معاف انبوه سازان مسکن از پرداخت مالیات

براساس قانون بودجه سال 1386، شرکت‌ها و مؤسسات غیردولتی تولید انبوه مسکن که با فناوری روز، ‏صرفه‌جویی در مصالح، استفاده از مصالح نوین، بهینه‌سازی مصرف سوخت، با رعایت ‏الگوی مصرف مسکن و مقررات ملی ساختمان اقدام به تولید مسکن می‌کنند، از پرداخت مالیات اولین نقل و انتقال معاف شدند.

به گزارش مهر به نقل از رسانه مالیاتی ایران، تبصره 6 قانون بودجه سال 86 به یک بسته سیاست حمایتی دولت از بخش مسکن اختصاص دارد.

جزئیات این تبصره جامع در پی می‌آید:

الف ـ در اجرای ماده (19) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ‏جمهوری اسلامی ایران و برای ارتقای شاخص‌های توسعه روستایی و عشایری، شامل آب، راه، ‏آموزش و بهسازی روستاها، « اعتبارات ویژه توسعه روستایی» به مبلغ یک هزار و پانصد ‏میلیارد (1.500.000.000.000) ریال به صورت صد درصد (100%) تخصیص یافته به شرح ‏جدول مندرج در پیوست شماره (3) بودجه استانی این قانون منظور و پرداخت می‌شود.‏

جدول توزیع سهم هر استان از محل اعتبارات این بند توسط دفتر امور مناطق ‏محروم ریاست جمهوری تنظیم و در اعتبارات استانی منظور می‌شود. دستورالعمل ‏اجرایی، نظارتی و نحوه توزیع اعتبارات توسط دفتر امور مناطق محروم ریاست ‏جمهوری تهیه و به استان‌ها ابلاغ می‌شود.‏

اعتبار این بند برای اجرای پروژه‌های مشخص با تعیین دستگاه مجری و محل دقیق ‏اجراء در مناطق روستایی محروم به پیشنهاد استاندار و موافقت رئیس دفتر امور مناطق ‏محروم ریاست جمهوری اختصاص می‌یابد. هماهنگی و نظارت استانی توسط ‏دبیرخانه مناطق محروم تحت نظر استاندار و نظارت عالی با دفتر امور مناطق محروم ‏ ریاست جمهوری است.

ب ـ به دولت اجازه داده می‌شود در سال 1386 قیمت برق، گاز، آب و دفع فاضلاب ‏خانگی و تجاری را به صورتی تعیین کنند که استفاده‌کنندگان تا الگوی مصرف به قیمت های ‏سال 1383 به علاوه پانزده درصد (15%) و بالاتر از الگوی مصرف را به قیمت نرخ سال ‏‏1385 به اضافه ده درصد (10%) محاسبه کند. آئین‌نامه اجرائی این بند تا پایان ‏اردیبهشت ماه به تصویب خواهد رسید. سایر موارد و نرخها مطابق با ضوابط و مقررات ‏سال 1385 است.

همچنین تعیین الگوی مصرف برق و گاز طبیعی ویژگیهای آب و هوایی مناطق گرمسیر و ‏سردسیر کشور باید لحاظ شود.‏

 ج ـ به منظور احداث و یا تکمیل شبکه آب و فاضلاب شهرهای زیر یکصدو پنجاه ‏هزار نفر جمعیت، تا پانزده درصد (15%) از درآمد موضوع ماده (11) قانون تشکیل ‏شرکت های آب و فاضلاب مصوب 16/10/1369 شهرهای تهران، اصفهان، شیراز، تبریز و ‏مشهد اخذ و توسط شرکتهای آب و فاضلاب استانی در سایر شهرهای همان استان تا ‏مبلغ یکصد میلیارد (100.000.000.000) ریال، هزینه می‌شود.‏

