجود دارد:

1- ترديدي نيست كه وحدت ميان مردم از وحدت نخبگان اهميت بيشتري دارد و عدم وحدت ميان مردم مخاطرات بسيار سنگين تري- به نسبت عدم وحدت نخبگان- دارد. در عين حال بدون شك وحدت يا تفرقه نخبگان و مسئولان در وحدت يا تفرقه ميان مردم اثرگذار است اما اثر آن نوعا «تامه» نيست.

منظور از وحدت هم در اينجا وحدت عقيدتي، سياسي و عملي ميان توده ها و ميان نخبگان و ميان اين دو با يكديگر حول محور نظام سياسي موجود است بنابراين وقتي مي گوئيم وحدت ميان مردم، مراد وحدت آنان با نظام سياسي است كما اينكه وقتي مي گوئيم عدم وحدت مردم، عدم وحدت حول محور نظام سياسي است، بر اين اساس پذيرش توامان نظام سياسي از سوي توده ها و نخبگان وحدت توده و نخبه را تشكيل مي دهد كه مي توانيم نام آن را «وحدت حداكثري» بناميم.

2- در طول 31 سال گذشته بگومگوهاي فراواني در حوزه نخبگان پيرامون نظام سياسي شاهد بوده ايم در اين ميان بخشي از نخبگان نظام ناپذير بوده اند و شيرين اينكه فراوان پيش آمده كه اين نخبگان نظام ناپذير مناصب رسمي نظام جمهوري اسلامي را - حتي در سطح رئيس يك قوه- اشغال كرده اند! اما در طول اين 31 سال هيچگاه توده هاي مردم در مورد حقانيت نظام و لزوم پيروي از آن ترديد نكرده اند و هيچگاه رفتاري «نظام ناپذير»- چه رسد به نظام ستيز- نداشته اند و لذا وحدت اجتماعي حول محور نظام تداوم پيدا كرده است و از قضا ماندگاري نظام جمهوري اسلامي هم از اين طريق تامين گرديده و از گردنه هاي صعب العبور به سلامت گذشته است.

با اين وصف مي توان گفت وحدت توده و نظام از وحدت نخبگان- اعم از نخبگان غيرمسئول و مسئول- با نظام اهميت بيشتري دارد و مي توان عليرغم شكاف ميان سطحي از نخبگان با نظام، وحدت نظام و مردم را حفظ كرد و به راه ادامه داد.

3- در طول 31 سال گذشته شاهد بوده ايم كه آن دسته از نخبگان يا مسئولاني كه رويه اي نظام ناپذير- به عبارت ديگر وحدت ستيز- داشته اند، از گردونه سياسي خارج گرديده اند بدون آنكه به نظام لطمه جدي وارد شود. ما در طول 31 سال گذشته شاهد ستيز بخش هايي از نخبگان مذهبي- نظير سيدكاظم شريعتمداري و حسينعلي منتظري- يا بخش هايي از نخبگان سياسي- نظير ابوالحسن بني صدر، ميرحسين موسوي و سيدمحمد خاتمي- يا بخش هايي از نخبگان فرهنگي يا اجتماعي با نظام سياسي بوده ايم بدون آنكه اين ستيز نظام را تضعيف كند و يا از پيشرفت آن بكاهد.

راز آن در اين است كه وحدت توده ها با نظام سياسي اين نقيصه را به خوبي برطرف كرده است. اين به ما مي گويد نظام سياسي بايد وقت خود را صرف دغدغه وحدت توده با نظام كند هرچند اين به معناي بي توجهي به وحدت نخبگان با نظام سياسي نيست. اگر نظري به عهدنامه جاودان مالك اشتر بياندازيم اين رهيافت مهم را در متن وصاياي اميرالمؤمنين-ع- مشاهده مي كنيم.

4- گاهي اوقات لجاجت بعضي از نخبگان كار را به جايي مي رساند كه صرف وقت براي ايجاد وحدت ميان آنان و نظام سياسي نوعي وقت تلف كردن به حساب مي آيد. از اين رو بايد به كساني كه دلسوزانه و مشفقانه از وحدت و همگرايي اين گروه سياسي با آن گروه سياسي حرف مي زنند گفت «سعيكم مشكور» ولي بهتر اين است كه براي افزايش رضامندي مردم از نظام و فهم عميق تر آنان از مصالح و مفاسد نظام گام بردارند كه اين يكي «نقد سهل» است و آن «نسيه دشوار».

5- اما بعضي هم از وحدت دم مي زنند و منظورشان وحدت نظام با كساني است كه طينت نظام ستيز خود را بروز داده اند! بعضي از اين فتنه گران با صدور بيانيه ها و يا پيام ها رسما سفره خود را از نظام جدا كرده اند، بعضي از سران فتنه فرزندان يا برادران و يا احزاب خود را در صف مقدم آشوبگران خياباني نشاندند و تا امروز هم هيچ نشانه اي از پشيماني بروز نداده اند و هر روز هم با توسل به حرفي و حديثي و رويايي تلاش مي كنند تا كانونها و چهره هاي آشوب طلب را در وسط ميدان نگه دارند.

كاملا معلوم است كه حرف زدن اينها از وحدت، وحدت حول محور نظام سياسي نيست بلكه وحدت حول محور ادعاهاي ظالمانه سران فتنه است. تكليف اين نوع از وحدت كاملا معلوم است.

6- يك نكته مهم ديگر وحدت اصولگرايانه و وحدت اصولگرايان است. وحدت اصولگرايانه تلاش براي حفظ وحدت توده با نظام سياسي است چرا كه اين نوع از وحدت، اساس حفظ نظام جمهوري اسلامي به حساب مي آيد. اين وحدت انقلاب اسلامي به رهبري حضرت امام(ره) را به پيروزي رساند و آن را در طول 31سال حفظ كرده است.

هر چيزي كه به اين وحدت خدشه وارد مي كند بايد كنار گذاشته شود. يك نماينده اصولگرا يا يك وزير اصولگرا و يا يك قاضي اصولگرا بايد همه همت خود را مصرف اين وحدت بنمايد. اگر درگيرشدن مجلس و دولت سر يك لايحه و يا قانون و يا يك موضعگيري كه ممكن است اهالي يك قوه آن را ناپسند بدانند، به نگراني مردم منجر شده و در منظر عمومي ناپسند آيد بايد آن را ترك كرده و به اسم دفاع از استقلال و يا هويت يك قوه آن را پيگيري نكنند.

اما وحدت اصولگرايان نخبه- اعم از اشخاص و گروهها- يك ارزش مهم به حساب مي آيد يك جريان اصولگرا- خواه خود را به اين نام بخواند يا نخواند- نمي تواند با تكيه بر برخورداري از حمايت بخشي از توده ها، تعامل با ساير اشخاص و يا طيف هاي اصولگرا را كم اهميت فرض كند چرا كه به هرحال هر جريان يا فرد اصولگرا ترجمان تمايلات بخشي از توده هاي اصولگرا به حساب مي آيد.

از سوي ديگر در عمل اداره جامعه در تعامل بين توده و نخبه تحقق مي يابد، استانداران، فرمانداران، بخشداران، نمايندگان مردم در مجالس (خبرگان، شوراي اسلامي و شوراهاي شهرستانها)، قضات، ائمه جمعه، روساي دانشگاهها، مدارس، ادارات، ارباب رسانه ها و... همه از طيف نخبگان هستند بنابراين پشت كردن به نخبگان اصولگرا به نام استظهار به حمايت -بخشي يا اكثر- توده ها منطقي نيست.

7- وحدت جامعه با نظام، وحدت نخبگان با نظام و وحدت جامعه و نخبگان به شاخص احتياج دارد. بعضي گفته اند مهمترين شاخص قانون است و استدلال كرده اند كه اختلافات موجود در بين قوا از عدم تمكين به قانون ناشي مي شود و اگر حاكميت قانون تحقق پيدا كند مشكلات حل مي شود.

اين حرف چندان ناصواب نيست ترديدي در اين وجود ندارد كه بخشي از مشكلات از عدم مرجعيت قانون در رفتار برخي از مديران ارشد يا مياني كشور نشأت گرفته است ولي به نظر اين قلم با اينكه بايد بر رعايت قانون پاي فشرد و تخلف از آن را نكوهش كرد ولي از آنجا كه هر قانوني تفسيربردار است و بعضي از اين تفاسير به فلسفه قانون خاص (شأن نزول، حدود، حاكم شدن اصلي بر اصل ديگر، مصالح و...) ارجاع داده مي شود، بايد به راه حل ديگري فكر كرد كه از قضا قانون آن را پيش بيني كرده و آن «ولي فقيه» است.

اگر به رهنمودها و سيره رهبر معظم انقلاب طي 21سال گذشته نظري بياندازيم مي توانيم اصول لازم الرعايه وحدت را در موارد زير بربشمريم:

1- جلوي فضاي اتهام زدن به روساي قوا گرفته شود چرا كه يك مسئول متهم نمي تواند با فراغ بال به انجام وظيفه بپردازد. پرواضح است كه اين به معناي عدم نقد يك مقام ارشد نيست چرا كه رهبري آن را در سخنان مختلف لازم شمرده است. منظور اين است كه نقد مسئول توام با هتك و هجو و ايجاد ترديد درباره درستي آنچه درباره عملكرد دستگاه تحت امر خود مي گويد، نباشد.

