حسن روحانی: فقط مجرم بايد طبق مقررات مجازات شود نه خانواده، حزب، تشکيلات و...

رييس مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: امنيت قضايي مهم‌ترين مؤلفه امنيت اجتماعي است.

به گزارش ايسنا حجت اسلام والمسلمين حسن روحاني در نشست تخصصي «امنيت قضايي» ـ که صبح روز چهارشنبه با حضور جمعي از حقوقدانان کشور، برگزار شد ـ افزود: اساساً امنيت قضايي در گام نخست بازدارنده هرگونه تعدي، تجاوز و ظلم است و در گام بعدي زمينه مجازات متجاوز و ترميم حقوق از دست رفته مدّعي را فراهم مي‌کند.

وي تصريح کرد: امنيت قضايي زيرساخت توسعه است و در فقدان آن جامعه با فرار مغزها و سرمايه‌ها مواجه خواهد بود از اين رو کارآمدي دولت‌ها در گرو امنيت قضايي است.

وي با تاکيد بر اين‌که «در اصول متعددي از قانون اساسي نظام جمهوري اسلامي ايران بر امنيت قضايي و حقوق ملت تصريح شده است»، فهرستي از الزامات امنيت قضايي را ارائه كرد.

دبير پيشين شورايعالي امنيت ملي در اين راستا، نخست اصل برائت را مورد تأکيد قرار داد و اظهار كرد: اصل بر برائت شهروندان است، و انتساب هر اتهامي که موجب ضرر و زيان، سلب آزادي و ايجاد مضيقه براي فرد شود بدون دليل قاطع ممنوع است.

وي خاطرنشان كرد كه «نبايد چنان عمل ‌شود که گويي اصل بر مجرميت شهروندان است؛ چراكه ما حق نداريم بدون دليل قاطع موجب ضرر و زيان مردم شويم.»

وي در ادامه «ضرورت تفسير مضيق قضات از قوانين کيفري»، «اجراي اصل تساوي همگان در برابر قوانين و عدم هرگونه تبعيض»، «اصلي علني بودن محاکمات»، «اصل منع تعقيب» را از الزامات امنيت قضايي دانست و با تمرکز بر اصل عدم تجسّس در زندگي خصوصي مردم، بر «ضرورت توجه به فرمان 8 ماده‌اي امام که در سال 1361 صادر شد»تاكيد كرد.

اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام يادآور شد: «امام خطاب به مأمورين فرمودند؛ اگر به اشتباه وارد يک خانة فردي شديد و آلات جرم و يا فحشا ... را ديديد حق نداريد به کسي بگوييد..، و حق نداريد آن فرد را دستگير کنيد... اگر کساني خلاف اين کنند بايد تعزير شوند...».

وي خاطرنشان كرد كه « در چنين مواردي نبايد به دليل ناآشنايي ضابط قضايي با احکام اسلامي، آن را به عنوان کشف بزرگ خود مستحق تشويق بداند.»

وي با اعتقاد بر «شخصي بودن مجازات به عنوان يکي از الزامات امنيت قضايي» اظهار كرد: در قوانين کيفري فقط شخص مجرم بايد طبق مقررات مجازات شود نه اين‌که خانواده، حزب و تشکيلات و همه دوستان و آشنايان افراد نيز عملاً به سختي مجازات شوند.

روحاني «استقلال قاضي» را يکي از مهم‌ترين الزامات امنيت قضايي دانست و تأکيد کرد: در هيچ شرايطي قاضي نبايد تحت فشار سياسي قرار گيرد. دستگاه قضايي نبايد زيرجو سنگين سياسي قرار ‌گيرد و بعد پرونده به او ارجاع مي‌شود... . براي قاضي همواره بايد حکم خداوند و وجدان تنها ملاک باشند. به همين جهت قاضي در قانون اساسي از مصونيت‌هاي قانوني برخوردار است.

وي همچنين «داشتن وکيل» را حق همه شهروندان دانست و يادآور شد: در برخي از جوامع، شهروندان بدون حضور وکيل خود حتي به پرسش‌هاي اوليه نيز پاسخ نمي‌گويند.

وي درباره ضرورت پاسخگو بودن دستگاه قضايي گفت: پاسخگويي دستگاه قضايي يکي از الزامات امنيت قضايي است. هرچند براي ديوان عالي کشور و بازرسي کل کشور در درون قوه قضاييه حق نظارت در نظر گرفته شده است ولي بايد نهادي از بيرون قوه نيز بر آن نظارت داشته باشد.

اين عضو مجلس خبرگان خاطرنشان كرد: در ماده 16 آئين‌نامه مجلس خبرگان، نظارت بر نهادهاي زير نظر مقام معظم رهبري از سوي اين مجلس مورد تأکيد قرار گرفته است.

وي هم‌چنين سرعت متناسب اقدامات قضايي را يکي ديگر از الزامات امنيت قضايي دانست و ابراز عقيده كرد: متأسفانه عده‌اي به دليل طولاني بودن رسيدگي‌ها، پرپيچ و خم بودن مسير احقاق حق، تشريفات متعدد دادرسي از پيگيري و احقاق حق خود و حتي رجوع به دستگاه قضايي منصرف مي‌شوند، از اين رو امنيت قضايي مخدوش مي‌شود.

وي هم‌چنين گفت: در زمينه احساس امنيت قضايي چگونگي احساس و برداشت مردم از قوه قضاييه يکي از موارد تعيين‌کننده است، مردم بايد همواره قاضي را صاحب‌نظر، عالم، عادل و مستقل و قوه قضاييه را پناهگاه خود بدانند.

روحاني در اين راستا سلامت اخلاقي ضابطين قوه قضاييه را مورد تأکيد قرار داد و گفت: در هيچ شرايطي ضابطين دادگستري نبايد منافع مادي يا معنوي خود را در محکوم شدن متهمان بدانند. محکوميت، افتخاري براي ضابطين نيست. بازدارندگي و عدم وقوع جرم افتخار است.

وي ادامه داد: ثبات نظام قضايي نيز يکي ديگر از مؤلفه‌هاي مهم در امنيت قضائي است؛ لذا از هرگونه تصميم‌گيري‌هاي نسنجيده و غيرکارشناسي بايد پرهيز شود.

وي در اين راستا، نسبت به «حذف دادسراها و تشکيل دادگاه‌هاي عام» انتقاد كرد.

رييس مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام با تاکيد بر نقش پراهميت امنيت قضايي در جامعه گفت: هرچند درخصوص افزايش سطح امنيت قضايي در جامعه کارهاي زيادي صورت گرفته است، ولي تا رسيدن به وضع مطلوب و موردنظر قانون اساسي راهي طولاني باقي مانده است.