دـ در اجرای اصول (31) و (43) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مفاد ‏بندهای (15) و (41) سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه و بند (ج) ماده (30) قانون ‏برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر لزوم ‏تأمین مسکن مناسب برای آحاد ملت به خصوص اقشار کم درآمد؛ تقویت نقش حاکمیتی ‏دولت، در امر تأمین مسکن و در راستای حصول به عدالت اجتماعی و توانمندسازی ‏گروه‌های کم‌درآمد با تکیه بر تقویت تعاونی‌های تولید مسکن و خیرین مسکن‌ساز، حصول ‏مدیریت یکپارچه و منسجم زمین، کاهش سهم زمین در قیمت تمام شده واحد مسکونی، ‏حمایت و هدایت انبوه‌سازی، صنعتی‌سازی، مقاوم‌سازی و ارتقای فناوری ساخت و ساز، ‏به‌دولت اجازه داده می‌شود با جلب و جذب منابع مالی بخش خصوصی، منابع حساب ‏ذخیره ارزی (سهمیه بخش غیردولتی)، تسهیلات مالی خارجی، درآمد عمومی دولت، ‏موضوع ردیف‌های 601104 و 601105 قسمت چهارم این قانون، فروش اوراق مشارکت، ‏سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی، کمک‌های مالی خیرین و سازمان‌های غیردولتی و ‏تسهیلات بانکی؛ نسبت به زمینه‌سازی برای تأمین مسکن گروه‌های هدف به شرح زیر اقدام ‏کند:‏

سهم اعتبارات موضوع جزءهای (1ـ3)، (2ـ3)، (2ـ4)، (2ـ9) و (2ـ11) از محل ‏اعتبارات ردیف 601105 قسمت چهارم این قانون به پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی ‏و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور می‌رسد.‏

1ـ به منظور ساماندهی بازار عرضه مسکن اجاره‌ای و در اجرای فصل دوم قانون ‏تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری مصوب 23/11/1377، اقدامات زیر ‏صورت می‌پذیرد:‏

‏1ـ1ـ وزارت مسکن و شهرسازی موظف است نسبت به تأمین زمین مناسب برای ‏احداث مسکن اجاره‌ای، حداکثر با زیربنای هفتاد و پنج متر مربع توسط اشخاص حقیقی ‏و حقوقی غیردولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و خیرین مسکن‌ساز، نهادهای متولی ‏حمایت از گروه‌های کم‌درآمد و تعاونی‌های موجر اقدام نماید. تا زمان بهره‌برداری اجاره‌ای ‏از واحدهای احداثی طبق قرارداد، بابت زمین اجاره‌ای، صرفاً اجاره بها دریافت می‌شود. در ‏غیراین صورت، بهای زمین به قیمت کارشناسی روز از ذی‌نفع دریافت می‌شود. اجاره ‏بهای سالانه، حداکثر تا بیست درصد (20%) قیمت منطقه‌ای، خواهد بود.‏

‏1ـ2ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است از طریق بانکهای عامل نسبت ‏به تأمین تسهیلات بلند مدت حداکثر تا هشتاد درصد (80%) هزینه‌های احداث برای ‏احداث واحدهای مسکونـی به شرکتها و مؤسسـاتی که قصد واگذاری اینگونه واحدها را ‏به‌صورت اجاره‌ای به گروههای کم‌درآمد دارند تا سقف یک هزار و هفتصدوپنجاه میلیارد ‏‏(1.750.000.000.000) ریال اقدام کند. شرایط اعطای تسهیلات و بازپرداخت‌ها توسط ‏شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد.‏

‏1ـ3ـ به دولت اجازه داده می‌شود تا پنجاه درصد (50%) و در بافت‌های فرسوده تا ‏شصت درصد (60%) از سود تسهیلات اعطایی به سازندگان غیردولتی (خصوصی، تعاونی و ‏مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی) واحدهای مسکونی اجاره‌ای را متناسب با معکوس ‏سطح زیربنا، تأمین و از محل اعتبار ردیف 601105 قسمت چهارم این قانون و سایر ‏منابع وجوه اداره شده و کمک سود تسهیلات بانکی پرداخت نماید. درصورتی که اینگونه ‏واحدها طبق قرارداد از حالت اجاره‌ای خارج شوند، ارزش حال یارانه‌های پرداختی و ‏باقیمانده اقساط تسهیلات به صورت یکجا از مالک دریافت می‌شود.‏

1ـ4ـ اعطای تسهیلات و کمک سود اجزای 1ـ2 و 1ـ3 این بند برای استفاده ‏بخش‌های غیردولتی مالک زمین که متقاضی احداث واحدهای مسکونی هستند، اولویت ‏اول خواهد داشت.‏

1ـ 5 ـ برای توسعه اجاره‌داری و انجام وظایف شهرداری‌ها در این راستا، شهرداریها ‏با همکاری شورای اسلامی شهرها مکلفند تمام مازاد تراکم پایه تا سقف تراکم مجاز ‏مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران یا کمیسیون ماده (5) را تا پایان مدت ‏اجاره‌داری، دریافت نکرده و در صورت خروج از حالت اجاره‌داری و یا فروش، عوارض ‏مربوط را به قیمت روز دریافت کنند.