2- از اصلي شدن مسايل فرعي و فرعي شدن مسايل اصلي اجتناب شود. در اينجا ممكن است گفته شود، چه مسايل اصلي و چه مسايلي فرعي اند.

در پاسخ مي توانيم بگوييم آن دسته از بگومگوهاي سياسي، اقتصادي و... كه رهبري بطور محوري در سخنان و پيام هاي خود به آن مي پردازد اصلي اند و آن دسته از بگومگوها كه رهبري به آن اشاره اي نمي كند و يا بطور محوري در سخن يا مكتوب خود به آن اشاره نمي كند فرعي است.

3- دشمن شناسي را تقويت كنيم اگر روي حركت دشمن مطالعه كنيم مي دانيم كه آنان چه تفسيري از جامعه ما ارائه مي دهند، تفسيري كه ما از وضع داخلي ارائه مي دهيم نبايد با تصوير دشمن منطبق باشد.

اگر فلان مقام مسئول در يك كنگره تخصصي- مثلا مجلس خبرگان و يا ائمه جمعه- تصويري از اقتصاد كشور ارائه دهد كه با تفسير دشمنان شناخته شده اي نظير آمريكا و يا با تفسير سران فتنه يكي باشد او به دام دشمن افتاده و وحدت جامعه را- ناخواسته- تضعيف كرده است.

4- ملاحظه كاري و انفعال كنار گذاشته شود. هر كسي بايد در ميدان ، وظيفه خود را به خوبي و به هنگام انجام دهد اگر اين اتفاق بيفتد، دشمن با يك ديوار طبيعي مواجه مي گردد.

5- از فضاي كار و فعاليت در كشور مراقبت شود اگر مردم مسئولان مختلف كشور را در وسط ميدان خدمت ببينند به آينده كشور اميد و اطمينان بيشتري پيدا مي كنند و اين به وحدت بيشتر مردم و نظام مي انجامد.

6- از گفتمان هاي اصيل انقلاب مثل عدالت، مبارزه با فقر و تبعيض، مبارزه با استكبار و ظلم ستيزي مراقبت كنيم چرا كه اگر گفتمان انقلاب حاكم باشد جريانهاي انحرافي نمي توانند، مصادر نظام را به نفع خود مصادره كنند، اگر گفتمان انقلاب حفظ شود منحرفين رسوخ يافته به بدنه نظام را دفع مي كند و انقلاب شاداب باقي مي ماند.

جمهوري اسلامي:«منبطل؟!»

«منبطل؟!» سرمقاله امروز روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي خوانيد:

بسم الله الرحمن الرحيم
در مناقشات مربوط به دانشگاه آزاد اسلامي، نظر صاحب اين قلم از ابتدا اين بود و اكنون نيز اينست كه تصميم گيري درباره اين دانشگاه به رهبري واگذار شود. كاملاً قابل پيش بيني بود كه اين مناقشات براي كشور هزينه خواهد داشت و اكنون نيز شرايط بگونه اي است كه اگر اين غائله هرچه زودتر ختم نشود هزينه‌اي كه به كشور و نظام جمهوري اسلامي تحميل مي‌كند بسيار سنگين خواهد بود.

به همين دليل، سالم‌ترين و كم هزينه‌ترين راه اينست كه براي آينده اين دانشگاه از هر نظر، اعم از مالكيت، مديريت و محتوا براساس نظر رهبري برنامه‌اي تنظيم گردد و بر اين مبنا به مناقشات خاتمه داده شود.

اينكه اين نظر چقدر درست است و يا چقدر به آن اعتنا مي‌شود، نكته ايست كه مورد نظر نويسنده نيست. اصراري هم بر اين نظر وجود ندارد، آنچه در اين ميان مورد اهتمام است توجه دادن به اين واقعيت است كه كشمكش‌هاي موجود آنهم درباره يك موسسه دانشگاهي كه داراي ماهيت علمي و فرهنگي است به مصلحت جامعه نيست.

انقلاب اسلامي، يك انقلاب ارزشي است كه انتظار طبيعي همگان از آن، حاكم كردن و گسترش ارزش‌ها و معنويات در ايران و بسط آن در جهان است و اجازه دادن به ادامه مرافعات و مناقشات و مشاجراتي كه هر روز بخشي از بنيان‌هاي معنوي اين انقلاب را تحليل مي‌برد به مصلحت هيچكس نيست.

تازه‌ترين نمونه از اين مناقشات، اظهارات آقاي لاريجاني رئيس قوه قضائيه در پاسخ به اظهارات آقاي هاشمي رفسنجاني است. بدون آنكه قصد اظهارنظر درباره اين دو سخن را داشته باشيم، نفس اين قبيل مناقشات را به حال جامعه مضر مي دانيم.

رئيس قوه قضائيه در جمع ائمه جمعه سراسر كشور درباره بررسي موضوع وقف اموال دانشگاه آزاد اسلامي گفت: "مقام معظم رهبري به من موكول كرد كه نسبت به وقف دانشگاه آزاد بررسي فقهي و حقوقي كنم بررسي كردم، نوشتم و ارسال كردم. اما مي خواهم از رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام با همه احترامي كه براي او دارم و همه مي‌دانند، گلايه كنم.

اشتباه بزرگي كردند كه گفتند وقف دانشگاه آزاد اسلامي را كسي نمي‌تواند برهم بزند.... اين حرف، عوامانه است. مگر مي خواهيم وقف را ابطال كنيم؟ وقف ، خود منبطل بوده، اينكه اين سخن را در يك مجمع عمومي به اينصورت بيان كنند كه وقف دانشگاه آزاد ابطال كردني نيست، واقعاً پذيرفتني نيست و شايسته وي نبود. متأسفم كه اينگونه قضاوت مي‌شود. حرف‌هاي ما فني و دقيق است و انشاءالله اگر لازم باشد مجموع مدارك را ارائه خواهيم كرد. (روزنامه جمهوري اسلامي 8/7/1389).

درباره نحوه پاسخگوئي رئيس قوه قضائيه به آقاي هاشمي رفسنجاني لازم است نكاتي را با ايشان در ميان بگذاريم كه كاملاً مشفقانه و خيرخواهانه است. اين نكات، به تعيين تكليف دانشگاه آزاد اسلامي و موضوع وقف آن مربوط نمي‌شوند، مسائل مهمتري وجود دارند كه به نحوه ورود كسي كه در جايگاه رياست قوه قضائيه قرار دارد به مسائل مربوط مي‌شوند.

اعتقاد راسخ داريم كه در ميان گذاشتن صادقانه آنچه به صلاح مسئولان نظام جمهوري اسلامي تشخيص ميدهيم، براي ما يك وظيفه و براي خود مسئولان يك فرصت است. ما به وظيفه خود عمل مي‌كنيم، اينكه آنها از اين تذكرات پند بگيرند يا ملال، خود دانند.

1 - جناب آقاي لاريجاني! افراد زيادي در اين ايام با زباني خارج از چارچوب‌هاي متناسب با بزرگان درباره آقاي هاشمي رفسنجاني سخن گفته‌اند كه ما پرداختن به آنها و اظهاراتشان را نوعي اتلاف وقت مي دانيم. اما كسي كه در جايگاه رئيس قوه قضائيه قرار دارد و در كسوت روحانيت است و از خانواده ريشه‌داري همچون بيت آيت‌الله حاج ميرزا هاشم آملي رحمة الله عليه برخاسته، حساب جدائي دارد.

از شما انتظاري وجود دارد كه از بسياري افراد ديگر چنان انتظاري نه منطقي است و نه عملي. شما هرگاه و هر جا كه سخن مي‌گوئيد شايسته است با توجه به اين سه ويژگي كه برايتان برشمرديم باشد.

2 - بهيچوجه تصور نكنيد براي جناب آقاي هاشمي رفسنجاني هاله‌اي از قداست و مصونيت از اشتباه قائل هستيم و برآنيم كه به شما بگوئيم چرا در برابر سخن صحيح و بي عيب و نقص ايشان چنين سخن گفته ايد. اعتقاد راسخ داريم كه در ميان انسان ها، فقط معصومين عليهم السلام از چنين مقامي برخوردارند و بقيه انسان‌ها دچار خطا و اشتباه مي‌شوند. حتي در موضوع مورد توجه شما در اين مقوله، فرض را بر اين مي گذاريم كه شما درست فكر مي‌كنيد و همانطور كه گفته‌ايد سخن جناب آقاي هاشمي رفسنجاني اشتباه بوده است.

با اينحال، انتظاري كه از شما با توجه به اينكه شما در جايگاه رياست قوه قضائيه قرار داريد وجود دارد اينست كه خود را طرف مناقشه قرار ندهيد تا قضاوت و حكم شما به عنوان قاضي القضات و زير مجموعه به عنوان دستگاه قضائي نظام جمهوري اسلامي در افكار عمومي هرگز دچار شائبه ترديد و طرفيت نشود. اين نكته را درباره ساير موضوعات نيز شايسته است رعايت كنيد.

