تصويب فوريت ممانعت از پس گرفتن استیضاح وزرا

دنیای اقتصاد: کمتر از یک هفته پس از منتفی شدن استیضاح وزیر آموزش و پرورش که با اعتراض برخی نمایندگان روبه‌رو شد، مجلس به یک فوریت طرحی رای مثبت داد که در صورت تصویب نهایی، انصراف از استیضاح وزرا پس از مطرح شدن آنها در مجلس را دشوارتر مي‌کند.

مجلس شورای اسلامی دیروز طرح دو فوریتی «الحاق يك تبصره به ماده 220 قانون آئين‌نامه داخلي مجلس» را در دستور کار داشت که البته نمایندگان با دو فوریت آن موافقت نکردند و تنها به یک فوریت آن رای دادند. دو فوریت این طرح كه استرداد استيضاح را به «راي موافق مجلس» منوط مي‌کند، با 130 رای موافق، 34 رای مخالف و 7 رای ممتنع از مجموع 201 نماینده حاضر در صحن علنی رد شد، اما یک فوریت آن با 110 رای موافق، 33 رای مخالف و 11 رای ممتنع از مجموع 202 نماینده به تصویب رسید. جالب آنکه اين طرح با امضاي 149 نفر از نمايندگان تقدیم مجلس شده بود.

درصورت تصويب نهايي اين طرح، پس از اعلام وصول و قرائت طرح استيضاح یک وزیر در صحن علنی مجلس، انصراف و استرداد آن صرفا با درخواست حداقل 10 نفر از امضاكنندگان طرح و راي موافق مجلس امكان‌پذير است.

به دنبال حفظ اعتبار مجلس

طراحان طرح «الحاق يك تبصره به ماده 220 قانون آئين‌نامه داخلي مجلس» در مقدمه توجيهي آن اعلام كرده اند كه «با توجه به اينكه استيضاح وزيران موضوع (اصل 89 قانون اساسي) از مهمترين و موثرترين ابزارهاي نظارتي مجلس است و دقت نمايندگان در شروع فرآيند استيضاح ضروري است و نيز با توجه به سوابق مداخلات مقامات اجرايي از طريق اعمال فشار و ايجاد محظورات براي نمايندگان جهت انصراف و پس گرفتن امضاي خود و ضرورت حفظ وجهه و اعتبار مجلس و نمايندگان در اين مورد، طرح مذكور به مجلس تقديم مي‌شود.»

عباسعلی نورا، از طراحان این طرح دو فوریتی در دفاع از آن در جلسه علنی دیروز به ماجرای اعلام وصول و پس گرفتن طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش در هفته های گذشته اشاره کرد و خواهان جلوگیری نمایندگان از پایین آمدن شان و جایگاه مجلس شورای اسلامی در افکار عمومی شد.

طرح استیضاحی که دو هفته قبل با امضای 28 نماینده در مجلس اعلام وصول شد، اما کمتر از یک هفته بعد، با پس گرفتن امضای 19 نفر از امضاکنندگان از رسمیت افتاد و به جایی نرسید.

پس گرفتن طرح استیضاح حمیدرضا حاجی‌بابایی از سوی امضاکنندگان آن، در جلسه هفته گذشته اعتراض برخی نمایندگان شاخص مجلس را برانگیخت. از جمله الیاس نادران در تذكري با استناد به بند 11 ماده 23 آيين‌نامه داخلي مجلس كه به حفظ شان و جايگاه نمايندگان و مجلس اشاره دارد، گفت: پس گرفتن استيضاح ها هم به شان مجلس لطمه مي زند و هم اصل استيضاح را ضايع مي كند و هم مانع از اين مي شود كه نمايندگان به وظيفه نظارتي خود عمل كنند. نماينده تهران از هیات رییسه مجلس خواست که اسامي استيضاح‌كنندگان وزير آموزش و پرورش و امضاكنندگاني كه امضاي خود را پس گرفته اند، اعلام شود، تا «مجلس و موكلين ما تكليف شان روشن شود.»

پیشنهاد نادران البته عملی نشد، اما روز گذشته طرح ممانعت از پس گرفتن استیضاح ها در صحن مجلس مورد بررسی قرار گرفت.

مخالفت با تغییر شرایط استیضاح

در زمان شور درباره دو فوریت طرح «الحاق يك تبصره به ماده 220 قانون آيين‌نامه داخلي مجلس» شهاب‌الدین صدر، نایب‌رییس مجلس که جلسه را اداره مي‌کرد، اجازه صحبت کردن مخالفان و موافقان این طرح را نداد، اما مخالفان سخت شدن شرایط استرداد استیضاح‌ها با استفاده از ابزار «اخطار قانون اساسی» مخالفت خود با این طرح را اعلام کردند. بهروز جعفری، نماينده سميرم در اخطاری با اشاره به اصل 86 قانون اساسي، اظهار داشت: بر اساس اصل 86 قانون اساسي، نمايندگان در بيان افكار و عقايد خود آزادند.

وي افزود: شايد نمايندگان هنگام امضاي يك طرح استيضاح احساس كنند كه بايد اين موضوع مطرح شود، ولي بعدا منصرف شوند. جعفري طرح «الحاق يك تبصره به ماده 220 قانون آيين‌نامه داخلي مجلس» را مغاير صريح اصل 86 قانون اساسي دانست و گفت: بهتر است اين طرح از دستور كار مجلس خارج شود. اما شهاب‌الدین صدر، اين اخطار را وارد ندانست و گفت: ‌در حال حاضر بحث فوريت اين طرح مطرح است، لذا تذكر شما وارد نيست.پس از این گفت و شنید، بهمن محمدياري نماينده تالش نیز طي اخطاري با استناد به اصل 89 قانون اساسي اظهار داشت: نمايندگان مجلس مي‌توانند در مواردي كه لازم مي‌دانند هيات‌وزيران را استيضاح كنند و استيضاح زماني امكان مطرح شدن را دارد كه حداقل 10 نفر از نمايندگان آن را امضا كرده باشند.

وی افزود: انصراف از استيضاح نيز با پایین آمدن شمار استیضاح‌کنندگان از مرز 10 نفر امكانپذير است و از آنجا که ممکن است کل استیضاح‌کنندگان اولیه 15 نفر باشد که با پس گرفتن امضای 10 نفر، شمار استیضاح‌کنندگان به زیر 10 نفر برسد، این طرح مغایر قانون اساسی است.

محمدیاری تصریح کرد: مطرح شدن چنين طرحي مغاير با اصل 89 قانون اساسي و قابليت راي‌گيري ندارد و بايد از دستور كار مجلس خارج شود. صدر نیز با وارد دانستن اين اخطار گفت: اين اخطار وارد است؛ اما از آنجايي كه در حال حاضر فوريت اين طرح مطرح است، مشكلي برای رای‌گیری درباره آن وجود ندارد.