آیین‌نامه اجرایی این بند، بنابر پیشنهاد مشترک وزارت مسکن و شهرسازی، بانک ‏مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت ‏وزیران می‌رسد.‏

2ـ به منظور کمک به تأمین مسکن مردم ساکن در شهرهای زیر یک میلیون نفر ‏جمعیت، تا میانگین 75 متر مربع زیربنا:‏

‏2ـ1ـ وزارت مسکن و شهرسازی به منظور کاهش قیمت واحدهای مسکونی موظف ‏است زمین مناسب را به صورت اجاره بلند مدت تا مدت نود و نه ساله در چهارچوب حق ‏بهره‌برداری از زمین به اعضای واجد شرایط تعاونی‌ها و افراد واجد شرایط واگذار نماید. ‏اجاره زمین در شهرهای یک میلیون نفر جمعیت کسری از قیمت منطقه‌ای و در شهرهای ‏بالای یک میلیون نفر صرفاً در شهرک‌های اقماری مضربی از قیمت‌های منطقه‌ای ‏می‌باشد.

‏2ـ2ـ وزارت تعاون موظف است نسبت به سازماندهی کلیه متقاضیان واجد شرایط ‏در قالب تعاونی‌ها و گروه‌های ساخت و تولید مسکن و انبوه‌ساز اقدام نموده و تا پایان ‏مراحل کار بر اجرای این فرایند (شامل تشکیل تعاونی‌های اعتبار، انبوه‌ساز، موجر، مشاع، ‏ملکی، اداره امور، نگهداری و تعمیر و مرمت) تطبیق شرایط اعضاء، برنامه‌ریزی تأمین ‏منابع سهم متقاضی و انعقاد قرارداد تعاونی‌ها با سازندگان ذی‌صلاح تا پایان مرحله تحویل ‏و تسویه حساب، نظارت کند.‏

برای گروه‌های سازنده سه واحد و بالاتر غیرتعاونی، وزارت مسکن و شهرسازی عهده‌دار ‏وظیفه نظارت خواهد بود.

‏2ـ3ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است از طریق بانکهای عامل ‏نسبت به تأمین و پرداخت تسهیلات ساخت واحد مسکونی، تا هشتاد درصد (80%) ‏هزینه‌های احداث مسکن در شهرهای یادشده اقدام نماید. تا سقف پنجاه درصد (50%) از ‏سود این تسهیلات، با تناسب معکوس سطح زیربنای واحد مسکونی و فناوری ساخت، ‏به صورت کمک سود از محل اعتبار ردیف 601105 قسمت چهارم این قانون و سایر منابع ‏کمک سود تسهیلات بانکی تأمین و پرداخت خواهد شد. وام دوره مشارکت مدنی قابل ‏تبدیل به فروش اقساطی خواهد بود. شرایط اعطاء و بازپرداخت تسهیلات توسط شورای ‏پول و اعتبار تعیین می‌شود.‏

2ـ4ـ وزارت مسکن و شهرسازی مجاز است از محل اعتبار ردیف 601105 قسمت ‏چهارم این قانون و سایر منابع وجوه اداره شده و کمک سود تسهیلات بانکی از طریق ‏انعقاد قرارداد با بانکهای عامل، زمینه لازم را برای اعطای تسهیلات ارزان قیمت، به منظور ‏اجرای طرحهای ساخت مسکن گروههای کم درآمد فراهم نماید. 

‏2ـ 5 ـ وزارت مسکن وشهرسازی موظف است به منظور تأمین اراضی مناسب برای ‏تحقق مفاد این بند، نسبت به مطالعه و مکان‌یابی و شناسایی کلیه امکانات موجود در قالب ‏توسعه‌های متصل یا درونی، با اولویت بافتهای فرسوده و سکونتگاههای غیر رسمی، توسعه ‏منفصل با ایجاد مجتمعها، شهرکها و شهرهای جدید، درچهارچوب و مطابق با طرحهای ‏مصوب ناحیه‌ای و جامع، با رعایت قوانین و مقررات مصوب تا سقف ده میلیارد ‏‏(10.000.000.000) ریال از محل اعتبار ردیف 503116 قسمت چهارم این قانون، ‏اقدام نماید. ‏

‏2ـ6 ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده(160) قانون برنامه چهارم توسعه ‏اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند اراضی‌ای که در چهارچوب ‏مکان‌یابی موضوع جزء (5) این بند، با پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی و تایید ‏مراجع ذیربط به تصویب هیأت وزیران میرسد را با فوریت و به صورت رایگان، به مالکیت ‏وزارتخانه مذکور به نمایندگی از سوی دولت، منتقل نمایند.