3 - علاوه بر اين، شما با توجه به برخورداري از ويژگي‌هائي كه برشمرديم بايد براي ديگران الگو باشيد. مردم، اعم از افراد عادي جامعه و همكارانتان در قوه قضائيه، بايد از شما بياموزند كه چگونه با بزرگ ترها سخن بگويند.

جناب آقاي هاشمي رفسنجاني با توجه به اينكه از سابقون الاولون انقلاب است، از ياران مورد اعتماد امام بود، از دوستان و همرزمان رهبر معظم انقلاب و مورد احترام و تكريم ايشان است، داراي تجربيات كم نظير در زمينه‌هاي مختلف مبارزات و تقنين و اجرائيات است، خدمات بزرگي به كشور و اسلام انجام داده، چند بار تا مرز شهادت پيش رفته، اموال خود را براي پيشبرد اهداف انقلاب صرف كرده، از معماران نظام جمهوري اسلامي محسوب مي‌شود و از همه اينها گذشته در دو نهاد مهم يعني مجمع تشخيص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبري رئيس شماست، انتظار اينست كه شما درباره ايشان و هر بزرگ ديگري محترمانه سخن بگوئيد و در جلسات رسمي از الفاظ و عباراتي استفاده نكنيد كه بكارگيري آنها در شأن كسي كه در جايگاه شما قرار دارد نيست. شايد زيره به كرمان بردن باشد كه به شما گفته شود:«بزرگش نخوانند اهل خرد - كه نام بزرگان به زشتي برد».

قطعاً شما هم حق داريد در موضوع مورد مناقشه نظر داشته باشيد و به سئوال مطرح شده هم لازم بود جواب بدهيد، اما آيا بهتر نبود به همان نكته كه نتيجه بررسي‌ها خدمت رهبري ارسال شده اكتفا مي‌كرديد و در مورد بقيه مطالب كف نفس مي نموديد؟

4 - شايد در آن لحظه كه در جمع ائمه جمعه سخن مي‌گفتيد يادتان نبود كه خودتان چندي قبل چگونه ناصحانه و البته درست و بجا به رئيس‌جمهور به خاطر همين گونه سخن گفتن ايراد گرفتيد و گفتيد:«توقع ما از رئيس‌جمهور اينست كه ادبياتش متين و فاخر و با تعابير جا افتاده و البته صحيح و منصفانه باشد...» (روزنامه جمهوري اسلامي 18 مرداد 1389) اكنون چه شده است كه آن ناصح ناقد نافذ، خود در دام «رطب خورده منع رطب كي تواند كند» گرفتار آمده است؟

5 - و آخرين نكته به كلمه «منبطل» مربوط مي‌شود كه برخلاف ادبيات عرب بكار برده ايد. بكار بردن اين كلمه، كه در هيچيك از كتب لغت وجود ندارد و از اختراعات شما محسوب مي‌شود، نويسنده اين سطور را دچار اين سئوال كرده است كه نكند رئيس محترم قوه قضائيه تصور كرده‌اند مسند قاضي القضاتي اين قدرت را نيز به ايشان ميدهد كه هر صيغه‌اي را به هر بابي كه مي‌خواهند ببرند و هر اصطلاحي كه مايل هستند را استخراج كنند؟!

رسالت: «اخلال در كارآمدي نظام»

«اخلال در كارآمدي نظام» روزنامه رسالت به قلم محمد كاظم انبارلويي است كه در آن مي خوانيد:
 نبرد نرم به عنوان يك استراتژي دائمي استكبار جهاني بويژه آمريكا عليه ملت ايران همچنان در دستور كار «سيا» ، «پنتاگون» و «وزارت خارجه آمريكا» است.

مثلث ياد شده يك تيم سامان يافته براي اخلال در نظام جمهوري اسلامي دارد كه طي سه دهه  گذشته هر آنچه كه توانست عليه انقلاب انجام داده و ناكامي‌هاي خود را با خشونت عليه ملت چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب براي تشفي دل استراتژيست هاي آمريكايي جبران كرده است بنابراين باز تعريف فتنه فرقه سبز و بازخواني عملكرد اهل فتنه از باب روشنگري يك وظيفه دائمي براي بصيرت بخشي به جامعه است.

 بازخواني رويدادهاي 13 آبان ، 16 آذر ، روز عاشورا و .... و نيز واكنش هوشمندانه مردم در 9 دي و 22 بهمن به اين روشنگري كمك مي‌كند.

 بازخواني عملكرد اهل فتنه نشان مي‌ دهد آنها در 5 محور عملياتي دشمن را در نبرد با ملت ايران همراهي كردند.

1- تهديد امنيت ملي و اقتدار روزافزون نظام مقدس جمهوري اسلامي

 2- همگامي با سياستهاي اسلام ستيزي دشمن از طريق ترويج و تبليغ سكولاريسم و ليبراليسم و زير سئوال بردن مشروعيت حقيقي انقلاب

 3- ستيز با راي مردم و اخلال در جمهوريت نظام از طريق عدم پذيرش آراي مردم و ارائه يك رويكرد ديكتاتورگونه كه مستظهر به پشتيباني اشرار جهاني به رهبري آمريكا بود

4- اخلال در مناسبات برادرانه بين ملت و تجويز خشونت و بي‌رحمي بين مردم و اختلاف افكني بين  اقوام و مذاهب

 5- ساختار شكني و بي‌رحمانه به جنگ ساختارهاي قانوني نظام رفتن و به زير سئوال بردن مشروعيت آنها

 وظيفه نخبگان و خبرگان جامعه و نيز اهل رسانه و قلم است كه نگذارند فجايعي كه سال گذشته توسط اهل فتنه رخ داد از حافظه تاريخي ملت پاك شود.

اكنون تلاش فرصت طلبانه ‌اي از سوي برخي صورت مي‌گيرد كه با تطهير برخي چهره‌ها و پاك كردن صورت مسئله و نيز جرايم و جنايات اهل فتنه، يك تصوير طلبكار از آنها در جامعه ارائه دهند.

بي‌ترديد اهل فتنه لايه هاي گوناگوني برحسب شرارتشان دارند نقد و برخورد با هر لايه‌اي نبايد يكسان باشد. اكنون اهل فتنه از يك سو با سياست «تحريم هراسي» مشغول همزباني با دشمن براي خالي كردن دل مردم هستند و از سوي ديگر با اخلال در هدفمند كردن يارانه‌ها مي خواهند مردم و نظام را از انجام يك پروژه خطير ملي كه براي كارآمدي نظام اقتصادي كشور ضروري است ، منصرف كنند. كار آنها پاشيدن تخم ياس و نااميدي در ميان مردم و خالي كردن دل مسئولان در انجام وظايف قانوني خود است.

وزير محترم اطلاعات هفته گذشته با حضور در كميسيون امنيت ملي مجلس با افشاي رويكرد جديد اهل فتنه خبر داد كه جريان فتنه در داخل و خارج كشور سعي مي‌كند در بين مردم درباره اجراي هدفمند يارانه‌ها با القاي نااميدي، آنها را از اجراي قانون بترساند اين جريان قصد دارد از طريق اخلال در اجراي هدفمند يارانه ها كارآمدي دولت را زير سئوال ببرد لذا دولت و مردم بويژه مجلس بايد با پشتيباني از دولت جلوي اين اخلال را بگيرد.

ابتكار:«تاملي بر چرايي افزايش قيمت ارز و طلا در بازار ايران!»

«تاملي بر چرايي افزايش قيمت ارز و طلا در بازار ايران!» سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم محمدعلي وکيلي است كه در آن مي خوانيد:

اين اولين بار نيست که بازار طلا و ارز دچار ، نوسانات شديد قيمتي مي‌شوند و البته نوسان مخصوص ارز و طلا هم نيست. سال ها اقتصاد ما گرفتار التهاب در قيمت اقلام مهم مثل مسکن ، محصولات صنعتي و اکنون ارز و طلا مي‌باشد اما نکته جالب براي اين قلم که صاحبش از تخصص لازم در حوزه اقتصاد برخوردار نيست ، نحوه مواجهه کارشناسان اقتصاد و بخصوص بخش اقتصادي دولت با اين پديده هاست.ت کرار تک نسخه‌ها توسط منتقدان وضع اقتصادي و مدافعان آن ذهن توده مردم را نيز با اين عناوين آشنا کرده است.

همواره منتقدان، اقتصاد ايران را متهم به بيماري مزمن هلندي مي‌کنند و اينکه نقدينگي بالا در بازار عامل نوسانات اصلي است و کارشناسان اقتصادي دولت در نقطه مقابل با انکار بيماري مزمن و خطرناک ، آنرا عارضه ‌اي موقتي و حتي ناشي از عوامل خارج سيستم برمي شمارند.در تحليل چرايي افزايش قيمت طلا و ارز که اين روزها شاهديم نيز با اين دو نظر روبرو هستيم.

