ورود کامیون‌های دست دوم آزاد شد

دنیای اقتصاد: روز گذشته به‌رغم مخالفت دو انجمن خودروسازان و قطعه‌سازان، واردات کامیون‌های دست دوم به کشور آزاد شد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی دیروز در صحن علنی مجلس به واردات کامیون‌های دست دوم رای موافق دادند.

هر چند کمیسیون صنایع و معادن پیشنهاد حذف طرح را ارائه کرد اما در نهایت مجلس به طرح مذکور رای داد. ورود کامیون‌های با سه سال کارکرد در کمیسیون تلفیق جهت نوسازی ناوگان باری و کامیونی کشور، افزایش کیفیت این نوع خودروها، کاهش مصرف سوخت به تصویب رسیده بود که براساس آن شرکت‌های حمل و نقل موظف به واردات کامیون‌های به سه سال سابقه کار به کشور شدند.ورود این کامیون‌ها به کشور جزو یکی از مواد برنامه پنجم توسعه بوده است.

در مصوبه مذکور آمده است که به شرکت‌های ایرانی حمل و نقل جاده‌ای اجازه داده می‌شود که با تایید سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، کامیون‌های مورد نیاز خود راکه استانداردهای روز را دارا بوده و عمری کمتر از سه سال داشته باشند مشروط به وجود خدمات پس از فروش به نام شرکت خود وارد کنند. در این رابطه دولت مجاز است که تخفیفات گمرکی اعمال کند. استفاده از این تخفيفات منوط به خروج یک کامیون فرسوده با عمر بیش از 25 سال به ازای هر کامیون وارداتی است.

تمدید قانون توسعه حمل و نقل عمومی

روز گذشته همچنين با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت سوخت در حالی تا پایان برنامه پنجم تمدید شد که بسیاری از مواد این قانون که از سال 86 ابلاغ شده، هنوز به مرحله اجرا در نیامده است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز گذشته تمدید قانون توسعه حمل و نقل عمومی را تصویب که براساس آن اجرای قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت سوخت مصوب 18 آذر 1386 تا پایان برنامه پنجم توسعه کشور تمدید شد.براساس احکام ماده یک این قانون دولت از سال 86 مکلف بوده که در جهت توسعه حمل و نقل درون شهری و برون شهری کشور و مدیریت حمل‌و نقل از طریق بهسازی و از رده خارج کردن خودروهای فرسوده، تبدیل خودروهای بنزین سوز و گازوئیل‌سوز به دوگانه سوز و...اقدام کند. همچنین بهینه‌سازی تقاضای حمل و نقل، مصرف انرژی و تولید خودرو از طریق تولید خودروهای گازسوز، حمایت از خودروهای هیبریدی و.. نیز ازجمله وظایف دولت در جهت توسعه حمل و نقل و مدیریت بر مصرف سوخت بوده است.

ماده 2 این قانون که جهت اجرای احکام ماده یک تعریف شده نیز دولت را مکلف کرده که در حقوق ورودی و سود بازرگانی واردات ناوگان حمل و نقل، خودروهای کم مصرف، خودروهای گازسوز، نفت گاز و هیبریدی تخفیفات ویژه در نظر بگیرد.در ادامه تعیین و اخذ جريمه متناسب با مازاد مصرف سوخت و آلایندگی از خودروهای سبک و سنگین به صورت پلکانی نیز در ادامه وظایف دولت تعریف شده است.

اما اینکه ستاد مدیریت نتوانست برخی از احکام این قانون را اجرایی کند دلیلی بر تمدید آن در برنامه پنجم عنوان شده است، این در حالی است که برخی از نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق برنامه پنجم، اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها از سوی دولت را الزامی بر تمدید قانون مذکور می‌خوانند.

یکی از موارد قانونی که ستاد مدیریت حمل و نقل و مصرف سوخت مکلف به اجرای آن بوده اما نتوانست بطور کامل نسبت به تعهدات خود پایبند باشد، خروج خودروهای فرسوده سبک و سنگین است به طوری که ستاد موظف به خروج یک میلیون و 800 خودرو فرسوده از سال 86 تا پایان سال 90 بوده که تاکنون 771 خودرو فرسوده از رده خارج شده است.

همچنین بحث نرم افزاری حمل و نقل نیز از دیگر تعهدات ستاد بوده که به اعتقاد کارشناسان حمل و نقل اين ستاد نتوانسته به طور کامل آنها را اجرایی کند. در هر حال آنچه موجب تاخیر ستاد در اجرای برخی از مواد قانونی عنوان شده قابل توجه است. امیر جعفرپور مدیر برنامه‌ریزی و بودجه ستاد مدیریت حمل‌و‌نقل در این مورد عنوان می‌کند که پس از ادغام دو لایحه توسعه حمل‌ونقل درون شهری و برون شهری کشور در سال 86 و ابلاغ آن، دو سال طول کشید که آیین نامه‌های این قانون ابلاغ شود بنابراین قانون توسعه حمل و نقل با دوسال تاخیر اجرایی شد.

این مدیر ستاد در ادامه تاکید می‌کند که تاخیر دوساله در اجرای قانون منجر به آن شد که ستاد نتواند برخی از مواد قانونی را در زمان مقرر اجرایی کند.وی همچنین عدم تخصیص بودجه مورد نیاز به خصوص برای خروج خودروهای فرسوده را از دیگر دلایل دیرکرد زمانی برخی از مفاد قانونی خواند و اظهار داشت: دولت در تقاضای بودجه از مجلس در جهت توسعه حمل‌و‌نقل برون شهری و درون شهری تقاضای بودجه 4 و 6 هزار میلیارد ريالي را کرد که هیچ‌یک از این ارقام محقق نشد.

وی تاکید می‌کند که طرح خروج خودروهای فرسوده و گاز سوز کردن خودروهای تولیدی نیازمند حمایت‌های دولتی است که متاسفانه مجلس سال گذشته طی اقدامی ردیف بودجه خودروهای فرسوده را تغيير ماهوي داد.جعفرپور معتقد است که تعویق در بودجه مورد نیاز طرح‌های تعریف شده، رسیدن به اهداف مورد نظر ستاد را با مشکلات جدی مواجه کرد.اما اقدام دولت در تمدید قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت سوخت در برنامه پنجم جدا از تاخیر برخی از تعهدات ستاد می‌تواند دلایل دیگری نیز داشته باشد. یکی از نمایندگان کمیسیون تلفیق مجلس طرح هدفمندی یارانه‌ها را در این مورد بی ارتباط نمی‌داند.

مدیر برنامه‌ریزی و بودجه ستاد مدیریت حمل و نقل نیز در این مورد تاکید می‌کند که دیر ابلاغ شدن قانون هدفمندی یارانه‌ها که در آن دولت به واقعی شدن قیمت حامل‌های انرژی مقید شده نیز می‌تواند دلیلی بر تمدید قانون توسعه حمل و نقل عمومی باشد.در همین حین یوسف نژاد عضو کمیسیون تلفیق نیز در مورد تمدید این قانون به خبرنگار ما می‌گوید: در دوره قبلی زمان در نظر گرفته شده برای اجرای قانون دائمی نبود این در حالیست که مجلس تا پایان برنامه پنجم قانون را تمدید کرد.