سازمان ثبت اسناد و املاک ‏کشور موظف است به فوریت و خارج از نوبت، اقدامات مربوط به انتقال، تفکیک و سایر ‏اقدامات ثبتی برروی این اراضی را حسب اعلام وزارت مسکن و شهرسازی، به انجام ‏رساند.

 املاک متعلق به شرکتهای دولتی و بانکهای دولتی موضوع این بند با قیمت ‏دفتری توسط وزارت مسکن و شهرسازی خریداری می‌شود.‏

2ـ7ـ وزارت مسکن وشهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) می‌تواند برای اجرای ‏مفاد این بند درصورت نیاز به اراضی تحت مالکیت غیر، نسبت به مشارکت با مالکین آنان ‏یا معاوضه یا تهاتر با سایر اراضی یا خرید آن اراضی به قیمت کارشناسی ازمحل منابع ‏موضوع بند (و) ماده (30) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ‏جمهوری اسلامی ایران تا سقف دویست میلیارد (200.000.000.000) ریال اقدام نماید.‏

2ـ 8 ـ دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، ‏اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که متولی ارائه خدمات به مردم هستند، از جمله وزارتخانه‌های نیرو، نفت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، آموزش و پرورش، بهداشت، درمان ‏وآموزش پزشکی، کشور و فرهنگ و ارشاد اسلامی موظفند با اولویت نسبت به برنامه‌ریزی ‏و اجرای طرحهای تأمین مسجد، مراکز فرهنگی، آب، فاضلاب، برق، گاز و تلفن، واحدهای ‏آموزشی، بهداشتی و انتظامی واقع در این طرحها اقدام نمایند. شورای برنامه‌ریزی و توسعه ‏استان نسبت به تأمین منابع لازم اقدام خواهد کرد.‏

2ـ 9ـ بخشی از اعتبار ردیف 601105 قسمت چهارم این قانون و سایر منابع وجوه ‏اداره‌شده و کمک سود تسهیلات بانکی به منظور تأمین بخشی از هزینه‌های آماده‌سازی ‏اراضی اجاره‌ای برای احداث واحد مسکونی، دراختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار می‌گیرد ‏تا از طریق انعقاد قرارداد با بانکهای عامل به صورت تسهیلات ارزان قیمت (تا سی درصد ‏‏(30%) از سود تسهیلات به صورت کمک سود) برای آماده‌سازی پرداخت شود.

میزان ‏تسهیلات به ازای هر واحد مسکونی حداکثر تا بیست میلیون (20.000.000) ریال است.

‏آماده‌سازی موضوع این جزء شامل طراحی و اجرای شبکه‌های اصلی و فرعی معابر، جوی، ‏جدول، آسفالت و تأسیسات زیربنایی می‌باشد. حداکثر سه سال پس از اعطای وام ‏به متقاضیان، هزینه‌های آماده‌سازی در اقساط پانزده ساله از مالک دریافت می‌شود. واگذاری ‏زمینهای فاقد تاسیسات زیربنایی، ممنوع است . ‏

2ـ10ـ شهرداریهای شهرهای مشمول این جزء با همکاری شورای اسلامی شهرها ‏مکلفند نسبت به اعمال پنجاه درصد (50%) تخفیف و تقسیط بدون سود، مابقی عوارض و ‏کلیه دریافتی‌ها برای صدور پروانه ساخت واحدهای مسکونی برای گروههای کم درآمد ‏اقدام نمایند. تعیین عوارض ساخت و ساز و تراکم مازاد در شهرها به عهده وزارت کشور ‏است.‏

‏2ـ11ـ به منظور ترویج بیمه ساخت ساختمانهای مسکونی، اجازه داده می‌شود بخشی ‏از هزینه‌های بیمه از محل ردیف 601105 ، تا سقف پنجاه درصد (50%) پرداخت شود.‏

آیین‌نامه اجرایی این جزء بنا بر پیشنهاد مشترک وزارت مسکن و شهرسازی، بانک ‏مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت تعاون و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب ‏هیأت وزیران خواهد رسید.‏

3ـ به دولت اجازه داده می‌شود به میزان مابه‌التفاوت نرخ سودِ پنج درصد (5%) تا نرخ ‏سود مصوب شورای پول و اعتبار، از سود تسهیلات مسکن روستائیان و عشایر داوطلب ‏اسکان در روستاها که از طرف بنیاد مسکن انقلاب اسلامی معرفی‌شده و با گواهی آن بنیاد، ‏الگوی مسکن مصوب را رعایت کرده‌اند، پرداخت نماید. مابه‌التفاوت مزبور به واحدهایی ‏تعلق می‌گیرد که در برابر حوادث طبیعی بیمه‌شده باشند.