کارشناسان اقتصادي دولت معتقدند اين پديده، تابعي از اقتصاد جهاني است و براساس شاخص قيمت‌هاي جهاني نوسانات داخلي را ارزيابي مي‌کنند. منتقدين نيز همچنان بر نظريه بيماري هلندي پاي مي‌فشارند و رابطه چنداني بين اقتصاد داخلي و اقتصاد جهاني قايل نيستند.اين دوگانگي نظريه و تحليل در مسايلي همچون نرخ تورم و رشد اقتصادي نيز خودنمايي مي‌کند.

نرخ رشد اقتصادي که از مجاري رسمي اعلام مي‌شود با تحليل ديگر اقتصاددانان داخلي ناسازگار است. آنچنانکه نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزي مورد پذيرش ديگران نمي‌باشد.

حال مردم مي‌پرسند چرا؟مگر منطق اقتصاد، اصلاح طلب يا اصولگرا مي‌شناسد که اگر اصولگرايان حاکم بودند مبناي تحليل تفاوت کند با آنچه که اصلاح طلبان مي‌پندارند.اين در حالي است که هر کس اندکي مطالعه در حوزه عمومي اقتصاد داشته باشد مي‌داند که در کشورهاي پيشرفته صنعتي مبناي عمده سيستم، پولي وام يا اعتبار است و نه پول نقد،در حالي که در کشور ما اين مبنا برعکس است.

در کشورهاي صنعتي ميانگين پول نقد در خرده فروشي‌ها، املاک، کارخانجات، نفت و طلا چيزي حدود 10درصد مي‌باشد و بقيه آن وام است به عبارت ساده تر اقتصاد در کشورهاي پيشرفته بر اساس وام مي‌چرخد اما در کشورما اين عدد بر عکس است يعني 90درصد زندگي مردم و اقتصاد برپايه پول نقد است و ده درصد آن بر اساس وام و اعتبار مي‌باشد.

بر اين اساس ، مبناي تحليل سقوط و افزايش قيمتها در کشور ما با کشورهاي صنعتي تفاوت فاحش دارد. پس انگيزه افزايش ناگهاني شاخص‌هاي سهام بورس،طلا و ارز در کشور ما چيست؟

همواره گفته شده اقتصاد يک کل به هم پيوسته است ،نمي توان يک حلقه آن را گرفت و بقيه حلقه‌ها را رها نمود. سياست‌هاي پولي در بخش مسکن بقيه بخش‌ها را نيز متاثر مي‌کند .اکنون اقتصاد ايران در بخش‌هاي مهمي چون مسکن با رکود شديد روبروست.

مسکن در اقتصاد ايران يکي از گلوگاه‌هايي بود که مي‌توانست بخش زيادي از نقدينگي جامعه را جذب نمايد .وقتي با سياست‌هاي کنترلي اين گلوگاه بسته شود، به طور طبيعي حجم زيادي از نقدينگي سرگردان جامعه به ديگر سو مي‌رود.

زماني که بخش مسکن جاذبه سرمايه گذاري نداشته باشد ، بورس ، طلا و ارز پر جاذبه خواهند شد.نتيجه اينکه مهمترين دليل افزايش قيمت در بخش بورس ، طلا و ارز، ناشي از رکود ديگر بخشهاي اقتصادي و هجوم نقدينگي سرگردان به اين بخشهاست.

به طور طبيعي ظرفيت اين بخشها براي تحمل اين حجم نقدينگي محدود است و بايد انتظار تورم کاذب را داشت. چنانچه بسياري از کارشناسان اعتقاد دارند رشد شاخص‌هاي بورس نه در نتيجه فعل و انفعالات اقتصادي که به دليل رکود حاکم بر بخش‌هاي ديگر اقتصاد و سرازير شدن نقدينگي جامعه به بورس است.

حال اگر با دخالت دولت اين بخشها هم جاذبه خود را از دست دهند،آنگاه بايد منتظر تورم و ترکيدگي قيمت در بخش‌هاي ديگري بود. ريال حاصل از فروش ارزهاي نفتي، همانند آبي است که خونريزي را تشديد مي‌کند.

راه حل اينست که تمام حلقه‌هاي پازل اقتصاد مي‌بايست با قواعد اقتصاد کار ويژه خود را داشته باشند و از تحرک لازم برخوردار گردند. مجموع بخش‌هاي اقتصاد بايد تحرک يابند و در نهايت ما شاهد رشد اقتصادي واقعي گرديم.

در شرايط فعلي ، تورم بر فراز آمارهاي رسمي و غير رسمي به عنوان يک واقعيت خود را بر زندگي مردم هر روز بيشتر تحميل مي‌کند و بدانيم تورم مالياتي است که از جيب فقرا برداشت و به جيب اغنياء ريخته مي‌شود بنابراين اقتصاد تورم زده با عدالت فرسنگ‌ها فاصله دارد و راه حل‌هاي مقطعي ، شتابزده و غير جامع که محصول دوران اضطرار مي‌باشد جوابگوي بحران‌هاي به وجود آمده نيستند.

بخش‌هاي مختلف اقتصاد جزاير منفک از هم نيست که هر کدام تابع يک نوع سياست باشد.مجموعه سياست‌ها و برنامه‌ها مي‌بايست مجموعه اقتصاد کشور را به حرکت درآورد. اگر علايم بهبودي،رشد و توسعه اقتصاد خود را نشان دهد آنگاه مي‌توان به آينده اميدوار شد.

آرمان:«صدا به صدا نمي‌رسد؛ چرا؟»

«صدا به صدا نمي‌رسد ؛ چرا؟» سرمقاله روزنامه آرمان به قلم علي زماني  است كه در آن مي خوانيد:

1- اين روزها مشاهده  برخي تقابل و نه تعامل‌هاي طرف‌هاي فعال در عرصه سياست در ديار ما هر وجدان بيداري را به درد مي‌آورد. آنچه در صحنه سياست اين سرزمين نمايان شده و خود را بر همه عرصه‌ها تحميل كرده است، نه آن بود كه بسياري از دوستداران جمهوري اسلامي انتظار ديدنش را دارند.

ساده‌ترين و پيش‌پا افتاده‌ترين و در عين حال كم فايده‌ترين كار اين است كه به رسم نصيحت از طرفين  بخواهيم از آنچه در ذهنشان مي‌گذرد و بر زبانشان مي‌آيد دست بردارند.

از آن سو ، تماشاگر دردمند اين صحنه‌ها - به ويژه رسانه‌ها - چه بايد بكنند؟ آيا بايد به صرف تماشا اكتفا كنند و حداكثر روايتگر آن باشند يا كارهاي ديگري هم مي‌توان و بايد به انجام رساند؟ آيا مي‌توان نصيحت را هم به روايت افزود؟

2- روايت اين روزها البته خوب است، هم براي ثبت در تاريخ و درس‌آموزي آيندگان و هم براي اينكه طرفين، گفتار و كردار خود رادرآينه رسانه‌ها بنگرند و نيك بنگرند ، بلكه در تصحيح گفتار و كردارايشان تاثيري داشته باشد ؛ همچنان كه هرچه جلوتر مي‌رويم سنجيدگي بيشتري در اين امور مي‌توان مشاهده كرد. نصيحت هم مي‌تواند در اندازه خود موثر باشد و بايد باشد. مساله اين است كه نصيحت به تنهايي كافي نيست.

3- با اين همه به نظر مي‌رسد ضروري‌ترين كار آن است كه رسانه‌ها عرصه‌اي فراهم كنند براي تحليل و ريشه‌يابي آنچه اتفاق افتاد و دارد مي‌افتد.  تحليل حوادث از زواياي گوناگون علمي، اخلاقي و ديني مي‌تواند ما را با اصل درد و علل و اسباب و ريشه‌هاي آن آشنا كند و اين كاري طبيبانه است.

طبيب تا درد را نشناسد و به ريشه‌هايش وقوف نيابد، نمي‌تواند نسخه‌اي بنويسد كه از پي‌اش تندرستي باشد و راحتي. رسانه‌ها البته طبيب نيستند و نسخه نمي‌نويسند اما برگه‌اي هستند كه طبيب بر آن دوا مي‌نويسد؛ دوا نوشتني كه مبتني بر تحليل علائم بيماري و نيز مبتني بر وقوف به دانش است كه ره به درمان آن مي‌برد.

4- از جمله اين تحليل‌ها كه بايد نوشت، يكي هم تحليل معرفت شناسانه است؛ تحليل معرفت‌شناسي آگاهانه يا ناخودآگاه طرفين منازعه. از منظر معرفت‌شناسانه اگر به گفتار و كردار طرفين  بنگريم، مي‌بينيم هريک حق را نزد خود مي‌پندارد و طرف مقابل را باطل  مي‌داند و اين سخن حقي نيست  و تا چنين است، هر امري براي ما مي‌تواند به گره ناگشودني تبديل شود.