منابع موردنیاز و همچنین بخشی ‏از حق بیمه مربوط از قراردادهای تجمعی تا سقف دو هزار و دویست و سی میلیارد ‏‏(2.230.000.000.000) ریال از محل ردیف 601104 قسمت چهارم این قانون پرداخت ‏خواهد شد.

‏4ـ به منظور نوسازی بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاههای غیررسمی که محدوده ‏آنها در کلانشهرها با تصویب شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و در سایر شهرها با تصویب ‏شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تعیین می‌شود و نیز تشویق و ترغیب بخشهای خصوصی و ‏تعاونی به احداث واحدهای مسکونی بادوام، ارزان قیمت و مقاوم در برابر زلزله و تأمین ‏مسکن خانوارهای کم درآمد، اقدامات زیر انجام خواهد شد:‏

4ـ1ـ به دولت اجازه داده می‌شود تاسقف دویست و پنجاه و شش میلیارد و هشتصد ‏میلیون (256.800.000.000) ریال از محل اعتبار طرح40906011 کمک سود تسهیلات ‏بانکی برای سازندگان غیردولتی (خصوصی، تعاونی و عمومی) در دوره مشارکت مدنی در ‏بافتهای فرسوده و سکونتگاههای غیررسمی در دوره فروش اقساطی سهم‌الشرکه بانک تا ‏سقف پنجاه درصد (50%) سود تسهیلات بانکی واحدهای مسکونی با زیربناهای مفید تا ‏الگوی مصرف مسکن و متناسب با معکوس سطح زیربنا را تأمین نماید.

تسهیلات دوره ‏مشارکت مدنی قابل تبدیل به فروش اقساطی با بازپرداخت پلکانی است. سازندگان این ‏واحدها، از پرداخت اولین مالیات نقل وانتقال، معاف هستند. شرایط اعطاء و بازپرداخت ‏توسط شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد.‏

‏4ـ2ـ وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) موظف است تا سی ‏و پنج درصد (35%) از منابع درآمدی خود را به میزان دویست میلیارد (200.000.000.000) ‏ریال به صورت کمک یارانه سود بانکی یا وجوه اداره شده از طریق بانک های عامل به منظور ‏تشویق سازندگان واحدهای استیجاری و سایر سازندگان و کمک به ساخت مسکن گروههای ‏کم درآمد مشروط به رعایت الگوی مصرف در بافتهای فرسوده به مصرف برساند.‏

4ـ3ـ برای تشویق سازندگان واحدهای مسکونی در بافت های فرسوده شهری و ‏سکونتگاه‌های غیررسمی، شهرداری و شورای شهر آنها موظفند حداقل پنجاه درصد (50%) ‏هزینه پروانه و تراکم پایه و مازاد را متناسب با میزان تجمیع واحدهای مسکونی پراکنده و ‏کوچک، کاهش دهند و تا پنجاه درصد (50%) مابقی هزینه پروانه و تراکم پایه و مازاد تا ‏تراکم کل سیصد درصد (300%) تا سقف دویست میلیارد (200.000.000.000) ریال ‏توسط دولت تأمین شود. شورای عالی شهرسازی و معماری ایران موظف است در این ‏بافتها تراکم پایه را حداقل شصت درصد (60%) افزایش دهد.‏

‏4ـ4ـ حق‌الامتیاز خدمات زیربنایی موجود در بافتهای فرسوده، پس از نوسازی بدون ‏دریافت حق‌الامتیاز جدید، محفوظ خواهد بود .‏

4ـ 5 ـ به وزارت مسکـن وشهرسازی اجازه داده می‌شود به منظور ترویج بیمه ‏ساختمان های مسکونی در طرح های مصوب بافت های فرسوده شهری و سکونتگاه‌های ‏غیررسمی، بخشی از هزینه‌های مربوط را تا سقف یکصد میلیارد (100.000.000.000) ‏ریال از محل طرح 40907041 پرداخت نماید.