5- پس اگر ريشه درد يكي هم آن است كه ما خود را حق مطلق و رقيب و مخالف خود را باطل مطلق مي‌شماريم و در نتيجه صداي منتقد را نمي‌توانيم بشنويم (چون از نظر ما شنيدني نيست) بالطبع درمان آن است كه در اين انديشه تجديد نظر كنيم، انديشه رقيب را به رسميت بشناسيم، سخن او را به قصد فهم كردن بشنويم و بدانيم كه رقيب ما هم محق است متفاوت از ما بينديشد و حق دارد به همه آن چيزهايي برسد كه ما رسيده‌ايم و همه آن چيزهايي را داشته باشد كه ما در اختيار داريم.

6- جالب اينجاست كه ما هم در عمل، تفاوت در انديشه و سليقه را به رسميت شناخته‌ايم و از اين رو- مثلا- اجازه داده‌ايم احزاب و سازمان‌هاي مردم نهاد مختلفي در كشور به صورت قانوني فعاليت كنند و هم در عمل، آنطور که شايد و بايد تفاوت انديشه و سليقه را جدي ارزيابي نمي‌کنيم!  (و ما كه مي‌گويم، مقصودم، گروه مستقر در دولت يا مجلس نيست بلكه همه فعالان سياسي است، چه آنها كه در قدرتند و چه آنها كه در انتظار آن در صف منتقدان نشسته‌اند).

تهران امروز: «اين شكاف با شوكر الكتريكي پر نمي‌شود»

«اين شكاف با شوكر الكتريكي پر نمي‌شود» يادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم اكبر هاشمي است كه در آن مي خوانيد:

داستان ساده است، اگرچه تلخ. در عرض چند روز دو پزشك به قتل مي‌رسند و سه پرستار هم توسط همراهان بيماران مضروب مي‌شوند. از بد حادثه هر پنج مورد مربوط به كادر درماني بيمارستان‌هاي دولتي است.

پيش از دستگيري قاتل و مقصران اين حوادث رئيس سازمان نظام پزشكي رسانه‌ها را مقصراين حوادث ناگوار مي‌داند كه با بزرگنمايي اشتباهات پزشكان و فضاسازي‌و كم‌لطفي‌هايي كه به همكارانش دارند، موجبات اين جنايات و درگيري‌ها را به‌وجود آورده‌اند.

بعد هم خبر مي‌رسد كه وزارت بهداشت براي جلوگيري از بروز چنين حوادث تلخي اسپري فلفل در اختيار كادر پزشكي مي‌گذارد اما تمهيدات امنيتي وزارت بهداشت براي محافظت از كادر درماني به اينجا هم ختم نمي‌شود و معاون امور رفاهي و اجتماعي سازمان نظام پزشكي كشور خبر مي‌دهد كه با امضاي تفاهمنامه‌اي با نيروي انتظامي، تجهيزات دفاع شخصي نظير اسپري اشك آور و شوكر الكتريكي در اختيار كادر پزشكي و پيراپزشكي مراكز درماني كشور قرار خواهد گرفت.

در اينكه اين حوادث بسيار تلخ و نگران كننده است شكي نيست و در اينكه نيروي انتظامي حافظ امنيت تمام شهروندان است نه تنها جاي ترديد نيست كه بحق هم هست.

اما يك سوال، اگر فردا روزي در سطح شهر چند راننده تاكسي مورد ضرب و شتم مسافران قرار گيرند، بايد بلافاصله سازمان تاكسيراني هم موافقت نامه امنيتي را با نيروي انتظامي امضا كرده و رانندگان را مسلح به شوكرالكتريكي و ديگر ادوات دفاع شخصي كند و ايضا ديگر صنوف.

1- از شهريور 84 تا ارديبهشت 89 حدود 110 بيمارستان با 12 هزار تخت بيمارستاني به كشور اضافه شده است و تعداد تخت‌هاي ICU از 925 به 1687 تخت رسيد، تخت‌هاي سوختگي از 879 تخت به 1024 تخت افزايش يافت، تعداد تخت‌هاي CCU از 2996 به 4194 تخت و تخت‌‌هاي NICU نيز از 736 تخت در كشور به 960 تخت افزايش يافت.

اكنون نيز به گفته مسئولان امر بر اساس برنامه‌ريزي‌هاي برنامه پنجم توسعه حدود 32 هزار تخت بيمارستاني در 345 بيمارستان جديد اضافه مي‌شود، بر اساس تعاريف استاندارد جهاني براي هر تخت مراقبت ويژه بايد 4 پرستار شاغل باشد در حالي كه اين ميزان در كشور ما به عدد يك هم نمي‌رسد، به ازاي هر تخت عادي بيمارستاني نيز در كل كشور بايد 1.5 پرستار شاغل داشته باشيم در حالي كه اين ميزان اكنون زير نيم پرستار به ازاي هر تخت است.

2- 30 فروردين 89 ، روز پرستار، رئيس‌جمهور در حضور پرستاران خطاب به وزير بهداشت گفت:« از چه زماني مي‌خواهيد ارتقاي كارايي پرستاران را اجرا كنيد با توجه به اينكه طبق قانون و سخنان شما بايد 23 هزار پرستار استخدام شود. شما مي‌توانيد آگهي استخدام 23 هزار پرستار را از فردا اعلام كنيد.»آگهي‌اي كه چاپ نشد و حتي در كميسيون تلفيق نيز نماينده دولت به آن راي منفي داد.

3- رئيس سازمان نظام پرستاري با انتقاد از اينكه هيچ كدام از دستورات رياست‌جمهوري در روز پرستار اجرايي نشده است خبر از شكاف در آمدي ميان پرستاران و پزشكان مي‌دهد«در هيچ جاي دنيا فاصله بين دريافتي‌ها در نظام سلامت بيش از 4 برابر نيست اما در ايران اين فاصله خيلي زياد است. به‌طوري كه ما حاضريم حتي اين فاصله پنج برابري شود و درآمد پرستاران يك پنجم دريافتي تيم نظام سلامت شود. »

4 - به رغم وعده دولت افزايش اضافه كار 100 هزار و 143پرستار بخش دولتي با گذشت 6 ماه از سال هنوز عملي نشده است.مسئولان مي‌گويند اگر اعتبار يكساله باشد، پرداخت مي‌شود اما اگر اعتبار 6 ماهه باشد، نمي‌توانند معوقه را پرداخت كنند.

5 - وزير بهداشت مي‌گويد« براي بهبود خدمات اورژانس 115 واقعا كار شبانه روزي شده است اما اورژانس‌هاي بيمارستاني به اين سرعت رشد نكرده‌اند،به علت كمبود نيرو خدمات اورژانس‌هاي بيمارستاني هنوز مناسب نيست و مردم از اين خدمات نارضايتي و گلايه فراوان دارند. كمبود متخصص طب اورژانس كمبود پزشك متخصص و به‌ويژه متخصص طب اورژانس از كمبود‌هاي اورژانس‌ها در ايران است.»

كمبود پزشك و كادر درماني در بيمارستان ها ، شكاف

در آمدي ميان پزشكان و پرستاران، عدم تحقق وعده‌هاي دولت در افزايش حقوق و پرداخت معوقات و كاهش ساعت كار پرستاران و عدم استخدام 23 هزار پرستار جديد و دلايل بسيار ديگر باعث شده است. كادر درماني پزشكي بيمارستانها در كنار كمبود‌ها، اگر نگوييم با كم انگيزگي با دلسردي با بيماران برخورد كنند.

ارائه اين ليست بلند بالا از مشكلات بيمارستانها بدان معني نيست كه مورد ضرب و شتم قرار گرفتن پرستاران يا قتل پزشكان ناديده گرفته شود. اما معتقديم بايد دلايل و انگيزه‌ها نيز مورد توجه قرر گيرد.

اگر در يك طرف اين ماجرا پرستاران و پزشكان قرار دارند در طرف ديگر مردمي قرار دارند كه در كنار مشكلاتي كه با كمبود كادر درماني و پزشك و تاخير در پذيرش بيماران دارند.60 درصد هزينه درمان راهم از جيب پرداخت مي‌كنند.

واقعي نبودن تعرفه‌ها و پرداخت 60 درصد هزينه‌هاي سلامت از جيب مردم مسائل حل نشده‌اي هستند كه به گفته كارشناسان بيمه و بهداشت و درمان آستانه تحمل مردم را پايين آورده است و اين مشكلات قابل كتمان نيست،نكته‌اي كه خانم دستجردي وزير بهداشت نيز بدان معترف است« هر جا مي‌رفتيم مردم سرازير مي‌شدند و شكايتشان را از اورژانس‌ها اعلام مي‌كردند.»

شكافي كه اكنون بين بيمار و جامعه پزشكي افتاده است با شوكر الكتريكي پرشدني نيست. در كنار تجهيز كادر درماني به دفاع شخصي بايد واقع بينانه به مشكلات پرستاران و پزشكان فداكار كشورمان رسيدگي شود. از سوي ديگر دولت بايد بار سنگين 60 درصدي هزينه‌هاي سلامت را از دوش مردم بر دارد.

اگر اين مشكلات حل شود نه نياز به اسپري فلفل و شوكر الكتريكي است و نه اينكه بخواهيم رسانه‌ها را متهم به جوسازي كنيم. اگرچه ديوار رسانه‌ها كوتاه است اما ...