‏4ـ6 ـ به وزارت کشور از طریق شهرداریها و وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده ‏می‌شود در سال 1386 حداکثر تا معادل ارزی مبلغ چهار هزار و چهارصد و پنجاه میلیارد ‏‏(4.450.000.000.000) ریال از محل تسهیلات مالی خارجی در چهارچوب قانون استفاده ‏از منابع مالی خارجی مصوب 21/8/1384 مجمع تشخیص مصلحت نظام و بند (ج) ‏تبصره (2) این قانون صرفاً برای نوسازی بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاههای غیر رسمی ‏استفاده نماید.‏

‏4ـ7ـ وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان عمران و بهسازی شهری) اجازه دارد ‏به منظور اجرای پروژههای نوسازی بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاههای غیررسمی در ‏طرحهای مصوب با رعایت شرایط جزء (1) بند (الف) تبصره یک نسبت به انتشار و فروش ‏اوراق مشارکت به میزان شش هزار میلیارد (6.000.000.000.000) ریال اقدام نماید تا ‏پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هزینه شود.‏

4ـ 8 ـ به شهرداریها اجازه داده می‌شود در سال 1386 حداکثر تا سقف پنج هزار ‏میلیارد (5.000.000.000.000) ریال اوراق مشارکت برای اجرای پروژههای نوسازی بافتهای ‏فرسوده شهری و سکونتگاههای غیررسمی با تضمین خود منتشر نماید.

‏5 ـ1ـ وزارت مسکن شهرسازی موظف است نسبت به تأمین مسکن جانبازان بیست ‏درصد (20%) و بالاتر، آزادگان و خانواده معظم شهدا (پدر، مادر، فرزندان و همسر شهید) ‏و رزمندگان با بیش از یکسال حضور در جبهه با تحویل زمین برمبنای قیمت منطقه‌ای ‏با هماهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران و با استفاده از تسهیلات این بند، اقدام نماید.

‏افراد مشمول این بند از پرداخت هزینه‌های آماده‌سازی زمین معاف بوده و هزینه‌های مربوط ‏تا سقف سی میلیارد (30.000.000.000) ریال از محل طرح شماره 40907015 تأمین ‏خواهد شد.

افراد یاد شده برای یک بار از پرداخت کلیه عوارض شهرداری و هزینه‌های صدور ‏پروانه ساخت تا یکصد (100) متر مربع بنای مفید معاف هستند. در مجتمعهای مسکونی، ‏سهم هر فرد تا سقف مذکور ملاک اقدام است. معافیت مزبور شامل مشاعات مربوط تا ‏سرانه یاد شده نیز می‌باشد. ‏

نظام بانکی کشور مکلف است در سال 1386 به تعداد شصت هزار (60.000) نفر از ‏جانبازان بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر، آزادگان و خانواده‌های معظم شهدا، تسهیلات ‏مسکن، اعطا نماید. مبلغ تسهیلات بانکی به ازای هر واحد مسکونی در شهرها، شهرکها با ‏جمعیت زیر یکصد و پنجاه هزار نفر و روستاها، تا یکصد میلیون (100.000.000) ریال، ‏شهرهای با جمعیت یکصد و پنجاه هزار نفر تا پانصد هزار نفر، یکصد و بیست میلیون ‏‏(120.000.000) ریال، شهرهای پانصد هزار نفر تا یک میلیون نفر، یکصد و چهل میلیون ‏‏(140.000.000) ریال و شهرهای بالای یک میلیون نفر یکصد و شصت میلیون ‏‏(160.000.000) ریال با سود چهار درصد (4%) است. ‏

جانبازان بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر، آزادگان و خانواده‌های معظم شهدا ‏عضو تعاونیهای مسکن نیروهای مسلح و همچنین جانبازان بیست و پنج درصد (25%) و ‏بالاتر، آزادگان و خانواده معظم شهدای ساکن روستاها و شهرهایی که اکثریت منازل ‏مسکونی آنها فاقد سند رسمی هستند می‌توانند با ارائه ضمانت لازم بدون ارائه سند ملکی، ‏تسهیلات بانکی مقرر در این بند را دریافت نمایند.‏

وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) مکلف است بر اساس ‏معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران، سالانه حداقل بیست درصد (20%) از آپارتمانها و ‏منازل مسکونی اجاره به شرط تملیک قابل واگذاری را در اختیار جانبازان، آزادگان و خانواده ‏معظم شهدا قرار دهد. ‏

‏5 ـ 2ـ به منظور پرداخت تعهدات انجام شده از سوی دولت براساس تبصره (54) ‏قانون بودجه سال 1372 کل کشور و تبصره (52) قوانین بودجه سال 1373 و سالهای ‏برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تأمین ‏مابه التفاوت سود و کارمزد تسهیلات بانکی مسکن جانبازان بیست درصد (20%) و بالاتر، ‏آزادگان و خانواده معظم شهدا و همچنین رزمندگان با بیش از یکسال حضور در جبهه، ‏اعتبارات مورد نیاز از محل ردیف‌های 133510 و 601105 قسمت چهارم این قانون در ‏اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار می‌گیرد.‏

‏5 ـ3ـ مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی ‏کشور و نیز واحدهایی که توسط خیرین برای افراد مذکور ساخته می‌شود در صورت ‏رعایت الگوی مصرف مسکن از پرداخت عوارض و کلیه دریافتی‌های شهرداری و دهیاری ‏برای صدور پروانه ساخت، برای یک بار معاف هستند.‏

در اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب 16/12/1383، به سازمان ‏بهزیستی کشور و بهزیستی استان‌ها اجازه داده می‌شود تا سه درصد (3%) از اعتبارات ‏هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود را در ساخت مسکن مورد نیاز معلولان با ‏مؤسسات خیریه و خیرین مسکن ساز مشارکت نمایند و حداکثر پنجاه درصد (50%) از ‏هزینه ساخت واحدهای مسکونی فوق‌الذکر را به صورت کمک به مؤسسات خیریه و خیرین ‏مسکن‌ساز پرداخت نمایند.‏

‏6 ـ1ـ از شرکت‌ها و مؤسسات غیردولتی تولید انبوه مسکن که با فناوری روز، ‏صرفه‌جویی در مصالح،  استفاده از مصالح نوین، بهینه‌سازی مصرف سوخت، با رعایت ‏الگوی مصرف مسکن و مقررات ملی ساختمان اقدام به تولید مسکن می‌نمایند، به دو ‏صورت زیر حمایت می‌شود:‏

‏6 ـ1ـ1ـ معافیت از مالیات اولین نقل و انتقال در مجموعه‌هایی که الگوی مسکن ‏رعایت می‌شود.‏
‏6 ـ1ـ2ـ ارایه تسهیلات ارزان قیمت ساخت متناسب با معکوس زیربنا.‏

 ‏6 ـ2ـ به منظور حمایت از آن دسته از سازندگان مسکن یا تولیدکنندگان مصالح ‏ساختمانی که از فناوری‌های نوینی استفاده می‌کنند که باعث صرفه‌جویی‌های مناسب در ‏احداث و بهره‌برداری ساختمان می‌شود، اجازه داده می‌شود تا معادل ارزی هشت هزار و ‏نهصد میلیارد (8.900.000.000.000) ریال از طریق تسهیلات مالی خارجی در ‏چهارچوب قانون استفاده از منابع مالی خارجی، مصوب 21/8/1384 مجمع تشخیص ‏مصلحت نظام و بند « ج» تبصره (2) این قانون استفاده نمایند. تسهیلات موضوع این بند ‏تا هشتاد درصد (80%) سرمایه مورد نیاز، با تأیید مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن و با ‏معرفی وزارت مسکن و شهرسازی پرداخت می‌شود.

واردکنندگان ماشین‌آلات و تجهیزات ‏این فناوری‌ها، از تخفیف در سود بازرگانی برخوردار می‌شوند.‏
6 ـ3ـ وزارت مسکن و شهرسازی موظف است حداکثر تا دو ماه پس از تصویب این ‏قانون، با همکاری وزارت صنایع و معادن آیین‌نامه ضوابط تولید صنعتی مسکن و ساختمان را ‏تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند.‏

‏7ـ‏7ـ1ـ دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، ‏اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران می‌توانند از محل صرفه‌جویی در اعتبارات ‏هزینه‌ای خود، تا پنج درصد (5%) از اعتبارات هزینه‌ای خود را به عنوان وجوه اداره شده ‏برای واگذاری تسهیلات به تعاونی‌های مسکن کارکنان خود هزینه نمایند تا با تأیید رییس ‏دستگاه اجرایی و از طریق بانک‌ها به کارکنان فاقد مسکن سرپرست خانوار برای ساخت ‏مسکن پرداخت شود.‏