مردمسالاري: «هدفمند سازي يارانه ها ، فرافکني و امنيت اقتصادي»
 
«هدفمند سازي يارانه ها ، فرافکني و امنيت اقتصادي» سرمقاله روزنامه مردمسالاري به قلم ميرزا بابا مطهري نژاد است كه در آن مي خوانيد:

هفته گذشته را در حالي به پايان رسانديم که ناگهان بازار ارز و طلا و به دنبال آن آهن و فولاد با افزايش شديد مواجه شد و تاثير منفي خود را بر ساير ارکان اقتصادي (نه فقط اجزاي اقتصادي) تحميل کرد. پديده اي که  بروز آن در آستانه ورود به اجراي طرح هدفمندکردن يارانه ها خطرناک است و  بايد به شدت مراقبت مي شد که پيش نيايد.

بررسي اجمالي رويدادهاي اقتصادي پيرامون اين پديده نشان مي دهد مباحثي چون  شفاف نبودن روش هاي دولت در اجراي طرح هدفمند کردن يارانه ها، بي پاسخ گذاشتن سوالات متعدد جامعه، فقدان يک نهاد ارتباطي و روابط عمومي توانمند در اين مساله و نداشتن يک نظام اطلاع رساني  علمي و سيستمي و ذهنيت گرائي هاي افراطي در مسائل عيني و ناديده گرفتن اثرات  ناشي از تحريم ها در مسائل اقتصادي و تشديد نا امني هاي اقتصادي ناشي از عدم مشارکت عوامل بازار و نهادهاي اقتصادي و ناباوري دست اندرکاران امور توليد و تجارت بر سياست هاي اقتصادي دولت و دخالت هاي غير کارشناسي در تصميم گيري هاو تصميم سازي ها و عدم نظارت مجلس بر اجراي قوانين و سياست هاي کارشناسي ،همه و همه در بروز اين پديده و اين لجام گسيختگي بازار ارز و طلا  نقش آفريني کردند.

شاخص هاي اقتصادي دولت را جامعه يا نمي شناسد و يا کارشناسي نمي داند و بدتر اين که برخي از نخبگان اقتصادي و اجتماعي بر اين باورند که شاخصي در کار نيست و تصميمات و فعاليت هاي اقتصادي دولت را نوعي ذهنيت گرايي افراطي مي دانند که آينده خوبي را نويد نمي دهد. نگاهي کارشناسي به سخنان وزير امور اقتصادي و دارايي و دبير کميته ويژه هدفمندکردن يارانه ها  با ائمه جمعه سراسر کشور در هفته گذشته بر باور فوق افزوده است.

اولا مي گويند چرا دولت و  آقاي وزير  درباره اين مباحث حياتي جامعه در يک فضاي علمي با  منتقدين تخصصي  به بحث نمي نشيند و در حساس ترين برهه گذر اقتصادي جامعه، اساتيد صاحب نام و منتقد را باز نشسته و از فضاي دانشگاهي دور مي کنند.

ثانيا چرا حرف ها بر مباني پژوهشي و تحقيقي مبتني نيست و به جاي تکيه بر توصيف و کيفيت ها و شاخص هاي تطبيقي اصرار بر کميت ها و واقعيت هاي رويدادي و معلولي است  و از علت ها سخني به ميان نمي آيد؟ مردم عادي کوچه و بازار به تجربه در يافته اند که يکي از عوامل موثر بر سطح عمومي قيمت ها، نرخ ارز است.

اقتصاد دانان با تکيه بر تئوري برابري قدرت خريد ،افزايش نرخ ارز را کاهش ارزش پول داخلي مي دانند و فرياد مي زنند نا امني اقتصادي منجر به افزايش نرخ ارز و سطح عمومي قيمت ها مي شود، هشدار داده و مي دهند ناامني اقتصادي توان توليد را کاهش مي دهد و با فزوني يافتن تقاضا بر عرضه، سطح عمومي قيمت ها افزايش مي يابد.

مراکز علمي، دانشگاهي و مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي با مطالعات تطبيقي و تحليل روند اقتصادي جامعه  هشدار مي دهند مراقب افزايش قيمت ارز باشيد زيرا اين افزايش، قيمت کالاهاي وارداتي اعم از سرمايه اي، واسطه اي و مصرفي را افزايش مي دهد و اين افزايش بر قيمت کالاهاي داخلي هم تاثير مي گذارد و منجر به افزايش سطح  عمومي  قيمت ها و در نتيجه افزايش تورم مي شود و تورم ناشي از ناامني اقتصادي، ناامني را تشديد مي کند.

جامعه شناسان، اقتصاد دانان ، مديران با تجربه و مطالعات تطبيقي همه وهمه امنيت اقتصادي را با مشارکت  واقعي مردم در تعيين سرنوشت خويش، تحقق آزادي هاي فردي و اجتماعي منبعث از قانون اساسي ، تسليم در برابر علم ، وجود دولت و حاکميت پاسخگو، مسوول و منضبط و کار آمد، وضع قوانين و مقررات پايدار در مالکيت هاي مشروع و اجراي دقيق آنها و امنيت شغلي نيروهاي مولد و بستر سازي بنيادين اجتماعي و... مرتبط مي دانند و اقدامات مخل اين مسائل را هشدار مي دهند.

اما ذهنيت گرائي هاي غيرعلمي و احساسي و انشا»الله غيرمغرضانه در دولت توجهي به اين علائم نمي کند و اساتيد منتقد سياست هاي اقتصادي دولت، بازنشسته و منزوي مي شوند. ميزان دخالت دولت در اقتصاد هر روز بيشتر و بيشتر مي شود. در نتيجه ناگهان قيمت ارز و طلا جهشي افزوده و فرافکني ها آغاز مي شود.

در حالي که واقعيت ها در عينيت جامعه راه خود را مي روند، از بيان آنها دريغ مي کنيم و توجه به معلول ها جاي اقدامات بنيادي و توجه به علت ها را مي گيرند و فردايي بهتر را دريغ مي کنند.

مجلس، دولت و وزارتخانه هاي اقتصادي عنايت داشته باشند که امنيت اقتصادي نتيجه يک فرايند توصيفي و کيفي است، نه يک فرايند محاسباتي و کمي. فرايند را درست طي کنند و در جامعه اعتماد ايجاد کنند که با مشارکت و بها دادن به همه مولفه ها و عناصر اقتصادي و واقعيت هاي تحليلي و نه تفسيري از بروز نا امني کاسته خواهد شد.

آفرينش:«تاملي در جهانگردي ايرانيان»

«تاملي در جهانگردي ايرانيان» عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم علي رمضاني است كه در آن مي خوانيد:

در دو سال گذشته با افزايش  شمار گردشگران و جهانگردان  ايراني در کشورهاي همسايه و استقبال بيش از حد ايرانيان از سفر به خارج بسياري بر اين انديشه اند که براستي چرا تب جهانگردي ايرانيان بدين گونه افزايش يافته است و اينک گردشگران ايراني پاي ثابت گردشگر کشورهايي همانند ترکيه ، عراق و کردستان عراق ، آذربايجان ، امارات ، مالزي و... هستند درمقابل شمار بسيار کمي از گردشگران اين کشور ها به ايران مي آيند و عملا  کشور ما در صدور و دفع گردشگر موفق بوده است تا در جذب و ورود گردشگر.

حکايتي که قابل تامل بوده و اينک باعث نگراني بسياري از کارشناسان اقتصادي و گردشگري در تداوم اين روند شده  تداوم روندي که عملا به خروج ميليار دها دلار سرمايه کشور انجاميده و گسترش آن در سالهاي آينده  بي شک وضعيت را بغرنج تر خواهد کرد.

حال پرسش اين است که از شمار ميليوني ايرانيان گردشگر ومسافر  کشور هاي ديگر  چه مقدار با  مناطق مختلف کشور خودمان آشنا هستند و يا  ايرانگرد بوده و به  بازديد از جاذبه هاي گوناگون کشور پرداخته اند ؟پاسخ مشخص است  در واقع آيا امکانات ، بسترها و ساختارهاي گوناگون ايرانگردي در کشور مهيا  بوده و يا اينکه همچنان پس از گذشت سال ها عملا با هتل هايي گران وخدمات نامناسب رفاهي  براي ايرانگردي در کشور روبرو هستيم.

بطور مثال تا زماني که هتل هاي ارزان قيمت در استانبول  براي ايرانيان مهياست  کدام ايرانگرد و حتي جهان گردي  هتل هاي گران ايران را انتخاب مي کند؟ در واقع براي تحقق برنامه توسعه چشم انداز 20 ساله در صنعت گردشگري نه تنها پيشرفت قابل توجهي در راه دستيابي به آرمان صدور خدمات گردشگري براي 20 ميليون گردشگر خارجي در سال نصيب کشورمان نشده بلکه تداوم وضعيت فعلي توريسم وايرانگردي در کشور بيشتر به دفع  توريست منجر خواهد شد در اين بين  در کنار  تضمين امنيت فراگير براي گردشگران بايد  مقامات کشور  توجهي دو چندان به ايجاد زير ساخت ها وزير بناهاي مورد نياز اين صنعت در کشور بپردازند.