‏7ـ2ـ بانک مسکن مجاز است تا سقف ده هزار میلیارد (10.000.000.000.000) ‏ریال اوراق مشارکت با تضمین خود صـرفاً برای اعـطای تسهیلات برای سـاخت مسـکن ‏به فروش رساند.‏

‏7ـ3ـ به وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) اجازه داده ‏می‌شود به منظور تأمین منابع لازم تا سقف یکصد میلیارد (100.000.000.000) ریال ‏برای خرید اراضی مورد نیاز اجرای طرح‌های مسکن گروه‌های کم درآمد، آن قسمت از ‏اراضی شهری متعلق به دولت که توسط اشخاص حقیقی به صورت غیرمجاز تا پایان سال ‏‏1383 تصرف و احداث بنا شده است در صورت عدم مغایرت با طرح‌های مصوب شهری ‏برابر بهای کارشناسی روز سال 1386 به متصرفین واگذار نماید.‏ 

  ‏7ـ4ـ وزارت مسکن و شهرسازی موظف است حداکثر تا دو ماه پس از تصویب این ‏قانون، مطابق با جزء (8) بند (ب) ماده (30) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، ‏اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ماده (35) قانون نظام مهندسی و کنترل ‏ساختمان، شیوه نامه مسؤولیت حرفه‌ای مهندسین مشاور و ناظر در طرح‌های ساختمانی ‏با مالکیت غیردولتی را تهیه و ابلاغ نماید.‏

‏7ـ 5 ـ تبدیل تسهیلات مشارکت مدنی به فروش اقساطی و یا انتقال تسهیلات ‏ساخت مسکن از گیرنده تسهیلات به ذی‌نفع دیگر بدون هر نوع هزینه اضافی مازاد بر ‏قرارداد اولیه خواهدبود.‏

آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان مدیریت و ‏برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیأت وزیران ‏خواهدرسید.‏

هـ ـ در سال 1386 به منظور جلوگیری از بی‌نظمی در ساخت و ساز شهری و ‏زیباسازی شهر، ارتفاع و تراکم مجاز برای زمینهای دارای بنا یا فاقد بنا یکسان می‌باشد.‏

وـ در اجرای قانون تأمین مسکن فرهنگیان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب ‏‏13/2/1368، دولت مکلف است شش واحد درصد سود و کارمزد تسهیلات بانکی حاصل ‏از اجرای قانون فوق را در مورد کلیه تسهیلاتی که تا تاریخ تصویب این قانون پرداخت‌شده ‏و یا پس از آن پرداخت خواهد شد (به استثنای قرض‌الحسنه مسکن مورد نیاز معلمان ‏مقیم روستا و مناطق عشایری و شهرهای زیر سی‌هزارنفر جمعیت) با رعایت ضوابط الگوی ‏مسکن به فرهنگیان و کارکنان آموزش و پرورش و همچنین، مربیان فنی و حرفه‌ای وابسته ‏به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای تا سقف چهارصد و هشتاد میلیارد (480.000.000.000) ‏ریال پرداخت نماید.‏

شرایط اعطای تسهیلات و سقف تسهیلات بانکی احداث یا خرید مسکن معلمان ‏موضوع تبصره (1) ماده واحده قانون تأمین مسکن فرهنگیان و کارکنان آموزش و پرورش ‏مصوب 13/2/1368 در آیین‌نامه‌ای که بنا به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و سازمان ‏مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، تعیین خواهدشد.‏

 زـ نظام بانکی کشور مکلف است در شهرهائی که اکثر منازل مسکونی فاقد ‏سندثبتی عرصه هستند از متقاضیان تسهیلات بانکی برای خرید یا احداث واحدهای ‏مسکونی وثیقه‌ای غیر از سند ثبتی عرصه مربوطه اخذ نماید.‏

تماشاخانه

یلدا و قصه‌ی یکی شدن ما..! (فیلم)

آن روزها کنار هم بودن، خودش یک آیین بود / در ارتباط رودررو، چشم‌ها راست و دروغ را لو می‌دهند؛ چیزی که ابزارها از ما پنهان می‌کنند / ما قرار بود از ابزارها استفاده کنیم، اما حالا خودمان را در اختیارشان قراردادیم (فیلم)

فیلم های دیگر