در اين بين  بسط وگسترش ارتباطات ووسايل مدرن حمل ونقل، توسعه خدمات هواپيمايي وفرودگاهي وبهره برداري از راه هاي خوب ارتباطي - مواصلاتي (خطوط زميني  دريايي ،راه آهن و...) بر اقبال عمومي  ايرانگردان وجهانگردان خواهد افزود.

از سوي ديگر ، گسترش در خور اماکن اقامتي و پذيرايي اعم از متل ها ، هتل ها ، مهمان پذيرها ورستورانها وارتقا» کيفي تاسيسات رفاهي ، تفريحي و ورزشي با توجه به سطح درآمدي مردم کشور و با قيمت هايي مناسب تاثير به سزايي در اين زمينه خواهد داشت که بي شک در کنارايجاد تسهيلات لازم براي سرمايه گذاري بخش خصوصي وگسترش فعاليت هاي تبليغاتي مي تواند جدا از توسعه صنعت ايران گردي در ميان ايرانيان عاملي نيز براي جذب حداکثري گردشگر به کشور باشد.

قدس:«روزهاي سرنوشت ساز افغانستان»

«روزهاي سرنوشت ساز افغانستان» يادداشت روزنامه روزنامه قدس به قلم دکتر نوذر شفيعي است كه در آن مي خوانيد:

تعيين اعضاي شوراي عالي صلح در افغانستان، نهادي که بر مبناي تصميم جرگه ملي صلح قرار است برنامه مصالحه داخلي در اين کشور و مذاکره با شورشيان محلي و طالبان را به پيش ببرد، با وجود کارشکنيها و موانعي که سياست هاي نظامي آمريکا ايجاد کرده، گامي بزرگ در راستاي تحقق اين هدف و نشان دهنده عزم دولت مرکزي افغانستان براي تغيير فضاي سياسي و امنيتي اين کشور است.

به نظر مي رسد، ترکيب فراگير اين شوراي 70 نفره که از شخصيتهاي بزرگ جهادي ، رهبران گروه ها و احزاب مختلف سياسي و سران قبايل تا نيروهاي گروه هاي مخالف دولت همچون افرادي از حزب اسلامي «گلبدين حکمتيار» از مخالفان دولت تا نيروهاي ارشد طالبان در گذشته مثل «متوکل وضعيف» وزير خارجه و سفير طالبان در پاکستان، «موسي هوتک» معاون وزارت برنامه ريزي ، «مولوي قلم الدين» وزير امر به معروف و نهي از منکر و «عبدالحکيم مجاهد» سفير طالبان درسازمان ملل متحد را در بر مي گيرد، ظرفيت مناسبي را براي پيشبرد فرايند صلح و ايجاد نوعي آشتي ملي در افغانستان دارا باشد.

با اين حال، سؤالي جدي و مهم در برابر اين اراده دولت کابل وجود دارد، اينکه موانع چندگانه خارجي و داخلي بر سر راه اين برنامه تا چه حد با ظرفيت موجود و فراهم شده قابل دفاع هستند و آيا آمادگي داخلي فراگير براي تحقق اين تصميم حساس و بزرگ فراهم است.

در اين باره مي توان گفت، جامعه افغانستان امروز به اين نکته مي انديشد که جنگ و ناامني چند دهه اي، آسيب هاي جدي به مردم اين کشور وارد کرده و افغانستان را از توسعه در همه زمينه ها بازداشته و بلکه چندين دهه نيز به عقب رانده است.همين مسأله زمينه سؤاستفاده هاي فراوان خارجي را از افغانستان فراهم کرده و مشکلات عديده اي را بر اين جامعه تحميل کرده است، لذا هر فرد دلسوزي در اين کشور تمايل دارد، سايه جنگ و ناامني از کشورش رخت ببندد.

متأثر از اين نگرش راه حل هاي مختلفي براي اعاده صلح مطرح بوده است. يکي از مهمترين الگوهاي معمول در افغانستان با توجه به بافت فرهنگي و اجتماعي اين کشور، تشکيل جرگه هاست که از افراد ريش سفيد، ذي نفوذ و مورد وثوق جامعه تشکيل مي شود.

آقاي کرزي به اين شيوه متوسل شده و اميدوار است با بسط اين درک در سطح ملي که مشکلات افغانها را هيچ کس جز خود آنها نمي تواند برطرف کند و يادآوري اينکه راهکارها و دخالتهاي خارجي مسبب اوضاع کنوني کشورش بوده و هست، با کمک جرگه و شوراي عالي صلح و جذب چهره هاي مؤثر همه جريانها و گروه هاي سياسي، بتواند به صلح و امنيت در سطح کشور دست پيدا کند.

البته، اين مسير با موانع جدي نيز روبه روست. نخست آنکه طولاني شدن جنگ و سه دهه درگيري در افغانستان و بويژه مصيبتهاي يک دهه اخير در پي اشغال مجدد افغانستان آسيب هاي رواني شديدي را به جامعه افغانستان وارد کرده که يکي از مشخصه هاي بارز آن بروز بي اعتمادي و سؤظن آحاد جامعه، بويژه نيروهاي سياسي در اين کشور نسبت به يکديگر است.

از اين رو، ترکيب شوراي عالي تشکيل شده بويژه با مقاومت هسته مرکزي طالبان و مخالفت بيشتر سران اين گروه، سؤالي جدي در برابر امکان توفيق اين شوراست.

نکته دوم اين است که پيش بيني مي شود اين شورا بتواند به توفيقهاي جدي در جذب طيفهاي ميانه روي طالبان و بويژه طالبان محلي برسد، گروهي که خواستار سهمي از قدرت در افغانستان است و نه تمامي قدرت و نگرشي ابزارگونه به قدرت دارد، نه ايدئولوژيک لذا برآورد مي شود ، طالبان سازمان يافته و تندرو در کنار متحدان عرب و پاکستاني خود، در روند اين تلاشها مانع تراشي کنند.

اين شرايط موجب شده حداقل سه عامل و نيروي مختلف در برابر فرآيند صلح در افغانستان به وجود آيد که البته توان و نگاه آنها متفاوت است.

مانع دوم بر سر راه صلح در افغانستان را مي توان سياستهاي مداخله جويانه پاکستان ناميد که نگاهي ابزاري به طالبان داشته اند.

شايد بتوان گفت در دو سال اخير و با تشديد تقابل اشغالگران با طالبان که منجر به فشارهاي بيشتر واشنگتن بر اسلام آباد شد و آتش جنگ را به نواحي شمال اين کشور و مناطق قبايلي کشاند، پاکستاني ها هم امروز منعطف تر شده و روند مصالحه در افغانستان را به سود خود مي دانند، زيرا اولاً از سال 2001 به بعد سهم آنها از ساخت قدرت در افغانستان اندک بوده و همواره هزينه پرداخته اند تا سودي ببرند و دوم اينکه پاکستان در شرايط فعلي در حالتي از آشوب، تلاطم و بي ثباتي سياسي به سر مي برد و ديگر توان پرداخت هزينه براي حمايت از طالبان را ندارد و بي ميل نيست با کسب سهمي از قدرت توسط اين گروه، حداقل براي مدتي غائله خاتمه پيدا کند، اگر چه بخشي از نگرانيهاي پاکستان همچنان باقي خواهد ماند.

اما مانع سوم و مهمترين آنها، آمريکايي ها و سياستها و نگاه آنها به مقوله مذاکره با طالبان و مسأله صلح در اين کشور است.

اگر آنها بخواهند براي طولاني مدت از هم اکنون در افغانستان بمانند، بايد در عمل و نه در کلام مخالف اين طرح باشند و مي بينيم که آنها قرائت خاصي را از برنامه مذاکره با طالبان ارائه مي دهند. اما از ديگر سو، تداوم ناامني و درگيريها و جنگ در افغانستان و قدرت گرفتن مجدد طالبان و به تبع آن وادار شدن آمريکا به افزايش حضور نظامي خود در اين کشور، افکار عمومي آمريکايي ها را عليه سياستمداران اين کشور تحريک کرده، لذا آنها ناگزيرند خود را همراه با برنامه صلح و آشتي ملي کرزي نشان دهند.

بديهي است، واشنگتن برداشت مطلوب خود را از برنامه رئيس جمهور افغانستان دنبال مي کند و تعريف خاصي از مذاکره با طالبان دارد که منتج به فراهم شدن زمينه حضور و بقاي نفوذ آنها باشد.

از همين روست که مي بينيم ژنرال پترائوس دولت کرزي را متهم مي کند که ديدارها و مذاکرات مخفي را با فرماندهان و سران طالبان داشته است.آمريکايي ها نيز به شدت نگران هستند که کرزي به دنبال اتخاذ سياست ها و راهکارهايي باشد که منجر به پايان کامل حضور نيروهاي آنها از افغانستان شود، بنابراين با طرح اتهام ها و کارشکني هاي مخفيانه، مي کوشند مسؤوليت و بار تداوم جنگ را بر دوش او بيندازند.

مي تواند گفت در چنين فضاي نا مطلوبي، حرکت انجام گرفته وشوراي عالي صلح تشکيل شده، برآيند يک احساس مسؤوليت وحرکتي خود جوش و برآمده از جامعه افغانستان است و همکاري گروه ها و جريانهاي مختلف سياسي با اين شورا شايد بتواند با عبور از کارشکنيهاي اشغالگران، صلح و امنيت نسبي را براي مردم افغانستان به ارمغان آورد.

جهان صنعت:«گراني براي جبران بدهي‌»

«گراني براي جبران بدهي‌» عنوان يادداشت روز جهان صنعت به قلم پويا نعمت‌اللهي‌ است كه در آن مي خوانيد:

هر کشوري که نرخ ارز را با وجود افزايش نقدينگي  ثابت نگه مي‌دارد‌ در واقع راه را براي جهش نرخ آن هموار مي‌کند (خصوصا آنکه امکان افزايش تجمعي هم وجود داشته باشد).

بررسي‌هاي اقتصادي و تجارب معمول به ما آموخته‌اند که  با کسري بودجه و ترکيب بدهي‌هاي خارجي کشور بايد به چه شکلي برخورد کرد. مسايلي مانند بدهي‌هاي کوتاه‌مدت و بلند‌مدت، وضعيت حساب جاري در تراز پرداخت‌ها‌ يا نسبت نقدينگي به ذخاير بانک مرکزي‌ همه و همه بر حوزه‌ها و متغيرهاي کلان اقتصادي بي‌تاثير نيست.

مثلا شاخص نسبت نقدينگي به ذخاير خارجي را براي پيش‌بيني وقوع بحران‌هاي ارزي و پولي محاسبه کرده و زيرنظر مي‌گيرند.

در گذشته و همگام با وضعيت مطلوب قيمت نفت، مخرج اين نسبت رو به ازدياد داشت  اما اکنون اين نسبت رو به نزول دارد. به عبارت ديگر مخرج کسر نتوانسته است همگام با صورت اين کسر افزايش پيدا کند و به‌احتمال زياد افزايش نرخ ارز به همين خاطر بوده است.

به‌طور کلي ثابت نگاه داشتن  نرخ ارز در يک سطح مشخص در ميان‌مدت و بلندمدت‌ مي‌تواند تاثيرات نامساعدي هم داشته باشد، يعني از يک طرف ادعاي مبارزه با قاچاق داريم و از طرف ديگر نرخ ارز را ثابت نگه مي‌داريم‌ بنابراين محصولات خارجي عملا گران‌تر به‌نظر مي‌رسند و با اين وضعيت تراز کشور به نفع کالاهاي وارداتي تغيير مي‌کند، گويي کالاهاي ايراني هم در بازارهاي خارجي گران‌تر شده و از طرف ديگر کالاهاي خارجي در بازارهاي داخلي هم کمتر گران مي‌شود.

ممکن است ادعا شود که اين ثابت‌ماندن نرخ ارز باعث رغبت سرمايه‌گذاراني است که پول خود را به کشور وارد کنند.

هرچند اين ادعا درست است اما از نظر دور نداريم که ثابت نگه‌داشتن نرخ  عاملي است که باعث مي‌شود همين سرمايه‌گذاران‌ بعد از کسب سود مورد نظر، پول خود را از کشور خارج کنند که پديده‌‌ فراريت و آسيب‌پذيري سرمايه‌گذاري را در بعد کلان به‌دنبال خواهد داشت.

دنياي اقتصاد:«سه نكته درباره تحريم‌ها»

«سه نكته درباره تحريم‌ها» سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم محمود صدري است كه در آن مي خوانيد:

اول: شوراي امنيت سازمان ملل پاره‌اي تحريم‌ها عليه ايران وضع كرده است و آمريكا و اروپا و كانادا، مواردي ديگر به آن تحريم‌ها افزوده‌اند.

دولت ايران بارها اعلام كرده است، اين تحريم‌ها بي‌اثر يا كم اثر هستند.

اين موضع دولت تاكنون سياسي و تبليغاتي تلقي شده است؛ اما به نظر مي‌رسد ادعاي بي‌تاثيري يا كم تاثيري تحريم‌ها، حاوي پاره‌اي حقايق اقتصادي هم هست و نبايد آن را صرفا سياسي و تبليغاتي تلقي كرد. اقتصاد ايران در سه دهه گذشته بر اثر يك تصميم و يك اجبار، خصلت درون‌گرايانه يافته و پيوندهاي آن با بازار جهاني سست شده است.

تصميم و رفتار آگاهانه اين بوده كه دولت ايران در همه سال‌هاي پس از انقلاب اسلامي به سياست خودكفايي توجه زيادي نشان داده و كوشيده است طرف‌هاي عرضه و تقاضاي اقتصادي را در داخل كشور سامان دهد.

فارغ از اين تصميم خودانگيخته، فشارهاي ايالات متحده و متحدانش نيز ايران را وادار به اتخاذ سياست درونگرايي كرده و دولت ناچار شده است در حوزه‌هايي كه توانايي تغيير ندارد، خود را با مقتضيات جديد سازگار كند. تصميم به خودكفايي و اجبار و الزام انطباق با فشارهاي بين‌المللي موجب شده است كه اقتصاد ايران وارد چرخه‌اي دروني شده و پيله‌اي امنيت‌ساز دور خود بتند.

البته اين درونگرايي، خودكفايي و استقلال مطلق نيست، چنين قصدي هم از آغاز در كار نبوده است و در آينده هم امكان‌پذير نيست؛ زيرا هر كشوري به هر حال به دادوستد با بازار جهاني نياز دارد. ايران نيز دست كم براي فروش نفت و گاز و نوسازي صنعتي خود به جهان بيرون نياز دارد؛ همان‌گونه كه كشورهاي صنعتي به نفت و گاز و پاره‌اي مواد اوليه و نيمه فرآوري شده ايران نيازمندند، ايران نيز مي‌تواند اين نياز دو سويه را به بازيگران اقتصاد جهاني گوشزد كند.

دوم: ايران تاكنون براي دفع يا كاهش تاثير تحريم‌ها عمدتا به راه‌حل‌هاي سياسي و يارگيري در عرصه‌ جهاني رجوع كرده و از پيگيري تنها شكايت حقوقي كه ماه گذشته اقامه شده، هنوز خبري نيست.

حال اينكه ايران مي‌تواند با استناد به اصل 41 منشور ملل متحد، موارد عدول شوراي امنيت از موارد و مصاديق «تهديد عليه صلح و امنيت جهان» را احصا و پيگيري كند. حقوقدانان برگزيده حقوق بين‌الملل در اين‌گونه موارد مي‌توانند بسياري از معادلات را تغيير دهند.

ايران، اين روش را در مذاكرات موضوع قطعنامه 598 آزمود و از آن بهره‌هاي فراواني برد. همچنين فهرستي كه اخيرا آمريكا از برخي مقام‌هاي سابق ولاحق ايران تهيه كرده و آن را مشمول تحريم دانسته است،‌از جمله مواردي است كه در منشور ملل متحد به آن اشاره‌اي نشده است و ايران مي‌تواند از اين فقدان پشتوانه حقوقي استفاده كند.

سوم: سياست جهاني در نگاه نخست تابعي محض از رفتار سياستمداران و رهبران كشورها است، اما در نگاه عميق‌تر مي‌توان لايه‌هاي ديگر قدرت جهاني، يعني سازمان‌هاي غيردولتي و شخصيت‌هاي فرهنگي و سياسي مستقل را نيز ديد.

قدرت اينگونه نهادها و اشخاص همسنگ قدرت دولت‌ها نيست، اما قدرت تاثيرگذاري آنها بر افكار عمومي و فشار غيرمستقيم به دولت‌ها و از جمله تحريم‌كنندگان ايران، قابل اعتنا است.

يادآوري تاثير تحريم‌ها بر شهروندان يكي از محورهايي است كه سازمان‌ها و شخصيت‌هاي مستقل بهتر از دولت‌ها مي‌توانند انجام دهند. دولت ايران شايد خلاف‌ شان و اقتدار خود بداند كه از آثار تحريم‌ها شكوه كند، اما اشخاص و سازمان‌هاي غيردولتي چنين ملاحظه‌اي ندارند.

در دهه 1990 سازمان‌هاي غيردولتي مدافع حقوق بشر، با ارائه آمار و مستندات نشان دادند كه 500 هزار عراقي يعني پنج برابر قربانيان بمباران هيروشيما به صورت‌هاي مستقيم و غيرمستقيم بر اثر تحريم‌ها جان باخته‌اند.

اين آمارها، كشورهاي عضو شوراي امنيت را با بحران اخلاقي مواجه كرد. شخصيت‌ها و سازمان‌هاي غيردولتي ايراني و خارجي در مورد تحريم‌هاي ناعادلانه عليه ايران نيز مي‌توانند چنين رويه‌اي پيشه كنند.

شرط ضرور تحقق اين امر اين است كه دولت ايران اولا، به تقويت سازمان‌هاي غيردولتي در ايران بپردازد و ثانيا، دوستداران ايران را در خارج از كشور شناسايي كند و از آنان ياري بخواهد.